وطني

أشرف اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بميدان المناورات للقطاع العملياتي جنوب تندوف، خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، تحت عنوان "الوفاء بالعهد"، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح المصدر ذاته أن تنفيذ هذا التمرين "يأتي في إطار تقييم المرحلة الثانية من برنامج التحضير القتالي لسنة 2019 /2020". وأضاف البيان أن اللواء شنقريحة، الذي كان مرفوقا باللواء مصطفى اسماعلي قائد الناحية العسكرية الثالثة، استمع في البداية إلى عرض قدمه قائد القطاع مدير التمرين، تضمن فكرة التمرين وأهدافه ومراحل تنفيذه، ليتابع بعدها مجريات هذا التمرين الذي قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للقطاع العملياتي جنوب تندوف". و أشار المصدر ذاته إلى أن كافة الأعمال القتالية "اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموجودة في الحوزة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة". و في نهاية التمرين، التقى اللواء شنقريحة بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، مهنئا إياهم على "الجهود المضنية التي بذلوها في تحضير وتنفيذ هذا التمرين، الذي كلل بالنجاح التام"، مؤكدا على أن "التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى يستلزمان إيلاء أهمية قصوى لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط". و عقب ذلك، قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بتفتيش الوحدات المشاركة في هذا التمرين وكذا بتفقد المستشفى الميداني ومعاينة مختلف التجهيزات الطبية التي يحوزها والوقوف على جاهزيته للتدخل إذا تطلب الأمر ذلك، ليزور بعدها بعض وحدات القطاع العملياتي جنوب تندوف

• الجزائر

تقدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بتعازيه لأسرة المجاهد وعضو مجموعة ال22 التاريخية عبد القادر العمودي الذي وافته المنية هذا الاثنين، أكد من خلالها أن الجزائر فقدت "رجلا من الرعيل الأول الذي قضى حياته من أجل تحرير الوطن". وقال جراد في رسالة تعزية إلى عائلة الفقيد " لقد تلقيت ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم، بوفاة المغفور له بإذن الله، المجاهد البطل والمناضل الكبير عبد القادر لعمودي، رحمه الله بواسع رحمته وأفاض على روحه مغفرة وثوابا، الذي شاء القدر أن يبارح هذه الدنيا في هذا الشهر المبارك، وقد كان من بين آخر ما تبقى من أولئك الرجال الأفذاذ أعضاء مجموعة الـ 22 الذين خططوا لتفجير ثورة أول نوفمبر المجيدة". وأكد الوزير الأول أن "الجزائر، برحيل هذا المناضل الفذ والمجاهد البطل، تكون قد فقدت فيه رجلا من الرعيل الأول الذي قضى حياته مناضلا في صفوف الحركة الوطنية، ثم مجاهدا في سبيل الله وفي سبيل القضية الوطنية، من أجل تحرير هذا الوطن الغالي ولم يبرح ساحة النضال والجهاد إلى أن تحقق له الاستقلال فتخلصت بلادنا من عدو غاشم واستعادت سيادتها على أرضها". وخلص إلى القول: "وبهذه المناسبة الأليمة، لا يسعني إلا أن أشاطركم الآلام والأحزان في رحيل هذا المجاهد الكبير، وأن أتقدم إليكم، ومن خلالكم، إلى ذوي الفقيد والأسرة الثورية قاطبة، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة، داعيا المولى العلي القدير أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء، وأن يلهمكم وذويه جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان، إنه السميع المجيب".

• الجزائر

دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين مجلس الأمن الدولي للاجتماع في اقرب الآجال واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم. و قال رئيس الجمهورية في كلمة له أمام القمة الافتراضية لرؤساء وحكومات حركة عدم الانحياز :" ومن هذا المنبر أدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع في اقرب الآجال واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم لاسيما في اليمن وليبيا, دون إغفال الأوضاع في الأراضي التي تعيش تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين والصحراء الغربية". من جهة أخرى أكد الرئيس تبون على ضرورة العمل على "إعطاء الفرصة, حيث ما وجدت الصراعات, لكل الفاعلين للعمل من اجل التصدي لجائحة كوفيد -19 ". وتابع قائلا في هذا المجال :" كما نقترح أن نبدأ التفكير من الآن في بلورة خطة عمل تسمح لنا بالتقليل إلى أقصى درجة من حدة انعكاسات هذه الجائحة على الدول النامية, وإفريقيا على وجه الخصوص, وبث روح جديدة في كل هذه الدول التي ستتضرر بدون شك وبصفة عميقة بفعل هذه الجائحة". الجزائر وضعت عدة آليات تضامنية "استعجالية" للتكفل التام بالفئات الهشة وأكد رئيس الجمهورية, أن الجزائر وضعت عدة آليات تضامنية "استعجالية" للتكفل التام بالفئات الهشة من المجتمع واعتماد خطة لتقليص آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني. وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال أشغال القمة الافتراضية لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز أن الجزائر"وضعت عدة آليات تضامنية واستعجالية للفئات المتضررة جراء هذا الوضع من خلال رصد مساعدات مالية للتكفل التام بالفئات الهشة من المجتمع واعتماد خطة لتقليص أُثار الجائحة على الاقتصاد الوطني بما يسمح بالعودة السريعة الى وتيرة الانتاج الطبيعية, فضلا عن تسخير كافة الامكانيات المتاحة لإجلاء الرعايا العالقين في مختلف دول العالم وفق مخطط مدروس تدعمه التدابير الاحترازية الضرورية ." كما اوضح الرئيس تبون في نفس الاطار أن الجزائر "قامت باتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية الوطنية المتاحة", اذ تخصص الجزائر سنويا --كما أضاف --"أكثر من ثلث عائداتها للتنمية البشرية " وهو ما من شانه المساهمة في تدعيم القدرات الوطنية قصد تقليص انتشار جائحة كوفيد 19 والحد من تداعياتها". وبعد ان جدد رئيس الجمهورية "دعمه وامتنانه" للصفوف الاولى التي تعمل "بدون هوادة وكلل لمجابهة هذا التحدي الاستثنائي", ذكر بان الجزائر شرعت ومنذ ظهور اولى الاصابات في " تطبيق الحجر الصحي وتعزيز الاجراءات الوقائية وتكثيف الحملات التحسيسية تجاه المواطنين من اجل رفع مستوى الوعي الصحي " خاصة --كما قال --وان " الحق في الصحة والتغطية الصحية الشاملة مكرس بالجزائر كحق دستوري قائم بذاته بناء على سياسة تطوعية تشمل جميع الفئات دون تمييز أو استثناء " . واكد الرئيس تبون بهذه المناسبة أن الجزائر"تحذوها قناعة راسخة بضرورة تعزيز كل هذه الجهود الوطنية بتدابير دولية اخرى قائمة على التعاون وتبادل الخبرات " في هذا المجال, بما يتيح "تعزيز اواصر الأخوة والتضامن بين بلداننا وتوحيد الجهود الدولية بين بلدان الحركة من جهة والمنظمات الاقليمية والجهوية والفاعلين الدوليين من جهة اخرى". كما أبرز رئيس الجمهورية أن الازمة الحالية "تستدعي تعزيز التنسيق والتعاون والتضامن" بين دول الحركة و"اتخاذ تدابير استعجالية للحد من تداعياتها الوخيمة " هو ما يتطلب --حسب السيد تبون-- من حركة عدم الانحياز " تأكيد قدرتها على التكيف لتكون فاعلا في النظام الدولي ".    

• الجزائر

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اللواء السعيد شنقريحة, هذا الاثنين خلال زيارته الى الناحية العسكرية الثالثة, على أن معيار الاحترافية هو "المنهج الوحيد لبلوغ أعلى المراتب و تقلد أسمى الوظائف والمسؤوليات", مثلما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني. وفي كلمة توجيهية له خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار, تم بثها إلى جميع وحدات القطاع عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد, حرص اللواء شنقريحة على التأكيد مرة أخرى على أن "المرحلة الجديدة تتطلب خاصة من الإطارات التحلي بصفة القائد الناجح الذي يتعين عليه أن يفرض وجوده في الميدان", مؤكدا أن الاحترافية تعد من "أهم المعايير لتقييم الإطارات" بالجيش الوطني الشعبي. وأضاف اللواء شنقريحة أن "الاحترافية التي ننشدها لدى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، الاحترافية التي تجعل من مبدأ تقديس العمل والتفاني فيه، هو المنهج الوحيد والوسيلة الأمتن لبلوغ أعلى المراتب وتقلد أسمى الوظائف والمسؤوليات، فضلا عن الكفاءة والمقدرة والجدية والنزاهة والإخلاص للجيش وللوطن". وتابع قائلا: "تلكم هي المعايير الأساسية عندي في تقييم الإطارات، وهذه هي خريطة الطريق والنظرة الجديدة، التي نعمل جاهدين كقيادة عليا، على ترسيخ معالمها في أذهان مسؤولي كافة هيئات ووحدات الجيش الوطني الشعبي". وعلى صعيد آخر, قدم اللواء شنقريحة تهانيه إلى مستخدمي القطاع ومن خلالهم إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مذكرا إياهم بأن "عـبادة الصوم لا يمكنها إطلاقا أن تتناقض مع عبادة العمل، متأسين في ذلك بأسلافهم في جيش التحرير الوطني، الذي كان يجعل من شهر رمضان شهر الانتصارات على العدو". كما خاطبهم قائلا": احرصوا على تتويج صيامكم بأعمال مثمرة تفيدون بها الجيش والوطن وتقطعون بها أشواطا أخرى نحو المزيد من النجاحات، تفتحون عبرها أبواب الأمل والاستقرار أمام الجزائر الجديدة", لافتا إلى أن شهر رمضان المعظم "لطالما كان بالنسبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي، شهر العمل والإنجازات، كما أنه كان دائما محفزا بليغ الأثر على مجرى أعمالنا، من خلال تحقيق نتائج أفضل". وأشار في ذات السياق إلى أن هذه المواصفات "توارثها جيشنا عن أسلافه الميامين، في جيش التحرير الوطني، الذي كان يجعل من شهر رمضان شهر الانتصارات على العدو وشهر الاستثمار في نبل مقاصد شهر الصيام، الذي يجد لدى الشعب الجزائري برمته مكانة سامية في القلب والنفس". يذكر أن هذه الزيارة تندرج في إطار التفقد الدوري لمختلف النواحي العسكرية ومتابعة لتنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2019/2020 عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي. وكان اللواء شنقريحة قد استهل زيارة العمل والتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار من القطاع العملياتي جنوب تندوف. فبعد مراسم الاستقبال التقى اللواء رفقة اللواء مصطفى اسماعلي، قائد الناحية العسكرية الثالثة، بإطارات وأفراد القطاع العملياتي. وبعدها، تابع اللواء شنقريحة عرضا شاملا قدمه قائد القطاع ليتفقد إثر ذلك بعض وحدات القطاع، حيث التقى بأفراد هذه الوحدات وأسدى لهم جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة "تحسيس الأفراد بواجب الوقاية من فيروس كورونا من خلال التطبيق الصارم لتعليمات القيادة في هذا الإطار والتقيد بإجراءات النظافة الفردية والجماعية، علاوة على مواصلة أعمال التحضير القتالي، وفقا لتوجيهة تحضير القوات 2019-2020، من أجل أن يبلغ قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي مستوى الامتياز في كل المجالات".

