أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر هذا الخميس بالجزائر, على "ضرورة مرافقة" الصحافة الإلكترونية و"تنظيمها" مما يمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال.
ولدى افتتاحه لورشة العمل المخصصة للصحافة الإلكترونية, قال الوزير أن" الصحافة الإلكترونية في الجزائر لا تزال فتية, بحيث تحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هو استراتيجي سيادي وحيوي يتعلق بموضوع حساس وهو إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة".
وعليه دعا الوزير الأساتذة الباحثين ومهنيي القطاع لإثراء خارطة طريق وزارة الاتصال من أجل الحصول على" الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار".
وبعد أن ذكر أن عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية بلغ 150 من بينهم 84 مصرحا بها لدى الوزارة ، أوضح الوزير أن هذا النوع من الصحافة ينشط في ظل فراغ قانوني مما خلق وضعية تتسم بعدم التوازن".
وشدد بهذا الخصوص على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ وتحديد معايير التنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية التي أصبحت اليوم" أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة بالجزائر نظرا للمزايا الاقتصادية والمعلومات الفورية التي توفرها".
يذكر أن ورشة العمل المخصصة للصحافة الإلكترونية تتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون الصحافة الالكترونية بمشاركة مجموع مهنيي القطاع من اجل تكريس و توضيح الأسس التنظيمية لنشاطه.
و تعد هذه الورشة فرصة لإجراء تقييم للصحافة الالكترونية و تحديد انشغالات العاملين فيها من اجل وضع إستراتيجية تشاركية من اجل تطويرها و توضيح القواعد التنظيمية لنشاطها.
وفي حديث للقناة الإذاعية الأولى وصف مستشار وزير الاتصال العربي ونوغي هذا اللقاء الوطني المخصص للصحافة الالكتروني باللقاء الإحصائي التعارفي، الذي يهدف الى ضبط الاطار القانوني بمساهمة المهنيين، موجها نداء للصحف الجزائرية الالكترونية في الخارج للدخول والتموقع في الساحة الجزائرية.
ودعا ونوغي المشتغلين في الإعلام الالكتروني داخل الجزائر وخارجها إلى ضرورة المساهمة في تنظيم هذا القطاع حاثا كل المهنيين على المشاركة بقوة في هذا اللقاء الذي تحتضنه المدرسة العليا للصحافة - تحت رعاية وزارة الاتصال- مؤكدا ان هدفها احصاء العدد الاجمالي للصحف الاللكترونية وتخليص القطاع من الفوضى، في ظل انعدام قانون يؤطر الصحافة الالكترونية التي تشتغل في الفوضى وفق ما وصفها ضيف الاذاعة الجزائرية.
و كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد اعطى تعليماته في مطلع شهر فيفري للوزير الاول عبد العزيز جراد من اجل القيام بـ"تسوية الوضعية القانونية للصحف الالكترونية الموطنة بالجزائر".
ترسيم الـ 22 فيفري يوما وطنيا مكسب للشعب و للجزائر
اعتبر وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, أن قرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بترسيم يوم 22 فبراير, يوم انطلاق الحراك الشعبي السلمي, كيوم وطني هو "مكسب للشعب وللجزائر يعزز الحريات والنضال السلمي في البلاد".
وثمن بلحيمر في كلمته خلال افتتاح ورشة مخصصة للصحافة الالكترونية ترسيم 22 فيفري يوما وطنيا من قبل رئيس الجمهورية معتبرا هذا القرار "مكسبا للشعب والنضال السلمي في بلادنا".
كما أعتبر الناطق الرسمي للحكومة أن قرار الرئيس بترسيم هذا اليوم الذي بدأ فيه الحراك الشعبي السلمي ( 22 فيفري 2019) هي "حكمة وسداد رأي وشجاعة سياسية".
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن أمس الأربعاء عن قرار ترسيم تاريخ 22 فبراير يوما وطنيا تحت تسمية "اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية وذلك ل"تخليد" الذكرى الأولى للحراك الشعبي المبارك.
و أوضح بيان لرئاسة الجمهورية ان اليوم "يحتفل به عبر جميع التراب الوطني من خلال تظاهرات و أنشطة تعزز أواصر الأخوة و اللحمة الوطنية, وترسخ روح التضامن بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية" .
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
