أقرت وزارة الأشغال العمومية و النقل إجراءات و تدابير فورية اثر حوادث المرور الأليمة التي وقعت مؤخرا من طرف سائقي النقل البري للمسافرين و التي نجم عنها ضحايا في الأرواح, حسبما ورد هذا الأربعاء في بيان للوزارة.
و أعلنت وزارة الأشغال العمومية والنقل إجراءات و تدابير فورية اثر حوادث المرور الأليمة التي وقعت مؤخرا من طرف سائقي النقل البري للمسافرين و التي نجم عنها ضحايا في الأرواح, تتعلق بالسحب الفوري لرخصة استغلا ل النقل للمتسبب في هذا الحادث الأليم و إجراءات ردعية سيتم اتخاذها في حق كل سائق أو مسؤول عن مثل هذه التصرفات, يضف نفس المصدر.
وجاء في بيان الوزارة الذي عبرت من خلاله عن تعازيها لعائلات الضحايا و تمنياتها الشفاء العاجل للمصابين, انه تقرر تعزيز الفرق المشتركة التابعة لمصالح مديريات النقل في الولايات و مصالح الأمن المختصة لتكثيف المراقبة الفجائية في مختلف شبكات الطرق عبر الوطن.
كما أقرت وزارة الأشغال العمومية والنقل إلزام الناقلين لخطوط المسافات الطويلة بتخصيص سائق ثاني, مع احترام الأوقات المسموح بها للسياقة و الراحة الإجبارية, استنادا لذات المصدر.
و قد تم وضع , يضيف بيان الوزارة , بيانات ولائية لجميع سائقي النقل البري للمسافرين و البضائع لضمان المتابعة الدقيقة للسائقين لا سيما المتسببين في مثل هذه الحوادث إلى جانب إجراءات أخرى.
شيعلي: الحـكومة ســتدرس قريـبا تــجـريم المتسببين في حــوادث المــرور
وكان وزير الاشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي اكد أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات ردعية ضد السائقين المتسببين في حوادث المرور لاسيما من خلال تجريم هذه الظاهرة.
وصرح شيعلي خلال زيارة تفقدية للمحطة البرية بالخروبة، "سنتخذ على مستوى الحكومة في غضون شهر إلى شهرين اجراءات قاسية ضد كل من يتسبب في موت المسافرين أو الراجلين".
وأضاف في هذا السياق أن المتسبب في حادث سير سيعاقب بصفته "مجرما" في حال ثبوت مسؤوليته المباشرة عن الحادث لاسيما المخالفة الواضحة والمتعمدة لقانون المرور والتي ينتج عنها ضحايا.
وتهدف هذه الاجراءات الردعية إلى وضع حد "لإرهاب الطرقات" الذي يودي سنويا بحياة الآلاف من المواطنين، حسب الوزير الذي لفت إلى ان اغلب حوادث المرور المسجلة سببها اخطاء بشرية بنسبة 4ر96 بالمائة مقابل 7ر1 بالمائة سببها وضعية الطرقات.
"بعض السائقين يتلاعبون بأرواح الناس من اجل ربح بعض الوقت من مدة السفر، ولا يفكرون في العواقب الوخيمة التي تنتج عن ذلك من قتلى وجرحى وأرامل ويتامى وما يصاحب ذلك من مشاكل اجتماعية"، يضيف السيد شيعلي.
تزويد الحافلات بأجهزة تسجيل السرعة
من جهة اخرى، سيتم تزويد الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بأجهزة تسجيل وقت السرعة بالميقت (كرونو تاكيغراف) الذي يسمح بتتبع المسافة والسرعة ومدة السير والوقوف التي تقوم بها المركبات، حسب الوزير الذي أكد بأن الدولة ستتحمل نفقات هذه التجهيزات.
وكان قانون 17-05 المؤرخ في 16 فبراير 2017 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وامنها، فرض على مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الاجمالي المرخص به مع الحمولة او وزنها الاجمالي السائر المرخص به 3.500 كلغ ومركبات نقل الاشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة مقاعد بما في ذلك مقعد الساق، ان تكون مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت، وذلك بغرض مراقبتها.
وفضلا عن ذلك، قررت وزارة الاشغال العمومية والنقل إلزام الناقلين لخطوط المسافات الطويلة بتخصيص سائق ثاني مع احترام الاوقات المسموح بها للسياقة والراحة الاجبارية.
"من غير المعقول ان نرى سائقين يعملون لأكثر من عشرة ساعات متوالية.مهما تكن درجة خبرة السائق، فإنه معرض للتعب والسهو وهو ما يزيد من احتمال وقوع الحوادث"، حسب تصريح السيد شيعلي.
وقررت الوزارة أيضا تعزيز الفرق المشتركة التابعة لمصالح مديريات النقل في الولايات ومصالح الأمن المختصة لتكثيف المراقبة الفجائية في مختلف شبكات الطرق عبر الوطن.
كما سيوضع قواعد بيانات لجميع سائقي نقل المسافرين والبضائع لضمان المتابعة الدقيقة للسواق لاسيما المتسببين في مثل هذه الحوادث.
وأعلن السيد شيعلي عن إنشاء خط أخضر قريبا يمكن للمسافرين بالتبليغ هاتفيا عن حالات تجاوز السائقين للسرعة المسموح بها أو اي مخالفات أخرى.
وتأتي هذه القرارات عقب وقوع حادث مرور صبيحة اليوم الثلاثاء بين عنابة وسوق أهراس، أسفر عن هلاك ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح.
وتم السحب الفوري لرخصة استغلال النقل للمتسبب في هذا الحادث وذلك بشكل "تحفظي"، حسب الوزير.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترأس أمس الاثنين اجتماعا لمجلس الوزراء، أمر فيه بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ووجه باستعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، وحث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.