• الجزائر

 رافع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، سامي اكلي، لضرورة مرافقة البنوك للشركات والمؤسسات المتضررة من وباء كورونا، مؤكدا ان 80 بالمئة من الشركات تضررت من أزمة كورونا، داعيا الى اعتماد قروض بلا فوائد للحفاظ على مناصب الشغل بهذه المؤسسات، مشددا على ضرورة الاسراع في الذهاب الى نموذج اقتصادي جديد عبر تحرير الاستثمار ورفع القيود البيروقراطية، ورقمنة القطاع واصلاح المنظومة البنكية. وقال آكلي لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية في برنامج ضيف الصباح إن الجزائر مطالبة الآن بالإسراع في اصلاح المنظومة البنكية لاستقطاب الكتلة النقدية من السوق الموازية التي قدرها ما بين 60 إلى80 مليار دولار، مضيفا ان بعث ديناميكية اقتصادية وفتح المزيد من شبابيك البنوك الاسلامية من شأنها استعادة هذه الكتلة التي ستسمح بدورها بتمويل الاقتصاد واخراجه من ازمته التي سببها انهيار اسعار النفط ووباء كوفيد 19 العالمي. ودعا  رئيس الأفسيو  الى فتح فرص الاستثمار  ومرافقتها بإنهاء البيروقراطية وتسريع اصلاح المنظمة البنكية وتقديم امتيازات مستقطبة لرؤوس الاموال الجزائرية والاجنبية، مضيفا بأن منظمته قدمت 30 اقتراحا لبعث نموذج اقتصادي جديد. المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية

• الجزائر

قررت اليوم الأحد العديد من السلطات الولائية على مستوى الرتاب الوطني تعليق نشاطات و غلق عدة محلات تجارية و ذلك إلى إشعار آخر، بعد  تسجيل خرق واضح للتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا. واستندت مصالح كل من ولايات البليدة و تيبازة و بومرداس و الجزائر العاصمة و  تيزي وزو وعين الدفلى في قراراتها هذه على تسجيلها ملاحظات عديدة خاصة ما تعلق  منها ب"بعض التصرفات غير المسؤولة لبعض التجار و المواطنين فيما يتعلق بعدم  التقيد بالتدابير الصحة الإحترازية الملزمة و ما ينعكس على الصحة العمومية و  سلامة المواطنين و كذا النظام العام. أما بولايات قسنطينة و سطيف وقالمة وميلة وباتنة وجيجل وسوق أهراس وعنابة فإن المحلات  المعنية بقرار التوقيف المؤقت هي صالونات الحلاقة ومحلات بيع المرطبات  والحلويات التقليدية والألبسة والأحذية والأدوات والأواني المنزلية والتجهيزات  الكهرو منزلية إضافة تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات ومستحضرات التجميل. كما تقرر غلق محلات أنشطة تجارية عبر ولايات  بشار و ورقلة و أدرار والوادي لعدم احترام الإجراءات الوقائية للحد من انتشار  فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) . وقد إتخذ إجراء مماثل بعد ظهر اليوم على مستوى ولاية غرداية كما ذكرت مصالح  الولاية .    كما تعود أسباب اتخاذ هذا القرار إلى المنحنى التصاعدي لحالات الإصابة بفيروس  كورونا و التي بلغت في آخر حصيلة لوزارة الصحة أعلنت عنها اليوم الأحد ب179   إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة . ويتعلق الأمر استنادا لبيانات ذات المصالح بنشاطات "قاعات الحلاقة" و "محلات الألبسة و الأحذية" و"محلات الحلويات  التقليدية والمرطبات" و"التجارة الكهرو منزلية" و محلات "تجارة الأدوات و الأواني المنزلية" و "تجارة مستحضرات التجميل و العطور" ومحلات "بيع الأقمشة و الخياطة والمنسوجات". كما أكدت ذات البيانات على الإبقاء على غلق الفضاءات التجارية الكبرى و المراكز التجارية أو ما يسمى ببازار ساريا ايضا الى اشعار آخرا. وبعدما دعا الولاة المواطنين و التجار من خلال نفس البيانات إلى ضرورة التقيد بهذه التعليمات الوقائية، أكدوا بأن كل مخالف لهذه القرارات يعرض صاحبه  لعقوبات قانونية.  

• الجزائر
• مجتمع

03/05/2020 - 23:03

يشارك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة تقنية الاتصال المرئي عن بعد ، هذا الاثنين ، في قمة البلدان غير المنحازة حسب ما افاد به مساء اليوم الاحد بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان " يشارك غدا الاثنين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بواسطة تقنية للاتصال المرئي عن بعد في قمة البلدان غير المنحازة المخصصة لبحث سبل التنسيق والتعاون من اجل التصدي لتفشي جائحة كرورنا فيروس في العالم.

قرر مجلس الوزراء الذي عقد هذا الاحد بتقنية التواصل عن بعد تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة فضلا عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان المقبل، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية . وجاء في البيان أن مجلس الوزراء أقر - بعد مناقشة عرض لوزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 - "رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30بالمائة إلى 50بالمائة، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها" الى جانب "إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم. كما أقر المجلس "رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج أي بزيادة تقدر بـألفي (2.000 دج )، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم. و أقر المجلس ايضا "إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة و اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي" . الرئيس تبون يدعو الى تعميم الرقمنة للخروج من الاحصاءات التقريبية ودعا رئيس الجمهورية، الى تعميم الرقمنة على جميع القطاعات قصد الخروج من الاحصاءات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي. وفي تعقيبه على عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، و خاصة خلال شهر رمضان، أثنى السيد الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها "خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري"، حسب ما أفاد به اجتماع مجلس الوزراء. وحث السيد تبون على الحرص على "تحيين هذه المنظومة حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت"، داعيا الى "تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني". وفي ذات السياق، شدّد رئيس الجمهورية على أن "الرقمنة و الاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الإقتصادية"، بل إنها تشكل، حسبه، "عرقلة حقيقية في وجه التطور الإقتصادي وهدرا للجهد والموارد". وألح على أن العصرنة "حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة، ولابد من تنفيذه حالا". وفي عرضه أمام مجلس الوزراء، أوضح وزير التجارة أن المنظومة الرقمية المجسدة في قطاعه تهدف إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين انتاج وتوزيع المواد واسعة الإستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

