الهيئات الرسمية والأحزاب والجمعيات الوطنية ترد بــ"شدة" على التدخل الأوروبي بوصفه" استفزاز وافتراء"

 عبرت العديد من الهيئات الرسمية والأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية عن استنكارها و تنديدها الشديدين باللائحة التي أصدرها اليوم الخميس البرلمان الأوربي حول "واقع الحريات في الجزائر"، معتبرة إياها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري".

مجلس الامة  والبرلمان : ما حدث اليوم في ستراسبورغ  يعد تدخلا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري

في هذا الصدد، أوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له أن لائحة البرلمان الأوربي تأتي "في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحو صناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قل نظيره، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر".
وأعتبر المجلس "ما حدث اليوم في ستراسبورغ (مقر البرلمان الأوروبي) تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا".

وبدوره أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل أن الغرفة العليا للبرلمان "ترفض الأجندات الخارجية التي تفرض على الجزائر"، مشددا على استقلالية القرار السياسي للجزائر.

وقال السيد قوجيل في كلمة له خلال جلسة علنية بمجلس الأمة: "نرفض أجندات خارجية تفرض على الجزائر ونتمنى أن يعطي الشعب الجزائري درسا للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم"، واصفا هذه المشاركة ب"الجواب الكافي الذي من شأنه أن يرفع رؤوس الجزائريين".

وأعرب قوجيل عن أمله في أن تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة "محطة هامة لبناء دولة قوية تتمتع بمؤسسات لا تزول بزوال الحكام ومؤسسات متكاملة تخدم الشعب الجزائري الذي له الحرية في التعبير وفي اختيار ممثليه في مختلف مستويات المسؤولية"، معتبرا أن هذا الاستحقاق يشكل "الطريق الصحيح لبناء ديمقراطية حقيقية".
ومن جانبه عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن "استنكاره وتنديده الشديدين" بلائحة البرلمان الأوربي، مؤكدا أنها مبنية على "معلومات مغلوطة و على سوء نية".

وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهري أن المجلس "يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة و التي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك"، مبرزا أنه "كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان" .
 

تاج : لائحة البرلمان الأوروبي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية وأمرا مرفوضا

أما الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر(تاج) بالمجلس الشعبي الوطني فقد اعتبرت، في بيان لها، لائحة البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر "تدخلا في الشؤون الداخلية للوطن وأمرا سافرا ومرفوضا لا يخدم المصالح المشتركة للدول والشعوب".

و أضاف البيان أن اختيار البرلمان الأوروبي هذا الظرف الذي تستعد فيه الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية يعد "مساسا بأمن واستقرار الجزائر"، مشيرا إلى أن ما تشهده بعض الدول والشعوب من حروب وأزمات وانتهاكات أولى بالاهتمام من طرف المجتمع الدولي على غرار ما يحدث في فلسطين وبورما.

حزب العمال : اللائحة تعد استفزازا خطيرا للشعب الجزائر ونرفض "رفضا قاطعا" أي تدخل خارجي

كما نددت المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني بما حدث اليوم في ستراسبورغ، معتبرة إياه "تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا خطيرا للشعب الجزائر"، مبدية "رفضها القاطع" لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر .
و اعتبرت أن لائحة البرلمان الأوروبي حول الجزائر "لها غاية مبيتة هدفها المساس بسمعة الوطن والتشويش على الجزائريين خلال هذه الفترة التي يتأهب فيها الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر 2019 لاختيار رئيس شرعي وديمقراطي".
ودعت المجموعة البرلمانية لحزب العمال الشعب الجزائري "للتحلي باليقظة والحيطة والحذر من الأبواق الخارجية و التجند لصد أي محاولة لضرب الوطن وخلق الفوضى".
من جانبها، نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بتصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع في الجزائر، معتبرة إياها "تدخلا سافرا" في الشأن الداخلي للبلاد و"استفزازا خطيرا" للشعب الجزائري.
وأوضحت المنظمة أنها "تابعت بتذمر واستياء كبيرين تصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي، والتي تدرج في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر والاستفزاز الخطير للجزائريات والجزائريين الذين يرفضون رفضا قاطعا وصريحا أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية".

وأضافت أنها "تندد وتستنكر هذا التدخل السافر المفضوح النوايا وتؤكد على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين".

المجلس الوطني لحقوق الإنسان: لائحة البرلمان الأوربي مبنية على "معلومات مغلوطة و على سوء نية "

