صادقت الحكومة, هذا الاربعاء, خلال اجتماع لها برئاسة الوزير الأول, عبد العزيز جراد, على مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح ذات المصدر, أنه "تمت دراسة الوثيقة المستكملة, في قراءة أخيرة, التي ستُعرض للدراسة على السيد رئيس الجمهورية بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء, قبل أن تُعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها, وقُدمت بشأنها اقتراحات من قبل بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها".
ولدى تدخله,عقب هذه المساهمات, ذكر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة "لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يشمل كل الأعمال التي تعتزم جميع القطاعات تجسيدها مستقبلا بأهداف كمية وجدول زمني لإنجازها".
وفي هذا الصدد, يرى السيد جراد "أنه من الأجدر اعتباره كنقطة انطلاق أساسية لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى ضمان التكفل باحتياجات تنمية البلاد بمختلف جوانبها", داعيا جميع الدوائر الوزارية إلى "العمل على ضبط السياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها وتقديمها في شكل مفصل في خارطة الطريق الخاصة بكل قطاع ,التي سيتم إعدادها بعد مصادقة غرفتي البرلمان على مخطط العمل".
وعقب ذلك ,"تمت المصادقة على مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من قبل كل أعضاء الحكومة", يضيف البيان.
للإشارة, يجتمع مجلس الوزراء غدا الخميس في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "لمناقشة مخطط عمل الحكومة و المصادقة عليه, تحسبا لعرضه على غرفتي البرلمان", حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.
نص البيان الكامل:
"ترأس الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020 اجتماعا للحكومة تضمن جدول أعماله نقطة واحدة مخصصة للمصادقة على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وأفضت القراءة الأخيرة للوثيقة النهائية, التي سترفع للسيد رئيس الجمهورية للمناقشة خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل عرضها لمصادقة المجلس الشعبي الوطني, إلى تسجيل اقتراحات صادرة عن بعض الدوائر الوزارية بالنسبة للأجزاء التي تخصها.
ولدى تدخله عقب هذه المساهمات, ذكر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة لا يشكل في حد ذاته مخططا مفصلا يتناول جميع الأعمال اللاحقة للقطاعات مع أهداف كمية و جدول زمني للإنجاز.
و في هذا الصدد, أشار إلى أنه يتعين اعتبار هذا المخطط كنقطة ارتكاز لمنهجية الحكومة في مقاربتها الرامية إلى التكفل بحاجيات تنمية البلاد في مختلف الجوانب.
دعا الوزير الأول كافة الدوائر الوزارية إلى العمل على صقل السياسات و البرامج الواجب وضعها مع العرض المفصل في خرائط الطريق الخاصة بكل دائرة و التي يتم إعدادها بعد المصادقة على مخطط العمل من طرف البرلمان بغرفتيه.
بعدها تمت المصادقة على مخطط العمل الموجه لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من طرف جميع أعضاء الحكومة.
وانتهز الوزير الأول جلسة العمل هذه للتذكير بالتوجيهات و التعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية بخصوص ضرورة اعطاء الأولوية في العمل للتكفل باحتياجات و التطلعات الملحة للساكنة, لا سيما القاطنين بالمناطق النائية والمعزولة عبر التراب الوطني و هذا من أجل فعالية أكبر للعمل الحكومي.
وفي هذا السياق وبغية الاستجابة الفعالة, ستحرص الحكومة, كلما اقتضت الضرورة, على مباشرة تدابير استعجالية لمعالجة وضعيات اختلال الخدمات العمومية على غرار التضامن الجواري و الاستعجالات الطبية و خدمات الأمومة.
و لدى تطرقه الى التعليمة الرئاسية المتعلقة بمعالجة إشكالية أمن الطرقات من خلال تشديد الإجراءات الصارمة ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي ونقل السلع, دعا السيد جراد الوزراء المعنيين الى الشروع فورا في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من العواقب الوخيمة و الكوارث المنجرة عنها من حيث الأرواح البشرية و كذا الحياة اليومية للمصابين و العائلات.
وفي هذا الصدد و ريثما يتم وضع ترتيبات ردعية اكثر فعالية, تم إقرار عدة اجراءات مع التنفيذ الفوري: القيام, كإجراء تحفظي, بالسحب الفوري لوثائق الاستغلال الخاصة بالناقلين المتسببين في هذه الحوادث.
تعزيز الفرق المشتركة بين المصالح التابعة لمديريات النقل بالولايات ومصالح الأمن من أجل القيام بعمليات مراقبة فجائية عبر مجمل شبكة الطرقات.
تعزيز وسائل الخبرة الخاصة بنشاطات المراقبة التقنية للمركبات.
إرغام الناقلين عبر الخطوط الطويلة على تطبيق مبدأ سائق ثاني واحترام الوقت الضروري للسياقة والراحة.
مباشرة عمليات تفتيش عبر كامل التراب الوطني, لمحطات نقل المسافرين والمحطات والفضاءات الأخرى المخصصة لنقل المسافرين من أجل تفحص حالة وسائل النقل المشتركة واحترام التنظيم من قبل المالكين والسائقين.
وضع بطاقية لكل ولاية تشمل كافة سائقي نقل الأشخاص والسلع من أجل ضمان متابعة خاصة للمتسببين منهم في حوادث المرور.
أما بخصوص انشغال رئيس الجمهورية المتعلق بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الموطنة بالجزائر, أعرب الوزير الأول عن أمله في تجسيد هذا القرار في أقرب الآجال.
وفي هذا الصدد, دعا السيد جراد وزير الاتصال إلى الشروع بالتشاور مع الأطراف المؤهلة في اتخاذ الاجراءات والكيفيات العملية والتنظيمية التي تسمح لهذا الصنف من وسائل الإعلام المستعملة للدعائم الالكترونية بالاندماج في الساحة الاعلامية الوطنية, كما هو مكرس في القانون وهذا في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا القانون وأخلاقيات المهنة".
