في الواجهة

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، أن السبب الحقيقي للتوتر الذي تشهده منطقة الكركرات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية هو محاولات المغرب لتجسيد حلمه التوسعي في إطار ما يسميه "المغرب الكبير" و الذي "بات اليوم يهدد السلم والاستقرار بشمال قارة افريقيا برمتها". وأشار ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس، الى ان ما يجري من توتر الآن في منطقة الكركرات "هو المشكل المتجذر الذي يعاني منه النظام المغربي، ومن يدور في فلكه، الذي يجعله يتصرف وكأنه يعيش في عالم يحلم فيه بممارسة السيادة على الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية وحيث لا وجود للشعب الصحراوي وقضيته العادلة". واسترسل في ذات السياق قائلا "لكن الحقيقة الصادمة التي ينبغي للنظام المغربي أن يواجهها، هي أن عالمه الافتراضي هذا غير موجود ولا وجود له في أرض الواقع لأنه مجرد بقايا أوهام "المغرب الكبير" الذي بلغ مداه التوسعي نهر السنغال وعرض المنطقة بأكملها وما يزال للحروب والدمار". وعليه، يضيف السفير الصحراوي، "فقد حان الوقت لكي تتوقف دولة الاحتلال المغربي عن وهمها التوسعي الذي بات يهدد وبجدية السلم والأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا برمتها". وفي ذات التصريحات فند عضو الأمانة الوطنية للجبهة، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الموالية لدولة الاحتلال المغربي من تصريحات لمندوبها بالأمم المتحدة بشأن قرار مجلس الأمن الأخير والوضع المتأزم في منطقة الكركرات بالجنوب الغربي من الجمهورية الصحراوية. وقد كان المندوب المغربي قد قدم قراءات انتقائية لقرار مجلس الأمن الدولي الاخير تضمنت مزاعم لا أساس لها لحقيقة ما يجري على الأرض. وفي تعليقه على ما أورده المندوب المغربي من قراءة انتقائية ومتجزأة لقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2548 (2020)، أشار ممثل جبهة البوليساريو إلى أن قرار مجلس الأمن المذكور، وكسابقه، "يفتقر لأي إجراءات عملية لضمان التنفيذ الكامل للولاية التي أُنشأت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ورغم ذلك فهو يؤكد جملة من الحقائق الأساسية التي لا يمكن نكرانها". وقال الدبلوماسي الصحراوي إن مندوب دولة الاحتلال المغربي "لا يجرؤ على مصارحة الرأي المغربي بخصوص إشارة مجلس الأمن وإعادة تأكيده في القرار المذكور، وجميع القرارات السالفة، على جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية" (الفقرة 1 من الديباجة). أما بخصوص ولاية بعثة المينورسو، فإن المندوب المغربي، يواصل الدبلوماسي الصحراوي، "لم يجرؤ أيضا على أن يوضح للرأي المغربي معنى اعتراف مجلس الأمن "بالدور الهام الذي تؤديه البعثة على أرض الميدان وبضرورة قيامها بتنفيذ ولايتها كاملة، بما في ذلك دورها في دعم المبعوث الشخصي الجديد بهدف التوصل إلى حل سياسي يقبله الطرفان" (الفقرة 13 من الديباجة). وبخلاصة، يقول سيدي محمد عمار، "فإن مندوب دولة الاحتلال المغربي وكعادته لا يقرأ من قرار مجلس الأمن إلا الفقرة الثانية من المنطوق ويتجاهل (بل أنه ربما يخاف) من ذكر الفقرة الرابعة من المنطوق التي يهيب فيها المجلس بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره". وتجدر الإشارة هنا إلى ما تتضمنه هذه الفقرة من منطوق القرار من تأكيد واضح على ثلاثة حقائق لا يمكن إنكارها، يقول الدبلوماسي الصحراوي، "أولا، حقيقة تأكيد مجلس الأمن على وجود الشعب الصحراوي كمكون بشري وسياسي متمايز مرتبط بإقليم الصحراء الغربية الذي لا يعترف المجلس بأي سيادة لدولة الاحتلال المغربي عليه. ثانيا حقيقة أن لهذا الشعب الحق في تقرير المصير وهو الحق الذي لا يمكن فهم مضمونه وسبل ممارسته إلا في إطار قرارات الأمم المتحدة المتصلة بتصفية الاستعمار". "اما الحقيقة الثالثة فهي أن الحل، ولكي يكون عادلاذ ودائماذ، يجب أن يفضي إلى كفالة تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. إذاذ، ورغم ما أشارت إليه جبهة البوليساريو في بيانها عقب تبني قرار مجلس الأمن الأخير من حيث تقاعس المجلس وغيره من أمور، فهذه حقائق أساسية لا يمكن لأحد انكارها"، يضيف سيدي عمار. أما بخصوص وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة، يقول الديبلوماسي الصحراوي، "فقرار مجلس الأمن رقم 2548 (2020) أكد من جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ودعا الطرفين إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات (الفقرة 6 من المنطوق)". وهكذا، فإن دولة الاحتلال المغربي ملزمة بوقف انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة مما يعني ضرورة الغلق الفوري للثغرة غير القانونية التي أقامها جيش الاحتلال المغربي عبر جدار الذل والعار في منطقة الكركرات، والتي تعد خرقا متواصلا للاتفاق العسكري رقم 1 ولروح مخطط السلام. وفي هذا الإطار، ذكر الدبلوماسي الصحراوي بأن المظاهرات الشعبية السلمية والعفوية المستمرة في جميع أنحاء الإقليم، بما في ذلك الاحتجاج السلمي الذي تقوم به حاليا مجموعات من المجتمع المدني الصحراوي أمام الثغرة غير القانونية بمنطقة الكركرات، "هي دليل واضح على أن صبر الشعب الصحراوي قد بدأ ينفد أمام تقاعس الأمم المتحدة عن ضمان تنفيذ بعثة المينورسو بالكامل للمهمة التي أنشأت من أجلها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، والمتمثلة في إجراء استفتاء حر وعادل لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". كما أكد ممثل الجبهة بالأمم المتحدة أن "جبهة البوليساريو تظل متمسكة بالتزاماتها المتصلة باتفاق وقف إطلاق النار على أساس كونه جزء لا يتجزأ من مخطط التسوية المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية". وجدد الدبلوماسي الصحراوي التأكيد على ما جاء في بيان الحكومة الصحراوية المؤرخ 9 نوفمبر 2020 من حيث إن "دخول أي عنصر عسكري أو أمني أو مدني مغربي في المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية أو ما يسمى بالشريط العازل سيعتبر عدوانا صارخا سيكون على الطرف الصحراوي أن يرد عليه بكل حزم دفاعا عن النفس وعن السيادة الوطنية". وعن المساعي الدولية الجارية بهذا الخصوص، قال الدبلوماسي الصحراوي بأن جبهة البوليساريو "تتابع عن كثب ما تقوم به الأمانة العامة للأمم المتحدة وأطراف إقليمية أخرى كالاتحاد الإفريقي من جهود من أجل نزع فتيل التوتر وحالة عدم الاستقرار التي تسعى دولة الاحتلال المغربي إلى جر المنطقة إليها". وفي هذا الإطار، أكد ممثل الجبهة بالأمم المتحدة على وجود اتصال دائم ومكثف مع الأمانة العامة للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لإبلاغهم بحقيقة ما يجري على الأرض ولتأكيد وجهة نظر الطرف الصحراوي فيما يتعلق بالوضع المتوتر في الكركرات الناجم عن خرق دولة الاحتلال المغربي المتواصل للاتفاق العسكري رقم 1 في المنطقة ولجوئها مؤخر للتصعيد العسكري.

