يشدد مشروع مخطط عمل الحكومة، الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء، على أهمية "استقلالية القضاء" الذي يندرج في "صميم" برنامج رئيس الجمهورية وفي "صلب أولوياته".
وأوضحت الوثيقة أن مخطط عمل الحكومة "يندرج في صميم البرنامج الرئاسي الذي يكرس استقلالية القضاء في صلب أولوياته، وعليه ستقوم الحكومة بالتعديلات الملائمة للترسانة التشريعية التي ترمي، على الخصوص، إلى تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ نسبية العقوبات وتحديد اللجوء إلى الحبس المؤقت غير المبرّر والوقاية من الأخطاء القضائية".
ويتعلق الأمر أساسا ب"تعزيز استقلالية القضاء"، بحيث تهدف "مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون الذي يحكم الـمجلس الأعلى للقضاء وكذا ميثاق أخلاقيات مهنة القاضي ووظيفة التفتيش، الى تكريس استقلالية القضاء وأخلقة العمل القضائي".
وفي هذا الشأن أكد المخطط بانه سيتم "وضع آليات من أجل حماية استقلالية القاضي ونزاهته، مع تثمين وضعه الاجتماعي، كما ستتم مراجعة نظام توظيف القضاة وتكوينهم من أجل ضمان حماية أمثل للـمجتمع والـمحافظة على الحقوق والحريات".
ففي مجال "تحسين نوعية الحكم القضائي"، فإنه فضلا عن "تأكيد قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للتوقيف المؤقت من خلال وضع قواعد جديدة وإجراءات للمراقبة"، سيتم إدراج "أحكام تسمح بتكييف تشريعنا مع تطور الدعاوى والأنواع الجديدة للإجرام من خلال جملة من الامور من بينها مراجعة إجراءات الـمثول الفوري التي انجرت عنها زيادة نسبة التوقيف المؤقت، حتى تتعايش مع إجراء حالة التلبس الذي سيعاد إدراجه، إدخال أساليب جديدة للفصل في الدعاوى في المسائل الجنائية مثل الإقرار بالذنب وتوسيع نطاق الأمر الجنائي ليشمل جميع الـمخالفات وتعميم الـمصالحة في القانون الـمتعلق بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وكذلك الوساطة خارج النطاق القضائي في الـمسائل الـمدنية".
ومن بين الاحكام الاخرى، نص المخطط على "مراجعة بعض الأحكام التي تسير المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، مما يسمح بالاعتماد على الكفاءة في إدارة التحقيقات وتمديد التدابير العقابية التشريعية بالنسبة لبعض الجرائم من أجل توفير استجابة جنائية أسرع وبالتالي إضفاء فعالية أكثر على الإجراء مع مراجعة حكام الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام التي تأمر بالإحالة إلى محكمة الجنايات من أجل تحسين احترام قرينة البراءة والحد من حالات التوقيف الـمؤقت" وكذا "مراجعة الأحكام الـمتعلقة بمحكمة الجنايات فيما يخص تشكيلتها وطبيعة قراراتها وطرق إخطارها، قصد جعلها أكثر فعالية الى جانب مراجعة إجراءات التبليغ في الـمسائل الجنائية".
وفي هذا الجانب، سيتم ايضا --حسب المخطط-- "تعميم التحادث بواسطة الفيديو خلال الإجراءات القضائية، تكييف تقسيم الجهات القضائية الإدارية واعتماد لامركزية التسيير الإداري والمالي وكذا إدراج وظيفة المدقق المالي"، علاوة على "تعزيز دور الـمحكمة العليا ومجلس الدولة في مسائل توحيد ونشر الاجتهاد القضائي"، الى جانب "تعميم اللجوء إلى الأحكام البديلة للحبس، لاسيما العمل للمنفعة العامة".
