أعربت العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية، اليوم الاحد، عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق للائحة البرلمان الاوروبي، معتبرة إياها بمثابة "تدخل سافر" في الشؤون الداخلية للجزائر.
وفي هذا الاطار، استنكرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بشدة وادانت بقوة لائحة البرلمان الاوروبي، معتبرة ما صدر منه "تدخلا سافرا مرفوضا في الشؤون الداخلية للجزائر ولا يخدم الاستقرار والامن في الوطن المفدى الذي يطمح شعبه الحر الأبي الى بناء دولة القانون والديمقراطية والرفاه في اطار مبادئ وقيم نداء أول نوفمبر".
وأكدت الجمعية في هذا الاطار بأن "الجزائر، دولة وشعبا، تملك كل المقومات والوسائل لتحقيق حلم الشهداء والمجاهدين الذين استطاعوا بتضحياتهم الغالية دحر الاستعمار الغاشم وطرده من البلاد واسترجاع الحرية المسلوبة"، مؤكدة في نفس السياق "رفضها الشديد لأي تدخل أجنبي في شؤون الجزائر الداخلية".
وفي هذا الاطار، تدعو الجمعية الشعب الجزائري الى "توخي الحيطة والحذر في هذه المرحلة الصعبة" و تذكره بواجب "حماية استقلاله والحفاظ على وحدته المقدسة من أي محاولة داخلية أو خارجية لضرب الجزائر و تقسيمها و جعل مصلحة الوطن العليا فوق أي مصلحة خاصة".
من جهتها، أدانت المنظمة الوطنية للمجاهدين في بيان لها لائحة البرلمان الاوروبي واعتبرتها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر"، مؤكدة بان "هذه الخطوة المأجورة التي أقدم عليها البرلمان الاوروبي تحمل في طياتها أبعادا خطيرة يمكن ان تؤثر على مستوى علاقات التعاون القائمة بين دول المجموعة الاوروبية وما تبديه الجزائر من حرص على تطوير علاقاتها مع هذه الدول بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين".
واعتبرت المنظمة دعوة البرلمان الاوروبي الجزائر الى "مراجعة قوانينها بما يكفل توسيع نطاق الحريات واطلاق سراح من يعتبرون سجناء رأي وغيرها من الاطروحات المشبوهة، تدخلا في الشأن الداخلي الجزائري".
كما شددت المنظمة الوطنية للمجاهدين على ضرورة "إدانة هذه الاطروحات بكل ما تحمله من ابعاد"، مناشدة الدولة الجزائرية باتخاذ "اجراءات عملية تسمح بمراجعة العلاقات بينها و بين هذه المجموعة".
ودعت المنظمة في نفس الوقت بلدان الاتحاد الاوروبي الى "تحمل مسؤولياتها في الاستجابة لمطالب الشعب الجزائري بخصوص استرداد أمواله بدل التهرب من ذلك".
من جانبها، استنكرت الكشافة الاسلامية الجزائرية محاولات التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، مشيرة الى أن ذلك يهدف الى "المساس بالسيادة الوطنية و زرع الفتنة بين الجزائريين"، داعية الجميع الى "المساهمة في حماية الوطن مع مراعاة أهمية وحساسية الظرف التي تمر بها البلاد وتفويت الفرصة امام المتربصين بأمنه واستقراره".
وثمنت الكشافة "الدور الكبير الذي يقوم به الجيش الشعبي الوطني في مرافقة المسار الدستوري وحماية الوطن ومرافقته الحكيمة والسديدة لمطالب الشعب وحماية ارادته الحرة"، داعية الشعب الجزائري، لاسيما الشباب منه، الى "المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر التي ستكون بداية الحل ومفتاح التوجه نحو جزائر قوية ومزدهرة".
بدوره، عبر المجلس الشعبي الوطني في بيان له عن استنكاره وإدانته للائحة البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن ما تضمنته "لا يعدو أن يكون سوى مزايدات وأكاذيب تنم عن أحقاد دفينة ومحاولات فرض وصاية مرفوضة على بلد متمسك بحريته وسيادة قراراته، كما كشفت الوجه الخفي والدسائس المحاطة ببلادنا وبتعاون من بعض الايادي الآثمة من الداخل".
واعتبر المجلس أن "مثل هذه التدخلات السافرة في الشأن الداخلي لا تزيد شعبنا إلا إصرارا في تقوية وتلاحم جبهته الداخلية والمضي إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصنع التحول الديمقراطي بما يخدم مصالحه ومستقبله".
وفي ذات السياق، أعرب اتحاد الشورى المغاربي عن استنكاره للائحة البرلمان الاوروبي، واصفا إياها ب"التدخل "المشؤوم ضد دولة مستقلة وذات سيادة".
وذكر المجلس في بيان له أن "الشعب الجزائري الذي عانى طويلا ولأكثر من قرن ونصف من ويلات الاستعمار الاستيطاني والوصاية قبل استعادة استقلاله وسيادته كاملة غير منقوصة، لن يسمح بأي حال من الأحوال بالإملاءات وإسداء الدروس في مجال تسيير شؤون حكمه".
وشدد على أن "الشعب الجزائري هو السيد المؤهل الوحيد بالسهر بحكمة وتبصر وتفان في إدارة شؤونه ومصيره بعيدا عن أية وصاية مغرضة تنم عن حقد دفين"، مبرزا أنه "لا ديمقراطية من دون احترام سيادة الدول والالتزام بمقتضيات التضامن والاحترام المتبادل والشراكة المتوازية وفاء للالتزامات المقننة في النصوص والمواثيق الدولية والأعراف والممارسات الدبلوماسية".
وأكد المجلس أنه "يحيي الإرادة السياسية والشعبية الوطنية في الجزائر وأبنائها في المهجر على تمسكهم بمشروع تجذير وتكريس الانتقال الديمقراطي السلس والسلمي في الجزائر و على ما وفرته من شروط و دعامات ناجعة لإنجاح الاستحقاقات القادمة ضمانا لأمانة ونزاهة وحيادية السير الجيد للعملية الانتخابية".
من جهته، استنكر الاتحاد البرلماني العربي "قرار البرلمان الأوروبي الذي يبيح لنفسه التدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر"، مؤكدا "رفضه القاطع له، شكلا ومضمونا، لاسيما أنه قرار يصدر من جهة لا تتمتع بولاية أو وصاية على الجزائر المستقلة ذات السيادة ودون اعتبار لأهمية ونزاهة التحول الديمقراطي العميق الذي تعيشه".
وأكد الاتحاد أن "ما تشهده الجزائر اليوم من حراك شعبي سلمي يعكس مساعي الشعب الجزائري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل شفافية وديمقراطية وانتقال سلس للسلطة يلبي طموحات وتطلعات شعب الجزائر العريق بحضارته وعروبته".