تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة من تفكيك شبكة تتكون من 6 أشخاص مختصة في القيام بعمليات الإجهاض بإستخدام أدوية وعقاقير وعتاد طبي لمستشفى عمومي، حسب ما أستفيد هذا الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية .
واستنادا لذات الخلية فإنه تم القيام بهذه العملية إثر ورود معلومات لعناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة مفادها إقدام امرأة في العقد الثالث من العمر مسبوقة قضائيا على تحويل مسكنها الكائن بحي طريق فرنقال بخنشلة إلى عيادة للقيام بعمليات إجهاض بطريقة غير مشروعة ليتم وضع خطة عمل مكنت من توقيف المشتبه فيها.
و أضافت أنه بعد تفتيش منزلها بإذن من المصالح المختصة تم العثور على أجهزة طبية و أدوية وعقاقير تستعمل في الإجهاض وأختام خاصة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية صالحي بلقاسم و وصفات طبية فارغة بها ختم المؤسسة الاستشفائية سالفة الذكر وختم خاص بطبيب مختص في أمراض النساء و التوليد بذات الهيكل الصحي وحبوب لمنع الحمل ، إضافة إلى 4 هواتف نقالة ذكية.
و أثناء التحقيق مع المشتبه فيها أفصحت عن هوية شريكة لها و يتعلق الأمر بامرأة في العقد الرابع من العمر تم العثور بمنزلها هي الأخرى بعد استصدار إذن بتفتيشه على 74 كمادة غير معقمة وأقنعة وجه وقفازات طبية وخيط و إبرة طبية جراحية إضافة إلى ضمادات جراحية وخمسة أنابيب خاصة بالتحاليل الطبية وثلاثة حقن وشريط لاصق طبي وغطاء سرير خاص بقاعات الجراحة.
وأثمر التحقيق المستمر في القضية بتحديد هوية 4أشخاص آخرين متورطين في القضية يعملون بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة صالحي بلقاسم خنشلة ليتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة و الذي أصدر أمرا بإيداع السيدتين المشتبه فيهما الحبس عن جنح"الشروع في الإجهاض والحصول على أختام صحيحة و استعمالها عن طريق الغش واصطناع باسم طبيب جراح شهادة مرضية و السرقة." فيما أمر بوضع الأربعة أشخاص الآخرين تحت الرقابة القضائية عن جنح"الشروع في الإجهاض والحصول على أختام صحيحة وإستعمالها عن طريق الغش و إصطناع باسم طبيب جراح شهادة مرضية وجنحة السرقة و إهانة هيئة عمومية بتقديم دليل كاذب".