• العالم
• افريقيا

فاز منتخب زامبيا على نضيره البوتسواني بنتيجة 2-1، هذا الخميس في الملعب الوطني للأبطال "لوساكا" برسم الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة من تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021 المؤجلة إلي 2022 بسبب جائحة كورونا. وسجل اهداف المباراة كل من توميسونغ اوربوي في الدقيقة 45، وكولينس سيكومبي في الدقيقة 66 لصالح زامبيا. وامضى الهدف الوحيد لمنتخب بوتسوانا الذي يدربه الجزائري عادل عمروش اللاعب اينوك مويبو في الدقيقة (45+1). وبفضل هذا الفوز الاول في التصفيات يرتقي المنتخب الزامبي للمركز الثالث برصيد 3 نقاط فيما يتراجع منتخب بوتسوانا للمرتبة الرابعة والأخيرة بنقطة واحدة. ولحساب نفس المجموعة يستضيف المنتخب الجزائر الذي برصيده 6 نقاط نظيره الزيمبابوي سهرة الخميس بداية من الساعة 20:00 بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة. يذكر ان الأول والثاني عن المجموعة يتأهلان لنهائيات كاس افريقيا للأمم 2021 بالكاميرون.

• رياضة
• كرة القدم

12/11/2020 - 19:43

تمكن عناصر أمن دائرة مروانة (باتنة) من توقيف طبيب أسنان مزيف وحجز معدات مخبر لترميم وتركيب الأسنان الإصطناعية، حسب ما أفادت به مساء اليوم الخميس خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

وأوضح المصدر أن العملية تمت بناء على معلومات مفادها قيام شخص يبلغ من العمر 42 سنة مسبوق قضائيا مقيم بمروانة وصاحب عيادة خاصة لطب و جراحة الأسنان بممارسة نشاط دون حصوله على الشهادة الجامعية المطلوبة .

وأضاف المصدر الأمني أن المعني يقوم بترميم و تركيب الأسنان بمخبر يستغله بالعيادة، حيث أفضت التحريات إلى أنه يمارس فعليا هذا النشاط دون حيازته على الشهادة المطلوبة و يستقبل يوميا ما بين عشرين إلى ثلاثين مريضا.

وبعد الترصد للمشتبه به تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة لتتخذ الإجراءات اللازمة منها تفتيش العيادة، حيث تم ضبط المعني رفقة ثلاثة (3) ممرضين مساعدين له الذين تبين عدم حيازتهم لكفاءات مهنية كما تم ضبط إحدى المريضات بصدد انتظار دورها لتلقي العلاج، وفق ما ذكره ذات المصدر .

وقد تم حجز معدات مخبر لترميم و تركيب الأسنان الإصطناعية متمثلا في كرسي طبي حديث و جهاز بالأشعة لفحص الأسنان و أجهزة أخرى لتبييض الأسنان و تعقيم الأدوات الطبية و غسل الأسنان و فحص بالأشعة السينية و شاشة تلفاز موصول بكاميرات مراقبة و أدوات طبية مختلفة و أدوية و مواد طبية و مختلف أنواع الأطقم و الأسنان الإصطناعية و فحوصات بالأشعة و وصولات طلب تموين بالمواد و الأدوية و التجهيزات الطبية، يضيف المصدر.

و قد تم إعداد ملف إجراءات جزائية ضد المعني بالأمر سيقدم بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة مروانة، مثلما تمت الإشارة إليه.

 سجلت 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 18حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 397 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

• الجزائر

 أدانت الجزائر ب"شدة" الاعتداء الذي استهدف مقبرة بمدينة جدة (المملكة العربية السعودية)، مخلفا عدد من المصابين، معربة عن تضامنها مع هذا البلد الشقيق، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وجاء في البيان :"تدين الجزائر بشدة الاعتداء الغادر الذي وقع اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وخلف عددا من المصابين". وتعرب الجزائر- يضيف ذات المصدر- عن "تضامنها و وقوفها الى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرارها وفي كل ما تتخذه من اجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من مثل هذه الأعمال الإجرامية متمنية الشفاء العاجل للجرحى.  

• العالم

12/11/2020 - 15:29

أعلن مصدر في رئاسة غانا، اليوم الخميس، وفاة الرئيس السابق جيري رولينجز عن عمر يناهز 73 عاما.

واستولى رولينجز على السلطة مرتين في انقلابين عسكريين لكنه عمل على تأسيس الحكم الديمقراطي في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

ويعد جيري من مواليد 22 يونيو 1947، هو قائد عسكري وسياسي حكم البلاد من 1981 إلى 2001.

وتولى رولينغز في البداية السلطة في غانا بصفته ملازم أول في سلاح الجو الغاني عقب الانقلاب الذي حدث في عام 1979، وبعد تسليم السلطة في البداية إلى حكومة مدنية.

