مجمِّع الأخبار

Pour le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique, c’est parce qu’on a été « trop optimiste », en sous-évaluant la situation sanitaire créée par la pandémie du Covid 19, que l’on n’a pas su répondre convenablement aux dangers qu’elle représente pour les Algériens. Alors que le nombre de contaminations à travers le pays ne cesse d’augmenter, franchissant la barre des 900 cas au cours des dernières 24 heures, le docteur Lyés Mérabet signale, en outre, que 136 membres des personnels soignants sont décédés sur les quelques 10.000 à avoir été contaminés depuis l’apparition de cette maladie. Commentant la situation créée dans le pays, il signale qu’après un calme relatif, celle-ci « est en train de s’aggraver, chaque jour », avec un flux de malades « de plus en plus important » vers les établissements hospitaliers, y engendrant, dit-il, « une pression terrible, au détriment de la prise en charge d’autres pathologies ». S’exprimant, mardi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, il observe que « tous les services de santé affichent complet », empêchant de placer un malade « nécessitant une place en soins intensifs ». Cela indique clairement, selon lui, que la situation « est en train de se détériorer et de s’aggraver ». Pour celui-ci, la priorité, aujourd’hui, est de pouvoir disposer, le plus rapidement possible, des moyens de protection, lesquels, observe-t-il, « font actuellement défaut ».   Après que le nombre des contaminations ait, à un moment, chuté, commente-t-il, cela a donné l’impression que l’effort consenti au début de la pandémie « n’était plus nécessaire », entrainant de fait un relâchement à tous les niveaux, « y compris en matière de disponibilité de tous les moyens de protection ». Aux fin de juguler « ce fléau », l’intervenant estime « qu’on aurait pu, depuis des mois, s’organiser autrement », en aménageant, face à l’urgence du moment, des espaces de soins de grande capacité, gérés par des pools sanitaires pluridisciplinaires. En même temps que de mobilier ces espaces, l’invité appelle à revoir totalement le circuit de prise en charge des malades  et celui du dépistage, de créer des espaces ou confiner les personnes porteuses du virus, et d’autres réservés aux personnels de la santé.  De plus, ajoute-t-il, il faudrait, parallèlement, penser à assurer la prise en charge des personnes atteintes d’autres pathologies, « recalées en matière de priorité ».

• National

Le lanceur européen Vega qui devait mettre en orbite deux satellites pour le compte de l'Europe dans la nuit de lundi à mardi depuis Kourou a essuyé "une anomalie" dans sa "trajectoire" 8 minutes après le décollage, conduisant à l'échec de la mission, a annoncé Arianespace. La "trajectoire" est "dégradée" ont indiqué peu après le décollage du lanceur européen Vega les équipes en charge du suivi des opérations selon la retransmission vidéo du lancement. Le lanceur léger Vega qui avait décollé à 22H52 depuis Kourou en Guyane française (02H52 heure de Paris, 01H52 GMT) a rencontré une "anomalie" et "la mission est perdue", a confirmé en direct quelques minutes plus tard depuis le centre spatial de Kourou Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace, la société qui opère les lancements. "La vitesse n'était plus nominale" a ajouté le PDG d'Arianespace qui a évoqué une "déviation de la trajectoire". "Huit minutes après le décollage de la mission, immédiatement après le premier allumage du moteur du quatrième étage, une dégradation de la trajectoire a été constatée, entraînant la perte de la mission", a indiqué par la suite Arianespace dans un communiqué. "Les analyses des données de la télémesure sont en cours pour préciser les raisons de cet échec" a précisé le groupe. Pour son deuxième lancement de l'année, Vega devait placer à 700 kilomètres d'altitude deux satellites d'observation de la Terre et des phénomènes naturels pour le compte de l'Europe, au cours d'une mission d'une durée d'1 heure et 42 minutes. Vega emportait SEOSAT-Ingenio (750 kg), le premier satellite d'observation de la Terre espagnol pour le compte de l'agence spatiale européenne (ESA) et de l'Espagne. Le lanceur comptait également à son bord Taranis, le premier satellite conçu pour observer les phénomènes électromagnétiques radiatifs et lumineux survenant à des altitudes comprises entre 20 et 100 km au-dessus des orages. Il s'agissait de la deuxième mission de l'année pour Vega qui a connu "une année difficile" (2 lancements contre 4 prévus), avait expliqué lundi Mario Fragnito, directeur de Vega, en référence à l'épidémie de Covid-19 et à des météos consécutives défavorables en Guyane. Vega avait aussi connu une défaillance à l'été 2019, qui avait entraîné sa destruction, par précaution.  

• Science & Technologie

17/11/2020 - 11:10

Au moins 7,825 quintaux de kif traité ont été saisis par les brigades polyvalentes des douanes algériennes dans deux opérations distinctes, au titre de la lutte contre le trafic de drogue et la contrebande à travers les régions frontalières du sud-ouest, a rapporté mardi la sous direction de l’information et de la communication de la direction régionale de ce corps à Bechar.

La première opération, réalisée avec le soutien et l’appui des éléments de l’armée nationale (ANP) et de la gendarmerie de Mécheria, s’est soldée par la saisie au lieu dit "Labka Djebel", distant des frontières marocaines de 27 km et situe dans la commune de Kadiri (Naâma), de 1,72 quintal de kif soigneusement dissimulé dans un endroit désert pour être ensuite acheminé à l’intérieur du territoire national, a-t-on précisé.

"Apres la saisie de cette quantité de kif traité, une amende douanière de 86 millions DA a été prononcée contre X", a-t-on signalé.

Dans une autre opération de lutte contre la criminalité et les différentes formes de trafic de drogues et de contrebande, les éléments des brigades polyvantes des douanes d’Ain-Sefra et de Sfissifa (wilaya de Naâma), ont saisis au lieu dit "Theniet El Moudjahidine", dans la zone de Douis (2 km de la RN 6), 6,105 quintaux de même type de drogue, a-t-on ajouté.

Cette quantité de kif traité était emballée dans 24 valises portées par dix (10) baudets qui se dirigeaient vers l’intérieur du pays, a été découvert avec l’aide et la contribution des éléments de l’ANP et de la gendarmerie relevant respectivement de la garnison militaire et de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale de Naama, a-t-on fait savoir.

"Une amende douanière de plus de 610 millions DA a été également prononcée contre X", selon la sous direction précitée relevant de la direction régionale des douanes algériennes du Sud-ouest.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a lancé mardi une stratégie visant à éliminer le cancer du col de l'utérus, estimant que cinq millions de vies seraient sauvées d'ici 2050 grâce à l'accès généralisé à la vaccination, au dépistage et au traitement. "L'élimination d'un cancer aurait auparavant semblé un rêve impossible, mais nous disposons aujourd'hui d'outils efficaces et peu coûteux, s'appuyant sur des données probantes, pour faire de ce rêve une réalité", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué. Le cancer du col de l'utérus est une maladie évitable. Il est également guérissable s'il est détecté tôt et traité de manière appropriée. Pourtant, il s'agit du quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes dans le monde. A défaut de nouvelles mesures, le nombre annuel de nouveaux cas devrait passer de 570.000 à 700.000 entre 2018 et 2030, et le nombre annuel de décès augmenter de 311.000 à 400.000, alerte l'OMS. "Nous ne pouvons toutefois éliminer le cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique que si nous allions à la puissance des outils dont nous disposons une détermination sans faille pour que leur utilisation soit élargie à l'échelle mondiale", a souligné le chef de l'OMS. A ce jour, les trois outils clés contre ce cancer (vaccination, dépistage et traitement) ont été généralisés dans la plupart des pays riches. Mais la situation est loin d'être la même dans le reste du monde, en raison notamment du coût élevé du vaccin. La stratégie de l'OMS vise à ce que 90% des filles soient vaccinées contre le papillomavirus humain (responsable du cancer du col de l'utérus) à l'âge de 15 ans. Elle prévoit également que 70% des femmes bénéficient d'un dépistage à l'âge de 35 ans et 45 ans, et que 90% des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée soient traitées. Si ces mesures sont mises en oeuvre avec succès d'ici 2030, les nouveaux cas de la maladie pourraient être réduits de plus de 40% et le nombre des décès liés à la maladie de 5 millions d'ici 2050. Tous les pays seront alors sur la bonne voie pour éliminer ce cancer, selon l'OMS. L'agence onusienne est toutefois consciente que la stratégie est lancée en pleine pandémie de Covid-19, qui met en péril la prévention des décès dus au cancer compte tenu de l'interruption des services de vaccination.

• Santé

Quarante (40) personnes ont trouvé la mort et 1251 autres ont été blessées dans 1096 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 8 au 14 novembre à travers le pays, selon un bilan établi mardi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Alger avec quatre morts et soixante-trois blessés suite soixante-quinze accidents de la route, relève la même source. Par ailleurs, concernant la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 578 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas pour rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement et les règles de la distanciation social. Les éléments de la Protection civile ont aussi effectué, dans le même cadre, 627 opérations de désinfection générale à travers 48 wilayas, ayant touché les infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, précise la même bilan. Ils ont, en outre, effectué 1581 interventions pour procéder à l'extinction de 1223 incendies urbains, industriels et autres.

• Société

تدخل حيز التنفيذ هذا الثلاثاء الترتيبات الإضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) ولمدة خمسة عشر (15) يوما. وكان بيان لمصالح الوزير الأول أوضح الأحد الماضي أنه و "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والهيئة الصحية، اتخذ السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية. وتتمثل هذه التدابير تحديدا فيما يلي : غلق  بعض الأنشطة  في 32 ولاية لمدة خمسة عشر يوما فيما يخص الأنشطة التجارية: تمديد لمدة خمسة عشر (15) يوما، إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. كما تغلق الأنشطة الآتية لمدة خمسة عشر (15) يوما: القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب والمراكز الثقافية. تطبيق إجراء الغلق على الولايات الاثنين والثلاثين (32) المعنية بالحجر الجزئي المنزلي وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق آهراس، تيبازة وعين تموشنت. تم تحديد لمدة خمسة عشر (15) يوما، أوقات نشاط بعض المتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة (15h00) زوالا. تحديد أوقات الأنشطة على الولايات الاثنين والثلاثين (32) المعنية بالحجر الجزئي المنزلي. وتتمثل الأنشطة المعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي: تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة الـتأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات. وفيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع:  فيتعين أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة (15h00) زوالا. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). أما فيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية :  ويتم وضع نظام رقابة من قبل المصالح المختصة لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، فضلا عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين، حيث سيتم الإعلان عن غلقها الفوري في حالة حدوث خرق للإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). الحجر الجزئي المنزلي على 32 ولاية  فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي: تطبيق تدابير الحجز الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء (20h00) إلى غاية الساعة الخامسة (05h0) من صباح اليوم الموالي، على الولايات الاثنين والثلاثين (32) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، الـمسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق آهراس، تيبازة وعين تموشنت. لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الستة عشر (16) الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، الطارف، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان. ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.    

Video Add this: Playlist:

• Invité de la rédaction

يستأنف المجلس الشعبي الوطني,هذا الثلاثاء,  أشغاله في جلسة علنية يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021  وكذا  مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها, حسب ما  أفاد به الاثنين بيان للمجلس. وجاء في البيان "يستأنف المجلس الشعبي الوطني, الثلاثاء, 17 نوفمبر 2020  ابتداء من الساعة الثامنة و النصف (8ساو30د)  أشغاله في جلسة علنية يخصصها  للتصويت على مشروع قانون المالية 2021 وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من  جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها". و كانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قد عقدت الأحد  اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على  مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها. وجرى هذا الاجتماع برئاسة احمد زغدار رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية  أيمن عبد الرحمان و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية  في اجتماعه  المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر, 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نص  مشروع القانون. وفيما يخص مشروع قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها, الذي تم  مناقشته اليوم الخميس الفارط في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس,  فقد نوه نواب الشعب بأحكام هذا المشروع ,مطالبين بـ "تطبيق أقصى العقوبات بما  فيها الإعدام على الجناة في قضايا الاختطاف" لكبح هذه الجريمة التي وصفوها بـ "الخطيرة والدخيلة" على المجتمع الجزائري.      

• الجزائر

Video Add this: Playlist:

• ضيف الصباح

Douze terroristes ont été abattus mercredi dernier, dans la riposte à l'embuscade tendue par des groupes terroristes ayant fait 14 morts dans les rangs de l'armée burkinabè à Tin-Akoff, une localité de la province de l'Oudalan au Sahel, a annoncé lundi soir l'armée burkinabè dans un communiqué. En riposte à l'embuscade tendue contre une unité du détachement militaire de Tin-Akoff en mission de reconnaissance sur l'axe Tin-Akoff-Gorom, "douze assaillants ont été abattus", a indiqué l'armée burkinabè dans son rapport sur la situation des opérations de sécurisation du pays dans la semaine du 9 au 15 novembre. Selon la même source, l'armée est venue en aide au cours de la même période à des populations de Gayéri, dans la région de l'Est, qui faisaient face à un incendie. Les 14 soldats tués à Tin-Akoff ont été inhumés lundi. L'armée a assuré que des opérations sont en cours pour sécuriser le processus électoral qui se déroulera le 22 novembre prochain.

• Monde

Douze terroristes ont été abattus mercredi dernier, dans la riposte à l'embuscade tendue par des groupes terroristes ayant fait 14 morts dans les rangs de l'armée burkinabè à Tin-Akoff, une

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية هذا الاثنين أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قادت هجمات مكثفة على مواقع تخندق جنود جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الفاصل بالكركرات.

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية هذا الاثنين أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قادت هجمات مكثفة على مواقع تخندق جنود جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الفاصل بالكركرات. وجاء في البلاغ العسكري (رقم 04) أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجمات مكثفة على تخندقات جيش الاحتلال بجدار الذل والعار المغربي". وأضاف البلاغ أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت خلال يوم الاثنين هجمات مكثفة على طول جدار الذل والعار المغربي, شملت تنفيذ العديد من عمليات القصف المركز التي استهدفت جحور القوات المغربية الغازية وحولتها إلى جحيم تحت أقدام الغزاة". وأشار البلاغ إلى أن الهجمات استهدف "نقطة الإنذار 71 من قطاع حوزة, القاعدة رقم 04 من قطاع آمكالا, قصف القاعدة رقم 20 قرب روس السبطي, قصف نقطة الإنذار 191 من قطاع الفرسية مرتين". كما استهدفت "القاعدة رقم 12 من الفيلق 47 بقطاع أم أدريكة, والقاعدة 04 من الفيلق 63 بقطاع البكاري". وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية في ختام بلاغها أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الباسلة تواصل دك معاقل الغزاة على طول جدار الذل والعار".  

• العالم

16/11/2020 - 22:45

تواصلت بعد ظهر الاثنين بمحكمة سيدي  امحمد (بالعاصمة) محاكمة الإخوة بن حمادي المتورطين في قضايا فساد بالاستماع  لمسؤولين سامين سابقين نفوا بالإجماع منح امتيازات غير مستحقة لمالكي مجمع  "كوندور".

وتتعلق القضية الأولى بمنح وعاء عقاري بولاية سكيكدة سنة 2014 تحسبا لإنجاز مركز مخصص للمحروقين بحيث أكد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أنه "لم يكن لا الآمر ولا صاحب المشروع" مشيرا إلى أن مدير الصحة والسكان بهذه الولاية "هو المسؤول الأول عن ذلك".

وأما القضية الثانية فتتعلق بعقدين تم إبرامهما سنتي 2015 و2016 بين مجمع "كوندور" والمتعامل العمومي للهاتف النقال "موبيليس" بحيث تم الاستماع بشأنهما إلى الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى الذي مثل عبر تقنية التحاضر المرئي من سجن العبادلة ببشار حيث تم نقله منذ عدة أشهر.

ولدى استجوابهما من طرف رئيس الجلسة أكد المتهمان أن العقدين محل القضية تم إبرامهما "وفقا للنظام الداخلي لموبيليس" في حين شدد عبد المالك سلال على أن القضية "اقتصادية محضة" ولم تكن تخضع للقانون المتعلق بالصفقات العمومية وبالتالي فإن"السلطة العمومية لا دخل لها".

وسبق للقاضي أن أشار إلى الأضرار التي لحقت بالميزان التجاري لشركة موبيليس نتيجة الاختلالات الموجودة في الصفقة المذكورة، والتي تقدر بنحو 53 مليار سنتيم.

كما تم الاستماع إلى الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال ووزير الأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان في إطار القضية الثالثة التي نظرت فيها المحكمة، وهي قضية "التمويل الخفي" للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

 وأكد المتهمان أنهما لم يعلما بوجود حسابين مصرفيين، مُوّل أحدهما من الأموال العمومية والثاني من جهات مانحة أخرى، بما فيها مجمع الأخوين بن حمادي. وأضاف القاضي أن المبلغ الذي منحه هؤلاء الإخوة قد قدر بـ5 ملايير سنتيم.

واحتج المتدخلان بأنهما لم يكونا مسؤولين عن هذا الجانب الخاص حصريًا بالراحل حمود شايب.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن محاكمة الأخوين بن حمادي ستستمر غدا الثلاثاء بالاستماع لعدد من الشهود.

16/11/2020 - 22:45

تواصلت بعد ظهر الاثنين بمحكمة سيدي  امحمد (بالعاصمة) محاكمة الإخوة بن حمادي المتورطين في قضايا فساد بالاستماع  لمسؤولين سامين سابقين نفوا بالإجماع منح امتيازات غير مستحقة لمالكي مجمع  "كوندور".

وتتعلق القضية الأولى بمنح وعاء عقاري بولاية سكيكدة سنة 2014 تحسبا لإنجاز مركز مخصص للمحروقين بحيث أكد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أنه "لم يكن لا الآمر ولا صاحب المشروع" مشيرا إلى أن مدير الصحة والسكان بهذه الولاية "هو المسؤول الأول عن ذلك".

وأما القضية الثانية فتتعلق بعقدين تم إبرامهما سنتي 2015 و2016 بين مجمع "كوندور" والمتعامل العمومي للهاتف النقال "موبيليس" بحيث تم الاستماع بشأنهما إلى الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى الذي مثل عبر تقنية التحاضر المرئي من سجن العبادلة ببشار حيث تم نقله منذ عدة أشهر.

ولدى استجوابهما من طرف رئيس الجلسة أكد المتهمان أن العقدين محل القضية تم إبرامهما "وفقا للنظام الداخلي لموبيليس" في حين شدد عبد المالك سلال على أن القضية "اقتصادية محضة" ولم تكن تخضع للقانون المتعلق بالصفقات العمومية وبالتالي فإن"السلطة العمومية لا دخل لها".

وسبق للقاضي أن أشار إلى الأضرار التي لحقت بالميزان التجاري لشركة موبيليس نتيجة الاختلالات الموجودة في الصفقة المذكورة، والتي تقدر بنحو 53 مليار سنتيم.

كما تم الاستماع إلى الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال ووزير الأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان في إطار القضية الثالثة التي نظرت فيها المحكمة، وهي قضية "التمويل الخفي" للحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

 وأكد المتهمان أنهما لم يعلما بوجود حسابين مصرفيين، مُوّل أحدهما من الأموال العمومية والثاني من جهات مانحة أخرى، بما فيها مجمع الأخوين بن حمادي. وأضاف القاضي أن المبلغ الذي منحه هؤلاء الإخوة قد قدر بـ5 ملايير سنتيم.

واحتج المتدخلان بأنهما لم يكونا مسؤولين عن هذا الجانب الخاص حصريًا بالراحل حمود شايب.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن محاكمة الأخوين بن حمادي ستستمر غدا الثلاثاء بالاستماع لعدد من الشهود.

اشرف وزير المناجم محمد عرقاب،الاثنين،  بالجزائر العاصمة على تنصيب محمد صخر حرامي رئيسا مديرا عاما للمجمع الصناعي العمومي "مناجم الجزائر" (منال) خلفا لـ طاهر شريف زرارقة. و في كلمته خلال مراسم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد أكد عرقاب أنه تم اختيار حرامي بحكم تجربته في هذا القطاع لاسيما في تسيير المشاريع الكبرى وتلك التي أنجزت في إطار الشراكات. وأوضح الوزير أن "هذا التعيين يندرج ضمن المشاريع التي نود إقرارها على مستوى القطاع للدفع بعجلته والسماح للصناعة الوطنية التحويلية بامتلاك المواد  الأولية محليا". كما يكمن الهدف من تغيير المسؤولين حسب عرقاب في تحويل وإصلاح وإعادة تنظيم المجمع الصناعي منال وجعله "مجمعا للمهن حتى يصبح قاطرة لقطاع المناجم". وأشار ذات المسؤول إلى وضع مجموعة من الخبراء داخليين وخارجيين تحت تصرف المجمع يضطلعون بمهمة إعادة تنظيمه مشددا على ضرورة مرافقة تطور هذه الهيئة الصناعية من خلال تحيين إطارها التنظيمي. واسترسل الوزير يقول "ينبغي علينا أن نفتح مجال المناجم وأن نعيد النظر في عجالة في نصوصه التنظيمية. وبهذا فإن مسودة مراجعة قانون المناجم قد قدمت للحكومة لجعلها أكثر جاذبية قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من رؤوس الأموال". و من جانبه، أشار حرامي إلى أن المهمات الأساسية للإدارة الجديدة للمجمع منال تكمن في اعادة هيكلة المؤسسة، " من خلال استحداث مجمع قوي قادر على تنفيذ استراتيجية الوزارة و الحكومة، عن طريق إعداد خارطة طريق على المدى القصير، فصد التوصل إلى الإطلاق الفعلي لإنجاز الإجراءات العملياتية". و تشمل هاته الإجراءات، يواصل حرامي، خاصة بعث برامج الاستثمارات على مستوى كافة مؤسسات المجمع و كذا الإطلاق الفعلي لاستغلال الذهب، عن طريق مرافقة و تأطير الشباب لأجل تمكينهم من التحكم في تقنيات الاستغلال. كما يتعلق الأمر بالتعجيل في استغلال منجم الحديد لغار جبيلات (ولاية تندوف) و منجم الزنك و الفوسفات لوادي أميزور(بجاية). و استطرد المسؤول نفسه يقول " سنقوم بتنفيذ بشكل فوري وسائل تنقيب و استغلال المواد المنجمية بهدف الاستجابة لطلب السوق الوطنية على المواد الاولية و وقف استيرادها"، مضيفا أن "كل التدابير سيتم اتخاذها بهدف خلق مناصب عمل مباشرة و غير مباشرة  و توفير مواد أولية محلية لفائدة الصناعة الوطنية". واستطرد في هذا الشأن يقول " فبهذا الشكل، يمكننا المساهمة في خلق الثروة الوطنية".

