وطني

أشرف وزير العدل، حافظ الأختام ، بلقاسم زغماتي اليوم الأربعاء على تنصيب ورشات العمل المكلفة بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والتنظيمي ة، وفقا لخارطة طريق قطاع العدالة المندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة ، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأفاد بيان للوزارة أن ورشات العمل هذه تتعلق بقانون الإجراءات الجزائية و بمحكمة الجنايات و بقانون العقوبات و بقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين إضافة إلى ورشات أخرى ذات الصلة بالقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و بالقانون المدني و بقانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا بالقانون التجاري. وجرت عملية التنصيب بحضور رؤساء الورشات  ، حسب ذات المصدر ، الذي أشار إلى أن وزير العدل ، حافظ الأختام ألح بالمناسبة على ضرورة انجاز العمل المطلوب انطلاقا من الواقع الجزائري مع الاستفادة من تجارب الغير ومن التشريع المقارن بأنظمته المتنوعة. كما شدد السيد زغماتي لسياق على ضرورة توسيع الاستشارة لتشمل المهن القانونية وشركاء العدالة والجامعيين والمؤسسات ذات العلاقة.

• الجزائر
• سياسة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم إجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور مع تأجيل كل التظاهرات الرياضية الدولية المقررة بالجزائرفي إطار مخطط الحكومة المتعلق بالوقاية ومحاربة وباء كورونا. وفيما يتعلق بالمنافسات الرياضية الوطنية، فستجرى بأبواب مغلقة وذلك إلى غاية تاريخ 31 مارس الجاري، في الوقت الذي سيتم فيه "إشعار جميع الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية بتأجيل التظاهرات الرياضية المقررة بالجزائر باستثناء المؤهلة الى المحافل العالمية أو القارية أو الجهوية"، يضيف البيان. كما تقرر وفق تصريح الوزير  سيد علي خالدي  للاذاعة الجزائرية أيضا تأجيل التربصات التحضيرية للرياضيين والفرق الجزائرية بالخارج إلى غاية تاريخ 15 أبريل المقبل، حسب ذات المصدر. بالمقابل، سيتم السماح فقط بتنقل الرياضيين من أجل المشاركة في المنافسات الدولية التي من شأنها أن تعرض الجزائر، في حال الغياب عنها، إلى عقوبات أو تجريدها من التأهل إلى أحداث رياضية عالمية، في حين، سيتم إخضاع الرياضيين العائدين من المنافسات الدولية "إلى التدابير الطبية المطبقة" حسب نفس المصدر. ودعت الوزارة الوصية الأسرة الرياضية إلى الانخراط في "جهود الدولة لمكافحة وباء كورونا" كون هذه التدابير "تهدف أولويا الى الحفاظ على صحة المواطن". الرابطة تعلن عن إنشاء خلية أزمة كما أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن إنشاء " خلية أزمة"، لمتابعة العمليات المرتبطة بتنظيم المقابلات المقبلة من البطولة المحترفة، التي ستقام في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا . و أوضحت الهيئة المسيرة لمنافسة البطولة الوطنية، حسبما أعلنه المكلف بالاعلام  صالح باي عبود أنّ ":الرابطة بادرت بإنشاء خلية أزمة، تتكفل بمتابعة كل العمليات المرتبطة بالجانب التنظيمي للمقابلات المقبلة من البطولة " مشيرة" إلى أنها ستقوم في الساعات المقبلة بنشر التعليمات التي يستوجب احترامها من اجل التطبيق الصارم لقرارات السلطات العمومية، التي قامت باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية من أجل مجابهة وباء كورونا فيروس ". ومن بين هذه التدابير الاحترازية المتخذة، تقرر إجراء المقابلات المقبلة من مختلف البطولات المحترفة بدون جمهور، و هو الإجراء الذي سيبقى ساري المفعول لغاية 31 مارس الجاري . و في إطار هذا المسعى، دعت الرابطة كل الأندية إلى إحترام و تطبيق توجيهات و قرارات السلطات العمومية التي استثنت في التدابير التي أعلنت عنها أمس الثلاثاء وزارة الشباب و الرياضة المنافسات المؤهلة إلى المنافسات الدولية كالبطولات الدولية و الألعاب الأولمبية . وبقرار من الحكومة، قررت وزارة الشباب و الرياضة إجراء مقابلات البطولة المحترفة أمام بأبواب مغلقة وذلك إلى غاية تاريخ 31 مارس الجاري. كما تقرر أيضا تأجيل التربصات التحضيرية للرياضيين والفرق الجزائرية بالخارج إلى غاية تاريخ 15 أبريل المقبل. و تجدر الإشارة أنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، كان قد كشف صباح أمس الثلاثاء، عند نزوله ضيفا على منتدى يومية "الشعب" أنه سيتم إجراء مباريات كرة القدم دون حضور الجمهور. يذكر أن الجزائر تعرف 19 حالة مؤكدة من المصابين بفيروس كورونا الذي تفشى في عديد من دول العالم وأزهق أرواح آلاف من الأشخاص        

• الجزائر
• رياضة

 أكد القنصل العام للجزائر بميلانو (ايطاليا)،  علي رجال، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل "أية  حالة" عدوى بفيروس كورونا لدى الرعايا الجزائريين المقيمين بإيطاليا.  و صرح رجال في تصريح للتلفزيون العمومي يقول "أحرص على طمأنة مواطنينا الذين يقيمون بإيطاليا و  عائلاتهم في الجزائر، أنه لم يسجل، لحسن الحظ، أي  حالة عدوى بفيروس كورونا لدى الرعايا الجزائريين المتواجدين في ايطاليا". وذكر القنصل العام أنه منذ ظهور فيروس كورونا في ايطاليا واتخاذ السلطات الايطالية لتدابير وقائية بغرض تفادي تفشي الفيروس، أطلقت القنصلية العامة للجزائر بميلانو "على الفور" حملة تحسيسية اتجاه أعضاء الجالية الوطنية  المقيمة بشمال ايطاليا، أي المنطقة التي انتشر فيها الفيروس بكثرة، من خلال  استخدام قنوات الاتصال المتوفرة ،على غرار شبكات  التواصل الاجتماعي و الاتصالات الهاتفية.  واستطرد المسؤول نفسه يقول "نصحنا مواطنينا باتباع التعليمات التي قدمتها السلطات الصحية للبلد المضيف، و التحلي باليقظة و الحد من التنقلات الا في حالة ضرورة ملحة و كذا بالبقاء في اتصال دائم مع المصالح القنصلية، مبرزا في هذا الصدد أن "هذا العمل يتم بالتنسيق الوثيق مع السلطات العمومية في الجزائر و مع سفارة الجزائر بروما".  و حسب أخر حصيلة، سجلت ايطاليا 631 وفاة و 7755 حالة اصابة مؤكدة، جراء فيروس كورونا.                             

• الجزائر

أكد محمد لعقاب المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية الاربعاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم الكشف عن مضمون المسودة الأولى لتعديل الدستور غدا الخميس أو الاحد القادم كأقصى أجل و التي ستسلم أولا لرئيس الجمهورية لتعرض بعدها للنقاش والاثراء. و أوضح لعقاب خلال لقاء حول  تعديل الدستور نظم من طرف المنظمة الوطنية  للصحفيين الرياضيين أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور التي يترأسها  ،أحمد لعرابة  تكون بذلك قد أنهت مهمتها وفق الرزنامة المحددة لها حيث سيتم طبع الوثيقة و الشروع في توزيعها على جميع الاطراف المعنية. وكان لعقاب أعلن  في وقت سابق أن اللجنة من المنتظر أن "تنهي  مهامها  في غضون منتصف شهر من شهر مارس الجاري لتقدم المسودة للنقاش والاثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية ، الرئيس عبد المجيد تبون". وأوضح في هذا الصدد "كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين من أجل  ضمان نقاش واسع وثري  بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية". وأشار المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أنه بعد  فترة النقاش التي من المنتظر أن تدوم شهرا كاملا ستعرض المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي ستدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص على البرلمان و من بعدها  للاستفتاء الشعبي. للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد حدد في رسالة موجهة إلى السيد لعرابة  سبعة محاور أساسية  يرتكز عليها عمل اللجنة  وتتمثل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، الى جانب محور يتعلق ب"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".    

• الجزائر
• سياسة

شدد رضا تير رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على إعادة تفعيل المجلس  بتحيينه وتكييفه مع مقتضيات المرحلة الحالية . وأضاف رضا تير الذي نزل ضيفا هذا الاربعاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ان المجلس فقد حيويته في العشرين سنة الأخيرة ،حيث أصبح فارغ المحتوى والهدف اليوم هو بناء القدرات على التنبؤ ثم الانتقال نحو مرحلة المواجهة. وستكون هناك عدة ورشات اولها إعادة تشخيص وضع المجلس الداخلي ،بالاعتماد على التكوين لان اقتصاد المعرفة يتطلب تحسين المستوى الفردي للأشخاص ،كما سنستعين يضيف ضيف الأولى على كافة مراكز البحث المعروفة في الجزائر و الكفاءات داخل وخارج الوطن .  واكد رضا تير ان الجزائر بلد غني وكافة قطاعاتها مربحة وهي بحاجة  الى النمو والتنمية ما يمكن من تحسين الاقتصاد الجزائري وضبطه. ودعا المتدخل  الى الذهاب نحو تبني نموذج للنمو مبني على تشجيع الاستثمار وإطلاق الحرية الاقتصادية للأفراد و تفادي البيروقراطية و تبني المساواة والشفافية في التعاملات الاقتصادية مذكرا بأن قوانين ملغمة كانت في فترة النظام السابق سنت على مقاس بعض الأفراد مثل المجلس الوطني السابق للاستثمار او مجلس مساهمة الدولة و التي  أضرت كثيرا بالاقتصاد الوطني. وشدد تير على ان المجلس اليوم سيقوم بمنظومة لتقييم الأثر المالي والاقتصادي للقواعد القانونية من خلال التعاون مع كافة الوزارات بانتهاج أسلوب النقذ العلمي البناء الذي  يهدف الى  التصحيح والإثراء. المصدر: الإذاعة الجزائرية       

• الجزائر

10/03/2020 - 21:59

 استقبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم, اليوم الثلاثاء بنواقشوط, من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني, حيث سلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, مثلما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان: "موفدا من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لدى نظيره الموريتاني، استقبل اليوم بنواقشوط وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدوم من طرف السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية حيث سلم السيد الوزير للرئيس الموريتاني رسالة خطية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".

و كان هذا اللقاء "فرصة لتأكيد البلدين على تمسكهما بعلاقات الأخوة و التعاون التي تربطهما و تجديد عزمهما الثابت على المضي قدما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والثقافي بين الجزائر وموريتانيا''.

كما تم, خلال هذا اللقاء, التأكيد أيضا على "رغبة البلدين في مواصلة و تعزيز سنة التشاور السياسي بينهما حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك", يتابع البيان.

و خلال زيارته إلى نواقشوط, استقبل السيد بوقدوم أيضا من طرف الوزير الأول الموريتاني, السيد الشيخ ولد سيدي يـا, كما أجرى محادثات مع نظيره الموريتاني السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد, وفق المصدر ذاته.

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل: "ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بمقر رئاسة الجمهورية اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، بفعل تباطؤ الاقتصاد العالمي كنتيجة لانتشار وباء فيروس كورونا، و القرار أحادي الجانب الذي اتخذته بعض الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيب) و القاضي ببيع انتاجها من النفط الخام بتخفيضات حادة جدا. و حضر هذا الاجتماع علاوة على الوزير الاول، وزراء المالية، و الطاقة، و الصناعة و المناجم، و الفلاحة و التنمية الريفية، و التجارة و محافظ البنك المركزي، وكذا مدير الديوان و الامين العام لرئاسة الجمهورية. و بعد الاستماع للعروض المقدمة من قبل المشاركين في هذا اللقاء، أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته من اجل مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الامكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته. في هذا الصدد اعطى رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع من اجل اتخاد جميع الاجراءات اللازمة للحد من اثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني و كذلك حتى لا يتأثر المواطن باي حال من الاحوال، سواء في مدخوله او في حياته اليومية. في ذات السياق وجه رئيس الدولة تعليمات لوزير المالية بان يقدم في اقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم ادراج اجراءات من شانها معالجة الاثار المالية الناجمة عن الازمة الحالية، وتحصيل الايرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة كما تم تكليفه بتسريع مسار انشاء بنوك اسلامية خاصة و اخرى. و بذات المناسبة رفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء الى الاستدانة او التمويل غير التقليدي. كما تم اسداء تعليمات لوزير التجارة من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن و الاقتصاد الوطني من أي منتج كان،علما أن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و 2021 ،و لكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن. كما أعطى تبون تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الانتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الانساني و الحيواني، لا سيما بالنسبة للذرة و اللحوم الحمراء. و من جهته تلقى وزير الصناعة و المناجم تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق انتاج وطني مرتكز على ادماج، بنسبة 70 بالمائة على الأقل، للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الأن سارية بفضل صيغة CKD/SKD، و كذا بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة ادماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل. كما تلقى الوزير تعليمات بغرض تشجيع ، دون أي تقييد، استحداث المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة و رفع كل أشكال العراقيل التنظيمية و البيروقراطية التي تعيق تطورها. و تم أيضا اعطاء تعليمات لمحافظ البنك المركزي لمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي والقيام، تحت وصاية الوزير الأول و بالتشاور مع وزير المالية، بدفع لمخزون الذهب الجزائري كل المحجوزات الجمركية و كذا صندوق التضامن الوطني و الذين تم تجميدهما منذ عشريات في حدود مستويات لا تسمح لهما بأن يكونا بمثابة ضمان. كما تم تكليف الوزير بالسهر على ضمان تسديد القروض التي منحتها بنوك في اطار الاستثمارات الخاصة. و في الأخير، أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بمتابعة تحت وصاية الوزير الأول و بكل اهتمام، الوضع بهدف اتخاذ كل التدابير اللازمة في حال تدهور الظرف الراهن على المدى البعيد كي لا تطال آثاره أي مواطن.

