حث زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان حكومة ميانمار الجديدة على الشروع في محاولة عاجلة ومتضافرة لوقف التمييز ضد الأقليات في كل من القانون والممارسة.
وكان المفوض السامي قد قدم إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم حول تقرير مكتبه عن الوضع في ميانمار الذي ذكر فيه أن الحكومة الجديدة في البلاد هي الحكومة الأولى الأكثر تنوعا عرقيا منذ عقود وأنها اتخذت خطوات أولية لمعالجة أوضاع الأقليات في البلاد والتي تشمل إنشاء وزارة للشؤون العرقية ومقترحات لمؤتمر للسلام فضلا عن إنشاء حكومة مركزية لتنفيذ السلام والاستقرار والتنمية في ولاية/ راخين/.
وأوضح زيد الحسين أن سلطات ميانمار قد اعترفت رسميا بمئة وخمس وثلاثين مجموعة عرقية ولكن أقلية الروهينجا ليست منها وقال إنه يتم تقديم معظم /الروهينجا /على أنهم عديمو الجنسية ويحرمون من الحصول على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية. وأوضح أنه منذ عام 1992 وثق المقررون الخاصون المتعاقبون أنماطا من الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة ضد /الروهينجا/.
وأشار إلى أن التقرير يسلط الضوء على بعض من هذه الأنماط بما في ذلك الحرمان التعسفي من الجنسية والقيود على حرية الحركة والتهديدات في الحياة والحرية والأمن والعنف الجنسي القائم على نوع الجنس بالإضافة إلى الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والمستوى المعيشي اللائق وإن أنماط الانتهاكات تقترح احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إذا أثبتت في محكمة قانونية.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان ضرورة بذل جهد كبير للتصدي للانتهاكات ضد الأقليات بهدف توفير بيئة آمنة وسلمية لكل شعب ميانمار وتمكينهم من الانتقال للتنمية المستدامة والديمقراطية والسلام.