وطني

أكد معهد باستور بالجزائر اليوم الأربعاء  تسجيل (28) حالة جديدة من فيروس  SARS-CoV-2 من السلالة البريطانية (B.1.1.7)  و (42) حالة جديدة من السلالة النيجيرية (B.1.525) حسب ما افاد به بيان  للمعهد. وأوضح البيان أنه "في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد  باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV-2 في إطار مراقبة السلالات المتحورة  الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم, تم تأكيد ثمان وعشرين (28) حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) واثنتين وأربعين (42) حالة جديدة من السلالة  النيجيرية (B.1.525)". ويتعلق الأمر بالنسبة لحالات السلالة البريطانية ب(18) حالة من ولاية الجزائر  و ثلاث (3) حالات بولاية وهران وحالتين (2) بكل من ولايتي البليدة والبويرة,  وحالة واحدة في كل من ولايات المدية وغليزان و ورقلة. وبالنسبة ل(42) حالة المؤكدة من السلالة النيجيرية (B.1.525) فقد سجلتها ولاية الأغواط ب(19) حالة وولاية الوادي ب(10) حالات وولاية الجزائر ب(9  حالات), إضافة تسجيل (3) حالات بولاية البويرة وحالة واحدة بولاية ورقلة. وتمت الإشارة بالمناسبة, إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات  المتحورة بالجزائر ارتفع إلى حد الآن إلى 58 حالة من السلالة البريطانية و98  حالة من السلالة النيجيرية. وذكر معهد باستور في ختام بيانه بأن الالتزام بالتدابير الوقائية في إطار البروتوكول الصحي (التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة الواقية والغسل المتكررلليدين), "يبقى أفضل ضمانا للحد من انتشار العدوى وتسجيل حالات جديدة".

• الجزائر

أوضحت الدكتورة جميلة ندير نائبة مدير مكلفة بالأمراض غير المعدية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،  أن "تغير النمط المعيشي والنظام الغذائي لدى الجزائريين لعب دورا كبيرا في انتشار بعض الأمراض المزمنة على غرار داء السكري، ارتفاع ضغط الدم والسرطان". وأكدت الدكتورة جميلة ندير لدى نزولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء، أن "المنظمة العالمية للصحة دقت ناقوس الخطر، فيما يخص تأثير الأمراض المزمنة على المنظومات الصحية للبلدان باعتبارها تتطلب تكفلا مدى الحياة". كما أبرزت ان "الوضعية الصحية في الجزائر لا تختلف كثيرا عن الوضعية الصحية لباقي دول العالم، لكن الشيء الإيجابي مقارنة بباقي الدول الأخرى، هو أن هناك استقرار وتراجع في انتشار بعض الأمراض".  وخلال تدخلها أشارت جميلة ندير أن "النظام الغذائي في السابق كان بسيطا، لكنه و مع مرور السنوات تغيرت الموازين  وأصبحت الأغذية مشبعة بالدهون والسكريات"، وهو ما اعتبرته مناخا خصبا لانتشار الأمراض المزمنة. من جانب أخر، كشفت ضيفة الصباح أن "الأمراض المزمنة في الجزائر تعرف إنتشار كبيرا خاصة، داء السرطان،حيث تم تسجيل 45 ألف حالة جديدة خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2020". ليبقى سرطان الثدي يمثل 62 بالمائة من السرطانات التي تصيب المرأة، بالإضافة إلى سرطان المستقيم والكولون و الغدة الدرقية و الرئة و البروستات التي تعرف انتشارا واسعا  . المسؤولة و رغم انتشار داء السرطان أكدت أن "التكفل بالمرضى يتحسن بفضل عدد المراكز التي أنشئت في أغلب المناطق و توفر وسائل الكشف والعلاج". في سياق متصل، كشفت جملية نذير أن الجزائر تحتل المرتبة 76 في التصنيف العالمي للصحة والذي اعتبرته ايجابيا بالنظر الى سياسة مجانية العلاج التي تنتهجها بلادنا.    المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية  .  

• الجزائر

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تنصيب أعضاء لجنة التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة عبر وسائل الإعلام الوطنية ولجنة متابعة الدعاية الانتخابية. وتكلف اللجنة الأولى التي تم تنصيبها تحسبا للموعد الانتخابي لـ 12 جوان المقبل، بمتابعة الحملة الانتخابية في كل جوانبها المتصلة بمراقبة القاعات و احترام البروتوكول الصحي والمواقع المحددة للملصقات إلى غير ذلك، فيما تتكفل اللجنة الثانية بمتابعة تدخلات المترشحين عبر القنوات التلفزيونية و الإذاعية و التغطيات الصحفية لها، بهدف "تحقيق الإنصاف و التساوي بين كافة المتنافسين". وتضم كلتا اللجنتين، ممثلين عن عدة قطاعات منها الداخلية و العدل و الاتصال، علاوة على سلطة ضبط المجال السمعي-البصري. وبالمناسبة، ذكر شرفي بمضمون ''ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية'' الذي كانت قد وقعت عليه مختلف وسائل الإعلام الوطنية بمناسبة الرئاسيات الفارطة، و ما ينص عليه من "ضرورة الامتثال للقوانين المنظمة للانتخابات" و "احترام مبدأ الحياد و عدم الانحياز و التعامل مع المترشحين على قدم المساواة". وعلى صعيد آخر، أشار شرفي إلى أنه وجه تعليمة لمنسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الوطن، تتعلق بـ"الترخيص للأحزاب السياسية و القوائم الحرة بإيداع ملفات الترشح منقوصة كليا أو جزئيا من شرط المناصفة الذي ينص عليه قانون الانتخابات الجديد". غير أنه لفت بالمقابل إلى أن إسقاط هذا الشرط يخص حصريا الانتخابات التشريعية المقبلة فقط. ومن جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات بضرورة التقيد بتوفير 25 ألف توقيع عبر 23 ولاية قبل إيداع ملف الترشح، و هذا "رفعا للبس الذي كان قد حصل مع حزبين سياسيين". و يجدر التذكير في هذا الصدد بأنه و تطبيقا لأحكام المادتين 206 و 316 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، "يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين تقدم تحت رعاية الاحزاب السياسية بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس و عشرين ألف (25.000) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية و يجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل" كما "يجب أن لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع". وبتحقيق هذه الشروط "يؤهل الحزب المعني لإيداع قوائم الترشيحات لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر 58 ولاية". التعداد النهائي للهيئة الناخبة يبلغ 23.587.815 ناخب وبلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية، بعد البت في الطعون المقدمة، 23.587.815 ناخب، فيما بلغ العدد بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 902.365 ناخب. وفي ندوة صحفية أعقبت تنصيبه للجنتي مراقبة الحملة الانتخابية والدعاية، أفاد شرفي بأن العدد الإجمالي للمسجلين الجدد أصبح يقدر، بعد دراسة الطعون، بـ 212.797 ناخب، في الوقت التي بلغ فيه عدد المشطبين 111.961 شخصا، ليبلغ، بذلك، التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر كامل الوطن 23.587.815 ناخب". أما فيما يتصل بالهيئة الناخبة الوطنية بالخارج، فقد أصبح يقدر بـ 902.365 ناخب، مثلما أشار إليه ذات المسؤول. وعن آخر المعطيات الخاصة بإيداع ملفات الترشح تحسبا للمشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل، كشف شرفي أنه، و لحد الساعة، أودعت قائمتان حرتان ملفي ترشحها، و يتعلق الأمر بقائمة "حزب الفخر" بالأغواط و "الحصن المتين" بتيبازة. كما ذكر شرفي بأنه سيكون في يد المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالأغواط و تيبازة ثمانية أيام، على أقصى تقدير، لدراسة الملفين والبت فيهما. و في حال كان الرفض مصيرهما، سيكون بإمكان المعنيين تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية ثم مجلس الدولة. كما أشار ذات المسؤول إلى أن عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الاستحقاقات بلغ 53 حزبا لغاية الآن.  

