عقون:اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور ليست مجلسا تأسيسيا والرئيس تبون منحها حرية التقدير

أكد مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور وليد عقون هذا الثلاثاء أن اللجنة "ليست مجلسا تأسيسيا" وأن رئيس الجمهورية منحها "حرية التقدير" بخصوص اقتراحات تحسين الدستور.

وقال عقون في تصريح للصحافة عقب تنصيب لجنة الخبراء بمقر رئاسة الجمهورية إن اللجنة "ستشرع فورا في أشغالها مباشرة بعد استلام أعضائها لرسالة المهام من طرف رئيس الجمهورية"، والرئيس تبون ترك لنا حرية التقدير -يضيف- فيما نراه من اقتراحات لتحسين الدستور من الجانب الشكلي ومن جانب الموضوع".

وأوضح المقرر أن اللجنة "ليست مجلسا تأسيسيا، بل هي لجنة خبراء ستقترح كل ما هو مناسب لتدعيم وتوطيد وإرساء المبادئ الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون"،مبرزا أنها "لن تنطلق من الفراغ، على اعتبار أن أهم المبادئ موجودة في الدساتير السابقة لكن تحتاج إلى تدقيق وتقنين ووضع الأدوات الأساسية لضمان تنفيذها".

وأضاف عقون أنه "بعد رفع الاقتراحات بخصوص تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتعدى شهرين, سيشرع الرئيس تبون في استشارة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإبداء ما يرونه من اقتراحات لإثراء هذه الوثيقة بهدف تحقيق الإجماع حولها".

ولدى تطرقه إلى التركيبة البشرية للجنة، قال المقرر إنها مشكلة من "أساتذة جامعيين متخصصين في مجال القانون العام والقانون الدستوري بصفة خاصة، وهي تشمل أساتذة معروفين على المستوى الوطني".

رئاسة الجمهورية:مخرجات أشغال لجنة الخبراء ستكون بمثابة "قاعدة أساسية لمسار استشارة واسعة جدا"
هذا وقد أشرف على مراسم تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة الدستور،مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين عيادي الذي أكد أن "مخرجات أشغال اللجنة ستشكل محطة أولية ضمن مسعى رئيس الجمهورية الرامي إلى تعديل الدستور، وستكون بمثابة قاعدة أساسية لمسار استشارة واسع جدا يعتزم الرئيس تبون إطلاقه يشمل الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني".

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية  انه "بتعليمات من رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، أشرف مدير ديوان رئاسة الجمهورية،نور الدين عيادي، اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020،بمقر رئاسة الجمهورية، على التنصيب الرسمي للجنة الخبراء المكلفة بتقديم اقتراحات حول مراجعة الدستور"، والذي أبرز خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن "تنصيب اللجنة بعد أقل من شهر من تولي رئيس الجمهورية مهامه،يترجم عزم عبد المجيد تبون تكريس التزاماته الانتخابية والمضي في أسرع وقت ممكن نحو الاصلاحات السياسية والمؤسساتية التي يتطلع إليها المواطنون".

وأكد نفس المصدر أنه "في خضم المرحلة الحساسة التي تملي على بلادنا مواجهة عديد المسائل الطارئة،لاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، شدد عيادي على "الأولوية التي يوليها الرئيس لورشة مراجعة الدستور يقينا منه بالطابع الحاسم لإعادة تشييد الدولة على أسس سليمة".

وأوضح البيان أنه في معرض حديثه عن تشكيلة لجنة الخبراء التي يترأسها البروفيسور أحمد لعرابة, التي تتشكل من ثمانية عشر (18) جامعيا ينتمون إلى عديد جامعات الوطن وإلى الجالية الوطنية في الخارج، ذكر مدير الديوان أن التوجه الذي حسم اختيار تشكيلة اللجنة يعكس "نمط الحوكمة الجديد الذي يعتزم  رئيس الجمهورية تكريسه من الآن فصاعدا،وكذا إرادته الرامية إلى بث ديناميكية في تجديد تأطير الدولة على أساس معايير الكفاءة والمعرفة والتنوع والتمثيل،كما يهدف إلى حشد الكفاءات الوطنية من كل ربوع وجهات الوطن والكفاءات المقيمة في الخارج، قصد إشراكهم في الورشات الكبرى التي تطلق لإعادة تشييد الدولة والمؤسسات الوطنية".

ومن حيث المضمون، أشار عيادي إلى أن رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية إلى اللجنة قد "حددت بوضوحٍ المعالم التي من شأنها توجيه التفكير وبسط الاقتراحات حول تعديل الدستور"، مذكرا بأنه "بوسع اللجنة توسيع مجال تفكيرها، بكل حرية ومسؤولية إلى جوانب أخرى من الدستور ومن ثم اقتراح أي تعديل تراه يتناسب والمنفعة العامة".

الجزائر, سياسة