• الجزائر
• سياسة

 اتخذ الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء قرارا يقضي بإعادة النظر في التسيير الحالي لصناديق الضمان الإجتماعي من خلال إدخال المزيد من الشفافية، واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحد من تكاليف تسييرها. وأفاد بيان لمصالح الوزير الاول صدر عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي خصص لدراسة وضعية صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذا افاق تقويمها، أن الوزير الاول اصدر توجيهات واتخذ قرارات عقب المناقشات التي ميزت الاجتماع تتعلق اساسا بإعادة النظر في التسيير الحالي لصناديق الضمان الإجتماعي من خلال إدخال المزيد من الشفافية، واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحد من تكاليف تسييرها. كما قرر جراد في هذا السياق تنظيم دراسة الوضعية المالية السنوية للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي من قبل غرفتي البرلمان بواسطة أداة قانونية مناسبة والعمل، بشكل متزامن، على محوري التقويم المقترحين، والمتمثلين تحديدا في إدخال إصلاحات معالم المنظومة واللجوء إلى موارد تمويل إضافية. وفيما يخص التدابير البديلة لتمويل المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي، فإن الأمر سيتعلق --حسب ذات المصدر-- بتحديد مجمل الميادين المحتملة، ومنها قسم الدواء، والتبغ، والكحول وغيرها من المواد المضرة بالصحة، والرسوم الجمركية، والضريبة على الدخل الإجمالي، مع اشراك مختلف المتدخلين، وبالأخص الشركاء الإجتماعيين، في تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ الإصلاحات المزمعة للمنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي. وتضمنت القرارات المتخذة ايضا تفضيل نهج التنفيذ التدريجي للتدابير الممكنة للتقويم من خلال تحديد الأعمال ذات الأولوية والتنسيق مع قطاع الصناعة من أجل تجسيد عملية تحصيل الديون المستحقة على المؤسسات العمومية والشروع في اعادة النظر في المكونات الحالية لمجالس إدارة مختلف الصناديق. كما قرر الوزير الاول من جهة اخرى تعزيز وظيفة المراقبة وتحسين طرق تحصيل الإشتراكات الإجتماعية والديون وتكثيف عمليات التحسيس وتعميم اللجوء إلى الأدوية الجنيسة والإنتاج الوطني اضافة الى إعادة بعث الملف المتعلق بالتعاقد بين الضمان الإجتماعي ومؤسسات الصحة العمومية. وتقرر ضمن هذا الاطار تكوين فوج عمل وزاري مشترك من أجل استكمال التدابير التي يتعين اقتراحها بشأن اصلاحات معالم المنظومة الوطنية للتقاعد وعرضها للدراسة في مجلس وزاري مشترك مع مرافقة كل هذه التدابير باستراتيجية اتصال وتحسيس تجاه الرأي العام حول ضرورة اصلاح المنظومة الوطنية للضمان الإجتماعي. وكان المجلس الوزاري المشترك قد استمع قبل هذا الى مداخلات الوزراء التي انصبت اساسا على الوضعية المالية لمختلف صناديق الضمان الإجتماعي (الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الاجراء و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية) والتي أبرزت، على وجه الخصوص، العجز المزمن الذي يشهده الصندوق الوطني للتقاعد منذ سنة 2013. وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى أن العجز المسجل لدى الصندوق الوطني للتقاعد، والذي قدر، بعنوان سنة 2019، بمبلغ 601،11 مليار دينار، سوف يصل إلى مبلغ 1.093،4 مليار دينار في آفاق 2030، ما لم يتم اجراء اصلاحات هيكلية على المنظومة. وبهذا الشأن، فقد اشير إلى التدابير التي اعتمدتها الحكومة في مخطط عملها، الذي صودق عليه في شهر فبراير 2020، و إلى اقتراحات الإصلاحات المزمعة.

• الجزائر
• سياسة

صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود اليوم الثلاثاء من دائرة أورلال "28 كلم غرب ولاية بسكرة" بأن هناك جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر . وقال الوزير لدى إشرافه على تدشين مقر أمن دائرة أورلال بأن هذه الجهات الأجنبية "تدعم عناصر معروفة لديها نوايا واضحة تسعى من خلالها لتهديم البلاد و الرجوع بها إلى السنوات الماضية و إدخالها في مشاكل". و أضاف " لا تزال هناك عناصر تريد تحطيم ما وصل إليه الحراك الشعبي و تخرج بمعية المتظاهرين يومي الثلاثاء و الجمعة و تسعى إلى التصعيد"، مردفا أن الجزائر دخلت عهد الجمهورية الجديدة التي التزم فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحقيق جميع مطالب الحراك. و أشاد بلجود باحترافية عناصر الشرطة في مرافقتهم للحراك منذ أكثر من سنة داعيا الشعب الجزائري إلى التحلي باليقظة. و سيواصل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية زيارته لولاية بسكرة بالتوجه إلى بلدية أوماش حيث سيعطي إشارة انطلاق أشغال إنجاز طريق بلدي ثم سيدشن بمشونش مقر أمن الدائرة علاوة على مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية.

• الجزائر

عين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ، اللواء أعثامنية عمار قائدا للقوات البرية واللواء حنبلي نور الدين قائدا للناحية العسكرية الخامسة، حسب بيان أوردته اليوم الثلاثاء رئاسة الجمهورية. وجاء في البيان: "عين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء ، وبناء على الدستور لا سيما المادتين 91 و 92 منه ، وطبقا لأحكام المرسومين الرئاسيين المؤرخين في 07 مارس 2020 ، كلا من: اللواء أعثامنية عمار، قائدا للقوات البرية واللواء حنبلي نور الدين، قائدا للناحية العسكرية الخامسة".

• الجزائر

أدانت الجزائر "بشدة" الهجمات "المشينة" التي  استهدفت, الأحد الماضي, سكان منطقتي "دانغيلا" و"بارغا" في شمال بوركينافاسو,  والتي أودت بحياة عديد الضحايا المدنيين.  وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي شريف في  تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "إننا ندين بشدة الهجمات المشينة التي استهدفت يوم الأحد 8 مارس  2020 سكان منطقتي "دانغيلا" و"بارغا" في شمال بوركينافاسو, والتي خلفت عدة  ضحايا وسط المدنيين الأبرياء".  وأضاف المسؤول بقوله "نقدم تعازينا لعائلات الضحايا جراء هذه الأفعال  الشنيعة, ونعرب لهم عن تضامننا التام مع حكومة بوركينافاسو وشعبها الشقيق  لمواجهة هذا العمل الفظيع الذي لا يوصف".  وأكد بن علي أن "الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها السكان العزل  ببوركينافاسو تثبت مرة أخرى الطريق المسدود الذي وصلت إليه هذه الجماعات  الإرهابية الدموية التي, ومهما كانت أسبابها, تبحث من خلال هذا العنف الشنيع  عن الظهور والبروز بالتعرض إلى حياة الناس الأبرياء وفرض الخوف والبلبلة".  واستطرد يقول "إننا على يقين إن عزم الشعب البوركينابي ووحدته سيحفزانه على  تجاوز هذه المحن".  

• الجزائر
• العالم

أدانت الجزائر "بشدة" الهجمات "المشينة" التي  استهدفت, الأحد الماضي, سكان منطقتي "دانغيلا" و"بارغا" في شمال بوركينافاسو,  والتي أودت بحياة عديد الضحايا المدنيين.  وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي شريف في  تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "إننا ندين بشدة الهجمات المشينة التي استهدفت يوم الأحد 8 مارس  2020 سكان منطقتي "دانغيلا" و"بارغا" في شمال بوركينافاسو, والتي خلفت عدة  ضحايا وسط المدنيين الأبرياء".  وأضاف المسؤول بقوله "نقدم تعازينا لعائلات الضحايا جراء هذه الأفعال  الشنيعة, ونعرب لهم عن تضامننا التام مع حكومة بوركينافاسو وشعبها الشقيق  لمواجهة هذا العمل الفظيع الذي لا يوصف".  وأكد بن علي أن "الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها السكان العزل  ببوركينافاسو تثبت مرة أخرى الطريق المسدود الذي وصلت إليه هذه الجماعات  الإرهابية الدموية التي, ومهما كانت أسبابها, تبحث من خلال هذا العنف الشنيع  عن الظهور والبروز بالتعرض إلى حياة الناس الأبرياء وفرض الخوف والبلبلة".  واستطرد يقول "إننا على يقين إن عزم الشعب البوركينابي ووحدته سيحفزانه على  تجاوز هذه المحن".  

• الجزائر
• العالم

دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مصالح الأمن الوطني إلى "مزيد من اليقظة والتجنيد والتنسيق" مع مختلف المصالح الأخرى من أجل التصدي لفيروس كورونا. وجاء في رسالة "تشكرات وتهاني" بعث بها إلى المدير العام للأمن الوطني, أعرب الرئيس تبون عن "شكره وتهانيه الخالصة لكافة إطارات وأعوان الأمن الوطني عن مجهوداتهم المبذولة في التصدي لفيروس كورونا منذ ظهوره, وهذا على مستوى ربوع الوطن في المطارات والموانئ والحدود البرية". وقال رئيس الجمهورية أن هذه المجهودات "سمحت, الى غاية الساعة, باحتواء هذه الوضعية والتحكم فيها, بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الإمكانيات المسخرة حرصا على أمن وسلامة المواطنين". كما تقدم رئيس الجمهورية بتشجيعاته إلى إطارات وأعوان الأمن الوطني, داعيا إياهم إلى "مزيد من اليقظة والتجنيد للتصدي لهذا الوباء وإلى مزيد من التنسيق والانسجام مع مختلف المصالح وكذا العمل الجواري تجاه المواطنين بالالتزام الأصيل بمهامهم النظامية ذات البعد الإنساني الذي لا يحيد عن أخلاقهم وتكوينهم في سلك الأمن الوطني والتي نتعاون جميعا على تكريسها ضمن معالم الجمهورية الجديدة بكل يقظة وحزم".

• الجزائر

سيتم إصدار أول مسودة لمشروع مراجعة الدستور"في الأيام القليلة المقبلة" لإثرائها من طرف مختلف الفاعلين في الساحة السياسية الوطنية قبل عرضه على البرلمان والاقتراع عليه عن طريق الاستفتاء"، حسبما كشف عنه اليوم الاثنين بالمدية محمد لعقاب، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. وقال السيد لعقاب على هامش لقاء حول مراجعة الدستور ودوره في تكريس الفعل الديمقراطي في الجزائر نظم بمعهد العلوم القانونية والسياسية بجامعة "يحيى فارس" بالمدية، أن لجنة الخبرة التي كلفها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "أنهت مؤخرا عملها وستصدر قريبا جدا أول مسودة لمشروع مراجعة الدستور، لتختتم بذلك المرحلة الأولى لهذه الورشة السياسية الكبرى التي بادر بها الرئيس". وأضاف ذات المتحدث أن النخبة الوطنية من جامعيين وحركة جمعوية ونقابات وهيئات وشخصيات وطنية وتشكيلات سياسية مدعوة "لمرافقة إصدار هذه المسودة من خلال إثرائها باقتراحات حول الجوانب غير المدرجة في هذه الوثيقة"، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص 30 يوما طبقا للدستور الحالي "لمناقشة المشروع قبل عرضه على البرلمان للدراسة". و اعتبر السيد لعقاب أن مراجعة الدستور "أصبحت قضية رأي عام" وأن المواطن الجزائري "يولي أهمية كبرى للمسائل المتعلقة بالدستور و ضرورة إدخال تغييرات على القانون الأساسي للبلاد". و أوضح أن التوجه نحو الاستفتاء هو "حتمية" نظرا لاعتبار أن المراجعة تقوم على تغيير "شامل و عميق" للدستور الذي "يمثل احد أهم مطالب الشعب الذي تعود له الكلمة الأخيرة في هذا الاستفتاء". وأكد المسؤول أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "متمسك جدا بديمومة الدستور الجديد الذي يعتبره بمثابة دستور أمة و ليس دستور رئيس" لافتا إلى أن "ضمانات احترام القانون الأساسي للبلاد سيتم إدراجها ضمن الدستور و سيشكل الطابع التوافقي له أحد أهم هذه الضمانات".

