وطني

أوضح الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية هذا الثلاثاء أن العجز المسجل في قانون المالية لسنة 2021 المعروض اليوم على للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني كان متوقعا بسبب الانكماش الاقتصادي الذي خلفته جائحة كورونا. وأرجع سواهلية لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الاذاعية الأولى أن العجز المقدر بـ 3600 مليار دينار في ميزانية 2021 إلى زيادة النفقات والتعويضات لمجابهة تكاليف وباء كوفيد 19 مقابل تراجع اياردات المحروقات بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي. وفي السياق أوضح سواهلية أن الجباية البترولية تمثل ثلث ايرادات الدولة وهي تخضع لتقلبات اسعار النفط. معتبرا اعتماد 40 دولار كسعر مرجعي خطوة شجاعة من الحكومة وهو توقع سليم في ظل انتعاش طلب متوقع على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي. ولتحسين الجباية العادية يقترح سواهلية ايجاد آليات حقيقية للحد من التهرب الضريبي كرقمنة قطاع  الضراب مشيرا إلى أن كثرة الضرائب تقتل الضرائب ولا تؤدي دورها وأن الحل يكمن في تبسيط اجراءات دفع الضريبة ووضح حد للبيروقراطية وثقل الادارة الضريبية. وأضاف ضيف الصباح أن الحكومة بحاجة إلى قرارات ميدانية وليس الاكتفاء بوضع الخطط على الورق فقط. من جهة أخرى يرى سواهلية أن الاقتصاد الجزائري في وضعية صعبة ليست كارثية ومن مميزاته أن يمتلك مقومات الانتقال إلى اقتصاد حقيقي وليس لديه ديون. لكنه في الوقت ذاته يواجه مجموعة من التهديدات منها اعتماده على مداخيل النفط وعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وفساد مالي وقانون صفقات يحتاج الى تعديل وغير متنوع. ولتجاوز الوضع الاقتصادي الحالي يرى سواهلية أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على احتياطي الصرف من خلال تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتعزيز الصناعات التحويلية وتحسين المنظومة الضريبية. كما يعتقد أن تحسين القدرة الانتاجية وجعلها تنافسية هي السبيل الوحيد لإحداث التنمية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن في ظل تراجع قيمة الدينار.  

• الجزائر

عرض وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان هذا الثلاثاء مشروع قانون المالية لسنة 2021 على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها أعضاء من الحكومة. وقال لسيد بن عبد الرحمان في بداية عرضه بأن صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021 تمت في سياق يمكن وصفه بانه "استثنائي" يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 6ر4 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020. وبخصوص النمو خارج المحروقات, فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و37ر3 بالمائة في عام 2022 و 81ر3 بالمائة في عام 2023. وحسب نص المشروع يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و 8.680,3 مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة). ويتضمن ذلك ميزانية التسيير الذي يتوقع ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7بالمائة). أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) و إلى 3.246,6 مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة), وفقا للأرقام التي تضمنها العرض. كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 الى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي ل2020. أما بالنسبة للتضخم, فان مشروع قانون المالية 2021 يتوقع تسجيل "تسارع طفيف" في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة. في هذا الشأن أكد الخبيرالاقتصادي احمد سواهلية أن الاجراءات الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2021  تهدف لتحفيز الاستثمار سيما فيما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والتحفيزات الجبائية  واعتبرهذه الاجراءات " خارطة طريق لدعم وتمويل المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الناشئة  خصوصا من أجل تحفيز هذه المؤسسة على خلق الثروة". وأعفى مشروع القانون المؤسسات الناشئة والحاضنة من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على فوائد الشركات لمدة سنتين مع اعفاء عتاد المؤسسات من الرسم على القيمة المضافة  وهو ما سيسمح ببعث الاستثمارات بحسب  الخبير الاقتصادي  بوبكر سلامي  . وأوضح سلامي أن مشروع القانون" أعطى امتيازات بالنسبة للرسم على  النشاط المهني ما بين سنتين، و بالنسبة للضريبة على أرباح الشركة ، وأعطتهم أيضا  بالنسبة للتجهيزات التي يقتنوها في إطار مشاريعهم عن طريق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  والخضوع لخمسة في المائة كحقوق الجمركة  ". و ستسمح التحفيزات الجبائية والاعفاءات الضريبية في مشروع قانون المالية ببعث المؤسات الناشئة والحاضنة مرافقها في اطارالنموذج الاقتصادي الجديد الذي تبتنه الحكومة 

