أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, هذا الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أن الحكومة تعتزم المساهمة "الفعالة" في بناء "عقد جديد لبناء جزائر جديدة", يشمل كل جوانب الحكامة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير الأول, لدى عرضه مخطط عمل حكومته أن "الحكومة التي يسيرها تحت قيادة رئيس الجمهورية, تنوي المساهمة الفعالة في بناء (عقد جديد) يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, بهدف استرجاع ثقة الشعب في حكامه وفي مؤسساته, و رسم القطيعة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري".
وأشار في هذا الشأن إلى أن "استرجاع و تعزيز الثقة بين الشعب و حكامه, ستتم عبر قيام ديمقراطية أساسها التداول على السلطة, واحترام الحريات الفردية والجماعية, والعدالة الاجتماعية و ترسيخ دولة الحق والقانون".
وفي ذات الإطار, أكد الوزير الأول انه سيتم بناء مجتمع "لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين مهما كان مستواهم الاجتماعي", مبرزا أن المجتمع "يكفل للجميع تكافؤ الفرص, في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة و يضمن شرعية المؤسسات".
وفي ذات المسعى ستعكف الحكومة الانطلاق في "تطهير ذلك الإرث الكارثي", من خلال "بعث ممارسات جديدة تهيئ الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي و الاقتصادي المنشود الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري", مبرزا أن هذه "الحركية الشاملة تتبلور في (العقد الجديد) الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية, والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة".
وذكر الوزير الأول في هذا الإطار بأن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة "تسييرا كارثيا للدولة وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها بهدف الاستيلاء على خيراتها", مشيرا إلى أن هذه الممارسات أفضت الى "تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة و النزيهة, وإلى زعزعة أسس الدولة مهددة بذلك لحمة شعبها".
و أكد في هذا الخصوص إلى أن هذا "الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فبراير 2019 إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا, حيث خرج الشعب بكل مكوناته و فئاته لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى".
وتابع قائلا بأن الشعب الجزائري "يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجاوزها الزمن, فهو يرغب في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية, كما يطمح إلى حكامة اقتصادية عصرية و شفافة تكون في منأى عن ممارسات الفساد و المحسوبية و التضليل".
احد أهم تحديات الحكومة هو اخراج البلاد من مرحلة "حرجة" الى عهد "جديد"
و أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, أن أحد أهم تحديات الحكومة هو إخراج الجزائر من مرحلة سياسية واقتصادية "حرجة" الى عهد جديد "تستعاد" فيه ثقة الشعب في مؤسسات البلاد.
وأوضح أن أحد أهم تحديات الفريق الحكومي هو "المساهمة مع كل القوى السياسية و الاجتماعية و النخب الوطنية في داخل و خارج البلاد, في إخراج بلادنا من مرحلة سياسية واقتصادية حرجة إلى عهد جديد تستعاد فيه الثقة في مؤسسات البلاد, عبر إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة, تمكن الجزائر من تجاوز الأزمة التي عرفتها".
واعتبر الوزير الأول أن هذا المسعى "سيتأتى بفضل تنفيذ التدابير و الإجراءات التي جاء بها البرنامج الرئاسي, لا سيما التي تتعلق باستعادة مصداقية الحياة السياسية و أخلقتها وفعالية النشاط الاقتصادي و تصحيح الفوارق الاجتماعية".
و شدد في هذا الإطار على أن الحكومة "ستعمل جاهدة على إرساء ثقافة سياسية جديدة في تسيير الشأن العام رافضة للإقصاء, تقوم على الاحترام والوفاء بالالتزامات والعهود, واعتماد الحوار والمقاربات التشاركية", مشيرا الى ان الاحترام " هو ما سندين به للشعب الجزائري الذي عبر بكل سيادة و شفافية عن خياراته في الانتخابات الفارطة".
كما أكد في عرضه على أن الحوار "هو ما ستتبناه الحكومة في تعاملها مع كل من لا يشاطرها أفكارها و توجهاتها", مسجلا في هذا السياق بأن "تاريخنا علمنا أن الجزائر تبنى بسواعد كل أبناءها على اختلاف مشاربهم و توجهاتهم".