• الجزائر
• سياسة

 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،الثلاثاء، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر،فيما تماثل 102 مريض للشفاء.  وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.879 حالة من بينها 140 اصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 82.096 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.112 حالة.  وحسب نفس المصدر يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة  ،مضيفا أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 29 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 4 ولايات أزيد من 10 حالات.  وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.  وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية ، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".  المصدر: واج

• الجزائر

انسحب الوفد الجزائري المشارك في الإجتماع  الاقليمي لمدراء عموم الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، من  اشغال الدورة، بسبب عرض خرائط تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية  الديمقراطية لإقليم المغرب، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة  للجمارك. وأوضح البيان أن المدير العام للجمارك الجزائرية سجل قبل بداية أشغال الدورة  التي انعقدت الأحد الماضي، تدخلا رسميا عبر من خلاله عن "الرفض القاطع للوفد  الجزائري لمحتوى الوثائق المدرجة من طرف المكتب الجهوي للاتصال المكلف  بالاستعلامات لشمال افريقيا الكائن مقره بالمغرب، ضمن اشغال الإجتماع والتي  تضمنت عددا من الخرائط غير الشرعية، تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية  الديمقراطية لإقليم المغرب، وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات  وتوصيات الامم المتحدة ذات الصلة". وطلب المدير العام للجمارك الجزائرية من رئيس الدورة "السحب الفوري لهذه  الخرائط وكذا كل مستند واعلان أو وثيقة، سواء كانت ورقية أو رقمية، تفيد بضم  إقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمغرب، وخلافا لذلك فإن الوفد  الجزائري سينسحب من الدورة". وأمام عدم تجاوب رئيس الدورة مع طلب الوفد الجزائري، متحججا بأن أشغال  الإجتماع لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل، من جهة، وتمسك ممثل المغرب بذات  الادعاءات الباطلة التي تدعي صحة تلك الخرائط، خلافا لكل قرارات وتوصيات الأمم  المتحدة، من جهة أخرى، قرر الوفد الجزائري برئاسة  المدير العام للجمارك  الانسحاب الفوري من أشغال الدورة وأبلغ رسميا رئاسة الدورة بقرار الانسحاب. "إن جسامة هذه الخروقات المتمثلة في محاولة الترويج لخرائط غير شرعية زادتها  خطورة محاولة استغلال الوفد المغربي لاحتضانه لمقر المكتب الجهوي للاتصال  المكلف بالاستعلامات لشمال أفريقيا، الكائن مقره بالمغرب، لتوظيف هذا المنبر  كأحد الهياكل الإقليمية للمنظمة العالمية للجمارك، لمحاولة نشر هذه الادعاءات  غير الشرعية بالرغم من أن التقرير السنوي 2019-2020 لذات المنظمة الدولية يبرز  في محتواه الخرائط الشرعية المعترف بها دوليا، والتي تظهر بوضوح الحدود  الدولية التي تفصل اقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن المغرب"،  يضيف البيان. يذكر أن أشغال الإجتماع الاقليمي لمدراء عموم الجمارك رقم 53 لمنطقة شمال  افريقيا والشرق الأدنى والأوسط، انطلقت صبيحة يوم الاحد عن طريق تقنية التحاضر  عن بعد، برئاسة نائب رئيس المنظمة العالمية للجمارك، الممثل الإقليمي لمنطقة  شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط (مدير عام الجمارك الأردنية) وبمشاركة  الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك والمدراء العامون للجمارك للدول  العربية الاعضاء. ويندرج هذا الإجتماع ضمن الإجتماعات الدورية لمنطقة  شمال افريقيا والشرق  الأدنى والأوسط التابعة للمنظمة العالمية للجمارك.

• الجزائر

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الرقابة الدستورية تشكل دعما من "الدعائم  الأساسية" للممارسة الديمقراطية. وقال فنيش في الملتقى الدولي حول "المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة" إن "الرقابة الدستورية هي من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية", مشيرا إلى أن "المحكمة الدستورية ترسخ العدالة الدستورية التي يجب بدورها أن تسهر على احترام المبدأ الدستوري لفصل وتوازن السلطات". وأبرز في ذات السياق ضرورة "ضمان استقلالية جهاز الرقابة الدستورية, وضبط سيرالمؤسسات والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية وتثبيت نتائج الاستشارات  الانتخابية والاستفتائية الوطنية, لضمان فعالية هذه الرقابة", معتبرا أنه "لا يمكن تصور بناء ديمقراطي متين الأركان, دون فرض احترام الدستور باعتباره  القانون الأسمى". وفيما يخص الملتقى الذي ينظمه المجلس الدستوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر في إطار اتفاقية التعاون "الدستور في خدمة المواطنين: دعم المجلس الدستوري" التي تجمع الطرفين, أوضح فنيش أنه "يمثل فرصة سانحة لتقييم مختلف الممارسات في مجال القضاء الدستوري, وسيسمح بإلقاء نظرة علمية ونقدية حول مختلف الممارسات الخاصة بالهيئات القضائية الدستورية". وأضاف أن هذا اللقاء سيسمح أيضا ب"تشخيص مكامن قوة وعراقيل, وكذا عوامل محدودية وعناصر تحفيز العدالة الدستورية", مؤكدا أن الهدف المتوخى منه هو  "التعلم من أحسن الممارسات المتاحة بغية تحسين أداء القاضي الدستوري". ومن جهة أخرى أكد فنيش أن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, يعد "خطوة جبارة في سبيل بناء الجزائر الجديدة  التي نصبو إليها جميعا, وفي إقامة صرح الديمقراطية الحقة ودولة القانون", موضحا في هذا الصدد أن الدستور الجديد "عزز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها  واستقلال القضاء وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم". للإشارة ستتطرق مختلف جلسات الملتقى, التي سينشطها بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الدستوري خبراء جزائريون وأجانب عن طريق التحاضر عن بعد, إلى "أهم المستجدات التي جاء بها دستور الفاتح  نوفمبر 2020, لاسيما ما تعلق منها بدور المحكمة الدستورية كضامن للدستور وكحكم مؤسساتي تقع على عاتقه مسؤولية البت في الخلافات التي قد تنشأ بين مختلف السلطات الدستورية", حسب ما أوضحه المنظمون. وستعالج أشغال الملتقى "الدور المرتقب للهيئة القضائية الدستورية في المجال الانتخابي وفي مختلف المسائل الهيكلية والتنظيمية التي يمكن أن تطرح إثر إنشاء  محكمة دستورية بصلاحيات أوسع ودور أكبر", كما "ستسمح بالقيام بنقاش وتفكير حول مختلف مجالات دور المحكمة الدستورية على المستويين المعياري والمؤسساتي, وباستعراض تجارب دولية أبرزها التجارب الجنوب إفريقية والبلجيكية والبينينية  والفرنسية".