• الجزائر
• سياسة

أنهت رئيسة جلسة محاكمة المتهمين في قضية خليفة  بنك بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة مساء هذا الاثنين استجواب جميع  المتهمين الـ12 بما فيهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام  السابق لمجمع خليفة. ومن المنتظر أن تشرع هذا الثلاثاء رئيسة جلسة المحاكمة التي انطلقت أمس الأحد بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015، في الاستماع لأقوال الأطراف المدنية و كذا الشهود. ومن بين المتهمين الذين  استجوبتهم المحكمة خلال الجلسة المسائية، المدير العام السابق للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، محرز آيت بلقاسم، المتابع بتهم الرشوة و استغلال النفوذ، وهي التهم التي أنكرها جميعها، مدعيا قيام الوزير السابق، الطيب لوح، لما كان على رأس قطاع العمل و الضمان الاجتماعي، "بتوريطه في القضية بسبب الخلافات التي كانت بينهما". وفي رده على سؤال رئيس جلسة المحكمة حول دوافع اختياره بنك خليفة لإيداع أموال الصندوق و ما إذا كان قد تلقى إمتيازات مقابل ذلك، أكد محرز آيت قاسي أن أموال الصندوق التي قدرت آنذاك بـ60 مليار دج أكثر من 80 بالمائة منها كانت مودعة ببنوك عمومية و نحو 3 بالمائة فقط تم إيداعها بهذا البنك الخاص نافيا تلقيه أية امتيازات مقابل ذلك. من جهته، أنكر المتهم إيغيل مزيان، لاعب كرة القدم سابقا، التهم المتبع فيها وهي تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظرف التعدد و خيانة الأمانة، جميع هذه التهم التي قال أن "لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أنه التحق بالمجمع بصفته مستشار للقسم الرياضي. كما أنكر المتهم إيغيل قيامه بالتوسط رفقة المتهم كشاد بلعيد، مدير وكالة البليدة لبنك الخليفة، المتهم هو الآخر في هذه القضية، لدى المؤسسات العمومية بهدف إقناعهم بإيداع أموال المؤسسات التي يشرفون على تسييرها ببنك الخليفة. يذكر أن عددا من المتهمين في هذه القضية ممن تم استجوابهم خلال الجلسة الصباحية أنكروا جملة التصريحات التي أكدت سابقا "تورطهم" في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها "نسبت اليهم" أثناء التحقيق. وكانت رئيسة المحكمة قد استجوبت في اليوم الأول المتهم خليفة حول تفاصيل تخص إنشاء بنك خليفة و كذا تسييره لا سيما ما تعلق بحركة و تحويل الأموال و كذا تسيير شركة الطيران التابعة لمجمعه المتكون من عدة شركات و كذا مواجهته بمختلف التهم الموجهة إليه التي أنكرها جميعها مدعيا تعرضه "لمؤامرة للإطاحة به بتواطئ من النظام السابق". كما تم استجواب ثلاثة متهمين آخرين تراجعوا عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع خليفة لا سيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية. ويواجه عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، تهم تكوين جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية و الرشوة و استغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية علما أن بنك الخليفة أنشأ سنة 1998 و تولى إدارته العامة في البداية علي قاسي قبل أن يعين مجلس الإدارة عبد المؤمن خليفة رئيسا مديرا عاما له من 1999 إلى غاية 2003. و كانت المحكمة الجنائية قد حكمت في 2015 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ18 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.  

• الجزائر
• مجتمع

09/11/2020 - 20:52

تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر 12.192  مكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر 15/48  و خط النجدة 17 ، وكذا تبليغين عبر تطبيق "الو شرطة" خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الجاري تتعلق بالتبليغ عن مختلف القضايا المتعلقة بالإجرام وتلقي الإرشادات والتوجيهات، حسب ما أفاد به الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن "قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر، ومن أجل الاستغلال الجيد لتبليغات المواطنين تعمل على الأخطار الآني والفعال لمختلف التبليغات المتعلقة بالإجرام لقوات الشرطة العاملة في الميدان والتي بدورها تتدخل بكل احترافية.

وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف 13 شخصا مشتبه فيه محل تبليغ".

كما تم على اثر هذه العمليات حجز 71.2 غرام  من نوع القنب الهندي ، 266 قرص مؤثر عقلي، 02 سلاحين أبيضين محظورين ومبلغ مالي قدره 14.800 دج مع استرجاع سيارة مسروقة.

و بالمناسبة، دعت مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين إلى المساهمة أكثر في العملية الأمنية.

كما وضعت تحت تصرفهم الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 إضافة إلى خط 104، تطبيق "ألو شرطة" وكذا صفحة الفيسبوك لأمن الولاية للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم".

أعلنت ولاية الجزائر هذا الاثنين عن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية الصادرة سابقا عن مصالحها لفائدة كافة الهيئات العمومية والخاصة وسيتم استبدالها بـ "نموذج تراخيص جديدة" وذلك بعد تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي لفترة خمسة عشر يوما (15) إضافية في اطار تدابير تسيير الوضع الصحي المتعلق بمكافحة فيروس كورونا. وأوضحت الولاية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه بعد تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي عبر كافة اقليم ولاية الجزائر ليصبح من الساعة الثامنة (20 سا : 00 د) مساء الى الساعة الخامسة (05 سا : 00 د) من صباح اليوم الموالي وذلك لمدة 15 يوما ابتداء من 10 نوفمبر الجاري, "ينهي الوالي الى علم كافة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الحاصلين على رخص تنقل استثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر او المقاطعات الإدارية التابعة لها, أن هذه التراخيص قد ألغيت وسيتم استبدالها بنموذج تراخيص جديدة". وأشار المصدر إلى قرار "تعليق نشاط النقل الحضري الجماعي للأشخاص بما فيه العمومي والخاص خلال ايام العطل الأسبوعية على مستوى كافة إقليم ولاية الجزائر مع التأكيد على أن النقل الجماعي للأشخاص من و الى ولاية الجزائر يبقى ممنوعا وأن أية مخالفة لهذا الاجراء سيعرض صاحبها للعقوبات القانونية المنصوص عليها". وذكر ذات المصدر أنه سيتم "غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كافة اقليم ولاية الجزائر في حين أنه وبالنسبة للأسواق الأسبوعية فسيتم تطبيق برنامج رقابة صارم من طرف المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بهذا الوباء". كما شدد البيان على" الغلق الفوري لأي سوق أسبوعي تثبت الجهات الرقابية مخالفته لهذه البروتوكولات". وأفاد البيان من جهة ثانية ب"غلق كافة الحدائق العمومية, فضاءات الترفيه والاستجمام الواقعة بإقليم ولاية الجزائر, تمديد العمل بالإجراء الذي يحضر أي نوع من أنواع تجمعات الأشخاص, التجمعات العائلية, حفلات الزواج والختان والولائم وكذا التجمعات على مستوى المقابر, بحيث سيتم اتخاذ مخالفات ردعية ضد أصحاب الاماكن التي تستقبل هذه التجمعات". وفي ذات الاطار, أكد الوالي أنه سيتم تعزيز نظام الرقابة على مدى تطبيق البروتوكولات الصحية والوقائية المرتبطة بهذا الوباء من خلال جملة من الاجراءات ذات الصلة على غرار "تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد و الزامية سحب أصحاب المقاهي والمطاعم للطاولات والكراسي سواء بداخلها أو خارجها وكذا تعزيز الرقابة وتفقد المتاجر وغيرها من الانشطة التجارية والخدماتية المستقطبة للجماهير بغرض السهر على تطبيق الجيد للتدابير الوقائية, مع الغلق الإداري للمحلات التي يعاين بها اهمال التدابير".    

