خبراء اقتصاديون : مشروع قانون المحروقات سيجنب الجزائر ازمة حادة آفاق 2030

أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع قانون المحروقات سيجنب الجزائر أزمة طاقوية حادة  تلوح في آفاق 2030  قد تصل الى عجز في تغطية الطلب الداخلي من الطاقة  .

 حذر مسؤولون في قطاع الطاقة  خلال يوم برلماني  بالمجلس الشعبي الوطني من أزمة طاقوية هيكلية  تلوح في افق 2030 بسبب نقص عرض الجزائر  من الطاقة  مقابل ارتفاع كبير ف الطلب الداخلي ، مؤكدين ان مشروع قانون المحروقات  الجديد كفيل بأن يسهم في  تجنيب البلاد الوقوع في هذه الازمة  خلال يوم دراسي بالمجلس الشعبي الوطني  .

 وقد أكد رئيس فوج العمل  المكلف بإعداد المشروع حكار توفيق أن الدراسات تبرز  أنه بحلول سنة 2030  ستعرف الجزائر عجزا هيكليا بين العرض الطاقوي والطلب ما قد يجعلها لا تتمكن حتى من  تغطية  حتى الطلب الداخلي  على الطاقة  وبسبب هذا العجز ينتظر أن تعرف الجزائر بدءا من سنة 2025 تناقصا حادا في العملة الصعبة بسبب تراجع النفط  وحسب المسؤول فإنه لمواجهة هذه الوضعية وتفادي الأزمة فان مشروع القانون أضحى اليوم ضرورة حتمية .

 وبخصوص مسألة السيادة الوطنية  التي يخشى البعض من التنازل عن جزء منها  في إطار مشروع  القانون أكد السيد حكار السيادة الوطنية مجسدة تماما في إطار هذا النص إضافة إلى كونها مسالة مرسخة في الدستور .

 هذا و أكد مدير المحروقات  بوزارة الطاقة  مصطفى حنيفي من جانبه ان اللجوء الى  قانون جديد للمحروقات ليس اختيارا بل ضرورة فرضها فشل القانون الحالي  مضيفا أنه من غير المسؤولية  المطالبة بتأجيله وكشف أن سونطراك حققت في السنوات الأخيرة 150 استكشافا نفطيا لم يتم استغلاله بسبب ضعف المردودية ونظرا لما يترتب عنه من مخاطر كبيرة للشركة التي تحتاج سنويا قرابة 2 مليار دولار قبل الاستكشاف .

 وبخصوص الاستثمار في القطاع،أكد الخبراء أن القانون الجديد وبفضل التحفيزات التي يقدمها للشركاء سيشجع هؤلاء المستثمرين الأجانب على الاستثمار مما يسمح للجزائر بالتعرف على امكانياتها .