وزارة التجارة تدرس مشكلة نقل السلع و البضائع المخصصة للتصدير

ترأس وزير التجارة، كمال رزيق ، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا تطرق لإشكالية صادرات المنتوجات الجزائرية للخارج في شقها اللوجستيكي و كذا عمليات نقل السلع و البضائع للولايات الجنوبية و الحدودية ، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و يدخل هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها الوزير مع مختلف الفاعلين في القطاع وفق الإستراتيجية الجديدة لترقية التجارة الخارجية، يضيف البيان.

و حسب نفس المصدر،  حضر الاجتماع كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي لنقل البضائع و الإمدادات "لوجيترانس" و المدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية و ممثلي الشركة الوطنية للنقل البحري "كنان و قاتما"، أين قدم ممثلو هذه المؤسسات العمومية عرضا كاملا عن مؤسساتهم و المهام المنوطة بها قبل أن يتمحور النقاش حول المشاكل التي تواجه شركات النقل على غرار ارتفاع تكاليف نقل البضائع و السلع عند التصدير و هو الأمر الذي يحد من تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.
نقص المنصات اللوجستيكية خاصة في المعابر الحدودية
كما تم التطرق إلى نقص المنصات اللوجستيكية خاصة في المعابر الحدودية مما يدفع غالبية المتعاملين الاقتصاديين إلى اللجوء إلى الشحن الجوي.

و في هذا الإطار، كشف السيد رزيق أن وزارة التجارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل و الأشغال العمومية على هدف "أساسي" لمضاعفة الصادرات و ذلك بتطوير إمكانيات النقل البري و البحري، خاصة عبر شبكات السكة الحديدية التي يجب أن تصل لأبعد النقاط الحدودية مع عصرنة خدماتها، حسبه، مؤكدا انه "لن يدخر أي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل المصاعب التقنية التي تواجه المصدرين من خلال دعم و توجيه المتعاملين الاقتصاديين قصد تعزيز مكانة منتجاتنا المحلية في الأسواق الخارجية بالإضافة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية منها نظام تعويضي لمصاريف النقل الداخلي و الخارجي حسب آليات مدروسة".

و في هذا الصدد، أوضح الوزير أن رفع حصة الصادرات خارج المحروقات "يحظى بالأولوية" و انه سيتم وضع كل الإمكانيات اللازمة لكسب رهان ترقية الصادرات و تنويعها بمساهمة كل القطاعات المعنية بهذه العملية.