أما في مجال تيسير التقاضي، فإن الحكومة تعتزم "توسيع الخدمات الإلكترونية والإعلام عن بعد وإلغاء إجراءات إيداع مختلف الـملفات لفائدة الـمتقاضين، بما في ذلك جاليتنا الـمقيمة في الخارج في إطار مسعى يرمي إلى ضمان الرقمنة الشاملة وإلغاء الدعامة الورقية تدريجيا".
ومن أجل ترسيخ مبدأ المساواة أمام القضاء، سيتم كذلك "إلغاء إلزامية اللجوء إلى المحامي في بعض الـمنازعات، لاسيما لفائدة الـمتقاضين غير الـمستأنفين".
وبشأن تحسين أداء النظام العقابي، ستشرع الحكومة في "مراجعة قانون تنظيم السجون من خلال إضفاء المزيد من الطابع الفردي على العقوبة وإعادة النظر في نظام تخفيض العقوبة من أجل تشجيع الانضباط وترقية الإدماج الاجتماعي، إدخال نظام المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) كعقوبة بديلة عن السجن، الى جانب تعزيز أسلاك مستخدمي إدارة السجون وأنسنة ظروف الحبس".
وفي مجال ضمان أمن الأشخاص والممتلكات الذي يشكل "حجر الزاوية" لبناء دولة القانون، فقد تم وضع هذا الامر في "صميم عمل الحكومة التي تعتزم تدعيم الوسائل البشرية والـمادية لـمصالح الأمن من أجل التصدي لكل محاولات الـمساس بحقوق الأشخاص والـمجتمع".
من جانب آخر، ستعكف الحكومة على "تعزيز مكافحة الجريمة بكل أشكالها (تبييض الأموال، الجريمة الـمنظمة، الجريمة السيبرانية والاتجار بالـمخدرات) من خلال عصرنة وسائل وأساليب مكافحة الجريمة، تغطية أمنية أفضل عبر كامل التراب الوطني بشبكة متكيفة، تدعيم تكوين الـموارد البشرية بما يستجيب لأهداف الاحترافية، العمل الاستباقي والوقاية من المخاطر والتهديدات، تكييف الـمناهج مع الأشكال الجديدة للجريمة الناشئة، لاسيما الجريمة السيبرانية، الى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات والـمصالح المكلفة بحماية الأشخاص والـممتلكات.
اصلاحات "جذرية" على المنظومة التربوية والجامعية والتكوين "استجابة لمطالب المجتمع
يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أمام المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء القادم، الى إدخال إصلاحات "جذرية" على المنظومة التربوية والجامعية وكذا تحسين جودة التكوين والتمهين، وهذا "استجابة لمطالب مختلف الشرائح الاجتماعية التي ما فتئت تلح على ضرورة تطوير هذه الميادين المساعدة على تطوير المجتمع ورقيه".
وفي هذا الاطار، ركز مشروع مخطط الحكومة بخصوص ملف المنظومة التربوية على تجديد الـمؤسسة الـمدرسية التي تبلغ منشآتها التربوية الأساسية أكثر من 27.634 مؤسسة تستقبل 9.597.267 تلـميذ يؤطرهم 479.081 أستاذ ومعلـم و 250.533 إداري، وذلك من خلال "ضمان التمدرس الإجباري للتلاميذ غير الـمتمدرسين أو الـمهملين للدراسة مع التعميم التدريجي للتربية التحضيرية والتكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى ضمان الـمرافقة البيداغوجية للتلاميذ الذين يعانون صعوبات دراسية أو موانع مرضية ألزمتهم الـمستشفيات".
وبخصوص الاصلاح البيداغوجي، سيتم "مراجعة البرامج الدراسية، لاسيما في الطور الابتدائي وتحيين مناهج التعليم والتمهين بكيفية منتظمة مع منح التلـميذ إمكانية اكتساب الـمهارات والكفاءات القابلة للنقل في مراحل الحياة وذلك بإعداد كتب مدرسية جديدة من شأنها تخفيف عبء الـمحافظ لدى التلاميذ وتوسيع تدريس تمازيغت بمختلف تنوعاتها اللسانية والعمل على التقليل من التسرب الـمدرسي بتعزيز جهاز الإرشاد الدراسي لضمان التكفل البيداغوجي والنفسي والاجتماعي الأمثل بالتلاميذ".