وتابع الوزير الأول قائلا بأن هذا المسعى "سيسمح بعون الله تعالى بالارتقاء ببلدنا نحو الحداثة كبلد ناشئ, وسوف تسجل العديد من الأعمال المهيكلة قيام الجمهورية الجديدة, جمهورية المساواة أمام القانون وجمهورية الصدق في القول وجمهورية لا يكون فيها الجهد والعمل المتقن مجرد شعار, جمهورية يكون فيها الشعب هو السيد".
و بالرغم من "صعوبة وتعقد" الأوضاع- يضيف جراد - "لا يمكننا أن نستسلم لليأس", لافتا إلى أنه "كما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر ما كان يظنه الكثير مستحيلا في التحرر و الاستقلال, لا أشك في أن جيل اليوم قادر أن ينهض بالجزائر من كبوتها و يعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي".
وشدد جراد أن من بين المحاور الستة الذي يتضمنه مخطط عمل الحكومة هو تشييد "الجمهورية الجديدة" التي يتم عبر "تكريس ديمقراطية فعلية من خلال مراجعة المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات, التي ستملي مستقبلا قواعد وشروطا صارمة من أجل الحد من التأثير السلبي للأموال القذرة على الحياة السياسية, و وضع قواعد جديدة تضمن شفافية تمويلات الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية و مراقبتها, وتشجع على بروز جيل جديد من المنتخبين".
كما أبرز ضرورة تدعيم الحريات الديمقراطية من خلال "تعزيز ضمانات ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي, وترقية مجتمع مدني متحرر من القيود الإدارية", بما يجعله, كما قال, "سلطة مضادة حقيقية, إلى جانب الصحافة ووسائل الإعلام التي سيتم تأكيد حريتها واستقلاليتها واحترافيتها".
وأكد أيضا أن مخطط عمل حكومته, والذي يعد الأول منذ الانتخابات الرئاسية, يسعى كذلك في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال "ترسيخ وترقية وحماية مكونات الهوية الوطنية المتمثلة في الإسلام والعربية والأمازيغية وتوطيد ارتباط شعبنا بتاريخه وثقافة أسلافه العريقة, جنبا إلى جنب مع التفتح على الثقافات والحضارات الإنسانية وعلى اللغات الحية".
ومن بين النقاط التي ستعكف أيضا حكومته على تحقيقها من خلال هذا البرنامج هو "تكريس دولة القانون", التي هي, كما قال, "دعامة الجزائر الجديدة, من خلال ترقية المرأة واستقلاليتها الاقتصادية, بعيدا عن النظام الديماغوجي للحصص, ومن خلال تنفيذ مخطط وطني لترقية الشباب بما يجعلهم شريكا كاملا في مسار بناء الجمهورية الجديدة".
واستطرد الوزير الأول قائلا: "سيظل تكريس عدالة مستقلة وعصرية أولوية من أولويات الحكومة, التي ستجري مراجعة عميقة للمنظومة التشريعية من أجل تعزيز حق الدفاع وضمان احترام مبدأ تناسب العقوبات وتأكيد قرينة البراءة من خلال تحديد اللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت والوقاية من الأخطاء القضائية, وأخلقة العمل القضائي".
كما أكد جراد في سياق ذي صلة, أن أمن الأشخاص والممتلكات تعد في صميم عمل الحكومة, التي تعتزم "تدعيم مكافحة الجريمة بكل أشكالها, ومكافحة بلا هوادة آفة انعدام الأمن عبر الطرق والظواهر اللاأخلاقية في الفضاءات العامة و سائر أنواع الاعتداءات اللفظية و الجسدية".
وأوضح بالمناسبة, أنه سيتم اعتماد "نمط جديد وعصري" للحوكمة يتسم بـ"الصرامة والشفافية", قائما على أساس "أخلقة الحياة العامة, عبر مكافحة حازمة للفساد والـمحاباة والمحسوبية", الأمر الذي سينعكس بالضرورة بمراجعة, على حد قوله, المنظومة التشريعية بغرض "تعزيز آليات استرجاع الأموال العمومية الـمنهوبة, و توفير حماية أكبر للمبلغين عن الفساد, وتوضيح مفهوم تضارب الـمصالح في القطاعات العمومية والخاصة", إلى جانب "تشديد العقوبات الـمسلطة على جرائم الفساد وتبييض الأموال".
