مجمِّع الأخبار

تنطلق اليوم من قصر المعارض الصنوبر البحري قافلة تضامنية للهلال الأحمر تضامنا مع سكان ولاية ميلة بعد الهزات الأرضية التي شردت الكثير من العائلات. وتضم القافلة حسبما أفادت به رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس 150 طنا من المواد الغذائية والأغطية، إضافة إلى تجهيزات طبية بمئتي مليون سنتيم لصالح مستشفى ميلة . وكشفت المتحدثة ذاتها في تصريح للإذاعة الجزائرية أن الهلال الاحمر عزز فرعه بالولاية بأخصائيين في تسيير الكوارث لتوفير الدعم النفسي للمتضررين. المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية

• مجتمع

 انتقلت الى رحمة الله الممثلة القديرة نورية قزدرلي ليلة الأحد إلى الاثنين عن عمر ناهز 99 عاما بعد أكثر من 60 عاما من العطاء الفني في المسرح والسينما والتلفزيون، حسبما علم من المس

 انتقلت الى رحمة الله الممثلة القديرة نورية قزدرلي ليلة الأحد إلى الاثنين عن عمر ناهز 99 عاما بعد أكثر من 60 عاما من العطاء الفني في المسرح والسينما والتلفزيون، حسبما علم من المسرح الوطني الجزائري. نورية قزدرلي -واسمها الحقيقي خديجة بن عايدة- من مواليد مدينة تيارت عام 1921، ممثلة متميزة كانت لها اسهامات كثيرة وكبيرة في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية كما أنها إحدى الشخصيات الرائدة في المسرح والشاشة الصغيرة التي عرفت فيها خصوصا بدور الأم الجزائرية التقليدية. بدأت مشوارها الفني صدفة عام 1945 حين طلب منها زوجها الممثل الراحل مصطفى قزدرلي -وهو من أعمدة المسرح الجزائري- وعدد من رفاقه الفنانين تعويض ممثلة تغيبت عن موعد عرض وهكذا كان أول دور لها كمتسولة أمام عبد الرحمان عزيز. غير أن زوجها سرعان ما عارض فكرة تمثيلها حيث توقفت لفترة لتعود بعدها بتشجيع من الفنان والمخرج الراحل مصطفى بديع الذي ظهرت معه بعدها على خشبة "أوبرا الجزائر" (المسرح الوطني حاليا) عام 1963 تحت إشراف محي الدين بشطارزي، وقد وقفت حينها على الخشبة إلى جانب كل من كلثوم وحبيب رضا وفنانين آخرين. ومثّلت نورية إلى جانب العديد من رواد المسرح والتلفزيون على غرار فريدة صابونجي وشافية بوذراع ورويشد وكذا حسن الحسني الذي شاركته التمثيل في الخمسينات وكانت لها معه جولة في فرنسا، في حين أن مصطفى بديع قدّمت معه عدة تمثيليات إذاعية وتلفزيونية. كما تعاملت مع كبار المخرجين الجزائريين في السينما والتلفزيون كبن عمر بختي وموسى حداد والحاج رحيم، وقد قدمت على مدار مشوارها الفني الطويل أكثر من 200 مسرحية وأزيد من 160 فيلمذا تلفزيونيذا إضافة الى 4 أفلام روائية. ومن أعمالها السينمائية والتلفزيونية البارزة "خذ ما عطاك الله" (1981) و"الليل يخاف من الشمس" (1964) و"أبناء القصبة" (1963). وأما من أعمالها التلفزيونية مسلسل "المصير" (1989) وسكاتشات "العروسة والعجوزة" و"هي وهو" و"خالتي حنيفة في رمضان". في حين تبرز من أعمالها المسرحية "بنادق الأم كرار" و"الاستثناء والقاعدة" و"ممثل رغم أنفه" و"وردة حمراء" و"الغولة" و"بيت برناردا ألبا". نورية التي لم تدخل مدرسة في حياتها كانت مدرسة في حد ذاتها فقد كان لها الفضل إلى جانب كلثوم في تغيير نظرة المخرجين والمجتمع إلى عمل المرأة بالمسرح حيث كانت الأدوار النسائية قبل هذا تسند للرجال فاتحتين بهذا المجال للعديد من الممثلات الأخريات. لقد أعطى انضمامها للمسرح الوطني عام 1963 دفعا قويا للتمثيل النسائي لتصبح أيقونة الفن الرابع في الجزائر ولتلقب بعدها بـ "زهرة المسرح الجزائري". وكانت نورية قد كرمت في العديد من المرات من طرف وزارة الثقافة وكذا جمعيات فنية، كما منحت في 2017 وسام الاستحقاق الوطني من مصف "عهيد".

• ثقافة وفنون

La présidence mauritanienne a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement dimanche soir, après un rapport parlementaire liant d'anciens ministres à des affaires financières de l'ex-dirig

La présidence mauritanienne a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement dimanche soir, après un rapport parlementaire liant d'anciens ministres à des affaires financières de l'ex-dirigeant Mohamed Ould Abdel Aziz. Adama Bocar Soko, le secrétaire général de la présidence mauritanienne, a déclaré au cours d'une conférence de presse dans la capitale Nouakchott que ce remaniement allait donner aux ministres cités dans le rapport "le temps dont ils auront besoin pour prouver leur innocence". Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait procédé jeudi à un changement de Premier ministre, au lendemain de la remise à la justice du rapport d'une commission parlementaire sur la gestion de son prédécesseur, Mohamed Ould Abdel Aziz. Parmi les dossiers étudiés dans le rapport figurent la gestion des revenus pétroliers, la vente de domaines de l'Etat à Nouakchott, la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement de la Mauritanie en denrées alimentaires, ou encore les activités d'une société chinoise de pêche, Pully Hong Dong, Selon des sources parlementaires. Le ministère public mauritanien a fait savoir mercredi qu'il avait reçu le rapport et ouvert une enquête. Quatre ex-ministres ont été cités dans ce document, dont l'ancien Premier ministre Ismaïl Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya, remplacé jeudi.

• Monde
• Afrique
• Mauritanie

Le Directeur de la Sécurité publique à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Contrôleur de police Aissa Naili a fait état dimanche de l’affectation, au niveau des 14 wilayas côtières, de 70 postes de police à la sécurisation des plages autorisées à la baignade, dont l’ouverture graduelle est prévue à partir de samedi prochain. Suite à la décision de réouverture graduelle des plages et différents espaces de loisirs et de détente, "la DGSN a mis en place un plan opérationnel prévoyant la mise en place, au niveau des 14 wilayas côtières en coordination avec les services administratifs et de wilayas compétents, de 70 postes dédiés à la sécurisation de 100 plages autorisées à la baignade avec un effectif de 1000 agents", a indiqué Naili, en marge de la présentation de la Brigade équestre au niveau de la promenade de La Sablette. Outre ces unités "renforcées en élément féminin et dotées de moyens et équipements techniques modernes, les formations de sécurité réquisitionnées seront adaptées en fonction des exigences et spécificités touristiques", a-t-il ajouté. Rappelant que la saison estivale cette année intervient dans un contexte particulier, en raison des circonstances sanitaires actuelles, Naili a souligné l'adaptation avec la série de mesures préventives adoptées en vue de tracer une feuille de route pour un déconfinement progressif, y compris l'ouverture progressive des plages et des lieux de loisirs ainsi que des espaces de divertissement à partir de samedi prochain. Il a affirmé également que les services de police veilleront au respect des conditions sanitaires requises, notamment la distanciation physique, l'interdiction des rassemblements et le port obligatoire du masque de protection. Outre l’assurance des conditions adéquates à l'accueil des citoyens au niveau des plages et lieux de loisirs, les équipes de sécurité, a précisé le même responsable, veilleront au confort et tranquillité des estivants, à la coordination sanitaire et sécuritaire avec les instances concernées, et à la fluidité de la circulation routière ainsi qu'à la sécurisation des évènements sportifs et culturels programmés, en sus du respect des règles d'hygiène et de santé publique. Les unités opérationnelles renforcées par une brigade équestre à Alger Les unités opérationnelles de la Sûreté nationale au niveau des espaces touristiques et lieux de divertissement seront renforcées par une brigade équestre, au titre d’expérience pilote dans la wilaya d’Alger, et ce en prévision de la réouverture graduelle des plages et espaces récréatifs à partir de samedi prochain. le Contrôleur de police Aissa Naili a précisé que les unités opérationnelles au niveau des espaces touristiques et lieux récréatifs seront renforcées, dès le 15 août, par une brigade équestre, au titre d’expérience pilote dans la wilaya d’Alger, qui aura pour mission d’assurer couverture sécuritaire dans les lieux et plages difficiles d’accès en véhicules, à la presse le Directeur de la Sécurité publique. En marge d’une démonstration au niveau de la promenade de La Sablette, le même responsable a déclaré qu’il s’agit là d’un dispositif sécuritaire visant le renforcement des moyens de protection et de sécurisation des citoyens et la sensibilisation au respect des mesures de prévention contre le Coronavirus (Covid-19) et aux dangers de la baignade dans les plages interdites et dangereuses. Le Contrôleur de police Aissa Naili, a fait savoir en outre que la brigade équestre, composée de 6 cavaliers sera généralisée ultérieurement et graduellement aux wilayas de Tipasa et de Boumerdès. Rappelant que la saison estivale de cette année était marquée par un conjoncture particulière en raison de la situation sanitaire, il a évoqué la série de mesures préventives adoptée pour la mise en place, par les autorités publiques, du déconfinement, notamment la réouverture graduelle, à partir de samedi prochain, des plages, lieux de détente et espaces de loisirs et de divertissement.

• Société

تجددت وسط العاصمة اللبنانية هذا الأحد اشتباكات بين قوى الأمن ومتظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

تجددت وسط العاصمة اللبنانية هذا الأحد اشتباكات بين قوى الأمن ومتظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت. وأفادت قناة "لبنان 24"بأن محيط مجلس النواب يشهد من جديد توترا بين مجموعة من المحتجين وقوى مكافحة الشغب، موضحة أن عددا من المتظاهرين يحاولون اختراق الحاجز الأمني والوصول إلى ساحة النجمة والمجلس. وأشارت القناة إلى بدء استخدام المفرقعات خلال المواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين في محيط البرلمان. من جانبها، لفتت قناة "ال بي سي" اللبنانية إلى تزايد أعداد المتظاهرين وسط العاصمة واندلاع حرائق صغيرة في عدد من الشوارع، فيما يحاول المحتجون خلع الحواجز الحديدية، مضيفة أن قوى الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وكان انفجار ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي إثر حريق اندلع في مخزن يضم 2750 طنا من "نيترات الأمونيوم"الشديدة الانفجار مما دمر المرفأ كليا وأوقع 158 ضحية و6 آلاف جريح اضافة إلى وقوع أضرار هائلة في المدينة قدرت بنحو 15 مليار دولار ما دفع الحكومة الى اعلان بيروت"مدينة منكوبة". وتعهدت الحكومة اللبنانية بالقيام بتحقيق شفاف لكشف ملابسات التفجير بمهلة 5 ايام كما أوقف القضاء أول امس الجمعة مدير مرفأ بيروت ومديري الجمارك الحالي والسابق على ذمة التحقيق اضافة الى 16 شخصا من الموظفين في المرفأ.

• العالم

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترأسه اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة ب"الإسراع" في استكمال التحقيقات الجارية حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها "بكل حزم". وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أعقب الاجتماع، أن رئيس الجمهورية"عقب على تقرير الوزير الأول حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، كالحرائق الغابية وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد"، وأوعز للحكومة ب"الإسراع في استكمال التحقيقات الجارية، مع إعلام الرأي العام بنتائجها، بالحجة الدامغة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم". وبهذه المناسبة، أخبر رئيس الجمهورية الوزراء، بأنه "تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بنفس الولاية".

• الجزائر

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترأسه اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة ب"الإسراع" في استكمال التحقيقات الجارية حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها "بكل حزم". وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أعقب الاجتماع، أن رئيس الجمهورية"عقب على تقرير الوزير الأول حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، كالحرائق الغابية وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد"، وأوعز للحكومة ب"الإسراع في استكمال التحقيقات الجارية، مع إعلام الرأي العام بنتائجها، بالحجة الدامغة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم". وبهذه المناسبة، أخبر رئيس الجمهورية الوزراء، بأنه "تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بنفس الولاية".

• الجزائر

Le ministre libanais de l'Environnement et du développement administratif, Damianos Kattar, a annoncé dimanche soir sa démission, devenant ainsi le second membre du gouvernement à le quitter après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth. "Face à l'énorme catastrophe (...) et (...) un régime stérile qui a raté de nombreuses opportunités, (..), j'ai décidé de démissionner du gouvernement", a annoncé Kattar dans un communiqué. "En ce moment de douleur qui unit les Libanais, je vois de l'espoir dans la capacité de nos jeunes à faire progresser un nouveau Liban qui réponde à leurs aspirations et à leurs rêves". Auparavant, la ministre de l'Information libanaise, Manal Abdel Samad, a annoncé sa démission du gouvernement. "Après l'énorme catastrophe de Beyrouth, je présente ma démission du gouvernement", a déclaré la ministre lors d'une brève allocution télévisée. L'énorme déflagration mardi, dans un entrepôt du port de la capitale libanaise, a fait au moins 158 morts, 6.000 blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers de sans-abris, selon un dernier bilan officiel. L'explosion dévastatrice a suscité la colère des Libanais, dont des milliers ont manifesté samedi dans le centre de Beyrouth, réclamant des comptes au dirigeants politiques, avaient rapporté les médias.

• Monde
• Asie
• Liban

Le ministre libanais de l'Environnement et du développement administratif, Damianos Kattar, a annoncé dimanche soir sa démission, devenant ainsi le second membre du gouvernement à le quitte

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد والذي خصص جدول أعماله لدراسة إنهاء السنة الجامعية 2019 – 2020 والتحضير للدخول الجامعي 2020 – 2021 ومتابعة بحث برامج بعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والمصادقة عليها، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل : "ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم 9 أوت 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. خصص جدول أعمال هذا الاجتماع لدراسة إنهاء السنة الجامعية 2019 – 2020 والتحضير للدخول الجامعي 2020 – 2021 ومتابعة بحث برامج بعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والمصادقة عليها. بعد الاستماع إلى العرض المقدم من الوزير الأول حول نشاطات الحكومة منذ الدورة الأخيرة لمجلس الوزراء، اطلع المجلس على عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول التحضير للدخول الجامعي المقبل وكيفيات استكمال السنة الجامعية 2019 - 2020. كما استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير الصناعة حول مشروع دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين. عقب ذلك، وفي إطار العروض القطاعية المتعلقة بالإنعاش والتنمية الاقتصادية، استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير التجارة، متبوعا بعرضين لوزيري المؤسسات المصغرة، واقتصاد المعرفة والمؤسسات النائشة، يتعلقان على التوالي، ببعث أنشطة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج)، وتنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. وبعد مناقشة هذه العروض، عقب السيد رئيس الجمهورية على تقرير الوزير الأول حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة كالحرائق الغابية، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب، والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد. وبهذا الصدد أوعز للحكومة بالإسراع في استكمال التحقيقات الجارية، مع إعلام الرأي العام بنتائجها، بالحجة الدامغة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم. وبهذه المناسبة أخبر رئيس الجمهورية الوزراء بأنه تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بنفس الولاية. وبخصوص قرارات إعادة فتح المساجد والشواطئ، أمر رئيس الجمهورية بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن، تكلف، تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي، لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا، في حالة تدهور الوضع. وهنا شكر رئيس الجمهورية مصالح الأمن وأعوان مصالح وزارة التجارة على اليقظة التي يبدونها في الميدان لتأكيد حضور الدولة بفرض احترام قواعد الأمن الصحي ضد التجار المخالفين وإطلاع الرأي العام على العقوبات المتخذة ضدهم. ثم أسدى السيد الرئيس تعليمات دقيقة إلى الوزراء المعنيين، مستهلا بملف الجامعة، فأكد بداية، ودفعا لأي التباس، على توضيح ضرورة الفصل بين تدابير إنهاء السنة الجامعية 2019 - 2020 وتلك المتعلقة بالدخول الجامعي 2020 – 2021. وفي هذا الشأن، أوعز للوزير الأول بتسجيل هذه المسألة في جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل قصد المصادقة على البرنامج المعتمد في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستئناف التدريجي للدروس، تماشيا مع متطلبات الوضع الصحي وتطوره في الميدان. وقد شكلت دراسة الملف الجامعي سانحة للسيد الرئيس ليوجه وزارة التعليم العالي لإجراء إصلاحات هيكلية وعميقة للقطاع، في الآجال القريبة وضمن أوسع إطار تشاوري ممكن، يشمل التفكير الشامل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية، عبر عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من الإيواء إلى النقل. وهنا شدد السيد الرئيس على الحاجة إلى مراجعة نظام النقل الجامعي وتصور حلول جديدة لاجتناب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة، كما تناول السيد الرئيس مرة أخرى ضرورة فتح التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبين في ذلك، دون أي انتقاء مسبق، لاسيما عبر اللجوء للتعليم عن بعد الذي قد يشكل حلا مناسبا إذا ما تم دعمه بالوسائل التكنولوجية وكذا الأقمار الصناعية الوطنية. وفي هذا الشأن، ذكر السيد الرئيس بالأهمية التي يوليها لربط الجامعة بالإقتصاد الحقيقي مع امكانية توفير خدمة فعلية لصالح مختلف مكوناتها. ولدى تعقيبه على ضعف نسبة الشعب العلمية الجامعية، أمر رئيس الجمهورية بجعل مدينة سيدي عبد الله قطبا تكنولوجيا صرفا، ملحا في ذات الوقت على أهمية تطوير منظومة المدارس العليا ببلادنا. ومن جهة أخرى، ذكر السيد الرئيس بوجوب الذهاب إلى استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، مما سيمكنها من تطوير التبادل بين الأساتذة وكذلك الطلبة، في إطار عمليات التوأمة المبرمة مع نظيراتها في الخارج، في ظل تعاونٍ يعود بالفائدة على الطرفين. فيما يتعلق بقطاع الصناعة : وبعد الموافقة على مشروع دفتر الشروط موضوع العرض، شدد رئيس الجمهورية على أهمية السهر على التنفيذ الفعلي والشفاف لأحكام هذا النص بما يسمح بتوجيه منح الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين الذين ينشطون في مجال المناولة، كما أكد على مراقبة الاحترام التام من قبل المستفيدين لأحكام دفتر الشروط والتطبيق الصارم للعقوبات في حالة أي إخلال بمقتضياته. كما ذكر رئيس الجمهورية بالطابع الاستعجالي لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية الاسبوع على أن يعني الأمر في المرحلة الأولى الجزائريين فقط طبقا لقرارات مجلس الوزراء في دورته الأخيرة. وسيصدر لاحقا نص خاص بالأجانب. وبشأن ورقة الطريق المتعلقة بتنمية نشاطات قطاع التجارة: وبعد إعرابه عن وجاهة المقاربة المعروضة الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش، كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بما يلي: - تعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل ، لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد، - إضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة، وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن، - الشروع، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، - دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة نفطال في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين الشقيقين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز، - مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى الجنوب وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة، - الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ، مع الاستفادة، في هذا المجال، من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، - وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية، لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية، - الشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي. ختاما، وجه السيد الرئيس تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة. وبخصوص بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: لاحظ السيد رئيس الجمهورية أن المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة والتي كانت موجهة أساسا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب، في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق، ذلك أن الهدف، كما قال، هو خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع، يتحلون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح. في ضوء هذه الملاحظة، أمر السيد رئيس الجمهورية الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. و بالنسبة لتنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة: أكد رئيس الجمهورية على أهمية البرنامج المقدم وأعرب عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى، كما وجه تعليماته للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض: - اعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال، - التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع، - وضع تحت تصرف القطاع الوعاءات العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات، وأخيرا، السهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج، على أن تضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج. وقبل اختتام الأشغال، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات و إنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة. (واج)  

• الجزائر

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد والذي خصص جدول أعماله لدراسة إنهاء السنة الجامعية 2019 – 2020 والتحضير للدخول الجامعي 2020 – 2021 ومتابعة بحث برامج بعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والمصادقة عليها، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل : "ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم 9 أوت 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. خصص جدول أعمال هذا الاجتماع لدراسة إنهاء السنة الجامعية 2019 – 2020 والتحضير للدخول الجامعي 2020 – 2021 ومتابعة بحث برامج بعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والمصادقة عليها. بعد الاستماع إلى العرض المقدم من الوزير الأول حول نشاطات الحكومة منذ الدورة الأخيرة لمجلس الوزراء، اطلع المجلس على عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول التحضير للدخول الجامعي المقبل وكيفيات استكمال السنة الجامعية 2019 - 2020. كما استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير الصناعة حول مشروع دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين. عقب ذلك، وفي إطار العروض القطاعية المتعلقة بالإنعاش والتنمية الاقتصادية، استمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير التجارة، متبوعا بعرضين لوزيري المؤسسات المصغرة، واقتصاد المعرفة والمؤسسات النائشة، يتعلقان على التوالي، ببعث أنشطة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج)، وتنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. وبعد مناقشة هذه العروض، عقب السيد رئيس الجمهورية على تقرير الوزير الأول حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة كالحرائق الغابية، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب، والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد. وبهذا الصدد أوعز للحكومة بالإسراع في استكمال التحقيقات الجارية، مع إعلام الرأي العام بنتائجها، بالحجة الدامغة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم. وبهذه المناسبة أخبر رئيس الجمهورية الوزراء بأنه تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بنفس الولاية. وبخصوص قرارات إعادة فتح المساجد والشواطئ، أمر رئيس الجمهورية بوضع منظومة يقظة على مستوى كل ولايات الوطن، تكلف، تحت سلطة الوالي، بالمتابعة والتقييم اليومي، لتطور الوضع الصحي وإقرار إعادة الحجر الصحي فورا، في حالة تدهور الوضع. وهنا شكر رئيس الجمهورية مصالح الأمن وأعوان مصالح وزارة التجارة على اليقظة التي يبدونها في الميدان لتأكيد حضور الدولة بفرض احترام قواعد الأمن الصحي ضد التجار المخالفين وإطلاع الرأي العام على العقوبات المتخذة ضدهم. ثم أسدى السيد الرئيس تعليمات دقيقة إلى الوزراء المعنيين، مستهلا بملف الجامعة، فأكد بداية، ودفعا لأي التباس، على توضيح ضرورة الفصل بين تدابير إنهاء السنة الجامعية 2019 - 2020 وتلك المتعلقة بالدخول الجامعي 2020 – 2021. وفي هذا الشأن، أوعز للوزير الأول بتسجيل هذه المسألة في جدول أعمال مجلس الحكومة المقبل قصد المصادقة على البرنامج المعتمد في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستئناف التدريجي للدروس، تماشيا مع متطلبات الوضع الصحي وتطوره في الميدان. وقد شكلت دراسة الملف الجامعي سانحة للسيد الرئيس ليوجه وزارة التعليم العالي لإجراء إصلاحات هيكلية وعميقة للقطاع، في الآجال القريبة وضمن أوسع إطار تشاوري ممكن، يشمل التفكير الشامل لإصلاح منظومة الخدمات الجامعية، عبر عقلنة النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة، من الإيواء إلى النقل. وهنا شدد السيد الرئيس على الحاجة إلى مراجعة نظام النقل الجامعي وتصور حلول جديدة لاجتناب الاحتكار وتشجيع روح المنافسة، كما تناول السيد الرئيس مرة أخرى ضرورة فتح التكوين في الماستر والدكتوراه لكل الطلبة الراغبين في ذلك، دون أي انتقاء مسبق، لاسيما عبر اللجوء للتعليم عن بعد الذي قد يشكل حلا مناسبا إذا ما تم دعمه بالوسائل التكنولوجية وكذا الأقمار الصناعية الوطنية. وفي هذا الشأن، ذكر السيد الرئيس بالأهمية التي يوليها لربط الجامعة بالإقتصاد الحقيقي مع امكانية توفير خدمة فعلية لصالح مختلف مكوناتها. ولدى تعقيبه على ضعف نسبة الشعب العلمية الجامعية، أمر رئيس الجمهورية بجعل مدينة سيدي عبد الله قطبا تكنولوجيا صرفا، ملحا في ذات الوقت على أهمية تطوير منظومة المدارس العليا ببلادنا. ومن جهة أخرى، ذكر السيد الرئيس بوجوب الذهاب إلى استقلالية الجامعات وتفتحها على العالم، مما سيمكنها من تطوير التبادل بين الأساتذة وكذلك الطلبة، في إطار عمليات التوأمة المبرمة مع نظيراتها في الخارج، في ظل تعاونٍ يعود بالفائدة على الطرفين. فيما يتعلق بقطاع الصناعة : وبعد الموافقة على مشروع دفتر الشروط موضوع العرض، شدد رئيس الجمهورية على أهمية السهر على التنفيذ الفعلي والشفاف لأحكام هذا النص بما يسمح بتوجيه منح الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين الذين ينشطون في مجال المناولة، كما أكد على مراقبة الاحترام التام من قبل المستفيدين لأحكام دفتر الشروط والتطبيق الصارم للعقوبات في حالة أي إخلال بمقتضياته. كما ذكر رئيس الجمهورية بالطابع الاستعجالي لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية الاسبوع على أن يعني الأمر في المرحلة الأولى الجزائريين فقط طبقا لقرارات مجلس الوزراء في دورته الأخيرة. وسيصدر لاحقا نص خاص بالأجانب. وبشأن ورقة الطريق المتعلقة بتنمية نشاطات قطاع التجارة: وبعد إعرابه عن وجاهة المقاربة المعروضة الرامية إلى أخلقة النشاط التجاري ومحاربة الغش، كلف رئيس الجمهورية وزير التجارة بما يلي: - تعزيز قدرات وزارة التجارة للتدخل ، لاسيما عبر الموارد البشرية المؤهلة حتى تتمكن من تجسيد البرنامج المعتمد، - إضافة مقياس السن إلى شروط منح السجل التجاري لوضع حد للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزورة، وذلك من خلال تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب بالإضافة إلى مصالح الأمن، - الشروع، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع الوطني، في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، - دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة نفطال في مالي والنيجر بالتشاور مع سلطات البلدين الشقيقين من أجل تقليص ظاهرة تهريب الوقود والغاز، - مراجعة منظومة تعويض تكاليف النقل من وإلى الجنوب وتحيين قائمة السلع المعنية تجنبا للفواتير المزورة، - الاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر خاصة باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ، مع الاستفادة، في هذا المجال، من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، - وضع فرقة متعددة الاختصاصات قصد مكافحة تضخيم الفواتير حتى يتم التخلص من هذه الظاهرة بصفة نهائية، لاسيما عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من شأنها ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية، - الشروع في تقييم تواجد التجار الأجانب وخاصة اللاجئين ومراقبة نشاطهم الفعلي. ختاما، وجه السيد الرئيس تعليمة لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالحنا من أجل علاقات متوازنة. وبخصوص بعث نشاطات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: لاحظ السيد رئيس الجمهورية أن المقاربة المقترحة بقيت أسيرة النظرة الاجتماعية القديمة التي أعطيت للوكالة والتي كانت موجهة أساسا لامتصاص البطالة في أوساط الشباب، في حين أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسات المصغرة يجب أن تندرج ضمن مقاربة اقتصادية تستجيب لمتطلبات السوق، ذلك أن الهدف، كما قال، هو خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع، يتحلون بنقاء السريرة والديناميكية والطموح. في ضوء هذه الملاحظة، أمر السيد رئيس الجمهورية الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بمراجعة استراتيجيته في ظل المقاربة الاقتصادية الجديدة وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء. و بالنسبة لتنمية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة: أكد رئيس الجمهورية على أهمية البرنامج المقدم وأعرب عن دعم الحكومة التام لتنفيذ خطوطه الكبرى، كما وجه تعليماته للوزير المنتدب المكلف بالقطاع بغرض: - اعتماد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة في أقرب الآجال، - التعجيل بتفعيل الصندوق الخاص بالمؤسسات الناشئة قصد إطلاق أولى المؤسسات في قادم الأسابيع، - وضع تحت تصرف القطاع الوعاءات العقارية لاستقبال الحاضنات والمسرعات، وأخيرا، السهر على جلب المؤسسات الناشئة المستقرة في الخارج، على أن تضمن لها في الجزائر نفس الشروط التي تتمتع بها حاليا في الخارج. وقبل اختتام الأشغال، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات و إنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة. (واج)  

• الجزائر

La rentrée universitaire 2020-2021 et les programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques, dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale, ont été les principaux points à l'ordre du jour de la réunion périodique du Conseil des ministres, présidée dimanche par visioconférence par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale. Voici le texte intégral du communiqué de la Présidence de la République, rendu public à l'issue de cette réunion : "Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, a présidé ce jour, dimanche 09 août 2020, la réunion périodique du Conseil des Ministres, tenue par visioconférence. L’ordre du jour de cette réunion a été consacré aux préparatifs de la rentrée universitaire 2020-2021 et à la poursuite de l’examen et de l’adoption des programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques, dans le cadre de la nouvelle approche économique et sociale. Après avoir entendu une communication présentée par M. le Premier Ministre sur les activités du Gouvernement depuis la dernière réunion du Conseil des Ministres, le Conseil des Ministres a pris note d’une présentation du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique se rapportant aux préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021, dans laquelle il a été également question des modalités de l’achèvement de l’année universitaire 2019-2020. Le Conseil des Ministres a, également, entendu une communication du Ministre de l’Industrie sur le cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exemption des droits de douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières premières importées ou acquis localement par les sous-traitants. Dans le cadre des communications sectorielles portant sur la relance et le développement économique, le Conseil des Ministres a entendu, par la suite, une communication du Ministre du Commerce, suivie de celles des Ministres délégués en charge de la micro-entreprise, de l’économie de la connaissance et des start-ups qui ont porté, respectivement, sur la relance des activités de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) et au développement de l’économie de la connaissance et des startups. Au terme des exposés présentés à l’occasion de ce Conseil, le Président de la République a donné des instructions précises à chacun des Ministres concernés. Réagissant d’abord au compte-rendu de Monsieur le Premier Ministre, le Président de la République est revenu sur les incidents et dysfonctionnements graves qui sont survenus ces dernières semaines et qui ont pris la forme d’incendies de forêts, de rupture en électricité et eau potable et d’indisponibilité brutale de liquidités au niveau des centres postaux. A ce sujet, il a enjoint le gouvernement à l’effet de mener à leur terme les enquêtes diligentées, de porter à la connaissance de la population ses résultats, preuves à l’appui, et de veiller à la sanction de leurs auteurs avec la plus grande fermeté. Le Président de la République a tenu, à cette occasion, à porter à la connaissance des ministres que des arrestations viennent d’être opérées en ce qui concerne des actes de destruction de poteaux électriques dans la wilaya de Bouira, ainsi que celle d’un pyromane qui a avoué avoir mis le feu volontairement à la forêt de Aït Laaziz dans la même wilaya. S’agissant des décisions de réouverture des mosquées et des plages, le Président de la République a ordonné la mise en place d’un système de veille, au niveau de chaque wilaya du territoire, qui aura pour fonction, sous l’autorité du Wali, de suivre et d’évaluer, au quotidien, l’évolution de la situation sanitaire et de procéder, sans tarder, au reconfinement en cas de dégradation de cette dernière. Le Président de la République n’a pas manqué, à cette occasion, de féliciter les membres des services de sécurité et les agents du ministère du commerce pour leur travail de veille sur le terrain destiné à affirmer la présence de l’Etat en vue de faire respecter et de médiatiser les sanctions de fermeture prises à l’encontre des commerçants contrevenant aux règles de sécurité sanitaire. Concernant l’achèvement de l’année universitaire 2019-2020 et les préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021 : Le Président de la République a tenu d’abord à clarifier le besoin de séparer les mesures d’achèvement de l’année universitaire 2019-2020 de celles qui concernent la rentrée 2020-2021. Il a, à ce sujet, instruit le Premier Ministre à l’effet d’inscrire cette question à l’ordre du jour du prochain Conseil du Gouvernement pour faire adopter le programme retenu par le prochain Conseil des Ministres. Dans cet examen, devrait être pris en compte le besoin d’étaler dans le temps le retour aux cours en tenant compte des impératifs liés aux conditions sanitaires et de leur évolution sur le terrain. L’examen de ce dossier a été, par ailleurs, l’occasion pour le Président de la République d’engager le ministère de l’enseignement supérieur dans la voie, à brève échéance, et dans la concertation la plus large possible, de réformes structurelles profondes du secteur, sans perdre de vue l’indispensable réflexion globale sur celle du système des œuvres universitaires, à travers la rationalisation des dépenses et l’amélioration des prestations fournies aux étudiants, allant du système d’hébergement à celui du transport. Le Président de la République a insisté à ce sujet sur le besoin de procéder à la révision du dispositif de transport universitaire et d’envisager de nouvelles solutions qui évitent les situations de monopole et favorisent le jeu de la concurrence. De même, il est revenu sur la nécessité d’ouvrir la formation pour le master et le doctorat à tous les étudiants qui le souhaitent, sans sélection préalable, notamment en recourant à l’enseignement à distance qui peut être une formule appropriée à condition qu’elle soit soutenue par les moyens technologiques et satellitaires nationaux. Aussi, a-t-il rappelé l’importance de raccorder l’université à l’économie réelle avec la possibilité de prestation effective en faveur de ses différents segments. Tout en instant sur le besoin de faire de la ville de Sidi Abdallah un pôle exclusif de technologie, le Président de la République a souligné l’importance du développement du système des grandes écoles à travers le pays. S’agissant du milieu des universités, l’accent devra être mis sur le besoin de leur autonomisation et de leur ouverture sur le monde qui leur permettraient de développer des échanges d’enseignants et d’étudiants, dans le cadre d’opérations de jumelage avec leurs homologues étrangères et de coopérations mutuellement bénéfiques. Concernant le secteur de l’Industrie : Le Président de la République a : -ordonné l’adoption du projet de cahier des charges objet de la communication et sa publication, -souligné l’importance de veiller à la mise en œuvre effective et transparente de ce dispositif de sorte à en faire bénéficier les véritables opérateurs économiques agissant dans le domaine de la sous-traitance, -insisté sur le contrôle du strict respect par les bénéficiaires, des dispositions du cahier des charges et l’application rigoureuse des sanctions en cas de manquement. -De même, il est revenu sur le caractère urgent de la présentation, avant la fin de la semaine, du cahier des charges sur les véhicules neufs qui, conformément aux décisions prises lors du dernier Conseil des ministres, ne devraient concerner que les nationaux. Un texte séparé devrait être pris s’agissant des étrangers. Concernant la feuille de route relative à la relance des activités du secteur du commerce : Après avoir relevé la pertinence de la démarche présentée qui va dans le sens de la moralisation de l’activité commerciale et de la lutte contre la fraude, le Président de la République a instruit le ministre du commerce en vue de : -Renforcer les capacités d’intervention du Ministère du commerce, notamment en ressources humaines qualifiées pour pouvoir concrétiser le programme arrêté, -procéder à l’assainissement des inscriptions au registre de commerce pour mettre fin à son utilisation frauduleuse et aux fausses attestations, en veillant notamment aux conditions d’âge et en renforçant la numérisation et la coopération avec les services de la douane et des impôts, ainsi qu’avec les services de sécurité. -Engager, après concertation avec les services du Ministère de la défense nationale, la reprise du commerce transfrontalier dans les zones du Sud du pays tout en renforçant les mesures de sécurité et de contrôle, -en concertation avec les autorités des deux pays. -Examiner la possibilité de procéder à des investissements directs de Naftal dans les régions voisines du Mali et du Niger pour réduire le trafic et la contrebande de carburants et de gaz butane, -revoir le dispositif de remboursement des frais de transport vers et depuis le Sud du pays, et mettre à jour la liste des produits qui sont désormais disponibles tout en luttant contre les fausses factures. -Se préparer à la mise en œuvre de la Zone africaine continentale de libre échange, notamment en affinant la question des règles d’origine, en tirant, en cette matière, des enseignements de notre expérience avec la Zone arabe de libre échange. -Mettre en place une équipe multidisciplinaire pour la lutte contre la surfacturation pour l’écarter définitivement du paysage national à travers notamment le renforcement de la coopération avec des instances internationales comme l’Union Européenne, y compris en adhérant à des instruments juridiques internationaux qui peuvent rendre plus effective une telle lutte. -Procéder à une évaluation de la présence des commerçants étrangers installés et contrôler l’exercice réel de leurs activités, notamment les réfugiés parmi eux, Enfin, le Président de la République a donné instruction au Ministre du commerce à l’effet de procéder à une évaluation des accords commerciaux multilatéraux, régionaux et bilatéraux, notamment le dossier sur l’accord d’association avec l’UE qui doit faire l’objet d’une attention particulière faisant valoir nos intérêts pour des relations équilibrées. Concernant la relance des activités de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) : -Le Président de la République a observé que la démarche proposée était un palliatif au chômage des jeunes alors que la nouvelle stratégie pour la micro-entreprise doit s’inscrire dans une approche économique, répondant aux besoins du marché. -L’objectif, a réitéré le Président de la République, est de mettre sur pied une nouvelle génération d’entrepreneurs, propres, dynamiques et ambitieux, porteurs de projets. -A la lumière de ce constat, le Président de la République a instruit le Ministre Délégué chargé de la micro-entreprise de revoir la stratégie en relation avec la nouvelle approche économique et de la présenter lors de la prochaine réunion du Conseil des Ministres. Concernant le développement de l’économie de la connaissance et des startups : Le Président de la République a souligné la pertinence du programme présenté et exprimé le soutien total du Gouvernement pour la mise en œuvre de ses grandes lignes. Il a ainsi instruit le Ministre délégué en charge du secteur pour : -faire adopter, dans les meilleurs délais, les projets de textes réglementaires relatifs aux startups, -rendre rapidement opérationnel le fonds spécial dédié aux startups pour lancer les premières entreprises dans les semaines à venir, -mettre à la disposition du secteur les terrains d’assiette pour la mise en place des incubateurs et des accélérateurs, -veiller à la relocalisation des startups algériennes établies à l’étranger en leur offrant les mêmes conditions dont elles disposent actuellement. Avant de clôturer ses travaux, le Conseil des Ministres a examiné et approuvé des décisions individuelles de nomination et de fin de fonctions à des emplois supérieurs de l’Etat".

• National

وصلت إلى ولاية ميلة 12 شاحنة محملة بمختلف المواد الاستهلاكية والمساعدات الموجهة لفائدة العائلات المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا الولاية يوم الجمعة المنصرم، حسب ما علم هذا الأحد من المدير المحلي للنشاط الاجتماعي و التضامن زين الدين كنزي. وفي تصريح ل/وأج أوضح  كنزي بأنه "شرع في استقبال المساعدات بدءا من يوم أمس السبت"، مفيدا بأن المساعدات تمثلت في"مواد غذائية متنوعة ومياه معدنية وحليب وأفرشة وكذا 100 خيمة لإيواء العائلات المتضررة. " وأضاف بأن الشاحنات المحملة بهذه المساعدات قادمة من ولايات الجزائر العاصمة وسطيف والمسيلة وجيجل، كاشفا بأنه تم تحويل المساعدات إلى بلدية وادي النجاء (غرب ميلة ) لتجميعها هناك. وبشأن التكفل بالعائلات المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين، أوضح ذات المسؤول بأنه "تم منذ مساء الجمعة المنصرم إيواء العشرات منهم على مستوى مرافق شبانية وكذا ملعب الشهيد بلعيد بلقاسم بعاصمة الولاية." واستنادا لرئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بميلة، ميمون بن عبد الرحمان، بلغ عدد الخيم المنصوبة بالملعب حتى اليوم 170 خيمة كلها مشغولة من قبل العائلات المرحلة من منازلها التي ثبت تضررها، متحدثا عن وجود خيم تأوي من عائلتين إلى 03 عائلات. وأضاف السيد ميمون بأن "توافد المتضررين لايزال متواصلا إلى غاية هذا المساء." تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية وجميع الجهات المعنية تعمل على استقبال المواطنين المتضررين والتكفل بهم, حيث تم تنصيب مركز طبي للحماية المدنية بملعب بلعيد بلقاسم, كما تمت تهيئة جميع الظروف لتوفير الوجبات والمياه للمقيمين بالخيم ومراكز الإيواء.

• الجزائر
• مجتمع

وصلت إلى ولاية ميلة 12 شاحنة محملة بمختلف المواد الاستهلاكية والمساعدات الموجهة لفائدة العائلات المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا الولاية يوم الجمعة المنصرم، حسب ما علم هذا الأحد من المدير المحلي للنشاط الاجتماعي و التضامن زين الدين كنزي. وفي تصريح ل/وأج أوضح  كنزي بأنه "شرع في استقبال المساعدات بدءا من يوم أمس السبت"، مفيدا بأن المساعدات تمثلت في"مواد غذائية متنوعة ومياه معدنية وحليب وأفرشة وكذا 100 خيمة لإيواء العائلات المتضررة. " وأضاف بأن الشاحنات المحملة بهذه المساعدات قادمة من ولايات الجزائر العاصمة وسطيف والمسيلة وجيجل، كاشفا بأنه تم تحويل المساعدات إلى بلدية وادي النجاء (غرب ميلة ) لتجميعها هناك. وبشأن التكفل بالعائلات المتضررة جراء الهزتين الأرضيتين، أوضح ذات المسؤول بأنه "تم منذ مساء الجمعة المنصرم إيواء العشرات منهم على مستوى مرافق شبانية وكذا ملعب الشهيد بلعيد بلقاسم بعاصمة الولاية." واستنادا لرئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بميلة، ميمون بن عبد الرحمان، بلغ عدد الخيم المنصوبة بالملعب حتى اليوم 170 خيمة كلها مشغولة من قبل العائلات المرحلة من منازلها التي ثبت تضررها، متحدثا عن وجود خيم تأوي من عائلتين إلى 03 عائلات. وأضاف السيد ميمون بأن "توافد المتضررين لايزال متواصلا إلى غاية هذا المساء." تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية وجميع الجهات المعنية تعمل على استقبال المواطنين المتضررين والتكفل بهم, حيث تم تنصيب مركز طبي للحماية المدنية بملعب بلعيد بلقاسم, كما تمت تهيئة جميع الظروف لتوفير الوجبات والمياه للمقيمين بالخيم ومراكز الإيواء.

• الجزائر
• مجتمع

Le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne, Fernando Grande-Marlaska Gomez, effectuera, lundi, une visite officielle d'un jour en Algérie, à la tête d'une importante délégation. Un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, a indiqué que cette visite, s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les secteurs de l'Intérieur des deux pays, et constituera une opportunité pour l'enrichissement et la consolidation des échanges dans les domaines d'intérêt commun entre les deux ministères, précise le communiqué.  

• National

أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستتكفل لاسيما "بتشجيع تعددية المعلومة والسهر على نشر وتوزيع المعلومة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني". ففي حديث خص به وأج نشر يوم أمس السبت، أكد السيد بلحيمر أن مهام هذه السلطة "المستقلة ذات الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية" تتمثل كذلك في"السهر على نوعية الرسائل الاعلامية وترقية وابراز الثقافة الوطنية في جميع جوانبها". وتتمثل مهامها أيضا في"السهر على تشجيع وتدعيم نشر وبث (المعلومة) باللغتين الوطنيتين عبر كافة الوسائل الملائمة وكذلك على شفافية القواعد الاقتصادية لسير مؤسسات النشرة". في هذا الصدد دعا وزير الاتصال الفاعلين في الساحة الاعلامية الى"الحرص من خلال التمسك بمبدأ الضبط الذاتي على تشجيع ممارسة أفضل للصحافة في الجزائر عن طريق تحرير ميثاق توافقي لأخلاقيات المهنة من أجل تسيير قطاع الصحافة". وأضاف أن هذا الميثاق سيشكل "مرجعية" للمجالس والسلطات المستقبلية المقررة في قانون الاعلام لسنة 2012 و التي لم تر النور بعد. وينص القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012 على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تسهر على "منع تمركز العناوين والأجهزة تحت النفوذ المالي والسياسي والايديولوجي لنفس المالك". وتتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الملزمة ب "تحديد قواعد وشروط المساعدات الممنوحة من طرف الدولة لأجهزة الاعلام وبالسهر على توزيعها" من 14 عضوا يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد حسب القانون العضوي. ومن مجموع الأعضاء ال14 الذين يشكلون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن ثلاثة أعضاء ومنهم رئيس السلطة يعينهم رئيس الدولة. كما يتم اقتراح عضوين غير برلمانيين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين غير برلمانيين من طرف رئيس مجلس الأمة. و تضم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كذلك سبعة أعضاء منتخبين بالأغلبية المطلقة من بين الصحافيين المحترفين "يتمتعون ب 15 سنة خبرة على الأقل في المهنة". ويجب على العناوين والأجهزة الإعلام الناشطة الامتثال لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام "في ظرف سنة ابتداء من تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ". كما ينص القانون العضوي المتعلق بالإعلام على تأسيس مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة "ينتخب أعضائه من طرف الصحافيين المحترفين" وعلى سلطة ضبط السمعي-البصري التي أسست سنة 2014.  

• الجزائر

أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستتكفل لاسيما "بتشجيع تعددية المعلومة والسهر على نشر وتوزيع المعلومة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني". ففي حديث خص به وأج نشر يوم أمس السبت، أكد السيد بلحيمر أن مهام هذه السلطة "المستقلة ذات الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية" تتمثل كذلك في"السهر على نوعية الرسائل الاعلامية وترقية وابراز الثقافة الوطنية في جميع جوانبها". وتتمثل مهامها أيضا في"السهر على تشجيع وتدعيم نشر وبث (المعلومة) باللغتين الوطنيتين عبر كافة الوسائل الملائمة وكذلك على شفافية القواعد الاقتصادية لسير مؤسسات النشرة". في هذا الصدد دعا وزير الاتصال الفاعلين في الساحة الاعلامية الى"الحرص من خلال التمسك بمبدأ الضبط الذاتي على تشجيع ممارسة أفضل للصحافة في الجزائر عن طريق تحرير ميثاق توافقي لأخلاقيات المهنة من أجل تسيير قطاع الصحافة". وأضاف أن هذا الميثاق سيشكل "مرجعية" للمجالس والسلطات المستقبلية المقررة في قانون الاعلام لسنة 2012 و التي لم تر النور بعد. وينص القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012 على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تسهر على "منع تمركز العناوين والأجهزة تحت النفوذ المالي والسياسي والايديولوجي لنفس المالك". وتتكون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الملزمة ب "تحديد قواعد وشروط المساعدات الممنوحة من طرف الدولة لأجهزة الاعلام وبالسهر على توزيعها" من 14 عضوا يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد حسب القانون العضوي. ومن مجموع الأعضاء ال14 الذين يشكلون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن ثلاثة أعضاء ومنهم رئيس السلطة يعينهم رئيس الدولة. كما يتم اقتراح عضوين غير برلمانيين من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضوين غير برلمانيين من طرف رئيس مجلس الأمة. و تضم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كذلك سبعة أعضاء منتخبين بالأغلبية المطلقة من بين الصحافيين المحترفين "يتمتعون ب 15 سنة خبرة على الأقل في المهنة". ويجب على العناوين والأجهزة الإعلام الناشطة الامتثال لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام "في ظرف سنة ابتداء من تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ". كما ينص القانون العضوي المتعلق بالإعلام على تأسيس مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة "ينتخب أعضائه من طرف الصحافيين المحترفين" وعلى سلطة ضبط السمعي-البصري التي أسست سنة 2014.  

• الجزائر