دحمون: التنظيم الإقليمي الجديد يعزز التكفل بانشغالات السكان وتحقيق التنمية المستدامة بمناطق الجنوب

أعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84- 09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد من خلال إنشاء 10 ولايات جديدة بمناطق الجنوب، بـ "الهام جدا" لأنه سيساهم في تعزيز التكفل الجيد بانشغالات السكان وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات خاصة، وان هذه المناطق تزخر بمؤهلات كبيرة في مختلف المجالات".
و أكد الوزير في رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون أن هذا "المشروع القانوني أنجز باعتماد منهجية علمية وتقنية بإجراء دراسات دقيقة وفق المعايير الدولية بعيدا عن أي ارتجالية مكنت من تحقيق نتائج ايجابية ستساهم في ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات" .
ويهدف هذا المسعى -على حد تعبير الوزير - إلى "تهيئة الإقليم لاسيما بمنطقة الجنوب "، مذكرا في هذا الإطار بأنه تم خلال السنتين الماضيتين إدماج المديرية العامة لتهيئة الإقليم إلى وزارة الداخلية لتمكينها من إرساء آليات تساهم في تسطير خطة لتنفيذ البرامج المسطرة من طرف القطاع بخصوص تهيئة الإقليم وكذا تجسيد برنامج الحكومة في هذا الإطار".
وفي سياق متصل ذكر  دحمون بكل "التعليمات التي قدمت لمكاتب الدراسات التابعة لوزارة الداخلية للقيام بدراسات استشرافية وعلمية لتهيئة و تنمية مناطق الجنوب لاسيما المناطق الحدودية وكذلك ترقية عشر ولايات منتدبة كانت قد أنشئت في 2015 إلى مصاف ولايات".
و أكد ممثل الحكومة في هذا السياق على ضرورة "منح المناطق الحدودية الأولوية من اجل تحقيق التنمية و التكفل بانشغالات السكان و مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية".
و ابرز  دحمون أهمية إجراء هذه الدراسات بإشراك كل الفاعلين والخبراء في إطار ديمقراطي تشاركي لبلوغ نظرة شاملة في كيفية تنمية المناطق الجنوبية والحدودية لمواجهة كل التحديات الراهنة التي تعرفها هذه المناطق حاليا وجعلها مركز إشعاع على المستوى الوطني وعلى البلدان المجاورة من اجل تعزيز التعاون لاسيما في مجال التبادل التجاري والاقتصادي".
من جهة أخرى، ذكر الوزير بمواصلة إعداد "دراسات أخرى من اجل وضع رؤية استشرافية لفائدة مناطق الهضاب العليا لاسيما لتحقيق التنمية في الولايات المنتدبة الـ44 الجديدة"، مؤكدا في نفس الوقت على أهمية "تحديد الأولويات وتعزيز لامركزية القرار ودعم دور الجماعات المحلية".
وذكر بضرورة "منح صلاحيات أكثر للبلديات"، مشيرا الى ان مختلف البلديات وضعت آلية تطبيقية جديدة من شانها تعريف كل الفاعلين بالمشاريع المقترحة لدراستها وإثرائها لتطبيقها في الميدان لتحقيق التنمية".
كما سيتم أيضا على حد تعبير دحمون "انجاز دراسات خاصة بمناطق الشمال للتكفل بانشغالات السكان المتنوعة إلى جانب تسطير دراسات أخرى بخصوص تهيئة وتنمية الشريط الساحلي وتنمية المناطق الجبلية مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية التي تتوفر عليها الدولة".
 وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية قد وصف في كلمة له خلال عرضة لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي أمام أعضاء مجلس الأمة قرار ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية، المنشأة على مستوى الجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ب"تحدي تاريخي" مقترح في مرحلة "حاسمة" من التحول العميق في البلاد.
كما أشار أن هذه الخطوة "الجريئة" تتزامن مع مرحلة "حساسة" تمر بها الجزائر ميزها "وعي وتحضر" المواطنين الذين يعبرون في كل مناسبة عن رغبتهم، على حد قوله، في بناء الوطن والمضي قدما به، مضيفا أن الجنوب الجزائري بات يزخر بقدرات تنموية جد هامة، لا تقتصر فقط على الطاقة، بل تتجاوزها لتشمل "قدرات إستراتيجية ذات أهمية وطنية وجهوية لا سيما في المجالين الفلاحي والسياحي".
وأكد الوزير أن تحويل المقاطعات الإدارية المعنية لمصاف ولايات كاملة الصلاحية سيعزز من قدراتها ويضعها في الطريق الصحيح للتنمية و بوتيرة أسرع وأقوم، مذكرا على أن تجربة تلك المقاطعات كانت "إيجابية" حيث سمحت بإحداث "نهضة" بمنطقة الجنوب لا سيما في مجال المرافق القاعدية والتهيئة العمرانية للعديد من المدن.
و دعا أعضاء مجلس الأمة إلى الموافقة على مشروع هذا القانون، الذي سيسمح بتجسيد "خطوة كبيرة" من المخطط الوطني للحكومة، في انتظار تجسيد، كما قال، باقي محاوره، لاسيما ما يتعلق بولايات الهضاب العليا.
من جهتها أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة خلال عرضها للتقرير التمهيدي حول هذا المشروع أن هذا الأخير يهدف أساسا إلى "ضمان التكفل الأمثل لمتطلبات مواطني هذه المناطق الجنوبية وتعزيز مشاركتهم في تسيير شؤونهم وكذا مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية المحلية ويلبي أيضا الاحتياجات الحقيقية و الهامة جدا لمنطقة الجنوب الكبير الذي عانى كثيرا من البعد الجغرافي بين عاصمة الولاية وبلدياتها بالنظر إلى شساعة مساحتها ".
وترى اللجنة بأن "تحيين هذا الإطار القانوني الخاص بالتنظيم الإقليمي للبلاد أضحى لزاما لتمكين كل مواطن في هذه المناطق من الاستفادة من التنمية والرفاهية وإحداث التوازن بين كل أقاليم الوطن ودفع التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل مستدامة".
وكان أعضاء مجلس الأمة قد ثمنوا في تدخلاتهم مشروع هذا القانون الذي سيساهم لاشك كما أكدوا في "تنمية هذه المناطق وتحقيق التوازن بين مختلف الأقاليم الأخرى لفائدة السكان وخلق الثروة ومناصب شغل".
كما اجمع أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم على ضرورة "منح صلاحيات أوسع لهذه الولايات من خلال انشاء بلديات جديدة وتمكينها بتحسين الوضع الاقتصادي والتكفل بانشغالات السكان مع الحفاظ على الطابع العمراني لهذه المناطق ودعم التكوين وتعزيز الاستثمار في كل المجالات".