وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعة واحدة 14 دقيقة

وزارة الثقافة والفنون تحيي بدءا من اليوم فكر مالك بن نبي

ثلاثاء, 10/27/2020 - 10:27
تنطلق هذا الثلاثاء ، بالمكتبة الوطنية (الحامة) بالعاصمة، الندوة الوطنية الأولى "مالك بن نبي"، تحت شعار "في الإصغاء لشاهد على القرن". إحياء  لتراث هذا المفكر الذي ترك "إرثا كبيرا ما زال وهجه يضيء العقول", حسب بيان  لوزارة الثقافة. وتشهد هذه الندوة التي تجري على مدار يومين كاملين ، مشاركة مفكّرين وباحثين في فكر الراحل ابن نبي، كما ستعرف تسمية إحدى قاعات المكتبة الوطنية باسم مالك بن نبي، بالإضافة إلى تقديم فيديوهات ورسائل عائلية وشهادات حيّة حول فكر الراحل ابن نبي. وخلال الفترة من  26 إلى 31  أكتوبر الجاري تنظم عبر مختلف الولايات الندوة الوطنية الأولى "مالك بن نبي" بالمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية ودور الثقافة عبر الولايات "وفاء  للذاكرة الثقافية للجزائر وإحياء لرموز التفكير والثقافة" وهذا بحضور متدخلين  ومحاضرين ودارسين لفكر ابن نبي من مختلف الولايات. وجاء في البيان أن "جيل مالك بن نبي قدم الكثير باختياره الخصوصية الثقافية  ودفاعه عن الشخصية الجزائرية الأصيلة ولحفظ الذاكرة الثقافية الوطنية" مضيفا  أنه "من المهم أن نصغي لاسم من الأسماء التي صنعت الاختلاف وقدمت المساءلات  للوقائع واستشرفت بأدواتها المستقبل وتركت إرثا كبيرا ما زال وهجه يضيء  العقول". ويضيف البيان أن "مالك بن نبي رجل عابر للحظات" ومن هذا الباب قررت وزارة  الثقافة والفنون بتعليمة من وزيرة القطاع مليكة بن دودة أن "يكون التعبير عن  مكانة الراحل ابن نبي بقراءة منتجه ومعادلته في المسائل الراهنة خاصة ما تعلق  بالثقافة وقضاياها". ويعتبر مالك بن نبي (1905- 1973) من أهم المفكرين في العالم الإسلامي في  القرن العشرين حيث تخصص في مفاهيم "مشكلات الحضارة" و"قضايا الاستعمار"  و"الثقافة" و"الفكر الإسلامي" و"شروط النهضة" وقد عرف خصوصا بفكرته الشهيرة  "القابلية للاستعمار". وللراحل أكثر من ثلاثين كتابا بالفرنسية والعربية من أشهرها "الظاهرة  القرآنية" (1946) و"شروط النهضة" (1948) و"فكرة كومنولث إسلامي" (1958)  و"مشكلة الثقافة" (1959) و"مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي" (1970) وأفكاره  تدرس إلى اليوم في مختلف جامعات العالم.

بوقدوم يتحادث مع الأمين العام للأمم المتحدة

اثنين, 10/26/2020 - 21:56
تحادث وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم اليوم الاثنين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد مع الأمين العام للأمم  المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي تطرق معه إلى مستجدات القضايا الدولية خاصة  الوضع في الصحراء الغربية وليبيا و ماليي حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون  الخارجية. وجاء في البيان: "بخصوص الصحراء الغربية، أكد بوقدوم على ضرورة التحرك المستعجل والسريع للأمم المتحدة وتلبية التطلعات المشروعة للشعب الصحراوي طبقا لمسؤوليات الأمم المتحدة وبعثة المينورسو". كما ذكر الوزير "بضرورة الإسراع في تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية". أما فيما يتعلق بالوضع في ليبياي أشاد السيد بوقدوم وغوتيريش "باتفاق الوقف النهائي لإطلاق النار الموقع بجينيف يوم 24 أكتوبر 2020 بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي". من جهته تقدم الأمين العام للأمم المتحدة بشكره إلى الجزائر نظير دورها النشط والتزامها التام بالمساهمة في التسوية النهائية لهذه الأزمة، متمنيا مواصلة عمل الجزائر لصالح ليبيا. من جهة أخرى تحادث بوقدوم وغوتيريش حول التطورات الحاصلة في  مالي مؤخرا على المستوى السياسي إذ سجل الطرفان تطابقا لوجهات النظر بين  الجزائر والأمم المتحدة بخصوص الوضع في هذا البلد.   كما شكر الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر على حرصها الثابت على السلم في مالي وكذا نظير جهودها المبذولة في إطار اتفاق الجزائر وهو الاتفاق الذي يبقى حسب غوتيريشي قائما ومرجعا موثوقا لإعادة السلم في مالي. و اتفق بوقدوم والأمين العام للأمم المتحدة على مواصلة الحوار لتسوية  الأزمة في إطار تعدد الأطراف.             

رزيق : ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

اثنين, 10/26/2020 - 21:30
أكد وزير التجارة، كمال رزيق، الاثنين، من البليدة، على ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات الاقتصادية والصناعية بهدف ضمان الدخول للسوق الأجنبية. وقال رزيق مخاطبا مدير إحدى المؤسسات المختصة في إنتاج الحلويات بالمنطقة الصناعية بـ"بن بولعيد" بالبليدة والتي خصها بزيارة عمل أنه "يتوجب على كافة المؤسسات اعتماد وتطبيق المحاسبة التحليلية من أجل التحكم في تكلفة الإنتاج غير المباشرة و بالتالي التأثير على الأسعار وضمان رهان المنافسة مما يفتح أبواب السوق الأجنبية". و شدد وزير التجارة على "ضرورة تخصيص نسبة معينة من الإنتاج للتصدير لضمان مكانة في السوق الإفريقية على الأقل خاصة مع تفعيل قريبا منطقة التبادل الإفريقي الحرة والتي تم المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه وتنتظر التوقيع عليها من طرف رئيس الجمهورية". وأشار ذات المسؤول إلى أنه "بتخصيص حصة من الإنتاج للتصدير سنتمكن من ضمان السوق الإفريقية"، لافتا إلى أن "ضرورة إستهداف 53 دولة إفريقية" حتى لا نضيع السوق الإفريقية مثلما حدث مع السوق العربية والأوروبية."       ولفت إلى أن السوق الإفريقية "سوق هامة لأنها تشمل 1.2 مليار مستهلك و2.500 مليار دولار كناتج  داخلي خام وفضاء تجاري تتداول فيه أكثر من 3.000 مليار دولار ولهذا يتوجب  تغيير الذهنيات والتفكير فيها خصوصا وأن الجزائر تقع في موقع إستراتيجي يمكنها  من التصدير عبر المعابر الحدودية الجنوبية بالإضافة إلى الطائرات والحاويات. وقال أنه ليس بالضرورة تحقيق فائض في الإنتاج حتى نتمكن من التصدير بل يجب تخصيص ما لا يقل عن 20 بالمائة من الإنتاج للسوق الأجنبية. وذكر أن "كل الوزارات المعنية بالقطاع التجاري والصناعي ستدعم المستثمرين لكنها لا تستطيع القيام بالمنافسة في الخارج بدلكم كما سنرافقكم ونقدم لكم التحفيزات لكن عليكم بذل مجهود وتقديم منتوج قابل للمنافسة". وكشف أن الحكومة بصدد إعداد سياسة خاصة بالعقار الصناعي وسيتم تنفيذها من طرف  الولاة فور إستكمالها بشكل نهائي.

كورونا : 276 إصابة جديدة, 178 حالة شفاء و 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخير

اثنين, 10/26/2020 - 17:11
سجلت 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 178 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار. وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح  فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 419 56 حالة منها 276 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بـ 6ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة), فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39273 حالة. كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1922 حالة, حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 30 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة. وأضاف  فورار أن هناك 20 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و21 ولاية لم تسجل أي حالة, فيما سجلت 7 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات. وقال بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.

سكن: إجراءات جديدة للتكفل بعوائق تخص العقار بالعاصمة

اثنين, 10/26/2020 - 16:52
اتخذت الحكومة إجراءات جديدة تهدف للتكفل بعوائق ـمرتبطة بوفرة العقار لإنجاز السكنات على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) من خلال مرسومين تنفيذيين جديدين متعلقين بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله, صدرا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 62). و يتعلق الأمر بمرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 275 الـمؤرخ في 5 سبتمبر 2004 والـمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله و مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 ـ233 المؤرخ في 4 جويلية 2006 و المتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله. و كانت الحكومة قد أوضحت في بيان عقب اجتماع خصص لدراسة هذين النصين و المصادقة عليهما ان "المرسومين يهدفان إلى التكفل بالعوائق المرتبطة أساسا بوفرة العقار، والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز المساكن بمختلف صيغها على مستوى الـمدينة الجديدة لسيدي عبد الله" . و فيما يخص المرسوم الأول فقد مس التعديل المادة 3 من مرسوم 2004 و المتعلقة بتقسيم مساحة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله حيث تنص على أن " تغطي حدود المدينة الجديدة بسيدي عبد الله 7.000 هكتار تشمل 3.185 هكتار مدرجة في محيط التعمير و التهيئة للمدينة (مقابل 3000 هكتار في المرسوم السابق) و 3.842 هكتار ( مقابل 4.000 هكتار) حول المساحات المهيأة و التي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة". أما المادة 3 من المرسوم الجديد فتنص على ان البرنامج العام للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله يضم "فضاءات برنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد 450.000 ساكن ( مقابل 270.000 ساكن في مرسوم 2004 )" إلى جانب أقطاب تنافسية و جاذبية في مجال البيوتكنولوجيا و الصيدلة و التكنولوجيا المتطورة و منشآت اساسة عسكرية, إضافة إلى تجهيزات ثقافية و دينية و أخرى موجهة للتربية و التكوين . اما المرسوم التنفيذي الثاني فيشير في مادته 2 ان " المساحة الاجمالية للاملاك العقارية و /او الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة تقدر بـ 2.288 هكتار و تقع في اقليم ولاية الجزائر و توزع عل اقليم بلدية المعالمة و الرحمانية و زرالدة و السويدانية و الدويرة ". و يضم قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت و تجهيزات و هياكل المدينة الجديدة فضاءات برنامج السكن الموجه للمواطنين بعدد 450.000 سكن إلى جانب تجهيزات و منشآت متعددة و مختلفة منها إدارية و حي لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و حظائر عمرانية تتكون من مساحات خضراء و مناطق للترفيه و الراحة و الرياضة و أقطاب جامعية و مراكز للبحث و التنمية و تجهيزات استشفائية و أخرى تجارية. كما يضم شبكات عمومية للمنشآت الأساسية منها نواقل الطاقة و الماء و المنشآت الأساسية للاتصالات السلكية و اللاسلكية و اخرى متعلقة بالطرق و السكك الحديدية و معالجة النفايات و المياه القذرة.

أمطار مرتقبة يومي الاثنين و الثلاثاء في شرق البلاد

اثنين, 10/26/2020 - 13:03
ستعرف بعض الولايات بشرق البلاد هطول أمطار رعدية يومي الاثنين و الثلاثاء، حسبما أفادت نشرية جوية خاصة "أمطار"  للمركز الوطني للأرصاد الجوية. و ستتهاطل هذه الامطارعلى كل من ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق اهراس ليصل بذلك مستوى اليقظة الى "البرتقالي"، حسب ذات النشرية التي تمتد صلاحيتها من اليوم الاثنين على الساعة الرابعة بعد الزوال  16سا00 الى غاية يوم غدا الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا 06سا00. وأوضح المصدر ان كميات الامطار المرتقبة ستتراوح ما بين 20 و 40 ملم محذرا "من هبوب رياح مصحوبة برعود".     وعلى المواطنين الراغبين في الحصول على معلومات أكثر تصفح خريطة اليقظة على  الموقع الالكتروني WWW.METEO.DZ.  

برمضان لـفوروم الإذاعـة : الدستور الجديد يمنح المجتمع المدني حق مراقبة أداءات مؤسسات الدولة والمسؤولين