• الجزائر
• مجتمع

عقد مجلس الوزراء هذا الأحد اجتماعا تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بتقنية التواصل المرئي عن بعد. توج هذا الاجتماع ببيان، هذا نصه الكامل: "اجتمع مجلس الوزراء هذا الأحد 03 ماي 2020 تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني بتقنية التواصل المرئي عن بعد. استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة نشاطات الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، ثم ناقش عرض وزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية. وعلى ضوء ذلك، أقر مجلس الوزراء ما يلي: - رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها. -إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم. -رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة ألفي (2000) دج ليصبح 20 ألف دج، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم. -إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة. -اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي. وبعد ذلك، طلب السيد الرئيس استكمال النقاش حول قانون المالية التكميلي في الأسبوع القادم، حتى يتسنى إثراء وتعديل المشروع التمهيدي بشكل أفضل. بعدها درس مجلس الوزراء مراسيم رئاسية قصد التصديق عليها، والخاصة باتفاقيات دولية أبرمتها الجزائر مع كل من جمهورية كوبا في قطاع الصحة (30 جانفي 2018)، وجمهورية الهند في مجال العلوم والتكنولوجيا (19 سبتمبر 2018)، وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الفلاحة مع كل من جمهورية تركيا، مبرمة بتاريخ 26 فيفري 2018، وجمهورية إستونيا تم التوقيع عليها في 23 جوان 2019، بالإضافة إلى وثائق المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي (06 أكتوبر 2016). كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تمسيت" (الكتلة 210) بولاية إليزي، المبرم في 09 مارس 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، وشركة "إيكينور ألجيري ب.ف". وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض وزير التربية الوطنية حول وضعية القطاع الذي تأثر سيره بجائحة كورونا، ونتائج المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإنهاء السنة الدراسية، وفي هذا الشأن قرر مجلس الوزراء بعد نقاش معمق تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء. ثم قدم وزير التجارة عرضا يتعلق بالمنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وخاصة خلال شهر رمضان الكريم. وتهدف هذه المنظومة إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين إنتاج وتوزيع المواد واسعة الاستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص. وفي تدخله، أثنى السيد الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري، وحث على الحرص على تحيينها حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت، ودعا إلى تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني. وفي ذات السياق، شدد السيد الرئيس على أن الرقمنة والاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الاقتصادية، بل إنها تشكل عرقلة حقيقية في وجه التطور الاقتصادي وهدرا للجهد والموارد، وألح على أن العصرنة حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة، ولابد من تنفيذه حالا. وتناول آخر عرض ناقشه مجلس الوزراء، برنامج إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) من خلال برنامج "RESTART ALGERIA" الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، والذي يعد بمثابة خطة وطنية تنموية تكون محركا للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتسمح بإعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضعية المشاريع المدعمة من قبل جهاز الدعم والتشغيل منذ تشكيله إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، وعددها حوالي 400 ألف مشروع بمبلغ 334 مليار دج. لدى تدخله، ذكر السيد الرئيس بدور المؤسسات بأشكالها المختلفة في الدفع بعملية الإنعاش الاقتصادي لبناء الجزائر الجديدة، وقال بأن الوقت لم يعد لرسم الآفاق وإنما لتقديم النتائج، وهنا ألح على التخلص من الأساليب البيروقراطية التي تكبل الإرادات والمبادرات، حتى يتسنى الإسراع في تحديد إجراءات الاستفادة من الصندوق الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة. ودعا إلى المزيد من التنسيق بين الدوائر الوزارية المعنية بملفات الرقمنة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمؤسسات الناشئة. وفي نهاية الاجتماع، أثار السيد رئيس الجمهورية مسألة الفلاحة ملحا بصفة خاصة على الإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا، لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية. كما طلب من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للابتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كما وجه الوزير الأول بالشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع القادمة. وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية".

• الجزائر

كشف هذا الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار ، عن تسجيل خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر 179 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4474 حالة، فيما سجلت أربع وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات الى 463 حالة، فيما تماثلت 64 حالة للشفاء ليترفع عدد الحالات المتماثلة للشفاء إلى 1936 حالة .

• الجزائر

أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، العربي ونوغي، أن الجزائر شهدت وستشهد مستقبلا حركية اعلامية كبيرة لكن في ظل الالتزام بأخلاقية المهنة والتحلي بالاحترافية معتبرا أن الوضع الذي تعيشه الصحافة في الوقت الراهن مرده إلى الانحرافات التي تسببت فيها جهات لا علاقة لها بالمجال الاعلامي. وأشار ونوغي لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الاذاعية الأولى أنه في مسار الجزائر الجديدة نرى أن الصحافة الجزائرية تحركت بقوة في كل المواقع بفضل الحراك المبارك لافتا إلى أن الواقع المهني والاجتماعي للصحفيين يتفاوت من صحيفة لأخرى بين الجيد والمتوسط والسيئ. وأضاف ضيف الصباح أن التوجه الجديد نحو الاحترافية يزعج البعض خصوصا من سماهم ب "القوى غير الاعلامية" مشيرا إلى أن الاتصال المؤسساتي سجل قفزة نوعية منذ 12 ديسمبر. وأوضح ونوغي أن الدوس على قانون الاعلام ترتب عنه تواجد لدخلاء على مهنة الصحافة وأدى إلى انحرافات كبيرة وأثر على أداء الصحفيين المحترفين لافتا بالمناسبة إلى أن وزارة الاتصال ستفتح تحقيقا معمقا في قضية منح بطاقة الصحفي المحترف لأشخاص لا علاقة لهم بالمجال الاعلامي. ويرى ونوغي أن الحل يكمن في مدى احترافية الصحفيين في تقديم المعلومة الموثوقة والالتزام بأخلاقيات المهنة مشيرا إلى أن الصحفيين المحبوسين حاليا ليس بسبب آرائهم. مشددا على ضرورة أن تؤدي كل الصحافة الخدمة العمومية سواء كانت عمومية أو خاصة. من جهة أخرى أوضح ونوغي أن المؤسسات الاعلامية تكاثرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة لكنه شبهها بالجمعيات الخيرية التي تنتظر الاشهار العمومي في حين أنها في الاصل مشروع اقتصادي قد يواجه الفشل وقد يحقق النجاح. مشيرا إلى أن الساحة الاعلامية تضم 530 نشرية من بينها منها 166 يومية وأسبوعية..  وفي السياق، تطرق ونوغي للورشات العشر التي تم تشكيلها من طرف وزير الاتصال عمار بلحيمر لإصلاح قطاع الصحافة كاشفا أن هناك عشر ورشات ستتكفل بالمهمة مشيرا إلى أن ورشتين فقط انطلقتا في العمل هما ورشة الصحافة الالكترونية والورشة المتعلقة بمرافقة التنظيمات النقابية لكنهما توقفتا بسبب انتشار بواء كورونا.  

• الجزائر

تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء هذا السبت مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأضاف المصدر ذاته أن الرئيسين تبادلا خلال هذه المكالمة المعلومات حول تطور الوضع الصحي في كلا البلدين الشقيقين وإمكانية التعاون العلمي المشترك بين الأخصائيين للتصدي لجائحة كورونا فيروس. وأشار البيان إلى أن الرئيسين استعرضا أيضا العلاقات المتميزة القائمة بين الجزائر وتونس.

• الجزائر

تم منذ بضعة أشهر إطلاق "إصلاح شامل" لقطاع الاتصال بإشراك مختلف الأطراف الفاعلة في المجال من خلال إطلاق عدة ورشات لتوفير ظروف ممارسة مهنة الصحافة تقوم على عنصرين اثنين مترابطان: الحرية والمسؤولية. ويتضمن هذا الإصلاح، الذي يقوم على حوار "شامل و تشاركي"، لاسيما إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير الصحافة المكتوبة و الرقمية ووسائل الإعلام السمعية البصرية و الإشهار ووكالات الاتصال و التوزيع ومؤسسات سبر الآراء و غيرها. يتمثل هدف هذه النصوص في وضع أدوات ضبط هذا القطاع الاستراتيجي. ففي مجال الصحافة الالكترونية التي تتميز بفراغ قانوني، شكل مشروع قانون تمهيدي موضوع ورشة بتاريخ 20 فبراير الفارط بمشاركة مهنيين من القطاع. وتضم الصحافة الالكترونية زهاء 150 موقع الكتروني من بينها 84 مصرح بهم لدى وزارة الاتصال. وخلال هذه الورشة، أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ وتقديم الخصائص التنظيمية للصحافة الالكترونية التي أصبحت "أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة في الجزائر، بالنظر إلى مزاياها الاقتصادية و المعلومات الفورية التي تضمنها". وبعد أن ألح على ضرورة مرافقة الصحافة الالكترونية في الجزائر، التي تعد مجالا فتيا، أكد الوزير بأن الرهان الحيوي" يكمن في انتاج مضمون جزائري متواجد بقوة على الشبكة. و يرى مختصون في الإعلام بأن هذا التأطير يعد ضروريا لأنه إذا كانت الصحافة الالتكرونية لا تعمل بشكل غير قانوني – بحيث يشار إليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012، فإن نشاطها محاط ب"اللبس" و "الغموض القانوني" حيث هناك، بالفعل، سند قانوني للصحافة الالكترونية لكنه غير مدعم بنصوص تطبيقية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعجيل تسوية الوضع القانوني للصحف الالكترونية الكائن مقرها بالجزائر بطلب من رئيس الجمهورية. القنوات التلفزيونية ستخضع للقانون الجزائري ويعد السمعي البصري هو الآخر ورشة هامة إذ أن تأطيره يعد محورا "رئيسيا" في مخطط عمل القطاع. ويتعلق الأمر، في هذا الإطار، بجعل القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص خاضعة للقانون الجزائري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القنوات التلفزيونية الخاصة الموجهة للجمهور الجزائري --زهاء عشرين استفادت سوى 9 منها من اعتماد مؤقت لفتح مكاتب بالجزائر ينظمها حاليا القانون الأجنبي. ويكتسي تأطيرها القانوني لضبط و تنظيم نشاطها طابعا استعجاليا تمليه معالجة للأخبار الوطنية تكون أحيانا "غير موضوعية وتتنافى مع أخلاقيات المهنة". و يتطلب هذا التأطير مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري، لاسيما فيما يتعلق بتوسيع المجال السمعي البصري للقطاع الخاص ليشمل القنوات ذات الطابع العام و ليس الموضوعية كما توصف به حاليا خطأ. وعلى الصعيد التقني، يتعلق الأمر بجعل هذه القنوات التلفزيونية تبث برامجها عبر الساتل الجزائري ألكوم سات-1. مشروع قانون الإشهار سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية و تتعلق الورشة الأخرى ذات الأهمية نظرا لأثرها الاقتصادي بمراجعة الإطار القانوني المؤطر للإشهار. و يهدف مشروع القانون الذي سيكون جاهزا "قبل نهاية السنة الجارية" إلى تطهير القطاع ووضعه في مسار جديد يتميز بالشفافية". و سيتم التركيز على أهمية استحداث هيئة ضبط مهمتها السهر على متابعة عملية سحب الإشهار لضمان المساواة في التوزيع. وتعمل المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار على مراقبه حوالي 65 بالمائة من النشاط الاشهاري ، وأساسا الاستثمار في منح الاشهار"، حسب آخر الأرقام التي قدمتها الوكالة. و أفاد الوزير أنه في "دولة مثل الجزائر يقوم اقتصادها على الريع البترولي من الضروري أن يكون الاشهار الذي يعد -تقريبا محتكرا من طرف الدولة- منظما في اطر قائمة على مبدأ المساواة بين المتعاملين"، مشددا على أن "إخضاع توزيع الإشهار العمومي لقانون العرض و الطلب يجب أن يسبقه تطهير هذا القطاع بعد تعرضه لسرطان الفساد و الرشوة الذي نخر هياكله و سهل عملية استنزاف المال العام". بل أكثر من ذلك، شدد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال على أن تحرير الإشهار في ظل الظروف العويصة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا و كساد سوق المحروقات سيمثل "الضربة القاصمة للأغلبية الساحقة من المؤسسات الإعلامية، إن لم أقل جميعها"، مبرزا دور الدولة ك"عامل استقرار وتوازن و حامي" . و من الجانب الاقتصادي فإن التحول الرقمي للصحافة المكتوبة هو "ضرورة حتمية و مستعجلة" نظرا لتراجع سحب الجرائد الورقية بنسبة 70بالمائة و توقف العديد من الجرائد. أما في ما يخص تنظيم المهنة، فهناك تفكير حول امكانية تعويض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي أقرها قانون الاعلام لعام 2012 بمجالس أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني و داخل قاعات التحرير، "تتحكم وحدها في ميكانيزمات و حيثيات العمل الصحفي يوميا". وتقرر فتح كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية ، أي مراجعتها من قبل هيئات الدولة المختصة في هذا الشأن. وستجرى دراستها وعرضها المفصل من باب أنها تتضمن عناصر تمس بالسيادة الوطنية. وتنص المادة 29 من قانون الاعلام بشكل "واضح ودقيق" أنه "يمنع الدعم المادي الـمباشر وغير الـمباشر الصادر عن أية جهة أجنبية".

