يجري التفكير حاليا في فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية لاسيما من خلال الادخار العام والخاص، حسبما أعلنه الاربعاء بالجزائر العاصمة وزير الصناعة فرحات ايت علي براهم.
وأوضح ايت علي براهم في تصريحات صحفية في ختام اشغال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي، ان الحكومة "تفكر في كيفية فتح رأسمال بعض المجمعات العمومية واعادة تمويلها لكن في اطار مخطط متكامل لاعادة الهيكلة وانعاش هذه المجمعات".
وأضاف بان البنوك كانت تقوم في وقت سابق بتمويل عجز المجمعات العمومية غير ان الحكومة تسعى هذه المرة لاعادة بعثها عن طريق توظيف الادخار العام والخاص.
ووفقا للوزير، فان بعض المؤسسات تملك فعلا مشاريع اقتصادية ناجعة و يمكنها استقطاب الادخار الوطني لكن اذا لم تتمكن من ذلك فانه "سيتم النظر في تواجدها على الساحة".
وحول المؤسسات المعنية بهذا القرار، اشار السيد ايت علي براهم ان الامر مرهون بنتائج عملية احصاء الاصول و الخصوم وكذا دراسات السوق التي تقوم به دائرته الوزارية مؤكدا ان بعض المؤسسات تعاني فقط من اشكاليات في التسويق وليس في التسيير.
وفي نفس السياق، اعتبر ان الغاء النظام التفاضلي الذي كان موجودا لفائدة الانشطة التركيبية سيسمح للعديد من المجمعات العمومية من تحسين وضعيتها.
غير انه لفت الى ان اعادة بعث الصناعة الوطنية لا يرتكز فقط على المجمعات العمومية بل ايضا على القطاع الخاص وعلى الشراكات التي يمكن ان تتم بينهما.
وفي رده على سؤال حول قيام شركات تركيب السيارات بتسريح عمالها، عبر الوزير عن رفضه لاستخدام العمال كوسيلة ابتزاز في ظل النظام الجديد الساعي لاقامة تصنيع حقيقي بدل انشطة التركيب التي لا تحمل قيمة مضافة.
وصرح قائلا: لا احد يمكنه ان يبتزنا بمناصب العمل. هناك مناصب عمل منتجة واخرى غير منتجة ومناصب عمل وجدت للاضرار بالاقتصاد الوطني".
واضاف بان "هناك اطرا قانونية على مستوى قطاعات العمل والصناعة للتكفل بكل الحالات. ولكنه من غير المقبول ان يعتبر احد ان منصب عمله ذا افضلية مقارنة بالاخرين".
و في هذا السياق، اشار الى انه اذا كانت هذه الشراكات تسرح مئات العمال فان عشرات الالاف من العمال في القطاع العمومي قد سرحوا والالاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد فقدت جراء مشاريع التركيب التي تستنزف العملة الصعبة وتمول عن طريق الاعفاءات الجبائية و الجمركية.
