أكد رئيس مجلس مديري الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنافت) أرزقي حسيني هذا الاثنين بالجزائر أنهي فضلا عن المراجعة المرتقبة لقانون المحروقات فإن بعث الاستثمارات في هذا المجال يتطلب تكيفا مع محيط أوسع يشمل مناخ الأعمال والاتصال واستخدام التكنولوجيات.
وشدد حسيني خلال كلمة ألقاها في افتتاح الأبواب المفتوحة لوكالة"ألنافت"المخصصة للاستثمار في المجال النفطي والغازيي أن الهدف المسطر حاليا هو تحسين جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية في مجال المناجم والمحروقات وذلك بغرض إعادة بعث الاستثمارات لاسيما في نشاطات المنبع.
وذكر في هذا الخصوص بعزم السلطات العمومية على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لقطاع المحروقات.
وبغية تحسين جاذبية الجزائر في مجال الاستثمار في المناجم والمحروقات اعتبر رئيس مجلس مديري "ألنافت"أنه من الضروري التكيف مع محيط أوسع يشمل مناخ الأعمال والاتصال واستخدام التكنولوجيا.
ووفقا لتصريحات المسؤول تم تحديد عدة محاور لتحسين الجاذبية ومنها تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمارات تحسين الاتصال والإصغاء للمستثمرين وتثمين الموارد البشرية وكذا مسار اتخاذ القرار.
وزيادة على ذلك دعا السيد حسيني إلى خلق الظروف المثلى للولوج إلى التكنولوجيات، لاسيما في مجال البحث، مؤكدا بأن الشراكة تظل خيارا استراتيجيا.
من جهة أخرىي عدد المسؤول مختلف فرص الاستثمار التي تمنحها الجزائر في مجال المناجم والمحروقات.
وخلال المناقشات، تساءل بعض المستثمرين عن آجال مراجعة قانون المحروقات الحالي في حين تطرق البعض الآخر إلى العراقيل الإدارية في سياق دراسة الملفات.
وبخصوص مراجعة قانون المحروقات قال حسيني أنه يتطلب ستة (6) أشهر على الأقل لتحديد الخطوط العريضة لهذا التعديل.
من جهته، دعا وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، وكالة "ألنافت"إلى تعزيز قدراتها الاستشارية وخبرتها لتمكينها من تعزيز والمصادقة على مخطط نمو قطاع المحروقات على المديين المتوسط والبعيد .
"يجب على"ألنافت"أن تتحول إلى"مصدر للاقتراحات" لجعل قطاع المحروقات الوطني "أكثر جاذبية مع الحفاظ على المصالح الإستراتيجية للدولة "-يقول الوزير- خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن مؤسسات من قطاع الطاقة قادمين من 30 دولة.
أما فيما يخص فكرة مراجعة قانون المحروقات الحالي التي أطلقتها السلطات العمومية، قال قيطوني أن التعديلات تهدف إلى تحسين جاذبية القطاع في ميادين الاستكشاف والاستغلال بطريقة تمكن من تجديد الاحتياطات وتنويع نسيج الصناعات البيتروكيماوية والإستثمار أكثر في التكرير وإيجاد الظروف الملائمة لتثمين موارد البلاد محليا .
من جهة أخرى، سيسمح التعديل بتعزيز مكانة الجزائر كفاعل "نشيط" و"ذي مصداقية "في أسواق النفط الجهوية والدولية يضيف الوزير.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على قرار"محاربة البيروقراطية"و"القضاء على العراقيل القانونية والإدارية للاستثمار"، مشيرا إلى أن المجال المنجمي في البلاد واسع جدا لكن يبقى غير مستغل كليا : المساحة الكلية للمجال المنجمي والمحروقات تفوق 5ر1 مليون كم2 منها 30 بالمائة فقط مستغلة، مع العلم أن كثافة الحفر تقارب 14 بئر/10.000 كم2.
المصدر: وأج