وطمأن جراد في نفس هذا الإطار, أنه سيعاد النظر في "الامتياز القضائي" الذي يتمتع به عدد من المسؤولين السامين في الدولة, على نحو يكرس "مبدأ المساواة" أمام العدالة, فضلا عن تجسيد "شفافية الأداء العمومي من خلال وضع آليات جديدة للوقاية والـمراقبة", من أجل ضمان, كما قال, "نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير السليم لأموال الدولة".
الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها
وأفاد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, أن الحكومة ستعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد إجراء "تشاور واسع" مع مختلف الفاعلين و الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة أن "توفير متطلبات العيش الكريم لكل المواطنين دون إقصاء وعبر كامل ربوع الوطن ليس منة من الدولة ولكن واحدة من مهامها الأصيلة, وهو أيضا تعهد تلتزم به الحكومة أمام الشعب".
وفي هذا السياق, أكد جراد أن "حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة العملية ستظل انشغالا دائما بالنسبة للسلطات العمومية التي ستعمل أيضا على ترقية الطفولة والمراهقين وكذا حماية الأشخاص المسنين".
وأضاف الوزير الأول أن "الحفاظ على نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزه يندرج ضمن أولويات عمل الحكومة التي ستعمل على الشروع في عملية التعاقد في العلاج وتوسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي للأشخاص العاملين في القطاع الموازي وكذا إنشاء فرع التقاعد التكميلي على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء".
من جانب آخر, شدد جراد على ضرورة أن "تكون منظومتنا التربوية أولوية قصوى ودور جامعتنا فعال مجتمعيا وعلميا", مبرزا أن "المعارف العلمية تتضاعف بنسق سريع يوجب علينا إعادة النظر في طريق ومناهج التعليم".
وفي مجال الصحة, قال جراد أن جهود الحكومة "ستنصب على تعزيز وتنظيم عروض العلاج التي تتضمن خطوطها العريضة تقريب الصحة من المواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري وتدارك الفوارق الجغرافية والاجتماعية مع توخي ضمان خدمات نوعية ضمن احترام كرامة المرضى".
وموازاة مع ذلك, أكد جراد أنه "سيتم تطوير الصناعات الصيدلانية قصد بلوغ نسبة 70% من الانتاج المحلي من الأدوية الجنيسة ونسبة 30% من منتوجات الاختصاص وجعل الصناعة الصيدلانية الوطنية قطاعا منتجا للثروة".
من جهة أخرى, أوضح الوزير الاول أن "مخطط العمل المقترح مدعو, كما يدل عنوانه على ذلك, إلى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي أعلنها في برنامجه, وسيتم تفصيله بمنهجية دقيقة في برامج عمل قطاعية ستكون موضوع متابعة وتقييم دائمين قصد بلوغ الأهداف المسطرة في الميدان".
كما ستقوم الحكومة - يضيف الوزير الأول- بـ"عمل تقييمي لجميع التشريعات والتنظيمات التي تحكم نشاطات الدوائر الوزارية, وذلك بهدف تطهير الوضعيات التي تمسّ بحقوق المواطنين أو التي تبرز تراكما من الأحكام المتناقضة, وبالتالي غير القابلة للتطبيق".
وأشار السيد جراد إلى "تعليمات وجهت للدوائر الوزارية وكل المؤسسات الإدارية لحملها على محاربة البيروقراطية بشكل متواصل وشامل, وذلك من خلال تحليل جميع الإجراءات المطلوبة حاليا في العلاقات بين المواطن و الإدارة أو العلاقات مع المؤسسات وكذلك في العلاقات التي تحكم الإدارات نفسها, وخصوصا في مجال المحاسبة العمومية وتنظيم الميزانية والجباية و التنظيم التجاري, حيث مازالت تهيمن إجراءات معقدة في ظل غياب العصرنة".
كما أكد على ضرورة "ترقية المنظومة القانونية التي صار حتميا أن ترقى إلى المعايير الدولية قصد تمكين اقتصادنا من التفتح على العالم والاندماج في ديناميكية الاقتصاد الحديث".