واستعاد السيطرة على البلاد في 31 ديسمبر 1981 كرئيس لمجلس الدفاع الوطني المؤقت.

وفي عام 1992 استقال من الجيش، وأسس المؤتمر الوطني الديمقراطي، وأصبح أول رئيس للجمهورية الرابعة، وتم إعادة انتخابه عام 1996 لمدة أربع سنوات أخرى، بعد فترتين رئاسيتين، وهو الحد المنصوص عليه في الدستور الغاني.

 انطلقت اليوم الخميس أشغال الاجتماع الوزاري ال22 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز برئاسة الجزائر. و في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاشغال، صرح وزير الطاقة عبد المجيد عطار الذي يرأس أيضا الاجتماع الوزاري للمنتدى، ان هذا الاجتماع الذي سيعكف على "دراسة وضعية السوق الدولية للغاز" يأتي في ظرف عالمي خاص يتميز بتأثير وباء كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، أكد السيد عطار على ضرورة اعادة تنظيم أعضاء المنظمة لأنفسهم قصد مواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها البلدان المصدرة للغاز الطبيعي لاسيما في هذا الظرف المتميز بانتشار وباء كوفيد-19 و انعكاساته على الطلب العالمي على هذا المورد الطبيعي واسعاره. كما أبرز وزير الطاقة أهمية التحويل التكنولوجي لاسيما من خلال اطلاق عمل معهد البحث حول الغاز التابع للمنتدى والكائن مقره بالجزائر. و قد تقرر انشاء هذا المعهد في الجزائر من طرف الاجتماع الوزاري ال19 المنعقد شهر أكتوبر 2017 بموسكو. و يتعلق الامر بمعهد للبحث في مجال الغاز الطبيعي يسعى لتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في المنتدى في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتكوين وتبادل الخبرات. و سبق الاجتماع الوزاري ال22 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، تنظيم مائدة مستديرة أمس الاربعاء خصصت لبحث نتائج كوفيد-19 على سوق الغاز. و خلال هذه المائدة المستديرة ،رافع السيد عطار من أجل التفكير على مستوى المنتدى في آلية تتيح ضمان استقرار أسواق الغاز لاسيما في أوقات الأزمات. و اضافة الى البلدان الأعضاء و الملاحظة بالمنتدى، يضم اجتماع اليوم الخميس الذي ينظم عبر تقنية التحاضر المرئي بلدان أخرى وجهت لها الدعوة و ممثلين عن منظمات دولية في مجال الطاقة على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) و المنتدى الدولي للطاقة. يذكر ان منتدى البلدان المصدرة للغاز هو منظمة حكومية مشتركة أسست خلال الدورة ال8 للاجتماع غير الرسمي للعديد من البلدان المنعقد في موسكو في ديسمبر 2008 ويضم 11 دولة عضو و 9 دول ملاحظة. و يتعلق الأمر بكل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وايران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينيتي وطوباغو وفينيزويلا فيما تعتبر أنغولا وأذربيجان والعراق وكازاخستان وماليزيا والنرويج و عمان وبيرو والامارات العربية المتحدة بلدان ملاحظة. وتحوز البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز معذا على ثلاثة أرباع احتياطات الغاز في العالم وتساهم بأكثر من ثلثي عمليات تبادل الغاز (أنابيب الغاز والغاز الطبيعي المميع).

• الجزائر
• اقتصاد

 اعلنت وزارة الصناعة اليوم الخميس عن الانتهاء من إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرو-منزلية الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية. و جاء في بيان الوزارة أنه "تم الانتهاء من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية ". و يهدف هذا المسعى -يضيف البيان- الى تمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي و ذلك سعيا لخلق صناعات حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه مجالات . و تابع ذات المصدر, يقول أن هذا النص, سينشر -بعد امضائه من طرف الوزير الاول- , في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و أوضحت الوزارة "ان هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي الممنوح من طرف الدولة لصالح خلق صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020". و بخصوص المتعاملون الذي لم يحققوا بعد نسبة الادماج المحددة "فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب", يضيف البيان. و اوضحت الوزارة انه و بعد عشرين سنة من تطبيق المرسوم التنفيذي 74-2000 المحفز لدفع وتيرة الادماج، "لم يحقق أي تقدم على ذلك المسار، بل على العكس من ذلك، انخرطت شركات كانت مدمجة في الماضي في وتيرة الاستيراد المباشر لأغلب الأجهزة المسوقة مفككة وفي شكل مجموعات كاملة". و اكدت الوزارة انه في المرحلة المقبلة "على كل مستثمر يريد الانخراط في عملية الادماج أن يشرع في ذلك، باستثمار يسمح بخلق قيمة مضافة ، دون أية آجال أخرى بعد سنين طويلة من الاستيراد بوتيرة مليارين (2) دولار سنويا و بمزايا جبائية على حساب الخزينة العمومية واحتياطي الصرف الوطني". ونظرا للضرورة الملحة، وعزم الدولة على إعادة بعث كل الأنشطة المعتمدة على الطاقات والموارد المحلية، بما في ذلك شعبة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهر ومنزلية الهامة، "لن يكون هنالك مجال على ضوء هذه الإرادة المجسدة في القانون لمواصلة دعم الاستيراد ، على حساب صناعة مهمشة بأساليب لا تخدم الاقتصاد الوطني", تؤكد الوزارة. و تدعو الوزارة الرغبيين في الاستفسار عن محتوى القوانين والنصوص الى التقرب من الوزارة او عبر قنواتها للاتصال من اجل اثراء النقاش الهادف و البناء. القطيعة مع ممارسات الماضي في مجال الاستثمار و بهذا الصدد اشار البيان الى ان أبواب الوزارة تبقى مفتوحة لممثلي الجمعيات المهنية الراغبة في الاستفسار على محتوى القوانين والنصوص وكيفية تجسيدها. أما فيما يخص مناصب الشغل، التي تستعمل "كواجهة لفرض استمرارية ما لا يمكن أن يستمر من ممارسات منافية للصالح العام" ، تؤكد الوزارة أن "مسؤولية بقائها من عدمه تقع على عاتق المتعاملين المنخرطين في مسار كبد الخزينة العمومية واحتياطي الصرف عشرات المليارات من الدولارات منذ عشرين سنة". و تابع البيان يقول "من انخرطوا في منطق الصناعة المدمجة أو ينوون الانخراط فيه فهم سيتكيفون مع النصوص والتشريعات التي تخدمهم وعمالهم كمنتجين بطريقة أحسن من التنظيم القديم, أما الذين يريدون البقاء في نفس النشاط فلهم ذلك شريطة دفع الرسوم والمستحقات الجبائية على المعدات المستوردة الى أن يصلوا إلى نسبة الإدماج المنصوص عليها في دفتر الشروط". و بخصوص هذه الفئة الاخيرة قالت الوزارة أن عليهم أن يتفهموا أن مهمة الدولة تكمن أيضا في خلق مناصب عمل منتجة وموفرة للموارد الوطنية بكل أنواعها، بمقارنة تكاليف مناصب الشغل بمردوديتها الجبائية وبالعملة الصعبة المستنفذة في تلك العمليات". وذكرت وزارة الصناعة أن المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 "أتى في وقته لتقليص فاتورة استيراد المعدات المعنية به تدريجيا، وليس لرفعها من 150 مليون دولار عند صدوره الى 2 مليار دولار بعد عشرين سنة من المعاملات في ظله، كما هو الحال". ومن جهة أخرى، اشار البيان ان فريق عمل على مستوى الوزارة يعكف على دراسة الملفات التي تم اعتمادها منذ سنة 2000، قصد الوقوف على مدى تطابقها مع النظام التشريعي المعمول به لا سيما فيما يخص تحقيق نسبة الإدماج المدونة في دفاتر الشروط التي أمضوا عليها طيلة هذه الفترة، وكذا تحديد المتعاملين الذين حققوا نسب الإدماج التي وعدوا بها، والذين لم يتعد نشاطهم الاستيراد المموه. وتسعى الوزارة من خلال هذا العمل إلى تطهير القطاع من الممارسات والأطراف التي "لم تتصرف وفقا للقانون والمصلحة العامة في الماضي"، ولتفادي تلك الأخطاء والتصرفات التي وقعت والتي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة وعطلت عجلة الصناعة في البلاد.

• اقتصاد

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أنھا تتوقع زيادة الطلب على إنتاجها من النفط العام القادم بما يقرب من 2ر5 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2020. وجاء في التقرير الشهري لأوبك الذي نشرته الأمانة العامة للمنظمة هذا الأربعاء، أنه تم تعديل الطلب على خام في عام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا، أي بحوالي 2ر7 مليون برميل يوميا أقل من عام 2019. وبالنسبة لعام 2021 تم تعديل الطلب على خام أوبك باتجاه الخفض بواقع 600 ألف برميل يوميا عن الشھر السابق. وتناول التقرير سعر سلة خامات أوبك مسجلا أنه انخفض بمقدار 46ر1 دولار أو 5ر3 بالمائة على أساس شھري ليبلغ 08ر40 دولار للبرميل في أكتوبر الماضي، أي أقل بمقدار 34ر23 دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. وواصلت أسعار العقود الجلة للنفط الخام خسائرھا الشھر الماضي بسبب المخاوف بشأن انتعاش الطلب العالمي على النفط وسط زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليومية في عدة مناطق من العالم. وانخفض سعر خام برنت القياسي إلى 52ر41 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الى 55ر39 دولار للبرميل. وبحسب التقرير، فإن توقعات النمو الاقتصادي العالمي تستمر في اظھار انكماش بنسبة 3ر4 بالمائة لعام 2020، في حين تم تعديل توقعات عام 2021 نزولا إلى نمو بنسبة 4ر4 بالمائة. وتم تعديل التوقعات الاقتصادية الأمريكية لتظھر انكماشا بنسبة 6ر3 بالمائة في عام 2020، في حين تم تعديل النمو في عام 2021 ھبوطا إلى 4ر3 بالمائة. وبشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو، فقد جرى تعديلھا صعودا إلى 2ر7 بالمائة، في حين تم تعديل توقعات 2021 ھبوطا إلى 7ر3 بالمائة. وأشار التقرير إلى توقعات الطلب العالمي مشيرا إلى أنه تم تعديل ھذه التوقعات على النفط لعام 2020 نزولا بمقدار 300 ألف برميل يوميا نظرا للطلب الضعيف القادم من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب وإجراءات احتواء (كورونا). وتوقعت (أوبك) في تقريرھا أن ينكمش الطلب العالمي على النفط بحوالي 8ر9 مليون برميل/يوميا في عام 2020 لينمو بمقدار 2ر6 مليون برميل عام 2021. كما توقعت أن ينخفض المعروض من النفط في عام 2020 بشكل رئيسي في روسيا والولايات المتحدة وكندا، يقابله جزئيا نمو تقوده النرويج والبرازيل والصين. وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة ھي المحرك الرئيسي بالنسبة لنمو عرض الخام في عام 2021 بمعدل 300 ألف برميل في اليوم، تليھا كندا والبرازيل والنرويج. وخلص تقرير الشھري للمنظمة إلى أن إنتاج أوبك من النفط الخام في أكتوبر ارتفع بمقدار 320 ألف برميل يوميا مقارنة بالشھر الذي سبقه، ليصل إلى 39ر24 مليون برميل يوميا.

• اقتصاد

تدخلت مصالح الحماية المدنية لامتصاص المياه المتسربة إلى مباني مقرات مؤسسات عمومية ومنازل خاصة ومحلات تجارية ببلديتي قالمة و بوشقوف وذلك بسبب تساقط كميات هامة من الأمطار على المنطقة ، حسب خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية. و أوضح ذات المصدر بأن كميات الأمطار المتساقطة على الولاية في الفترة الممتدة بين الساعتين الخامسة و السادسة و 30 دقيقة من مساء أمس الأربعاء فاقت 40 ملم، مضيفا بأن فرق الحماية المدنية تدخلت من أجل امتصاص المياه من مبنى ديوان الحبوب والبقول الجافة على مستوى طريق بلخير ومصلحة الأرشيف زيادة على تدخل آخر بسبب سقوط الجدار الخارجي المحيط بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المتواجد بطريق الزيتون بالقرب من محطة النقل بالسكة الحديدية وذلك بسبب قوة المياه وانسداد البالوعات. وأشارت الخلية نفسها إلى أن عملية امتصاص المياه المتسربة شملت أيضا 15 منزلا موزعين عبر عدة أحياء وسط مدينة قالمة منها عبد الرحمن طابوش و 19 جوان و شنيشن و بورجيبة و صديقي و الحاج أمبارك زيادة على 3 محلات تجارية ومداخل 3 عمارات شهدت تراكما للمياه بحيي جيني سيدار والإخوة سعدان. وأفاد ذات المصدر بأن فرق الحماية المدنية تدخلت أيضا لامتصاص المياه وإزالة الأوحال المتراكمة على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة وسوق أهراس مرورا ببلدية بوشقوف من الجهة الشرقية للولاية وامتصاص المياه المتسربة إلى عدة منازل بذات البلدية. كما عرفت ببلدية بوحشانة من الجهة الجنوبية للولاية تساقط أمطار مصحوبة بحبات برد كبيرة مما استدعى القيام بعمليات استطلاع وتعرف للتأكد من سلامة سكان البلدية، حسب ذات المصدر. للتذكير شهدت عدة بلديات بولاية قالمة مساء أمس الأربعاء تساقط أمطار رعدية تسببت في رفع منسوب المياه عبر عديد الطرق مما أدى إلى تعطيل حركة المرور. المصدر: واج

• الجزائر
• مجتمع

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، هذا الخميس ، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها يهدف إلى "التكييف المستمر" للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام. وخلال عرضه للمشروع في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها رئيس المجلس, سليمان شنين, قال زغماتي أن هذا النص "جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إعداد قانون خاص للتصدي لأشكال جرائم الاختطاف". كما يندرج هذا المشروع - يضيف الوزير- في إطار "التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساسا بالأمن العام و تخلق جوا من الخوف و انعدام الأمن وعدم الشعور بالسكينة والطمأنينة لدى المواطن". وبعد أن أبرز بأن "جرائم الاختطاف تعد دخيلة عن مجتمعنا وعن الدين الإسلامي الذي يكرم الإنسان و يقدس الحياة البشرية و يعاقب على كل المساس بها بأشد العقوبات", أبرز أن هذه السلوكيات تعد من "أخطر الجرائم التي تواجه دول العالم اليوم لما لها من آثار وخيمة على حياة الأشخاص وحرياتهم و أمنهم (...) وأصبحت تستهدف كل شرائح المجتمع دون استثناء". كما أوضح وزير العدل أن مواجهة جرائم الاختطاف التي أضحت تستعمل كل ما تتيحه التكنولوجيا من وسائل و إمكانيات لارتكابها باتت تقتضي "التكييف المستمر لوسائل الوقاية منها و مكافحتها" مذكرا بأن الجزائر جرمت هذه الأفعال في قانون العقوبات منذ سنة 1966 وعملت على تكييفها المستمر من خلال تعديل أحكام قانون العقوبات ذات الصلة عدة مرات وكان أخرها سنة 2014 وذلك على إثر المنحى الخطير الذي بلغته هذه الجريمة آنذاك. وبالمناسبة, قدم الوزير عرضا شاملا لهذا النص الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور , مركزا على خصوصية هذا النص الذي يجمع "بين الوقاية و المكافحة". كما شرح ممثل الحكومة جملة التدابير المشددة التي جاء بها المشروع, حيث أن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية، وفي حال ما تعلق الأمر باختطاف طفل، فإن المشرع "سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام". كما تطرق إلى "الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تتعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف". كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية. واستنادا لهذا المشروع -يوضح الوزير- "يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض". من جانب آخر، أشار زعماتي إلى أن مشروع القانون خصص فصلا لحماية ضحايا الاختطاف وذلك من خلال توفير"التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي إلى جانب العمل على تسيير لجوئهم إلى القضاء". وفيما يتعلق بالجانب الوقائي، فإن المشروع ينص -يوضح زغماتي- على تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية واستراتيجيات محلية تراعى فيها خصوصية كل منطقة وذلك بهدف الوقاية من جريمة الاختطاف, حيث تصاغ وتنفذ هذه الاستراتيجيات من قبل الهيئات العمومية بمشاركة المجتمع المدني. كما تشمل الوقاية -حسب الوزير- "اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر وإجراء دراسات حول أسبابها بهدف فهم دوافع ارتكابها (...) مع وضع نظام معلوماتي وطني حول جرائم الاختطاف من أجل تسهيل عمل الهيئات المكلفة بالوقاية" جدير بالذكر أن عقب تقديم المشروع من قبل زغماتي, سيناقش نواب الشعب هذا المشروع في جلسة علنية تحضرها وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.

