قرر مجلس الدولة تفعيل جملة من الترتيبات, وهذا بناء على تعليمة الوزير الأول الرامية الى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره.
وأوضح بيان لمجلس الدولة الاربعاء أنه "بناء على تعليمة الوزير الأول رقم 79 المؤرخة في 7 مارس 2020, الرامية الى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره, وحرصا منا على سلامة مستخدمي مجلس الدولة من جهة وإعفاء مرتفقي العدالة (مساعدي القضاء ومتقاضين) من التنقل الى مقر مجلس الدولة من جهة أخرى, فقد تقرر تفعيل جملة من الترتيبات".
وأضاف نفس المصدر أن هذه الترتيبات تتمثل في "توقيف كل الأعمال ذات الطابع القضائي على مستوى أمانة الضبط الا ما تعلق منها بتسجيل الدعاوي وتقديم المذكرات, لارتباطها بآجال معينة وكذا ايداع تقارير الخبرة, استمرار انعقاد الجلسات بالحضور الحصري للمحامين دون الأطراف والاكتفاء بالاطلاع على مآل القضايا عبر الأنترنت من خلال استخدام اسم المستخدم و كلمة المرور".
التواصل مع مصالح مجلس الدولة عبر وسائل الاتصال التالية: رقم الهاتف 021921141 ورقم الفاكس 021927115 ومكتب رقم 178 الى جانب رقم البري187د الالكتروني "greffe.conseildetat@mjustice.dz" .