• الجزائر
• مجتمع

شارك اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، هذا الاثنين في أشغال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء لمبادرة "5+5 دفاع" ، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ممثلا للفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حسبما ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني. و ترأس هذه الجلسة التي تندرج في إطار نشاطات مبادرة "5+5 دفاع" لسنة 2020، من العاصمة فاليتا، قائد القوات المسلحة المالطية والذي تتولى بلاده هذه السنة الرئاسة الدورية للمبادرة. وخلال هذا الاجتماع تطرق الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في كلمته إلى السياق الدولي والإقليمي الخاص الذي ينعقد فيه هذا اللقاء، وأكد على التزام الجزائر بمبدأ التعاون في إطار الفضاء 5+5 دفاع : "يعقد لقائنا هذا ضمن سياق دولي وإقليمي يتميز بالهشاشة وتفاقم التهديدات بسبب الوضع الصحي المعقد المترتب عن الاضطرابات التي خلفها وباء كورونا فيروس والتي أثرت بدورها على تنفيذ الأهداف المبرمجة. ومع ذلك، فقد أظهر هذا الوضع درجة مدى نضج مبادرة " 5+5 دفاع" وتصميم البلدان الأعضاء على العمل معا من أجل ديمومة وتعزيز منتدانا هذا. وأضاف أن "الجزائر تريد أن تشير إلى تمسكها بالمبادئ التأسيسية للمبادرة، وطابعها غير الإلزامي ومرونتها، فضلا عن التزامها إلى جانب البلدان الأعضاء في السعي على مواصلة تعاون نشط وبناء من أجل إرساء حوار توافقي، وتعاون يكون مقصده مكافحة كل التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب وتداخلاته مع الجريمة المنظمة، الهجرات غير الشرعية، الاتجار غير الشرعي بالأسلحة، المخدرات، الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية." تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الرهانات الإقليمية والتحديات المشتركة لدول المبادرة التي تضم، إلى جانب الجزائر، كل من فرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس، كما تم تقييم نسبة تنفيذ مخطط عمل المبادرة للسنة الجارية، ومناقشة أثار وباء كورونا المستجد كوفيد-19 على منطقة غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، وكذا السبل والوسائل الكفيلة لتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في هذا الإطار. وأضاف المصدر أن أعمال هذا الاجتماع توجت بالمصادقة على البيان المشترك، الذي يحدد مجالات التعاون العسكري المتعدد الأطراف من أجل تنسيق الأعمال وتحقيق الأمن والاستقرار في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.

• الجزائر

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرا لتأخر سقوط الأمطار, وذلك يوم السبت القادم ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحا, مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة لذلك, حسب ما أفاد به الاثنين بيان للوزارة. وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة "أصدرت تعليمة إلى السادة مديري الشؤون الدينية والأوقاف عبر كل ولايات الوطن ومن خلالهم إلى السادة الأئمة, تدعوهم فيها إلى إقامة صلاة الاستسقاء نظرا لتأخر سقوط الأمطار, وذلك يوم السبت 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق ل 14 نوفمبر 2020, ابتداء من الساعة التاسعة (9:00) صباحا, مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة إلى ذلك في الوقت الذي يختاره السادة المديرون, وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية, مع موافاة الوزارة بتاريخ إقامتها متى تم اللجوء إلى تكرارها". وفي ذات السياق, دعت الوزارة الأئمة من خلال التعليمة إلى "الحديث في خطبهم وتوجيهاتهم عن ترسيخ ثقافة ترشيد استعمال المياه والمحافظة على الثروة الغابية باعتبارهما عاملا مهما في الإنتاج والتنمية, لاسيما عقب الحرائق الأخيرة التي مست بعض ولايات الوطن". وشددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف -يضيف البيان- على "ضرورة احترام التدابير الوقائية من فيروس (كوفيد-19) والالتزام بها أثناء أداء صلاة الاستسقاء".    

• الجزائر
• مجتمع

سجلت 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 14 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 288 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.  

• الجزائر

 أكدت مجلة الجيش، في عددها لشهر نوفمبر، أن  الجزائر ستكون بدستور نوفمبر 2020، "أكثر صلابة وتفتحا على نحو يكرس التداول  الديمقراطي على السلطة ويضمن التغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته".    وأوضحت المجلة في افتتاحيتها، أن الشعب الجزائري تحلى خلال الاستفتاء على  مشروع تعديل الدستور ب "نكران الذات وحكم صوت العقل وغلب مصلحة الوطن على أي  مصلحة أخرى"، مضيفة أن إنجاح هذا الموعد الانتخابي يمهد الطريق لتجسيد  "الجزائر الجديدة وتحقيق تطلعاته في جزائر قوية، آمنة ومزدهرة، فبدستور نوفمبر ستكون الجزائر أكثر صلابة وتفتحا على نحو يكرس التداول الديمقراطي على السلطة  ويضمن التغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته".  ومن شأن الدستور المعدل أن يحدث "قطيعة حقيقية مع ممارسات الماضي التي كانت سببا في زعزعة هيبة الدولة وفقدان ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية" -حسب المجلة  التي ذكرت بكلمة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع  الوطني عبد المجيد تبون- أكد فيها أن تعديل الدستور سيمكن من "وضع أسس نظام ديمقراطي يكفل حماية الحقوق والحريات ويحقق التوازن بين مختلف السلطات ويضمن  أخلقة الحياة العامة، وما اختيار هذا التاريخ (الفاتح نوفمبر) إلا رمزية قوية  تحمل في طياتها معاني الوفاء لتضحيات الشهداء الأبرار الذين قضوا لنعيش وتعيش الجزائر حرة مستقلة".     ولفتت المجلة في افتتاحياتها، إلى أن الجزائر الجديدة "ستتجسد حتما على أرض الواقع وذلك من خلال جملة من الإصلاحات العميقة التي كرسها دستور نوفمبر 2020 ، على نحو يتيح التفرغ للتنمية الوطنية الحقيقية وإشراك الشباب والمجتمع المدني  فعليا في عملية البناء الوطني ومنحه الفرصة للمساهمة في إحداث التغيير الشامل  ومن ثم الرقي بالمجتمع على أصعدة عدة".    وأردفت أنه "من الطبيعي أن تكون جزائر ما بعد غرة نوفمبر 2020، امتدادا لنوفمبر 1954 الذي قدم خلاله الشعب الجزائري تضحيات جسام لتحرير بلادنا من استعمار غاشم ، فمثلما خاض بالأمس في كفاح مسلح ها هو اليوم قد هب ليقول كلمته الفصل لترسيخ دعائم دولة القانون وضمان تماسك الدولة ومؤسساتها".  وأضافت بهذا الصدد ،  أن ثورة نوفمبر الخالدة ستبقى "أهم ذكرى وطنية تتوارثها الأجيال المتعاقبة  تنير دربهم في كل مرة إلى الطريق الذي ينبغي أن تسلكه للحفاظ على أمانة الشهداء" ، مع الإشارة إلى أن ثورة التحرير المباركة في  ذكراها السادسة والستين تميزت بحدث هو في الواقع "امتداد لثورة غيرت مجرى التاريخ ، يتمثل في ميلاد الجزائر الجديدة التي وضع الشعب الجزائري أولى  لبناتها".   وعادت المجلة إلى تصريح سابق لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد  شنقريحة، أكد خلاله أن "بلوغ ما نصبو إليه جميعا، من استقرار دائم لوطننا وخير عميم لمجتمعنا، ليس ببعيد علينا كجزائريين ،  فإذا خلصت النوايا وصدقت الإرادات  وشحذت العزائم والهمم، فلا عائق يقف أمام مسيرة الجزائر الجديدة، ولنا في  تاريخنا المجيد كل الدروس وكل العبر التي لابد أن نستلهم وننهل منها اليوم  وغدا ، لنعيد بلادنا إلى سكتها الصحيحة، بتكاتفنا وتضافر جهودنا جميعا، لتواصل  من جديد شق طريقها بثبات على مسار بناء جزائر قوية، آمنة ومتطورة".    وشددت على أن الجيش الوطني الشعبي "الباسل"، وبعد أن أدى دوره "كاملا" في  ضمان التأمين الشامل لعملية الاستفتاء، "يواصل الاضطلاع بمهامه النبيلة التي  لا يحيد عنها أبدا اقتداء بصنيع شهداء ثورة التحرير الميامين والمجاهدين  الأبطال والخيرين من أبناء الوطن".    وأوضحت بهذا الصدد، أن الزيارات التي قادت رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي  خلال الشهر الفارط إلى مختلف النواحي العسكرية وقيادات القوات والتي تزامنت مع  افتتاح سنة التدريب والتحضير القتالي 2020 2021، وكذا الاحتفالات المخلدة  لذكرى اندلاع ثورة التحرير المظفرة،  كانت مناسبة "ليحث جميع أفراد الجيش  الوطني الشعبي على استحضار هذه الذكرى الغالية وتضحيات وبطولات الأسلاف الذين  حطموا أسطورة أعتى قوة استعمارية، ما مكن من استعادة السيادة الوطنية وبسطها  على ربوع الوطن الغالي".    ونقلت ما أوضحه الفريق شنقريحة حينما اعتبر أن ذلك من قبيل الواجب الوطني الذي "يفرض نفسه على كافة شرائح الشعب الجزائري عبر جميع أنحاء الوطن ، واجب  يمنحنا جميعا الافتخار، بل الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الشعب الذي هو شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب ، ويبرزها واضحة المعالم والدلالات ، خاصة في أوقات الشدة، مواقف تأتي نصرة  للوطن، وهبة صادقة تبرز بصفة عفوية، وتعلن عن نفسها بكل وفاء وصراحة وشجاعة".    وخلصت افتتاحية مجلة الجيش إلى التأكيد على أن "نصرة الوطن تتحقق بمضاعفة  الجهد والكد والتحلي باليقظة والحيطة وتقديم المزيد من التضحيات في ظل الظروف  الإقليمية التي تمر بها منطقتنا"، مضيفة أن هذا "ليس بجديد أو مستحيل على  أبناء وأحفاد جيش التحرير الوطني".  

• الجزائر
• سياسة

 أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي أن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كوفيد19  في الجزائر الأيام القليلة الماضية ليس مؤشرا على  دخولنا موجة ثانية من جائحة كورونا ، داعيا الى ضرورة الالتزام بكل التدابير الوقائية اللازمة ورفع الوعي الصحي للمواطنين .  وأوضح البروفيسور صنهاجي لدى حلوله ضيفا على فوروم الاذاعة هذا الاثنين بالقول " لست موافقا  على تسمية ما نشهده الآن موجة ثانية ، وبصفة علمية كي تكون هناك موجة ثانية يجب ان يكون الفيروس متطورا ويكتسب طفرات جينية و اذا تغيرت صفاته بطريقة معتبرة  سينظر اليه الجهاز المناعي كانه فيروس جديد و سيقوم بردود مناعية جديدة "  . و أرجع صنهاجي أسباب ارتفاع عدد المصابين بكوفيد 19 في الاسبوع الماضي الى التراخي في الاجراءات الاحترازية مع رفع الحجر التدريجي واستئناف الحياة اليومية والاقتصادية وكذا الدخول المدرسي ، وقال بالخصوص " التدابير الاحترازية كانت مهمة ومعتبرة بالنسبة للدخول المدرسي لكن اذا كان التلميذ يصافح  زميله ويتبادل معه الادوات المدرسية فالنتيجة واحدة وهذا مثال بسيط والأمر سيان في كل المجالات ". وأكد صنهاجي أن الحل يكمن في رفع الوعي الفردي حيال ما نواجهه ، داعيا السلطات الى اتخاذ اجراءات أكثر صرامة مع المخالفين لتدابير الوقاية "على سبيل المثال الغرامات الخاصة بعدم ارتداء الكمامات ليست فعالة لان الجزائريين لا يستطيعون دفع قيمة 10 آلاف دينار فعندما تكثر الغرامات سيجنح الجميع لعدم الدفع وستكون هناك توجه لمسح الغرامات لكن عندما  نفرض غرامة 3000 دينار سيكون لها اثر فالمواطن سيضطر للدفع وسيكون لها اثر بسيكولوجي اكثر اذا دفع لأكثر مرة ". المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

• الجزائر

08/11/2020 - 21:08

قدمت والي تيبازة لبيبة ويناز، هذا الأحد، إعانات مالية لصالح عائلات ضحايا حرائق الغابات بقوراية (تيبازة) التي أودت  بحياة شخصين و تسجيل خسائر في الثروة الغابية و الحيوانية.

وبعد أن جددت والي تيبازة، في لقاء عقدته بمقر دائرة قوراية مع ضحايا الحرائق، التعبير عن "أسفها" لسقوط ضحايا جراء حرائق الغابات المسجلة نهاية الأسبوع بقوراية، أكدت أن جميع مصالح الدولة مجندة لتقديم يد المساعدة و الدعم اللازمين للضحايا و الذين فقدوا "أفرادا من عائلتهم و تضررت منازلهم و فقدوا ماشيتهم و فلاحتهم".

وأضافت لبيبة ويناز أمام عائلات الضحايا أن الوزير الأول عبد العزيز جراد كلفها "بتقديم إعانة مالية بعثها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لعائلتي الضحيتين"، المرحومين محمد بومليد و بلقاسم خضري، اللذين لقيا حتفهما بينما كانا يحاولان إنقاذ ماشيتهم.

كما جددت التأكيد على تعويض جميع المتضررين الذي تسببت لهم الحرائق في خسائر سواء في الثروة الغابية أو المحاصيل الفلاحية أو الثروة الحيوانية.

وبالمناسبة أوضحت والي تيبازة أن اللجان المنصبة لتقييم الخسائر في إطار عمل خلية الأزمة أحصت 20 سكنا هشا تضررت سيتم التكفل بأصحابها في إطار برنامج السكن الاجتماعي.

وكان الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد قد أكد يوم أمس السبت لدى تنقله لمدينة قوراية للاطلاع على الوضعية و تقديم واجب العزاء لعائلات الضحايا أن "فرضية الفعل الإجرامي" غير مستبعدة بعد الحرائق المهولة التي اندلعت الجمعة بغابات المنطقة و التي تسببت في مقتل شخصين، مشددا على تطبيق القانون بصرامة.

وفي تصريح صحفي لدى وقوفه على الوضعية قال الوزير الأول الذي كان مرفوقا بقائد الدرك الوطني، العميد نور الدين قواسمية، و المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، أنه "قرر الوقوف شخصيا" على الوضعية بالولاية تضامنا مع المتضررين، معلنا عن فتح "تحقيق عميق" لمعرفة أسباب اندلاع تلك الحرائق.

وتسببت تلك الحرائق المجهولة المصدر التي اندلعت مساء الجمعة في نفس الوقت عبر عدد من ولايات الوطن في هلاك شخصين بقوراية (تيبازة)، فيما بلغ عدد المصابين لـ50 جريحا على المستوى الوطني، ناهيك عن الخسائر في الثروة الغابية و الحيوانية و الزراعية.

وبقوراية، فقد بلغت ألسنة النيران، بسبب سرعة الرياح و التيارات الهوائية الساخنة المسجلة، لخمسة دواوير و هي إملحاين و نهاية و سعدون و اعاشورن و إزغران و واد السبت ما جعل السلطات المحلية تقدم على إجلاء بعض سكانها كإجراء احترازي.

 

أكد الطاقم الطبي المشرف على الحالة الصحية  لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتواجد في مستشفى ألماني متخصص، أن الرئيس تبون "بصدد إتمام بروتوكول العلاج" و أن وضعه الصحي في "تحسن إيجابي"،  حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان: "التزاما بإطلاع الرأي العام على مستجدات الحالة الصحية  لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتواجد في مستشفى ألماني متخصص،  يؤكد الطاقم الطبي أن السيد الرئيس بصدد إتمام بروتوكول العلاج و أن وضعه  الصحي في تحسن إيجابي".  

• الجزائر

قررت الحكومة، اليوم الاحد، تأجيل الدخول الجامعي و دخول التكوين المهني إلى غاية 15 ديسمبر 2020، حسب ما أعلن عنه بيان  لمصالح الوزير الأول. وأوضح المصدر ذاته، أن هذ القرار اتخذه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد،  "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور  جائحة كورونا فيروس (كوفيد 19) والهيئة الصحية".  وأضاف البيان أن تأجيل الدخول الجامعي، الذي كان مقررا في 22 نوفمبر الجاري،  "يأتي في إطار النظام المعتمد من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير الأزمة  الصحية". وفي ذات السياق، تم اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير في إطار هذا النظام تتمثل في "اعتماد رقابة مستمرة وصارمة وفجائية من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على  مستوى جميع مؤسسات الطور الابتدائي والمتوسط و الثانوي، العمومية والخاصة،  للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي الـمعمول به والإجراءات التنظيمية التي  اتخذتها السلطات العمومية". كما سيتم تعزيز هذا النظام من خلال "زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستسهر على متابعة وضمان صحة التلاميذ والمعلمين والمستخدمين الإداريين على مستوى  جميع المؤسسات التعليمية". يذكر أنه في 21 أكتوبر الماضي، التحق أكثر من 5 ملايين تلميذ مسجلين في الطور الابتدائي عبر الوطن بمقاعد الدراسة بعد 7 أشهر من التوقف عن الدراسة بسبب  تفشي جائحة كورونا. كما التحق 4.790.671 تلميذ مسجلين في الطورين المتوسط والثانوي عبر الوطن  بمقاعد الدراسة الأربعاء الماضي، من بين 10.095.367 تلميذ مسجلين في الأطوار  التعليمة الثلاث.  

• الجزائر

أبرز وزير الداخلية الفرنسي, جيرالد دارمانان هذا الأحد بالجزائر العاصمة التعاون "المتواصل" القائم بين الجزائر وفرنسا في مجال مكافحة الارهاب, مشيرا الى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون "متمسك جدا" بالعلاقة بين البلدين . و في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود أكد الوزير الفرنسي يقول أن "رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون متمسك جدا بالعلاقة القائمة بين الجزائر وفرنسا و بين دولتينا و شعبينا وقد جئت لأؤكد لوزير الداخلية (الجزائري) التعاون التام لفرنسا بخصوص كافة المسائل التي تخص وزارتينا". في نفس الشأن, أكد الوزير الفرنسي على التعاون "المتواصل" مع الجزائر لا سيما في مجال الأمن ومكافحة الارهاب, مضيفا أنه تطرق الى مواضيع مكافحة الارهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون في مجال الأمن. كما استرسل المسؤول الفرنسي قائلا "تطرقنا الى قضايا هامة تخص قوة الجزائر الكبرى هنا في منطقة المتوسط , لاسيما القضية الليبية ومسألة الهجرة غير الشرعية التي تواجهها الجزائر والتي يتعين علينا التصدي لها لأننا نواجه تنقلات الأشخاص على جميع ربوع هذا الفضاء الذي نتقاسمه". من جهته, صرح السيد بلجود أنه تطرق مع نظيره الفرنسي الى العلاقات الثنائية "المميزة" والسبل والوسائل الكفيلة بتحسينها, مضيفا أنه تناول أيضا مسائل الهجرة السرية والعلاقات بين القطاعين لاسيما الحماية المدنية و التكوين المهني والتبادلات بين مختلف هياكل الدائرتين الوزاريتين. كما أضاف السيد بلجود يقول "بصفة عامة كان هناك توافق في وجهات النظر حول جميع القضايا التي تطرقنا اليها كما سنعمل على تعزيز علاقاتنا أكثر".

• الجزائر

أكد المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي أنه تم التحكم في كل الحرائق التي إندلعت عبر مختلف ولاية الوطن، بفضل مجهودات أعوان الحماية المدنية وعمال رجال الغابات، وأن الجهات الأمنية شرعت في التحقيقات للكشف عن الأسباب الحقيقة لإندلاع هذه الحرائق.   وكشف محمدوي لدى استضافته هذا الأحد في برنامج "ضيف الصباح" أن ما حدث نهاية الأسبوع، يشبه كثيرا سيناريو سنة 2012 الذي عرف اندلاع حرائق مهولة يومي 28 و29 نوفمبر، وبالضبط في ولاية بجاية حيث تسببت في إتلاف أكثر من 3000 هكتار من الغابات.    وذكر المدير العام لمحافظة الغابات، أن كل العوامل كانت مسخرة نهاية الأسبوع الفارط لاندلاع مثل هذه الحرائق كهبوب رياح قوية وساخنة على الناحية الغربية بالبلاد، بالإضافة إلى الجفاف الذي مس تلك المنطقة. وكشف محمدودي أن النيران إندلعت في ولاية وهران وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم والشلف بالإضافة إلى ولاية تيبازة التي كانت من بين الولايات الأكثر تضررا، كما أوضح ضيف الصباح أن "هناك بعض الحرائق غير المؤثرة التي إندلعت في كل من ولاية البليدة وبومرداس وبجاية، وبالضبط على مستوى بلدية برباشة"، نافيا في نفس الوقت إندلاع حرائق في كل من ولاية سكيكدة، ميلة وباتنة. أما عن حصيلة الحرائق قال محمودي أنه "تم تسجيل 50 حريقا تسببت في إتلاف 1200 هكتار من الغابات، منها 500 هكتار بولاية تيبازة وبالضبط في دائرة قورايا، ولاية الشلف 60 هكتار مختلطة بين أدغال، أحراش وغابات. وهران 400 هكتار من بينها 100 هكتار من الغابات و 200 هكتار من الأدغال و100 هكتار من الأحراش. سيدي بلعباس حوالي 80 هكتار. في ولاية تلمسان 180 هكتار من بينها 10 هكتارات من الغابات و120 هكتار من الأدغال والأحراش. ولاية مستغانم 5 هكتارات، في عين تيموشنت 20 هكتار من الأحراش. تيزي وزو 7 هكتارات وأخيرا ولاية البليدة 14 هكتار". و في ما يخص التحقيقات التي باشرتها  الجهات الأمنية قال محمدوي : "لا نعرف حاليا الأسباب الحقيقة التي أدت إلى إندلاع هذه الحرائق لكن الفرق المكونة من ضباط الحماية المدينة والدرك الوطني والغابات شرعت في عملها للكشف عن المتسببين الرئيسين في هذه الحرائق". وكشف محمودي أنه من 1 جوان إلى غاية 31 أكتوبر الفارط تم توقيف حوالي 35 شخصا من قبل المصالح الأمنية كانت لها صلة مباشرة وغير مباشرة في نشوب بعض الحرائق. مؤكدا أن "القانون الجزائري جرم فعل الحرائق العمدية وأن العقوبة قد تصل من 3 إلى 10 سنوت سجنا وفي حالة تسجيل خسائر بشرية فالعقوبة ستكون المؤبد". وفيما يخص الحصيلة النهائية منذ شهر جوان إلى غاية اليوم، قال المدير العام لمحافظة الغابات إنه تم إتلاف حوالي 43554 هكتار من جراء 3342 حريقا من بينها 15587 هكتار من الغابات، 13570 هكتار من الأدغال و13300 هكتار من الأحراش.

• الجزائر

تنطلق هذا الأحد التسجيلات الخاصة بالالتحاق بالمؤسسات التكوينية، تحسبا للدخول التكويني للسنة الدراسية 2020-2021 ، الذي سيكون يوم 15 نوفمبر الجاري، حسب ما علم السبت من وزارة التكوين والتعليم المهنيين. وأوضح المصدر ذاته أن التسجيلات تتواصل الى غاية يوم 15 فيفري المقبل وأن الوزارة توفر لهذا الدخول 538 ألف مقعد بيداغوجي، موزعة على 1.207 مؤسسة تكوينية تابعة للقطاع، وأزيد من 700 مؤسسة خاصة معتمدة. وفي اطار الاجراءات الوقائية المتخذة للحد من تفشي كوفيد-19، جندت الوزارة الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتطبيق البروتوكول الصحي مع هذا الدخول.

• الجزائر

اطلقت إذاعة الجزائر من جيجل هذا السبت راديو طون تضامني لفائدة مستشفيات الولاية (جيجل والطاهير والميلية)  تحت شعار "وعينا يقوينا ..معا سننتصر". وأوضح بالمناسبة مدير إذاعة الجزائر من جيجل عبد الوهاب زيد في تصريح ل و كالة الأنباء الجزائرية أن هذه المبادرة "تأتي عقب تسجيل الولاية لمنحى تصاعدي في عدد الإصابات بكورونا، ومن ثم كان لزاما علينا المساهمة بهذا الراديوطون قصد توفير ما يمكن توفيره من وسائل عمل لفائدة الجيش الأبيض". وأضاف زيد عبدالوهاب أنه تم استقبال عدد من  المواطنين الذين ساهموا كل حسب استطاعته واستجابوا للنداء التضامني وهو ما يعكس "انصهار المواطن الجيجلي في الفعل التضامني". من جهته  ثمن والي الولاية عبد القادر كلكالي الذي حل ضيفا على البلاطو المفتوح المنظم بالمناسبة هذه المبادرة والإقبال عليها من طرف المواطنين معتبرا أن "الفعل التضامني أمر متأصل لدى الشعب الجزائري " كاشفا في الوقت ذاته عن تخصيص مصالح الولاية لمبلع 3 مليون دج لاقتناء جهاز كشف آلي للتحاليل الطبية سيتعزز به مركز التحاليل الخاص بالكشف عن كوفيد-19 وذلك خلال "الأسبوع الجاري". وجدد ذات المسؤول بالمناسبة وقوف الدولة مع مختلف الأطقم الطبية في مواجهتها لهذا الوباء داعيا المواطنين إلى "ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية المتخذة قصد الحد من انتشار الوباء". للإشارة فقد عرفت الحملة التضامنية "راديو طون" خلال الفترة الصباحية مشاركة نوعية لمختلف فئات المجتمع فضلا عن مشاركة جزائريين مقيمين بقطر حيث تبرع أحدهم بمبلغ مالي يزيد عن 2 مليون دج.    

• الجزائر
• مجتمع

سجلت 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 12 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي  تماثل فيه 273 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.  

• الجزائر

أكد الديوان الوطني للإحصائيات ان أسعار تصدير السلع بالدينار، بما في ذلك المحروقات سجلت انخفاضا بنسبة 28.7 % في السداسي الأول من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الاستيراد ارتفاعا بنسبة 2.1  %. و أوضح الديوان أن انخفاض مؤشر قيم الوحدات عند تصدير السلع (سعر التصدير), راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 30.4  % لأسعار المحروقات و انخفاض كذلك لأسعار صادرات المنتجات خارج المحروقات بنسبة 1.6  % خلال ذات الفترة. و أوضحت نشرية للديوان الوطني للإحصائيات حول مؤشرات قيم الوحدات للتجارة الخارجية للسلع للسداسي الأول من سنة 2020, أن انخفاض أسعار تصدير السلع التي تهيمن عليها المحروقات "راجع كلية إلى انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات". وأوضح ذات المصدر أن هذه الانخفاضات في أسعار الصادرات, ولا سيما أسعار المحروقات  التي وصفها الديوان الوطني للإحصائيات "بالملحوظة" مرتبطة بالانخفاضات في الحجم لها "تأثير سلبي على عائدات صادراتنا الإجمالية التي تراجعت بنسبة 35.9 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وأضاف ذات المصدر, أن حجم الصادرات الجزائرية, قد سجل خلال الاشهر الستة الأولى انخفاضا بنسبة 35.9 %. أما بخصوص ارتفاع مؤشر أسعار الواردات, خلال الاشهر الستة الأولى من سنة 2020 فراجع إلى ست مجموعات من المنتجات من بين التسعة التي يتضمنها هيكل الواردات. ويتعلق الارتفاع الملحوظ أكثر بالزيوت و الدهون والشحوم ذات الطبيعة الحيوانية أو النباتية (+13.9%) والمواد الغذائية والحيوانات الحية (+7.9 %) وآلات وعتاد النقل (+7.1%) و المشروبات والتبغ (+6.6 %). كما عرفت أسعار مجموعات أخرى ارتفاعا ويتعلق الأمر بالمواد المصنعة (+4.8 %) وكذا مختلف المواد الصناعية ( +2 %). ومن جهة أخرى عرفت بعض مجموعات المنتجات انخفاضا في أسعار استيرادها. و يتعلق الانخفاض بمجموعات منتجات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة (-13.8%) والمواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (-8.8 %) وأخيرا المواد الخام غير الصالحة للاستهلاك باستثناء الوقود (-7.3%). و بلغت الواردات 4ر2.128 مليار دج خلال الاشهر الستة الاولى من 2020 مقابل2.660.0 مليار دج خلال نفس الفترة من 2019 مسجلة انخفاضا في القيمة ب 20 %، حسب الديوان الوطني للاحصائيات. وقد أدت هذه التطورات المسجلة إلى "اتساع" العجز التجاري الذي ارتفع من (-530.2 مليار دينار جزائري) في السداسي الأول من سنة 2019 إلى (-763.4 مليار دينار جزائري) في نفس الفترة من 2020. كما نجم عن نتائج التجارة الخارجية, انخفاضا لمعدل تغطية الواردات بالصادرات منتقلة من 80.1% إلى 64.1 % خلال نفس الفترة المقارنة. في سنة 2019, سجلت أسعار تصدير السلع تراجعا بنسبة 7.3% في حين سجلت أسعار الاستيراد زيادة طفيفة بنسبة 0.9 %.  

• الجزائر
• اقتصاد

 توفي هذا السبت المجاهد والمحكوم عليه بالإعدام سابقا، عبد القادر قروج، المدعو جيلالي عن عمر ناهز 92 سنة على اثر مرض عضال، حسبما علم لدى أقاربه. و التحق عبد القادر قروج المولود في 26 يوليو 1928 بتلمسان باكرا بالحزب الشيوعي الجزائري وناضل في صفوف منظمة جماعات الفلاحين في المنطقة حيث كان هؤلاء الفلاحون المناضلون في صفوف الحزب الشيوعي الجزائري من أوائل من التحقوا بالجبال سنة 1955 دون انتظار أوامر الحزب، حسب المؤرخ ريني غاليسو. و تزوج المرحوم قروج الذي كان معلما بجاكلين نيتر سنة 1950 وهي معلمة ومناضلة أصبحت لاحقا إحدى الوجوه النسوية البارزة في الثورة التحريرية. ونُفي الزوجان قروج نحو فرنسا بقرار من حاكم وهران. وبعد الغاء هذا القرار عاد الزوجان إلى الجزائر قبل أن ينخرطا في صفوف مجموعة المحاربين من أجل التحرير التي أنشأها الحزب الشيوعي الجزائري والتي اندمج أعضاؤها فيما بعد في صفوف جيش التحرير الوطني بعد الاتفاق بين جبهة التحرير الوطني والحزب الشيوعي الجزائري. وبعد أن أصبح من الأعضاء النشطة لكوماندوس الجزائر الكبرى، أوقف عبد القادر قروج وعُذب ثم حوكم في ديسمبر 1957 رفقة زوجته جاكلين حيث حكم عليهما بالإعدام.

• الجزائر
• مجتمع