تونس تجدد رفضها السماح باستخدام اراضيها للتدخل العسكري في ليبيا

جددت تونس اليوم الثلاثاء رفضها السماح لأي كان باستخدام أراضيها للتدخل العسكري في ليبي، فيما تتواصل دعوات الحوار وادانة التصعيد.

وقالت المكلفة بالإعلام والاتصال في الرئاسة التونسية، رشيدة النيفر، في تصريحات بثتها إذاعة "موزاييك أف ام" المحلية التونسية ،اليوم ،أن تونس "ترفض رفضا قطعيا أي تدخل أجنبي في ليبيا، بما فيه التدخل التركي وهو موقف تونس منذ الأول ولم ولن يتغير''.

وأضافت ردا على سؤال حول إمكانية السماح لتركيا باستخدام الأراضي التونسية للتدخل عسكريا في ليبيا، أن "تونس لا يمكن أن تسمح بذلك"، لافتة في هذا السياق إلى أن "رد رئيس الجمهورية كان صريحا للرئيس التركي خلال زيارته لتونس".

وشددت في هذا السياق، على أن "سيادة أي شبر من التراب التونسي ليست محل مساومة".

ومن جهة اخرى، أفادت رئاسة الجمهورية التونسية بأنّ ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، حول طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من الرئيس قيس سعيّد، استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، "لا أساس له من الصحة، فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع، لأن هذه المسألة غير مطروحة ولا قابلة للنقاش".

وأضافت مؤسسة الرئاسة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنّ ما تم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة، "الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة".

كما جاء في البيان ذاته "إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، فهي حريصة في الوقت ذاته على التمسّك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والإنقسام".

وبخصوص الشأن الليبي دائما، أدانت وزارة الخارجية التونسية أمس الاثنين القصف الذي استهدف قبل يومين الكلية العسكرية بجنوب العاصمة طرابلس ودعت كافة الأطراف الليبية والإقليمية والدولية إلى احترام الشرعية الدولية ومخرجات الاتفاق السياسي الليبي.

وقال بيان للوزارة أن تونس "تجدد استنكارها لاستمرار الاستهداف العشوائي للمدنيين الأبرياء وكذلك للمنشآت المدنية في ليبيا لما يشكله ذلك من تهديد خطير للأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق وفي المنطقة بأسرها".

وتعرضت الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس إلى قصف جوي في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، تسبب في مقتل وإصابة العشرات، بحسب حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وفي تعليقه على بيان الرئاسة التونسية قال المحلل السياسي التونسي علي العلياني -في تصريح للقناة الاذاعية الاولى- إن موقف تونس يتطابق مع الموقف الجزائري بخصوص رفض أي تدخل اجنبي، مؤكدا أن الحل ينبغي ان يكون سياسيا بجلوس الجميع على طاولة المفاوضات والحوار، معتبرة أن مؤتمر برلمين القادم وزيارة القيادات الليبية للجزائر من شأنها ان تكون خطوة لانجاح الحوار.

السلطات التونسية تعلن ضبط أسلحة ومبالغ مالية كبيرة على الحدود مع ليبيا

وفي السياق أعلنت السلطات التونسية أنها ضبطت أسلحة ومبالغ مالية كبيرة بولاية مدنين على الحدود مع ليبيا، خلال عملية أمنية استباقية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية  الثلاثاء ، أن تلك الأسلحة تمثلت في 35 بندقية اقتحام فضلا عن مبالغ مالية كبيرة.

ونقلت الوكالة عن السيد يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية قوله في تصريح خلال زيارة اليوم إلى أحد مقار الشرطة العدلية بالعاصمة إن "المضبوطات كانت موجهة للقيام بعمليات نوعية تستهدف أماكن حساسة في تونس".

وأضاف الشاهد أن الوضع الأمني في الحدود مع ليبيا سيكون محور عمل مجلس وزاري مصغر، مبرزا أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية في حالة تأهب قصوى لمتابعة الأوضاع في ليبيا والتحضر لإمكانية تدفق لاجئين.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية

العالم