كما ستعمل الحكومة في هذا السياق على "إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال بشكل مكثف الى جانب وضع جهاز جديد للتقييم البيداغوجي لكافة الدروس".
وبشأن احترافية المستخدمين من خلال التكوين، يرمي المخطط الى "إعداد مرجعيات للكفاءات الـمهنية ومخططات التكوين لفائدة كل سلك مهني وترقية التكوين عن بعد لـمستخدمي التربية وتكثيف شبكة مؤسسات تكوين الـمستخدمين".
كما أكدت الحكومة في مخطط عملها على "تعزيز الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وتنظيم لقاءات منتظمة قصد التشجيع على توفير مناخ للتعبئة وحلّ الـمشاكل وتحسين ظروف العمل".
وفي مجال التعليم العالي، فإن الحكومة ستعمل على "دعم الجامعات والمدارس الكبرى ومراكز البحث بشكل قوي لتمكينها من التكيف لتصبح إطارا للتعليم والتفتح والإبداع حتى تكون دعائم حقيقية للتنمية الاقتصادية والنمو".
ولبلوغ هذه الأهداف، فإن الحكومة "ستعكف على تشجيع تطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع الـمؤسسة ضمن التخصصات الـمتماشية مع التطور العالـمي للتكنولوجيات والـمهن وكذا مع حاجات الاقتصاد الوطني،وتحسين نجاعة حوكمة الجامعة وتفتحها على المحيط الوطني والدولي".
وفي هذا الباب، يسعى المخطط الى "مراجعة خارطة التكوين في الـميادين والفروع للتمكين من مواءمة الدروس مع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية ومع الـمتطلبات في مجال التأطير والـمنشآت الأساسية".
كما ستعمل الحكومة من خلال مخططها على "تجنيد الأسرة الجامعية حول ضرورة تعزيز فلسفة ميثاق الأخلاقيات والأدبيات الـمهنية قصد تمتين الثقة بين مختلف الفاعلين في الجامعة ورد الاعتبار تدريجيا لصورة الجامعة مع تعزيز احترام العلـم، بالإضافة الى تثمين الوظائف وتعزيز اختصاصات البيداغوجية والبحث على مستوى تنظيم مؤسسات التعليم العالي وتحسين وضعها ومضاعفة نسبة المنح في الخارج ورفع مستوى المبادلات بين الجامعات".
وفيما يتعلق بالتكوين المهني، سيتمحور مخطط عمل الحكومة على "تحسين جودة التكوين وتعزيز التكوين والتعليم التقني والعلمي والتكنولوجي من خلال ترقية فروع التكوين التقنية والعلـمية والتكنولوجية وإعادة تنظيم مسار التعليم الـمهني الى جانب إنشاء فروع الامتياز ضمن الشعب ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني".
كما سيتم العمل على "تعزيز عروض التكوين الـموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي أوساط السجون مع إدراج اللغات الوظيفية، لاسيما منها الإنجليزية على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم الـمهنيين".
وأكدت مخطط الحكومة على "ضرورة تجسيد البكالوريا المهنية من خلال مراجعة الـمنظومة الحالية للتوجيه نحو مسار التعليم الـمهني ووضع هندسة بيداغوجية خاصة بالبكالوريا الـمهنية وإحداث ديوان للامتحانات والـمسابقات للتكوين والتعليم الـمهنيين وكذا التكفل بنقل المتربصين على مستوى الـمناطق الريفية والـمعزولة، لاسيما منهم النساء وذوي الاحتياجات الخاصة مع إدراج النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم الـمهنيين.
