أكد الباحث في مركز الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، الدكتور هشام بن عميروش، أن مشاكل الأمن الطاقوي في الجزائر ستبدأ فعليا سنة 2030، وهو ما يدفع الى حتمية الإنتقال الطاقوي بالاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بدل المصادر الريعية القائمة على استنزاف البترول والغاز الطبيعي.
ودعا الدكتور بن عميروش إلى إيجاد ميكانيزمات تكنولوجية وكذا مصادر تمويل كافية وسن قوانين تمكن من التحكم في استغلال مصادر الطاقات المتجددة التي تزخر بها الجزائر على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و"هذا ما يسمح بتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء بنسبة 30 بالمائة، خصوصا وأنّ البرنامج الوطني للانتقال الطاقوي يطمح لإنتاج 16 ألف ميغاواط من مصادر الطاقات المتجددة".
وقال الباحث هشام بن عميروش إن "تنويع الاقتصاد الجزائري وإخراجه من حيز التبعية للمحروقات سيقلص من المشاكل الطاقوية في الجزائر، و يصبح التحكم فيها ممكنا وهو مايضمن تحقيق الأهداف المسطرة من قبل الدولة خاصة في ظل التوجه الجديد الذي اكد عليه الوزير الاول عبد العزيز جراد الرامي الى استغلال الطاقات المتجددة كركيزة للتنمية بالنظر الى الامكانيات التي يتمتع بها البلد".
وشدد المتحدث على ضرورة ضمان إنتقال طاقوي سلس أمام التحديات التي تواجهه، وعلى رأسها التحديات الاجتماعية، حيث يشكل استهلاك العائلات أكبر نسبة من الاستهلاك الطاقوي الوطني، بدل ان يكون القطاع الصناعي المنتج في الاقتصاد الوطني كما هو الحال في الدول المتقدمة".
وأمام هذا الاستهلاك المتزايد و المستمر بطريقة غير عقلانية دعا بن عميروش الى اعتماد آلية ترشيد الطاقة، والمقصود هنا حسبه، هو "التحكم في كيفية استهلاك الطاقة و ليس تقليلها وهو مايضمن لنا مخزونا طاقويا آخر يساهم في رفع التحديات امام الواقع الطاقوي بعد عدة عقود من التبعية التامة للمحروقات".
المصدر:ملتميديا الاذاعة الجزائرية / إيمان لعجل