الرئاسة اللبنانية تؤجل الاستشارات البرلمانية لتسمية رئيس الحكومة إلى الخميس المقبل

أعلنت الرئاسة اللبنانية, في بيان لها اليوم الاثنين, عن تأجيل الاستشارات البرلمانية المقررة اليوم إلى الخميس المقبل لمزيد من التشاور وذلك تجاوبا مع طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

وأفاد حساب الرئاسة اللبنانية على موقع (تويتر) للتواصل الإجتماعي بأن الرئيس اللبناني ميشال عون تجاوب مع طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس المقبل لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة.

ولم ترد أية تفاصيل إضافية حول أسباب التأجيل, وهو الثاني من نوعه بعدما كانت الرئاسة اللبنانية قد أجلت استشارات كانت مقررة في 9 ديسمبر الجاري.

وأعيد سبب التأجيل الأول إلى اليوم, في ضوء اعتذار المرشح المحتمل لتشكيل الحكومة رجل الأعمال سمير الخطيب بعدما تبلغ من مفتي لبنان للطائفة السنية إجماع الطائفة على تكليف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري لمنصب رئاسة الوزراء المخصص للسنة في النظام الطائفي بالبلاد.

وكان من المقرر أن تفضي الاستشارات البرلمانية اليوم إلى تكليف الحريري تشكيل الحكومة لكن من دون أكثرية موصوفة وسط ما أعلن عن تمنع كتلتين مسيحيتين أساسيتين عن تسميته وهما كتلة "حزب القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع وكتلة "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل حيث أعلنت الأولى أنها لن تسمي أحدا بالاستشارات, فيما أعلنت الثانية أنها لن تشارك في حكومة جديدة وفق شروط الحريري بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية.

وفي سياق متصل, نقلت صحيفة (الأخبار) البيروتية الصادرة اليوم عن رئيس البرلمان نبيه بري توقعه بأن "الحريري سيكلف اليوم (في الاستشارات المؤجلة) بتشكيل الحكومة, لكن التأليف سيكون بالغ الصعوبة", مشيرا إلى أن "تشكيل الحكومة هو أول خطوة في طريق إنقاذ البلد".

وأكد بري أن "ذلك يجب أن يحصل بشكل سريع لأننا لا نملك ترف الوقت, وإلا سنكون أمام منزلقات خطيرة قد لا تكون هناك إمكانية لتفاديها في ما بعد في ظل خطورة الوضعين المالي والإقتصادي" محذرا من "حصول مجاعة".

وكان الحريري قد استقال في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الجارية في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي ثم أبدى عزوفه عن تشكيل حكومة لا تكون حكومة تكنوقراط تلبية لمطالب المحتجين.

من جهة ثانية, عاد الهدوء إلى بيروت اليوم بعد أن تمكن الجيش اللبناني من ضبط الأوضاع عقب اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي استمرت ساعات ليل (السبت/الأحد).

وأعلنت قيادة الجيش في بيان اليوم أنه "نتيجة الفوضى العارمة التي شهدها وسط بيروت ليل أمس والتي تخللها أعمال شغب وتعد على الأملاك العامة والخاصة ورمي المفرقعات باتجاه القوى الامنية من قبل عدد من الأشخاص, عملت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة على مؤازرة قوى الأمن للحفاظ على الاستقرار ووقف التعديات وتمكنت من إعادة الوضع إلى ما كان عليه".

وشهد وسط بيروت قرب أحد مداخل البرلمان مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين قاموا برمي عبوات مياه وزجاج ومفرقعات باتجاه عناصر القوى الأمنية المنتشرين في المنطقة.

وردت القوى الأمنية بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين عمدوا إلى رشق قوى الأمن بالحجارة وسط عمليات كر وفر بين الجانبين دعت بعدها وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن المتظاهرين السلميين إلى ترك ساحات الاحتجاج, مؤكدة إصدار الأوامر لعناصر مكافحة الشغب باستعمال القنابل المسيلة للدموع.

وأكد بيان لقوى الأمن, وقوع إصابات في صفوف القوى الأمنية جراء تعرضها لإلقاء الحجارة, مشيرا إلى أن عناصرها لاحقوا "مشاغبين" يعتدون على المحال التجارية في شارع "فوش" بوسط بيروت.

من جهتها, أعلنت مديرية الدفاع المدني عن معالجة 72 مواطنا ونقل 20 آخرين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ويشهد لبنان احتجاجات كانت اندلعت في 17 أكتوبر الماضي رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي مما أدى لاستقالة الحكومة مع تصاعد المطالب بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية وحزبية لتحقيق اجراءات إصلاحية ومكافحة الفساد والهدر في الأموال العامة واسترداد "المنهوب" منها ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

العالم