أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شوقي عاشق يوسف، عن تمديد آجال دفع الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة لنظام الاجراء الى غاية نهاية شهر مايو القادم ولغير الاجراء الى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك في اطار الاجراءات المتخذة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد جراء وباء كورونا.
وأوضح الوزير خلال لقاء مع وسائل الاعلام مساء أمس الاثنين بمقر الوزارة، أن القطاع اتخذ اجراءات بعد موافقة الوزير الاول تتمثل في "تمديد آجال دفع الاشتراكات لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء(كناس) الخاصة بشهر أبريل الجاري ب" ثلاثين يوما" (30 مايو القادم)، و بالنسبة للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاسنوس) " تم تمديد آجال دفع الاشتراكات المحدد مبدئيا يوم 30 يونيو من كل سنة، الى غاية 30 سبتمبر المقبل".
وأبرز الوزير أن هذا الاجراء يندرج في اطار جملة من التدابير التي اتخذها القطاع للمساهمة في الاجراءات الاحترازية في هذه الظروف الاستثنائية للبلاد جراء وباء كورونا، من بينها تمديد آجال دفع اشتراكات المستخدمين وأرباب العمل لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء.
و طمأن الوزير أرباب العمل والمستخدمين أنه نظرا لهذا الوضع الاستثنائي تم أيضا "توقيف الزيادات في غرامات التأخير السابقة" بخصوص دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وذلك "لمدة ستة أشهر بداية من أبريل الجاري"، مبرزا أن دفع الاشتراكات "يسمح للمؤمنين اجتماعيا الاستفادة من خدمات وأداءات الضمان الاجتماعي من بينها الأدوية عن طريق بطاقة الشفاء".
و ذكر السيد عاشق يوسف بأن هذه الاشتراكات تعد "المورد الوحيد" لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي و ضمان ديمومة هذا النظام.
وبالنسبة لعمال قطاع البناء والاشغال العمومية و الري الذين توقف نشاطهم بسبب الوضع الاستثنائي الحالي، أكد الوزير أن الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الاجر والبطالة الناجمة عن سوء الاحوال الجوية لهذه القطاعات، التابع للضمان الاجتماعي، "سيتكفل وبصفة استثنائية بالدفع المسبق للعطل السنوية لفائدة هؤلاء العمال، وذلك بما يتناسب مع عدد الأشهر التي تم دفع اشتراكاتها خلال الفترة الممتدة من يوليو 2019 الى فبراير 2020 "، داعيا المعنيين الى الاتصال بالصندوق للاستفادة من هذا الاجراء.
وأضاف السيد عاشق يوسف أن هذه الاجراءات تندرج في اطار العديد من التدابير والآليات التي تتخذها الدولة بصفة متواصلة في هذا الظرف الاستثنائي، و التي تساهم فيها مختلف الدوائر الوزارية والقطاعات والمصالح المعنية، لضمان راحة المواطنين.
و أشار الوزير الى أن مثل هذه التدابير ترمي أيضا الى الحفاظ على مناصب العمل وديمومة النشاط الاقتصادي، مستدلا في هذ الصدد باللجوء الى بعض الحلول لفائدة العمال الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم في ظل التقيد بالتدابير الوقائية، على غرار اعتماد وسائل العمل عن بعد.
كما ركز السيد عاشق يوسف على الاجراءات الوقائية المعمول بها بالنسبة للمهن التي تتطلب الحضور الشخصي في المحيط المهني، كاحترام مسافة الأمان و وضع الأقنعة الواقية، علاوة على امكانية العمل بالتناوب وكذا استغلال العطل المتبقية وذلك حسب امكانيات وخصوصيات كل مؤسسة.
وبنفس المناسبة أكد الوزير أنه رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء وباء كورونا ، "لن يكون هناك تراجع" بخصوص بعض التدابير السابقة على غرار تلك ذات الصلة بمجال التشغيل بصفة عامة، من بينها المتعلقة على وجه الخصوص بالمستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني، مشيرا الى امكانية النظر في كيفيات تكييف هذه التدابير مع البعد الاقتصادي الحالي.
