وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 13 دقيقة 31 ثانية

الوزير الأول عبد العزيز جراد يشرع في زيارة عمل وتفقد لولاية باتنة

أربعاء, 10/21/2020 - 00:22
أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء على افتتاح الدخول المدرسي لسنة 2020/2021 من ابتدائية عبد الرحمان الأخضري بمدينة باتنة التي يعاين فيها عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها لعاصمة الأوراس . وتلقى الوزير الأول الذي طاف بمختلف حجرات هذه المدرسة, شروحات حول الدخول المدرسي بعاصمة الأوراس الذي هيأت له إدارة القطاع محليا كل الترتيبات اللازمة ليكون آمنا وصحيا لتلاميذ الطور الابتدائي كمرحلة أولى البالغ عددهم أزيد من 180.329 تلميذ منهم 32.276 تلميذ جديد موزعين على 658 مدرسة ابتدائية عبر الولاية 3 منها استلمت حديثا. وبالمناسبة, شدد السيد جراد على أهمية احترام جميع التدابير الوقائية من فيروس كورونا مناشدا الأولياء مساعدة الأطقم التربوية للحفاظ على صحة التلاميذ في هذه المرحلة. و استنادا لمدير التربية بولاية باتنة, جمال بلقاضي, أعطى الوزير الأول لدى معاينة حجرة دراسية مجهزة إشارة انطلاق تجربة الكتاب الرقمي.  ويرافق الوزير الأول في هذه الزيارة وفد يضم كلا من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهبئة العمرانية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، الأشغال العمومية، العلاقات مع البرلمان، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السلطات المدنية والأمنية لولاية باتنة. وتشكل دائرة باتنة المحطة الأولى من زيارة الوزير الأول للولاية  التي سيشرف بالمنطقة الصناعية كشيدة بذات البلدية على تدشين مصفاة الزيوت المكررة "سام إنديستري". وسيتوجه جراد بعد ذلك إلى بلدية عيون العصافير بدائرة تازولت أين سيضع حيز الخدمة الشطر الاستعجالي لمشروع تدعيم منطقة واد عبدي بمياه الشرب انطلاقا من سد كدية لمدور و هو المشروع الذي سيستفيد منه سكان 11 بلدية بعاصمة الأوراس. وببلدية فم الطوب التابعة لدائرة إشمول, سيزور السيد جراد المحيط الفلاحي "تيبيكاوين" المزود بالكهرباء الريفية كما سيعطي إشارة انطلاق أشغال إنجاز نقب فلاحي مكهرب علاوة على تدشين وحدة لتعبئة المياه المعدنية منجزة في إطار الاستثمار الخاص بذات المنطقة. وسيعود جراد إلى دائرة باتنة و تحديدا إلى عاصمة الولاية لسيشرف على اطلاق اسم المجاهد المتوفى الدكتور بلقاسم حمديكن على مركز مكافحة السرطان الذي دخل حيز الخدمة في مايو 2012 و يتسع ل120 سريرا و كذا اطلاق اسم الشهيد "بن النوي السعيد" على الحي السكني 1000 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و كذا الشخصيتين "خزندار جلال الدين أحمد عبد التقي" و "مقداد مسعود" على مجمعين مدرسيين بذات الحي. وسيتوجه عقب ذلك إلى بلدية فسديس التابعة لنفس الدائرة, أين سيشرف على تدشين المدرسة العليا للطاقات المتجددة و التنمية المستدامة و إطلاق اسم الراحل الدكتور عبد الحق رفيق برارحي وزير التعليم العالي و البحث العلمي سابقا على هذا الصرح الجديد. للاشارة تضمن هذه المدرسة الوحيدة على المستوى الوطني التكوين العالي و البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في ميادين و شعب الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة لاسيما منها الهندسة الكهربائية و شبكة الذكاء و القياسة و الطاقات الجديدة و المتجددة و البيئة والصحة العمومية و الاقتصاد الأخضر. كما سيدشن الوزير الأول ببلدية عين ياقوت بدائرة المعذر مصنع التوربينات الغازية و البخارية المنجز بشراكة جزائرية - أمريكية بين مجمع سونلغاز و شركة جنرال إلكتريك. وببلدية لازرو التابعة لدائرة سريانة سيزور الوزير الأول مشروع الطريق السيار شرق/غرب المار بالولاية إلى غاية الحدود الإدارية مع ولاية أم البواقي المجاورة على مسافة 22 كلم. ويختتم جراد زيارته بعقد لقاء مع فعاليات المجتمع لهذه الولاية على مستوى دار الثقافة محمد العيد آل خليفة كما سيكون له تدخل عبر أمواج الإذاعة الجزائرية من باتنة.

الرئيس تبون يتمنى للتلاميذ دخولا مدرسيا موفقا

ثلاثاء, 10/20/2020 - 23:50
أعرب رئيس الجمهورية  السيد عبد المجيد تبون،  مساء الثلاثاء، عن تمنياته بدخول مدرسي موفق لكل التلاميذ للسنة  الدراسية 2021/2020. و كتب الرئيس تبون على حسابه الخاص على تويتر "دخول مدرسي موفق لكل بناتنا  وأبنائنا إن شاء الله متمنيا للأسرة التربوية كل النجاح في تنظيم ناجع  للوقاية من الوباء مع التأكيد على مرافقة الدولة لكم بكل ما تتطلبه هذه  الوقاية من إمكانيات. وفقكم الله جميعا."

رزيق يجدد استعداده لمرافقة المنتجين و المصدرين

ثلاثاء, 10/20/2020 - 20:48
جدد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء بالبويرة التزام واستعداد دائرته الوزارية لضمان مرافقة أكثر للمنتجين والمصدرين من اجل إعادة بعث السوق الوطنية ودعم الصادرات واقتصاد البلاد. وأكد كمال رزيق لدى زيارته لمصنع لإنتاج الصلصة الاصطناعية بالهاشمية "توفر بلادنا على إمكانيات فلاحية وصناعية وسياحية هامة"، مستدلا بولاية البويرة. "نحن مستعدون لمرافقة المنتجين والمصدرين وتغطية احتياجات السوق الوطنية من مختلف المنتجات"، أضاف الوزير بعين المكان، معبرا عن ارتياحه لرؤية "هذا المصنع بالهاشمية الذي ينتج ويصدر إنتاجه إلى بلدان افريقية وأوروبية". وفي حديثه مع صاحب هذا المصنع الخاص، قال السيد رزيق "أنا جد مسرور برؤية هذا المصنع المحلي الذي ينتج وفق المعايير الدولية ويصدر إلى أوروبا وإفريقيا"، معبرا له عن استعداده لمرافقته أكثر من اجل توسيع نشاطه وصادراته من خلال إنشاء أسواق جديدة. ولدى زيارته لصالون للمنتجات المحلية، جدد وزير التجارة استعداد دائرته الوزارية من اجل العمل بالتعاون مع القطاعات الوزارية الأخرى بهدف "تسوية المشاكل التي يعاني منها المنتجون، لاسيما في شعبة زيت الزيتون".  وأوضح بخصوص تسويق زيت الزيتون انه "حان الأوان لتوسيع سوقها إلى بلدان عربية وافريقية"، داعيا مصالحه إلى التنسيق أكثر مع غرفة التجارة لولاية بشار من اجل الوصول إلى السوق الموريتانية." وذكر على سبيل المثال أن "الزيت الجزائرية التي تستجيب لكل المعايير الدولية، لديها مكانتها على مستوى أسواق 53 بلد إفريقي و 22 بلد عربي و 27 بلد أوربي.  وزيارتنا إلى البويرة هي رسالة من اجل التوجه إلى تصدير أكثر لمنتجاتنا وهذا يتطلب تنسيق دائم ما بين قطاعات الصناعة و الفلاحة التجارة "، يقول ضيف البويرة. كما ابرز في السياق "ضرورة العمل من اجل السماح للمنتجين بتسويق منتجاتهم عبر الولايات الـ48 للبلاد ولما لا التصدير نحو الخارج". كما جدد وزير التجارة خلال تنشيطه لندوة صحفية على هامش زيارته للولاية التذكير بـ"إنشاء سجل تجاري خاص بالمصدرين من اجل تسهيل وتشجيعهم على تصدير منتجاتهم"، كما قال. وفيما تعلق بمكافحة التجارة الموازية، واضح الوزير رزيق أن الجزائر الجديدة قررت امتصاص هذه الظاهرة تدريجيا من خلال إنشاء "السجل التجاري المتجول" الذي يسمح للتجار الشباب بإعالة أسرهم والاندماج تدريجيا في النشاط التجاري الرسمي. كما تطرق السيد كمال رزيق لمسألة الدفع الالكتروني التي اعتبرها "ضرورية للتجارة في هذا الظرف من الأزمة المالية". وأشار إلى وجود "توافد بالبويرة وبولايات أخرى على أجهزة الدفع الكتروني. علينا ببذل تنسيق أكثر مع بريد الجزائر من اجل تعميم هذه التقنية و قد بدأت جهودنا تأتي بثمارها"، أضاف الوزير.

بلحيمر: كارثية الوضع الموروث حتمت الحفاظ على الإطار المؤسساتي الحالي

ثلاثاء, 10/20/2020 - 18:49
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة أن "كارثية الوضع الموروث" جعلت من الإصلاحات المرجوة أمرا "في غاية الصعوبة"، مما حتم الحفاظ على الإطار المؤسساتي و الدستوري الحالي و العمل به، "تفاديا للمغامرة"، في انتظار الدستور القادم. وفي ندوة تمحورت حول "مكانة الصحافة في مشروع تعديل الدستور"، نظمت بمبادرة من المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، تطرق السيد بلحيمر إلى الإصلاحات الجارية في ظل الوضع الحالي، حيث أكد على أن "التركة الثقيلة و كارثية الوضع الموروث تجعل من الإصلاح أمرا صعبا"، ليشدد على أن هذا الأخير "لا يجب أن يخرج عن الإطار المؤسساتي و الدستوري ساري المفعول". فبغرض تجسيد الإصلاحات المنشودة، "حافظنا على ما هو موجود، للحفاظ على الإطار السلمي، في انتظار إدراج ما يجب إدراجه ضمن الدستور القادم" الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، يقول بلحيمر الذي سجل رفضه للمغامرة من خلال اللجوء إلى مسعى آخر قد تكون له مخاطره على البلاد. وبالعودة إلى قطاع الصحافة، جدد وزير الاتصال حرص الدولة على الحفاظ على التعددية الإعلامية، لكن مع ضمان الأمن العام الداخلي للبلاد. غير أنه ذكر، بالمقابل، بأن تدخل الدولة يكون محددا بثلاثة شروط هي: "أن يكون تدخلها منصوصا عليه مسبقا في القانون" و أن "يحقق هدفا مشروعا" و أن "يتميز بطابع الضرورة في إطار مجتمع ديمقراطي". وفي حديثه عن المكاسب التي ينطوي عليها الدستور الجديد، أشار المسؤول الأول عن قطاع الاتصال إلى أن هذه الوثيقة تتضمن أربعة مبادئ جديدة لم تكن موجودة آنفا في الدساتير السابقة. و يتعلق الأمر بضمان حرية الصحافة مهما كان نوعها و التفصيل في مضمون حرية الصحافة و منع نشر خطاب الكراهية و التمييز و كذا عدم إمكانية توقيف نشاط أي وسيلة إعلامية إلا بمقتضى قرار قضائي، مما من شأنه "حمايتها من كافة أشكال التعسف و تصفية الحسابات". الأزمات التي يعيشها قطاع الإعلام سببها غياب الإطار القانوني وعن الأزمات التي يعيشها قطاع الإعلام حاليا، فقد أرجعها الوزير، في المقام الأول، إلى غياب الإطار القانوني. فانطلاقا من كون القانون "ضامن للاستقرار"، يصبح السند القانوني "مقدسا"، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ"وضع حد للنشاطات الفوضوية في قطاع الإعلام و ضمان ممارسة هادئة للحريات"، يتابع الوزير الذي صرح قائلا: "نحن بحاجة إلى إطار قانوني مسير لكل الجوانب المتعلقة بهذا القطاع" و"القيام ب+جزأرة+ بعض النصوص القانونية المتصلة بالقنوات الخاصة على وجه أخص". واعتبارا لكل ما سبق ذكره، تبرز-حسب السيد بلحيمر- "الضرورة الملحة لمراجعة الإطار القانوني، خاصة مع ظهور أشكال جديدة للتعبير على المستوى الدولي، لا تشملها القوانين الحالية"، ليضيف في ذات السياق "نحن مجبرون على التكيف مع هذا التصور الجديد". التشتت يساعد أعداء حرية الصحافة وفي رده على جملة من الانشغالات التي عبر عنها الصحفيون بخصوص توفير الحماية لممارسي الإعلام و تمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، يرى بلحيمر أن "نقص الوعي" هو المعرقل الأكبر في سبيل تحقيق الوحدة بين الصحفيين، محذرا من مغبة التشتت الذي "يساعد أعداء حرية الصحافة". كما أعرب عن أسفه لبقاء مشاريع "هامة" حبيسة الأدراج، "بسبب عدم قدرة الصحفيين على تنظيم أنفسهم في إطار موحد"، من بينها تفعيل المجلس الوطني للصحافة المكتوبة الذي يظل "مستحيل الحصول دون وجود تنظيمات نقابية ممثلة لهذا القطاع". وقد تميزت هذه الندوة بتنظيم نقاش استمر لأكثر من ساعتين، شمل مختلف الجوانب التي تهم مهنة الصحافة.

رفع الحصانة عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس

ثلاثاء, 10/20/2020 - 17:56
تقرر الثلاثاء، خلال جلسة مغلقة نظمها المجلس الشعبي الوطني، رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس، وذلك بناء على طلب قدمه وزير العدل حافظ الأختام، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية. وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال الجلسة المغلقة التي ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس، "تلاوة التقرير الذي أعدته لجنة لشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص الأعباء الموجهة ضد النائبين"، ليفسح المجال بعدها للنائب عبد القادر واعلي الذي "أعلن عند تناول الكلمة، تنازله بصراحة عن حقه في الحصانة البرلمانية". وأما بخصوص النائب محسن بلعباس، فأضاف البيان أنه "غاب عن أطوار هذه الجلسة وهو ما دفع بالاحتكام إلى الاقتراع السري للفصل في طلب رفع الحصانة عنه"، حيث أفرزت نتائج هذا الاقتراع، الذي "شارك فيه 321 مصوت حيث صوت 242 نائب ب+نعم+ مقابل 40 نائبا صوتوا ب+لا+، وامتناع 19 نائبا عن التصويت فيما تم اعتبار 20 صوتا ملغى". وأشار بيان المجلس إلى أن "الفصل في طلب رفع الحصانة البرلمانية يكون بتصويت أغلبية الأعضاء وذلك طبقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني". وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد استمعت في 30 سبتمبر و 7 أكتوبر 2020، للنائب عبد القادر واعلي الذي رد على ما نسب إليه من أعباء مع تسجيل تمسكه بعدم التنازل عن حصانته البرلمانية، في حين سجلت اللجنة عدم استجابة النائب محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع اليه.

وهران : وفاة المجاهد أحمد بن سعدون قائد منطقة بالولاية الخامسة التاريخية

ثلاثاء, 10/20/2020 - 15:46
20/10/2020 - 15:46

توفي صبيحة الثلاثاء بوهران المجاهد أحمد بن سعدون الذي كان قائد منطقة بالولاية الخامسة التاريخية عن عمر ناهز 87 عاما، حسبما علم لدى أقاربه.

وكان المجاهد الراحل بن سعدون المولود بمستغانم قد تفرغ بعد الاستقلال للعمل في الحقل الاقتصادي حيث أنشأ مؤسسة في هذا المجال كما ترأس لمدة 10 سنوات غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران.

وسيوارى جثمان المجاهد، الذي توفي بعد مرض طويل ألزمه الفراش، الثرى بعد صلاة العصر مساء اليوم بمقبرة عين البيضاء بوهران.

عضو المجلس الأعلى الليبي موسى فرج للإذاعة : الجزائر تقف حصنا ضد التدخلات السلبية في أزمة ليبيا

ثلاثاء, 10/20/2020 - 15:25
يواصل الوفدان المشاركان في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 بجنيف السويسرية تحت رعاية أممية بحث كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أرجاء ليبيا. وفي السياق ذاته أكد عضو المجلس الأعلى الليبي موسى فرج خلال برنامج "زوايا الأحداث" للقناة الإذاعية الأولى أن دول الجوار وبالأخص الجزائر تلعب دورا استراتيجيا ومحوريا في المنطقة. وأشاد موسى فرج  بجهود الجزائر في حلحلة الأزمة في ليبيا والعمل قدر الإمكان على ممارسة الضغط على التدخلات الخارجية السلبية من بعض الدول التي ساهمت في تأجيج الوضع وتفاقم الأزمة الليبية. واعتبر المتحدث  أن كل الجهود الجزائرية والتونسية نجحت حتى الآن في أنها  تقف على الحياد بين الفرقاء الليبيين، معربا عن أمله في أن يسفر الملتقى الذي سينعقد في تونس خلال الأسبوعين القادمين لدعم المسار السياسي عن توصيات تصب في صالح حل الأزمة. المصدر:الإذاعة الجزائرية 

عشية الدخول المدرسي: المؤسسات التعليمية تضبط كل الترتيبات لانجاح الموسم الدراسي رغم ظروف جائحة كوفيد-19

ثلاثاء, 10/20/2020 - 11:23
ضبطت المؤسسات التعليمية عبر مختلف ربوع الوطن كل الترتيبات لضمان سلامة التلاميذ والأسرة التربوية من إنتشار وباء فيروس كورونا، تحسبا للدخول المدرسي 2020-2021 بالنسبة للتعليم الابتدائي المقرر هذا الأربعاء. وإستثناءً هذا الموسم فإن النظام الجديد للتدريس بالطور الإبتدائي بالجزائر سيكون يوم بيوم، تحقيقا لمبدأ تقليص العدد والتباعد الجسماني. وفي هذا الإطار كشف الشيخ باشري المفتش البيداغوجي بالطور الإبتدائي لولاية البيض-كعينة عن باقي ولايات الوطن-  أن الأقسام ستقسم إلى فوجين، بحيث لا يتجاوز عدد التلاميذ في الفوج الواحد 24 تلميذا، موضحا أن "الدراسة ستكون يوم بيوم في الدوام الواحد، وخلال خمسة أيام، بحيث يدرس الفوج الأول مثلا في الأسبوع الأول  ثلاثة أيام ويستفيد من يومين راحة، وفي الأسبوع الثاني نعكس العملية، وعليه سيكون الحجم الساعي  خمسة أيام لكل فوج بعد مرور أسبوعين". من جانب أخر، وحسب المفتش البيداغوجي الشيخ باشري، فإن عنصر التفويج إلى مجموعتين في المدارس المكتظة والتي تشتغل بنظام الدوامين يبقى قائما مع إختلاف في توقيت الدراسة ففي"نظام الداومين يتناوب القسم "أ" والقسم "ب" اللذين كان يدرسان في نفس الحجرة يومين، ويبقى التناوب بالأفواج، بحيث يدرس الفوج الأول من القسم الأول في الأسبوع الأولى خلال الفترة الصباحية، والفوج الثاني من القسم الثاني يدرس في الفترة المسائية، وفي الأسبوع الثاني نعكس العملية لضمان الحجم الساعي لكل التلاميذ خلال الأسبوعين". وبخصوص تاريخ إستقبال أطفال الأقسام التحضيرية اوضح باشري أنه ولحد الساعة لم ترد في هذا الخصوص أية معلومات أو مناشير من قبل الوصاية، مشيرا إلى أنه سيتم يوم الأربعاء إستقبال التلاميذ وتقسيمهم إلى أفواج، مع إعطائهم قائمة الأدوات المدراسية، وأن الدرس الإفتتاحي  سيكون حول "كوفيد 19" ومخاطره وكيفية الوقاية منه وعن النظام المعتمد من قبل الوزارة الوصية في ظل تواصل إنتشار الوباء. المصدر: إذاعة الجزائر من البيض

بوقزاطة للإذاعة : التسجيلات ستتم عن طريق النت وعلى الطلبة أن يكونوا واقعيين عند اختيار الشعب

ثلاثاء, 10/20/2020 - 11:22
أكد مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة أن جميع العمليات المتعلقة بالتحاق الطلبة الجدد لمقاعد الجامعة سيتم عن طريق النت تطبيقا للتباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا ، داعيا حاملي شهادة البكالوريا للتأني والتحلي بالواقعية أثناء ملء استمارة الرغبات .  وأوضح بوقزاطة الذي حل هذا الثلاثاء ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أنه و بالنظر للوضع الذي تعيشه الجزائر فإن كل العمليات ذات الصلة بالتسجيلات الأولية و التوجيه والتسجيل النهائي سوف تتم عبر الانترنت بما فيها الابواب المفتوحة التي تتواصل حاليا الى غاية الـ 25 من الشهر الجاري  وهي ما ستمكن الطلبة من الاطلاع على  مختلف المسارات الجامعية  .  وأوضح "ضيف الصباح" أن جديد التسجيلات هذه السنة متعلق بالاختيارات،  فالطالب يجب ان يملأ بطاقة اختياراته و يضمنها بستة اختيارات على الاقل  وعشرة اختيارات كحد اقصى، وفي الحالتين يجب ان تضم البطاقة اختيارين من الاختيارات التابعة لمسارات الليسانس ، وذلك من اجل تفادي الاختيارات الصفرية، وقال" نطلب من الطلبة أن يتريثوا وأن يفكروا جيدا قبل ملء الاستمارة وأن يكونوا واقعيين  وعمليين في اختياراتهم" . و أكد بوقزاطة أن معدل المشاركة في الترتيب في الشعبة لا يعني انه مقبول في تلك الشعبة، فالالتحاق مرتبط بالمعدل النهائي الذي ستفرزه العملية  الوطنية للمعالجة المعلوماتية لبطاقات الرغبات "الالتحاق بالتعليم العالي هو توليفة بين عناصر أساسية وهي رغبة حامل شهادة البكالوريا وكذا النتائج المتحصل عليها في الامتحان ثم الدائرة الجغرافية  وكذلك قدرات الاستقبال ".  هذا وشرح ممثل الوزارة بالتفصيل أهم الشروط التي يجب ان تتوفر في حاملي شهادة البكالوريا من اجل الالتحاق بالمدارس العليا   والتي تضمنها المنشور الوزاري الأخير، كما اشار الى التدابير الخاصة  بالمقابلات الشفهية للملتحقين  بالمدارس والذين يقطنون خارج الدائرة الجغرافية للعاصمة ، مشددا على ضرورة أن يكون الطالب على دراية بكل الحيثيات "لما يطلع حامل الشهادة على المنشور الوزاري وعلى دليل الطالب وعلى تطبيق "تسجيلكم"  وسيتعرف على كل المعطيات، فاذا اراد اختيار الطب مثلا  يجب ان يكون بناء المعدل الذي يسمح له بالتسجيل اي 15 على 20، أما للمدارس العليا  فتشترط معدل 14 على 20 بشرط الحصول على معدل 13 في المادة التي تطابق الشعبة التي يريد التسجيل فيها ، كما ان هناك شروطا اضافية في بعض مسارات التكوين " .  المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

تعديل الدستور: أهم ماجاء في حملة الاستفتاء ليومها الـ13

اثنين, 10/19/2020 - 21:19
نشط اليوم الـ13 من حملة استفتاء الدستور شخصيات سياسية من ممثلين للأحزاب وجمعيات المجتمع المدني ، اليوم الاثنين، من أجل شرح المضامين والنصوص الورادة في مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل.   -ففي رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من ولاية مستغانم والتي قرأها نيابة عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي جاء فيها : "مشروع تعديل الدستور يهدف إلى ترسيخ القيم الحضارية للجزائر و تحقيق رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون التي نادى بها الحراك المبارك الأصيل".    - مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان من ولاية الجزائر العاصمة : "مشروع تعديل الدستور يعزز ويكرس مكانة الطفولة وحماية حقوقها".     -الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من ولاية تلمسان : ما يتضمنه مشروع التعديل الدستوري في باب الحريات الفردية والجماعية يعتبر "مكسبا دستوريا تاريخيا للبلاد لا سيما وأن ذلك سينبثق عنه لا محال قوانين مواتية ستشمل مجالات الانتخابات والجمعيات والأحزاب وفي ميدان الرقابة على الأموال العمومية".   - رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة من العاصمة : "التعديل الدستوري يكرس ويحمي ثوابت الهوية الوطنية بستة مواد جديدة تضاف إلى المواد العشرة التي تضمنتها الدساتير السابقة.    -حزب طلائع الحريات قرر في بيان له المشاركة في الاستفتاء حول تعديل الدستور، داعيا مناضليه إلى "تحكيم ضمائرهم للإدلاء بأصواتهم مع تغليب المصلحة العليا للوطن". -الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، نورية حفصي، من ولاية تيبازة : مشروع تعديل دستور "يؤسس لجزائر جديدة تعتز بهويتها ومنفتحة على العالم ويسود فيها العدل والمساواة بين أفراد المجتمع". - القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي من ولاية باتنة : "على الجزائريين أن يكونوا يدا واحدة ويساهموا في إنجاح هذه المحطة باعتبارها الخطوة الأولى نحو الإصلاحات العميقة التي ينشدها الشعب الجزائري الذي خرج في الـ22 من فبراير المبارك من أجل التغيير وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة". - رئيسة تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء يمن وهران: "الجزائر اليوم بحاجة إلى تغيير حقيقي التي يوفرها مشروع تعديل الدستور الجديد والذي سيسمح بإرساء أرضية صلبة لبناء اقتصاد قوي".  

بلحيمر:تطهير قطاع الإعلام و تنظيم الإشهار العمومي يندرج ضمن سياسة الحكومة

اثنين, 10/19/2020 - 20:05
 شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، اليوم الاثنين، على أن مسعى تطهير قطاع الإعلام وتنظيم الإشهار العمومي يندرج في إطار سياسة الحكومة في تطبيقها لمبدأ الشفافية في التسيير. و في حوار مع جريدة الوسط، أكد بلحيمر أن المسعى الذي كانت قد شرعت فيه الحكومة لتطهير قطاع الإعلام و تنظيم الإشهار العمومي "لا يرتبط بأي مسؤول حكومي ولا أي منصب، وبالتالي فإن كافة المسؤولين سيعملون على تحقيق هذه النظرة"، مضيفا بأنها "عازمة على إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة وهو مخطط الورشات التي فتحتها الوزارة لاستكمالها". كما ذّكر بأن الإشهار هو وسيلة للحفاظ واستمرار وسائل الإعلام و"جعلها في منأى عن التمويلات المشبوهة". أما بالنسبة لمختلف الجوانب المتعلقة بالممارسة الإعلامية، فقد أشار بلحيمر إلى أن وزارته "بصدد وضع الآليات التي تسمح للإعلاميين بالإشراف على مهنة الصحافة"، و ذلك من خلال المجالس التي ستنصب لهذا الغرض، كمجلس ضبط الصحافة المكتوبة و القطاع السمعي-البصري. وتندرج كل هذه الخطوات في إطار العمل على التأسيس لممارسة إعلامية "مهنية وموضوعية وبناءة، يمكنها تحقيق ما ينتظره المواطن منها"، يقول بلحيمر. وعلى صعيد آخر، تحدث وزير الاتصال عن أهم التعديلات التي ينطوي عليها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل، والمتصلة بقطاع الإعلام، مستهلا هذا الشق بالتأكيد على أن الإعلام هو "شريك أساسي لكل مؤسسات الدولة"ي كما أنه يضطلع بدور"محوري" في مواكبة الأحداث الوطنية التي يتصدرها مشروع تعديل الدستور. أما بالنسبة لمشروع التعديل الدستوري، فقد ذكر المسؤول بتضمن الوثيقة لعدة مواد "تعزز حرية التعبير في الجزائر وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي"، بالإضافة إلى مواد أخرى "كفيلة بالرفع من مستوى الأداء عند الصحفيين" و بالتالي "تقديم خدمة إعلامية راقية". وبشيء من التفصيل، توقف الوزير عند أهم ما جاء به الدستور المعدل في هذا المجال، و الذي "أقر بحرية ضمان الصحافة و حرية التعبير المسموعة والمرئية والصحافة المكتوبة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة". كما أنه "ساير أيضا  تطور الحدث الحاصل بإدراج مشروع الصحافة الالكترونية، التي كانت تعمل خارج إطار القانون حيث منح حرية واسعة في إطار المسؤولية المعمول بها دوليا من حيث عدم التعرض للحياة الشخصية للأفراد و عدم التعرض للأشخاص بالسب والقذف والشتم والمساس بالأمن والنظام العام و سرية المراسلات والحق في الصورة و تجنب خطاب الكراهية والعنصرية والدعوة إلى التطرف"، يتابع بلحيمر. ومن جهة أخرى، استعرض الناطق باسم الحكومة مختلف الاستعدادات التي باشرتها هذه الأخيرة لمواجهة الدخول الاجتماعي الذي يحل، هذه المرة، في ظل ظرف صحي صعب تولد عن انتشار جائحة كوفيد-19، حيث ذكر بأن الجزائر و كغيرها من الدول، تتابع تطور الوضع الصحي الذي تمر به البلاد باتخاذ جملة من التدابير والآليات على مختلف المستويات لمتابعة تطور وباء كورونا والتعامل معه للحد من انتشاره معتمدة في ذلك على البروتوكولات التي يضعها المختصون لاسيما اللجنة العلمية. كما لفت إلى أن هذه البروتوكولات "وضعت حسب ظروف كل قطاع ( التربية، التكوين المهني، التعليم العالي، الشؤون الدينية...)، مذكرا بأن الجزائر كانت قد اتخذت في بعض الأحيان "خطوات استباقية مكنت من التحكم في انتشار الجائحة". وقد مكنت هذه الإستراتيجية من تنظيم امتحانات نهاية السنة و إتمام الامتحانات الخاصة بالجامعة وتنظيم النقل العمومي، يضيف بلحيمر الذي أكد بأن كل ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد "جنب الجزائر، لحد الآن، موجة ثانية كبرى من الوباء مثل التي تشهدها حاليا بعض الدول الأوروبية". وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ مزيد من التدابير لتخفيف الحجر وفتح المزيد من الخدمات التي لا تزال مغلقة، شدد الناطق الرسمي  باسم الحكومة على أن "الأولوية تبقى دوما لصحة المواطن وهذه القرارات من صلاحيات اللجنة العلمية المخولة بإعطاء التوجيهات في هذا الخصوص"، ليخلص إلى  أن الفتح من عدمه هو مسألة تفرضها الظروف الصحية". ومن جهة أخرى، عرج السيد بلحيمر، خلال هذا الحوار، على الشأن الاقتصادي الوطني، ليشير إلى أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يعتمد على "رؤية ومخطط يمتد على المدى القصير المتوسط والطويل ويهدف إلى تغيير النموذج الاقتصادي الذي ظل مرهونا بأسعار النفط". وأشار هنا إلى أن تدهور أسعار النفط وجائحة كورونا قد "ساهما في تسريع الخطوات نحو هذا الانتقال وتطبيق إصلاحات عميقة، إلى جانب فتح المجال لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الانتقال الاقتصادي". وفي الملفات الدولية، تطرق بلحيمر إلى الوضع في ليبيا، حيث جدد التأكيد على وقوف الجزائر إلى جانب كل المساعي التي تحاول إيجاد مخارج للأزمة التي تعصف بهذا البلد، مع التذكير بضرورة أن يكون لدول جوار ليبيا دور رئيسي في الحل الليبي بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي. و عن الوضع الذي تمر به دولة مالي، سجل الناطق باسم الحكومة "ثقة" الجزائر في أن "الماليين يدركون جيدا أنه لا مناص من الحوار والجلوس إلى طاولة التشاور للخروج من الأزمة التي تهدد استقرار المنطقة". كما عاد للتذكير بالعلاقات ''القوية والتاريخية" التي تجمع بين الجزائر و مالي و هو ما يجعل أمن و استقرار هذا البلد الجار أمرا "غير قابل للتفاوض". وفي رده على سؤال حول مسألة إعادة النظر في عمل و سير جامعة الدول العربية، ذكر بلحيمر بأن هذا الموضوع يشكل مطلبا للجزائر، التي ما فتئت تدعو، ومنذ سنوات، إلى إصلاح هياكل وآليات عمل هذه المنظمة "بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية والمستجدات الحاصلة في المجال السياسي والعلاقات الدولية".

بلحيمر: تطهير قطاع الإعلام و تنظيم الإشهار العمومي يندرج ضمن سياسة الحكومة في تطبيقها لمبدأ الشفافية في التسيير

اثنين, 10/19/2020 - 18:00
شدد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, هذا الاثنين, على أن مسعى تطهير قطاع الاعلام وتنظيم الاشهار العمومي يندرج في إطار سياسة الحكومة في تطبيقها لمبدأ الشفافية في التسيير. و في حوار مع جريدة الوسط, أكد السيد بلحيمر أن المسعى الذي كانت قد شرعت فيه الحكومة لتطهير قطاع الإعلام و تنظيم الإشهار العمومي "لا يرتبط بأي مسؤول حكومي ولا أي منصب, وبالتالي فإن كافة المسؤولين سيعملون على تحقيق هذه النظرة", مضيفا بأنها "عازمة على إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة وهو مخطط الورشات التي فتحتها الوزارة لاستكمالها". كما ذّكر بأن الإشهار هو وسيلة للحفاظ واستمرار وسائل الإعلام و"جعلها في منأى عن التمويلات المشبوهة". أما بالنسبة لمختلف الجوانب المتعلقة بالممارسة الإعلامية, فقد أشار بلحيمر إلى أن وزارته "بصدد وضع الآليات التي تسمح للإعلاميين بالإشراف على مهنة الصحافة", و ذلك من خلال المجالس التي ستنصب لهذا الغرض, كمجلس ضبط الصحافة المكتوبة و القطاع السمعي-البصري. وتندرج كل هذه الخطوات في إطار العمل على التأسيس لممارسة إعلامية "مهنية وموضوعية وبناءة, يمكنها تحقيق ما ينتظره المواطن منها", يقول بلحيمر. وعلى صعيد آخر, تحدث وزير الاتصال عن أهم التعديلات التي ينطوي عليها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل, و المتصلة بقطاع الإعلام, مستهلا هذا الشق بالتأكيد على أن الإعلام هو "شريك أساسي لكل مؤسسات الدولة"، كما أنه يضطلع بدور"محوري" في مواكبة الأحداث الوطنية التي يتصدرها مشروع تعديل الدستور. أما بالنسبة لمشروع التعديل الدستوري, فقد ذكر المسؤول بتضمن الوثيقة لعدة مواد "تعزز حرية التعبير في الجزائر وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي", بالإضافة إلى مواد أخرى "كفيلة بالرفع من مستوى الأداء عند الصحفيين" و بالتالي "تقديم خدمة إعلامية راقية". وبشيء من التفصيل, توقف الوزير عند أهم ما جاء به الدستور المعدل في هذا المجال, و الذي "أقر بحرية ضمان الصحافة و حرية التعبير المسموعة والمرئية والصحافة المكتوبة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة". كما أنه "ساير أيضا (...) تطور الحدث الحاصل بإدراج مشروع الصحافة الالكترونية, التي كانت تعمل خارج إطار القانون حيث منح حرية واسعة في إطار المسؤولية المعمول بها دوليا من حيث عدم التعرض للحياة الشخصية للأفراد و عدم التعرض للأشخاص بالسب والقذف والشتم والمساس بالأمن والنظام العام و سرية المراسلات والحق في الصورة و تجنب خطاب الكراهية والعنصرية والدعوة إلى التطرف", يتابع بلحيمر. ومن جهة أخرى, استعرض الناطق باسم الحكومة مختلف الاستعدادات التي باشرتها هذه الأخيرة لمواجهة الدخول الاجتماعي الذي يحل, هذه المرة, في ظل ظرف صحي صعب تولد عن انتشار جائحة كوفيد-19, حيث ذكر بأن الجزائر و كغيرها من الدول, تتابع تطور الوضع الصحي الذي تمر به البلاد باتخاذ جملة من التدابير والآليات على مختلف المستويات لمتابعة تطور وباء كورونا والتعامل معه للحد من انتشاره معتمدة في ذلك على البروتوكولات التي يضعها المختصون لاسيما اللجنة العلمية. كما لفت إلى أن هذه البروتوكولات "وضعت حسب ظروف كل قطاع ( التربية, التكوين المهني, التعليم العالي, الشؤون الدينية...), مذكرا بأن الجزائر كانت قد اتخذت في بعض الأحيان "خطوات استباقية مكنت من التحكم في انتشار الجائحة". وقد مكنت هذه الاستراتيجية من تنظيم امتحانات نهاية السنة و إتمام الامتحانات الخاصة بالجامعة وتنظيم النقل العمومي, يضيف السيد بلحيمر الذي أكد بأن كل ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد "جنب الجزائر, لحد الآن, موجة ثانية كبرى من الوباء مثل التي تشهدها حاليا بعض الدول الأوروبية". وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ مزيد من التدابير لتخفيف الحجر وفتح المزيد من الخدمات التي لا تزال مغلقة, شدد الناطق الرمسي باسم الحكومة على أن "الأولوية تبقى دوما لصحة المواطن، وهذه القرارات من صلاحيات اللجنة العلمية المخولة بإعطاء التوجيهات في هذا الخصوص", ليخلص إلى أن الفتح من عدمه هو مسألة تفرضها الظروف الصحية". ومن جهة أخرى, عرج السيد بلحيمر, خلال هذا الحوار, على الشأن الاقتصادي الوطني, ليشير إلى أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يعتمد على "رؤية ومخطط يمتد على المدى القصير، المتوسط والطويل ويهدف إلى تغيير النموذج الاقتصادي الذي ظل مرهونا بأسعار النفط". وأشار هنا إلى أن تدهور أسعار النفط وجائحة كورونا قد "ساهما في تسريع الخطوات نحو هذا الانتقال وتطبيق إصلاحات عميقة، إلى جانب فتح المجال لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الانتقال الاقتصادي". وفي الملفات الدولية, تطرق السيد بلحيمر إلى الوضع في ليبيا, حيث جدد التأكيد على وقوف الجزائر إلى جانب كل المساعي التي تحاول إيجاد مخارج للأزمة التي تعصف بهذا البلد, مع التذكير بضرورة أن يكون لدول جوار ليبيا دور رئيسي في الحل الليبي بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي. و عن الوضع الذي تمر به دولة مالي, سجل الناطق باسم الحكومة "ثقة" الجزائر في أن "الماليين يدركون جيدا أنه لا مناص من الحوار والجلوس إلى طاولة التشاور للخروج من الأزمة التي تهدد استقرار المنطقة". كما عاد للتذكير بالعلاقات ''القوية والتاريخية" التي تجمع بين الجزائر و مالي و هو ما يجعل أمن و استقرار هذا البلد الجار أمرا "غير قابل للتفاوض". وفي رده على سؤال حول مسألة إعادة النظر في عمل و سير جامعة الدول العربية, ذكر بلحيمر بأن هذا الموضوع يشكل مطلبا للجزائر, التي ما فتئت تدعو, ومنذ سنوات, إلى إصلاح هياكل وآليات عمل هذه المنظمة "بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية والمستجدات الحاصلة في المجال السياسي والعلاقات الدولية".

كورونا:تسجيل 214 إصابة جديدة و127 حالة شفاء و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

اثنين, 10/19/2020 - 17:42
سجلت 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر،في الوقت الذي تماثل فيه 127 مريض للشفاء، حسبما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا،الدكتور جمال فورار. وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح  فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 54606 منها 214 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بـ 54ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة) خلال 24 ساعة الماضية فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 215 38 حالة. كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1865 حالة, حسب  فورار الذي أفاد كذلك بأن 39 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة. وأضاف السيد فورار أن هناك 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 22 ولاية لم تسجل أي حالة فيما سجلت 7 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات. وقال بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة و احترام قواعد النظافة و المسافة الجسدية و دعاهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي و الالتزام بارتداء القناع الواقي.

قطاع البيئة يرفع تقريره لسنتي 2019 و 2020 للحكومة نهاية نوفمبر المقبل

اثنين, 10/19/2020 - 13:54
يترقب قطاع البيئة والطاقات المتجددة عرض التقرير الوطني حول البيئة لسنتي 2019 و2020 على مجلس الحكومة أواخر شهر نوفمبر المقبل, حسبما أفادت به هذا الاثنين بالجزائر وزيرة القطاع نصيرة بن حراث. وأكدت الوزيرة في كلمتها خلال أشغال اليوم الدراسي المنظم حول "تسيير المخاطر الكبرى التصحر وحرائق الغابات والموارد المائية والبيئة" المنظم من طرف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة, أن التقرير السنوي المعد تضمن مختلف المخاطر المتوقعة على البيئة والاقتصاد الوطني, أعد من طرف الخبراء وسيرفع للحكومة اواخر الشهر الداخل. ودعت الوزيرة الكفاءات المشاركة في هذا اليوم الدراسي الذي ناقش ثلاثة مخاطر كبرى, إلى دعم جهود قطاع البيئة في مجال حماية البلاد من المخاطر التي تهددها سيما في المناطق الصحراوية والهضاب العليا التي تعد أكثر عرضة وتضررا من الظواهر الطبيعية مثل التصحر والجفاف. وأبدت بن حراث أسفها لوجود عدة استراتيجيات مسطرة في قطاع البيئة وقطاعات أخرى تم اعدادها بناء على توصيات الخبراء في المجال لم يتم تنفيذها في الميدان. في هذا الصدد دعت الحكومة وممثلي مختلف المؤسسات والهيئات المشاركة في هذا اللقاء إلى التوجه نحو التنفيذ المباشر والميداني لهذه الاستراتيجيات للتمكن من حماية البلاد من المخاطر الكبرى واحتواءها في الوقت المناسب. وقالت الوزيرة أن التوصيات المنبثقة عن هذا اليوم الدراسي ستمكن القطاع من تحيين معطياته وتدعيم التقرير السنوي المعد بمقترحات المختصين المشاركين. وتطرقت الوزيرة إلى المخاطر الكبرى ال 10 التي تهدد البيئة والاقتصاد الوطني, مؤكدة على ضرورة التوجه نحو تعزيز الإجراءات الكفيلة بتقليص تأثير هذه المخاطر على البيئة والاقتصاد الوطني. وتطرق المشاركون إلى وجود أزيد من 14 مخاطر كبرى عبر العالم تم تحديد 10 مخاطر كبرى منها مصنفة ضمن  الظواهر المتكررة سنويا بالجزائر. وتعود هذه المخاطر بحسب المختصين إلى الطبيعة الجغرافية المتنوعة والتضاريس المختلفة للبلاد إلى جانب تأثيرات العامل البشري. وتهدف دراسة هذه المخاطر والمقترحات المقدمة في شكل توصيات خلال الملتقيات والايام الدراسية إلى توقع تأثيرات هذه المخاطر مقبولة (كوارث طبيعية أو بشرية) وكذا تكاليفها من خلال وضع اجراءات استباقية فعالة تسمح بتقليص خسائرها. ودعا المشاركون إلى ضرورة التخلي عن السياسات التي يتم اعدادها على المدى القصير إلى تبني استراتيجيات حكومية وقطاعية مستدامة  تستشرف آثار هذه المخاطر على المدى الطويل. وشدد المشاركون على أهمية التركيز على الجانب العملياتي والتذكير في كل مرة بالالتزامات والإجراءات الواجب تنفيذها ميدانيا.

بن قرينة لفوروم الإذاعـة : نـتوقع مشاركة 11 مليون جـزائري في استفتاء الفــاتح نوفمبر

اثنين, 10/19/2020 - 13:12
دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الشعب الجزائري إلى التصويت بنعم وتزكية التعديل الدستوري في الفاتح من نوفمبر المقبل من أجل مصلحة الجزائر.   وأكد بن قرينة لفوروم الإذاعة هذا الإثنين، أنه سيرافع من أجل تزكية التعديل الدستوري لما يحمله من تغيرات كثيرة مقارنة بدستور 2016،قائلا   "إذا عجزنا على إقناع الشعب بالتصويت بنعم فهذا دليل أننا فشلنا في مهمتنا ومن هذا المنطلق فعلينا الرحيل". وأوضح رئيس حركة البناء أنه  "لا مجال للمقارنة  بين دستور 2016 ودستور 2020 الذي يدافع عن المبادئ العامة للمجتمع الجزائري ويثمن هوية الوطن ويكرس الحرية والديمقراطية"، مؤكدا أنه يحترم رأي كل المكونات السياسية، لكنه سيقى يدافع بشراسة على موقفه وعلى هذا الدستور من أجل مصلحة الجزائر. وقال المرشح لرئاسيات ديسمبر 2019 ، أنه تقدم بالعديد من التحفظات على مسودة الدستور وبأن السلطة استجابت لمطالبه، كما أدرجت العديد من النقاط  التي إقترحها ، مشددا على  أنه "لا نطعن في وطنية أي طرف لكننا أبدينا بعض التحفظات وطالبنا بإعادة مراجعتها لحماية هوية المجتمع الجزائري". كما أشاد بن قرينة بدور المجتمع المدني ومشاركته بقوة في عملية التحسيس للمشاركة في الاستفتاء، قائلا "نحن نثمن ونطالب في نفس الوقت بإعطاء دور حقيقي للمجتمع المدني في هذه العملية لكن في إطار منظم". ويتوقع ضيف فوروم الاذاعة أن الشعب الجزائري سيصوت بقوة على دستور 2020 يوم الفاتح نوفمبر ، قائلا "أتوقع أن يتجه إلى صناديق الإقتراع حوالي 11 إلى 12 مليون مواطن ليصوت بنعم لأن هويتهم محمية ومكرسة في هذا الدستور"، مطالبا في نفس الوقت بضرورة حذف مصطلح المعارضة والموالاة وتعوضيها بمصطلح الشراكة والإشراك. وكشف بن قرينة أنه تلق عدة اتصالات من أحزاب سياسية وشخصيات دعته إلى التصويت ب لا ضد هذا الدستور مؤكد أنه يحترم قراراتهم لكنه في المقابل يدعوهم إلى المشاركة.

سبعة قتلى وتسعة جرحى في حوادث مرور بأم البواقي و الأغواط و الوادي

اثنين, 10/19/2020 - 12:33
هلك ليلة الأحد إلى الاثنين شخص وجرح ثلاثة (3) آخرين في حادث سير وقع بإقليم بلدية فكيرينة (أم البواقي) ،حسب ما علم من  المديرية المحلية للحماية المدنية. و أوضح  ذات المصدر أن هذا الحادث وقع جراء اصطدام مركبتين في شطر من الطريق  الوطني رقم 80 الرابط بين بلديتي فكيرينة و عين البيضاء. و قد أودى الحادث بحياة رجل يبلغ من العمر 61 سنة و خلف إصابة ثلاثة (3) أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 سنة تم نقلهم جميعا من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لفكيرينة إلى مستشفى صالح زرداني بمدينة عين البيضاء. و فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث. الأغواط : ثلاثة قتلى وستة جرحى في حادث مرور بآفلو  لقي ثلاثة (3) أشخاص حتفهم فيما أصيب ستة (6)  آخرين بجروح في حادث مرور وقع ليلة الأحد إلى الإثنين بالطريق الوطني رقم (47) بدائرة آفلو بولاية الأغواط ي حسبما علم من مصالح الحماية المدنية. ووقع الحادث بالمنطقة المسماة "حاسي معروف" بإقليم بلدية سبقاق بدائرة آفلو إثر اصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتين ي مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الفور وإصابة ستة آخرين بجروح ي وفق ذات المصدر . وتدخلت فرق الحماية المدنية لإجلاء ضحايا الحادث إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية عبد القادر بجرة بآفلو التي نقل إليها أيضا الجرحى. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث .  الوادي : ثلاثة قتلى في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 16  لقي ثلاثة (3) أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع  ليلة الأحد الى الاثنين بالطريق الوطني رقم (16 ) الرابط بين ولايتي الوادي  وتبسة حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.  ووقع الحادث إثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى المدخل الشرقي لبلدية حاسي خليفة (30 كلم شرق عاصمة الولاية ) ي كما أوضح مدير الحماية المدنية أحمد باوجي.  وتم إجلاء جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية  بن عمر الجيلاني بمدينة الوادي ي وفق ذات المصدر.  وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث مثلما تمت الإشارة .  

الحملة الاستفتائية : الترخيص بتنظيم التجمعات مرهون بتطبيق البروتوكول الصحي

أحد, 10/18/2020 - 22:22
جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  التذكير اليوم الاحد بأن منح القاعات و الاماكن الاخرى المخصصة لاحتضان التجمعات و المهرجانات في اطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور  ليوم الفاتح من نوفمبر المقبل مرهون بالحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطة  الادارية المختصة و بمدى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتضمن التدابير  الوقائية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19). و اوضحت اللجنة في بيان ان ذلك يأتي تنفيذا لفحوى القرار المؤرخ في 3 اكتوبر  2020 و المحدد لقواعد تنظيم الاجتماعات و التظاهرات العمومية في اطار الحملة  الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستوري سيما المادة 07 منه . وذكرت اللجنة "الزامية ارتداء الاقنعة الواقية" و "احترام مسافة التباعد  الجسدي" و توفير المحلول الكحولي المطهر".  و دعت جميع الفاعلين الى ضرورة التحلي بروح المسؤولية من خلال السهر على  التطبيق المحكم للتدابير الوقائية المعمول بها من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا  و الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

الانعكاسات الإيجابية للتصويت بـ "نعم: في صلب تدخلات منشطي الحملة الاستفتائية

أحد, 10/18/2020 - 20:18
واصل منشطو الحملة الخاصة باستفتاء تعديل الدستور، اليوم الأحد، خرجاتهم عبر مختلف مناطق الوطن و التي أكدوا خلالها مرة أخرى على المآلات الإيجابية للتصويت بنعم, خاصة ما تعلق منها بتجسيد الديمقراطية الحقة و إرساء أسس دولة القانون. وفي اليوم الثاني عشر من هذه الحملة، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من البيض أن موقف حزبه "واضح وهو الدعوة إلى التصويت بنعم"، معتبرا أن مشروع تعديل الدستور "يصبو إلى تجسيد فعلي للممارسة الديمقراطية وبالتالي تجسيد فعلي للإرادة الشعبية". وخص بعجي البند المتعلق بتحديد العهدات الرئاسية بالحيز الأكبر من مداخلته، حيث أشار إلى أن التعديل الدستوري "يبين إرادة حقيقية في إنهاء الحكم الفردي في الجزائر" انطلاقا من كون "أساس الديمقراطية هو التداول على الحكم". ويرى المسؤول الأول عن حزب جبهة التحرير الوطني أن هذه الوثيقة الدستورية "تكرس وبوضوح الأطر التي تعزز الممارسة الديمقراطية والحريات والتوازن والفصل بين السلطات", فضلا عن أنها تشكل "أرضية لترقية العمل السياسي والجمعوي". كما اعتبر أن القوانين "الهامة" التي سيتم إقرارها، مستقبلا، في ظل التعديل الدستوري من شأنها أن "تنعكس بالإيجاب على مختلف المنظومات"، على غرار الأحزاب والجمعيات والإعلام والقضاء وغيرها. الارشاد والإصلاح تدعو ابناء الجزائر المخلصين الى المشاركة بقوة في الاستفتاء من جانبها دعت جمعية الارشاد والإصلاح هذا الأحد  بالجزائر العاصمة أبناء الجزائر المخلصين الى المشاركة بقوة في الاستفتاء على  وثيقة الدستور يوم الفاتح من نوفمبر مؤكدة على خيار المواطن الحر والسيد حسب  ما أورده بيان للجمعية. كما وجهت الجمعية عقب اجتماع  مكتبها الوطني في دورته العادية الدعوة الى جميع الخيرين والمخلصين من أبناء الجزائر "الى جعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار ونبذ كل الخلافات على أمل أن تتراكم الجهود وتتضافر لبلوغ آفاق تعاون أرحب لتطوير الفعل الديمقراطي التشاركي ". كما كان هذا الاجتماع -يضيف البيان- مناسبة لطرح ملف الوضع الوطني الراهن خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء الشعبي على وثيقة الدستور الجديد في الفاتح من نوفمبر القادم. وخلص البيان الى أن عملية البناء والتطور تتطلب انخراط كافة قوى الشعب الجزائري من منطلق الجزائر حررها جميع الشرفاء ويبنيها جميع أبنائها الخلص.  و من البليدة، قامت المبادرة الوطنية لتجمع إطارات وفعاليات المجتمع المدني بإطلاق حملة تحسيسية لدعم مشروع تعديل الدستور ستجوب, بالإضافة إلى الولاية المذكورة, كلا من المدية و الجلفة بغرض التعريف بالمواد الدستورية المقترح تعديلها وشرحها لمختلف أطياف المجتمع. وسيتم التركيز خلال هذه القافلة التحسيسية على المواد التي تعنى بالشباب على غرار دعم ممارسة هذه الفئة للسياسة من خلال الحملات الانتخابية ودسترة المجتمع المدني وتفعيل المجلس الأعلى للشباب الذي "ظل سابقا حبرا على ورق"، قبل أن يدستر في مشروع التعديل، حسب ما أوضحه منسق المبادرة جمال بن زكري. و في ذات الإطار، سيتم تناول مواد أخرى بالشرح، كتلك المتعلقة بالديمقراطية التشاركية واستقلال القضاء و أخلقة العمل النقابي و مواد يشوبها الغموض لدى المواطنين، خاصة الشباب منهم. و في ذات المنحى، نظم المكتب الولائي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية الجلفة ندوة تحسيسية لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة و"بقوة" في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور. ففي تدخل له، استعرض المختص في القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد محمدي خلال هذه الندوة، البعد و"النظرة الشاملة" التي ينطوي عليها هذا المشروع وعلاقته بالمواطنة، ليدعو في هذا السياق إلى "عدم التخلي عن الحق في التصويت بغض النظر إن كان بـ نعم أو بـ لا". ومن جانبه، شدد مسؤول المكتب الولائي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الغاني بن سديرة، على أن هذه المحطة المقبلة من تاريخ البلاد تحتاج إلى "هبة"، حيث يتعين على الشعب أن "يدرك ويعي أهمية هذه المرحلة". و في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني, دعت جمعية الإرشاد والإصلاح إلى "المشاركة بقوة في الاستفتاء على وثيقة الدستور"، مع التأكيد على خيار المواطن "الحر والسيد". كما دعت إلى "جعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، ونبذ كل الخلافات"، و هذا "على أمل أن تتراكم الجهود وتتضافر لبلوغ آفاق تعاون أرحب لتطوير الفعل الديمقراطي التشاركي". و شددت في ذات الإطار على أن عملية البناء والتعمير والتطور تستدعي "انخراط كافة قوى الشعب الجزائري، من منطلق الجزائر حررها جميع الشرفاء ويبنيها جميع أبناءها المخلصين".

ضرورة وضع آليات قانونية وتنظيمية وهيكلة المجتمع المدني

أحد, 10/18/2020 - 20:01
أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة  الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، اليوم الأحد بالبيض على  ضرورة وضع آليات قانونية و تنظيمية وهيكلة للمجتمع المدني حتى يؤدي الأدوار المنوطة به. وشدد برمضان خلال لقاء مع الحركة الجمعوية المحلية بقاعة المحاضرات  أحمد حري على "ضرورة وضع آليات قانونية و تنظيمية وإدارية و هيكلة المجتمع  المدني حتى يصل إلى أداء الأدوار المنوطة به بمسئولية وبوعي وبفهم صحيح  للشراكة بينه وبين مؤسسات الدولة." وأشار إلى أن الاهتمام بالمجتمع المدني من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد  المجيد تبون "يعتبر رؤية مستقبلية لأدوار المجتمع المدني وليس دور واحد." وذكر برمضان برؤية رئيس الجمهورية للمجتمع المدني "كشريك فعلي" في  العديد من الأمور مع مؤسسات الدولة وفي مرافقة هذه الأخيرة وكونه الحليف الأول  لاستقامة الدولة. كما أكد على "قناعة رئيس الجمهورية في إشراك المجتمع المدني و يجب ترجمة هذه  القناعة إلى كل لمؤسسات الأخرى وترجمتها إلى آليات واستراتيجية ورؤية و جعل  فعلا من المجتمع المدني شريكا مع مؤسسات الدولة." وأشار مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية  بالخارج إلى أهمية دمج جمعيات الجالية الوطنية في الخارج وأبناء هذه الجالية  مع فعاليات المجتمع المدني. وبشأن مشروع تعديل الدستور ثمن نزيه برمضان مساهمة المجتمع المدني وبقوة إلى  جانب العديد من الفعاليات من أحزاب سياسية وأكاديميين وخبراء في إثراء النقاش  والمقترحات المتعلقة بمسودة هذه الوثيقة. وذكر أن هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى "جمع مقترحات الحركة الجمعوية وتجاربها  وانشغالاتها واقتراحاتها لبناء رؤية واستراتيجية مستقبلية للمجتمع المدني وفي  كيفية تأطير وتأهيل وهيكلة المجتمع المدني وهو ما يعبر عن التشاركية الحقيقية،  وأيضا من أجل خلق علاقة الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة."

الفريق شنقريحة: الاستفتاء الشعبي على الدستور، يستحق من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بأن يكونوا، كما كانوا دائما، في مستوى المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقهم.

أحد, 10/18/2020 - 19:03
أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي  هذا الأحد بتمنراست أن الاستفتاء الشعبي المقبل على مشروع تعديل الدستور، يستحق من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بأن يكونوا، كما كانوا دائما، في مستوى المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقهم، حسب ما أفاد به بيان لوزارة  الدفاع الوطني. و خلال زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست تندرج في إطار الزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف النواحي العسكرية، وتزامنا مع انطلاق برنامج التحضير القتالي لسنة 2020-2021، قال الفريق السعيد شنقريحة في كلمة توجيهية، تابعها جميع مستخدمي الناحية، عبر تقنية التحاضر عن بعد :  "بهذه المناسبة، أود التأكيد، مرة أخرى، أن الاستفتاء الشعبي المقبل على مشروع تعديل الدستور، يستحق منا في الجيش الوطني الشعبي، بأن نكون، كما كنا دائما، في مستوى المسؤولية الدستورية الموضوعة على عاتقنا من خلال، أولا، ممارسة حقنا الانتخابي، وفقا للقوانين السارية المفعول، ثم ثانيا، ضمان الظروف الآمنة لشعبنا وتمكينه من أداء واجبه الانتخابي، في كنف الهدوء والأمان والسلم وراحة البال، خاصة وأن هذا الموعد الانتخابي الهام، سينظم تزامنا مع احتفاء بلادنا، بالذكرى السادسة والستين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة، مما سيمنح لهذا الاستفتاء رمزية عالية، لدى كافة فئات الشعب الجزائري، المتعلق بتاريخ أسلافه الصناديد في جيش التحرير الوطني، وبقيم نوفمبر الأغر".  وبمقر قيادة الناحية، حيث عقد الفريق شنقريحة لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية عبر عن تفاؤله بالمستقبل الواعد للجزائر، التي تشق طريقها، بخطى ثابتة وواثقة، نحو وجهتها الصحيحة والسليمة وذلك، بفضل تلاحم ووعــي الشعب الجزائري: وقال :"كما لا يسعني إلا أن أقول بكل فخر واعتزاز وتفاؤل بالمستقبل الواعد، بأن الجزائر تشق طريقها، بخطى ثابتة وواثقة، نحو وجهتها الصحيحة والسليمة وذلك، بفضل تلاحم ووعــي الشعب الجزائري، الذي يعرف دوما في الأوقات الحاسمة كيف يفوت الفرصة على الأعداء، ويَصُون وحدته الترابية والشعبية، وهو واجب مقدس، وأمانة غالية في أعناقنا جميعا، وفاء منا لأمانة شهدائنا الأبرار، وخدمة للجزائر التي ستظل شامخة إلى أبد الدهر".  وفي اجتماع ثان، ترأسه السيد الفريق وحضره كل من المدراء الجهويين ومسؤولي المصالح الأمنية وقادة القطاعات العملياتية، قدم قائد الناحية العسكرية السادسة عرضا شاملا حول الوضع العام في إقليم الاختصاص، خاصة ما تعلق منه بتأمين الحدود الوطنية. يذكر أنه وفي في بداية الزيارة، وبعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء محمد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة، وقف السيد الفريق السعيد شنقريحة بمدخل مقر قيادة الناحية، وقفة ترحم على روح المجاهد المرحوم "هيباوي الوافي" الذي يحمل مقر قياة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار          

الصفحات