أبقى البنك الدولي اليوم الثلاثاء على نفس توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي في الجزائر لسنة 2018 الذي يبقى متماسكا هذه السنة بفعل زيادة النفقات الاستثمارية و ارتفاع أسعار البترول.
و جاء في التقرير السداسي للبنك الدولي حول الأفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر اليوم الثلاثاء أن البنك العالمي يتوقع نموا في الناتج الداخلي الخام للجزائر بنسبة 3.5% في سنة 2018 تماما لما جاء به تقرير متابعة الحالة الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط و شمال إفريقيا الذي أصدرته مؤسسة بريتون وودز شهر أفريل الفارط.
من جهة أخرى ذكرت المؤسسة المالية أن العديد من الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من بينها الجزائر قد خففوا من مشاريع تطهير المالية العمومية بعد ارتفاع أسعار النفط حيث رفعت الجزائر و السعودية من حجم مشاريع نفقاتها الاستثمارية لدعم النمو.
عموما فإن النمو في المنطقة تعزز هذه السنة بفعل تحسن مستوى الدول المصدرة للبترول بعد سنة من تخفيض الانتاج و القيود في الميزانية و كذا انتعاش الطلب الداخلي و الخارجي الذي عرفته البلدان المستوردة للبترول.
و يرى البنك أنه "من المتوقع ان يتعزز النمو في المنطقة بنسبة 3 % في 2018 ثم 3.3 % سنة 2019 بفضل تجاوز الدول المصدرة للبترول لأزمة انهيار الأسعار"، مشيرا إلى انه يجب على هذه البلدان ان ترفع من نفقاتها الاستثمارية بفضل ارتفاع المداخيل و أسعار النفط.
كما انه من المنتظر، يضيف التقرير أن "يبلغ نمو دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 2.1 % سنة 2018 ليصل 2.7 % سنة 2019"، بينما سيتعزز نمو البلدان المصدرة للبترول خارج مجلس التعاون الخليجي و منها الجزائر بارتفاع نفقات الاستثمار.
و يوضح البنك الدولي أنه "في ظل الارتفاع في أسعار البترول من الممكن ان تلجأ الولايات المتحدة الامريكية إلى انتاج البترول الصخري أكثر من المتوقع".
أما بالنسبة للدول المستوردة للبترول فإن "تفاقم المشاكل الامنية و التوترات الجيوسياسية بإمكانها الحاق الضرر بالسياحة و ابعاد المستثمرين و تقييد الحصول على التمويل".