• الجزائر

تواصل فعاليات المجتمع المدني الصحراوي سلسلة المظاهرات السلمية في المدن المحررة أمام مقر بعثة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تضامنا مع المدنيين الصحراويين المتظاهرين في الكركرات و تنديدا بصمت بعثة المينورسو حيال إنتهاكات الاحتلال المغربي المتواصلة لإتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي. وافادت وسائل إعلام صحراوية أن أهالي بلدية ميجك (الاراضي الصحراوية المحررة) خرجوا اليوم في مظاهرات حاشدة رددوا خلالها هتافات تؤكد على تمسكهم بمواصلة النضال كما رفعوا صورا لبعض الأسرى المدنيين الصحراويين المتواجدين بالسجون المغربية وتدعو لإطلاق سراحهم الفوري واللا مشروط. كما سلم المتظاهرون رسالة للبعثة الاممية المتواجدة في منطقتهم عبروا فيها عن" امتعاضهم الشديد" لما جاء في خطاب ملك المغرب المحتل الاخير "من تصعيد واستفزاز وعدم انصياع للقرارات الاممية وهذا امام مرأى الامم لمتحدة". هذا ودعت الرسالة بعثة المينورسو "الإلتزام بالتفويض الموكل إليهم والتوقف عن محاولة منع المدنيين الصحراويين من الاحتجاج السلمي ضد الإحتلال المغربي لبلدهم ونهب مواردهم الطبيعية". و استنكر سكان وسلطات بلدية ميجك المحررة في رسالتهم "التواطؤ الفرنسي مع النظام المغربي المحتل, لتعطيل مسار تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي". كما حملت رسالتهم مجلس الأمن الدولي, مسؤولية تعطيل مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, رغم انها مصنفة ضمن الأقاليم 16 المعنية بتصفية الاستعمار بموجب القرار الأممي 1514 الصادر العام 1960 إلى جانب كونها محل نقاش سنوي في اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة . و اختتم المتظاهرون وقفتهم التضامنية بتذكير المينورسو رفضهم القاطع لما جاء في خطاب ملك الاحتلال الاخير, وان الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب هي "تنظيمهم الشرعي وممثلهم الوحيد و أن حرية التعبير والتجمهر السلمي للمطالبة باستقلالهم يظل حقا مشروعا يكفله القانون ومختلف المواثيق والمعاهدات الدولية". وشهدت من جهتها بلدية بئر لحلو المحررة, مظاهرات سلمية مماثلة أمام مقر بعثة المينورسو, لشجب وتنديد تواطؤها مع الإحتلال المغربي والسعي بدلا من تنظيم استفتاء تقرير المصير إلى توطيد الإحتلال غير القانوني من خلال الحرص العمل كشرطة مرور لضمان سير المصالح الإقتصادية للرباط في الثغرة غير القانونية في الكركرات. كما حمل المتظاهرون الامم المتحدة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وإصرار النظام المغربي على زعزعة الإستقرار وإنتهاك القانون الدولي, مطالبين في هذا الصدد بضرورة إنهاء معاناة الشعب الصحراوي من خلال التعجيل في تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي, وقف ما تم الإتفاق ونص عليه قرار مجلس الأمن 690. هذا ويشار إلى أن فعاليات المجتمع المدني ماتزال تواصل احتجاجتها منذ 21 أكتوبر الماضي في منطقة الكركرات وغلق الثغرة غير القانونية التي أقامها جيش الاحتلال في جدار العار من طرف واحد في خرق سافر لإتفاق إطلاق النار.(وأج) 55184/155/500 /330 وأج 112018 الجزائر نوفمبر 20 نننن

• العالم

Video Add this: Playlist:

• ضيف الصباح

Video Add this: Playlist:

• ضيف الصباح

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي السطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للوقاية من فيروس كورونا  وإعادة النظر في المنظومة الإتصالية للتحسيس بخطورة الوباء. وقال زبدي في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، إن "السياسة الإتصالية المتعلقة بالتحسيس بخطورة وباء كورونا فشلت بعد انتشار ظاهرة التسيب واللامبالاة وعدم الشعور بخطورة الوباء ما أدى إلى انتشاره بصورة رهيبة، وبالتالي وجب إعادة النظر فيها"، داعيا إلى "اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وردعا ضد المخالفين والمتلاعبين والمستهترين لكن بعد توفير كل الوسائل" حسب تأكيده. وقدم رئيس جمعية حماية المستهلك عددا من المقترحات كتوفير كمامة القبالة للغسل مرات عديدة ويتم تعويضها ببطاقة الشفاء، وفرض رقابة على السوائل الكحولية التي لم يعد كثير منها، يضيف، مطابقا للشروط ، وكذا فتح دور الشباب والثقافة للراغبين في الدخول في حجر صحي، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء يصعب عليه القيام ذلك ببيته الضيق. و دعا إلى تسهيل الأمور على الطبقة الفقيرة والهشة من خلال تمكينها على الأقل من وسائل الحماية والوقاية من قبل لجان الشؤون الإجتماعية في المؤسسات ذات الدخل الضعيف. كما استنكر عدم تجاوب السلطات المحلية مع نشاط بعض فعاليات المجتمع المدني خلال الجائحة ومنعها من الديمقراطية التشاركية ومعرفة . و حول توقعاته بمدى نجاح إطلاق عملية الدفع الإلكتروني المقررة قبل نهاية السنة الجارية، استبعد المتحدث ذلك مؤكدا أن هناك مقاومة شديدة  وقوية من طرف المتعاملين الإقتصاديين للعملية.

• الجزائر

12/11/2020 - 00:20

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هذا الأربعاء أنها تتوقع زيادة الطلب على إنتاجها من النفط العام القادم بما يقرب  من 5.2 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2020.

وجاء في التقرير الشهري لأوبك الذي نشرته الأمانة العامة للمنظمة أنه تم  تعديل الطلب على خام في عام 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا أي بحوالي 7.2  مليون برميل يوميا أقل من عام 2019.

وبالنسبة لعام 2021 تم تعديل الطلب على خام أوبك باتجاه الخفض بواقع 600 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق.

وتناول التقرير سعر سلة خامات أوبك مسجلا أنه انخفض بمقدار 1.46 دولار أو 3.5 بالمائة على أساس ش ري ليبلغ 40.08 دولار للبرميل في أكتوبر الماضي أي أقل بمقدار 23.34 دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وواصلت أسعار العقود الجلة للنفط الخام خسائر الشهر الماضي بسبب المخاوف بشأن انتعاش الطلب العالمي على النفط وسط زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليومية في عدة مناطق من العالم.

وانخفض سعر خام برنت القياسي الى 41.52 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الى 39.55 دولار للبرميل.

وبحسب التقريري فإن توقعات النمو الاقتصادي العالمي تستمر في إطار انكماش بنسبة 4.3 بالمئة لعام 2020 في حين تم تعديل توقعات عام 2021 نزولا إلى نمو بنسبة 4.4 بالمئة.

وتم تعديل التوقعات الاقتصادية الأمريكية لتظ ر انكماشا بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2020ي في حين تم تعديل النمو في عام 2021  بوطا إلى 3.4 بالمئة.

وبشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو فقد جرى تعديل ا صعودا إلى 7.2 بالمائة في حين تم تعديل توقعات 2021  بوطا إلى 3.7 بالمئة.

وأشار التقرير إلى توقعات الطلب العالمي مشيرا إلى أنه تم تعديل  ذه التوقعات على النفط لعام 2020 نزولا بمقدار 300 ألف برميل يوميا نظرا للطلب الضعيف القادم من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسبب وإجراءات احتواء (كورونا).

