بعد إعلان وزارة التجارة عن استعداد الجزائر لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي مرت عليه 16 سنة يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الاتفاق لم يكن في صالح الاقتصاد الوطني داعين إلى ضرورة مراجعة الإجراءات الجمركية والجبائية التي يستفيد منها الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الجانب أفاد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن خسائر الاقتصاد الجزائري منذ بداية ابرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قدرت بـ10 ملايير دولار مما يستدعي إعادة النظر في بنود هذا العقد .
وأضاف عبد المالك سراي أن عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم ابرامه في وقت صعب كانت فيه بلادنا تعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية وأمام تغير هذه المعطيات يجب اعادة النظر في التحفيزات الجمركية.
وعن ما يجب مراجعته في بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أوضح الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى أنه على الجزائر أن تفرض السماح لها بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وتضع شروطها لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من جهة وخلق استثمار متوازن مبني على خلق مناصب عمل وتشجيع التصدير.
وذكر أن السياق الامني والسياسي والاقتصادي للجزائر تغير جذريا مقارنة بفترة امضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ما يجعلها قادرة الآن على فرض منطقها والوصول إلى اتفاق مربح للطرفين لا في صالح طرف واحد كما هو الآن.