يتضمن قانون المالية لعام 2015 عدة امتيازات جبائية للمؤسسات الاقتصادية وإجراءات جديدة لتسهيل عمليات التحصيل الجبائي من الشركات.
و في هذا الجانب اعتبر المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن هذا القانون يحمي صغار المستثمرين بشكل خاص.
وقال راوية انه من أجل توسيع الوعاء الجبائي هناك إجراء في قانون المالية 2015 يخص كل الصغار المكلفين بالضريبة الذين رقم أعمالهم لا يتعدى 30 مليون دينار حيث يخضعون للضريبة الجزافية الموحدة بمعدلين على حسب الأنشطة التي يقومون بها.
وأضاف المدير العام للضرائب أنه إذا كان النشاط تجاريا سيخضع لـضريبة تقدر نسبتها بـ5% وهي نفسها عندما يكون هناك نشاط اقتصادي منتج ، أما باقي الأنشطة فستكون خاضعة إلى ضريبة نسبتها 12 % .
الضرائب العادية الفعلية ستبلغ 2.600 مليار دج في 2014
كما أكد راوية أن إيرادات الجباية العادية الفعلية سوف تبلغ 2.600 مليار دينار خلال عام 2014 مقابل 2.000 مليار دج في 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 30% موضحا أن التحصيل الإجمالي لإيرادات الضرائب العادية تجاوز 2.000 مليار دج في 2013.
وذكر بأن توقعات قانون المالية 2014 بخصوص الإيرادات الجبائية العادية حددت عند 2.640,45 مليار دج.
وحسب ذات المتحدث فإن الجبائية الفعلية المحصلة قد بلغت 2.072 ملياردج في 2013 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة7% مقارنة مع 2012.
وأرجع راوية أسباب هذا الإرتفاع في التحصيل الجبائي إلى الاليات التي اقرتها السلطات العمومية وذلك بهدف الحد من التهرب الضريبي وتحسين مستوى التحصيل.
كما ذكر أيضا أنه سيتم فتح 15 مركزا جبائيا جديدا خلال 2015 عبر ولايات مختلفة من الوطن وذلك من أجل تدعيم ال17 مركزا جبائيا الموزعة عبر الوطن.
من جهته يرى محمد العيد بن عمر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أن الإجراءات الجبائية التحفيزية التي تضمنها قانون المالية لعام 2015 على الرغم من أهميتها تبقى غير كافية وتحتاج إلى إجراءات تكميلية في قانون المالية التكميلي.
وفي هذا الشأن قال محمد العيد بن عمر إن بعض الامتيازات تشجع الإستثمار ونحن نطالب بالأحسن و اليوم الجزائر بجاحة إلى استثمار وخلق مناصب شغل مبرزا انه حان الوقت لتعزيز التسهيلات الجبائية من خلال الإجراءات تكميلية في قانون المالية التكميلي حتى تشمل الاقتراحات المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لعام 2015 قد حدد معدل الضريبة على أرباح الشركات بـ23% .
مراجعة الضريبة على أرباح الشركات هدفها تبسيط الإجراءات الجبائية
ذكر المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية بأن توحيد نسبة الضرائب على أرباح الشركات المفروضة على كل الشركات في إطار قانون المالية 2015 يدخل ضمن تبسيط النظام الجبائي.
وأوضح بأن قانون المالية 2015 قد راجع نسبة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات بتوحيدها إلى نسبة23%عوض 19%بالنسبة للشركات الناشطة في إنتاج السلع وفي البناء والأشغال العمومية والسياحة ونسبة 25% موجهة لكافة الشركات الفاعلة في التجارة والخدمات.
وحسب راوية الذي كان يتحدث خلال يوم إعلامي حول أثر الإجراءات الجديدة لقانون المالية2015 على المؤسسة بأن هذه المراجعة تدخل في إطار خطوة قامت بها السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الجبائية وتسهيل التحصيل الضريبي.
وردا على انتقادات عدد من رؤساء مؤسسات إنتاجية بخصوص إخضاعها للضريبة مثلها مثل المؤسسات التجارية أكد ذات المتحدث قائلا:" رأينا انه من الضروري تعزيز
نسبة الضريبة على أرباح الشركات ويدخل هذا التعزيز في إطار تبسيط النظام الجبائي، حيث أن كل المؤسسات سوف تخضع لنفس النسبة".
وخلال هذا اللقاء المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة اشتكى المتعاملون الإقتصاديون من الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2015 وبالأخص فيما يتعلق بتوحيد نسبة الضرائب على أرباح الشركات معتبرين هذا الأمر بمثابة "تمييز"ضد المؤسسات المنتجة وتثبيط للإستثمار الوطني.
وردا على هذه الإنتقادات قال السيد راوية :" لا يوجد أي هدف لتشجيع أو تثبيط (المؤسسات) من خلال هذه الإجراءات. و الآن إن كنتم تبحثون عن تشجيعات فهنالك إجراءات وأجهزة تضمن مزايا و تسهيلات في الإستثمار".
وحسب ذات المسؤول فإنه لن يكون هنالك أي تأثير لهذه الرسوم على الإستثمارات لأنها مطبقة على الأرباح الصافية والمتعلقة فقط بالمؤسسات التي تحقق فائضا. كما اعتبر أن نسبة 23% معقولة مذكرا بأن هذه النسبة من الضريبة المفروضة على أرباح الشركات كانت تبلغ 60% في وقت سابق وتخفيضها عن مستواها الحالي يدخل في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الإجراءات الجبائية.
من جهته ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد العيد بن عمر بأنه تم تنصيب لجنة متخصصة لتقديم اقتراحات لوزارة المالية بهدف مراجعة هذا الإجراء الذي يوحد نسبة الضرائب المفروضة على أرباح الشركات وإجراءات أخرى اعتبرت بأنها لا تخدم الإنتاج الوطني.
المصدر: الإذاعة الجزائرية