تحسين الوصول للسكن، الماء والطاقة والنقل
يهدف مشروع مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مضاعفة الجهود لتمكين المواطن من الحصول على سكن لائق، والاستفادة من خدمات الماء الشروب والطاقة والنقل.
وفي هذا الإطار، يرمي مخطط الحكومة، إلى استكمال البرامج العمومية الجاري إنجازها، لاسيما برنامج ربط 398 ألف بيت بالغاز و 112 ألف بيت بالكهرباء، "البرامج التكميلية" التي ترمي إلى ربط 10 آلاف بيت بالغاز و 7 آلاف بيت بالكهرباء أضافة إلى برنامج ربط الـمدينة الجديدة ذراع الريش بشبكة الكهرباء والغاز (4 آلاف بيت بالغاز و 5آلاف بيت بالكهرباء).
وفي مجال الماء الشروب، يشكل التزام السيد رئيس الجمهورية "بالقضاء على انقطاع الـماء وضمان تمكين الـمواطنين من الاستفادة من مختلف الخدمات في مجال الـماء بصفة عادلة، عبر كافة التراب الوطني" أولوية في مخطط عمل الحكومة بالنسبة للسنوات الخمس القادمة.
و يشمل مخطط عمل الحكومة الـمزج بين تحلية الـمياه بالنسبة للشريط الساحلي والربط البيني للسدود وأنظمة التحويل وتعميم استعمال الـمياه والأوحال الـمطهرة في الصناعة والفلاحة، فضلا عن استغلال الـموارد الباطنية الكامنة في الصحراء الكبرى.
"وسيتم دعم جهود حشد هذا الـمورد أكثر فـأكثر واستعماله بشكل أمثل، بهدف تقليص نسب الموارد الـمائية الـمتأثرة بعامل الـمناخ من خلال تطوير الـموارد غير التقليدية في الموضع الذي يتبين أنها أكثر نفعا وفي ظل الاحترام الصارم لتوازن الأنظمة البيئية الموجودة، لاسيما من خلال إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر ومحطات إزالة الأملاح الـمعدنية من الـمياه في مناطق الجنوب"، يضيف مخطط عمل الحكومة.
كما يتضمن المخطط رفع القدرات الوطنية لتخزين الـمياه السطحية إلى عشرة (10) ملايير متر مكعب، من خلال إنجاز سدود جديدة وإدخالها حيز الخدمة والربط بين الـمنشآت الكبيرة والـمركبات الـمائية للبلاد.
وفضلا عن ذلك، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الآبار الـموجهة للفلاحة والاستهلاك الـمنزلي، مع السهر على حماية الـمياه الجوفية من الاستغلال الـمفرط، والتمكين من تجديدها.
في قطاع السكن، تلتزم الحكومة بتكثيف بناء السكنات من خلال إطلاق برنامج جديد قوامه 1 مليون سكن بكل الأصناف مع الـمرافق وضروريات الحياة، خلال الـمخطط الخماسي 2020 ــ 2024، حيث سيتم إعطاء الأولوية للسكن الريفي والبناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.
وحول مشاريع السكنات الجارية، فإن الحكومة تهدف لإنجازها واحترام آجالها، وذلك من خلال "جعل الـمقاولين مسؤولين ماليا".
ويتضمن مخطط عمل الحكومة القضاء الكلي على البيوت القصديرية الـمحصاة وتنفيذ برامج جديدة موجهة لإعادة إسكان الأسر من خلال وضع نظام مراقبة ضد محاولات الانتشار والعود.
و في مجال النقل، يرمي مخطط عمل الحكومة إلى تعزيز شبكات الهياكل القاعدية التي تسهم في تحسين الإطار الـمعيشي للمواطن لاسيما من خلال مواصلة إنجاز
مشاريع الرفع من طاقة الشبكة من خلال ازدواجها، والطرق الاجتنابية للتجمعات السكنية الكبيرة والتهيئة الحضرية للتقليل من الازدحام الـمروري.
