أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون عن انشاء صندوق لدعم مشاريع ومبادرات المؤسسات الناشئة موضحا أن الدولة سطرت استراتيجية محكمة للنهوض بهذه المؤسسات من خلال إقرار تسهيلات جبائية و أخرى تتعلق بالحصول على العقار
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون ،اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية تصبو الى جعل الشراكة مع المؤسسات الناشئة "ورشة مفتوحة ومتفتحة لكل الارادات الشابة الصادقة والكفاءات العلمية والتكنولوجية المؤهلة".
وفي كلمة له لدى اشرافه على اشغال الندوة الدولية لدعم المؤسسات الناشئة في مجال المرفق العمومي، قال الوزير"اننا نصبو الى جعل من هاته الشراكة ورشة مفتوحة و متفتحة لكل الارادات الشابة الصادقة والكفاءات العلمية والتكنولوجية المؤهلة تفيد المرفق العام المحلي بأفكارها و إبتكاراتها و تستفيد من هذا بتطوير امكاناتها والاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني".
وأشار الى أن الوزارة باشرت في تنفيذ العديد من التدابير التي تسعى لدعم و مرافقة المؤسسات الناشئة، لاسيما منها المتخصصة في مجالات تسيير المرافق العمومية ، من بينها"استحداث أرضية رقمية ومشاركتها عبر مختلف الوسائط الالكترونية بهدف إحصاء وتسجيل مختلف الحلول والمشاريع المطورة من قبل المؤسسات الناشئة والمتعلقة بالمرفق العمومي".
ومن بين هذه التدابير، أيضا اشار الوزير الى الشروع في احصاء المؤسسات الناشئة على مستوى كل جماعة محلية و التعرف على امكانياتها و وضع آليات لترقية نشاطاتها وكذا حث الجماعات المحلية على المبادرة محليا ببرنامج تكويني لفائدة الموظفين و إطارات القطاع حول دور المؤسسات الناشئة و كيفيات تطوير شراكات ناجعة معها.
و اكد على أهمية العمل على وضع اطار قانوني "ينظم بكثير من الفعالية تفويضات المرفق العام لفائدة المؤسسات الناشئة و مرافقتها في انجاز مهمتها المفوض لها، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية لإنجاز هاته المشاريع في اطار الشراكة مع المؤسسات الناشئة"، مضيفا أنه "ستوجه تعليمات للجماعات المحلية من أجل تخصيص هاته الاعتمادات ابتداء من ميزانية سنة 2020 بالنسبة للجماعات المحلية التي تسمح وضعيتها المالية بذلك".
و أضاف السيد دحمون أن هذه التدابير تتمثل أيضا في "وضع استراتيجية محلية لتطوير المؤسسات الناشئة على مستوى الحاضنات و تطوير نشاطاتها في مجال الخدمات العمومية ذات الأولوية الى جانب وضع اطر للشراكة ما بين الجماعات المحلية و المؤسسات الناشئة من خلال ابرام اتفاقيات".
و قال في هذا الاطار "لدينا ثقة كبيرة في القدرات التي يتمتع بها الشباب و ما يحوزون من تكوين و انفتاح على محيطهم، اضافة الى امكانياتهم العالية التي اكتسبوها في التكيف و التماشي مع التكنولوجيات الحديثة و الاختصاصات الدقيقة"، مضيفا أن "ما ينتظر من أفراد جاليتنا الناشطة و الفاعلة في مختلف أنحاء العالم، هو المساهمة في عرض أنجع التجارب الناجحة و الحلول المبتكرة في مجالات التسيير العمومي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الى بلادنا".
من هذا المنظور، أكد الوزير أن اشراك الشباب الحامل للمشاريع و الاصغاء اليه عبر آليات مؤسساتية "لا يمكن إلا يكون مثمرا، و أن نظرة السلطات العمومية يجب أن تصوب نحو ما ينتظره و يأمل فيه شبابنا و مؤسساته الناشئة"، معتبرا ذلك ب "مقاربة عقلانية ترمي الى الاستثمار في رأس المال البشري كونه الخيار الأمثل والقادر على قيادة التغيير المرجو و المتطلع لإرساء أسس الحكامة الراشدة في تسيير الشأن العمومي".
الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة ستعرف تغييرا كبيرا و جذريا"
وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات"عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة) أن "الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة ستعرف تغييرا كبيرا و جذريا".
و أوضح الوزير أن "الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة، مرحلة ستعرف تغييرا كبيرا و جذريا و من واجبنا بمناسبة هذا اللقاء مرافقة هذا التحول المنشود الذي عبر عنه شعبنا بكل طلاقة و الذي سوف لن يفوته أن يعبر عنه بالكلمة الفاصلة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، فلا مجال للفصل وعلينا أن نطلق بريق أمل لمجتمعنا خدمة لغد أفضل".
هذا و يشارك في هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ازيد من 1000 مشارك من بينهم أصحاب المؤسسات الناشئة، وممثلين عن الجمعيات و الهيئات ومراكز البحث المتخصصة، و عن عدة قطاعات و كذا خبراء وطنيين وأجانب.
و تعد هذه الندوة فضاءا للتشاور حول الحلول التكنولوجية وفرصة لتحسين و تبسيط اكثر للمرفق العمومي الجواري ، بتحفيز دور المؤسسات الناشئة بهدف تسريع الابتكار في جميع المجالات، و تهدف الى خلق فضاء للتبادل بين المؤسسات الناشئة و كافة المتدخلين الاداريين و الاقتصاديين للتعرف على مقترحاتهم و مشاريعهم و عروضهم و مختلفالعراقيل المتعلقة ببيئتهم و هذا قصد صياغة مقترحات و تدابير ترمي الى التكفل بانشغالاتهم.
وتهدف الندوة –حسب المنظمين-- الى وضع خريطة وطنية للمؤسسات الناشئة، لاسيما تلك الناشطة في المرفق العمومي والعنونة و المعلومة الجيو مكانية، و تطوير ارضية رقمية للمؤسسات الناشئة عبر الانترنت تكون بمثابة فضاء مفتوح للمستعملين من أجل البحث و اختيار حل مبتكر ،من أجل التكفل بالانشغالات و السماح للمؤسسات الناشئة بالتطور في ظل منطق النمو الاقتصادي.
و ستعرف هذه الندوة تنظيم خمس (5) ورشات عمل تتمحور سيما حول تسيير المرافق العمومية الجوارية و رقمنة الخدمات العمومية و الطاقات المتجددة والبيئة و تهيئة و جاذبية الاقليم و تسيير المخاطر الكبرى و المدن الجديدة، و ينشط هذه الورشات الموضوعاتية فرق متعددة التخصصات تضم مهنيين وأصحاب مؤسسات ناشئة وخبراء و مختصين حيث سيعكفون على مناقشة المشاريع المبتكرة و التحديات والآفاق