و في السياق ذاته ، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، هذا الخميس ، عن "استنكاره وتنديده الشديدين" بلائحة البرلمان الأوربي حول "واقع الحريات في الجزائر"، مؤكدا أنها مبنية على "معلومات مغلوطة و على سوء نية".
وأوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية  أن المجلس "يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة و التي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك"، مبرزا أنه "كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الإنسان" .
وقال السيد لزهري أن المجلس "يرى أن البرلمان الأوروبي ينتهج سياسة الكيل بمكيالين في مجال حقوق الإنسان، فلماذا لا يهتم بما يجري في قطاع غزة وفي أماكن أخرى من العالم ويركز في هذا الظرف بالذات على الجزائر".
وأستطرد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان قائلا "نحن نرى أن الأيدي المشبوهة التي عملت على إيصال الأوضاع في ليبيا إلى ما هي عليه هي التي تسعى اليوم لتحضير نفس المؤامرة في الجزائر"، مؤكدا أن الجزائريين "يرفضون التدخل في شؤونهم الداخلية ويقفون ضد كل من يريد أن يستقوي بالخارج على ما يجري في بلدهم".
وبعد أن أشار إلى أن الجزائر التي تتأهب لتنظيم انتخابات "حاسمة" من اجل اختيار رئيس الجمهورية، أبرز السيد لزهاري أن "هناك من يريد أن يشوش عليها".
وبخصوص الادعاءات حول "خنق لحرية الصحافة والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر"، أوضح السيد لزهري أن المجلس "يستغرب مثل هذا الكلام لان الصحافة في الجزائر تمتلك هامشا كبيرا من الحرية وأن الدستور يمنع سجن الصحافيين بسبب آرائهم وكتاباتهم"، مضيفا أنه "إذا كانت هناك تجاوزات فالمجلس على استعداد ليحقق فيها وما على المنظمات والجهات التي تدعي بوقوع هذه الخروقات في حق الصحافيين وحقوق الإنسان ما عليها إلا الاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ليحقق فيها".

 المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء : الشعب و الدولة مجندان لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين

وتواترت التنديدات الرافضة لهذا السلوك اللامسئول ، إذ نددت هي الأخرى  المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء ، اليوم الخميس ، بتصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع في الجزائر، معتبرة إياها بمثابة "تدخل سافر" في الشأن الداخلي للبلاد و"استفزاز خطير" للشعب الجزائري.

و أوضحت المنظمة في بيان لها أنها " تابعت بتذمر واستياء كبيرين تصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي ، والتي تدرج في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر والاستفزاز الخطير للجزائريات والجزائريين الذين يرفضون رفضا قاطعا وصريحا أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية".

وأضافت أنها "تندد وتستنكر هذا التدخل السافر المفضوح النوايا وتؤكد على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين".

كما تحيي المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء "الجيش الوطني الشعبي ، سليل جيش التحرير الوطني ، وقيادته وما تميزت به من حنكة وحكمة واقتدار وموقف سيادي ومرافقته لمطالب الشعب، ومن خلاله كل أسلاك الأمن الساهرة على حرمة وحماية الوطن والشعب باحترافية عالية".

وتدعو المنظمة كل أسرة الشهيد إلى "المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل ومن خلالها كل الشعب الجزائري لتجسيد الوفاء والإخلاص لرسالة الشهداء والمجاهدين والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".(

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات :  أوروبا مازالت تعتبر نفسها وصية على الشعوب الأخرى

وعلى هدى بقية المواقف المؤسساتية والجمعوية والسياسية ،  نددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، باللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر واعتبرته "تدخلا سافرا" في شؤون وقضايا الجزائر المصيرية.

وجاء في بيان للسلطة الوطنية للانتخابات "أننا نندد بالتدخل الأوروبي في شؤوننا وقضايانا خاصة الانتخابات الرئاسية التي تنظمها وتشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنبثقة عن الإرادة الشعبية التحاورية والتي خرجت بتجربة فريدة لم تشهدها أوروبا نفسها والمتمثلة في الميثاق الأخلاقي للممارسات الانتخابية الذي جمع السلطة والمرشحون والصحافة" متسائلة "هل لمثل هذا يشجب برلمان يدعي الديمقراطية والدفاع عن إرادة الشعوب وحرية الانتخابات".

وأضاف البيان "مازالت أوروبا تعتبر نفسها وصية على الشعوب الأخرى ومعلمة للديمقراطية في الوقت الذي تشهد هي عكس ذلك في تصرفاتها مع ساكينيها والواقع شاهد على ذلك في سلوكياتها الأمنية والاعتقالات التي تشهدها مدن فرنسا وغيرها مثلا وفي ذات الوقت يعيش الحراك الجزائري شهره التاسع دون ضحية أو قطرة دم في سلم و تاطير امني فريد من نوعه".

وقالت السلطة الوطنية للانتخابات "كنا ننتظر أن تكون أوروبا الديمقراطية المثل الأول والمساند الأساسي لهذا المشهد الإنساني السلمي الذي يصنعه الشعب الجزائري لكنها كعادتها لم تفاجئنا ببرلمانها المغذى بالثقافة الاستعمارية التي سطرت تاريخا دمويا اباديا اكتوت به الشعوب الإفريقية عامة والشعب الجزائري خاصة الذي دفع أكثر من عشرة ملايين شهيد خلال 132 سنة من الاحتلال الاستيطاني الابادي العنصري".

وأوضح البيان "وبنفس الشجب نثمن موقف احورار أوروبا المتمثل في الموقف الرسمي للحكومة الاسبانية الصديقة الذي جاء على لسان وزير داخليتها السيد فيرنالدو قراند كارلاسكا الذي تبنى عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدولة الجزائرية ودعم بلاده الكامل لانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019".