• الجزائر
• سياسة

كشف حليم بن مسعود نائب مدير مختص بالسقي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج بذور الحبوب بكل أصنافها، وأن إستراتجية قطاع الفلاحة ترمي لزيادة المساحات المسقية ورفع القدرات الإنتاجية لمادة القمح بأنواعها. وأوضح بن مسعود لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البذور مس جميع أصناف الحبوب الصلبة واللينة إلى جانب الحمص والتبن. على صعيد متصل قال بن مسعود إن مساحة الحبوب المزروعة حاليا تفوق 3 ملايين هكتار، تشمل القمح الصلب واللين والتبن، لافتا إلى أن القطاع يتطلع لتجريب نظام الموسمين في الجنوب، و"أنها ممكنة تقنيا، والهدف منها تقليل الواردات". ونظرا لتأثر إنتاج الحبوب بنسبة تساقط الأمطار والتغيرات المناخية، أشار بن مسعود إلى أن إستراتجية القطاع هي توسيع المساحات المسقية لرفع الإنتاج، لافتا إلى أن  المردودية المستهدفة هي 50 قنطارا في الهكتار إلى جانب تحسين الأصناف المقاومة للظروف المناخية. وقدر بن مسعود المساحات المسقية بمليون و 300 ألف هكتار، تشمل جميع المنتجات الفلاحية. من جهة أخرى نبه بن مسعود أن اللجوء إلى استيراد القمح اللين ، الذي يدخل في صناعة الخبز، يعود بالأساس إلى النمط الاستهلاكي للمواطن للخبز وتبذيره. وبخصوص رخص الحفر أوضح بن مسعود أن الحصول عليها يتطلب  استيفاء شروط إدارية وتقنية قبل الشروع بالحفر بالنسبة الفلاحين.    

• الجزائر

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب توفيرها من طرف الاحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم ومن ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على ان لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. و جاء في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا الاثنين أنه "في إطار تطبيق أحكام المادتين 206 و 316 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين تقدم تحت رعاية الاحزاب السياسية بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس و عشرين ألف (25.000) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، و يجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، و يجب ان لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع. و ذكرت السلطة أن تحقيق هذه الشروط "تؤهل الحزب المعني لإيداع قوائم الترشيحات لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر 58 ولاية". و أضاف نفس المصدر انه عند الانتهاء من جمع التوقيعات الخاصة بكل ولاية "يجب ان تقدم الاستمارات الى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أي القاضي رئيس لجنة الانتخابات الولائية المختص إقليميا، الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 من ذات القانون العضوي ، بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها، و يعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه الى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا". و فيما يخص إيداع ملفات الترشح, اوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه "يجب على الاحزاب السياسية، قبل إيداع أي قائمة ترشيحات أن تكون قد تحصلت فعليا على 23 محضر مراقبة التوقيعات طبقا للشروط المنوه عنها في المادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تفاديا لرفضها طبقا للمادة 206 من ذات القانون العضوي التي تلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل فيها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الملف" يضيف ذات البيان .

• الجزائر

05/04/2021 - 21:41

شارك وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، في أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة ال24 حول المسائل المالية الدولية و التنمية و ذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد، حسبما افاد بيان للوزارة.

و يأتي هذا النشاط في اطار مشاركة الوزير في اجتماعات الدورة الربيعية للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي، حسب ذات المصدر الذي اوضح ان اجتماع مجموعة ال24 لهذه السنة جاء تحت عنوان "نحو احداث احسن انطلاقة بعد الجائحة".
و يضيف البيان ان الاجتماع كان فرصة لمناقشة المجالات الهامة التي يجب على المجتمع الدولي و المنظمات متعددة الاطراف تعزيزها في الدول النامية لتحسين الحصول على لقاحات في المتناول و التحكم في هشاشة الدين و تعزيز تمويل التنمية.
و اشاد الوزير في مداخلته "بالجهود المبذولة" من طرف البنك العالمي و صندوق النقد الدولي من اجل مرافقة الدول الاعضاء في تخطي آثار الجائحة.
كما اشار في هذا السياق الى أن مؤسسات بريتون وودز قد ابانت عن "جاهزيتها و قدرتها " على الاستجابة لمتطلبات الأزمة حيث سخرت لذلك تمويلات ضخمة لفائدة الدول النامية.
و حذر الوزير من "عدم الدقة" التي من شأنها التأثير على استئناف النشاط الاقتصادي في الدول النامية نتيجة استمرار موجات الاصابة بفيروس كورونا و هو ما يمكنه اعاقة السياسات العمومية.
كما دعا بذات المناسبة الى "تنسيق افضل" بين مختلف الشركاء في التنمية بغية الاستفادة المثلى من التمويلات المسخرة لفائدة الدول النامية.
و ابرز وزير المالية "اهمية" الانتقال الطاقوي الذي اعتبره "اولوية" يجب ادراجها في برنامج تنمية كل الدول.
و شدد الوزير على ضرورة انتهاج الشركاء في التنمية لاستراتيجيات تدخل "مرنة بما فيه الكفاية" للاخذ بعين الاعتبار خصائص الهياكل الاقتصادية للبلدان النامية و امكانياتها الطبيعية، مضيفا أن الهدف هو التمكن من تخفيض نسبة الفقر عن طريق تنمية يمكن تحملها و تكون شاملة و صديقة للبيئة.
من جهة اخرى، عبر الوزير عن "قلقه" حيال التوزيع غير العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا حيث ان معظم الكميات اقتنتها دول ذات دخل عالي، داعيا الى توزيع "عادل و سريع" لا سيما بالنسبة للدول النامية.
و في هذا الصدد، اكد السيد بن عبد الرحمان ان اللقاح يجب اعتباره "ملكية عمومية عالمية" و انه يجب ايجاد حلول لمسألة الملكية الثقافية و الفكرية، مبديا دعمه لفكرة تصنيع اللقاح في البلدان النامية.
و اوضح الوزير ان الدور الذي يلعبه العمل متعدد الأطراف هام جدا و يسمح بالتحصل على اللقاح من طرف كل البلدان و الحصول على التمويلات اللازمة لاقتنائه.
و اختتم البيان ان الوزير دعا في ذات السياق البنك العالمي الى تعزيز جهوده لدعم الدول النامية في تقوية قدراتها لتصنيع اللقاح.(وأج)

 أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم أن اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية تطرقت في دورتها السادسة عشر اليوم الاثنين الى تطوير التعاون و اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر و الوضع في المنطقة. و صرح  بوقدوم للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأسه مناصفة مع نظيره المالي، زيني مولاي ان "أشغال هذه الدورة تمحورت اساسا حول "سبل تطوير التعاون الثنائي و تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر"، مضيفا انه تم "تبادل الرؤى حول الوضع في المنطقة". و في مجال التعاون، قال  بوقدوم ان "الطرفين اتفقا على ورقة طريق" و انهما "بصدد توقيع وثيقة تحمل عددا من الاجراءات التي من شانها ترقية العلاقات الثنائية في العديد من المجالات". و حسب  بوقدوم فإن الأمر يتعلق بإعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي لا سيما اللجنة المختلطة و اللجنة الثنائية الحدودية التي تكتسي اهمية كبرى من اجل البحث عن مجالات تعاون اخرى. و فيما يتعلق باتفاق السلام و المصالحة، اكد  بوقدوم أن الجزائر التي تقود الوساطة الدولية قد سجلت بارتياح التطورات الحاصلة و جددت عزمها على تعزيز الثقة بين مختلف الاطراف الموقعة على الاتفاق من اجل الدفع بمسار السلام و المصالحة في مالي الى الأمام. و تابع وزير الخارجية قائلا أن الجزائر و مالي تتحادثان بصفة منتظمة حول الوضع في المنطقة. و اضاف في ذات السياق "لقد اعربنا عن قناعتنا بخصوص التبادل المنتظم الذي يميز التعاون و التشاور بين البلدين و توافق الرؤى بخصوص المسائل الكبرى الحالية ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى أنه أعرب لنظيره المالي عن "عزم الجزائر على مواصلة دورها وجهودها بهدف تعزيز مسار السلام والمصالحة في مرحلته الحالية وضمان نجاحه". من جهته، اكد الوزير المالي زيني مولاي أن "اللجنة الاستراتيجية الثنائية التي أنشأها رئيسا الدولتين عبارة عن هيئة جد مهمة" وأعرب عن ارتياحه لحضور الدورة ال16"، مجددا "امتنان مالي العميق للجزائر". و بعد ان ذكر بتاريخ العلاقات بين البلدين التي تعود إلى حرب التحرير الوطني، أبرز الوزير المالي الطابع الأخوي بين الشعبين الجزائري والمالي. وفي سؤال حول الوضع السائد في مالي، أكد رئيس الدبلوماسية المالية أن "الوضع مقلق لسوء الحظ على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن السلطات المالية عازمة على تحسينه في أقرب الآجال. وقال "إننا عازمون على مواجهة هذا الوضع والقيام بكل ما هو ممكن لتحسينه وتهيئة مناخ يسوده السلم والأمن والاستقرار في أقرب الآجال، مناخ يكون مناسبا للتطور الاقتصادي والاجتماعي لفائدة شعبنا". وأضاف  زيني مولاي أثناء دورة اللجنة الثنائية أن "الحكومة المالية لن تدخر أي جهد لتنفيذ اتفاق الجزائر". وطلب وزير الشؤون الخارجية المالي مرافقة الحكومة الجزائرية لإنجاح الانتقال "في بعدين أساسيين" وهما "الأمن والانتخابات العامة"، مطمئنا ان بلاده تعتزم جعل التعاون مع الجزائر "أولوية قصوى". (وأج)  

• الجزائر
• العالم

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون,  هذا الاثنين, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي, زيني مولاي,  حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وقد حضر هذا اللقاء كل من مدير الديوان بالرئاسة, نورالدين بغداد دايج, ووزير  الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, وكذا وزير الداخلية و الجماعات المحلية و  التهيئة العمرانية, كمال بلجود, يضيف ذات المصدر. وفي تصريح للصحافة, عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية أكد الوزير المالي, أنه جاء إلى الجزائر  ناقلا رسالة "صداقة وتعاون" إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قبل  أخيه رئيس دولة مالي باه نداو. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي  المالي زيني مولاي:  "حظيت باستقبال من قبل رئيس الجمهورية الذي نقلت له رسالة من أخيه وصديقه  السيد باه نداو, رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس دولة مالي", مشيرا إلى أن هذه  الرسالة تتضمن "توطيد علاقات الصداقة والتعاون ين البلدين". وأوضح أن "رئيسي البلدين قررا تعزيز العلاقات الثنائية وتنويعها والذهاب بها  إلى مستقبل واعد, من أجل علاقات دائمة ترتكز على السلم والأمن واستقرار  البلدين من جهة, والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفاه للشعبين المالي  والجزائري, من جهة أخرى".  