اثنين, 10/26/2020 - 11:35
قال المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، إن مشروع تعديل الدستور، سيضع حدا للصورة السيئة عن الجمعيات وسيرها في فلك بعض الأاشخاص والتيارات السياسية ويمهد الطريق لخلق مجتمع مدني واعي ومسؤول يكون حليفا في استقامة مؤسسات الدولة ويمارس فعلا الديمقراطية التشاركية.   وأوضح برمضان لفوروم الإذاعة هذا الاثنين أن الرئيس تبون ، أكد في خطاب تأدية اليمين الدستورية على التزاماته الـ 54 وأولها إجراء تعديل عميق في الدستور ، لأنه يعلم أن بناء دولة المؤسسات وتجديد المؤسسات وحتى تجديد الذهنيات لدى المسؤولين والمجتمع المدني  يمر عبر باب كبير وهو تعديل الدستور الذي يسمح بإجراء التغييرات اللازمة على جميع المستويات ، لذلك جاء التعهد رقم واحد والآن رئيس الجمهورية بصدد تجسيده كما سيلتزم بباقي تعهداته الـ 54. وقال برمضان إنه من الطبيعي أن يولي الدستور الجديد الأهمية اللازمة للمجتمع المدني الذي أثنى الرئيس تبون على جهوده منذ الاستقلال وبناء الدولة في عدة مناسبات، وخاصة في الظروف الاستثنائية الأخيرة التي ظهر فيها دور المجتمع المدني والتنسيق الكبير بين الحركة الجمعوية على كل المستويات وحتى الجمعيات الجزائرية خارج الوطن التي تجندت من أجل مكافحة الوباء ووقاية المجتمع والتحسيس والتعقيم وصناعة الكمامات التي كانت تعتبر تحدي دولة بالنسبة لبعض رؤساء الدول الاخرى . وأكد المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، أن المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي أقره مشروع التعديل الدستوري، يعد إحدى الاليات التنظيمية والادارية والقانونية لتمكين  المجتمع المدني من أداء دوره كحليف أول لاستقامة مؤسسات الدولة وذلك من خلال صناعة الثقة أولا وخلق شراكة فعلية تسمح للمجتمع المدني أن يحدد الأولويات ، المشاريع ورسم سياسات الدولة التي تخص المواطن ومراقبة أداءات مؤسسات الدولة والمسؤولين . وقال مستشار رئيس الجمهورية إن اللقاءات الاستشارية التي جمعته مع فعاليات المجتمع المدني على مستوى 44 ولاية ، سمحت بجمع آلاف المقترحات حسب خصوصيات كل ولاية والتنظيم المجتمعي فغرداية ليست قسنطينية ولا تمنراست أو واد سوف ، ضمن مسعى لاستراتيجية وطنية لتأطير هاته القوة وهو ما كان ينتظره الفاعلون الحقيقيون من المجتمع المدني ، مشيرا أن بعض الجمعيات في السابق كانت تسير في فلك بعض الأشخاص وبعض التيارات السياسية وهو ما يعيق بناء مجتمع مدني حقيقي. وأكد برمضان أن المساعي الحقيقة والجهود المبذولة تصب في تأهيل المجتمع المدني وتكوينه لتمكينه فعلا من ممارسة الديمقراطية التشاركية بوعي ومسؤولية، مشيرا إلى ان التسهيلات لإنشاء  جمعيات الأحياء يدخل ضمن هذا المسعى لأنها تعد النسيج الاساسي والقاعدة لاتخاذ القرارات المحلية . وعن مساهمة الجالية الجزائرية في الخارج، أكد السيد برمضان أنها "ستشارك في الجلسات الوطنية وستكون حاضرة وعلى احتكاك بالجمعيات في الداخل بحيث يمكن الاستفادة من خبراتها وتجاربها، كما سيتم إشراكها كجمعيات وكمواطنين معنيين للاستفادة من مختلف البرامج والمشاريع". ودعا برمضان المواطنين إلى "المشاركة بكثافة في استفتاء تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر القادم و التصويت بنعم من أجل تحقيق تغيير فعلي سيرسم للجزائر الجديدة.   المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية

انتهاء آجال الحملة الانتخابية حول الدستور يوم الأربعاء المقبل

أحد, 10/25/2020 - 23:12
تنتهي الحملة الانتخابية حول تعديل الدستور الاربعاء المقبل، لتدخل فترة الصمت الانتخابي بعد واحد وعشرين يوما من الحملة وقبل اثنين وسبعين ساعة من يوم الاقتراع. وتعتبر فترة الصمت الانتخابي اداة قانونية لمنع التشويش على الناخبين واتاحة الفرصة للتحضيرات اللوجيستية وبداية الاقتراع في المكاتب المتنقلة حسبما يؤكد الخبير الدستوري علاوة العايب، الذي سؤكد في تصريح للاذاعة الجزائرية ان فترة الصمت الانتخابي الية قانونية لمنع التشويش على المنواطنين غداة العملية الانتخابية. من جانبه يؤكد الخبير الدستوري عامر رخيلة ان العملية الانتخابية تاتي هذه المرة في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورنا اضافة على استحداث السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تعتبر الهيئة المخولة قانونيا بالاشراف على العملية برمتها من التحضير الى غاية اعلان النتائج.   المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية 

اليوم الـ19 من الحملة الاستفتائية: الدعوة إلى إنجاح موعد الفاتح نوفمبر

أحد, 10/25/2020 - 21:47
دعا منشطو الحملة الاستفتائية حول تعديل  الدستور في يومها الـ19 الى إنجاح موعد الفاتح نوفمبر المقبل لضمان التغيير  المرجو من خلال المشاركة القوية للمواطنين في هذا الاستفتاء. وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في تدخل له عبر التلفزيون الجزائري وأمواج الإذاعة الوطنية، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء يمثل "تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح عقب ما عرفته من انحرافات خلال السنوات الأخيرة". من جهته، أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، بمناسبة زيارته التفتيشية والتفقدية للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أن إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يستدعي "التحلي أكثر من أي وقت مضى بنكران الذات وتحكيم صوت العقل"، مبرزا أن "لا مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن". ومن ولاية برج بوعريريج، أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أن المجتمع المدني سيكون بموجب مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل "الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة". وقال برمضان في لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية وفعاليات المجتمع المدني بجامعة البشير الإبراهيمي أن المجتمع المدني سيكون "شريكا فعالا في استقامة مؤسسات الدولة في كل المجالات من خلال المشاركة في تسيير أمور البلاد وكذا استرجاع الثقة المفقودة بين السلطة والشعب التي ضاعت في المرحلة السالفة". وأضاف في ذات الصدد أن الجمعيات التي ساهمت في صياغة الدستور الجديد ومشروعه النهائي "ستعمل بموجبه على التصدي والوقاية من الفساد من خلال إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي سيكرس بصفة فعلية استمرارية عملية التشاور بين القمة والقاعدة". أما وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، فأكد من بشار أن مشروع تعديل الدستور "يعد عاملا مؤسسا لدولة  حديثة و ديمقراطية". وأوضح السيد حميدو خلال لقاء مع المجتمع المدني بدار الثقافة محمد قاضي أن مشروع تعديل الدستور "يكتسي أهمية كبيرة لأنه عامل مؤسس لدولة حديثة و ديمقراطية التي لا يهمش فيها أي مواطن''. ويهدف هذا المشروع --يضيف الوزير- إلى "إرساء ثقة المواطن بمؤسساته بهدف تقوية العلاقات بين الشعب ومؤسسات الدولة بالإضافة إلى الحفاظ علي الهوية الوطنية والحقوق من خلال تحقيق عدالة مستقلة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص''. ومن تبسة، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل "يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات وهي مضمونة وفقا للأطر القانونية المعمول بها". وأوضح بعجي في التجمع الشعبي الذي نشطه بدار الثقافة محمد الشبوكي وسط حضور غفير للمواطنين من مختلف الفئات العمرية  أن مشروع تعديل الدستور لسنة 2020 "يضمن حرية الرأي وممارسة العبادات وفقا للقوانين المعمول بها". ومن وهران، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، أن مشروع تعديل الدستور "كفيل بضمان حماية المال العام وترشيد استعماله واحداث قطيعة مع كل أشكال التبديد والتعسف". ودعا لباطشة الذي أشرف على افتتاح لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور من تنظيم من الاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز (قطاع البتروكيميا)المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الى التصويت على مشروع تعديل الدستور الذي يعد -كما قال- "ضرورة ملحة". أما رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، فقد اكد اليوم بالجزائر العاصمة أن مشروع تعديل الدستور يعطي "أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان"، مبرزافي كلمة له خلال ندوة حول "حقوق الإنسان في ظل مشروع الدستور"، نظمها المجلس، أن مشروع التعديل الدستوري "يعطي أدوات قوية لحماية حقوق الإنسان، يجب أن يتم استغلالها من طرف المواطنين والمجتمع المدني"، كما يمنح "أسلحة" في أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان من مواطنين وجمعيات من أجل "كشف الانتهاكات والتجاوزات والقيام بعمليات الرصد والإنذار المبكر وإبلاغ السلطات بحدوث أي مساس بالحقوق".  

وزارة الدفاع: إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

أحد, 10/25/2020 - 19:59
25/10/2020 - 19:59

سلم إرهابي نفسه، أمس السبت، للسلطات العسكرية  بتمنراست وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة، حسب ما  أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه، يوم أمس 24 أكتوبر 2020، للسلطات العسكرية بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة"، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بالمسمى " إدريس أحمد بن إدريس الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009. الإرهابي كان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".

وتأتي هذه النتائج -يضيف البيان- "لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".

كورونا : 263 إصابة جديدة و 7 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أحد, 10/25/2020 - 17:34
سجلت 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا  (كوفيد-19) و 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر ، في الوقت الذي  تماثل فيه 163 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الأحد الناطق الرسمي للجنة  رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار. وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 56143 حالة منها 263 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب 6ر0 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ  العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 39.095 حالة . كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1914 حالة، حسب فورار الذي أفاد كذلك  بأن 29 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة. وأضاف فورار أن 13 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 25 ولاية لم تسجل  أي حالة، فيما سجلت 10 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.  وقال بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد  الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.  

برمضان : المجتمع المدني "سيكون الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة بموجب التعديل الدستوري"

أحد, 10/25/2020 - 16:36
أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه  برمضان اليوم الأحد من برج بوعريريج أن المجتمع المدني سيكون بموجب مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل "الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة". وقال برمضان في لقاء مع ممثلي الحركة الجمعوية و فعاليات المجتمع المدني بجامعة البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج في إطار الحملة الاستفتائية :  "إن المجتمع المدني سيكون شريكا فعالا في استقامة مؤسسات الدولة في كل  المجالات من خلال المشاركة في تسيير أمور البلاد و كذا استرجاع الثقة المفقودة بين السلطة و الشعب التي ضاعت في المرحلة السالفة". وأضاف في ذات الصدد أن الجمعيات التي ساهمت في صياغة الدستور الجديد و مشروعه النهائي "ستصبح تعمل بموجبه على التصدي و الوقاية من الفساد من خلال إنشاء  المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي سيكرس بصفة فعلية استمرارية عملية التشاور بين القمة و القاعدة". ودعا برمضان في الأخير الحضور و من خلالهم المواطنين إلى "المشاركة بكثافة في استفتاء تعديل الدستور يوم الفاتح من نوفمبر القادم و التصويت بنعم من أجل تحقيق تغيير فعلي سيرسم للجزائر الجديدة.  

الفريق شنقريحة : إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يستدعي "نكران الذات وتحكيم صوت العقل"

أحد, 10/25/2020 - 15:58
أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق  السعيد شنقريحة، اليوم الاحد بمناسبة زيارته التفتيشية والتفقدية للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أن إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يستدعي  التحلي "أكثر من أي وقت مضى"  بنكران الذات وتحكيم صوت العقل مبرزا أن "لا  مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن"، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وقال الفريق شنقريحة في كلمة له خلال لقاء توجيهي جمعه بإطارات ومستخدمي الناحية، تابعها جميع أفراد الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد : "إن إنجاح هذا  الموعد الهام المتمثل في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يستدعي منا  كجزائريين التحلي أكثر من أي وقت مضى، بنكران الذات وتحكيم صوت العقل وترجيح  كفة المنطق السليم والمتزن، بعيدا عن تغليب المصالح الشخصية الضيقة، فلا مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن". وفي هذا الصدد بالذات --يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي-- فإن "بلوغ ما نصبو إليه جميعا من استقرار دائم لوطننا وخير عميم لمجتمعنا، ليس ببعيد علينا  كجزائريين، فإذا خلصت النوايا وصدقت الإرادات وشُحذت العزائم والهمم، فلا عائق يقف أمام مسيرة الجزائر الجديدة، ولنا في تاريخنا المجيد كل الدروس وكل العبر التي لابد أن نستلهم وننهل منها اليوم وغدا لنعيد بلادنا إلى سكتها الصحيحة بتكاتفنا وتضافر جهودنا جميعا لتواصل من جديد شق طريقها بثبات على مسار بناء جزائر قوية، آمنة ومتطورة". وإثر ذلك، ترأس الفريق شنقريحة اجتماع عمل حضره كل من المدراء الجهويين ومسؤولي المصالح الأمنية وقادة القطاعات العملياتية،  تابع خلاله عرضا شاملا  قدمه قائد الناحية حول الوضع العام في إقليم الاختصاص، حيث أسدى بهذه المناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها على ضرورة "التحلي بالمزيد  من الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات والتدابير لحماية الحدود الجنوبية الشرقية  للبلاد، والسهر على جاهزية الوحدات لمواجهة أي طارئ مهما كان نوعه أو مصدره". يذكر انه في بداية هذه الزيارة وبعد مراسم الاستقبال، ورفقة اللواء عمر تلمساني، قائد الناحية، وقف الفريق شنقريحة بمدخل مقر قيادة الناحية وقفة ترحم على روح الشهيد البطل شيحاني بشير الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع  إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه  وعلى أرواح الشهداء الأبرار. بعد ذلك، وبمناسبة اليوم الوطني للشجرة، الموافق ليوم 25 أكتوبر، أعطى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إشارة الانطلاق في حملة إعادة التشجير 2020-2021  على مستوى المواقع والمنشآت العسكرية التابعة للنواحي العسكرية الست، في إطار  مساهمة الجيش الوطني الشعبي في البرنامج الوطني لإعادة التشجير  

جراد: مشروع التعديل الدستوري هو تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها

أحد, 10/25/2020 - 12:54
 شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد على أن  مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء يمثل "تصالح الجزائر مع ذاتها  وتاريخها" وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح عقب ما عرفته من انحرافات خلال  السنوات الأخيرة.    وفي تدخل له عبر التلفزيون الجزائري و أمواج الإذاعة الوطنية، في إطار الحملة  الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور،أكد الوزير الأول أن "مشروع  تعديل الدستور هذاي هو تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها و طموحات أبنائها و بناتها"، كما أنه "إعادة بلدنا إلى السكة الصحيحة، بعد الانحرافات التي عرفها  خلال السنوات الأخيرة وكادت أن تعصف بلحمة الوطن وتماسك الدولة و مؤسساتها".    و من هذا المنطلق، أصبح اللجوء اليوم إلى الشعب لاستفتائه حول مشروع تعديل  الدستور يمثل "استجابة للمطالب المعبر عنها بقوة من قبل الحراك الشعبي الأصيل  لتفعيل المادتين 7 و8 منه المكرستين للشعب كمصدر للسلطة وصاحب السيادة  الوطنية"، يضيف السيد جراد الذي ذكر بأن هذا الاستفتاء هو "إحدى الأدوات  الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنون بكل حرية عن إرادتهم"، حيث يشكل،  مع حق الانتخاب، وسيلة لممارسة السيادة الشعبية".    كما حرص الوزير الأول على التوضيح أن هذا التعديل الدستوري المقرر للفاتح من  نوفمبر المقبل "لا يعد غاية في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق الأهداف الطموحة و  المشروعة للشعب الجزائري".    فلا يمكن بلوغ هذه الأهداف -حسبه- إلا من خلال جملة من الخطوات، منها "تدعيم  النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة و الفصل  الفعلي بين السلطات و توازنها".    وبخصوص هذه النقطة ، لفت السيد جراد إلى أن تجسيدها لا يمكن إلا من خلال  "إضفاء المزيد من الانسجام على عمل السلطة التنفيذية و إعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة و تعزيز سلطة المنتخبين  لاسيما المعارضة البرلمانية"، و كذا "مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية بغرض تمكين الجالية  الوطنية المقيمة في الخارج من أن تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق  و تخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن".    كما يقترن تجسيدها بـ "إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  المنبثقة حصريا عن المجتمع المدني حتى تتمكن من أداء دورها باستقلالية في  تحضير وتنظيم و تسيير الانتخابات وعمليات الاستفتاء"، و "تحسين ضمانات استقلالية القضاء، علاوة على "إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية و الاستشارية"، يتابع السيد جراد.    أما الخطوة الثانية في سبيل تحقيق المطالب الشعبية فتتلخص في "توسيع و إثراء  مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية و جماعية جديدة و تدعيم الحقوق  الدستورية بإعطاء مضمون و معنى حقيقي للحريات المكرسة خاصة حرية التظاهر   السلمي و إنشاء الجمعيات و حرية الصحافة ...".    كما يمر تجسيد هذه المطالب عبر محاربة ظاهرة الفساد من خلال تعزيز آليات  الوقاية منه و مكافحته و "وضعِ آليات تكون كفيلة بمنع تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية و تسيير الأعمال من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة واجتناب استغلال النفوذ"،  يضيف قائلا، مؤكدا على "إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة و تقويتها، بما يضفي الفعالية على نشاطها و بما  يساعدها على حماية الممتلكات و الأموال العامة".    وعاد السيد جراد إلى التذكير بأن التعديل الدستوري المرتقب كان على رأس أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى مباشرته لعهدته ، باعتباره "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة التي تصبو إلى تحقيق مطالب الشعب التي عبر عنها حراكه الأصيل".    فلكون هذه المطالب "لا يمكن تحقيقها إلا بمراجعة دستورية معمقة" تؤدي إلى  تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية، لاسيما على مستوى المؤسسات  العليا للجمهورية، "تعهد رئيس الجمهورية بوضوح بأن يضع دستورا جديدا يصون  البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة و يضمن الفصل بين السلطات و توازنها و يدعم أخلقة الحياة العامة و يحفظ حقوق و حريات المواطن"، يوضح الوزير الأول.    وفي معرض شرحه لأهم المقومات التي اعتمد عليها في إعداد مقترحات التعديل ، أشار جراد إلى أن مشروع التعديل الدستوري أكد على مختلف مراحل النضال  التي عرفتها الجزائر للوصول إلى الجمهورية الجديدة و القيمِ والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الدولة كما أنه لم يغفل ذكر أهم وثيقة في تاريخ الجمهورية  المعاصري و يقصد بذلك بيان أول نوفمبر الذي مثل أهداف الثورة المجيدة و "أبرز  حدث شهدته الجزائر ، أي الحراك الشعبي المبارك و ما أفضى إليه من إسقاط لنظام  فاسد".  إن مشروع تعديل الدستور "يسعى للنأي بالأمة الجزائرية عن الفتنة والعنف وعن  كل تطرف وعن خطابات الكراهية و كل أشكال التمييز, من خلال ترسيخ القيمِ  الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام  الدستور و قوانين الجمهورية"، يؤكد السيد جراد في ذات الصدد.  كما تناول الوزير الأول الأبعاد الأخرى التي ينطوي عليها الدستور المقبل الذي  "يحافظ على الطابعِ الاجتماعي للدولة التي تعمل على للحد من الفوارق  الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهويي و تسعى لبناء اقتصاد منتج  وتنافسي في إطار تنمية مستدامة...".  وفي ذات المنحى ، "ترسخ هذه المراجعة الدستورية الأبعاد الجيوسياسية الثلاث:  الجزائر أرض الإسلام وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير والعالم العربي  وبلاد متوسطة و إفريقية اعتز بإشعاع ثورتها و يشرفها الاحترام الذي أحرزته و  عرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم".    و من جهة أخرى، يأتي مشروع الدستور هذا ليعيد الاعتبار لمجتمع مدني "حر و  نشيط"، مع ترقية الديمقراطية التشاركية، عبر تشجيعِ مشاركة كل المواطنين دون  إقصاء في رسم السياسات العمومية وتنفيذهان و يترجم بحق مبدأ المراقبة الشعبية  على تسيير الشأن العام".    كما توجه الوزير الأول إلى الشباب بالقول: "إن هذا التعديل الدستوري يخاطبكم  ينصت إليكم و يبعث فيكم الأمل ويحملكم مسؤولية المساهمة في بناء الوطن"، مثمنا الكفاءات التي تمثلها هاته الفئة التي برهنت على أنها "الثروة الحقيقية  لبلادنا".    و على المستوى الدولي، أعرب السيد جراد عن قناعته بأن هذا التعديل الدستوري  "سيمكن بلادنا من استرجاع مكانتها في المحافل الدولية التي غابت عنها سنينا  طوالي لتسمع مواقفها من جديد في القضايا الدولية، خاصة تلك التي تهم منطقتنا  وعمقنا الجيواستراتيجي".    و لم يفوت الوزير الأول الفرصة للتذكير بمكانة الجيش الوطني الشعبي الذي  يعتبر "ركيزة الأمة الجزائرية" و "جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري يساهم في  حمايته والدفاع عن حدوده".    و في نهاية مداخلته، خلص السيد جراد إلى التأكيد على أن الدستور القادم سيكون  له "لا محالة، الأثر الكبير على تحسين واقع بلادنا و شعبِنا" و "إحداث نقلة  نوعية" على الحكامة على كافة الأصعدة،  فضلا عن "تعزيزه للوحدة الوطنية و صونها من أي مناورات" و كذا "تجسيده لتضامن أبناء الشعب الواحد و وقوفهم إلى  جانب كل فئات المجتمع التي تحتاج الدعم والمساعدةي صوناً لكرامتهم".    المصدر : وكالة الانباء الجزائرية

ورقلـة : 4 قتلى في حادث مرور بالقرب من حاسي مسعود

أحد, 10/25/2020 - 10:21
لقي أربعة (4) أشخاص حتفهم فيما أصيب أربعة  آخرين في حادث مرور وقع هذا الأحد بالقرب من مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة،  حسب ما أفادت مديرية الحماية المدنية.   ووقع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم على بعد نحو 20 كلم من مدينة حاسي  مسعود عندما انحرفت سيارة نفعية عن مسارها مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على  الفور وإصابة أربعة آخرين بجروح، وفق ذات المصدر. وتدخلت مصالح وحدة الحماية المدنية التي نقلت جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ  الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية المجاهد حسين آيت أحمد لمدينة حاسي  مسعود، التي أجلي إليها الجرحى، كما أضاف المصدر. وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

اليوم الـ18 من الحملة الاستفتائية : تعديل الدستور أولوية لإرساء دعائم دولة قوية

سبت, 10/24/2020 - 20:21
يعد مشروع تعديل الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، أولوية بالنسبة للمرحلة الراهنة وتعتبر المشاركة "بقوة" في هذا الموعد أول لبنة لإرساء دعائم دولة "قوية" حسب ما جاء في أهم تصريحات اليوم الـ18 من الحملة الاستفتائية. وبهذا الصدد قال رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل في تصريح للإذاعة الوطنية أن "الوقت قد حان ليساهم المواطن مساهمة قوية في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور وهذا لبناء دولة قوية دولة للأجيال القادمة وليست لمرحلة أو مراحل" داعيا إلى "التخلي عن التوجهات السياسية لكل فرد في سبيل هذا المسعى". ومن جانبه اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بالأغواط أن هذا التعديل هو عبارة عن "خلاصة نضالية وحراكية تؤسس لعهد جديد" مشيرا إلى أن الجزائريين على موعد مع "استكمال مشروع البناء والتعمير من خلال الدستور الجديد الذي يؤسس لجزائر جديدة". وأوضحت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بجيجل أن "الأجيال السابقة كافحت لأجل تحرير الوطن ويتعين اليوم على الجيل الحالي حمل المشعل لمواصلة مسيرة البناء من خلال التوقيع على بيان شهادة عقد الوفاء الذي يقوم على الإقرار بالمنهج السليم المستمد من بيان أول نوفمبر 1954 وترجمته للحراك الشعبي الأصيل". أما وزير الموارد المائية أرزقي براقي فأكد بالجزائر العاصمة أن وثيقة الدستور ستكون "لبنة أولى" في عملية بناء أسس الجزائر الجديدة داعيا إلى "انجاح هذا الاستحقاق ورفع التحدي" معتبرا الاستفتاء الشعبي "وقفة مع الضمير ومسؤولية أخلاقية ووطنية". فيما قالت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة بتيبازة أن الوثيقة "تضمن تصالح الجزائريين مع بعضهم البعض لبناء جزائر جديدة ومتجددة" منوهة بمضامينها واشتمالها على أكثر من 20 حق إضافي ونوعي لتعزيز الحريات. من جهته ، اكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار ، اليوم السبت ،  بسطيف ، أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور خلال استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل يعتبر فرصة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي وبناء الجزائر الجديدة. وأوضح السيد عطار في تجمع شعبي نظم بالمركز الثقافي ببلدية بوقاعة أن الدستور المعدل يكرس مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية، و التنفيذية و القضائية، بحيث يمكن لكل سلطة القيام بمهامها دون املاءات أو تدخل أطراف خارجية.واضاف أن "عهد العدالة بالهاتف انتهى".واشار الى أنه :" لايوجد فرق بين المسؤول و المواطن امام القاضي". وفي تدخله، قال السيد عطار ان رئيس الجمهورية لديه ارادة قوية من اجل اخراج الجزائر من الازمة الحالية و متابعة الاصلاحات في جميع الميادين داعيا الشباب الى العمل و الانخراط في هذا المسار. وفي ذات السياق ، اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين, محمد اليزيد ملياني اليوم السبت بقسنطينة أن "مشروع تعديل الدستور يشكل تحديا أملته تحديات الشعب", مؤكدا أن هذا المشروع سيضع البلاد على الطريق الصحيح. وقال السيد ملياني في كلمة خلال لقاء تحسيسي في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور نظم بالمقاطعة الإدارية علي منجلي, إن "التعديلات التي طرأت على الدستور تخص توازن السلطات وانخراط الشباب والمجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة واحترام الحقوق الأساسية والحريات". وأكد السيد ملياني خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلي هذه المنظمة المهنية على مستوى الولايات "نحن على مشارف مرحلة جديدة في تاريخ بلادنا سيكون الشعب خلالها مدعوا لتوحيد الصفوف والتجند في الفاتح من نوفمبر المقبل للمشاركة في تشييد الجزائر الجديدة". وصرح وزير التجارة كمال رزيق بورقلة أن "القبول بمشروع تعديل الدستور معناه التأسيس لجزائر جديدة تصان فيها الكرامات والحريات والمال العام والتأسيس لجزائر يتساوى فيها الجميع أمام القانون" فيما عبر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب ببرج بوعريريج عن تفاؤله بنجاح عملية الاقتراع. وفي ذات السياق أشرف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان على لقاء جمعوي بوهران قال فيه أن الحركة الجمعوية ستكون بموجب العديد من المواد التي خصصها لها مشروع التعديل الدستوري "شريكا في اتخاذ القرارات وفي تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد في إطار ديمقراطية تشاركية حقيقية". كما يتضمن المشروع "الإبقاء على الحق الدستوري للمواطن في السكن الاجتماعي" حسبما أوضحه مندوب وسيط الجمهورية بولاية سوق أهراس ياسين خذايرية الذي أردف أن هذا الأمر "يؤكد بأن الدولة الجزائرية ماضية في تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الهشة". وسيكون المشروع "اللحمة الجامعة للأمة الجزائرية لأنه يحافظ على الدين الاسلامي والهوية الوطنية" حسب مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة كمال بلعسل. وفي إطار النشاط الحزبي خلال الأيام الأخيرة من الحملة الاستفتائية نشط رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني تجمعا شعبيا بسطيف شدد خلاله على أن "التصويت بنعم سيقضي على الممارسات البيروقراطية والمظالم السابقة ويكرس دولة القانون والحق والقانون والحريات والمؤسسات المنتخبة". ومن جهته قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي بباتنة أن "قرار مشاركة الحزب والتصويت في هذا الموعد جاء استجابة للإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب الجزائري في الحراك الأصيل ليوم 22 فبراير الماضي ومطالبته بالتغيير". فيما لفت رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني بخنشلة إلى أن الجزائريين مدعوين إلى اختيار "ما يرونه الأنسب للوطن" من خلال التوافد "بكثافة" على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم يوم الاستفتاء. أما الأمين العام لحزب النور الجزائري بدر الدين بلباز فاعتبر بالشلف أن "الوثيقة الدستورية تضمنت عدة مواد تعطي دورا أكبرا وفعالا لفئة الشباب الذين يعدون اليوم القاطرة الحقيقية التي تأخذ على عاتقها بناء الجزائر الجديدة". كما اعتبرت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطمة الزهراء زرواطي بغرداية أن المشروع يعد "إصلاحا للانحرافات التي ارتكبت سابقا" داعية المواطنين للتصويت ب"نعم" و ب"قوة" خلال الاستفتاء الذي قالت أنه "فعل مواطنة وحضاري". وبدوره أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان بوهران أن التعديل الدستوري "سيمكن من تحقيق العودة إلى الشرعية الشعبية لتحصين السيادة الوطنية وحماية القرار الوطني" ووصف الأمين العام لحزب الخط الأصيل عبد الرحمان سلام بالشلف التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور ب"الواجب الوطني وبداية التغيير". وفي سياق النشاط الجمعوي دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين مبارك خالفة بقسنطينة إلى "المشاركة بقوة في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل للحفاظ على الوحدة الوطنية" معتبرا مشروع تعديل الدستور بمثابة "الجامع والشامل لمختلف شرائح المجتمع للتكفل بشؤونهم". أما رئيس الجمعية الوطنية للوفاء بالعهد بوعلام ليماني فقال من الشلف أن المشروع هو "بداية التغيير في الجزائر الجديدة باعتبار أن الدستور هو أعلى قانون في الدولة ومن المنتظر أن تتبعه قوانين عضوية أخرى منظمة في شتى المجالات". فيما اعتبر رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية عادل غبولي بالعاصمة أن التعديلات الجديدة تعد "خطوة نوعية" كونها ترسخ حرية الإبداع الفكري بكل أبعاده العلمية والفنية وكذا الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والتي تجسدت باستحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا وكذا الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا. وبإيليزي دعا رئيس المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء عبد الكريم خضري إلى المشاركة القوية في الإستفتاء من أجل تأسيس "عهد جديد يلبي طموحات المجتمع الجزائري". وببسكرة دعا متدخلون في لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور إلى اغتنام فرصة التغيير من خلال تزكية الدستور مبرزين أن تحديد مستقبل الأجيال هو مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع بالذهاب إلى الصناديق وإبداء الرأي بكل حرية. وثمن المشاركون في أشغال المؤتمر الوطني الثاني للفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار والفندقة بالجزائر العاصمة ما تضمنه المشروع حول تكريس حقوق التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات ودور المجتمع المدني والنقابات.

شنقريحة : الأولوية التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحاسمة هي التعديل الدستوري

سبت, 10/24/2020 - 16:05
أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم السبت، أن الأولوية التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر هي "أولوية التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي والعودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته اتجاه التعديلات الدستورية المطروحة". وبمناسبة زيارة عمل و تفتيش قام بها إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أوضح الفريق شنقريحة في كلمة توجيهية ألقاها أمام اطارات ومستخدمي الناحية، أن "وضع البلاد على السكة الصحيحة يستوجب بالضرورة تحديد الأولويات، ولا شك أن الأولوية التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر، هي أولوية التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي، والعودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته اتجاه التعديلات الدستورية المطروحة". هذه التعديلات ترمي على وجه الخصوص، يضيف الفريق شنقريحة، إلى "ترسيخ توازن السلطات، إشراك الشباب والمجتمع المدني في مسار بناء الجزائر الجديدة، السهر على احترام الحقوق الأساسية والحريات، علاوة على إمكانية مشاركة بلادنا، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في مهام حفظ السلم خارج الحدود الوطنية، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وبعد مصادقة ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه، وبشكل يسمح بأن يكون لنا خيارات من أجل الحفاظ على مصالحنا الإستراتيجية والحيوية". وعقب الكلمة التوجيهية التي بثت إلى جميع وحدات الناحية، عقد السيد الفريق اجتماع عمل حضره كل من المدراء الجهويين ومسؤولي المصالح الأمنية وقادة القطاعات العملياتية، تابع خلاله عرضا شاملا قدمه قائد الناحية، حول الوضع العام في إقليم الاختصاص. وكان الفريق السعيد شنقريحة وقف رفقة اللواء جمال حاج لعروسي، قائد الناحية العسكرية الثانية في مستهل زيارته، التي تتزامن مع انطلاق برنامج التحضير القتالي لسنة 2020-2021، وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفى "بوجنان أحمد المدعو سي عباس"، الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأطهار.  

