كشف تقرير يغطي انشطة اللوبي المغربي في الولايات المتحدة الامريكية في الفترة الممتدة من "2010 الى غاية 2020 " مدى تأثير جماعات الضغط المغربية على قرارات الادارة الامريكية خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
وأفاد الموقع الالكتروني العربي ساسة بوست، الذي نقل التقرير ان معظم المعلومات الواردة فيه تستند الى وثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الامريكية تابعة للقانون تسجيل الوكلاء الاجانب "فارا" الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن انشطتها واموالها.
واستعرض التقرير التعاقد بين السلطات المغربية من جهة واحد جماعات الضغط في الولايات المتحدة وهو رالف نونبيرغر، الذي كان موظفا سابقا في لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية، المعروفة اختصارا بـ"أيباك"، اللوبي الإسرائيلي في واشنطن.
واشارت وثيقة التقرير الى أن السلطات المغربية وضفت السياسي الامريكي رالف نورنبيرغر، من اجل خدمة مصالحها الخارجية والداخلية في واشنطن، حيث تعاقد المركز المغربي للدراسات في مارس 2009 مع السياسي والاكاديمي الامريكي مالك ومؤسس شركة "نونبيرغر وشركاؤه" التي تعتبر شركة ضغط سياسية معروفة.
كما سلط التقرير، الضوء على علاقات نونبيرغر مع الكيان الصهيوني وعلاقاته مع شخصيات اسرائيلية، أبرزها إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وشمعون بيريز وزير خارجية إسرائيل (2001- 2002)، مبرزا ان هذا التقارب كان له الاثر الكبير في حملات الضغط التي وظفها فيما بعد المغرب.
واذ لفت التقرير الى ان طيلة فترة التعاقد مع المملكة المغربية ، ركزت شركة "ايباك" في ضغطها على أعضاء الكونغرس العاملين بلجان المخصصات، المسؤولة عن المساعدات، ولجان الخارجية.
وتوقف التقرير عند قائمة طويلة لاجتماعات شركة رالف نونبيرغر في مطلع عام 2011 لصالح المملكة المغربية، مع مجموعة من أعضاء الكونغرس أو موظفيهم، والتي تستهدف الضغط لحملهم على تغيير موقفهم من قضية الصحراء الغربية.
ومن بين الشخصيات التي استهدفها نونبيرغر مطلع عام 2011، عضو الكونغرس، السيناتور الجمهوري النافذ جيم إنهوف، عضو لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي، التي ترأسها في سنوات لاحقة، وعضو في لجنة الخارجية والذي يعد من أبرز الداعمين للقضية الصحراء الغربية في الكونغرس.
وتحدث التقرير ايضا عن تمكن نونبيرغر من استمالة موقف نواب ديمقراطيين آخرين لصالح القرار الامريكي ، على غرار ستيف كوهين من اللجنة القضائية.
كما تطرق التقرير الى تمكن اللوبي المغربي من التأثير على مواقف بعض المسؤولين الأمريكيين في العديد من المسائل الداخلية لا سيما فيما يخص وضع حقوق الانسان في المغرب مستشهدا في السياق بتقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في 2016 حول وضع حقوق الإنسان في المغرب وهو التقييم الذي "لم يرق للمملكة المغربية".
وبمجرد صدور تنديد المغرب للتقرير، كتب 16 عضوا بالكونغرس رسالةً " تحيي إنجازات المغرب في حقوق الإنسان"، وتؤكد أن المغرب أقدم حليف للولايات المتحدة في المنطقة.
ولم تقتصر المجهودات التي بذلها نونبيرغر على خدمة المصالح الخارجية للمغرب انما شملت ايضا المصالح الداخلية.
وهنا تطرق التقرير الى مجهوداته في التأثير على المشهد السياسي في المغرب لا سيما بعد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت البلد في اطار ما يسمى بالربيع العربي، حيث "دعم مقترح الملك محمد السادس في كتابة دستور للمغرب".
وفي السياق يؤكد الناشط الحقوق الصحراوي عبد السلام عمر حسين أن المغرب ينفق أموالا طائلة لشراء ذمم بعض المسؤولين الأمريكين مقابل التخلي عن الدفاع عن القانون الدولي والشرعية وحقوق الانسان، مضيفا أنه بالمقابل يوجد عدد من النزهاء الأمريكين ينددون بهذه الخطوات ويطالبون الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن بالرجوع إلى الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره .
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج
