وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك على مذكرة تفاهم مع المجمع البترولي و الغازي الأمريكي اكسن موبيل، من اجل الشروع في محادثات مشتركة حول الفرص الكبيرة للاستكشاف والتطوير في الجزائر، حسبما اكدته الشركة في بيان لها.
واوضح البيان ان توقيع مذكرة التفاهم هذه "ينم عن اهتمام الجانبين بتقييم خيارات التعاون سيما بعد الصدور مؤخرا للقانون الجزائري حول المحروقات".
وكان المجمع الجزائري قد وقع يوم الخميس الماضي على مذكرتي تفاهم مع الشركة الروسية زاروبزنافط و الشركة التركية للنفط اورتاكلاوي، كما وقعت الشركة الوطنية للمحروقات في منتصف شهر مارس الاخير على مذكرة تفاهم مع الشركة البترولية الامريكية شيفرون.
وتابعت سوناطراك في بيانها، ان توقيع مذكرات التفاهم هذه "يؤكد على عودة الحركية للمجال المنجمي الجزائري في اطار الاحكام التحفيزية الجديدة التي جاءت في القانون حول نشاطات المحروقات".
تجدر الاشارة الى ان القانون الجديد حول المحروقات الذي دخل حيز التطبيق شهر يناير الفارط قد ابقى على قاعدة 49/51 واحتكار سوناطراك لنشاط النقل عبر الانابيب، كماد خفض باكثر من 20 بالمائة من العبء الجبائي الذي تتحمله سوناطراك و شركائها لينتقل من 85 بالمائة الى 60-65 بالمائة.
ويعود هذا الانخفاض المحسوس في العبء الجبائي الى تخفيض الضرائب الثلاث الاساسية التي يتضمنها النظام الجبائي الجزائري المتعلق بالمحروقات و المتمثلة في الاتاوة على الانتاج و الرسم على الدخل البترولي و الضريبة التكميلية على الناتج.
في هذا الصدد اكد الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار انه بعدم الغاء اي رسم و تخفيض هذه الرسوم الثلاثة فقط "نكون قد انتقلنا الى عبء جبائي يتراوح بين 60-65 بالمائة وذلك ما يتطابق مع المعدل العالمي في هذا المجال".
و علاوة على الجباية فان القانون الجديد قد ادخل اصلاحات اخرى عميقة تتعلق بالجانب المؤسساتي ليوضح لاول مرة ادوار وزير الطاقة وسوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و سلطة ضبط المحروقات.
وينص قانون المحروقات 05-07 المعدل و المتمم على ثلاثين حالة يتحتم فيها على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالحصول على موافقة الوزير.
لكن مع هذا القانون الجديد، فان الوزير لا يتدخل الا بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة العامة للقطاع و ليس في المسائل التقنية.
اما الاصلاح الاخير الهام الذي جاء به القانون الجديد فيتمثل في العودة الى النظام القديم لتقاسم الانتاج الذي جاء في قانون المحروقات 86-14 الذي سمح بانجاز الاكتشافات الكبرى لسنوات 1990.
كما ان في نظام تقاسم الانتاج لا يكون للشريك الاجنبي اي اتصال مباشر مع الادارة الجبائية او الادارات الاخرى لكون التزاماته الجبائية تتكفل بها سوناطراك.
كما ان الشريك ملزم بموجب هذا العقد بتقديم مساهمته المالية و التكنولوجية و استرجاع تكاليفه و ان يدفع له بالمقابل حصة من الانتاج النفطي المتفاوض عليها مع سوناطراك التي هي غير ملزمة بالمقابل بتحمل الاخطار مع شريكها.
علما ان القانون السابق (05-07) ينص على نوع واحد من العقود اقل مرونة و لا يستجيب الى جميع اشكال المشاريع.
لكن وبعد فشل هذا النموذج عادت الجزائر الى الانواع الثلاثة من العقود المتضمنة في قانون 86-14 و التي الغاها قانون 05-07.
وعلاوة على تقاسم الانتاج، فان القانون الجديد ينص على العودة الى "عقد المشاركة" حيث يكون لسوناطراك و المؤسسة البترولية الشريكة نفس الحقوق والواجبات من حيث تحمل الاخطار و النفقات والاجر و دفع الجباية و تقاسم الانتاج ايضا.
اما العقد الثالث الذي اعيد ادراجه في القانون الجديد فيتمثل في عقد خدمات المخاطر الذي يتم اعتماده عندما لا ترغب سوناطراك في ان تقاسم شريكها الانتاج.
وعليه فان المستثمر الاجنبي يستثمر ويتحمل الاخطار قبل ان يحصل على الاجر حسب فعاليته نقدا وليس مقابل تقاسم الانتاج.
ويتم تبني هذا النوع من العقود من اجل تطوير الحقول صعبة الاستكشاف او تحسين استرجاع الحقول المستغلة.
ويتوقف اختيار احدى الصيغ الثلاث على طبيعة الحقول المقترحة للاستكشاف والاستغلال.