• الجزائر
• سياسة

قام الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا السبت بزيارة إلى قسنطينة وسطيف اطلع خلالها على الوضعية الوبائية بالولايتين، حيث أشاد بالتزام الأطقم الطبية-العلمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، داعيا كذلك إلى "التحلي بروح المسؤولية الفردية و الجماعية". وبالمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس بقسنطينة، سلط الوزير الأول الضوء على الكفاءات "المهنية و العلمية" لممارسي مهنة الطب ، داعيا إياهم بالمشاركة في مشروع إصلاح قطاع الصحة الذي قرره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كما أشاد باسم رئيس الجمهورية بالمجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا المستجد. وأشار جراد كذلك إلى أن "الجزائر قد تمكنت من حصر انتشار وباء (كوفيد-19) بفضل وسائلها المالية و مواردها البشرية"، داعيا المواطنين إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحذر لمحاصرة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. ولدى نزوله ضيفا على إذاعة الجزائر من قسنطينة، حث الوزير الأول المواطنين على تحمل مسؤولياتهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "المشاركة الفعالة والفعلية للمواطنين تسمح بالمحافظة على أرواحهم وحماية محيطهم وتعزز المجهودات المبذولة للخروج من هذه الأزمة الصحية". وفيما يتعلق بالوضعية الوبائية بقسنطينة، أفاد جراد بأن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل التقليل من انتشار الجائحة و تعزيز هياكل قطاع الصحة بالوسائل المادية واللوجيستيكية، مجددا في نفس الوقت التزام الدولة بدعم البحث العلمي بالوسائل اللازمة للمحافظة على ديناميكيته. ولدى تفقده ملحقة معهد باستور التي تقع بمركز البحث في البيوتكنولوجيا بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، أكد الوزير الأول على "الدور الذي تقوم به هذه الملحقة ذات الطابع الجهوي في هذا الظرف الاستثنائي"، مشيدا بالمجهودات التي يبذلها مركز البحث في البيوتكنولوجيا في مكافحة (كوفيد-19). وقرر في هذا الصدد أن حصة بـ130 سكنا ستخصص للباحثين العاملين بهذا المركز و سيوزع "بصفة عادلة لتمكين الباحثين من التفرغ خصيصا لأشغال البحوث التي يقومون بها". وبولاية سطيف، جدد الوزير الأول دعوته للمواطنين لكي "يتحلوا بالمسؤولية الفردية و الجماعية" لمكافحة جائحة (كوفيد-19) و"الانتقال من التضامن الاقتصادي و الاجتماعي إلى التضامن الإنساني من خلال السعي إلى إقناع المواطن بأنه أمام خطر حقيقي". وخلال لقائه مع إطارات قطاع الصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة، أكد  جراد على أن "الخروج من الأزمة يستدعي تضافر جهود الجميع و بخاصة المواطنين وذلك باحترام تدابير الوقاية والحجر المنزلي التي أصبحت أساسية للتخفيف من انتشار الوباء". وحسب الوزير الأول، فإن "من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة، هو عدم احترام التدابير و تهافت المواطنين على الأسواق و المحلات التجارية"، مؤكدا في هذا السياق بأن هذه التصرفات ستؤدي إلى الانتقال إلى المخطط "ب" المتمثل في "إلغاء بعض القرارات المتخذة من طرف الحكومة الهادفة إلى تسهيل ظروف حياة المواطنين في هذه الفترة".

• الجزائر

سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 141 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4295 حالة، فيما سجلت 6 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي الى 459 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار. وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن الوفيات ال6 الجديدة سجلت بكل من برج بوعريريج (حالتان) وحالة واحدة بكل من العاصمة، تيبازة، تيارت وورقلة، مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية. وأشار ذات المتحدث الى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 1872 من بينها 51 حالة خلال ال24 ساعة الماضية. وبالنسبة للفئات العمرية، فإن الأشخاص البالغين ما بين 25 و 60 سنة يمثلون نسبة 56 بالمئة من مجموع حالات الاصابة بفيروس كورونا، فيما تمثل نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفاة، الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق. وأضاف الدكتور فورار أن 26 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم، فيما سجلت 15 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، مع الاشارة الى أن 7 ولايات سجلت بها أكثر من 5 حالات. وتعد البليدة والعاصمة وتيبازة وبرج بوعريريج من بين لولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة. وفيما يتعلق بالحالات تحت العلاج، فقد بلغ عددها 7305 وتشمل 2902 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و4403 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 26 مريضا حاليا في العناية المركزة. واعتبر ذات المسؤول أن قرار تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي اتخذ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المواطنين، مؤكدا أن الحد من تفشي هذا الوباء من واجب كل المواطنين وعبر كل الولايات، حيث يستدعي الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة ومسافة التباعد خاصة في الأسواق والمحلات التجارية.

• الجزائر

يعقد مجلس الوزراء غدا الأحد إجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان: "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 03 ماي 2020 إجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني". "ويتضمن جدول الأعمال بصفة خاصة الدراسة والمصادقة على المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020، والعروض المتعلقة بإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية الجارية، والمنظومة الرقمية لمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية، بالإضافة إلى إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب", يضيف البيان.  

