طالب رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب فريد عولمي بضرورة رفع هامش ربح الموزع الى 5 دج في الكيس الواحد وهذا نظرا لارتفاع التكاليف والأعباء التي يتحملونها, لكن مع المحافظة على السعر المقنن لكيس الحليب بـ 25 دج.
و أوضح عولمي خلال ندوة صحفية نظمت هذا الاثنين بمقر الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, للتطرق إلى إشكالية "توزيع الحليب في الجزائر" بمشاركة ممثلي عن وزارة التجارة و جمعية حماية المستهلك أنه بات "من الضروري رفع هامش ربح الموزع الذي بقي في حدود 90ر0 سنتيم للكيس الواحد منذ سنة 2001, و الذي لا يتماشى -حسبه- مع التكاليف و الأعباء التي يتحملها".
كما اكد ان عدم توفر ملبنات في كل ولاية يكبد الموزع تكاليف نقل إضافية, مشيرا إلى أن مطلب رفع هامش ربح الموزع تم رفعه للجهات المعنية في انتظار حلول ترضي كل الأطراف.
من جهة أخرى طالب عولمي بتشديد الرقابة على جودة الحليب المدعم و الحصص الممنوحة لكل موزع لإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير هذه الشعبة.
و دعا عولمي لتعويض الموزع في المنتجات التالفة, و دعمهم بشاحنات جديدة مع تسهيلات في دفع أسعارها.
من جهته, قال مدير تنظيم الأسواق و النشاطات التجارية بوزارة التجارة أحمد مقراني, أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات للتكفل بانشغالات موزعي الحليب خاصة ما تعلق منها برفع هامش الربح و حصص الحليب المخصصة للتوزيع.
و تابع يقول ان مصالح الوزارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بصدد صياغة التقرير النهائي للدراسة التي تشمل تطوير شعبة الحليب .
في هذا الصدد كشف مقراني أن هذا التقرير يشمل أيضا جملة من الاقتراحات و من ضمنها تحديد الآلية اللازمة للرفع من هامش ربح الموزع حيث سيتم عرض هذه المقترحات قريبا في مجلس وزاري مشترك لدراستها و الفصل فيها.
و أوضح ذات المتحدث عن انتهاء الوزارة الاثنين من إعداد خريطة وطنية تضم كل الملبنات و عدد الموزعين و تجار التجزئة المعتمدين, و ذلك بهدف تتبع مسار توزيع بودرة الحليب حتى المنتوج النهائي, للتحكم في سلسلة الإنتاج و التوزيع و بالتالي ضمان تغطية كل التراب الوطني بمادة الحليب و إيصاله للمستهلك بالسعر المقنن .
و ذكر مقراني بجهود الدولة لدعم شعبة الحليب داعيا كل المتدخلين إلى تكثيف الجهود ضد كل أشكال المضاربة.