• الجزائر

شدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, هذا الاثنين, على ضرورة التعامل مع مجال التكوين كنظام تطوري "قابل للتحسن والإصلاح باستمرار" و التوجه به "أكثر نحو الامتياز". وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق شنقريحة أكد, خلال ترؤسه لأشغال الدورة 14 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية, على أهمية تطوير جهاز التكوين في الجيش الوطني الشعبي و الذي "يجب أن نتعامل معه في إطار مقاربة ديناميكية, كنظام تطوري قابل للتحسن والإصلاح باستمرار, من حيث أهدافه وبرامجه ووسائله ومناهجه, حسب طبيعة السياق السائد، الذي لا يمكن إدراكه في بعده الحقيقي، إلا عن طريق اليقظة العالية والحرص الدائم". ففي بداية أشغال الاجتماع, ألقى الفريق شنقريحة كلمة أكد فيها على "الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتكوين مورد بشري مؤهل, يتحلى بالمهنية والاحترافية" و هذا من أجل "رفع التحديات المطروحة في ظل محيط جيو-إستراتيجي غير مسبوق". وقال بهذا الخصوص: "بالفعل, إذا أخذنا بعين الاعتبار التحديات الجديدة, في محيط جيو-إستراتيجي غير مسبوق وتطور الأحداث الخطيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة الإقليمية, أصبح مطلب تكوين مورد بشري مؤهل, يتحلى بالمهنية والاحترافية, يمثل أحد أهم المنافذ التي تمكن من رفع التحديات المعاصرة على صعيد الدفاع والأمن الوطنيين". وللإبقاء على المقاربة الديناميكية التي سبق و أن أكد عليها, شدد الفريق شنقريحة على أنه " يتعين على كافة المستويات القيادية والمتدخلين في مسار التكوين على جميع الأصعدة, كل فيما يخصه, السهر على الحفاظ, خلال الدورة التكوينية 2020-2021, على المكتسبات المحققة في السنوات الماضية". كما يتوجب عليهم كذلك "التوجه أكثر نحو الامتياز, بفضل إدخال التصحيحات المستمرة في مجال تخطيط وتنفيذ وتقييم وإعادة تكييف أهداف التكوين", يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. و توقف الفريق شنقريحة, في هذا السياق, عند المدرسة العليا الحربية, مؤكدا على ضرورة استغلال الرصيد المعرفي "الثري والمتراكم" الذي تزخر به, بعد 15 سنة من إحداثها, "للإسهام والمبادرة بدراسات استشرافية معمقة حول قضايا استراتيجية مطروحة, سواء على الساحة الوطنية أو الإقليمية". ويرمي هذا المسعى إلى "تقديم اقتراحات واقعية وتوصيات ملموسة, من أجل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا, بما يخدم المصلحة العليا للوطن, "و هذا حتى تصبح هذه المدرسة المرموقة "قوة اقتراح حقيقية", يردف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. كما يضاف إلى ما سبق ذكره, الشق الخاص بالعمل على توجيه الدراسات والبحوث التي يقوم بها الضباط الدارسون, من أجل "معالجة إشكاليات واقعية مطروحة على مستوى قوام المعركة, في المجالات التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية, مما من شأنه إضفاء صفة التكامل بين المحك الميداني، ومجال البحوث والدراسات", مثلما أكد. وفي سياق ذي صلة, أشار البيان إلى أن الفريق شنقريحة تابع بعدها, عرضا شاملا قدمه قائد المدرسة, تضمن حصيلة الأهداف المجسدة منذ انعقاد الدورة السابقة للمجلس التوجيهي، ومخطط السنة التكوينية المقبلة 2021-2022. و عقب ذلك, استمع أعضاء المجلس التوجيهي إلى عروض تتعلق بمختلف جوانب التكوين بالمدرسة العليا الحربية ومناقشتها وإثرائها وتقديم الاقتراحات الكفيلة بالرفع الدائم من مستوى التكوين العالي بهذه المدرسة, ليقوم الفريق في الختام بزيارة بعض المرافق الإدارية والبيداغوجية والمنشآتية. و تجدر الإشارة إلى أن ترأس الفريق شنقريحة لأشغال الدورة الـ 14 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية, يأتي طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 سبتمبر 2005 المتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية.

• الجزائر

تستعد الجزائر لفتح ممثليات للبنوك العمومية في عدد من البلدان الإفريقية خلال الأسابيع القادمة لمرافقة المصدرين الجزائريين وتعزيز حضور السلع الجزائرية في الأسواق الأفريقية وكذا تسهيل حركة رؤوس الأموال. وتأتي هذه الخطوة التي حظيت بالموافقة الكاملة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار سعي الحكومة لتنويع الصادرات خارج المحروقات وتعزيز مكانة الجزائر في السوق الإفريقية والزيادة من حظوظ السلع الجزائرية  في التواجد بها. وفي هذا الصدد يرى الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن هذه الخطوة ستسهل العملية الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين وتقلل من التكلفة كما تعزز العلاقات الاقتصادية والتبادلية التجارية بين الجزائر وإفريقيا. من جهته ثمن مدير المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير أمين بوطالبي الخطوة واعتبرها فرصة لإنعاش الاستثمار وتسهيل حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر. ولفت بوطالبي إلى إن العملة تمر في الوقت الحالي عبر ثلاثة أو أربعة تعاملات حتى تصل إلى البنك الجزائري وهو أمر يؤثر سلبا على العملة الوطنية والعملة الأجنبية في آن واحد. بدوره يرى رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري أن هذه الخطوة ستسمح بتسهيل عمليات التصدير. ويعتقد أن تكون موريتانيا وتونس ونيجيريا ومالي والنيجر أولى الدول التي ستقوم فيها الجزائر بفتح فروع لبنوكها بها، خاصة أن هذه الدول تستقبل البضائع والسلع الجزائرية، ما من شأنه أن يخفف من معاناة المصدرين الجزائريين في مجال المعاملات المالية وتأمينها.

• الجزائر
• اقتصاد

دعا وزير الشؤون الخارجية السيد، صبري بوقدوم، الاثنين بالجزائر العاصمة الى العمل أكثر لتثمين عوامل التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومالي واستغلال الطاقات الهائلة التي يزخر بها البلدين.  وقال بوقدوم خلال انعقاد أشغال الدورة السادسة عشر للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية التي ترأسها مناصفة مع نظيره المالي، زيني مولاي، " في الوقت الذي نسجل فيه بارتياح كبير الطابع المتميز والمثالي لعلاقاتنا السياسية، وجب علينا العمل أكثر لتثمين عوامل التكامل الاقتصادي واستغلال الطاقات الهائلة التي تزخر بها كل من الجزائر ومالي". وحث على" تفعيل آليات التعاون الثنائي خاصة اللجنة المشتركة الكبرى واللجنة الثنائية الحدودية قصد استكشاف مجالات جديدة للتعاون"، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم " يأتي استكمالا للجهود المتواصلة لدعم وترقية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات". و أَضاف أن "مصلحة البلدين تكمن في " تنويع تعاونهما الاقتصادي وتعزيز الشراكة المثمرة بين المتعاملين الاقتصاديين، عبر زيادة حجم وقيمة التبادل التجاري وتجسيد مشاريع ملموسة على أرض الواقع". وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد "سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو غيره من مجالات التعاون، نحن متيقنون أن أمامنا فرصا هائلة وجب استغلالها بما يعود بالنفع المباشر على الشعبين الشقيقين. وسنقوم اليوم بدراسة كل هذه الجوانب بإسهاب من خلال مشروع خارطة الطريق الذي أعدته مجموعة الخبراء بالأمس". وأكد بوقدوم أنه "فضلا عن الجانب المتعلق بالعلاقات الثنائية، فان لقاءنا اليوم يشكل فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ كافة بنود اتفاق السلم والمصالحة". كما شدد على عزم الجزائر على مواصلة جهودها ومرافقة السلطات المالية قصد إنجاح هذا المسار خلال هذه المحطة الحاسمة من تاريخ الشعب المالي الشقيق، بصفتها البلد الرائد للوساطة الدولية ورئيس لجنة متابعة الاتفاق. ونقل بوقدوم، باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية، لنظيره المالي " أخلص التمنيات بمزيد من الاستقرار والتقدم والرفاه لحكومة وشعب مالي الشقيق"، معبرا عن "ارتياح" الجزائر للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين. وذكر الوزير أن العلاقات بين الجزائر ومالي تستمد طابعها الاستراتيجي من جملة من العوامل التاريخية والجغرافية والديمغرافية، كرست عبر الأزمنة أسس الصداقة والتضامن وحسن الجوار التي تميز حاضر التعاون الثنائي بين البلدين. أما فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية ، يضيف بوقدوم، " فنحن مرتاحون للطابع المنتظم للتشاور والتنسيق بين بلدينا ولتطابق وجهات النظر حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الجهوي والدولي". وأعرب في الختام عن أمله في أن يكلل هذا اللقاء الأخوي بنتائج طيبة ترقى إلى مستوى وطبيعة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. وكان بوقدوم، استقبل، الاحد، نظيره المالي السيد، زيني مولاي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام ، للمشاركة في أشغال دورة الجنة الثنائية الاستراتيجية . وتتناول الدورة التي يترأسها مناصفة وزيرا البلدين " دراسة مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والإقليمية، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".