• الجزائر

أشاد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا  السبت بقسنطينة باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بالمجهودات المبذولة من طرف الأطقم الطبية للتكفل بمرضى فيروس كورونا المستجد. و خلال استماعه لعرض حول الوضعية الوبائية بولاية قسنطينة، بالمركز الاستشفائي الجامعي بن باديس، سلط الوزير الأول الضوء على الكفاءات "المهنية و العلمية" التي يتمتع بها الممارسون الذين دعاهم إلى المشاركة في مشروع إصلاح قطاع الصحة الذي قرره رئيس الجمهورية. و قال في هذا السياق: "بفضل وسائلها المالية و مواردها البشرية، استطاعت الجزائر أن تحصر انتشار وباء كوفيد-19". و يرافق الوزير الأول في زيارته لولاية قسنطينة كل من وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد و وزير التعليم العالي و البحث العلمي، شمس الدين شيتور. الوزير الأول يدعو إلى مزيد من اليقظة لوقف تفشي جائحة كورونا ودعا الوزير الأول عبد العزيز جراد من قسنطينة المواطنين إلى التحلي بمزيد من اليقظة لوقف تفشي جائحة كورونا وأوضح الوزير الأول لدى مروره عبر أمواج إذاعة الجزائر من قسنطينة بأنه"تم القيام بعمل كبير من طرف الأطقم الطبية من أجل التكفل بالمصابين بكوفيد-19 و تم تسخير إمكانيات هامة من طرف الدولة من أجل دعم جهود الممارسين وقال " أنا أدعو المواطن إلى تحمل مسؤولياته و أداء دوره في مكافحة فيروس كورونا." وبعد أن أفاد الوزير الاول أن الجزائر تمكنت في إطار التعاون الدولي من اكتساب "حصص هامة من التجهيزات و المنتجات الطبية" أكد أن مكافحة هذه الجائحة تقوم على محورين هما العلاج و الوقاية. وشدد في ذات السياق على أن "الانخراط الفعال و الفعلي للمواطن يسمح بالحفاظ على حياته وحياة المحيطين به" و يعزز الجهود من أجل الخروج من هذه الأزمة الصحية مسلطا الضوء أيضا على دور وسائل الإعلام في التحسيس بمخاطر فيروس كورونا. وتطرق جراد الى الوضعية الوبائية بولاية قسنطينة موضحا أن الدولة من خلال وزارة الصحة و السكان تعمل على التصدي لتفشي الجائحة و تعزز بالإمكانيات المادية و اللوجيستيكية الهياكل الصحية من أجل تسوية منحى العدوى. وأشار الى أن الدولة تعمل من خلال تقييم حصيلة الوضع الوبائي من طرف خبراء الصحة على "اتخاذ القرارات التي تفرض نفسها و تعزيز عمل مختلف الهيئات المشاركة في مكافحة تفشي فيروس كورونا."

• الجزائر
• سياسة

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة أن الدولة ستتكفل بمساعدة الصناعيين و التجار الذين سجلوا خسائر بفعل جائحة كورونا و كذا جميع الأشخاص الذين ضاع قوت يومهم بسبب هذه الجائحة. وخلال مقابلته الصحفية الدورية مع مسؤولي وسائل الاعلام الوطنية، قال السيد تبون:"لدينا وسائل تقييم و رقابة، و كل من ضاع قوت يومه خاصة ممن يمارسون عملا يدويا سنتكفل به". وأضاف أن تعليمات أسديت لاجراء "احصاء حقيقي" لهؤلاء المتضررين مشيرا من جهة أخرى الى غياب احصائيات دقيقة تخص الاقتصاد الوطني. وقال بهذا الخصوص:" نملك احصائيات تخص 50 بالمئة فقط من الاقتصاد، ذلك الذي يمر عبر البنوك و الجمارك، في حين لا تشمل الاحصائيات 50 بالمئة الباقية من الاقتصاد". وتأسف لغياب احصائيات دقيقة تخص القطاع الخاص الذي يشغل 5ر1 مليون شخص. وفيما يخص الصناعيين و التجار الذين سجلوا خسائر كبيرة بفعل الجائحة، ذكر بأن "الحكومة تعكف على دراسة سياسة محكمة لمساعدتهم"، و من بين اجراءات الدعم المعتمدة، تخفيض الضرائب.  الرئيس يلتزم بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية "بعيدا عن سياسة شراء الذمم" كما التزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية بعد مرور الأزمة الصحية، وذلك "بعيدا عن سياسة شراء الذمم". و قال السيد تبون في مقابلة صحفية مع عدد من مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية، بثت سهرة اليوم الجمعة, ردا عن سؤال حول عوامل التهدئة الاجتماعية بعد أزمة كورونا،: "أنا ضد شراء الذمم ومع التكفل بالانشغالات الاجتماعية"، متعهدا بحل مشاكل كل الفئات على غرار منتسبي قطاع التربية وذلك "وفق برنامج محدد"، مع ضرورة عقد ثلاثيات في المستقبل لدراسة كل الملفات. و حذر الرئيس تبون من "اختراقات بإيعازات من وراء البحر بخصوص بعض المطالب"، مشددا على أن " القانون لا يعلى عليه". و لدى تطرقه إلى سياسة الدعم، أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم "إعادة هيكلتها" حتى يذهب الدعم الى مستحقيه دون غيرهم.كما جدد التأكيد على "بقاء الطابع الاجتماعي باعتباره من مبادئ بيان أول نوفمبر"، متعهدا بأن "التكفل بالفئات الهشة سيتواصل وسيتحسن". و في ذات الإطار، تعهد السيد تبون أيضا بإتمام مشاريع السكن قائلا أنها "لن تتوقف لأن مقاصدها تتجاوز بناء سكن و ترحيل المواطنين, بل هي تؤكد رفض الدولة لأي تمييز بين المواطنين"، موضحا أن المشاريع السكنية تدخل في إطار "التنمية البشرية". و أكد الرئيس تبون أن الدولة ستواصل بناء السكنات التي "خصصنا لها الأراضي ووزارة السكن ستعيد بعث كل هذه المشاريع"، مشددا على أن تكلفة هذه المشاريع "لن تكون كبيرة كما يتوقعه البعض". سنعيد غلق المحلات التجارية في حال استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا كما أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا. وأوضح الرئيس تبون  بأن "الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء". وكانت الحكومة قررت بداية رمضان توسيع قائمة المحلات التجارية التي يمكنها الفتح إلى عدد من الأنشطة مثل محلات الملابس والحلويات التقليدية، غير بعضها شهد اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة وهو ما اعتبره الرئيس أمرا "لا يمكن تفسيره". وصرح قائلا: "حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي و بين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني، قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها، لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين". وأشار بهذا الخصوص إلى وجود "ارتباط عضوي" بين التراخيص التي منحت لهذه النشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة متعهدا بــ"استدراك الوضع". كما اعتبر أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت "مطلبا شعبيا" بعد تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بالوباء مؤخرا. وصرح بهذا الصدد: " لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات.مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب. وفي الشأن الاقتصادي قال رئيس الجمهورية هناك دول تفضل الاقتصاد على حياة المواطنين، ولكننا بصراحة نفضل حياة المواطن على الاقتصاد...حياة المواطن الجزائري بالنسبة لنا أولى من كل شيء".

