وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 21 دقيقة 17 ثانية

الجزائر ترافع من أجل تعزيز القدرات الانسانية في افريقيا وتحذر من تفاقم الترحيلات القسرية

ثلاثاء, 10/06/2020 - 23:12
رافعت الجزائر الاثنين باسم المجموعة الافريقية بجنيف، من أجل تعزيز القدرات الانسانية للبلدان الافريقية، مبرزة ضرورة التعجيل في دراسة الاسباب العميقة للترحيل القسري من خلال "حلول شاملة ومستدامة". وصرحت الجزائر خلال الدورة الـ 71 للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، أنه "من الضروري حماية و تعزيز القدرات الانسانية للبلدان الافريقية، التي تستمر ،بالرغم من الثقل الاضافي الذي تتحمله اقتصاداتها، في التضامن ما بينها اتجاه الأشخاص المرحلين قصرا في اطار التقليد الافريقي للكرم و الجود". وأشارت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في تصريحها باسم المجموعة الافريقية و التي قرأها نيابة عنها المكلف بالاعمال، مهدي ليتيم، إلى نقل تمويل نشاطات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في افريقيا، مبرزا أن "المستوى الحالي للتمويل لا يتماشى وعدد الأشخاص تحت عهدتها في المنطقة". وأعربت المجموعة الافريقية في تصريحها عن "قلق عميق" بخصوص نقص التمويل المسجل في الميزانية النهائية لسنة 2019. وتأسفت البعثة الجزائرية أن نقص التمويل خص أيضا "عديد البرامج المتعلقة بالحماية والاعانة في افريقيا". وأكدت تقول "إنه لمن الواضح أنه في غياب الموارد المالية الضرورية فسيكون الرد دون المتطلبات الدنيا بالنسبة للساكنة الذين يعتمدون على المساعدات الانسانية"، مشيرة للالتزام السياسي القوي الذي عبرت عنه البلدان الافريقية من أجل زيادة امكانية الحلول المستدامة لصالح الأشخاص المرحلين قسرا. في هذا الاطار، جددت المجموعة الافريقية دعوتها للمجموعة الدولية لضمان تمويل ملائم و مرن لعمليات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان في افريقيا، داعية لتزويد البلدان الافريقية بالمزيد من الفرص الاقتصادية من أجل مساعدة و حماية الأشخاص المرحلين قسرا. ضرورة معالجة الأسباب العميقة لظاهرة الترحيل القسري وحسب بيان المجموعة الافريقية، فإن جائحة كوفيد-19 قد أبرزت "اهمية الميثاق الدولي حول اللاجئين كأداة ضرورة لرفع التحديات الشاملة". وأعربت المجموعة في هذا الاطار عن تمسكها الشديد بهذا الميثاق، داعية المجموعة الدولية إلى العمل على تكريس مبدأ تقاسم الأعباء و المسؤوليات. و قالت المجموعة أن "السياق الراهن لا ينبغي أن يقتصرعلى مكافحة الجائحة، فإنه من المستعجل أيضا التطرق إلى الأسباب العميقة لحالات الترحيل القسري من خلال حلول شاملة و مستدامة". في هذا الاطار جددت المجموعة موقفها بخصوص ضرورة ادراج الحماية الدولية لتدابير استقرار من أجل تمكين الأشخاص المرحلين قصرا من الحفاظ على كرامتهم، و تقديم حلول مستدامة لوضعيات طال أمدها. وبخصوص اجراء العودة الطوعية، أكدت المجموعة أن هذا الخيار يبقى "الحل المستدام المفضل بالنسبة للاجئين".وفي السياق نفسه، اشادت الجزائر باسم المجموعة الافريقية بـ"الاتفاقات الثلاثية" الموقعة سنة 2019 مع بعض البلدان الافريقية بهدف تسهيل اجراءات العودة. هذا وحيت المجموعة أيضا "الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بخصوص مشكل انعدام الجنسية. الترحيلات القسرية تهديد خطير وأعرب الوفد الجزائري باسم المجموعة الافريقية عن "انشغاله العميق" حيال تفاقم الترحيلات القسرية في العالم و التي أضحت تمس 1 بالمائة من الانسانية. وأشار الوفد في نفس التصريح الى أن " الفوج الافريقي يظل جد منشغل جراء تزايد الترحيلات القسرية في العالم. ينتابنا حزن عند ملاحظة ملايين من الأشخاص لا يزالون يعبرون بحارا و صحاري للهروب من النزاعات و التوترات السياسية والأثار المدمرة للكوارث الطبيعية". فحسب التقارير التي تم نشرها هذه السنة، تشير البعثة الدائمة للجزائر الى أنه "ما لا يقل عن 86.5 مليون شخص يخضع لولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى غاية نهاية 2019، أي أزيد من نسبة 1 بالمائة من الانسانية". وجاء في التصريح أن هاته الأرقام تفاقمت في سنة 2019 " جراء جائحة كوفيد-19 التي تطرح تحديات لحماية اللاجئين و الأشخاص الأخرين الخاضعين لولاية المفوضية". " تظل هده الوضعية تهديدا خطيرا ،خاصة في المناطق التي طالتها النزاعات والتوترات السياسية والكوارث الطبيعية". وعلى صعيد أخر، أعرب الوفد الجزائري عن ارتياحه "كون أن الازمة الصحية العالمية لم تضعف من عزيمة المفوضية الأممية للاجئين في مساندة اللاجئين و النازحين الداخليين و البلدان المضيفة "، داعيا المنظمة الى " مواصلة العمل مع كل الأطراف الفاعلة المعنية لأجل السهر على أن يستفيد اللاجئون والأشخاص الأخرون الخاضعين لولايتها دون تمييز، من الخدمات الأساسية والعلاجات" وألح الوفد على " وجوب حماية و تعزيز القدرات الانسانية للبلدان الافريقية التي بالرغم من العبء الاضافي على اقتصاداتها تستمر في التحلي بالتضامن ازاء الأشخاص المرحلين قسرا، و هذا انطلاقا من التقليد الافريقي المتسم بالضيافة و الكرم"

انقطاع التزويد بالماء الشروب بباب الوادي و سيدي محمد من مساء الأربعاء إلى صبيحة الخميس

ثلاثاء, 10/06/2020 - 20:59
06/10/2020 - 20:59

أفادت ولاية الجزائر، الثلاثاء، بأنه سيتم توقيف عملية التزويد بالماء الشروب "بصفة كلية أو جزئية" على مستوى المقاطعتين الإداريتين لباب الوادي و سيدي محمد، من مساء غد الأربعاء إلى صباح اليوم الموالي، للقيام بأشغال الصيانة على مستوى أحد هياكل التخزين.

وأوضحت ولاية الجزائر في بيان لها أن هذا الانقطاع "المؤقت" سيستمر من السادسة مساء من يوم غد الأربعاء إلى غاية الثامنة صباحا من الخميس الموالي.

كما طمأنت سكان المقاطعتين المذكورتين بأن التزويد بالماء الشروب "سيستأنف تدريجيا" بداية من الساعة الثامنة من صبيحة بعد غد الخميس، وفق برنامج محدد.

و في هذا الإطار، سيتم توقيف عملية التزويد بالماء الشروب ببلدية وادي قريش بصفة كلية، فيما ستكون جزئية بكل من بلديات باب الوادي و القصبة و الجزائر الوسطى .

وعليه، تؤكد ولاية الجزائر بأن مؤسسة سيال "ستسخر صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه، بالإضافة إلى برنامج خاص للتوزيع سيتم وضعه بالتنسيق مع السلطات المعنية".

كما تضع المؤسسة تحت تصرف زبائنها رقم مركز مكتب الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة: (1594) لتلقي استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.

 

المسيلة: إدانة من قاموا ببقر 58 رأسا من الغنم لموال بحمام الضلعة بثلاث سنوات سجنا

ثلاثاء, 10/06/2020 - 20:38
06/10/2020 - 20:38

قضت مساء الثلاثاء محكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة بالحبس ثلاث سنوات ضد ثلاثة (3) أشخاص قاموا الأسبوع الماضي ببقر قطيع من الأغنام قوامه 58 رأسا ملك لأحد موالي قرية الدريعات ببلدية حمام الضلعة، حسب ما علم من النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة.

وأوضح ذات المصدر أن المحكمة قضت أيضا بتعويض الضحية بمبلغ مالي قدره 1 مليون و 700 ألف دج وغرامة مالية ب 300 ألف دج بعد أن وجهت للمعنيين الثلاثة تهم "جريمة تكوين جمعية أشرار وبقر رؤوس مواشي" .

وكانت قرية الدريعات ببلدية حمام الضلعة قد شهدت خلال الأسبوع الماضي حادثة فريدة من نوعها تمثلت في إقدام ثلاثة أشخاص على بقر قطيع من الغنم انتقاما من صاحبها بسبب خلاف على تحديد مناطق الرعي، وفق ما أفاد به مصدر من الدرك الوطني.

وشهدت قرية الدريعات بعد ذلك حملة تضامنية واسعة مع الضحية تمثلت في جمع سكان القرية وما جاورها لمبلغ مالي بقيمة 140 مليون دج مع قطيع من الغنم يزيد عن 39 رأسا.

نجاعة طاقوية: الجزائر تطلب خبرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ثلاثاء, 10/06/2020 - 18:12
06/10/2020 - 18:12

استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات  المتجددة، شمس الدين شيتور اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الممثلة المقيمة  لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر، بليرتا أليكو التي تطرق معها إلى  آفاق و سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما من خلال تبادل الخبراء في مجال  النجاعة الطاقوية.

وفي تصريح لوأج عقب هذا اللقاء، قال السيد شيتور بان "هذا اللقاء يندرج في إطار المحادثات التي تجري مع وفود المؤسسات الدولية الموجودة في الجزائر.

لقد  تطرقنا إلى إمكانيات التبادل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الخبرة، حيث اقترح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساعدتنا وسنبحث معًا عددًا  من الإجراءات التي ستعطي إضافة للتعاون بين الطرفين".

في هذا السياق، أعرب الوزير عن رغبة الجزائر في الاستفادة من خبرات مؤسسة "مرموقة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من وجهة نظر أكاديمية ولكن ربما من  المهارات الموجودة في عدد معين من الجامعات والتي يمكننا الوصول إليها ".

و يتعلق الأمر بشكل خاص بالخبرة حول إمكانيات اقتصاد الطاقة في الجزائر من أجل تقليص الاستهلاك الداخلي وتوفير الموارد الطاقوية للأجيال القادمة في إطار التنمية المستدامة وتصدير الطاقة غير المستهلكة من اجل السماح بتمويل خطط  الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

واعتبر شيتور، في هذا الخصوص، ان النجاعة الطاقوية تمثل "التحدي الأكبر" في مجال الانتقال الطاقوي: "سنبذل قصارى جهدنا لنوضح للمواطنين ضرورة  المضي نحو ترشيد استهلاك الطاقة. الطاقة: استهلك أقلي تستهلك أفضل وبسعر عادل. 

مع هذا الوعي فان الأمور الأكثر تعقيدًا ستتم بسهولة أكبر لأن المجتمع سيكون مستعدًا".

كما شكل هذا الاجتماع فرصة لعرض خارطة الطريق الجديدة للقطاع وفقًا للبرنامج الرئاسي والذي يهدف بشكل خاص إلى وضع النموذج الطاقوي الجديد بحلول عام 2030.

في هذا السياق، ذكر الوزير بأهمية التكوين في تحقيق أهداف البلاد في هذا المجال.

وأعلن في هذا الصدد عن افتتاح معهد للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) في سبتمبر 2021 بهدف تكوين خبراء فيما بعد التدرج  المتخصص لتولي مسؤولية مخطط الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، اكد شيتور على أن وزارته تخطط لتنظيم تظاهرة علمية  في عام 2021  بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الانتقال الطاقوي.

 

كريكو: المجتمع المدني مدعو للمساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف

ثلاثاء, 10/06/2020 - 17:45
دعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو هذا الثلاثاء بالطارف المجتمع المدني إلى المساهمة في مكافحة ظاهرة الاختطاف. وذكرت الوزيرة التي كانت برفقة وزير الموارد المائية أرزقي براقي في ندوة  صحفية عقدتها على هامش زيارة عمل إلى هذه الولاية بأن "القانون يعاقب كل  أشكال العنف التي ترتكب ضد الأطفال و استغلالهم أو إهمالهم" مضيفة أن "مشروع  تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل يضمن في  المادة 71 منه التزام الدولة بحماية الأسرة و المصلحة العليا للطفل". من جهة أخرى، ذكرت وزيرة التضامن الوطني بالمجهودات التي يبدلها قطاعها من أجل "ترقية و تعزيز مكانة الطفل على الصعيدين الوطني و الدولي" قبل أن تذكربالتكريم الذي حظي به أطفال مبتكرون من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عرفانا للجوائز التي حصدوها في المنافسة الدولية للروبوت المنعقدة مؤخرا بكوريا الجنوبية. ولدى تطرقها لقضية مقتل الشابة شيماء، قدمت الوزيرة مجددا عبارات التعزية والمواساة لعائلة الضحية مؤكدا أن الدولة ستتكفل بحالتها. للإشارة قام وزيرا التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو و الموارد المائية أرزقي براقي بزيارة عمل اليوم إلى ولاية الطارف تفقدا خلالها مشاريع تابعة لقطاعيهما.

علي ذراع للاذاعة : مهمتنا الاساسية هي حماية صوت المواطن وليس الترويج للدستور

ثلاثاء, 10/06/2020 - 11:42
أكد رئيس خلية الاعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة لللانتخابات علي ذراع أن المهمة الاساسية للسلطة هي السهر على نزاهة الانتخابات  وليس الترويج للدستور المعروض للاستفتاء يوم الفاتح من نوفمبر ، داعيا جميع الفعاليات الراغبة في المشاركة في الحملة الانتخابية للتنسيق مع مندوبيات السلطة  . وأوضح ذراع لدى حلوله ضيفا  على القناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن السلطة الوطنية المستقلة لللانتخابات لن تروج للدستور بل ستروج للعملية الانتخابية  وقال"نحن نحاول اقناع المواطنين بالذهاب الى صناديق الاستفتاء ،واكبر تحد  لنا هو نسبة المشاركة التي يجب ان تكون محترمة خاصة وان الاستفتاء  سيصادف يوما تاريخيا يتعلق بمرجعية الجزائر" مضيفا " من الضروري ان نتجند لهذا التاريخ  لانجاح العملية الانتخابية حتى ترجع السلطة الحقيقية والسيادة الحقة للمواطنينن والشعب " .   وكشف رئيس خلية الاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن عدد الطلبات المتعلقة بتنشيط الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء على الدستورالتي وصلت للسطلة تتراوح بين 30 و 40 طلبا للتجمع و كلها أتت من احزاب سياسية وجمعيات كبرى معروفة وفعاليات من المجتمع المدني  تملك تمثيلا في 25  ولاية  . و جدد ذراع تأكيده ان كل من يريد القيام بحملة مع او ضد الدستور فان الباب مفتوح أمامه سيما على المستوى المحلي "  كل الناس احرار في الترويج للدستور او ضده  وما عليهم الا التقدم الى السلطات التنظيمية   المتمثلة في السطلة المستقلة للانتخابات على مستوى كل ولاية التي تمنحه الرخصة  بعدما يتحصل على  الموافقة على القاعة  من طرف الادارة المحلية ". وعن ترتيب المداخلات على مستوى التدخلات اثناء الحملة الانتخابية في وسائل الاعلام الرسمية سيما الاذاعة والتلفزيون قال "ضيف الصباح" انها ستكون حسب زمن تاريخ وضع الملفات على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات، اما على المستوى المحلي فالمجال مفتوح، ويتوجب على مديريات التنظيم والمندوبيات الولائية للسلطة ان يضعوا نظاما كي لا يكون هناك تداخل في القاعات أو الملصقات  "المجال مفتوح لكل مكونات الحملة في اطار منظم وهادئ لشرح افكارهم وارائهم" متوقعا ان تتسم الحملة بمنحى تصاعدي في طرح الافكار والافكار المضادة والرأي والرأي المغاير.   المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية 

انطلاق الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور هذا الأربعاء

ثلاثاء, 10/06/2020 - 10:51
تنطلق هذا الأربعاء  الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وسيعرض على  الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل. وشرعت الجمعيات والأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها للتعديلات الدستورية بإرسال برنامجها الانتخابي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي هذا الصدد صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن هيئته تلقت ملخصات البرامج من عدد من الأحزاب والجمعيات التي ستنشط الحملة الاستفتائية. واشترطت السلطة على الجهات الأربعة المعنية بتنشيط الحملة الاستفتائية إرسال ملخص عن محاور تدخلاتهم عبر القنوات السمعية –البصرية العمومية قبل خمسة أيام على الأقل من انطلاق الحملة. وفي هذا السياق أوضح شرفي أن تنشيط الحملة سيكون عبر التعبير المباشر من خلال وسائل الاعلام العمومية أو التجمعات الشعبية. ومن المنتظر أن ينشط هذه الحملة أعضاء من الطاقم الحكومي وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية. وستجري  حملة الاستفتاء التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري, في إطار  ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال قرارين  مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في  مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون  العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة. وتحسبا لهذا الموعد, تولت السلطة الوطنية للانتخابات, بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري, تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية, وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن  أعمالها.  وتلزم الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص  عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا. للاشارة, فإن مشروع تعديل الدستور الذي يعد "أحد أبرز التزامات" رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, من أجل بناء "جزائر جديدة" يعتمدعلى "إصلاح شامل" لمؤسساتها, قد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة, وفتح نقاش واسع حوله ابتداء من 16 سبتمبر الماضي.                                                                

تيارت : وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث مرور

اثنين, 10/05/2020 - 21:49
05/10/2020 - 21:49

هلك شخصان وأصيب خمسة آخرون بجروح اليوم الاثنين إثر حادث مرور وقع بالطريق الولائي  رقم 11 بين تيارت وتاقدمت، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية للولاية.

وأوضحت ذات المصالح أن أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تدخلوا اثر حادث اصطدام متعدد بين أربع سيارات والذي أدى إلى هلاك شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.

وأبرز ذات المصدر أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان.

وتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى "يوسف دمرجي" بعاصمة الولاية فيما تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.

فنيش: الاستفتاء على تعديل الدستور "محطة بارزة" لبناء جمهورية جديدة

اثنين, 10/05/2020 - 20:54
أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم  الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور المقرر في  الفاتح نوفمبر القادم، يعد "محطة بارزة" في تاريخ البلاد و"لبنة أساسية" لبناء  الجمهورية الجديدة. وقال فنيش في كلمة ألقاها خلال أشغال الملتقى الدولي حول موضوع  "الدستور في خدمة المواطن : المحاور الكبرى للتعديل الدستوري" الذي ينظم  بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد  المجيد تبون، أن الجزائر "تتأهب لاستحقاق أول نوفمبر الخاص بتعديل الدستور  الذي يعد محطة بارزة في تاريخ بلادنا ولبنة أساسية في سبيل بناء الجمهورية الجديدة كمشروع مجتمع طموح التزم به رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية  ويترجمه اليوم على أرض الواقع". وأوضح أن "الهدف من إرساء الجمهورية الجديدة هو إحداث توازن بين السلطات واستقلالية القضاء واحترام الحقوق والحريات وأخلقة الحياة العامة ومحاربة  الفساد". وبالمناسبة، نوه رئيس المجلس باعتماد رئيس الجمهورية على "الطريقة الأكثر  ديمقراطية في تعديل الدساتير" من خلال "إرجاع الكلمة للشعب السيد للاستفتاء  على تعديل الدستور". وأشاد أيضا بتقدير رئيس الجمهورية لأهمية الرسالة التي يؤديها المجلس  الدستوري منذ عقود من الزمن في "السهر على احترام الدستور وحماية الحقوق  والحريات في سبيل إرساء دولة الحق والقانون التي ما فتئ رئيس الجمهورية يعلن  عنها كهدف أسمى يحظى بالأولوية". كما أكد فنيش على أهمية هذا الملتقى الذي يندرج ضمن مهام المجلس في  "نشر الثقافة الدستورية وتنوير المواطن بمحاور التعديل الدستوري"، من خلال  المحاور التي يتم تناولها، على غرار "تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية  تقوم بمهام أساسية، لاسيما الفصل في الاختلافات التي قد تنشب بين المؤسسات الدستورية والسلطات".    

الجزائر تجدد رفضها القاطع للتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا

اثنين, 10/05/2020 - 19:57
جدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الاثنين، رفض الجزائر "القاطع " للتدخلات العسكرية و حتى " السياسية إن لم تكن ايجابية في إطار العمل السياسي"، مؤكدا على أن المقاربة السياسية هي الحل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية. وأوضح وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم في تصريح صحفي قبيل مؤتمر وزاري حول ليبيا عبر تقنية التحاضر عن بعد، أن أي تدخل أجنبي تحكمه خلفيات سياسية و حسابات مصلحية مرفوض، وأن الشعب الليبي بكل أطيافه يرفض التدخل الأجنبي في بلاده. و شدد الوزير على أن الجزائر مصرة على الحل السلمي الذي تدافع عنه مع كل الشركاء وعلى رأسهم الأمم المتحدة وألمانيا، التي ترعى مؤتمر برلين. وأبرز بوقدوم، أن المقاربة الجزائرية تقوم على الحل السلمي و رفض " التدخل الخارجي أيا كان مصدره، و رفض تدفق الأسلحة، وإرسال المرتزقة بكل أنواعهم إلى ليبيا ".  وأشار الوزير إلى أن الجزائر من الدول القليلة جدا التي "لا ترسل سلاحا أو جنودا " بل ترسل مهندسين لمساعدة الأشقاء الليبيين في إعادة تنشيط الكهرباء في العاصمة طرابلس، بطلب من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج  وبتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و "هذا هو الفرق بيننا و بين الآخرين" يضيف وزير الخارجية. وأكد ذات المتحدث على أن الجزائر تصر على العمل "يدا بيد مع دول الجوار الليبي" وفق مخرجات مؤتمر برلين. وأشار الى أن الاجتماع  الوزاري حول ليبيا و الذي يأتي بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، ووزير الخارجية الألماني،هايكو ماس، يندرج في إطار معاينة المسار الذي انطلق منذ بداية هذه  السنة. وصرح الوزير إن "هذا المسار عرف العديد من  المشاكل و العراقيل في التطبيق و أقولها بكل صراحة". وقال إن الاجتماع، سينظر في "كل ما يمكن ان نقوم به و ما يستلزم علينا القيام به". وانعقد الاجتماع الوزاري حول ليبيا لمتابعة وتقييم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية على أساس مخرجات مؤتمر برلين الأول الذي عقد مطلع العام الجاري، باعتبارها اللبنة الأساسية للحل الشامل في هذا البلد. وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجتمع الدولي على الدور المحوري للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا، تجد المنظمة صعوبة في تعيين مبعوث جديد لها، خلفا للبناني غسان سلامة، الذي استقال من منصبه شهر مارس الماضي.  ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن دولا إفريقية ، تطالب باختيار المبعوث الجديد من القارة الإفريقية، رافضة ترشيح البلغاري نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي الحالي للشرق الأوسط، الذي يحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وكان مؤتمر برلين الذي انعقد بمشاركة 12 دولة من بينها الجزائر و4 منظمات دولية وإقليمية - قد حدد بيانه الختامي ثلاث مسارات لحل الأزمة الليبية (أمنية، اقتصادية وسياسية تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية)، وتمت من خلاله الدعوة إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5، لتحقيق وقف إطلاق النار في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا. ومن أجل تكريس حل سياسي شامل ودائم للأزمة، لطالما رافعت الجزائر من أجل مرافقة الإخوة الفرقاء نحو حل سياسي ليبي-ليبي، مؤكدة رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في هذا البلد الجار. ومنذ بداية الأزمة، التزمت الجزائر بذات المقاربة السياسية لحل الصراع في ليبيا، بما يعزز سياستها الخارجية التي ترتكز أساسا على احترام سيادة الدول والنأي عن التدخل في شؤونها الداخلية مع تغليب الحلول السلمية والخيارات الدبلوماسية. وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون - خلال مشاركته في أشغال مؤتمر برلين1 - المجموعة الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها في فرض احترام السلم والأمن في ليبيا التي ترفض الجزائر المساس بوحدتها الوطنية وسيادة مؤسساتها". كما شدد على ضرورة وضع "خارطة طريق واضحة المعالم تشمل تثبيت الهدنة والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح لإبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة،  ودعوة الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية لتفادي الانزلاق نحو المجهول"، مجددا "تمسك الجزائر بالنأي بالمنطقة عن أي تدخلات أجنبية". وقد كانت الجزائر بادرت في مايو 2014 بإنشاء آلية دول جوار ليبيا عقدت أول اجتماع لها بالجزائر، كما احتضنت شهر مارس 2015 العديد من جولات الحوار بين قادة الأحزاب السياسة الليبية ضمن مسارات الحوار التي كانت    تشرف عليها الامم المتحدة.

الرئيس تبون : مشروع تعديل الدستور يندرج "ضمن متطلبات بناء الدولة العصرية وممارسة الديمقراطية الحقيقية"

اثنين, 10/05/2020 - 16:27
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين , ان مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم, يندرج "ضمن متطلبات بناء الدولة العصرية" و"يستجيب لمتطلبات الشعب في ممارسة الديمقراطية الحقيقية". وقال الرئيس تبون في رسالة بعث بها الى الملتقى الدولي حول موضوع "الدستور في خدمة المواطن : المحاور الكبرى للتعديل الدستوري", قرأها نيابة عنه مستشاره للشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام, أن "مشروع تعديل الدستور يندرج ضمن متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك ويستجيب لمتطلبات الشعب في ممارسة الديمقراطية الحقيقية, لذلك حرصت كل الحرص على العودة الى الشعب السيد في قراره تجاه هذه الوثيقة الهامة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي يجب ان تقوم على أسس الديمقراطية والحكم الراشد وإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي". وأوضح ان تعديل الدستور "محطة هامة تأتي وفاءا لالتزامي باستكمال مطالب الشعب التي عبر عنها خلال الحراك الشعبي المبارك والأصيل, الى جانب الوعود التي قطعتها للشعب وشرعت في تجسيدها بنية صادقة وفق رؤية استراتيجية واضحة تستدعي من الجميع التحلي بالواقعية". وبعد أن ذكر بتعهده "أمام الشعب ببناء جزائر جديدة", أكد رئيس الجمهورية أن تعديل الدستور "يندرج ضمن هذا المسعى باعتباره الوثيقة الأسمى والقانون الأساسي للدولة وهو البنية الصلبة والأساسية لبناء جمهورية جديدة". وأضاف أنه من أجل أن يكون هذا المشروع "توافقيا" منذ مرحلة اعداده, فقد تم عرضه للإثراء والمناقشة على "نطاق واسع" من خلال تمكين مختلف هيئات المجتمع والمؤسسات والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني من مناقشته "طيلة أكثر من أربعة أشهر, بالرغم من الأزمة الصحية التي فرضها وباء كورونا على بلادنا والعالم". وفي نفس السياق, ذكر رئيس الجمهورية أنه حرص على تحديد تاريخ اول نوفمبر موعدا للاستشارة الشعبية على هذا المشروع, باعتباره "يوم مشهود في التاريخ الوطني يستلهم منه الدروس والعبر من جيل نوفمبر الذي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب في تفجير ثورة خالدة استلهمت منها الشعوب والبلدان في التحرر من الاستعمار". وأضاف أن "رمزية هذا اليوم تضفي طابعا خاصا على الاستفتاء وسيكون مفتاحا لبناء جزائر متأصلة بخطها النوفمبري وتتوق لبناء دولة على أسس وقواعد شفافة أسسها الديمقراطية وإرساء دولة القانون والحق واستقلالية القضاء وضمان حقوق المواطن وحريته ومحاربة الفساد بكافة أشكاله". كما ان اختيار هذا التاريخ --يستطرد الرئيس تبون-- يعد "رسالة مفادها أن الشعب الجزائري واحد موحد, وحدته قيمه الوطنية والدينية التي جسدتها مواقف ثورة التحرير الخالدة وأولها بيان اول نوفمبر1954", كما انها "رسالة تبين للجميع ان الشعب الجزائري قد فصل بصفة نهائية في مسالة الهوية وكله عزم على صون استقراره وإفشال كافة محاولات زرع البلبلة والشك في اوساطه, متطلعا الى بناء مستقبل زاهر في كنف السلم والأمن والاستقرار". وأبرز رئيس الجمهورية في ذات السياق أن التعديل الدستوري سيكون أيضا "منطلقا لإعادة بناء الدولة الوطنية القائمة على العدالة الاجتماعية بمنظومة حكم قائمة على الفصل والتوازن بين السلطات لا تتغول فيها سلطة على أخرى ولا مجال فيها للحكم الفردي, يسودها العدل وتصان فيها الحقوق والحريات". وأشار الى أن مشروع تعديل الدستور يقوم على "تعزيز المساواة بين المواطنين وحماية الحقوق والحريات وأخلقة الحياة السياسية والعامة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وتقوية دور البرلمان في مراقبة الحكومة وتحسين نوعية الحكامة وتقوية مؤسسات الحكامة وترقية الديمقراطية التشاركية". =عدم المساس بعناصر الهوية الوطنية= من جانب آخر, وبعد ان جدد حرصه "الدائم" على "الانسجام والتوافق والاحتكام الى الأغلبية", شدد رئيس الجمهورية على "عدم المساس بعناصر الهوية الوطنية" في الدستور المقبل, وبالتالي --كما قال-- "لا يمكن عرضها من جديد على النقاش السياسي ولا تكون محل جدال". وأوضح ان التعديل الدستوري ينص على "نظام حكم شبه رئاسي قائم على الفصل بين السلطات وتوازنها وإزالة الضبابية والغموض الذي يعتري منظومة الحكم ببلادنا", مبرزا أن هذا التعديل "يعالج جميع القضايا ذات الصلة كمسألة التعايش مع ما تفرزه الانتخابات التشريعية, حيث نكون امام تعيين رئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية يطبق برنامج حكومته بعد مصادقة البرلمان. وعلى نحو مغاير وتماشيا مع حالة افراز الانتخابات التشريعية للأغلبية الرئاسية نفسها, يتم تعيين وزير أول يضع خطة عمل حكومته من برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب". كما أكد ان هذا التعديل أعطى "استقلالية" للمجلس الأعلى للقضاء, مشيرا الى أن مناقشة الوثيقة ركزت على "أهمية دسترة السلطة الوطنية للانتخابات باعتبارها آلية حقيقية لشفافية ونزاهة الانتخابات من حيث تنظيمها والاشراف عليها". وفي مجال القضاء الدستوري, "ارتأيت --يقول الرئيس تبون-- إدخال قفزة نوعية من خلال تحويل المجلس الدستوري الى محكمة دستورية ينتخب أغلب أعضائها من المختصين في مجال القانون الدستوري, حيث تضمن التوازن بين السلطات الدستورية مما قد ينشب من خلافات بين المؤسسات, كما تفسر أحكام الدستور". وأبرز رئيس الجمهورية ان تعديل الدستور "خصص حيزا هاما لأخلقة الحياة العامة والحياة السياسية", مشيرا الى انه "من خلال حجم الفساد الذي تبرزه جلسات المحاكمات الأخيرة, يتبين عمق الضرر الذي لحق بمؤسسات الأمة وكذا ازمة الثقة بين الحاكم والمحكوم, وبالتالي فان زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء جزائر جديدة لن يكون فيها أحد محميا بنفوذه وحصانته ولن يكون ذلك إلا بالصدق والإخلاص في العمل والحرص الدائم على نكران الذات حتى يشعر المواطن, خاصة الشباب, ان هناك تغييرا حقيقيا وان الدولة في خدمة مواطنيها". واعتبر رئيس الجمهورية انه في حال تزكية الشعب لهذا التعديل الدستوري, فإن الأمر "يستلزم تكييف أكبر قدر من القوانين ضمن منظور اصلاح شامل للدولة واسترجاع ثقة المواطنين". وأعلن في نفس الاطار أنه بعد تعديل الدستور, ستتم مراجعة قانون الانتخابات الذي شكلت بشأنه لجنة من الخبراء واطارات من وزارة الداخلية تتولى سن نص قانوني "يضفي ضمانات نزاهة الانتخابات للحفاظ على الإرادة الشعبية وإزالة نظام الحصص (الكوطات) لمنح فرص متكافئة للجميع في الترشح والتصويت ويتعزز المشهد السياسي بجيل جديد من المنتخبين". واضاف الرئيس تبون أنه بعد تجديد المجالس المنتخبة, ستفتح ورشات لوضع استراتيجيات تخص الاقتصاد الوطني بمشاركة جميع الفاعلين للمساهمة في "انطلاقة اقتصادية حقيقية تحدث تنمية وطنية تلبي حاجيات المواطن وتقلص التبعية لأسعار النفط". وفي الأخير, شكر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري الذي نظم هذا الملتقى, على "اهتمامه" بهذا الموضوع ,كما شكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مرافقته للمجلس الدستوري في "نشر هذه الثقافة الدستورية".  

خضري للإذاعة:تكريس الحق في التجارة والاستثمار والمقاولة سيعطي آلية الوصول إلى اقتصاد منتج

اثنين, 10/05/2020 - 16:02
يرى الاستاذ في القانون الدستوري بجامعة المسيلة حمزة خضري أن المادة 61 المتعلقة بالتجارة والصناعة والاستثمار والمقاولة تعطي آلية الوصول إلى اقتصاد منتج بعيد عن الاقتصاد الريعي المعتمد على عائدات المحروقات فقط  من دون المساس بالطابع الاجتماعي للاقتصاد الجزائري. وأضاف حمزة خضري لدى استضافته في برنامج "حوار في الدستور" للقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وضع الحق في التجارة والصناعة والاستثمار والمقاولة تمهيدا لاصدار قوانين استناد لهذه المبادئ لأنه "بترقية هذه المجالات سنصل إلى اقتصاد منتج قائم على خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالثروة على الخزينة العمومية وتوفر مناصب الشغل". كما أبرز ضيف الأولى أن هذه المادة ستعمل على ازالة الفروق بين المؤسسات العامة والخاصة بتكريس مبدأ المساواة بين القطاعين بعد أن كانت المؤسسات العمومية خلال فترة طويلة تحظى بأولوية قانونية مؤكدا أن دسترة الحق في التجارة والصناعة والمقاولة والاستثمار سيترتب عليه ترقية مكانة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتحتفظ الدولة بتسيير القطاعات الاستراتيجية والنشاطات ذات الطابع التقليدي. وعن أهم الضمانات القانونية التي تضمنها مشروع تعديل الدستور لتعزيز حماية المستثمر توقع حمزة خضري أنه في حال الاستفتاء على هذا الدستور الجديد سيتم فتح ورشة لإعادة النظر في قانون الاستثمار ترتكز أساسا على تقديم عدة تحفقيزات وضمانات للمستثمر منها الحق في انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة والحصول على اعانات من الدولة لخلق عدة مشاريع استثمارية. واعتبر الخبير الدستوري أن تطرق الدستور الجديد للحق في المقاولة لأول مرة في الجزائر سيكرس لمرحلة ترتكز على ترقية النشاط المقاولاتي الذي له اهمية كبيرة في توفير مناصب الشغل والقضاء على مشكل البطالة وتوفيرمداخيل للخزينة العمومية من خلال ترقية عائدات الخزينة من الجباية. المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف  

وزارة الدفاع : دراسة ملفات متقاعدي الجيش والجرحى والمعطوبين تتم "حالة بحالة"

اثنين, 10/05/2020 - 13:41
أكدت وزارة الدفاع الوطني، هذا الاثنين، بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفات مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين "حالة بحالة"، وذلك لضمان "التكفل الامثل" بانشغالاتهم، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وجاء في البيان أنه "قصد التكفل بجملة الانشغالات والمطالب الطبية والاجتماعية لمختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين والذين تم إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي لمختلف الأسباب وعقب سلسلة اللقاءات التي جمعت المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني مع ممثلي هذه الفئات، تطمئن وزارة الدفاع الوطني المعنيين بأن مصالحها المختصة تعكف على متابعة ودراسة ملفاتهم حالة بحالة". في هذا الصدد،-- يضيف ذات المصدر--- "استقبلت المكاتب الجهوية لصندوق المعاشات العسكرية عبر كافة النواحي العسكرية عشرات الآلاف من الملفات الطبية لمختلف الشرائح المعنية وتقوم حاليا بجردها والتدقيق في محتواها وعرضها على لجان الخبرة الطبية، الأمر الذي يتطلب حيزا من الوقت للسماح لكل من يستوفي ملفه الشروط المقررة بالاستفادة من حقوقه وفقا للقوانين المعمول بها". وتأتي هذه المساعي--حسب ما جاء في البيان-- "تنفيذا للحرص الشخصي للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، للتكفل الأمثل بالانشغالات الاجتماعية لأبناء الجيش الوطني الشعبي الذين أنهوا مدة خدمتهم في الصفوف".

مشروع تعديل الدستور: انطلاق الحملة الاستفتائية يوم الأربعاء المقبل

اثنين, 10/05/2020 - 13:04
تنطلق يوم الأربعاء المقبل، الحملة استفتائية حول مشروع تعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وسيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل، ومن المنتظر أن ينشط هذه الحملة أعضاء من الطاقم الحكومي وجمعيات وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية. وستجري حملة الاستفتاء التي ستدوم إلى غاية يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار ضوابط وقواعد حددتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال قرارين مؤرخين في 28 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجاري، باعتبار أن عملية التحسيس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب تعد من بين صلاحياتها حسب أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام القانون العضوي المتعلق بذات السلطة. وتفتتح الحملة هذا الأربعاء ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وتنتهي يوم 28 أكتوبر على الساعة منتصف الليل، ويتولى تنشيطها كل من الطاقم الحكومي الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان أو 10 مقاعد ما بين غرفتي البرلمان أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل، وكذا الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل، إلى جانب الشخصيات السياسية. وتحسبا لهذا الموعد، تولت السلطة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحديد الحيز الزمني المخصص للمتدخلين في وسائل الاعلام السمعية البصرية العمومية، وألزمت المتدخلين بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع تحميل الجهة القائمة بالحملة الانتخابية المسؤولية عن أعمالها. وإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يمكن القيام بالحملة الانتخابية باستخدام التعليق وتوزيع المطويات والمراسلات المكتوبة وبكل الوسائل المكتوبة أو الإلكترونية، ويتم تحديد الأماكن المخصصة للإشهار بمقرر من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أما بالخارج فتتم عملية التعليق بمقرات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. أما بالنسبة للاجتماعات والتظاهرات العمومية والمهرجانات التي تنظمها الجهات المخولة بتنشيط الحملة، فإنها تخضع إلى نفس التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، على أن تقوم هذه الجهات بإخطار المنسق الولائي للسلطة الوطنية للانتخابات المختص إقليميا ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم هذا النشاط، بغرض توزيع القاعات أو الهياكل بعدالة أو إجراء القرعة عند الاقتضاء، وتقلص الآجال إلى 48 ساعة بالنسبة للنشاطات المبرمجة يومي 7 و8 أكتوبر. وتلزم الجهة المنظمة للتجمع أو المهرجان بالتطبيق الصارم للتدابير المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول قصد الوقاية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا. ويمنع في إطار الحملة الاستفتائية، استعمال أي طريقة إشهارية تجارية، أو اللغات الأجنبية، وكل خطاب يناقض الأمن العمومي والأخلاق الحسنة، كما يمنع القيام بهذه الحملة خارج الفترة المحددة. وتلزم السلطة الوطنية للانتخابات، كل المتدخلين بالسهر على حسن سير التجمعات والمهرجانات في ظل النظام واحترام القانون، مع الامتناع عن كل حركة أو موقف أو عمل أو سلوك غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، حيث تتحمل الجهة القائمة بالحملة الاستفتائية المسؤولية عن أعمالها ابتداء من انطلاق التجمع أو المهرجان إلى غاية انتهائه. يذكر أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، كان قد دعا يوم السبت الماضي، منشطي الحملة الاستفتائية إلى "احترام الأخلاقيات والقواعد..والابتعاد قدر الإمكان عن الممارسات القديمة وعدم تكرار أخطاء الماضي"، محذرا من "أي تجاوزات محتملة أو اللجوء إلى ممارسات قد تمس بمصداقية الحملة". للإشارة، فإن مشروع تعديل الدستور الذي يعد "أحد أبرز التزامات" رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل بناء "جزائر جديدة" تعتمد على "إصلاح شامل" لمؤسساتها، قد تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، وفتح نقاش واسع حوله ابتداء من 16 سبتمبر الماضي.

وزارة الدفاع الوطني تفند "الادعاءات المغرضة"حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي ببلدة مالية

اثنين, 10/05/2020 - 12:03
فندت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين في  بيان لها "الإدعاءات المغرضة" لبعض وسائل الإعلام بدولة مالي حول احتمال  تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية "إن خليل" بشمال مالي  وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري. وجاء في البيان :"على إثر تداول بعض وسائل الإعلام بدولة مالي الشقيقة  لإدعاءات لا أساس لها من الصحة صادرة عن أطراف في مالي حول احتمال تواجد عناصر من الجيش الوطني الشعبي بالبلدة الحدودية -إن خليل- بشمال مالي وضم جزء من إقليمها من طرف الجيش الجزائري، فإن وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا مثل هذه  الادعاءات المغرضة". حيث تؤكد وزارة الدفاع الوطني-- يضيف ذات المصدر--  أن هذه المغالطات تأتي  على اثر مهمة تقنية نفذها مختصون تابعون لمصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، مرفوقين بمفرزة تأمين وحماية داخل التراب الوطني لمعاينة معالم الخط الحدودي الجزائري-المالي بالقرب من بلدة إن خليل الحدودية، و قد أنهت المهمة التقنية عملها بتاريخ 21 سبتمبر 2020 قبل مغادرة المكان دون تسجيل أية  حادثة". جدير بالذكر أن الجزائر، "التي طالما حرصت على تأمين حدودها الوطنية ،لاسيما  في ظل حالة اللااستقرار التي تشهدها منطقة الساحل، تؤكد التزامها التام  باحترام سيادة الدول وحرمة الحدود ، خاصة مع دولة مالي الشقيقة، وذلك وفقا  لأحكام اتفاقية رسم الحدود بتاريخ 08 ماي 1983 المبرمة بين البلدين، كما تؤكد  تعلقها بترسيخ مبادئ حسن الجوار وتقديم يد العون والمساعدة لبلدان الجوار كلما  اقتضت الضرورة".

ياسين المهدي وليد للإذاعة:"السلطات عازمة على مساندة المؤسسات الناشئة بمحاربة البيروقراطية "

اثنين, 10/05/2020 - 11:27
أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد أن القرار الذي إتخذ خلال مجلس الوزراء الأخير يؤكد مدى عزم السلطات على مساندة المؤسسات الناشئة يإعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات مع تمكين اصحاب المشاريع المبتكرة من انشاء مؤسساتهم بعيدا عن البيروقراطية وعن كل ما يمكن ان يعرقل عملية الابتكار. وكشف ياسين المهدي وليد، الذي نزل هذا الإثنين ضيفا على القناة الثانية أن الارضية الرقمية التي يعتزم إطلاقها يوم 15 أكتوبر الجاري الهدف منها محاربة البيروقراطية قائلا "كل الإجراءات الإدارية والتعاملات ستتم عبر الأنترنت على مستوى الأرضية الرقمية التي ستكون موحدة لذلك أدعو الشباب المبتكر وأصحاب المؤسسات الناشئة إلى  إستعمال هذه الوسيلة التي ستسهل لهم كل الإجراءات دون استخراج أي وثائق أو التوجه إلى أي إدارة. موضحا أنه لا يوجد  شروط لدخول الأرضية الرقمية وانها مفتوحة للجميع". وأضاف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، انه وضع  كل التسهيلات للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات ناشئة وأنه تم وضع العديد من القوانين التي ستساهم -حسبه-  في ترقية واستحداث مؤسساتهم  وتوسيع مجالات نشاطها ودعم الابتكار في الجزائر. وفيما يخص الصندوق الوطني المخصص للمؤسسات الناشئة الذي تم إطلاقه مؤخرا قال ياسين المهدي وليد إن هذا الصندوق يعتمد على آلية تمويل قائمة على الاستثمار في رؤوس الاموال وليس على ميكانيزمات التمويل التقليدية المختلفة القائمة على القروض،مشددا  على أن "التمويل القائم على الاستثمار في رؤوس الأموال يتضمن تحمل الخطر وهو أمر جد مهم، وانه لا يمكن تصور مؤسسة ناشئة دون التكلم عن المخاطرة في رؤوس الاموال". كما أضاف خلال تدخله على أمواج القناة الثانية أن الوزارة تهدف إلى انشاء مؤسسات ناشئة رائدة تتمكن من تسويق منتوجاتها في كل أرجاء العالم، عبر تمكين الشباب المبتكر من الاستفادة من نفس ميكانيزمات التمويل التي تتيحها البلدان المتطورة والسماح لهم بذلك بتحقيق مشاريعم المبتكرة في الجزائر. كما كشف وليد أن "المؤسسة الناشئة يجب أن يكون لديها معدل نمو عالي مقارنة بالمؤسسات الصغيرة ويجب عليها أن تقدم مشاريع مبتكرة". كما سلط  ضيف الثانية الضوء على "مشكل البيروقراطية الذي يعتبر العائق الرئيسي في إنشاء وتطوير المؤسسات الناشئة" مشيرا إلى أن   تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا المجال كانت واضحة، الذي أصر على ضرورة محاربة البيروقراطية حيث  تم على مستوى مصالح الوزارة المنتدبة القيام بعمل جبار من أجل وضع كل التسهيلات أمام أصحاب المؤسسة الناشئة بالتنسيق مع بعض الوزارات".    

بوقدوم يشارك في الاجتماع الدولي رفيع المستوى لإزالة الأسلحة النووية

أحد, 10/04/2020 - 22:55
 شارك وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم،  عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة  للأمم المتحدة لإحياء اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، حسب ما  أفاد به هذا الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وخلال هذا الاجتماع، ذكر الوزير بجهود الجزائر في هذا المجال، لاسيما من خلال إشرافها على اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية خلال رئاستها للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2017، وكذا في إطار رئاستها الحالية،  مناصفة مع ألمانيا، للمؤتمر الـ11 لتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ. كما شدد الوزير على أن الجزائر "التي عانت ولا تزال تعاني من العواقب الوخيمة على الإنسان وعلى البيئة من التفجيرات النووية التي نفذت على أراضيها إبان الاستعمار، كانت من أوائل الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية". وقد خلص هذا الاجتماع إلى "تأكيد المشاركين على أهمية استكمال مسار الإزالة الكاملة للأسلحة النووية حفاظا على السلم والأمن الدوليين".  

الرئيس تبون يعطي توجيهات بإعادة فتح المطارات الداخلية

أحد, 10/04/2020 - 22:03
أعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون،  اليوم الأحد، خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء، توجيهات بإعادة فتح المطارات  الداخلية التي كانت مغلقة حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. كما أعطى الرئيس تبون تعليمات بإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي  الداخلي لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة و بـ"إعادة النظر" في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدولية وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج. و أمر بتحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنراست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الإفريقية. و كذا استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارج  لا سيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا. و قد استمع المجلس و صادق على خطة العمل التي قدمها وزير النقل تتضمن اقتراحات تندرج ضمن المقاربة الاقتصادية  و الاجتماعية الجديدة و تتعلق بعصرنة وتحديث طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وتجديد الأسطول الجوي وفتح  خطوط دولية جديدة و إنشاء مطار محوري بالجزائر لزيادة حركة العبور خاصة للزبائن الأفارقة و السهر على الاستغلال العقلاني للمطارات الداخلية حتى تقدم خدمات أفضل في الشحن والسفر.

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

أحد, 10/04/2020 - 20:30
اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، تحت رئاسة  السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل : "اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأحد 04 أكتوبر 2020 تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وتضمن جدول الأعمال إلى جانب الاستماع إلى عرض عن نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين قدمه الوزير الأولي دراسة عدد من الملفات من بينها ثلاثة مشاريع قوانين تمهيدية، يتعلق الأول بقانون المالية لسنة 2021، الهادف إلى المحافظة على التوازنات المالية بشكل يسمح بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية ميدانياي والثاني بتسوية الميزانية لسنة 2018، في حين يقترح المشروع التمهيدي الثالث إطارا قانونيا للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها وتحديد العقوبات المطبقة عليها، ويضع أحكاما خاصة بجرائم اختطاف الأطفال في كل صورها ويحمي الجزائريين ضحايا الاختطاف بالخارجي والرعايا الأجانب المقيمين ببلادنا.   وتضمن جدول الأعمال أيضا مناقشة ثلاثة عروض وزارية عالجت البدائل الممكنة لتنظيم الدخول المدرسي والجامعي ودخول التكوين والتعليم المهنيين 2020- 2021، بما يوفر شروط احترام الإجراءات الصحية المرتبطة بالتصدي لجائحة كوفيد-19، في الفضاءات البيداغوجية والخدمات الجامعية، لاسيما الإطعام والإيواء والنقل بالإضافة إلى دراسة مشروع تعديل عقد مبرم بين وكالة ''ألنفط'' وشركة سوناطراك، وكذلك ملف النقل الجوي في ضوء ما ورد في خطة العمل للوزير المختص من اقتراحات تندرج ضمن المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. ويتعلق بعصرنة وتحديث طريقة تسيير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وتجديد الأسطول الجوي وفتح خطوط دولية جديدة وإنشاء مطار محوري بالجزائر لزيادة حركة العبور خاصة للزبائن الأفارقة والسهر على الاستغلال العقلاني للمطارات الداخلية حتى تقدم خدمات أفضل في الشحن والسفر. وبعد المصادقة على الملفات المطروحة للنقاش وافق مجلس الوزراء على المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2018ي ومشروع مرسوم رئاسي لإعادة تشكيل المساحة التعاقدية وتعديل بعض الأحكام في الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 أوت 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "إن أمجان جنوب" المبرم في 27 جويلية 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "أَلْنفط" والشركة الوطنية سوناطراك. كما وافق على تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا للدولة، قبل أن يرفع رئيس الجمهورية الجلسة بالتوجيهات التالية:          أولا: قطاع العدالة: وفي تعقيبه على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها، أكد السيد الرئيس: - التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا والمأساة التي انجرت عنها. - لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا.         وفي هذا السياقي أمر بـ: - فرض أقصى العقوباتي مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفوي مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف. - الفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع. - إعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني.   ثانيا: المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021: بهدف بعث الاقتصاد الوطني وتحقيق انطلاقة جديدة تواكب مخطط الانعاش الاقتصادي شدد السيد الرئيس على ضرورة إيجاد صيغة مرنة لميزانية التجهيز في قانون المالية 2021ي تراعي التوازنات المالية الكبرىي وهنا أمر السيد الرئيس بـ: - تجنب فرض الضرائب التي ليس لها تأثير على حجم الميزانية والاستمرار في تخفيف الأعباء على المواطنين حفاظا على مناصب الشغل. - مراقبة الدعم الموجه للقطاع الفلاحي لا سيما في عمليات الاستصلاح الكبرى وهذا بعد سنوات من التطبيق دون تقييم للحصيلة أو توفير البيانات اللازمة في هذا المجال والتحقيق في ملفات الدعم الموجهة لمختلف الشعب الفلاحية. - وضع حد للتبذير والتبديد والتواطؤ في مختلف الشعب وإبرام عقود نجاعة مع المربين مقابل الدعم. - ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم لمحاصرة ظاهرة الاحتيال باسم الوظائف العليا في الدولة وتشديد أقصى العقوبات على ممارسي هذا النوع من الاحتيال الذي أوقع ضحايا حتى بين الإطارات السامية. - إنشاء مذابح على الحدود الجنوبية (تينزاواتين وبرج باجي مختار)، خاصة مع مالي والنيجر لتزويد السوق الوطنية باللحوم بدل استيرادها من جهات أخرى كونها تدخل في إطار المقايضة. - توسيع قائمة المواد الخاضعة لنظام المقايضة. - إقرار إعفاءات جبائية تصل إلى خمس سنوات لفائدة المؤسسات الناشئة. - ضرورة الاستغلال الأمثل للصناديق الخاصة والاستغناء عما هو غير ضروري. - مراجعة شروط تسجيل العقارات بعد صفقات البيع ووضع قانون رادع للغش والتهرب الضريبي منعا لتبييض الأموال ومحاربة للفساد. - تشديد المراقبة في مجال الضريبة على الثروة الحقيقة لرفع الضبابية باعتبارها أكبر عائق للرقمنة. - تشجيع صغار المستثمرين وحاملي المشاريع في إطار المؤسسات الناشئة لأنهم المصدر الرئيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق مناصب الشغل. - تجنب فرض أي ضرائب أو رفعها على مهنيي الصيد البحري. - التوجه الجاد نحو بناء السفن البحرية بالشراكة مع الأجانب الذين أبدى بعضهم استعدادا تاما في هذا المجال خاصة من بلدان حوض المتوسط. - أمر وزير الصناعة عاجلا بضرورة الفصل في دفاتر الشروط بين الأدوات الكهرومنزلية والأجهزة الإلكترونية مع الوصول إلى نسب إدماج وطني تصاعدية تصل 70%. - تشجيع المؤسسات الناشئة على خوض شراكات مع مؤسسات تكنولوجية عن طريق المناولة خاصة في مجال صناعة الهواتف النقالة لدفع نسب الإدماج الوطني في الإنتاج.   ثالثا: قطاع النقل الجوي: - إعادة فتح المطارات الداخلية التي كانت مغلقة، وإنشاء شركات خاصة لضمان خدمة النقل الجوي الداخليي لخلق ديناميكية اقتصادية وامتصاص البطالة. - إعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية بشكل يعيدها إلى المنافسة الدوليةي وتقليص عدد وكالاتها التجارية بالخارج. - تحضير أرضية لمطار محوري للجزائر بتمنغاست بالتعاون مع المختصين والخبراء لولوج الأسواق الافريقية. - استغلال الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لفتح خطوط جديدة نحو الخارجي لا سيما نحو الأمريكيتين وإفريقيا.   رابعا: الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني: - تحديد تاريخ 21 أكتوبر 2020 موعدا للدخول المدرسي بالنسبة للابتدائي في كل ولايات الوطن و 04 نوفمبر 2020 بالنسبة للمتوسط والثانوي مع مراعاة توفير النقل المدرسي للتلاميذ وفتح المطاعم المدرسية وهذا بعد استشارة الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ. - اللجنة العلمية لديها كل الصلاحيات في دراسة ومراجعة الأوضاع بخصوص الدخول المدرسي. - تحديد 15 نوفمبر 2020 موعدا للدخول في قطاع التكوين المهني على أن يكون الدخول الجامعي في 22 نوفمبر 2020، مع مراعاة إعادة تنظيم الأحياء الجامعية وتفادي الاكتظاظ خاصة في المدرجات نظرا للوضعية الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد-19. - الاحترام الصارم لشروط النظافة وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي تحسبا للدخول المدرسي مراعاة لصحة التلميذ باعتبارها صلب الاهتمام والأولويات. - تطهير المؤسسات التربوية لمدة 72 ساعة قبل الدخول مع ضرورة ارتداء الأقنعة بالنسبة للأطوار الثانوية".  

ممثلا لرئيس الجمهورية جراد في زيارة الى الكويت لتقديم واجب العزاء

أحد, 10/04/2020 - 17:17
يقوم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بزيارة إلى دولة الكويت على رأس وفد وزاري، لتقديم واجب العزاء في وفاة أميرها الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان: ''ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يقوم اليوم الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بزيارة إلى دولة الكويت الشقيقة، على رأس وفد وزاري يضم كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، لتقديم واجب العزاء باسم الجزائر حكومة وشعبا، إثر وفاة المغفور له بإذن الله، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر  الصباح.    

الصفحات