وزارة الصناعة "لا تتدخل في تحديد و تسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين"

أكدت وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها  هذا الأربعاء أن مصالحها "لا تتدخل في تحديد و تسيير علاقات الشراكة بين  المتعاملين الاقتصاديين".

و جاء في البيان أن " وزارة الصناعة و المناجم تنهي إلى علم كافة المتعاملين   الاقتصاديين و الناشطين في مختلف القطاعات و الفروع الصناعية و كذا الجمهور  بأنها لا تتدخل في تحديد و تسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين ".

و أشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن مهامها التي يحددها القانون تتمثل أساسا  في "تسطير السياسة الصناعية و المنجمية و تنفيذها و متابعتها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني" .

وأضاف ذات المصدر أن الوزارة تعمل على "تشجيع و ترقية الاستثمار المنتج من  خلال تحسين بيئة الاستثمار و مناح الأعمال بما يضمن منافسة عادلة و مشروعة بين  جميع المتعاملين دون تمييز" سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي  الذي تنشط فيه هذه الشركات .

و عليه - يضيف البيان- فإن "أي تدخل محتمل من طرف الوزارة في الشؤون الداخلية للشركاء الاقتصاديين هو بمثابة تجاوز لصلاحياتها التي يخولها لها القانون" .

و لهذا فان وزارة الصناعة و المناجم "لا ترى جدوى من إيفادها بمراسلات لإقحامها في قضايا ليست من مهامها و لا من صلاحياتها " خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك و الخلافات و النزاعات التي تنشب بين المتعاملين الشركاء. 

اقتصاد