وتوقعت (أوبك) في تقرير ا أن ينكمش الطلب العالمي على النفط بحوالي 9.8 مليون برميل/يوميا في عام 2020 لينمو بمقدار 6.2 مليون برميل عام 2021.

كما توقعت أن ينخفض المعروض من النفط في عام 2020 بشكل رئيسي في روسيا والولايات المتحدة وكنداي يقابله جزئيا نمو تقوده النرويج والبرازيل والصين.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة المحرك الرئيسي بالنسبة لنمو عرض الخام في عام 2021 بمعدل 300 ألف برميل في اليومي تليها كندا والبرازيل والنرويج.

وخلص تقرير الشهري للمنظمة إلى أن إنتاج أوبك من النفط الخام في أكتوبر ارتفع بمقدار 320 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر الذي سبقه ليصل إلى 24.39 مليون برميل يوميا.

 

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة سعي الحكومة على تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال موارد بديلة للمحروقات والتي ستترافق باجراءات جديدة لضمان فعالية الانفاق العمومي. وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، بحضور اعضاء من الحكومة، اوضح السيد بن عبد الرحمان ان "الحكومة تعمل على تنفيذ خطة عمل تم اعتمادها خاصة من حيث تنويع مصادر التمويل من اجل الخروج من التبعية لمصادر التمويل الحالية واللجوء بصفة استراتيجية إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يتوقع لها عائد استثماري على المدى المتوسط". فبخصوص آلية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص "PPP" والتي تهدف لإنجاز وتسيير المرافق العمومية من خلال تمويلات القطاع الخاص مقابل عائدات الاستغلال، فإن وزارة المالية تحضر لمشروع قانون ينظمها ويوضح كيفياتها. واضاف الوزير ان تدابير تنويع الموارد المالية تتضمن أيضا "اصلاحات ترمي لتطوير وتحسين منتجات الصيرفة والتأمين الاسلاميين وتنشيط بورصة الجزائر وتطوير دور البنوك في مرافقة الاستثمار والمؤسسات إلى جانب فتح رأسمال البنوك العمومية وفتح بنوك خاصة جديدة". وفي مقابل ذلك، تم اعتماد مقاربة جديدة في البرمجة الميزانية متوسطة الاجل لنفقات التجهيز للفترة 2021-2023 تقوم على "التحكم في النفقات العمومية وترشيدها من خلال تكييف برامج التجهيز المستقبلية مع الانجازات المحققة وذلك بانتهاج عقلانية اقتصادية اكبر مع مراعاة القدرات المالية للبلاد". ميزانية التجهيز: الأولوية للمشاريع قيد الانجاز  وفي هذا الاطار، كشف الوزير أن الاولوية منحت لإنهاء المشاريع الجارية في الوقت المحدد ووفق التكاليف المتوقعة مع الاخذ بعين الاعتبار للمراجعات الاصلية في تكلفة المشاريع التي تم رفع التجميد عنها من قبل السلطات العمومية. كما سيتم تعليق البرامج الجديدة إلا في حالات الضرورة الملحة حيث سيتم "عند الاقتضاء" تقديم المقترحات إلى السلطات العمومية للموافقة عليها مع الحرص على اختيار البرامج التي تستوفي متطلبات "الفعالية والكفاءة". غير ان الحكومة تعمل على المحافظة على استقرار مقومات الاقتصاد الوطني وعلى دفع الانعاش الاقتصادي في سبيل بلوغ معدل نمو ب4 بالمائة خلال 2021 وذلك عن طريق الاستعمال الفعال للموارد المالية المتاحة وإطلاق المشاريع الاستثمارية المهيكلة والتي من شأنها ان تساهم في خلق الثروة وفرص العمل. وعن هذه المشاريع الجديدة، أكد الوزير ان يجري حاليا الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بمشاريع كبرى عدة من بينها ميناء الحمدانية ومركب الزنك ببجاية ومركب الفوسفات في شرق البلاد وهي المشاريع التي ستسمح بخلق اكثر من 200 الف منصب شغل خلال السنوات الخمس المقبلة. استثمار: إطلاق شباك موحد قبل نهاية السنة وبالموازاة مع ذلك، فإن الحكومة -يضيف السيد بن عبد الرحمان- ستواصل جهودها لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار من اجل تكثيف الصادرات خارج المحروقات واجراء تكييف للنصوص القانونية الخاصة بالممارسات القانونية. وفي هذا الصدد، كشف بانه سيتم إطلاق الشباك الموحد للاستثمار وذلك قبل نهاية السنة الجارية. ويأتي ذلك في إطار تجسيد "النموذج الاقتصادي الجديد" والذي سيحافظ رغم الضغوط المالية على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال صيانة القدرة الشرائية للمواطنين وبالأخص الفئة الهشة. وفي نفس السياق، ذكر الوزير ان الحكومة قامت بدراسة تم خلالها انشاء ادوات تحديد واستهداف العائلات المتضررة من اصلاحات الدعم وكذا ادوات قياس وتقييم اثار الرفع التدريجي لهذا الدعم. وسيتم انشاء وكالة خاضعة لوزارة المالية تعمل على تطبيق وادارة برنامج استهداف وتعويض الاشر المتضررة من برنامج اصلاح الدعم، يؤكد الوزير الذي شدد على الطابع "المعقد والحساس" من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لهذه العملية. وهنا لفت إلى ان التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2021 تبلغ 1.929،35 مليار دج بارتفاع قدره 81،58 مليار دج مقارنة ب2020 أي بنسبة 4،43 بالمائة. التحويلات الاجتماعية تمثل 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام لـ2021  وتمثل بذلك التحويلات الاجتماعية 23،7 بالمائة من الميزانية العامة للدولة و 9.4بالمائة من الناتج المحلي الخام لسنة 2021. وفي رده عن سؤال يتعلق بسبب اختيار 40 دولار كأساس مرجعي لسعر النفط، أكد الوزير ان الاطار المرجعي لقانون المالية الجديد لم يلتزم بقاعدة احتساب سعر برميل النفط على أساس متوسط اسعار السنوات العشر الاخيرة كما كان معمولا به سابقا، وذلك بالنظر لحالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تعرفها الاسواق الدولية. وبالرغم من ان معظم الدراسات المتوفرة الحالية تتوقع سعرا بـ46 دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، إلا أن الحكومة اعتمدت سعر 40 دولارا و"ذلك توخيا للحذر". وحول حسابات التخصيص الخاص التي تم اغلاقها، كشف الوزير ان اجمالي الحسابات الـ38 التي سيتم اغلاقها في 2021 تقدر بـ 2.239،38 مليار دج. وفي معرض رده حول الاسئلة المتعلقة بكيفيات تمويل عجز الميزانية، اعلن الوزير أن الحكومة ستلجأ إلى تنفيذ اليات السياسة النقدية المنصوص عليها قانونا، وذلك بالتشاور مع بنك الجزائر. ويتعلق الامر على وجه الخصوص باستعمال جزء من الاحتياطيات والمخصصات المكونة من طرف البنك المركزي، وإيداع جزء من الأموال الخاصة لبنك الجزائر في شكل سندات الخزينة وفقا للمادة 53 من الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض إلى جانب تنشيط سوق سندات الخزينة من خلال إعادة شراء القروض البنكية المشتركة الكبيرة وإعادة تمويل سندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء هذه القروض البنكية المشتركة. وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى ان عملية إعادة التمويل هذه تتطلب تكييف تنظيم بنك الجزائر مع السياق الاقتصادي والمالي الحالي وهو ما سيسمح بتوفير السيولة الضرورية لصالح البنوك لتمويل الاقتصاد، كما ستسمح للخزينة باستقطاب جزء كبير من هذه السيولة، في إطار النشاط العادي لسوق قيم الخزينة.