• الجزائر

أكد رئيس مجلس، الأمة صالح قوجيل اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر في مواجهة حرب إعلامية تستدعي منها التسلح بكل الوسائل لمواجهتها وحماية سيادتها. وأوضح قوجيل خلال يوم برلماني تحت عنوان:" القناة البرلمانية: جسر بين الشعب وممثليه ورهان سياسي إعلامي", أن "الجزائر و على غرار دول العالم تواجه  حربا إعلامية تستدعي منها التسلح بكل الوسائل لمواجهتها", مضيفا أن "المكانة التي تحظى بها الجزائر على المستويين الاقليمي والدولي تفرض عليها ترقية الإعلام ليكون سلاحا في مواجهة هذه الحرب". واعتبر رئيس مجلس الامة أن القناة البرلمانية التي ستفتتح قريبا "ستمكن من معالجة واعطاء فهم أكثر للديمقراطية داخل المؤسسات المنتخبة, كما تجسد المفهوم الحقيقي للرقابة على الحكومة من طرف المنتخبين الى جانب تسليطها الضوء على نشاط ومناقشات النواب والاعضاء بما يعكس المفهوم الحقيقي لدبلوماسية البرلمان وتأثيرها على الحياة العامة". وأضاف في ذات السياق أن القناة البرلمانية "ستدعم الديمقراطية في الجزائر التي هي ركيزة الجزائر الجديدة". وبالمناسبة, لفت قوجيل إلى أن الجزائر تمر بمرحلة هامة بعدما نجحت في خوض غمار الرئاسيات وتعديل الدستور بحيث تستعد لتنظيم انتخابات تشريعية تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في إطار استكمال مسيرة بناء الدولة بكل مؤسساتها وتجسيد مبدأ الدولة للجميع دون اقصاء, مشددا  على "أهمية الحفاظ على استقلالية القرار السياسي باعتباره انعكاسا للاستقلال الحقيقي الذي هو  مفخرة الجزائر". واعتبر قوجيل أن بناء المستقبل يستدعي استذكار الماضي والحفاظ على شعار بيان نوفمبر إلى جانب الاستلهام من الحاضر لتسهيل العمل وترسيخ ثقافة الدولة حتى في العمل السياسي".  

• الجزائر
• سياسة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، أن استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج مرتبط بصدور الأحكام النهائية في القضايا التي تم رفعها في حق المتورطين، مؤكدا أن هؤلاء "سيكون عليهم، في يوم ما، البوح بالأماكن السرية لهذه الأموال". وفي لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، تطرق الرئيس تبون إلى مدى تقدم عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، حيث شدد على أن هذه المسألة تظل أحد أهم الأهداف المسطرة، غير أنها تظل "مرتبطة بصدور الأحكام النهائية". و ذكر في هذا الصدد بأن أغلب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار ليست نهائية بعد، و البعض منها يوجد في مرحلة الاستئناف على مستوى المحكمة العليا. وتبرز أهمية هذه النقطة خاصة فيما يتعلق في المفاوضات التي تقوم بها الجزائر مع دول الاتحاد الاوروبي، وهي دول "تتعامل بالقانون و ليس بالعاطفة أو الإرادة السياسية"، كما قال. وأكد في هذا الصدد بأنه و"بعد جس نبض هذه الدول، لمسنا أنها مستعدة كلها لمساعدتنا في هذا المسعى"، ليضيف بالقول "أنتم تلاحظون أن ما حدث تورطت فيه شركات أوروبية و الأموال التي تم نهبها استثمرت في أوروبا و ليس هنا". كما كشف الرئيس تبون عن وجود معلومات "مفرحة" في هذا الصدد،"سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري" و مذكرا بأن سفراء الجزائر بالبلدان الأوروبية شرعوا في استرجاع العقار على غرار سفير الجزائر بباريس، حيث تم استرجاع نحو "44 عقارا تملكه الجزائر، من بينها شقق و قصور". و جدد رئيس الجمهورية عزمه على مواصلة هذا المسعى حيث أضاف : "أنا عند القرار الذي اتخذته، غير أن الظرف الذي مر لم يكن مساعدا لنا خاصة جائحة كورونا"، ليتابع "نحن لن نغامر بإطاراتنا (في إطار عملية الاسترجاع) من خلال إرسالهم لأوروبا، أين لا يزال معدل الإصابات بها جد مرتفع". وحول المتورطين في هذه الجرائم، و الذين تتم متابعتهم قضائيا، أكد الرئيس تبون بأنه و "في يوم من الأيام، سيتعين عليهم البوح بالأماكن السرية التي يخفون فيها الاموال التي هربوها، و هو الأمر الذي سيكون في صالحهم". وحول ما إذا كان هناك جرد لهذه الممتلكات بداخل الجزائر، أوضح رئيس الجمهورية أنها تمثل "شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما أخذوه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها بـ"نحو 6000 مليار دينار، لم يسترجع منها إلى غاية اليوم سوى نسبة 10 إلى 15 بالمائة"، يضاف اليها تحويلات غير شرعية قاموا بها عبر البنوك.