وبالنسبة للمحو المتعلق بالسياسة الخارجية والأمن والدفاع الوطن, أكد الوزير الأول على أهمية "تعزيز دور الجزائر ونفوذها على الساحة الدولية والقارية وتعميق علاقات تعاونها مع كافة شركائها وكذا حماية وترقية مصالح جاليتنا الوطنية في الخارج".
وجدد بالمناسبة التزام الحكومة بمواصلة "تعزيز الأمن والدفاع الوطني بغرض الحفاظ على السلامة الترابية وتعزيز استقرار البلاد".
الوضع المالي للجزائر "صعب" لكن الحكومة قادرة على التغلب عليه
وأكد الوزير الأول عبد العزيز جراد, بأن الحكومة, بفضل برنامجها الذي يستند لبرنامج رئيس الجمهورية, قادرة على التغلب على الوضع الاقتصادي و المالي "الصعب" الذي تعيشه الجزائر.
و قال جراد, خلال الجلسة العلنية التي ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني و حضرها الطاقم الحكومي, إن "الوضع الصعب و الدقيق الذي تعرفه البلاد على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية و ثبات".
و ستعمل الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف على "القضاء على الانحرافات التي طبعت تسيير الشؤون العامة للدولة و على التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي و الاقتصادي للبلاد".
و بلغة الأرقام, أوضح الوزير الأول أن الوضع المالي للبلاد يبقى "هشا" و مرتبطا بتقلبات السوق العالمية للمحروقات مشيرا إلى "تفاقم عجز الميزانية سنة 2019 و ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 10 ملايير دولار نهاية 2019 و تراجعت احتياطيات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار و زيادة الدين العمومي الداخلي ليصل 45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بـ 26 بالمائة في 2017 ".
يضاف إلى كل هذا "الأثر المالي الضخم الناتج عن قرارات و التزامات اتخذت خلال سنة 2019 و التي بلغت 1000 مليار دينار، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها".
لكن و بالرغم من صعوبة و تعقد هذه الوضعية إلا أن الحكومة "لن تستسلم لليأس" بفضل "الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية العميقة" التي جاء بها البرنامج الرئاسي.
و كشف جراد في هذا السياق عن "مخططات قطاعية استعجالية" سيتم تطبيقها قصد تحسين معيشة المواطنين خاصة في المناطق النائية.
كما وعد بإحداث "القطيعة" مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و التي أدت, على حد قوله, إلى "هدم ممنهج" للمؤسسات الاقتصادية و إلى تهميش الكفاءات.
و سيتم رفع هذه التحديات بفضل حركية شاملة و "عقد جديد" تجسده "ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة" قصد تحرير المبادرات في جميع الميادين.
و بلهجة متفائلة قال الوزير الأول :"كما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر ما كان يظنه الكثير مستحيلا في التحرر و الاستقلال، لا أشك في أن جيل اليوم قادر أن ينهض بالجزائر من كبوتها و يعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي".
مشروع قانون مالية تكميلي لـ 2020 لإلغاء "أحكام جبائية مجحفة"
وأكد الوزير الاول, عن توجه الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تكميلي ل2020 بهدف الغاء "أحكام جبائية مجحفة" جاء بها قانون المالية للسنة الجارية.
و قال الوزير الأول, خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة,"اقترحت على السيد رئيس الجمهورية تحضير مشروع قانون مالية تكميلي قصد معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية لسنة 2020".
و سيتم من خلال المشروع التكميلي "إلغاء الأحكام الجبائية المجحفة في حق الأجراء العاملين بالجنوب و بعض أصحاب المهن الحرة" و التي كان الغرض منها, على حد قول السيد جراد, " إثارة البلبلة".
يذكر أن نواب المجلس سيشرعون في المناقشة العامة مباشرة بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول, لتتواصل المناقشة إلى غاية يوم الأربعاء وذلك بعد فسح المجال لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.
وستخصص جلسة يوم الخميس للاستماع إلى رد السيد جراد على الانشغالات التي طرحها النواب طيلة أيام المناقشة وذلك قبل التصويت على مخطط عمل الحكومة.
