أكد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الاثنين بالجزائر، أن الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أهم الشركاء الاقتصاديين تسببت بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ في "إبقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية ".
وقال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي أن " علاقة الجزائر الاقتصادية بأهم شركائها ،تسيرها اتفاقات تجارية ذات أهداف واجهتها نبيلة لكن اكتشف بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ،أنها تسببت في إبقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية و الاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج ".
ومن هذا المنطلق ، قامت وزارة التجارة اليوم بفتح أول نقاش حول مختلف الاتفاقيات السارية المفعول المبرمة ما بين الجزائر و شركائها .
ويتعلق الأمر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و اتفاق المنطقة العربية الحرة والاتفاق التفاضلي بين الجزائر و تونس ولأول مرة تقييم اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي لم تدخل بعد حيز التطبيق.
وأوضح السيد رزيق أن الملتقى الوطني المخصص للتقييم المشترك بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين للاتفاقات التجارية للجزائر مع الشركاء الأجانب وهو الأول من نوعه يندرج في سياق منهج التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم "الحلقة الأهم" في كل عمل اقتصادي و هم من يعبرون عن الواقع الاقتصادي للبلاد.
كما اعتبر الوزير أن هذا اللقاء هو بمثابة "التزام" من طرف السلطات العمومية للسير نحو تبني "طريقة جديدة في تسيير الشؤون الاقتصادية" للبلاد .
واستحسن السيد رزيق تسجيل 150 طلب مشاركة للمتعاملين الاقتصاديين في هذا اللقاء بخصوص تقييم الاتفاقيات التجارية.
وفي هذا الإطار، تم تنظيم ورشات تقييميه للاتفاقيات المذكورة على أن تخرج في الأخير بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها إلى الحكومة للبث فيها و تبنيها ضمن خارطة طريق لتحسين مناخ أعمال الجزائر.
وأوضح الوزير انه ستكون هناك لقاءات أخرى مع الخبراء والمسؤولين للوقوف على نقاط القوة والضعف لمختلف الاتفاقيات التجارية المبرمة من طرف الجزائر.
في سياق ذي صلة، أكد السيد رزيق أن "التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر منذ فترة تحتم الاعتماد على طريقة تفكير جديدة و سياسات تسيير مختلفة تعتمد أساسا على الكفاءات الوطنية و الإمكانيات المحلية التي هي على دراية بالواقع الاقتصادي و الاجتماعي الوطني و التي يمكنها تقديم الحلول الواقعية المبنية على التقييم الشامل و الجيد".
وأضاف انه من بين الملفات التي توليها الحكومة أولوية قصوى تلك المتعلقة بالالتزامات التجارية الدولية المبرمة من طرف الجزائر ذات العلاقة الوطيدة بالتوازن التجاري و ميزان المدفوعات.
كما أشار إلى أن طبيعة الاقتصاد الوطني المبنية على الريع النفطي خلقت "صعوبات جمة" تعيق مساعي التحرر من التبعية المزدوجة للمحروقات .
في ذات السياق، قال السيد رزيق " حان الأوان لتغيير جذري لطبيعة الاقتصاد الوطني و التوجه نحو اقتصاد منتج مبني على الشفافية و على مبادئ تشجيع القيمة المضافة و الاستثمار المنتج ".
