سيشرع في محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد التي عالجتها العدالة منذ شهر مارس الفارط, ابتداء من الاثنين المقبل, في جلسات علنية, حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء, وزير العدل, حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
و أعلن زغماتي خلال عرض ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الامة, أن "أولى ملفات الفساد التي عالجتها العدالة منذ مارس المنصرم و إلى غاية اليوم ستعرض للمحاكمة العلنية يوم الاثنين 2 ديسمبر بمحكمة سيدي محمد".
و تتعلق هذه القضايا خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
وقال زغماتي بهذا الخصوص " هذه الملفات ثقيلة جدا وستفاجئون بما سيقوم به القضاة الذين سيحكم عليهم الشعب إن قاموا بعملهم أم لا", مشيرا إلى أن هذه الملفات "الحساسة والمفزعة الذي يعالجها القضاء بدأنا في الحصول على أولى نتائجها".
و لفت الوزير في هذا السياق إلى أن "الإرادة السياسية التي لم تكن من قبل, رغم قانون مكافحة الفساد أصبحت موجودة اليوم".
الرسائل المجهولة ساعدت نيابة الجمهورية على فتح "قضايا خطيرة"
و أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن التعامل مع الرسائل المجهولة التي تتلقاها نيابة الجمهورية لا يتم بصفة آلية ، غير أنه تم بفضل ذلك فتح " قضايا خطيرة ".
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة ، قال الوزير أن التعامل مع الرسائل المجهولة " ليس آليا " وأنها "تدرس حسب ما هو مدون فيها حالة بحالة ، غير أنه تم بفضلها اكتشاف قضايا خطيرة تمس مجال المخدرات والاعتداء على المال العام والسرقة ".
وبعدما لفت الانتباه إلى أن الرسائل المجهولة "تتهاطل يوميا على نيابة الجمهورية " ، أكد السيد زغماتي أنه : " ليس بهذه البساطة يمكن الأخذ بعين الاعتبار محتوى هذه الرسائل ، بل يتم التعامل معها بحذر ودراستها بتمعن" ، مبرزا أنه في حالة ما إذا كانت الرسالة تحتوي على " معلومات منطقية " ، فإن وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق ابتدائي للتحري في تلك المعلومات.
وبخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، أشار زغماتي إلى أن " يد العدالة في هذه القضايا لا تمتد إلى الشبان الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا بطريقة غير شرعية ، والذين وصفهم بـــ"الضحايا"، مشيرا إلى أن العدالة " تهتم بالأطراف التي تقف وراء هذه الظاهرة من عصابات مهيكلة ومافيا يعيشون على بؤس هؤلاء الشبان ".