ثمنت العديد من الأطراف من بينها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي اعتبرته خطوة هامة للحفاظ على الوحدة الوطنية .
وقال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، عبد الرزاق قسوم ، إن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتكليف الوزير الأول ، عبد العزيز جراد ، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد " هي مبادرة من شأنها أن تجمع شمل الأمة حول مكونات هويتها الأساسية ". وأضاف يقول :" إن هذه المبادرة إنما تهدف إلى إعادة توحيد الأمة على أساس الوحدة الوطنية والوحدة العقدية والوحدة الثقافية ... وننبذ كل ما من شأنه أن يكون أداة للتقسيم " وأكد" انه لا نجاة لنا إلا بالعودة إلى القيم الإسلامية التي تؤمن بالوطن وتؤمن بالشعب كشعب وتؤمن بالقوانين كقوانين ".
ولان ظاهرة خطاب الكراهية والحث على الفتنة عرف انتشارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة بعض الأطراف استغلال سلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني كان لزاما الاحتكام إلى قانون يجرم كل ما يمس وحدة الوطن".
وفي هذا الصدد ، يؤكد محمد طايبي ، أستاذ علم الاجتماع :" إن المبادرة بهكذا مشروع - تبدوا لي – بان الكيل طفح من خطاب الكراهية الذي تزرعه أطراف و" أطراف ثقافية وإيديولوجية " و"مدرسة انعزالية " تريد أن تصنع شرخا كبيرا في النسيج الاجتماعي الجزائري كان هكذا قانون ضروري للاحتكام إليه ".
ويرى محللون أن لجوء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لسن مثل هكذا قانون لوجود مخاطر حقيقية تهدد تماسك المجتمع وهويته الوطنية .
بوزيد لزهاري : التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية "جاءت في وقتها"
من جهته ، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري ،هو الآخر ، اليوم ، أن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، "جاءت في وقتها".
وقال السيد لزهاري في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ، أن الأمر الذي أصدره الرئيس تبون للحكومة "جاء في وقته، نظرا لتنامي ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي"، معتبرا أن هذا الإجراء "يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية".
وأوضح الحقوقي أن إصدار مشروع القانون "يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية، وذلك في إطار تجسيد حقوق الإنسان".
ومن بين هذه المعاهدات، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر في ديسمبر 1989 و ينص في مادته الــــ 20 على أنه " تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف".
وأوضح السيد لزهاري أن "الخطورة التي قد تنتج عن خطاب الكراهية تستدعي تجريم هذا الفعل"، مشيرا إلى "إمكانية تسببه في انتشار مظاهر العنف داخل المجتمع وفتح الباب أمام القذف والسب والتفرقة بين المواطنين على أساس الدين والجهة واللغة والإعاقة".
وأبرز ذات المتحدث أن "الكثير من الدول لجأت إلى وضع قوانين لتجريم العنصرية والكراهية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد التعديل الأول الذي يؤكد أن الدولة لا تتدخل في مجال حرية الرأي، لكن المحكمة العليا الأمريكية يجب أن تتدخل بخصوص خطاب الكراهية لأنه يمس بمبدأ المساواة".
واعتبر رئيس المجلس أنه "مع بروز وسائل التواصل الاجتماعي وتطورها، أصبح موضوع خطاب الكراهية اهتماما عالميا، على اعتبار أن العديد من الدول ومن بينها بريطانيا وإيرلندا وكندا والهند أصدرت قوانين تمنع الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية ويمس بالسيادة الوطنية".
وبخصوص كيفية الإعداد لمشروع القانون ، قال السيد لزهاري أنه "يعود للحكومة النظر في هذا الأمر" ، مضيفا أنه "يمكن للحكومة أن تقترح قانونا خاصا لتجريم هذه الظواهر، كما يمكنها أن تدخل تعديلات على قانون العقوبات الساري المفعول".
وأوضح في هذا الصدد أن قانون العقوبات الحالي يتضمن عدة عقوبات للدفاع عن ثوابت الأمة على غرار "تجريم المساس بالدين الإسلامي وبرموزه"، وبالتالي يمكن إضافة "مواد تخص كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، مع العمل على التحديد بدقة لمفهوم الكراهية بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي".
كما أكد الحقوقي أن مشروع هذا القانون يدخل في إطار "المبادئ المكرسة في الدستور ويمكن إدراجه ضمن باب المساس بالنظام العام، على اعتبار أن خطاب الكراهية يمس الحياة الخاصة ويخل بمبدأ المساواة وقد يؤدي إلى تقسيم المجتمع وإلى العنف، مما يهدد الوحدة الوطنية".
المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج