أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية ، لطفي بن باحمد اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ، أنّه سيتم اتخاذ إجراءات منسجمة في إطار مراجعة أسعار المواد الصيدلانية. ولدى تدخله بمناسبة اليوم الثالث للصناعة الصيدلانية الجزائرية، أكد السيد بن باحمد أن تصور لجنة الأسعار يتطور حيال سياسة تثبيت الأسعار والهوامش.
وأضاف أن "إجراءات منسجمة سيتم اتخاذها في مراجعة الأسعار مع احتساب التأثير الذي سينجم مع الصناعيين"، موضحا أن صناعيين القطاع ستتم دعوتهم لمشاورات حقيقية.
وأكد الوزير المنتدب أنه "لن يكون هناك أي تأثير على الأسعار يمكن أن تكون له نتائج كبيرة" على توازن المؤسسات الصيدلانية.
وجود تناقض في التشريع الحالي بخصوص هوامش الصناعة الصيدلانية
وأشار إلى وجود تناقض في التشريع الحالي بخصوص هوامش الصناعة الصيدلانية. فمن جهة ، يحدد القانون الهامش بــــ 20 في المائة على المواد الصيدلانية للصناعة الوطنية، ومن جهة أخرى، ينص القانون على أن هامش الربح متفاوض عليه.
وقال: "مع وزارة التجارة نحن بصدد مراجعة نظام الهامش غير المتناسق. وزيادة على ذلك فان نظام هامش 20 في المائة كان له أثر عكسي".
ومن جهة أخرى، أوضح السيد بن باحمد أن إستراتيجية قطاعه تنطوي على العديد من المحاور منها ضمان توفر مستمر للمنتجات الصيدلانية للمرضى، لا سيما منها الأساسية حيث سيحدد نص تنظيمي للقانون المستقبلي للصحة قائمة الأدوية الأساسية.
سنضع برنامجا معلوماتيا لضمان تتبع مسار مجمل المواد والمسؤولية الصيدلانية في الآن ذاته"
وأضاف السيد بن باحمد : "نتخذ من الآن فصاعدا جملة من الإجراءات لاسيما إجراءات التصريح التي ستكون إجبارية على مجمل المتعاملين في الاستيراد والتصدير. وسنضع برنامجا معلوماتيا لضمان تتبع مسار مجمل المواد والمسؤولية الصيدلانية في الآن ذاته".
في هذا الإطار، أشار السيد بن باحمد إلى أنه وبداية من الأسبوع القادم ، ستلتمس وزارة الصحة من مجمل المتعاملين جمع عدد معين من المعلومات ، يسمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق انطلاقا من الاستيراد والإنتاج مرورا بالتوزيع والصيدليات، وصولا إلى المريض.
الوزارة تشتغل على وضع وكالة وطنية للمنتوجات الصيدلانية.
وأكد ذات المسؤول على أن دائرته الوزارية تعمل على قانون الصحة المستقبلي، لاسيما على وضع وكالة وطنية للمنتوجات الصيدلانية.
وحسب الوزير المنتدب، فإن إستراتيجية القطاع الصيدلاني، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية ، تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة "من خلال إعداد وتطبيق سياسة صيدلانية وصناعية منسجمة من الناحية التنظيمية والاقتصادية التي تغطي مجمل الدائرة الصيدلانية انطلاقا من التصنيع ووصولا إلى الاستغلال".
وفي هذا الصدد، تطرق الوزير إلى تعليمة رئيس الجمهورية الذي دعا إلى تطبيق سياسة طبية واقتصادية. كما أكد السيد باحمد على التطور الذي حققه الإنتاج الصيدلاني الوطني الذي تجسد من خلال تغطية الحاجيات الوطنية في مجال المنتوجات الصيدلانية بقيمة تزيد عن 50 في المائة.
وأوضح أنه " تم وضع نسيج صناعي هام علاوة على قرابة المائة وحدة لإنتاج الأدوية موزعة على التراب الوطني. كما أن ما يقارب المائة مشروع في قيد الانجاز حاليا".
وحسب ذات المسؤول، فإنه ينتظر من القطاع الاستجابة لحاجيات المواطن الجزائري في مجال التوفر المستمر للأدوية المأمونة والفعالة وذات الجودة والمتاحة للجميع، من خلال تنويع هذه الصناعة التي تسمح بالتحكم في أسعار المنتوجات الصيدلانية.
وأشار الوزير المنتدب إلى أنه "وان كان هذا القطاع يشكل رافدا من روافد النمو ويشارك بشكل فعال في تنويع الاقتصاد، فإننا على وعي أن نقص الخبرة والنظرة الإستراتيجية التي تتميز بضعف التنظيمات وعجز أدوات الضبط، هي أمور قد أثارت إشكاليات متكررة ينتقدها مجمل فواعل القطاع، والتي نسعى إلى إيجاد حلول لها".