• الجزائر
• سياسة

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين, وزير خارجية نيكاراغوا, السيد دنيس مونكادا كوليندرس, بصفته مبعوثا خاصا لرئيس نيكاراغوا, دانيال أورتيغا, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وخلال هذه المقابلة, "تسلم السيد الرئيس رسالة من نظيره النيكاراغوي تتعلق بتعزيز أوجه التضامن والتعاون في كافة المجالات, كما تلقى تهاني الرئيس دانيال أورتيغا إثر انتخابه رئيسا للجمهورية ودعوته لزيارة نيكاراغوا متى تسنى له ذلك". بدوره -يضيف البيان- "حمل السيد الرئيس الوزير المبعوث دعوة إلى نظيره لزيارة الجزائر وطلب منه تبليغه حرصه على الحفاظ على العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين منذ 50 سنة, والتي جعلت منهما قلاعا متقدمة في الدفاع عن حرية وكرامة وسيادة الشعوب في العالم". وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية, نورالدين دايج, وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, والوزير المستشار للإتصال, الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, بلعيد محند أوسعيد. بوقدوم يستعرض مع وزير خارجية نيكاراغوا العلاقات الثنائية وسبل إعادة بعثها أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم  أن المحادثات التي جمعته بنظيره من نيكاراغوا, دونيس مونكادا كوليندرس, مكنت من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل اعادة بعثها. وقال السيد بوقدوم في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته برئيس ديبلوماسية نيكاراغوا أن اللقاء التي كان "فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات واعادة بعثها من خلال تنظيم لقاءات و زيارات بين ممثلي مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية في البلدين, خاصة تلك التي تشرف على مجالات التعاون في الاقتصاد والتجارة وتشجيع التواصل بين رجال الاعمال وغرف التجارة والصناعة". وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن اللقاء تناول "مواضيع السياسة الدولية من خلال مسح شامل وتبادل التحاليل للوضع في منطقتنا و في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاراييب, حيث تم الاتفاق على ضرورة التشاور من أجل تنسيق العمل على مستوى المنظمات الدولية بهدف الاسهام في حل النزاعات واستباب الامن في المنطقتين". وأعرب السيد بوقدوم في هذا الاطار عن "قناعة" البلدين بأن "البعد الجغرافي لا يمكنه بأي حال من الاحوال أن يشكل عائقا لتنمية العلاقات الثنائية وتقويتها خاصة في المجال الديبلوماسي والتعاون الاقتصادي والتجاري".

• الجزائر

أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم عقب استقباله, هذا الاثنين, لوزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال افريقيا, جيمس كليفرلي, "استعداد" الجزائر لـ"توطيد" علاقاتها مع المملكة المتحدة البريطانية. وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال, قال بوقدوم "اتفقنا على العديد من المسائل ومن بينها أن مكانة المملكة المتحدة كبيرة هنا بالجزائر ونحن مستعدون لتوطيد علاقاتنا معها كما لدينا نية للانفتاح نحوها". وبعد تذكيره بالاتفاقيتين اللتين تم التوقيع عليهما بين البلدين ,صبيحة اليوم بالجزائر العاصمة, في مجال البيئة وتعليم اللغة الانجليزية, أوضح السيد بوقدوم أنه تم خلال لقائه مع الوزير البريطاني التطرق الى المسائل الدولية وفي شمال افريقيا والمتوسط من ضمنها المتعلقة بالهجرة غير الشرعية, التأشيرات بين البلدين اضافة الى العديد من المسائل الدولية الاخرى. من جهته أشار وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال افريقيا , جيمس كليفرلي إلى أن الجزائر و بريطانيا اتفقتا على إرساء تعاون "واسع و معمق و اكثر تنوعا". و قال كليفرلي أن "الجزائر و المملكة المتحدة البريطانية اتفقتا على ارساء تعاون واسع و معمق و اكثر تنوعا". و تطرق الطرفان, حسب كليفرلي, إلى امكانيات الاستثمار و الجهود التي من شأنها رفع نسبة المبادلات الثقافية, معبرا عن "ارتياحه" بشأن توقيع الجزائر و بريطانيا لمذكرة اتفاق لإنشاء مدرسة لتعليم اللغة الانجليزية بالجزائر. و بهذا الخصوص قال وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال افريقيا ان هذه المبادرة تهدف إلى توسيع انشاء مدارس بريطانية أخرى في الجزائر و تعزز المبادلات بين البلدين. وللتذكير تم اليوم, على هامش أشغال الدورة ال9 للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المنعقدة بالجزائر التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجال البيئة و الثانية بفتح مدارس لتعليم اللغة الانجليزية في الجزائر. وللتذكير تم اليوم, على هامش أشغال الدورة الـ 9 للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المنعقدة بالجزائر برئاسة كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج, رشيد بلادهان مناصفة مع الوزير البريطاني جيمس كليفرلي, التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجال البيئة و الثانية بفتح مدارس لتعليم اللغة الانجليزية في الجزائر.

• الجزائر
• سياسة

أعلن الوزير الأول عبد العزيز جراد, هذا الاثنين, أنه "سيتم قريبا تنصيب المجلس الأعلى للطاقة" والذي سيكون له دور محوري في تجسيد الانتقال الطاقوي. وأوضح جراد خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي, رضا تير, أن "رئيس الجمهورية, قرر خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد, تفعيل المجلس الاعلى للطاقة" مضيفا أنه "سيتم تنصيبه قريبا". وأضاف بأن هذا المجلس سيكون "منارة لجمع الكفاءات الوطنية في هذا المجال الأساسي والاستراتيجي لمساعدة بلادنا على الانتقال الطاقوي". وفي هذا السياق, ذكر السيد جراد بأن الانتقال الطاقوي يمثل أحد المحاور الثلاث التي تقوم عليها سياسة رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة, إلى جانب التنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمنة. ولدى تذكيره بالإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر في مجال الطاقة الشمسية, شدد على أهمية بناء سياسة جديدة تجسد الانتقال من الطاقات الاحفورية إلى الطاقات المتجددة في إطار "استراتيجية تنموية تقوم على اسس مستدامة". اما فيما يتعلق بمحور التنمية البشرية, لفت إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية والجامعية والتكوينية من أجل تطوير الموارد البشرية وتعزيز قدراتها في التسيير فضلا عن الاهتمام بمجال الصحة الذي يحظى بالأولوية في برنامج الرئيس ومخطط عمل الحكومة. وحول اقتصاد المعرفة والرقمنة, أكد السيد جراد على توفر كفاءات وقدرات هامة في هذا المجال الذي يعتبر أساس التنمية في عالم اليوم وأحد عوامل الريادة الاقتصادية.

• الجزائر
• اقتصاد

كشف المبتكر سامي شقعار عضو الشركة الناشئة الجزائرية  "تاك غراف" الرائدة في مجال الصحة الإلكترونية عن حيثيات التتويج  بالمرتبة الاولى في الصالون الدولي "اوفسين إكسبو" المقام بمدينة مراكش المغربية وقال سامي شقعار في لقاء خص به ملتيميديا الاذاعة الجزائرية "إن الابتكار الذي شاركنا به يقدم حلولا للحد من الاخطاء الطبية في مجال التخدير ويعتمد على تكنولوجية جد متطورة قائمة على انترنت الاشياء و الذكاء الاصطناعي  و التي تمكن طبيب التخدير من اتخاذ القرارات المناسبة." وتم  تتويج شركة "تاك غراف "انطلاقا من معايير عالمية تراعي جودة المنتج وفعاليته والخدمة التي يقدمها في مجال الصحة الالكترونية عن طريق لجنة مكونة من خبراء وباحثين دوليين في جو تنافسي شهد مشاركة 12 دولة عربية أفريقية و اوروبية . وأشار المتحدث الى ان جهاز"Druglabels 2.0 " نسخة مطورة من الجهاز السابق     Druglabels1.0  الذي يغطي حاليا عدة مستشفيات على المستوى الوطني وتم تسويقه  في  14 بلدا أفريقيا وعرض في عدة صالونات دولية وأحرز مراتب جد مشرفة واعتراف من اكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال الصحة الالكترونية. وبالحديث عن بداية فكرة الجهاز وتبلورها إلى غاية  تجسيدها على أرض الواقع قال سامي شقعار إن مدير شركة تاك غراف الدكتور فيصل دوس المختص في التخدير شهد حادثا مأساويا لطفلة فقدت حياتها جراء خطأ طبي قام به خبير التخدير بأحد مستشفيات ولاية سطيف فكان هذا الحادث منعطفا بارزا جعل أعضاء الفريق يفكرون في حل مبتكر يحد من هذه الاخطاء التي تحتل اليوم المرتبة الرابعة عالميا في مجال الاخطاء الطبية التي تفضي الى الوفاة. وأوضح المبتكر سامي في معرض حديثه أن للشركة عدة حلول  صحية مبتكرة على غرار السوار الالكتروني الذي يقيس شدة الألم  Smilecالمخصص لأطفال السرطان العاجزين عن التعبير عن معاناتهم  وجهاز أخر يستطيع الكشف عن نسبة انقطاع الاوكسجين في المستشفيات . ويقوم فريق "تاك غراف" المكون من 6 اعضاء بالتعاون مع الشركة العالمية cisco in" dubai " بالعمل على تطوير وتسويق جهاز "Druglabels 2.0 " عالميا في وقت قدمت  فيه عدة شركات عالمية مقترحات شراكة مع الفريق واشترطت اخراجه من الجزائر لكن الكوادر الشبابية للشركة الناشئة "تاك غراف" اعلنوا  دعمهم لإقتصاد بلدهم الجزائر عن طريق تسويق مخرجاتهم بإسم وطنهم الأم رافضين هذا النوع من العروض رغم المغريات و المكاسب المادية الممكن تحصيلها. المصدر ملتيميديا الإذاعة الجزائرية / إيمان لعجل      

• الجزائر

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أنه أعطى تعليمات بتجهيز أجنحة خاصة مجهزة بكل الضروريات على مستوى جميع مستشفيات الوطن لاستقبال المصابين بفيروس كورونا. ولفت وزير الصحة خلال نزوله ضيفا على حصة " الخلفية والقرار" هذا الاثنين  التي تبثها القناة الاذاعية الأولى أن مستشفى بوفاريك الذي استقبل عددا من المصابين بفيروس كورونا مؤخرا قديم وأن القسم المخصص للحجر الصحي لم يكن جاهزا. وأشار إلى أنه في الوقت الذي كانت تتداول فيه صورعلى وسائل التواصل الاجدتماعي حول حالة القسم المخصص للحجر الصحي تم تجهيز جناحين لاستقبال المصابين بالمستشفى ،مضيفا بأنه  أسدى تعليمات لكل المستشفيات عبر الوطن لتوفير أجنحة مجهزة لاستقبال المصابين. في السياق ذكر بن بوزيد  بعدم  توفر أي دواء مضاد للفيروس مؤكدا أن الرهان معقود على إجراءات الوقاية. لافتا إلى أن كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة للوفاة بهذا الفيروس بينما  يعتبر الأطفال الأقل من 15 سنة الأقل عرضة للإصابة. من جهة أخرى اعترف وزير الصحة بأن المستشفيات تعاني من نقائص متعهدا بانجاز مزيد من المستشفيات الجديدة مستقبلا لكنه لفت في السياق ذاته إلى وجود عجز في الكادر البشري المختص. وشدد السيد الوزير على أن أنسنة وأخلاقة قطاع الصحة تشكل أحد أولوياته في القطاع  خصوصا فيما يتصل بالتعامل مع المريض واستقباله مشيرا إلى أن الوضع الحالي يستدعي تجند كل المعنيين لتغيير واقع الصحة في البلاد وقد كلفني رئيس الجمهورية بهذه المهمة يضيف بن بوزيد   من جانب آخر وعد الوزير بتخصيص مزيد من أقسام التوليد في المستشفيات الجديدة لوضع حد لمشكل الاكتظاظ والتكفل الأمثل بالنساء والحوامل. كما أثار مشكل الفوضى والضغط في أقسام الاستعجالات وتعهد بزيادة عددها على مستوى المراكز الطبية والمستشفيات فضلا عن انجاز مستشفيات خاصة بالاستعجالات في المدن الكبرى والجنوب. المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية 

• الجزائر
• صحة

ناقش مجلس الوزراء وصادق في إجتماعه اليوم الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية فيما يلي نصه الكامل : "ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني، بعد ظهر اليوم، الأحد 08 مارس 2020، بمقر رئاسة الجمهورية، الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء. وبعد الإستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، ناقش مجلس الوزراء وصادق على العروض المدرجة في جدول الأعمال، يتقدمها قطاع الطاقة، حيث جاء في العرض الأول الذي قدمه وزير الطاقة أن مسألة التحول الطاقوي في مخطط عمل الوزارة المختصة، تحتل مكانة بارزة قصد تخليص البلاد تدريجيا من التبعية للمحروقات التي تشكل أكثر من 95% من الإيرادات الخارجية، وبعث ديناميكية لبروز طاقة خضراء ومستدامة، تسمح بتوفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، والتوسّع في إنشاء الصناعات الخالقة للثروة وفرص العمل. ويترتب عن هذه الخطة ضمان تطوير الطاقات المتجددة، ودعم التحكّم في الاستهلاك الطاقوي، والنجاعة الطاقوية، وفق رؤية ترتكز على الحفاظ على موارد المحروقات وتثمينها، وتغيير نموذج الإستهلاك، والتنمية المستدامة وحماية البيئة. أما التنفيذ، فيعتمد على تأهيل الإطار التنظيمي وإعادة تأهيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ووضع حاضنة لنسيج صناعي وطني، وإستراتيجية لتصدير الفائض الطاقوي لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إلى جانب إشراك المستثمرين الوطنيين في مشاريع الطاقات المتجددة. كما أن سياسة النجاعة الطاقوية ترمي إلى الحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية، وعلى البيئة، وإدخال الطاقة النووية في المشروع الطاقوي والتحكم في تسيير ومعالجة النفايات النووية. وفي مجال المحروقات، فإن الهدف هو تكثيف جهود البحث والإستكشاف بما في ذلك في شمال البلاد، وفي عرض البحر، وتقييم المكامن الموجودة، وتدعيم قدرات الانتاج لضمان الموارد المالية اللازمة لتمويل الإقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، كما يرمي المخطط إلى تطوير الصناعة البتروكيمياوية الوطنية، وتشجيع بروز نسيج صناعي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فروع التحويل، ورفع قدرات تخزين الوقود من 12 إلى 30 يوما لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الموارد البترولية بسبب تحسن المستوى المعيشي للمواطن وإنخفاض مستويات تسعيرات الطاقة، وإرتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات. وفي ما يتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ينتظر الإنتهاء من إنجاز جميع البرامج العمومية للإنارة الريفية بحلول 2024. ولدى تعقيبه، ذكر السيد الرئيس بأن الهدف الواجب بلوغه في السنوات الخمس القادمة هو تجسيد الإنتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية، والطاقات المتجددة بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي المتزايدة نتيجة تحسن مستوى معيشة المواطن، ويهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة في الإنارة العمومية، وتعميم التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة كأنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار على مستوى الإدارات والمرافق العمومية والقطاع الاقتصادي، على أن تكون غايتنا دائما خلق مناصب الشغل، والثروة، والحفاظ على البيئة، وإعطاء الأولوية للمواد الوطنية، ضمن نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة. كما دعا إلى وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد، وتثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تمّ إستهلاكها، وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بأن تستعمل فورا الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية، كما أمر بتحويل إستهلاك سيارات القطاع العمومي إلى سيرغاز، وتشجيع إقتناء السيارات التي تستهلك الكهرباء، كما أمر بوضع خارطة جيولوجية دقيقة للبلاد لإستغلال ثرواتنا الوطنية قصد التخلص من النزعة الآلية إلى الإستيراد، وتشكيل المجلس الأعلى للطاقة من الكفاءات الوطنية المقيمة والمهاجرة، ثم ألح السيد الرئيس على التعامل مع المستثمر الأجنبي في الشفافية التامة لإبعاد الشبهات. وتضمن العرض الثاني الذي قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خمسة محاور تتعلق أساسا بتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مناطق الظل، وتدعيم البنى التحتية، والمساهمة في مجهود التنمية، واستكمال وتحيين الاطار القانوني والمؤسساتي المنظم للقطاع وفي هذا الاطار، سيتم تعزيز استخدام الألياف البصرية لتعميم الوصول إلى الانترنيت ذات التدفق العالي والعالي جدا، وربط مختلف المؤسسات الوطنية والمناطق الصناعية المتبقية بشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية، وكذلك من خلال التوسع في الاستفادة من الشبكات الخاصة بالهاتف النقال، وإعادة تنظيم الطيف الوطني للذبذبات، إلى جانب إطلاق نشاط التجارة الإلكترونية، وإعادة تنظيم مؤسسة بريد الجزائر وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية؛ كما تضمن العرض مساهمة قطاع البريد والمواصلات في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تثمين الحظائر التكنولوجية، وتشجيع ظهور نماذج جديدة للإستثمار، وتطوير المحتوى الرقمي المحلي والخدمات عبر الأنترنيت، وتنفيذ النظام الوطني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وأخيرا التنسيق مع القطاعات المعنية لتحضير القانون الخاص المتعلق بالقواعد العامة للأمن السيبراني. وفي تدخله، نوه السيد الرئيس بالوظيفة الحيوية للشبكة البريدية لتوفير مختلف الخدمات العمومية، وخاصة الإلكترونية منها، لفائدة المواطنين، والمؤسسات والإدارات، وأبرز ضرورة السهر على ضمان الجودة والسلامة وفقا للمعايير الدولية، وتدارك النقائص والاختلالات لاسيما في مناطق الظل. كما حث على ترقية مساهمة الاستثمارات الخاصة في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام و الإتصال، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي. وختم بالإلحاح على إيجاد حلول عملية لتطوير القطاع بدءا بإعطاء الأولوية المطلقة لتحسين شبكة الانترنيت وتعميم الألياف البصرية وإستعمال سيارات متنقلة للخدمات البريدية في المناطق الريفية للتقليص من النفقات العمومية وتوفير فرص العمل للشباب. بعدها، ناقش مجلس الوزراء وصادق على عرض وزير الموارد المائية، الذي انطلق من كون الجزائر تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم تضررا من التغير المناخي، مما يجعل الحصة السنوية لكل مواطن، أقل من المعدّل العالمي بـ 40 %، ولذلك، سيتم تكييف المخطط الوطني للماء مع المعطيات المناخية والتنموية الجديدة، وإدماج التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الرئاسي، وهذا يستلزم تكوين مخزونات إستراتيجية تؤمننا من تقلبات تساقط الأمطار، وتضمن التأقلّم الأفضل مع الصعوبات الطبيعية الموضوعية والمعطيات الديمغرافية والتوسع العمراني وسيصل قبل نهاية السنة الجارية إلى تحقيق توزيع يومي للمياه في 469 بلدية إضافية من مجموع 661 التي سجل فيها عجز في أنظمة الماء الشروب على أن تشمل العملية كل البلديات ومناطق الظل في بحر السنوات الخمس القادمة. وفي هذا الاطار تقرّر بناء أربعة سدود جديدة، وزيادة عدد المحطات سواء لتحلية مياه البحر في الشمال، أو لنزع الأملاح والمعادن في الجنوب، وتحسين الخدمات العمومية لمياه الشرب والتطهير بعدد من الاجراءات منها توسيع الشبكات، وتعميم استعمال الطاقات المتجددة، ومكافحة ممارسات هدر المياه، وتكثيف شبكة مخابر تحلية جودة المياه، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات. وفي