قوجيل للإذاعة : "تنظيم ثلاث ورشات كبرى بعد استفتاء الفاتح نوفمبر"

سبت, 10/24/2020 - 14:40
كشف رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، هذا السبت، عن تنظيم ثلاث ورشات كبرى في مرحلة ما بعد الاستفتاء الشعبي القادم حول تعديل الدستور، مبرزًا أنّ مراجعة القانون الأعلى للبلاد ستسهم في "التأسيس لدولة المستقبل".  في حوار خصّ به إذاعة الجزائر الدولية، أشار قوجيل إلى أنّ مشروع الدستور الجديد يحدد بشكل دقيق المهام والمسؤوليات، مثلما يحرص على تنظيم المؤسسات أفقيًا وعموديًا، ليشمل البلديات والولايات، معلنا عن استكمال المسار بورشات أخرى بعد المصادقة على الدستور. وأفاد الرجل الثاني في الدولة: "مرحلة ما بعد الاستفتاء ستعنى ببناء الدولة، كما سيتمّ المرور إلى مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب، بحيث تكون الأمور واضحة قبل الذهاب إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، لاسيما مع وجود السلطة العليا لمراقبة الانتخابات التي أبانت عن دورها في الرئاسيات الأخيرة، بإشرافها على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية دون تدخل أي طرف لا إداري ولا سياسي". وفي مقابل تثمينه إقامة الاستفتاء المرتقب في غرة نوفمبر القادم وربط التاريخ بالمستقبل، ركّز قوجيل على أنّ الدستور المقترح من رئيس الجمهورية "له أهمية كبرى من حيث العودة إلى كلمة الشعب"، مضيفًا: "شعار نوفمبر الأساسي من الشعب وإلى الشعب، وفي كل القضايا المصيرية علينا العودة إلى الشعب لكي يعطي كلمته، والشعب هو من سيفصل"،داعيا هنا إلى المساهمة بقوة في استفتاء الفاتح نوفمبر. وذكر قوجيل: "مشروع الدستور الجديد واضح، فحرية التعبير أمر أساسي للممارسة الحقيقية للديمقراطية، لكن حرية التعبير لا تعني حرية التهريج، والقانون يحدّد ذلك حتى يفهم كل شخص حدوده". وتابع رئيس الغرفة التشريعية العليا: "الجزائريون الذين حرّروا نداء الفاتح نوفمبر 1954 تجرّدوا من انتماءاتهم السياسية في سبيل استقلال الجزائر، ونحن اليوم بصدد بناء دولة المستقبل، دولة الأجيال القادمة وليس دولة المراحل، لذا على كافة الجزائريين المشاركة كرجل واحد في الاستفتاء لإنجاح رهان استكمال بناء الدولة، وعلينا فهم المرحلة الحالية بهذه الطريقة". على صعيد آخر، دافع قوجيل عن سياسة الجزائر الخارجية، قائلا: "منذ تفجير ثورة الفاتح نوفمبر 1954، ظلّ القرار السياسي مستقلاً، وحرصنا على سيادة  هذا القرار للجزائر التي ظلّت ولا تزال تتدخل من الباب الواسع في جميع القضايا العادلة"، مبرزا اهتمام السلطات بحلّ الأزمة الليبية، خصوصًا وأنّ الجزائر تمتلك شريطًا حدوديًا مع ليبيا يربو عن 1400 كيلومتر. ونبه الرجل الثاني في الدولة إلى تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ "ليبيا خط أحمر، وحل مشكلتها  يجب أن يكون ليبي ليبي"، وهو الإجماع الذي توصّلت إليه كافة القوى في مؤتمر برلين. من جهة أخرى، انتقد قوجيل ما سماه "تفاوض البعض باسم القضية الفلسطينية"، و"تدخلات الكثير من البلدان العربية باسم الفلسطينيين"، ما يجعل القضية الفلسطينية عالقة منذ عقود.

سكيكدة : انحراف عربة قطار محملة بالفوسفات

سبت, 10/24/2020 - 11:27
24/10/2020 - 11:27

انحرفت مساء الجمعة إحدى عربات قطار مكون من 15 عربة كانت محملة بالفوسفات بالمكان المسمى "جسر الفرسان" ببلدية رمضان جمال (جنوب سكيكدة)، حسب ما علم السبت من مصالح الحماية المدنية بالولاية.

و أوضح المصدر أن انحراف عربة هذا القطار الذي انطلق من ولاية قسنطينة باتجاه ولاية عنابة لم يتسبب في خروج الفوسفات من العربة، مضيفا بأن الحماية المدنية سخرت لأجل هذا الحادث 5 فرق، حيث تم إعادة العربة إلى السكة الحديدية بواسطة رافعة استقدمت من ولاية قسنطينة بعد أن استغرقت العملية أزيد من 12 ساعة.

و أشار المصدر كذلك إلى أن عملية التدخل قد أشرف عليها مدير الحماية المدنية لولاية سكيكدة العقيد إبراهيم محمدي.

الجزائر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا

سبت, 10/24/2020 - 11:01
رحبت الجزائر بتوقيع الأطراف الليبية المشاركة في حوار اللجنة العسكرية (5+5) بمدينة جنيف السويسرية على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، معربة عن املها في أن يكون "مستداما وملزما ومحترما"، وفق ما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية . وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن الجزائر تعتبر بان هذا الاتفاق يعد "بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطني الشامل من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق" وتدعو "كافة المكونات الليبية إلى الالتزام به وتطبيقه بصدق وحسن نية". وتذكر الجزائر بموقفها "الثابت والمبدئي الداعي إلى ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي- ليبي يقود إلى إقامة مؤسسات سياسية شرعية وموحدة عبر انتخابات نزيهة وشفافة وجامعة لإخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها". وتؤكد الجزائر، يضيف بيان الوزارة الخارجية، "من منطلق موقعها كدولة جارة لليبيا تربطها بها روابط تاريخية وإنسانية وثيقة، وعضويتها في مسار برلين بأنها لن تأل أي جهد للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته والعيش في كنف الأمن والاستقرار بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

الصفحات