تم منح أول قرض بقيمة 1ر1 مليار دج لفائدة المؤسسة الوطنية لصناعات الأجهزة المنزلية (أونيام) وذلك في أعقاب توقف تقني لأنشطتها اعتبارا من اليوم 2 فيفري نتيجة قيود مالية تعرفها المؤسسة، حسبما أفاد به الأحد رئيسها المدير العام، جيلالي موازر.
وذكر موازر بعدما عقد صبيحة اليوم اجتماعا مع وزير الصناعة والمناجم بمقر الوزارة، أن "البنك تلقى تعليمات من السلطات المركزية من أجل الإفراج عن القروض حيث تم إصدار أول مبلغ بقيمة 1ر1 مليار دينار الخميس الماضي".
وسيسمح هذا المبلغ لمؤسسة أونيام بتلبية احتياجاتها المستعجلة والمتمثلة في تموين بالمواد الأولية الخاصة بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية الضرورية لاستئناف نشاط هذه المؤسسة الوطنية، لا سيما نشاط الإنتاج، وفق ما أكده الرئيس المدير العام للمؤسسة الذي أضاف أن قرض آخر بقيمة 5ر1 سيمنح للمؤسسة "قريبا جدا".
وتمكنت المؤسسة بفضل هذا الاعتماد المالي من تقديم اليوم الأحد طلبية للتموين بالمواد الأولية لدى بنكها (بنك الجزائر الخارجي).
وأكد أنه "مع القرض الثاني الذي سيمنح للمؤسسة في الأيام المقبلة، سيكون لدينا ما يكفي خلال ستة أشهر"، مشيرا إلى أن "السلطات العليا بما فيها رئاسة الجمهورية و الوزير الأول و كذلك وزارة الصناعة و المناجم، أخذوا بعين الاعتبار و بجدية قضية مؤسسة أونيام".
"وبالرغم من ذلك، لا يمكن استئناف نشاط الإنتاج بسرعة إلا مع أواخر مارس القادم" ، كما أضاف ذات المسؤول قائلا " إن أمر استلام طلبية المواد الأولية يستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر و هو الأمر الذي يتطلبه استئناف النشاط .غير أننا كنا قد قدمنا طلبات في السابق لتموين المؤسسة بالمواد الأولية ما يمكن من استئناف الإنتاج نهاية شهر مارس بل وحتى منتصفه في حال تلقينا الشحنة الأولى من المواد الأولية".
وفيما يتعلق بالمشاكل المالية الأخرى لهذه المؤسسة الصناعية الرائدة وطنيا و التي توظف 1700 عامل، بدا الرئيس المدير العام متفائلا بحلها، مشيرا إلى أن الملف المقدم لدى لجنة المشاركة "يسير على ما يرام" وأنه "سيتم في الأيام المقبلة اتخاذ قرارات و سيكون هناك حل لجميع الأزمات المالية لمؤسسة أونيام"، حسبما قال.
أما بالنسبة للديون المتراكمة عليها لدى بنك الجزائر الخارجي، أوضح أنه سيتم إعادة جدولتها و حتى التخفيف منها.
وتقدم صباح اليوم الأحد عمال مؤسسة أونيام أمام وحدة الانتاج التي تقع في المنطقة الصناعية بوادي عيسي، حيث استنكروا الوضع الحالي لشركتهم، كما أعربوا عن قلقهم بشأن مستقبلها و مناصب عملهم مناشدين السلطات العمومية انقاذ مؤسسة أونيام".
وأعرب رئيس مصلحة التطوير، منصور عمر، عن أسفه لهذا "الانسداد" الذي يعطل تشغيل المؤسسة، قائلا : "لدينا مشاريع لتطويرها غير أن هذا الوضع يزعجنا.
نحن نحاول التمسك بها لكن هذا صعب جدا لأن العمال ينقصهم الحافز"، مضيفا أن "أونيام مؤسسة تخلق الثروة ونحن نود من السلطات المركزية دعم مؤسستنا".