صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع هذا الثلاثاء في جلسة علنية على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بالتمهين.
و أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي في تدخله عقب التصويت أن المشروع يندرج في إطار إصلاح القطاع و تثمين لنماط التكوين المهني التي لها صلة بالمحيط الإنتاجي لا سيما نمط التكوين عن طريق التمهين.
ويشمل نص مشروع هذا القانون تعديلات تتضمن ثلاثة محاور تتعلق لا سيما بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين إلى خمسة و ثلاثين (35) سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد أن كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور.
ويتعلق الأمر أيضا بتثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي و كذا بإخضاع التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
وأكد بدوي أن التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى إلى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين يهدف إلى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز.
وأضاف الوزير أن هذا التعديل "يعزز" تدابير اجتماعية معمول بها لصالح الأشخاص المعاقين جسديا المعفيين من السن الأقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين حيث يتعلق الأمر بالمعوقين حركيا و الصم البكم و المكفوفين.
وأما التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة مهام معلم التمهين أو الحرفي فانه يهدف، كما قال إلى "تكريس السند القانوني لهذه الوظيفة وتحديد تدابير تحفيزية".
بينما يرمي التعديل الثالث والمتعلق بالمراقبة الدائمة للتمهين على المستوى الوطني والمحلي المسندة لسلك التفتيش التابع للقطاع إلى إخضاع هذا النمط من التكوين (التمهين) للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجة حسب الوزير.
وللإشارة فانه قد تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع هذا القانون من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يوم الأربعاء 9 يوليو.