• الجزائر
• سياسة

تطرق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،هذا الأحد، في لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، إلى العديد من القضايا الوطنية والدولية، وجاء ملخص تصريحات الرئيس كما يلي:   * حول موضوع مشروع تعديل قانون الجنسية: • مسار مشروع تعديل قانون الجنسية توقف، لأنه أسيء فهم خلفيات سَنِّهِ. • سيبقى من يهدد أمن الجزائر واستقرارها تحت طائلة قوانين الجمهورية ونحن لهم بالمرصاد. • ليست أقلية الأقليات من تدفعنا لتعديل قوانيننا بما لا يخدم الجزائر والجزائريين. * حول الفساد والأموال المنهوبة: • لا يزال المال الفاسد يسري في المجتمع ومن مصادره أرصدة مسجونين أحدهم قام بصبّ 10 ملايين دولار للوبي أمريكي. • هذا النوع من الفاسدين يعتقدون أنهم سيفلحون في تنفيذ مخططاتهم ولكنهم يتعبون أنفسهم فقط. • سيأتي يوم سيبوح هؤلاء بالمال الذي يخفونه لأن ذلك في صالحهم. • الأملاك والأموال المنهوبة المسترجعة داخل الجزائر لا تمثل شيئا مقارنة بما تم تهريبه وإخفاؤه. • ظرف الجائحة عطّل تنقل من أوكلنا لهم مهمة التحري واسترجاع الأموال المنهوبة، ولكن التزامنا لا يزال قائما وعزيمتنا أيضا. • تم صبّ 300 ألف دولار في رصيد أحدهم بالخارج للإساءة إلى سمعة الجزائر بعلم حكومة أجنبية ولم تتحرك، لعمالته مع مخابراتهم. • ضعف الدولة في مرحلة ما سبب تقوية الاقتصاد الموازي ولا أحد يعرف الكتلة المالية الحقيقية التي تدور في دواليبه. * حول الاقتصاد الموازي: • هناك فقط تقديرات تقول بأن أموال القطاع الموازي تتراوح ما بين 6 و10 آلاف مليار دينار. • معدل عمر الأموال المكدسة خارج الأرصدة، ما بين 15 و 20 سنة. • تم امتصاص 100 مليار سنتيم من الأموال المكدّسة خلال شهر واحد فقط وهناك أمل لإدماج المزيد في العجلة الاقتصادية الرسمية. • اقترحنا سندات مالية لامتصاص السيولة المكدسة خارج الأرصدة البنكية، وأملنا كبير في نجاح هذا المقترح. • هذه الأموال سبب مباشر في التهاب سعر العقار في الجزائر. • شركات أوربية ثبت تورطها في تضخيم فواتير الاستيراد. • 6 آلاف مليار دينار قيمة القروض البنكية الممنوحة لم يتم استرجاع سوى ما بين 10 و 15 بالمائة منها. قضية الزيت قضية محاولة زعزعة الاستقرار وزادت حدتها اللهفة رغم الوفرة. لقد حذرنا المتلاعبين والمضاربين ولا يعتقد أحد أنه أقوى من الدولة. تغيير العملة لن يكشف رجال المال الحقيقيين ممن يكدسون النقود،وسنرى طوابير طويلة أمام البنوك لمجرد مواطنين تم الاختباء وراءهم لإخفاء هوية أصحاب المال الحقيقيين. * حول التشريعيات: • معدلات سحب وثائق الترشيحات تفوق مستوى طموحاتنا بكثير. • المعدل العالمي لنسبة المشاركة في التشريعيات تتراوح ما بين 40 و 55 بالمائة لكننا نأمل أن تكون مشاركة شعبية قوية. • على مواطنينا أن يدركوا بأن عدم المشاركة تضعنا أمام حتمية القبول بنتائج التشريعيات كما هي. • الأهم بالنسبة لي في التشريعيات المقبلة هو تحقيق النزاهة والشفافية التامة، ومرحبا بما تمخض عن الصندوق من نتائج. * حول الواقع الجديد للاقتصاد الوطني بالأرقام: • قلصنا فاتورة الاستيراد بـ 10 ملايير دولار عام 2020، من خلال صرامة المراقبة وإنهاء عهد تضخيم الفواتير ونسبة من الزيادة في الانتاج وهذا مؤشر حقيقي لبدء التحكم في اقتصادنا. • فلاحتنا ستحقق هذا العام إن شاء الله ما تفوق قيمته 25 مليار دولار، وسنمرّ إلى تصدير منتجاتها هذا العام. • نطمح إلى تصدير 400 مليون دولار من الأدوية في 2021. • سيُطوى ملف تركيب السيارات في السداسي الأول من 2021 .  • لا أحد يمنع الجزائريين من استيراد السيارات الجديدة إذا كان ذلك يحترم الشروط القانونية. * حول العلاقات الخارجية: • نحن في حاجة إخواننا الليبيين إذا طلبوا منا ذلك . • قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وهذا ما ثبّته ويثبته الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي، تحت قبة الأمم المتحدة • الزيارة المقبلة للوزير الفرنسي والوفد المرافق له، لن تفضي إلى معجزة وهي مجرد زيارة تقنية ودورية. • لن أتخذ من الذاكرة سجلا تجاريا، واسترجاع الأرشيف قضية متشعبة مع فرنسا وهي اختصاص تقني للباحثين والعلميين والمؤرخين فقط. • ما هرّبته فرنسا من الأرشيف العثماني الذي وجدته في الجزائر عليها إعادته إلينا، ونحن على مسعى استرجاع أرشيفنا عموما بكل حزم. *متفرقات: استقبلت المدرب جمال بلماضي  وكنت سأستقبله منذ مدة. بلماضي تحسدنا فيه دول كثيرة وهو رجل قدير ويستحق منا كل الدعم.

• الجزائر

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وفرة المخزونات من المواد الغذائية و وجود الإمكانيات المالية التي تسمح بمواجهة كافة حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية، داعيا الى الابتعاد عن الاستهلاك المفرط مع حلول رمضان. و صرح الرئيس تبون، في مقابلته الدورية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة اليوم، أن مخزون مادة الزيت، على سبيل المثال، يكفي لأكثر من 3 أشهر و ان الدولة تملك مخزونات استراتيجية تسمح بمواجهة جميع الاحتياجات الغذائية للمواطنين. و أضاف :"الدولة ملتزمة و هناك تخزين عادي بالنسبة لكل المواد الغذائية و توجد مخزونات استراتيجية و إمكانيات مالية تسمح لنا، و في ظرف 48 ساعة، ان استلزم الامر، باستقبال بواخر على مستوى موانئ وهران، الجزائر و عنابة". و بخصوص "الندرة" التي عرفتها مادة الزيت في السوق مؤخرا رغم وفرتها الكبيرة على مستوى المصانع، ذكر الرئيس تبون بالتعليمات التي أسداها لوزير التجارة لمواجهة مثل هذه الامور ب"صرامة قصوى" قائلا "لا يمكن لأي احد ان يزعزع استقرار الدولة". و قارن ما حدث بالنسبة للزيت خلال الأيام الماضية بما حدث في 2020 مع مادة السميد، حيث استغرب وجود في بعض الولايات مادة السميد تفوق حاجيات المواطنين و "وصل الحد الى رمي هذه المادة في المزابل و هذا ما يثبت ان الغاية كانت زعزعة استقرار البلاد". و بخصوص شهر رمضان الذي هو على الأبواب، حذر السيد تبون من استغلال البعض لهذه المناسبة للمضاربة في الأسعار.

• الجزائر
• مجتمع

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج مرتبط بصدور الأحكام النهائية في القضايا التي تم رفعها في حق المتورطين، مؤكدا أن هؤلاء "سيكون عليهم، في يوم ما، البوح بالأماكن السرية لهذه الأموال". وفي لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، تطرق الرئيس تبون إلى مدى تقدم عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، حيث شدد على أن هذه المسألة تظل أحد أهم الأهداف المسطرة، غير أنها تظل "مرتبطة بصدور الأحكام النهائية". و ذكر في هذا الصدد بأن أغلب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار ليست نهائية بعد، و البعض منها يوجد في مرحلة الاستئناف على مستوى المحكمة العليا. وتبرز أهمية هذه النقطة خاصة فيما يتعلق في المفاوضات التي تقوم بها الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي، و هي دول "تتعامل بالقانون و ليس بالعاطفة أو الإرادة السياسية"، كما قال. وأكد في هذا الصدد بأنه و"بعد جس نبض هذه الدول، لمسنا أنها مستعدة كلها لمساعدتنا في هذا المسعى"، ليضيف بالقول "أنتم تلاحظون أن ما حدث تورطت فيه شركات أوروبية و الأموال التي تم نهبها استثمرت في أوروبا و ليس هنا". كما كشف الرئيس تبون عن وجود معلومات "مفرحة" في هذا الصدد،"سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري" و مذكرا بأن سفراء الجزائر بالبلدان الأوروبية شرعوا في استرجاع العقار على غرار سفير الجزائر بباريس، حيث تم استرجاع نحو "44 عقارا تملكه الجزائر، من بينها شقق و قصور". و جدد رئيس الجمهورية عزمه على مواصلة هذا المسعى حيث أضاف : "أنا عند القرار الذي اتخذته، غير أن الظرف الذي مر لم يكن مساعدا لنا خاصة جائحة كورونا"، ليتابع "نحن لن نغامر بإطاراتنا (في إطار عملية الاسترجاع) من خلال إرسالهم لأوروبا، أين لا يزال معدل الإصابات بها جد مرتفع". وحول المتورطين في هذه الجرائم، و الذين تتم متابعتهم قضائيا، أكد الرئيس تبون بأنه و "في يوم من الأيام، سيتعين عليهم البوح بالأماكن السرية التي يخفون فيها الاموال التي هربوها، و هو الأمر الذي سيكون في صالحهم". وحول ما إذا كان هناك جرد لهذه الممتلكات بداخل الجزائر، أوضح رئيس الجمهورية أنها تمثل "شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما أخذوه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها بـ"نحو 6000 مليار دينار، لم يسترجع منها إلى غاية اليوم سوى نسبة 10 إلى 15 بالمائة"، يضاف اليها تحويلات غير شرعية قاموا بها عبر البنوك.

• الجزائر

شكلت المواضيع المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة والترتيبات الخاصة بشهر رمضان وكذا عملية التلقيح ضد كوفيد-19، أهم محاور اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الاحد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، هذا نصه الكامل : "ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 4 أفريل 2021، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصص لمتابعة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وعملية التلقيح ضد كوفيد-19 وكذا الترتيبات الخاصة بشهر رمضان الكريم 2021، فضلا عن عدد من العروض المتعلقة بتسيير وصيانة جامع الجزائر ومشاريع حيوية تخص قطاعي الأشغال العمومية والنقل. وقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا تضمن مختلف الخطوات التي تمت في إطار التحضير للانتخابات التشريعية، تدخل على إثره السيد الرئيس معربا عن ارتياحه للترتيبات المتخذة لتسهيل عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات للترشح، وشدد على: - مواصلة العمل والتنسيق من أجل وضع كل الوسائل المادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها كاملة. - محاربة التصرفات البائدة التي تهدف إلى عرقلة مشاركة مختلف الناشطين، خاصة الشباب منهم في العملية الانتخابية. لدى عرضه للترتيبات التي اتخذتها وزارة التجارة بما يضمن استقرار عملية التموين وتفادي المضاربة والاحتكار، أكد وزير التجارة وفرة كل المنتوجات والمواد ذات الاستهلاك الواسع، مقترحا السماح، بصفة استثنائية، للباعة المتجولين بالنشاط خلال شهر رمضان لكسر المضاربة التي يقودها بعض المحتكرين. وفي هذا الصدد، ألح السيد الرئيس على: أولا: رفع وتيرة التحضير لشهر رمضان المبارك والمتابعة الدقيقة للاستهلاك والمخزون تفاديا لأي نقص. ثانيا: الصرامة في تطبيق المخالفات ومحاربة التبذير، باعتماد سياسة تحسيسية أكثر نجاعة وتأثيرا. وبالمناسبة، أمر السيد الرئيس بضرورة استكمال عملية الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية من أجل تمكين السلطات العمومية من تكييف السياسات المنتهجة في هذا القطاع الحيوي للتخفيف من استيراد اللحوم والعمل مع مختلف الفاعلين، لاسيما ممثلي الموالين، من أجل إيجاد آلية تضمن بشكل متوازن ودائم التوزيع الشفاف للأعلاف وتغذية الأنعام المدعمة بالموازاة مع تموين منتظم وبأسعار معقولة للسوق الوطنية. متابعة عملية التلقيح: تضمن عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات متابعة شاملة لمجريات عملية التلقيح ومدى تنفيذ استراتيجية اقتناء اللقاح، مؤكدا توفر الأغلفة المالية، تنفيذا لالتزامات الدولة. وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على: - ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19. - استكمال الترتيبات التعاقدية والميدانية اللازمة لتجسيد مشروع إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في الجزائر في أقرب وقت ممكن، وتنويع الاتصالات مع شركاء الجزائر في هذا المجال. - ضرورة المحافظة على مستوى عال من اليقظة عبر الالتزام الفعلي بمختلف التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء. تسيير جامع الجزائر وصيانته: بعد العرض الذي قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المتضمن المقترحات المتعلقة بصيانة جامع الجزائر، وموافقة مجلس الوزراء على المقترح المتعلق بالهيئة المؤقتة لتسييره، وتنصيب هيئة مؤقتة لتسيير قاعة الصلاة، تحضيرا لفتحها أمام المصلين كل جمعة وفي الأعياد الدينية، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة الدراسة المعمقة لوضع تصور نهائي لكيفية تسيير هذا الصرح الديني على المستويين الإداري والعلمي. قطاعا الأشغال العمومية والنقل: متابعة للمشاريع الحيوية في قطاعي الأشغال العمومية والنقل، وبعد عرض وزير المالية حول إعادة تقييم عدد من المشاريع، وافق مجلس الوزراء على مقترح تأجيل النظر في إعادة تقييم عدد من المشاريع الخاصة بقطاعي الأشغال العمومية والنقل، إلى غاية استيفاء جميع الجوانب المتعلقة بتقييم الأثر المالي لها. وفي تدخله، أمر السيد الرئيس بـ: - ضرورة تسوية جميع المستحقات المتعلقة بالأشغال التي تم إنجازها في إطار الالتزامات التعاقدية للدولة وتفادي أي التزامات إضافية في المرحلة الحالية. - تكليف وزيرة البيئة ببعث مشروع تطوير محيط وادي الحراش. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة على خمسة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها السيد وزير الشؤون الخارجية، تتضمن التصديق على معاهدات واتفاقيات تعاون علمي تربوي وقضائي بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، واتفاق بين الحكومتين الجزائرية والهندية حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة أو الرسمية، واتفاق تعاون ثقافي بين الحكومتين الجزائرية والكرواتية، بالإضافة إلى المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية. وبعد المصادقة على مرسومين رئاسيين يتضمنان الموافقة على ملحقين لعقدين في مجال المحروقات. وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة".(وأج)  

• الجزائر
• سياسة