مخطط عمل الحكومة يشدد على "الممارسة الكاملة" للحقوق والحريات
يشدد مشروع مخطط عمل الحكومة، الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء المقبل، على الممارسة الكاملة للحقوق والحريات من خلال تكريس جملة من المبادئ من بينها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وإقامة مجتمع مدني "حر ومسؤول" الى جانب تعزيز الحوار والتشاور.
ويؤكد مشروع المخطط في هذا الشأن أن الاجتماع والتظاهر السلمي "يشكل القواعد الرئيسية لتعزيز وتدعيم الحريات الديمقراطية التي ستتوج مسار الإصلاحات السياسية العميقة الذي شرع فيه منذ انتخاب رئيس الجمهورية".
وفي هذا الإطار، "ستعيد الحكومة النظر، بشكل معمق، في الترتيبات القانونية التي تؤطر هذا الحق من خلال تعزيز الضمانات لممارسة حرية التظاهر السلمي كفعل مدني يمارس بعيدا عن كل أشكال العنف، في ظل احترام قوانين الجمهورية، حيث سيتم تكييف الإطار القانوني الذي ينظم الاجتماعات العامة التي ستخضع مستقبلا إلى نظام التصريح، وذلك اعتبارا للتطورات السياسية والاجتماعية التي شهدها بلدنا".
كما يبرز المخطط أيضا "ضرورة إقامة مجتمع مدني حر ومسؤول"، حيث "ستساهم الحكومة بعزم في إرساء مجتمع مدني حر وديناميكي قادر على القيام بدوره كاملا كمرافق ومقيِّم للعمل العمومي في خدمة الـمواطن بصفة حصرية".
ومن أجل تحقيق ذلك "تنوي الحكومة، على ضوء مراجعة الدستور، الشروع في مراجعة القانون الـمتعلق بالجمعيات والتشجيع على بروز مجتمع مدني حر ومسؤول، إذ سترتكز إعادة النظر هذه أساسا على تكريس مبدأ التصريح عند تشكيل الجمعيات، اعتماد آليات جديدة شفافة وفعالة للتمويل وتعزيز الشراكة بين الهيئات العمومية والحركة الجمعوية، لاسيما في المجالات المتعلقة بالمنفعة العامة الى جانب ترقية مكانة الشباب والـمرأة في الحياة الجمعوية".
وذكرت الوثيقة بأن الحكومة "تعتزم من خلال هذه المقاربة الجديدة، إقامة ديمقراطية تشاركية حقيقية وفعالة، حيث يكون الـمواطن، من خلال الحركة الجمعوية، الفاعل الحقيقي للنشاط العام وغايته".
وبخصوص تعزيز الحوار والتشاور، "تلتزم الحكومة، انطلاقا من تمسكها الراسخ بقيم الحوار والوفاء بالالتزامات الـمعلنة أمام الشعب، بإرساء التشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين كوسيلة أساسية للحوكمة".
ووعيا من الحكومة بأن "التهدئة والاستقرار يشكلان شرطين مسبقين لتحقيق الـمشروع الطموح للتجديد الذي شرع فيه رئيس الجمهورية، ستسخر كل جهودها لكي توفر له الظروف الـملائمة من أجل الإسراع في تجسيده وإنجاحه".
وبعد أن ذكرت ب"الإرادة الحازمة التي تحدو الحكومة بوضع البلاد على نهج التنمية المستدامة"، ذكر المخطط بأن الحكومة "ستكون بحاجة إلى دعم كل الجزائريين الفاعلين لبناء الجزائر الجديدة ومشاركة كل أولئك الذين يصنعون ثراء مجتمعنا وتنوّعه".
وفي هذا الشأن، "تلتزم الحكومة، في إطار الحوار والتشاور، بإعادة الاعتبار للـمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لتمكينه من أداء دوره كهيئة استشارية للحكومة بما يتيح إطارا ملائما لـمشاركة الـمجتمع الـمـدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقييمها.
