أعلنت جمهورية زامبيا , إغلاق "قنصليتها" في مدينة العيون الصحراوية المحتلة بعد أقل من أربعة أشهر من قرار افتتاحها , الذي صنف بالعمل المنتهك للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الإفريقي , على غرار ما قامت به رواندا قبل أن تتراجع عن قرارها.
وكشفت الحكومة الزامبية , هذا الأربعاء في رسالة جوابية حول ما تم تداوله بشأن قرار إغلاق القنصلية, أنه "لم يعد لزامبيا أي قنصلية في الصحراء الغربية، بعد إغلاق ما كان يسمى بالقنصلية العامة".
ويعد قرار زامبيا إغلاق القنصلية غير الشرعية في الصحراء الغربية المحتلة هو الثاني بعد قرار مماثل لبوروندي في 23 جانفي 2021.
وكان قرار زامبيا افتتاح "قنصلية" في مدينة العيون المحتلة, قد شكل صدمة في القارة الإفريقية بسبب انتهاكها الصارخ للقانون الدولي, من جهة, وللميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي, من جهة أخرى, وهي البلد الإفريقي الذي طالما عبر عن تضامنه مع الجمهورية الصحراوية وكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحق في تقرير المصير والاستقلال.
ويأتي قرار جمهورية زامبيا بعد قرار بوروندي في الـ 23 جانفي الماضي ، بإغلاق "قنصليتها" بمدينة العيون المحتلة الصحراوية، مما اعتبر انتكاسة للدبلوماسية المغربية وروايتها بالصحراء الغربية .
وأقدمت بورندي في 28 فيفري الماضي على افتتاح القنصلية المذكورة ، في إجراء يحاول من خلاله المغرب تأكيد سيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة .
واعتبر الصحراويون تراجع بوروندي عن قراراها فتح ما يسمى ب"القنصلية" بمثابة "تصحيح لموقف خاطئ" وتراجع عن خرق ميثاقي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة , لان فتح القنصليات من ناحية القانون الدولي مرفوض كون الصحراء الغربية مستعمرة وبالتالي تمنع اللوائح الدولية فتح هيئات دبلوماسية على أرض متنازع عليها.
وجوبه قرار بعض الدول فتح "قنصليات" بمدينة العيون المحتلة بمعارضة وإدانة شديدتين من قبل الصحراويين والمدافعين عن حق الشعوب في تقرير المصير والحرية خاصة وأن من شأنه إطالة أمد النزاع .
وما زاد من غرابة مثل هاته القرارات , أن بعض الدول التي فتحت "قنصليات" لها بالاراضي الصحراوية المحتلة , ليس لها رعايا تبرر به عملها ولا مصالح اقتصادية .
وكانت عدة أصوات سياسية ودبلوماسية وحقوقية أكدت أن "المغرب دفع أموالا مقابل افتتاح القنصليات في الداخلة والعيون المحتلتين في الوقت الذي لا يوجد فيه أي من رعايا لبعض البلدان في هذه المناطق".