مجال الري الفلاحي، تقرر زيادة المساحة المسقية، واستصلاح مساحات جديدة لتطوير الفلاحة الصحراوية، واتخاذ إجراءات خاصة في منطقتي الجنوب والهضاب العليا، لتعزيز موارد شبكة طبقة المياه الجوفية، مع الاستمرار في وتيرة الحفر الموجه للاستخدام الفلاحي والحرص على حماية المياه الجوفية من الاستغلال المفرط، كما تضمن العرض بالنسبة للسنوات الخمس القادمة، تعميم استعمال التقنيات المقتصدة للمياه والري التكميلي للجنوب، وتشجيع إعادة إستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة. ولدى تدخله معقبا على هذا العرض، أكد السيد الرئيس بأنه ينبغي إعطاء الأولوية لمواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية الحالية بحلول واقعية عاجلة باستغلال المياه المستعملة بشكل كاف في الشمال والجنوب، وأعطى تعليمات بالتكفل فورا بالمشكل، ووضع خطة لربط السدود فيما بينها لتفادي ندرة المياه في البلاد خصوصا أمام شح الأمطار، ودعا إلى مراعاة العدالة في توزيع هذا المورد الحيوي بين المواطنين والجهات والمناطق، عن طريق البحث عن مصادر متجددة تضاف إلى المخزون الإحتياطي، خاصة أمام تزايد الطلب على هذا المورد الحيوي جراء التطور الاقتصادي والإجتماعي، وازدياد النمو السكاني، وأكد بأن الدولة ستستمر في دعم قطاع الموارد المائية بسبب تأثيره على حياة المواطنين ودوره في مرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لكنه ألح على السّهر على الاستعمال العقلاني للموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وأمر بإدخال إصلاح عميق في أنماط حوكمة المياه يشمل وضع آلية وطنية لتقييم أداء المرفق العمومي للمياه ومحاربة التبذير والاستغلال العشوائي للعوامل الملوثة لهذه المادة الحيوية في حياة الإنسان. ثم قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عرضا حول مخطط عمل دائرته الوزارية شخص فيه بدقة واقع السياحة، وقدم اقتراحات هادفة إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي من أجل إعادة وضع الجزائر على الخريطة السياحية العالمية من خلال إنشاء صناعة سياحية متطورة مستدامة وتنافسية في إطار الإنماء المتوازن، وذلك بوضع تدابير فورية واستعجالية في آفاق 2020/2021 وأخرى لآفاق 2024، ويكون ذلك بهيكلة المشاريع السياحية حسب خصوصية المنطقة، وتطهير العقار السياحي من خلال الإلغاء الكلي أو الجزئي لمناطق التوسع السياحي التي تعرف عدة انتهاكات وخروقات، والإسراع في إتمام مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي، وإنشاء صندوق ضمان قروض المشاريع السياحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء قاعدة 49/51 لتشجيع الإستثمار الأجنبي في القطاع. كما تضمن المخطط دعم ومرافقة التكوين لتشجيع وترقية السياحة والصناعة التقليدية ومرافقة المهنيين لتوسيع نشاطهم بإنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة، والمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال. ولدى تدخله معقبا، أكد رئيس الجمهورية أنه يجب تحقيق تطور حقيقي لقطاع السياحة والصناعة التقليدية، حتى يكون إحدى الأدوات الإنتاجية الخلاقة للثروة وفرص العمل، وهذا يستلزم، كما قال، تطهير العقار السياحي، وتشجيع الاستثمارات السياحية الإيكولوجية، ووضع تحفيزات للتوسع في الاستثمار السياحي المنتج، وفتحه للجزائريين المقيمين بالخارج، وحتى للإستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطق التوسع السياحي، بشرط أن يجري بشفافية كاملة. وعن الصناعة التقليدية، دعا الرئيس إلى وضع إجراءات تحفيزية لفائدة الحرفيين لتمكينهم من تصدير منتجاتهم، واتخاذ تدابير للمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال، وأخرى تحفيزية لترقية نشاطات العائلة. وكان العرض الخامس والأخير لوزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة الذي أكد في تدخله، حرص دائرته الوزارية على إنشاء نظام بيئي إقليمي للابتكار يهدف إلى وضع الجزائر تدريجيا في مكانة "رائد إقليمي" على المستوى الإفريقي، بالعمل على نهج مسار اقتصاد المعرفة من خلال هيكلة الأنظمة الإيكولوجية الوطنية الحالية حسب كل قطاع، وضمان دمجها في النظام الإقليمي البيئي للإبتكار. ويتم تحقيق الهدف باستخدام برنامج مهيكل (MIT REAP)، الذي يعتمد على 39 مسرعا للتكنولوجيا، والذي سمح للعديد من المجموعات أن تتطور عبر بلدان العالم. إن إنجاح هذا البرنامج باستخدام المرافق والبنى التحتية الحالية (مجمعات وحاضنات التكنولوجيا) يتطلب عدة تدابير منها فندق لرواد الرقمنة والإقتصاد الرقمي لدعم المؤسسات الوطنية الناشئة، ومخابر الإنشاء (fablab) ذات أبعاد دولية لاختبار واعتماد الحلول المبتكرة التي ستسمح بظهور شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الغذاء، وتكنولوجيا الزراعة والصناعة. وستؤدي هذه الرؤية إلى ظهور المراكز التكنولوجية الإقليمية التي ستضع الجزائر في آفاق 2021 كقائد إفريقي في المجال، خاصة وأنها ستحتضن في تلك السنة قمة "إفريقيا الذكية"، كما تضمن العرض إنشاء المجلس الأعلى للإبتكار بمشاركة المغتربين الجزائريين، الذي يضطلع بدور تأسيس نقاط الربط، التي ستكون حجر الزاوية في تنفيذ سياسة الرقمنة. ولدى تدخله معقبا، جدد السيد الرئيس تشجيعه الكامل لقطاع المؤسسات وخاصة المؤسسات الناشئة بعد أن وفرت الدولة لها الشروط الكافية على صعيد التمويل وإتخاذ القرار، ودعا إلى تخصيص حصة تلفزيونية أسبوعية للتعريف بالمؤسسات الناشئة و المبادرات الشبانية، فضلا عن إيجاد الفضاءات لإيواء نشاطاتها، ثم أمر السيد الرئيس بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) بوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لدواع اقتصادية. وفي ختام أشغاله، استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضعية الحالية لفيروس كورونا في العالم، والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهته، والتصدي له، بتعزيز إجراءات المراقبة في المطارات والمواني والحدود البرية، وخاصة الرحلات القادمة من أوروبا، وتجديد مخزون وسائل الوقاية والمستلزمات الطبية والأدوية، والاقتناء الفوري لأحدث أجهزة الكشف والكاميرات الحرارية، وقد تم رصد ميزانية أولية لذلك بمبلغ 3,7 مليار دينار جزائري قصد التكفل بالنفقات المستعجلة على النحو التالي: مواد صيدلانية وأدوية ووسائل الوقاية، بمبلغ 3,5 مليار دج. كواشف الكورونا فيروس وخدمات بمبلغ مائة مليون دج. كاميرات حرارية بمبلغ قدره مائة مليون د.ج. ثم طلب السيد الرئيس تبليغ شكره وتشجيعه وتهانيه لكل مستخدمي القطاع الصحي بمختلف رتبهم، وكذلك لرجال الأمن ورجال الحماية المدنية على ما يبذلونه جميعا من جهد للتصدي لهذا الوباء، كما دعا إلى مزيد من اليقظة، وعند الاقتضاء تأجيل التظاهرات الدولية المقررة في الجزائر، وإجراء المقابلات الرياضية في ملاعب مغلقة. بعد هذه المداخلة، صادق مجلس الوزراء على تعيين السيد رضا تير رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وختم السيد الرئيس اجتماع مجلس الوزراء بتوجيهات للحكومة تتعلق بالمزيد من تفعيل العمل الميداني، والتنسيق بين أعضائها لاحترام الآجال الواردة في مخطط عمل الحكومة، وطلب من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السهر شخصيا على تنفيذ ما تقرر لصالح مناطق الظل، والمناطق النائية، وحث الولاة على الإصغاء الدائم لانشغالات المواطنين، والتكفل بها في أسرع وقت ممكن". كما ألح السيد الرئيس على ضرورة التعجيل بالرقمنة لضمان الشفافية في محاربة التهرب الضريبي والفساد وأصدر تعليمات الى الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف بربط البلديات بشبكة الرقمنة و طالب من وزير الشباب و الرياضة السهر على الانتهاء من انجاز ملاعب كل من تيزي وزو و براقي بالعاصمة ووهران في أقرب الاجال.

• الجزائر