 جبهة التحرير الوطني : اللائحة الأوروبية تندرج في إطار إشاعة وترويج الفوضى وضرب استقرار البلاد

ونزل حزب جبهة التحرير الوطني اليوم الجمعة منزل سابقيه ، عبر عن استنكاره الشديد وإدانته القوية" للائحة البرلمان الأوروبي معتبرا إياها بمثابة "تدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزاز للشعب".

وفي هذا الإطار أكد الحزب في بيان له عن "استنكاره الشديد وإدانته القوية للائحة البرلمان الأوروبي ويعتبرها تدخل سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا للشعب وعملا مفضوحا ومنبوذا، يندرج في إطار إشاعة وترويج الفوضى وضرب استقرار البلاد", داعيا في نفس الوقت كل المناضلين، والمواطنين، "للمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل" .

وعبر حزب جبهة التحرير الوطني في نفس الوقت "عن قناعته الراسخة بأن الشعب الجزائري، الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية، ليس بحاجة لدروس، فهو أكثر حرصا على ممارسة حرياته وأكثر تمسكا بسيادة قرار دولته وأكثر إدراكا للنوايا الخبيثة، التي تتستر تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان، التي تخضع للتسييس بطريقة مريبة ومفضوحة".

وقال في هذا الإطار بأن "الشعب ينبذ ويحتقر كل الأطراف التي تستنجد بأطراف خارجية، لا سيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين، والتي لا تحب الخير للجزائر وشعبها ".

ويشيد ذات الحزب في بيانه ب "موقف الشعب الجزائري، الرافض لأي إملاءات خارجية ، والمصمم على إحداث التغيير بالطرق السلمية والديمقراطية، من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والمشاركة فيها بكثافة وقوة".

وترى هذه التشكيلة السياسية من جهة أخرى بأن "الشعب الجزائري هو المسؤول الأول والأوحد عن خياراته، وهو المخول أن ينتخب، بكل سيادة، ومع ضمانات الشفافية، المرشح الذي يريد، لقيادة بلاده في المرحلة المقبلة، وعليه فإن على كل الشركاء الأجانب أن يلتزموا باحترام الجزائر وشعبها ومؤسساتها وبرلمانها، الذي يسن القوانين بكل سيادة، التزاما بمصالح الشعب و ثوابته واحتراما لكل المواثيق الدولية، خاصة ما يتعلق بموضوع الحريات، وهي المصانة في الجزائر، لاسيما حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السياسي وحرية المعتقد".

وأكد الحزب بأنه :  "من المفيد تذكير البرلمان الأوروبي بأن الشعب الجزائري، الذي دفع ثمنا باهظا من أجل حريته واستقلاله، هو أجدر الشعوب بممارسة حريته،" والتي تجسدت كما قال في اطار الهبة الشعبية السلمية والحضارية، التي يرافقها الجيش الوطني الشعبي بمعية أسلاك الأمن، حاميا لها وحريصا على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب وحقه في بناء دولة ديمقراطية عصرية، قوية بمؤسساتها التي يختارها في انتخابات حرة".

وذكر في ذات السياق بان العالم كله "يشهد أنه طيلة أكثر من تسعة أشهر و مواطنون يمارسون حقهم في التظاهر السلمي وفي التعبير عن مواقفهم ، في ظروف آمنة، دون أن يتعرضوا لأي عنف، عكس ما تشهده دول أوروبية، حيث يتعرض فيها المتظاهرون إلى القمع وبصورة وحشية".

وفي ختام بيانه جدد ذات الحزب دعوته لكل المناضلين، والمواطنين، "للمشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية"، داعيا في نفس الوقت "مناضليه في كل المحافظات والقسمات، في مختلف ربوع الوطن، إلى التعبير بالوسائل السلمية عن الرفض القاطع للتدخل الأجنبي والتنديد بالجهات التي تتقوى بالخارج وتمتهن المعارضة على طاولات البرلمان الأوروبي، لضرب أمن واستقرار البلاد.

رفض شعبي للقرار الأوروبي بشأن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

وعلى صعيد الرفض الشعبي استنكر مواطنو ولاية ميلة رفضهم للتدخل الأجنبي في الشأن الجزائري واعتبروه استفزازا للشعب الجزائري و مساسا بالسيادة الوطنية ، إذ عبر احد المواطنين بالقول :" نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية .و  بعبارة أخرى ، ردّ ذات المتحدث ،  بحكمة شعبية واسعة التداول في الأوساط الشعبية قائلا :" زيتنا في دقيقنا ".  

وقال مواطن آخر :" أن الأمر داخلي و يأتي الحل من الداخل إلى الداخل  ". ونفى ذات المواطن " انه لا مشكل بين الجزائريين و بإنجاح الانتخابات الرئاسية سيتبين للكل ذلك ".

وفي السياق ذاته أكد ممثلوا المترشحين الخمسة بميلة رفضهم التام للتدخل الأوروبي إذ قال احدهم :" أن جلسة البرلمان الأوروبي ليس لهم من أمر الجزائر في شيئ  ". وقال ممثل آخر أن هذه الخرجة الأوروبية تشكل :" دافعا لتمسكنا بالانتخابات الرئاسية ".

 المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج