وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعة واحدة 13 دقيقة

الرئيس تبون : الدولة ستتكفل بكل من ضاع قوت يومه بسبب وباء كورونا

جمعة, 05/01/2020 - 22:47
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة أن الدولة ستتكفل بمساعدة الصناعيين و التجار الذين سجلوا خسائر بفعل جائحة كورونا و كذا جميع الأشخاص الذين ضاع قوت يومهم بسبب هذه الجائحة. وخلال مقابلته الصحفية الدورية مع مسؤولي وسائل الاعلام الوطنية، قال السيد تبون:"لدينا وسائل تقييم و رقابة، و كل من ضاع قوت يومه خاصة ممن يمارسون عملا يدويا سنتكفل به". وأضاف أن تعليمات أسديت لاجراء "احصاء حقيقي" لهؤلاء المتضررين مشيرا من جهة أخرى الى غياب احصائيات دقيقة تخص الاقتصاد الوطني. وقال بهذا الخصوص:" نملك احصائيات تخص 50 بالمئة فقط من الاقتصاد، ذلك الذي يمر عبر البنوك و الجمارك، في حين لا تشمل الاحصائيات 50 بالمئة الباقية من الاقتصاد". وتأسف لغياب احصائيات دقيقة تخص القطاع الخاص الذي يشغل 5ر1 مليون شخص. وفيما يخص الصناعيين و التجار الذين سجلوا خسائر كبيرة بفعل الجائحة، ذكر بأن "الحكومة تعكف على دراسة سياسة محكمة لمساعدتهم"، و من بين اجراءات الدعم المعتمدة، تخفيض الضرائب.  الرئيس يلتزم بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية "بعيدا عن سياسة شراء الذمم" كما التزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية بعد مرور الأزمة الصحية، وذلك "بعيدا عن سياسة شراء الذمم". و قال السيد تبون في مقابلة صحفية مع عدد من مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية، بثت سهرة اليوم الجمعة, ردا عن سؤال حول عوامل التهدئة الاجتماعية بعد أزمة كورونا،: "أنا ضد شراء الذمم ومع التكفل بالانشغالات الاجتماعية"، متعهدا بحل مشاكل كل الفئات على غرار منتسبي قطاع التربية وذلك "وفق برنامج محدد"، مع ضرورة عقد ثلاثيات في المستقبل لدراسة كل الملفات. و حذر الرئيس تبون من "اختراقات بإيعازات من وراء البحر بخصوص بعض المطالب"، مشددا على أن " القانون لا يعلى عليه". و لدى تطرقه إلى سياسة الدعم، أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم "إعادة هيكلتها" حتى يذهب الدعم الى مستحقيه دون غيرهم.كما جدد التأكيد على "بقاء الطابع الاجتماعي باعتباره من مبادئ بيان أول نوفمبر"، متعهدا بأن "التكفل بالفئات الهشة سيتواصل وسيتحسن". و في ذات الإطار، تعهد السيد تبون أيضا بإتمام مشاريع السكن قائلا أنها "لن تتوقف لأن مقاصدها تتجاوز بناء سكن و ترحيل المواطنين, بل هي تؤكد رفض الدولة لأي تمييز بين المواطنين"، موضحا أن المشاريع السكنية تدخل في إطار "التنمية البشرية". و أكد الرئيس تبون أن الدولة ستواصل بناء السكنات التي "خصصنا لها الأراضي ووزارة السكن ستعيد بعث كل هذه المشاريع"، مشددا على أن تكلفة هذه المشاريع "لن تكون كبيرة كما يتوقعه البعض". سنعيد غلق المحلات التجارية في حال استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا كما أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا. وأوضح الرئيس تبون  بأن "الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء". وكانت الحكومة قررت بداية رمضان توسيع قائمة المحلات التجارية التي يمكنها الفتح إلى عدد من الأنشطة مثل محلات الملابس والحلويات التقليدية، غير بعضها شهد اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة وهو ما اعتبره الرئيس أمرا "لا يمكن تفسيره". وصرح قائلا: "حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي و بين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني، قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها، لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين". وأشار بهذا الخصوص إلى وجود "ارتباط عضوي" بين التراخيص التي منحت لهذه النشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة متعهدا بــ"استدراك الوضع". كما اعتبر أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت "مطلبا شعبيا" بعد تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بالوباء مؤخرا. وصرح بهذا الصدد: " لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات.مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب. وفي الشأن الاقتصادي قال رئيس الجمهورية هناك دول تفضل الاقتصاد على حياة المواطنين، ولكننا بصراحة نفضل حياة المواطن على الاقتصاد...حياة المواطن الجزائري بالنسبة لنا أولى من كل شيء".

الرئيس تبون: سنعيد غلق المحلات التجارية في حال استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا

جمعة, 05/01/2020 - 21:29
أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا. وأوضح الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين، بأن "الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء". وكانت الحكومة قررت بداية رمضان توسيع قائمة المحلات التجارية التي يمكنها الفتح إلى عدد من الأنشطة مثل محلات الملابس والحلويات التقليدية، غير بعضها شهد اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة وهو ما اعتبره الرئيس أمرا "لا يمكن تفسيره". وصرح قائلا: "حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي و بين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني، قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها، لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين". وأشار بهذا الخصوص إلى وجود "ارتباط عضوي" بين التراخيص التي منحت لهذه النشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة متعهدا بــ"استدراك الوضع". كما اعتبر أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت "مطلبا شعبيا" بعد تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بالوباء مؤخرا. وصرح بهذا الصدد: " لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات.مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب. وفي الشأن الاقتصادي قال رئيس الجمهورية هناك دول تفضل الاقتصاد على حياة المواطنين، ولكننا بصراحة نفضل حياة المواطن على الاقتصاد...حياة المواطن الجزائري بالنسبة لنا أولى من كل شيء".  مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء   و أكد رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون،أن "مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء" بخصوص تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى انه "إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد" مشددا على أن "حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء". وقال رئيس الجمهورية خلال مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بثت مساء اليوم الجمعة بأن "مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء" لافتا إلى انه "إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد" مشددا على أن "حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء". وأشار إلى "وجود ارتباط عضوي" بين عدم احترام الحجر الصحي وإجراءات الوقاية من الفيروس كالتباعد بين الأشخاص ، وبين التراجع في النسق الايجابي في مواجهة هذا الوباء ، مشددا على انه "سيتم التصدي لكل هذه الأمور"،مبرزا أن " الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار لمحاولة استدراك ما يمكن استدراكه في الحياة الاقتصادية، غير انه إذا كان هذا الإجراء سيتسبب في هلاك المواطنين أو وضعهم في خطر سوف نغلق كل شيء (المحلات التجارية) و نعود إلى إجراءات أكثر صرامة". وأضاف بهذا الخصوص قائلا :"كنا قد بلغنا بالتقريب إلى النهاية ( في مواجهة الفيروس)، مشيرا على سبيل المثال إلى انه بالنسبة لولاية البليدة "منذ ثلاثة أيام، في وقت مضى كان يتم تسجيل من حالة إلى حالتي إصابة ،كما تم تسجيل صفر حالة خلال يومين ونفس الأمر بالنسبة للجزائر العاصمة، واليوم عدانا مجددا إلى (تراجع في هذه الوتيرة الايجابية). وأكد في هذا المجال بأن الحكومة "حاولت وضع توازن بين الحجر الصحي وحماية ما يمكن حمايته من الاقتصاد الوطني بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية " لافنتا إلى أن المشكل "ليس في تخفيف الحجر أو إعادة فتح المتاجر لكن في تصرفات المواطنين" من خلال مظاهر الاكتظاظ أمام المحلات وهو أمر مثلما قال رئيس الجمهورية-- "لا تفسير له". وفي سياق متصل دعا رئيس الجمهورية المواطن إلى "تفهم المرحلة التي تعيشها البلاد ولسنا لوحدنا في العالم" مشيرا إلى أن "هناك بلدانا تعد موتاها بعشرات الآلاف". وأضاف بان "الخطة التي اتبعتها الجزائر مع أساتذتها في الطب والمختصين في هذا المجال أعطت نتيجة وهناك ايجابيات"، غير انه لفت إلى انه "كلما توفي جزائري إلا وأصبنا بالألم سواء تعلق الأمر بالأطباء الذين يواجهون الخطر أو المواطنين". ولدى تقييمه للوضعية الصحية في البلاد جراء هذا الوباء أشار الرئيس تبون إلى التحسن المسجل من خلال تسجيل انخفاض في عدد الموتى الذي أصبح بأعداد "، قليلة" ناهيك عن عدد الذين تماثلوا للشفاء، مبرزا أن الجزائر وصلت التي "توازنات مقبولة في مواجهة الفيروس". وفي ذات الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى أن "كل العالم يجتهد في مواجهة الفيروس سواء في أوروبا أو الصين أو أمريكا ونفس الأمر بالنسبة للجزائر"، مبرزا في هذا المجال بان الجزائر "لا تقلد أي دولة وان قراراتها السياسية والإدارية تبنى بالاستناد إلى رأي علمائها ومختصيها". من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية بان الجزائر "كانت سباقة" إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا من غلق للأجواء والملاعب والمدارس والثانويات والجامعات وحتى من خلال إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج عبر الطلبة الذين كانوا مدينة ووهان الصينية. وأضاف : "سنحاول أن نكون عقلانيين في قراراتنا، لا نقلد أي دولة فقراراتنا تبنى على أساس ما يقوله علماؤنا فقط". احتياطيات الصرف ستسهلك بوتيرة أبطأ بفضل "القضاء" على تضخيم الفواتير   كما اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل "القضاء" على ظاهرة تضخيم الفواتير و كذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر. وفي رده حول أسباب التفاؤل الذي يبديه حول إمكانية الخروج من الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد بفعل جائحة كورونا و تهاوي أسعار النفط، أكد الرئيس تبون، في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين، أنه من دواعي هذا التفاؤل استقرار احتياطات الصرف الأجنبي للجزائر.وأضاف بأن بعض المتتبعين يقيسون حجم هذا الاحتياطي بما كان الاقتصاد الجزائري يشهده في السنوات الماضية والتي كانت تعرف تضخيما في الفواتير يتجاوز 30 بالمائة. وتابع قائلا": " قضينا على التضخيم ونحن بذلك نقتصد حوالي 30 بالمائة من احتياطاتنا من العملة الصعبة".ومن عوامل التحكم في احتياطات الصرف، لفت رئيس الجمهورية أيضا إلى "التحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلا". وتقدر قيمة المواد الغذائية الضرورية التي تحتاجها البلاد بحوالي 9 مليار دولار سنويا، حسب السيد تبون الذي أكد بان الكثير من المواد المستوردة سابقا ستنتج محليا وبالتالي سيحظر استيرادها.  الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر "جد ظرفية" و ليست أزمة هيكلية وفي الشأن الاقتصادي ، اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الجمعة أن الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر و بقية الدول المنتجة للنفط "جد ظرفية" و ليست أزمة هيكلية. و قال الرئيس تبون في لقاء مع مسؤولي صحف وطنية بث على التلفزة و الإذاعة العموميين أن "العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب" ، مشيرا ، إلى أن الخبراء يتوقعون عودة أسعار النفط إلى الارتفاع إلى حدود 40-45 دولار في جوان أو جويلية القادمين.و أضاف بأن العجلة الاقتصادية في الصين قد تحركت بالفعل رغم عدم ارتفاع الاستهلاك النفطي لهذا البلد بسبب وجود مخزونات كبيرة لديه. و قال السيد تبون: "حتى لو انطلق الاقتصاد العالمي بنسبة 20 بالمئة فقط فان أسعار النفط سترتفع".و اعتبر بأن الأزمة الصحية و كذا النفطية ولدت بالجزائر "ظرفا صعبا لكنه ليس بالكارثي". و تكهن السيد تبون بالوصول إلى "نمو اقتصادي وطني قوي في غضون عامين" شريطة "مشاركة رجال الأعمال النزهاء".

كورونا : الجزائر تسجل 148 حالة إصابة إضافية و 3 وفيات جديدة في الــ24 ساعة الماضية

جمعة, 05/01/2020 - 16:15
سجلت خلال الــ24 ساعة الماضية في الجزائر 148 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4154 حالة، فيما سجلت 3 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 453 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

معهد باستور: معدل 400 تحليل يجرى يوميا عبر مخابر المعهد الـ20

جمعة, 05/01/2020 - 12:29
 كشف المدير العام لمعهد باستور الدكتور فوزي درار عن ارتفاع محسوس في عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا في شتى مخابر المعهد عبر الوطن مشيرا إلى أن ذات المصالح تقوم بأزيد من 400 تحليل يوميا في المتوسط. و أكد فوزي درار الخبير في اللقاحات بأن المخابر الـ20 المتواجدة عبر الوطن تجري أزيد من 400 تحليل للكشف عن فيروس كورونا يوميا في المتوسط" موضحا بأن تحاليل المعهد كانت "حوالي 200 تحليل يوميا في المتوسط مع بداية تفشي الفيروس بالجزائر". وفسر المدير العام للمعهد ارتفاع عدد التحاليل يوميا بتوسيع شبكة هذه المؤسسة من المخابر بعدة ولايات إلى 20 مخبرا وذلك بعد تكوين الفرق المخبرية الساهرة عليها من طرف المديرية العامة وذلك قصد تقريب الصحة من المواطن كاشفا في نفس الوقت عن فتح مخبرين جديدين آخرين هذه الأيام بكل من ولايتي المسيلة وبشار وذلك لتعزيز الشبكة. وذكر من جهة أخرى أن الدولة سهرت على توفير جميع المستلزمات التي يحتاجها المعهد من تحاليل لضمان التكفل بصحة المواطن بعد أن استوردت 80 ألف (كيت) لإجراء هذه التحاليل. وبخصوص ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالعديد من ولايات الوطن أرجع الدكتور درار هذه الزيادة لتوسيع شبكة الكشف مما سهل اجراء التحاليل في وقتها عكس الأيام الأولى لظهور الوباء حيث كانت مديريات الصحة تنقل هذه التحاليل برا الى الجزائر العاصمة ولا يمكن "الحصول على نتائجها إلا بعد 24 ساعة أو أكثر". و من جهته أشار عضو لجة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور محمد بقاط بركاني الى أن هذه الزيادة في عدد الحالات المؤكدة تعود بالدرجة الأولي الى ارتفاع عدد المخابر الجديدة التابعة لمعهد باستور التي تجري التحاليل للكشف عن فيروس كوفيد-19 يوميا على مستواها عكس ما كان معمول به في بداية ظهور الفيروس في البلاد. كما اعتبر ذات الخبير بأن الحالات الخطيرة أضحت "قليلة جدا" بفضل الكشف المبكر وأن حالات الوفيات المسجلة "تتراوح ما بين 4 إلى 7 وفيات يوميا في المتوسط" مما يدل كذلك- كما قال- على "أهمية وصف الأدوية التي أوصت بها وزارة الصحة في بداية ظهور المرض لتفادي تعقيدات هذا الوباء".

الرئيس تبون يجري مقابلة صحفية مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الوطنية

جمعة, 05/01/2020 - 11:43
أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء أمس الخميس مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، رد فيها على أسئلة تتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي والجوانب الاجتماعية و الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا فيروس وانهيار أسعار المحروقات، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أجرى مساء أمس مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، رد فيها على أسئلة تتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كورونا فيروس وانهيار أسعار المحروقات، كما تناولت الردود على الأسئلة استئناف الدراسة والإعلام والوضع الإقليمي". وأشار ذات المصدر إلى أن هذا اللقاء سيبث اليوم الجمعة على الساعة التاسعة مساء على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية.

رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للعمال الجزائريين بمناسبة العيد العالمي للعمال

خميس, 04/30/2020 - 22:40
وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة تهنئة للعمال الجزائريين بمناسبة العيد العالمي للعمال، أعرب لهم فيها عن تحيته وتقديره لما يبذلونه من جهد في معركة التنمية، اقتداء بالسلف الصالح الذي خاض غمار التحرير والتشييد. وفيما يلي النص الكامل للرسالة : "بسم الله الرحمن الرحيم أيتها العاملات، أيها العمال تحتفل الجزائر غدا بالعيد العالمي للعمال، الذي يخلد تضحيات الطبقة الشغيلة، وهو مناسبة لنا نقف عندها وقفة تقيِيمية وتقويمية، نشجع فيها المبادرات الخلاقة، وفضائل الحوار والتشاور لحل النزاعات الاجتماعية، والاستفادة من تجارب الأمم المتقدمة. وإنّها لفرصة أنتهزها للتوجه إليكم بالتحية والتقدير لما تبذلونه من جهد في معركة التنمية اقتداءذ بالسلف الصالح الذي خاض غمار التحرير والتشييد، وبسط السيادة الوطنية على ثرواتنا الطبيعية، وأنحني خشوعا وإجلالا أمام أرواح جميع من قضوا في هذه المعارك الوطنية النبيلة، وشهداء الواجب الوطني خلال سنوات الإرهاب، وعلى رأسهم عبد الحق بن حمودة، رحمة الله عليهم جميعا. إن الجزائر في أمس الحاجة إلى انتهاج سبيل العلم والعمل والأخلاق الفاضلة باعتباره السبيل الأنجع لتقدم الأوطان، وضمان إستقلالها واستقرارها ورفعتها، ومكافحة البطالة، لأنها عدو الاستقرار ومصدر المشاكل الاجتماعية، لذلك، ومنذ انتخابي رئيسا للجمهورية، اتخذت عدة قرارات لتنشيط الحياة الاقتصادية. وإنني أهيب بالتنظيمات العمالية لكي تدعم هذا التوجه، وأن تلعب دورا مؤثرا في بناء إقتصاد منتِج، مدر للثروة، وخالِق لمناصب الشغل، ومتجه بقوة نحو التصدير. إن بلادنا اليوم محتم عليها أن تعيد للعمل قدسيته المؤكدة، ولن يتأتى ذلك إلا إذا شمرنا على سواعدنا وشحذنا هممنا وفجرنا طاقاتنا وعقولنا المبدعة من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية المتعددة الأبعاد، حتى نتبوأ المكانة اللائقة بنا بين مصاف الأمم. وسوف تعمل الدولة بصرامة، على أن تعيد للعمل قيمته الحقيقية، وعلى تعزيز مكانة العمال، وخاصة الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة، والرفع من قدرتهم الشرائية وتوفير الظروف الملائمة للحياة الكريمة لهم ولأبنائهم، إيمانا منا أن العمال هم المحرك الرئيسي للإزدهار الوطني. ولئن ركزنا الإهتمام في الفترة الأخيرة على حياة وصحة المواطنين بسبب أزمة كورونا فيروس، فإنني أجدد الإلتزام بحل جميع النزاعات العالقة وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود والحفاظ على المكتسبات الإجتماعية. وبهذا الصدد، أعطيت تعليمات للحكومة للإسراع في تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل، ودراسة أفضل الطرق للحفاظ على مناصب الشغل التي تضررت جراء جائحة الكورونا، والسهر على التوفيق بين متطلبات الأمن الصِحي وضرورات الإنعاش الإقتصادي، وهنا أحيي بقوة كافة المجهودات التي تبذُلها المؤسسات الإقتصادية لحماية مناصب العمل والأجور برغم الوضعية الصعبة. وفي الختام، لا يسعني أخواتي العاملات إخواني العمال إلا أن أحثكم على تعبئة صفوفكم من أجل صيانة الوطن في هذا الظرف الصعب، والتجند لتسريع وتيرة التنمية الإقتصادية، وهنيئا لكم مرّة أخرى بعيدكم العالمي. عاشت الجزائر، حرة، سيدة، أبية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورجمة الله وبركاته.

الرئيس تبون: "الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمية الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال"

خميس, 04/30/2020 - 18:31
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الخميس, أن الدولة ستعمل بصرامة لإعادة القيمية الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال والرفع من قدرتهم الشرائية وتوفير الظروف الملائمة للحياة الكريمة لهم ولأبنائهم. وقال رئيس الجمهورية في رسالة الى العمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي من كل عام: "بلادنا اليوم محتم عليها أن تعيد للعمل قدسيته المؤكدة", مبرزا أن ذلك "لن يتأتى إلاّ إذا شمرنا على سواعدنا وشحذنا هممنا وفجرنا طاقاتنا وعقولنا المبدعة من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية المتعددة الأبعاد". كما توجه رئيس الجمهورية بالتحية والتقدير للعمال الجزائريين "لما يبذلونه من جهد في معركة التنمية اقتداء بالسلف الصالح الذي خاض غمار التحرير والتشييد وبسط السيادة الوطنية على ثرواتنا الطبيعية", مضيفا بالقول: "أنحني خشوعا وإجلالا أمام أرواح جميع من قضوا في هذه المعارك الوطنية النبيلة وشهداء الواجب الوطني خلال سنوات الإرهاب، وعلى رأسهم عبد الحق بن حمودة، رحمة الله عليهم جميعا". وأشار رئيس الجمهورية بالمناسبة الى أن الجزائر "في أمس الحاجة إلى انتهاج سبيل العلم والعمل والأخلاق الفاضلة باعتباره السبيل الأنجع لتقدم الأوطان وضمان استقلالها واستقرارها ورفعتها ومكافحة البطالة، لأنها عدو الاستقرار ومصدر المشاكل الاجتماعية". ودعا بذات المناسبة التنظيمات العمالية لكي "تدعم هذا التوجه وأن تلعب دورا مؤثرا في بناء اقتصاد منتِج مدر للثروة وخالِق لمناصب الشغل ومتجه بقوة نحو التصدير". وذكر الرئيس تبون انه تم في الفترة الاخيرة "التركيز على حياة وصحة المواطنين بسبب أزمة فيروس كورونا", مجددا "التزامه بحل جميع النزاعات العالقة وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية"

الجزائر تجدد دعوتها لحل سياسي شامل ودائم في ليبيا

خميس, 04/30/2020 - 17:44
جدّدت الجزائر دعوتها، هذا الخميس، لحل سياسي شامل ودائم في ليبيا، مشيرة إلى متابعتها بانشغال كبير للتطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة هناك. وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تمّ التأكيد على موقف الجزائر المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وأكد البيان أنّ "الجزائر تتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في الشقيقة ليبيا على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة وتؤكد موقفها المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة". وتابع البيان: "وإذ تجدد الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي جامع بعيدًا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها، فإنها تهيب بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق". وأكّدت الجزائر مجددا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه". وتعيش ليبيا أزمة سياسية وعسكرية طرفيها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وحكومة أخرى في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات عسكرية بقيادة المشير حفتر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.

كورونا: تعافي 77 مصابًا و158 حالة إضافية و6 وفيات في الجزائر

خميس, 04/30/2020 - 16:12
أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا؛ هذا الخميس؛ عن تعافي 77 مصابًا من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 6 وفيات و158 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 450 وعدد الإصابات إلى 4006 حالة مؤكدة. وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز البروفيسور جمال فورار تعافي 77 مصابا في الساعات الأخيرة؛ بما رفع إجمالي المتعافين إلى 1779 شخصًا، في وقت لا يزال 6805 شخصًا يخضعون للعلاج.

صدور القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما في الجريدة الرسمية

خميس, 04/30/2020 - 13:31
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, القانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020, المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما, والذي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. ويحدد القانون المهام الموكلة لهذا المرصد الذي يوضع لدى رئيس الجمهورية, والمتمثلة في اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية, والمساهمة في تنفيذها بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة ومختلف الفاعلين في هذا المجال والمجتمع المدني, إلى جانب الرصد المبكر لأفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك. كما يتولى المرصد تبليغ الجهات القضائية المختصة عن الأفعال التي تصل إلى علمه والتي يحتمل أنها تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, ويتولى أيضا تقديم الآراء أو التوصيات حول أي مسألة تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية. وتقوم ذات الهيئة بالتقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومدى فعاليتها, مع تحديد مقاييس وطرق الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية, وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان. ويتكفل المرصد بوضع البرامج التحسيسية وتنشيط وتنسيق عمليات التوعية بمخاطر التمييز وخطاب الكراهية وآثارهما على المجتمع, وجمع ومركزة المعطيات المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية, بالإضافة إلى إنجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية, ويقدم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. ويحرص أيضا على تطوير التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال, ويمكن له أن يطلب من أي إدارة أو مؤسسة أو هيئة أو مصلحة كل معلومة أو وثيقة ضرورية لإنجاز مهامه, عليها الرد على مراسلاته في أجل أقصاه 30 يوما. وحسب المادة 11 من ذات القانون, فإن المرصد الوطني يتشكل من ستة أعضاء من بين الكفاءات الوطنية, يختارهم رئيس الجمهورية ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, ويمثل هؤلاء الأعضاء كل من المجلس الأعلى للغة العربية, المحافظة السامية للأمازيغية, المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة, المجلس الوطني للأشخاص المعوقين وسلطة ضبط السمعي البصري, بالإضافة إلى أربعة ممثلين للجمعيات الناشطة في مجال تدخل المرصد يتم اقتراحهم من الجمعيات التي ينتمون إليها. وينتخب الأعضاء فور تنصيبهم, رئيس المرصد الذي تتنافى عهدته مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو أي نشاط مهني آخر. وحسب المادة 14 من القانون, فإن المرصد يرفع إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يضمنه لا سيما تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية واقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية المعمول بها في هذا المجال, ويتولى نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه وفقا للكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.    

راوية يؤكد بخصوص انخفاض الإيرادات: "الوضعية غير مريحة فلا يجب الكذب على أنفسنا"

خميس, 04/30/2020 - 00:52
أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن ترشيد النفقات و التسهيلات في مجال التحصيل الجبائي متواصلة، بهدف مجابهة الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا. و أوضح راوية، خلال ندوة صحفية على هامش زيارة تفقدية لعديد الإدارات الجبائية بالعاصمة، أن تسيير مسالة انخفاض الإيرادات سيما تلك المتعلقة بالمحروقات، يفرض مواصلة الجهود لترشيد النفقات، مع العمل على رفع نسبة التحصيل الجبائي، بفضل التسهيلات التي أقرتها الدولة، وكذلك بفضل الرقمنة. كما أضاف الوزير قائلا، "أن الوضعية غير مريحة، فلا يجب الكذب على أنفسنا، إلا أننا نسير الوضعية بشكل دقيق، سيما عبر ترشيد النفقات المتواصلة"، مشيرا إلى أن عملا يجري "يوما بيوم" من اجل تسيير تراجع إيرادات الدولة". وأكد في ذات السياق أن "الأمر يتعلق بوضعية لم يكن بلد في العالم بأسره يتوقعها، لكننا نتوفر على الإمكانيات لمواجهتها". ودعا راوية خلال زيارته التفقدية، مستخدمي الإدارة الجبائية، إلى مواصلة عمل المراقبة الجبائية مع توفير جميع الإجراءات التسهيلية المنصوص عليها في القانون و قرارات الحكومة. تجدر الإشارة، إلى أن الوزير قد تفقد خلال زيارته، كلا من المديرية الجبائية لكبريات المؤسسات و كذا مراكز الضرائب بكل من باب الزوار و الرويبة و القبة. أما بخصوص دافعي الضرائب من المؤسسات، فقد ذكر المسؤول الأول عن المالية، بأنه عقد عشية أمس اجتماعا مع نقابات و رؤساء المؤسسات، من اجل التطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص تمديد آجال دفع الضرائب. كما أكد انه "إذا بقيت الظروف الحالية على حالها، فان الوزارة ستتخذ إجراءات جديدة"، في إطار التسهيلات المخصصة لدافعي الضرائب. و في رده على سؤال، حول قدرة الدولة على دعم العائلات المعوزة، سيما في الظرف الحالي، أكد راوية أن "صحة المواطن و العائلات المحتاجة، هي ضمن أوليات الحكومة". و أضاف قائلا "يجب أن نقدم كل ما باستطاعتنا من الجانب المالي، لدعم هذه الأسر". كما أوضح، انه "إذا اضطررنا لتأجيل بعض المشاريع سنفعل، لكننا لن نتخلى عن المواطن الجزائري". أما فيما يخص منحة التضامن المقدرة بـ10ألاف دج، الممنوحة للعائلات المعوزة، فقد أشار وزير المالية إلى ضغط على الإدارات المعنية بهذه العملية، مؤكدا عن تفاؤله فيما يخص تقديم هذه المنحة تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية. المصدر : وأج   

تمديد آجال تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 30 جوان

أربعاء, 04/29/2020 - 21:11
 تم تمديد أجال تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 30 جوان عوض 31 ماي من السنة الجارية المحدد سابقا حسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية رقم 25. وبموجب هذا القرار الممضي من قبل وزير المالية عبد الرحمن راوية في 20 افريل الماضي ، تم تمديد فترة تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 30 جوان المقبل على الساعة الرابعة زوالا. و وفقا للمادة 2 ، المديرية العامة للضرائب (DGI) هي المسؤول عن تنفيذ هذا القرار. ويكون دفع قسيمة السيارات، المتاحة على مستوى الإيرادات الضريبية ومكاتب البريد، تخص مالكي السيارات السياحية والمركبات النفعية ومركبات نقل المسافرين. و قد تم في السابق من خلال التدابير الوقائية من انتشار الفيروس كورونا (covid-19) تأجيل آخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 31 ماي 2020.  

الجزائر تتسلم شحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة من روسيا لمواجهة فيروس كورونا

أربعاء, 04/29/2020 - 19:14
الجزائر تتسلم شحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة من روسيا لمواجهة فيروس كورونا (دفاع وطني) الجزائر, 29 ابريل 2020 (وأج) - حطت، اليوم الأربعاء، بالقاعدة الجوية ببوفاريك (البليدة) طائرة روسية محملة بشحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة، للمساهمة في الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني. وجاء في البيان "في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وفيدرالية روسيا، حطت، اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، بالقاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة روسية محملة بشحنة من المعدات الطبية ممنوحة كهبة، للمساهمة في الجهود المتواصلة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19". وحضر عملية تسليم الشحنة كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و سفير روسيا بالجزائر. وأوضح البيان بأن هذه المبادرة "تندرج في إطار تعزيز التبادل والتعاون المشترك في مختلف المجالات وتدعيما للعلاقات المميزة بين البلدين".

تحديد وتدعيم التدابير الوقائية المطبقة على النشاطات التجارية المرخصة لاستئناف العمل

أربعاء, 04/29/2020 - 17:16
تم تحديد وتدعيم التدابير الوقائية الخاصة بالتأطير الصحي المطبقة على النشاطات التجارية المرخصة لاستئناف العمل وكذا العقوبات المقررة في حالة عدم احترامها و ذلك في تعليمة وزارية مشتركة عرضها هذا الاثنين بالجزائر العاصمة وزير التجارة كمال رزيق. و جاء في التعليمة المشتركة بين وزراتي التجارة والجماعات المحلية و تهيئة الاقليم, أنه و "تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول، المتعلقة بتوسيع قائمة النشاطات التجارية التي كانت معنية بإجراءات الغلق في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (Covid-19) وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس 2020 المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته ، المعدل والمتمم، تهدف هذه التعليمة إلى تحديد وتدعيم التدابير الوقاية الصحية المطبقة على النشاطات التجارية المرخصة لاستئناف النشاط وكذا العقوبات المقررة في حالة عدم احترام التدابير المنصوص عليها" . في هذا الإطار - تضيف التعليمة- ودون الإخلال بالتشريع والتنظيم الساريين، يتعين على كل تاجر "احترام جملة من التدابير الإلزامية ذات الطابع العام لكل نشاطات المرخصة" و تتمثل في وضع ممسحة للتطهير عند دخول الأماكن وتنظيف وتطهير كل مساحات المحل باستمرار و التطهير المستمر خلال نفس اليوم لكل المساحات المتاحة للزبون. كما تنص التعليمة على ضرورة تنظيم دخول و خروج إلى المحلات المغطاة مع الاحترام الصارم لضروريات التباعد وتنظيم طوابير الانتظار خارج محلات البيع المفتوحة وهذا بوضع خيط أو حزام أمن يحمل لافتات مكتوبة تتضمن وجوب التزام الزبائن باحترام هذا التدبير. كما يجب أن يقتصر الولوج إلى المحل التجاري على زبونين (02) أو ثلاثة (03) فقط على الأكثر في نفس الوقت و وضع هلام التطهير الكحولي تحت تصرف الزبائن. فضلا عن ذلك, تشير التعليمة إلى ضرورة وضع محلول لتعقيم النقود المعدنية و رش النقود الورقية به و ارتداء التاجر لقناع واقي و/أو كمامة حتى ولو كانت من صنع حرفي حماية له وضمان التطهير المستمر للأماكن والأشياء موضوع اللمس أو الاستعمال من طرف الزبائن , الى جانب ذلك وضع حاوية مخصصة لجمع نفايات محددة ( أقنعة و قفزات و مناديل و مناديل مبللة). من جهة أخرى - تضيف التعليمة- فان التجار مدعوون إلى تعميم استعمال آلات قياس الحرارة الجسدية وكذا الأقنعة أو/و الكمامات وهذا حسب ما هو ما متوفر في السوق. و بخصوص التدابير الخاصة بـ"النشاطات ذات خصوصية" وفضلا عن التدابير اللازمة المذكورة أعلاه , أشارت التعليمة الوزارية المشتركة الى ضرورة أن يحترم التجار الممارسون للأنشطة التالية تدابير وقائية إضافية. ففيما يخص نشاط صالون الحلاقة ,فان ممارسة النشاط يجب أن يكون عن طريق "المواعيد الهاتفية " مع وجوب إغلاق الأبواب والتكفل بزبون واحد أو اثنين على الأكثر عندما تسمح مساحة المحل بذلك ( أكثر من 1.5 م بين كل مقعد), الى جانب "تطهير وتعقيم الأدوات بعد كل عملية حلاقة و الغسل الآني للمناشف المستعملة بعد كل عملية، بحيث تستعمل منشفة لكل زبون على حدا". و بخصوص تجارة المرطبات و الحلويات و الحلويات التقليدية, أبرزت التعليمة ضرورة "ارتداء مئزر و قفازات ونزع كل الأشياء غير الضرورية من المحل التجاري والتخلص من القذرات وبقايا المواد والأوساخ والدهون أو كل مادة غير مرغوب فيها وعدم عرض أي منتوج خارج واجهات المحل". أما فيما يتعلق بنشاط بيع الألبسة والأحذية فقد تضمنت التعليمة أيضا العديد من التدابير على غرار استعمال الهلام المعقم الكحولي قبل وبعد مقاس الملابس والأحذية و استعمال أكياس بلاستيكية أحادية الاستعمال لمقاس الأحذية بينما يمنع منعا باتا قياس الملابس. و بخصوص الأسواق البلدية المغطاة و الأسواق الجوارية فتشير التعليمة إلى إلزامية الفصل بين ممر الدخول و ممر الخروج للسوق و تخصيص عون مكلف بمراقبة كثافة توافد الزبائن على مستوى ممرات الدخول والخروج , كما يرخص بتواجد الزبائن داخل السوق في حدود ضعفي عدد التجار الناشطين به ويشير المصدر ذاته إلى أن كل خروج لعدد من الزبائن يتبعه دخول نفس العدد كما تكلف المصالح البلدية بتسيير الفضاءات ويجب عليها وضع حزام امن من شأنه تنظيم طوابير الانتظار كما "يمنع منعا باتا الترخيص بفتح الفضاءات التجارية "بازار". و بهدف تخفيف الضغط على الأسواق المغطاة والأسواق الجوارية، لاسيما تلك المتواجدة في المناطق السكنية الكبرى،أشارت التعليمة الى أنه "يجب على رؤساء المجالس البلدية الترخيص و إعطاء الأولوية لممارسة الأنشطة التجارية غير القارة (التجار المتجولين) بما في ذلك، بيع اللحوم والمنتجات الطازجة شرط استعمال المركبات المهيئة لذلك. كما تكلف مكاتب النظافة التابعة للبلدية وأعوان وضباط الشرطة القضائية وكذا المصالح والأعوان المؤهلين التابعين لوزارات التجارة و وزارة الفلاحة و وزارة البيئة بفرض احترام وضع حيز التنفيذ التدابير الوقائية, كما يمكن تعزيز تشكيلة مكاتب النظافة البلدية بموظفين آخرين عند الحاجة. و في الأخير أشارت التعليمة, التي عرضها السيد رزيق بمناسبة عرض الحصيلة اليومية لوباء كورونا من طرف اللجنة المختصة, الى أنه و"دون الإخلال بالمتابعات القضائية، كل مخالف للقواعد المذكورة أعلاه، يعرض صاحبه إلى تطبيق العقوبات الإدارية المتمثلة في الغلق والسحب الفوري للسجل التجاري أو بطاقة الحرفي" . و كان الوزير الأول, عبد العزيز جراد, قد اصدر السبت الماضي تعليمة إلى الدوائر الوزارية المعنية و كذا إلى ولاة الجمهورية, من أجل توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية, "بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية" لأزمة فيروس كورونا. المصدر : واج      

آخر حصيلة: تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة

أربعاء, 04/29/2020 - 16:14
سجلت 199 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3848 حالة مؤكدة موزعة عبر 47 ولاية ، فيما سجلت 7 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الى 444 حالة، حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار. وكشف الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ في الـ 24 ساعة الأخيرة 51 حالة  ليصل اجمالي الحالات إلى 1702  حالة. وأوضح أن الحالات الخاضعة للعلاج ارتفعت ليبلغ 6666 حالة وأن الحالات المؤكدة مخبريا بلغ عددها 2618 حالة، فضلا عن 3985 حالات محتملة حسب التحليل بالأشعة وبالسكانير.

بن بوزيد: الوضعية الوبائية مستقرة في الجزائر

أربعاء, 04/29/2020 - 12:47
صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد الثلاثاء بتندوف أن الوضعية الوبائية بخصوص كوفيد-19 مستقرة في الجزائر. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادته رفقة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيد الشيخ، إلى هذه الولاية  أن "الوضعية الوبائية بخصوص كوفيد-19 مستقرة في الجزائر ولا تبعث على القلق". وأضاف السيد بن بوزيد في السياق ذاته  أن "الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة اليوم بالجزائر من شأنها المساعدة في التحكم في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد ". ولدى تفقده مختلف المصالح الصحية بالمؤسسة الاستشفائية "سي الحواس" بعاصمة الولاية، أكد الوزير " أن هذه الولاية ولحد الآن بعيدة عن الخطر بفضل الإمكانيات المسخرة وأيضا بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل مسؤولي القطاع ". وأشار أن "وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد بهذه الولاية متوفرة بشكل كاف"، مبديا في ذات الوقت استعداد دائرته الوزارية لضمان توفير المزيد من الإمكانيات الضرورية بحسب تطور الوضعية الوبائية. ودشن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قاعة علاج بحي "المستقبل"، حيث أوصى بالمناسبة على ضرورة تزويدها، وعلى غرار باقي الهياكل الصحية الأخرى بالولاية، بالطاقة الشمسية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكفل بمناطق الظل. وبنفس الموقع، استمع الوزير إلى بعض انشغالات عدد من الأطباء التي تمحورت بالخصوص حول توفير السكن المجهز من أجل الحفاظ على استقرار الإطارات الطبية بهذه الولاية. وعاين السيد عبد الرحمان بن بوزيد مصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة المتعددة الخدمات بن يوسف بن خدة بتندوف لطفي و التي اطلع بها على ظروف استقبال المرضى، ووضعية التجهيزات التي يتطلب عدد منها إلى صيانة دورية، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. كما تفقد مركز المراقبة الواقع بمدخل مدينة تندوف، حيث تلقى شروحا حول الوافدين إلى الولاية ومختلف مراحل المراقبة الصحية لهم المتعلقة بكوفيد-19 ، حيث أعرب الوزير "عن ارتياحه'' بخصوص الوضعية الوبائية بهذه الولاية، قبل أن يعقد في ختام هذه الزيارة اجتماعا تقنيا مع الأطباء.

جريدان: صندوق استثماري لمرافقة المناولة الصغيرة قريبا

أربعاء, 04/29/2020 - 11:33
أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، أن قطاعه رافق جهود الحكومة في مواجهة تفشي وباء كورونا بتصنيع مستلزمات وأدوات الوقاية والتعقيم لافتا إلى أنه يستعد لمرحلة ما بعد الوباء للحفاظ على أدوات الإنتاج الوطني وتطويرها. وقال جريدان لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى أن قطاعه واكب تفشي وباء كورونا منذ البداية عبر الإسهام في صناعة أدوات الوقاية والتعقيم وأجهزة التنفس الاصطناعي ورقمنة محلات المواد الغذائية. وتحسبا لمواجهة مرحلة ما بعد كورونا أشار الوزير إلى أن سيكون هناك تغيير في  نمط الاستهلاك والمعاملات وبالتالي فإن مصالحه ستشرع في وضع منصة لجمع بيانات كل المؤسسات التي لها علاقة برقمنة الإدارة لجمع بيانات كل المؤسسات الناشئة تحقيقا لهدف "صفر ورق". وفي السياق كشف جريدان أن هناك مشروع "صندوق دعم الاستثمار" سيطلق قريبا بالتعاون مع البنوك الوطنية يهدف لخلق وهيكلة أنظمة بيئية الهدف منها دعم المناولات الصغيرة لافتا إلى أن ذلك يشمل الزراعة والصناعات التحويلية. من جانب آخر أوضح ضيف الصباح أن الحكومة رصدت حزم اقتصادية من أجل التخفيف من أثار تفشي وباء كورونا على المؤسسات الاقتصادية حيث استفادت من تأجيل مدته ستة أشهر يشمل دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير وإلغاء الغرامات.  

السيد جراد يتلقى مكلمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي

أربعاء, 04/29/2020 - 10:01
تلقى الوزير الأوّل السيد عبد العزيز جراد، يوم الثلاثاء، مكالـمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي، السيد إلياس الفخفاخ تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول. وجاء في البيان ان المسؤولين تبادلا خلال هذه المكالمة " التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، و وجّه كل منهما للآخر تمنياته بالتقدم والازدهار للبلدين. كما حرصا، يضيف البيان، على "التنويه بعلاقات الأخوة الممتازة وروح التضامن الصادقة التي تتجدد باستمرار، على مر الأحداث والظروف، كما هو الحال في الظرف العالمي الراهن الذي يجتاحه فيروس كورونا" كوفيد -19." واشار البيان الى أن السيدين عبد العزيز جراد وإلياس الفخفاخ تبادلا ايضا خلال هذه المكالمة، "وجهات النظر حول سبل ووسائل تطوير العلاقات الثنائية أكثر فأكثر، مؤكدين رغبتهما المشتركة في إعطائها ديناميكية جديدة".  

الرئيس تبون يعين العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين

ثلاثاء, 04/28/2020 - 18:17
عين رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء العميد  بلقاسم لعريبي مديرا عاما للأمن والحماية الرئاسيين خلفا للعميد حبشي ناصر،  حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان :''عين اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة  وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون العميد بلقاسم لعريبي مديرا عاما  للأمن والحماية الرئاسيين خلفا للعميد حبشي ناصر".      

آخر حصيلة: تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 5أشخاص خلال 24 ساعة الأخرة

ثلاثاء, 04/28/2020 - 16:18
سجلت 132 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي إلى 3649حالة مؤكدة، فيما سجلت 5 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات الى 437 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار. وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من تيارت (حالتين) وحالة واحدة بكل من تيبازة وأم البواقي وعنابة وأضاف أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 47 ولاية، مشيرا الى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 1651من بينها 93 حالة خلال ال24 ساعة الماضية. وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و60 سنة يمثلون نسبة 55 بالمائة من مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 65.2 بالمئة من مجموع حالات الوفاة الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق. وأشار المتحدث الى أن 17 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم الثلاثاء فيما سجلت 19 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة وثلاث حالات، مع الاشارة الى أن 11 ولاية سجلت بها أكثر من أربع حالات. وتعد البليدة والجزائر العاصمة ووهران من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال ال 24 ساعة الأخيرة. وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 6424 وتشمل 2538 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 3886 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 22 مريضا حاليا في العناية المركزة. واعتبر ذات المسؤول أن منع انتشار كوفيد-19 في المجتمع وعبر الوطن يستدعي التحلي باليقظة والاحترام الصارم لقواعد الوقاية ومسافة التباعد. وقد اثبت -حسبه- أن البعد البدني والحجر المنزلي هما الطريقتين الوحيدتين والفاعلتين للحد من انتشار الوباء . كما دعا بالمناسبة الى تجنب المناطق المزدحمة والتجمعات غير الضرورية والحد من الاتصال بالأشخاص المعرضين لخطر أعلى على غرار كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين عن الأخرين دون التخلي عن قواعد النظافة التنفسية وغسل اليدين.

الصفحات