• اقتصاد
• مؤسسات

لم يستبعد عضو  لجنة رصد ومتابعة فيروس كوفيد-19 عبدالكريم طواهرية أن تلجأ الحكومة الى اجراءات جديدة مشددة، متأسفا على ما وصفه بعدم الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا . وقال طواهرية في تصريح  للقناة الاولى للاذاعة الجزائرية بأن الاجراءات التي اقرتها الحكومة بخصوص الحجر الصحي الجديد لمدة 15  يوما، مبنية على التحقيقات الوبائية في ظل تزايد اعداد المصابين في الاونة الأخيرة، مضيفا ان هذه الاجراءات تهدف الى خفض عدد الاصابات . ولم يستبعد عضو لجنة رصد كوفيد ان تشدد الاجراءات في  الايام القادمة وان تشمل مناطق جديدة حسب التحقيقات الوبائية التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة متأسفا في هذا السياق عن غياب الالتزام بالاجراءات الوقائية.   المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية  

• الجزائر
• صحة

لم يستبعد عضو  لجنة رصد ومتابعة فيروس كوفيد-19 عبدالكريم طواهرية أن تلجأ الحكومة الى اجراءات جديدة مشددة، متأسفا على ما وصفه بعدم الالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا . وقال طواهرية في تصريح  للقناة الاولى للاذاعة الجزائرية بأن الاجراءات التي اقرتها الحكومة بخصوص الحجر الصحي الجديد لمدة 15  يوما، مبنية على التحقيقات الوبائية في ظل تزايد اعداد المصابين في الاونة الأخيرة، مضيفا ان هذه الاجراءات تهدف الى خفض عدد الاصابات . ولم يستبعد عضو لجنة رصد كوفيد ان تشدد الاجراءات في  الايام القادمة وان تشمل مناطق جديدة حسب التحقيقات الوبائية التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة متأسفا في هذا السياق عن غياب الالتزام بالاجراءات الوقائية.   المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية  

• الجزائر
• صحة

تمكنت مصالح الضبطية القضائية بولاية تيبازة من توقيف 19 شخصا تورطوا في قضية إضرام النيران بغابات قوراية ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الماضي، بغرض "زعزعة استقرار الوطن". و أعلن وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال، كمال شنوفي، في ندوة صحفية نشطها الاثنين، بمقر محكمة شرشال، توضيحا لوقائع القضية، بأن مصالح الدرك و الأمن الوطني  بتيبازة باشرت إثر افتتاح تحقيق قضائي، عملية تحريات و تحقيقات واسعة عقب  اندلاع حرائق في نفس التوقيت عبر عدد من مناطق الولاية أدت إلى وفاة شخصين و حدوث خسائر معتبرة في أملاك المواطنين من منازل و ثروة حيوانية و فلاحية وغابية، لتحديد أسبابها. وأوضح وكيل الجمهورية أن التحريات سمحت بتوقيف عصابة أشرار يشتبه في ضلوع أفرادها في تلك الحرائق المشبوهة، و البالغ عددهم 19 شخصا يجري حاليا التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة. و أضاف أنه التمس إيداعهم الحبس المؤقت فيما التمس أيضا إصدار أمر بالقبض الدولي في حق 4 آخرين موجودين خارج التراب الوطني و 2 داخل التراب الوطني. و تنقسم عصابة الأشرار التي ألقي القبض عليها من أربعة مجموعات، الأولى تضم ثلاثة أشخاص قاموا بتنظيم عملية إضرام النيران بطريقة "منظمة و عمدية" بهدف زعزعة استقرار الوطن و خلق الفوضى وزعزعة السكينة بتواطئ أطراف مناوئة من داخل  و خارج الوطن مقابل أموال بالعملة الصعبة. و أضاف أن التحقيقات و معاينة الهواتف المحجوزة، أثبتت أن الأموال قد تم تحويلها عن طريق "وسترن يونيون" مع تحديد رسائل قصيرة و صور فوتوغرافية أثناء إشعال النيران. ووجهت للمجموعة الأولى عدة تهم تتمثل في جنايات "الأعمال التخريبية و المساس بأمن الدولة وإضرام النار بطريقة أدت إلى مقتل شخصين" و كذا  "الإضرار بأملاك عمومية و خاصة" و جنايتي "التخابر و التآمر على أمن الدولة". كما صدر أمر بالقبض الدولي على أطراف تعاملت مع المجموعة الأولى من خارج التراب الوطني وعددهم أربعة. أما المجموعة الثانية، فتضم 8 أشخاص قاموا بتحريض من المجموعة الأولى بإشعال النار عمدا أدت إلى وفاة شخصين و إضرار بأملاك عمومية و خاصة، و قد وجهت لهم نيابة محكمة شرشال تهم جناية "إضرام النار بشكل أدى إلى وفاة شخصين و تحطيم أملاك عمومية و خاصة".  و أكد وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة شرشال أن الضبطية القضائية أكدت من خلال التحقيقات أو المعاينات التقنية  ثبوت تواطئ المجموعتين مع بعضهما البعض. وتتكون المجموعة الثالثة من 5 أشخاص متورطين في القيام "عمدا" بإبرام النار في منازلهم الخاصة بغرض الحصول على إعانات من طرف الدولة، حسب نفس المتحدث  الذي أكد أن النيابة وجهت لهم تهم جناية "القيام بأعمال تخريبية وإبرام  النار عمدا". وانشغلت المجموعة الرابعة التي تتكون من 3 أشخاص، كما أضاف وكيل الجمهورية، بتحريض المواطنين على التجمهر من خلال الترويج لأخبار كاذبة و مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف "الإخلال بالنظام العام و زعزعة السكينة"، و قد وجهت لأفراد هذه المجموعة تهمة جنحة "التحريض على التجمهر و دعوة المواطنين أمام الإدارات العمومية لخلق الفوضى". وأشار شنوفي أن كتيبتي الدرك الوطني بكل من قوراية و شرشال قد شاركت في التحقيقات إلى جانب المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقوراية فيما تبقى التحقيقات القضائية متواصلة و تحاط بسرية كبيرة عملا بمبدأ "سرية التحقيق". من جهتها أوقفت مصالح الدرك الوطني في قضيتين منفصلين 3 أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران بكل من مناصر و سيدي اعمر ليلة التاسع إلى العاشر نوفمبر الماضي قبل تقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال أين تم إيداع احدهم الحبس المؤقت و وضع اثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية. للتذكير، فقد سجلت ولاية تيبازة على غرار 10 ولايات أخرى، نشوب حرائق ليلة السادس إلى السابع نوفمبر الماضي ما تسبب في وفاة شخصين بقوراية "حرقا" وتشريد 45 عائلة بعدما تضررت منازلهم فضلا عن الخسائر في قطاع الفلاحة و إتلاف نحو 500 من غابات الصنوبر الحلبي. وفي زيارة للوزير الأول لمدينة قوراية قصد تقديم التعازي لعائلتي الضحيتين و الاطلاع عن قرب عن حجم الخسائر، أكد عبد العزيز جراد أن "فرضية الفعل الإجرامي لتلك الحرائق غير مستبعدة " معلنا عن فتح تحقيقات دقيقة و عميقة و مشددا على ضرورة تطبيق القانون بصرامة في حق الفاعلين في حال ثبوت التهمة.

• الجزائر

عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاحد، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية 2021 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها، حسبما افاد به بيان للمجلس. وجرى هذا الاجتماع برئاسة احمد زغدار، رئيس اللجنة بحضور كل من وزير المالية السيد أيمن عبد الرحمان و وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، يضيف نفس المصدر. وقال عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني طواهرية الملياني عبدالباقي إن هذا المشروع قدم حلولا ايجابية على غرار  تقليص الميزانيات وترشيدها . فيما دعت اسماء مرواني عضو لجنة المالية الى ايجاد اليات كفيلة بالاهتمام بالمؤسسات الناشئة والمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا، واعفائها من الضرائب .  يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر 17 تعديلا من أصل 22 تعديلا مقترحا على نص مشروع القانون.

• اقتصاد