• اقتصاد

 أوقعت أعمال العنف في كوت ديفوار "85 قتيلا" منذ أغسطس في ساحل العاجل حسب وزير الإعلام الذي قال إن رئيسها الحسن وتارا الفائز بولاية ثالثة , سيلتقي الأربعاء بأبرز معارضيه الرئيس الاسبق هنري كونان بيديي. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة سيدي تييموكو توريه إن حصيلة الاضطرابات السياسية التي أدت إلى مواجهات أهلية, خاصة في جنوب شرق ساحل العاج, بلغت "85 قتيلا". وأشار إلى أن اللقاء بين وتارا وديديي سيتم مساء اليوم الأربعاء في ابيدجان . واندلعت أعمال عنف في كوت ديفوار في أغسطس الماضي, بعد اعلان واتارا أن إصلاحا دستوريا يسمح له بالترشح مرة أخرى, وتجاوز الولايتين الرئاسيتين المحددتين للرئيس, ما أثار غضب المعارضة التي وصفت الخطوة بأنها "انقلاب انتخابي". ورفض قادة المعارضة الانتخابات ودعوا إلى "انتقال مدني" للسلطة ما دفع الحزب الحاكم إلى التحذير من محاولات لإثارة اضطرابات.

• العالم

قام الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، بزيارة لعناصر المنتخب الجزائري لكرة القدم، بمقر تربصهم بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، تشجيعا لهم عشية المواجهة المزدوجة ضد منتخب زيمبابوي، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 المقررة بالكاميرون. واستقبل الوزير الأول الذي كان مرفوقا بمستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم، و وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، من طرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، حيث قدم له شروحات مقتضبة بخصوص الهياكل التي يحتويها المركز التقني الوطني بسيدي موسى. وتبادل السيد عبد العزيز جراد أطراف الحديث مع الناخب الوطني جمال بلماضي وقائد "الخُضر" رياض محرز ومتوسط الميدان عدلان قديورة. وفي خضم حديثه مع رئيس الاتحادية والطاقم الفني، حث الوزير الأول المدرب الوطني واللاعبين "على مواصلة ديناميكية الانتصارات لرفع الراية الوطنية وزرع ثقافة الانتصار والروح الإيجابية في نفوس الشباب". واستغل الوزير الأول فرصة لقاء العناصر الوطنية لغرس أول شجرة بمعية الناخب الوطني والقائد محرز، في إطار أول عملية للمخطط الوطني للتشجير الذي بادرت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والهادف إلى غرس ما يقرب من مليون شجرة بحلول نهاية العام الجاري. وقال الوزير الأول في هذا الصدد: "حملة التشجير هذه جاءت ردا على الحرائق الأخيرة التي طالت عدة ولايات في البلاد وألحقت خسائر ضخمة بالحظيرة الغابية". وأضاف: "اخترنا ضربة انطلاق عملية التشجير مع لاعبي المنتخب الوطني من مركز سيدي موسى، كفعل رمزي نمرر من خلاله رسالة إلى الشباب الجزائري حول أهمية الشجرة والحفاظ على البيئة". وللتذكير، يستضيف المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم غد الخميس بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة ابتداء من الساعة (00ر20 سا)، قبل أن يتنقل بعد أربعة أيام إلى هاراري لحساب الجولة الرابعة. وبعد إجراء جولتين من التصفيات، تتصدر الجزائر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما تأتي زيمبابوي في الصف الثاني ب 4 نقاط، ثم بوتسوانا بنقطة واحدة، أما زامبيا فتتذيل الترتيب دون رصيد. ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى النهائيات القارية التي كانت مبرمجة في عام 2021 بالكاميرون والمؤجلة إلى 2022 بسبب جائحة كورونا فيروس.

• رياضة

أصيب ثمانية (8) أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع اليوم الأربعاء جراء اصطدام تسلسلي على الطريق الوطني رقم 44 ببلدية حمادي كرومة (سكيكدة), حسب ما علم من الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر ان الحادث وقع بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة أدى إلى اصطدام تسلسلي مع شاحنة أخرى لتوزيع الحليب وسيارة سياحية. وأضاف أن عناصر الوحده الرئيسية للحماية المدنية تدخلوا لنقل الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 59 سنة من بينهم امرأة حامل كانت في حالة إغماء إلى مستشفى سكيكدة, مشيرا إلى أن المصابين يعانون من جروح متفاوتة الخطورة وحالات صدمة مرفوقة بآلام مختلفة. من جهتها, فتحت المصالح المعنية تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

• مجتمع