• الجزائر

أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا. وأوضح الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين، بأن "الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء". وكانت الحكومة قررت بداية رمضان توسيع قائمة المحلات التجارية التي يمكنها الفتح إلى عدد من الأنشطة مثل محلات الملابس والحلويات التقليدية، غير بعضها شهد اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة وهو ما اعتبره الرئيس أمرا "لا يمكن تفسيره". وصرح قائلا: "حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي و بين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني، قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها، لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين". وأشار بهذا الخصوص إلى وجود "ارتباط عضوي" بين التراخيص التي منحت لهذه النشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة متعهدا بــ"استدراك الوضع". كما اعتبر أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت "مطلبا شعبيا" بعد تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بالوباء مؤخرا. وصرح بهذا الصدد: " لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات.مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب. وفي الشأن الاقتصادي قال رئيس الجمهورية هناك دول تفضل الاقتصاد على حياة المواطنين، ولكننا بصراحة نفضل حياة المواطن على الاقتصاد...حياة المواطن الجزائري بالنسبة لنا أولى من كل شيء".  مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء   و أكد رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون،أن "مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء" بخصوص تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى انه "إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد" مشددا على أن "حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء". وقال رئيس الجمهورية خلال مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بثت مساء اليوم الجمعة بأن "مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء" لافتا إلى انه "إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد" مشددا على أن "حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء". وأشار إلى "وجود ارتباط عضوي" بين عدم احترام الحجر الصحي وإجراءات الوقاية من الفيروس كالتباعد بين الأشخاص ، وبين التراجع في النسق الايجابي في مواجهة هذا الوباء ، مشددا على انه "سيتم التصدي لكل هذه الأمور"،مبرزا أن " الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار لمحاولة استدراك ما يمكن استدراكه في الحياة الاقتصادية، غير انه إذا كان هذا الإجراء سيتسبب في هلاك المواطنين أو وضعهم في خطر سوف نغلق كل شيء (المحلات التجارية) و نعود إلى إجراءات أكثر صرامة". وأضاف بهذا الخصوص قائلا :"كنا قد بلغنا بالتقريب إلى النهاية ( في مواجهة الفيروس)، مشيرا على سبيل المثال إلى انه بالنسبة لولاية البليدة "منذ ثلاثة أيام، في وقت مضى كان يتم تسجيل من حالة إلى حالتي إصابة ،كما تم تسجيل صفر حالة خلال يومين ونفس الأمر بالنسبة للجزائر العاصمة، واليوم عدانا مجددا إلى (تراجع في هذه الوتيرة الايجابية). وأكد في هذا المجال بأن الحكومة "حاولت وضع توازن بين الحجر الصحي وحماية ما يمكن حمايته من الاقتصاد الوطني بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية " لافنتا إلى أن المشكل "ليس في تخفيف الحجر أو إعادة فتح المتاجر لكن في تصرفات المواطنين" من خلال مظاهر الاكتظاظ أمام المحلات وهو أمر مثلما قال رئيس الجمهورية-- "لا تفسير له". وفي سياق متصل دعا رئيس الجمهورية المواطن إلى "تفهم المرحلة التي تعيشها البلاد ولسنا لوحدنا في العالم" مشيرا إلى أن "هناك بلدانا تعد موتاها بعشرات الآلاف". وأضاف بان "الخطة التي اتبعتها الجزائر مع أساتذتها في الطب والمختصين في هذا المجال أعطت نتيجة وهناك ايجابيات"، غير انه لفت إلى انه "كلما توفي جزائري إلا وأصبنا بالألم سواء تعلق الأمر بالأطباء الذين يواجهون الخطر أو المواطنين". ولدى تقييمه للوضعية الصحية في البلاد جراء هذا الوباء أشار الرئيس تبون إلى التحسن المسجل من خلال تسجيل انخفاض في عدد الموتى الذي أصبح بأعداد "، قليلة" ناهيك عن عدد الذين تماثلوا للشفاء، مبرزا أن الجزائر وصلت التي "توازنات مقبولة في مواجهة الفيروس". وفي ذات الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى أن "كل العالم يجتهد في مواجهة الفيروس سواء في أوروبا أو الصين أو أمريكا ونفس الأمر بالنسبة للجزائر"، مبرزا في هذا المجال بان الجزائر "لا تقلد أي دولة وان قراراتها السياسية والإدارية تبنى بالاستناد إلى رأي علمائها ومختصيها". من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية بان الجزائر "كانت سباقة" إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا من غلق للأجواء والملاعب والمدارس والثانويات والجامعات وحتى من خلال إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج عبر الطلبة الذين كانوا مدينة ووهان الصينية. وأضاف : "سنحاول أن نكون عقلانيين في قراراتنا، لا نقلد أي دولة فقراراتنا تبنى على أساس ما يقوله علماؤنا فقط". احتياطيات الصرف ستسهلك بوتيرة أبطأ بفضل "القضاء" على تضخيم الفواتير   كما اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل "القضاء" على ظاهرة تضخيم الفواتير و كذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر. وفي رده حول أسباب التفاؤل الذي يبديه حول إمكانية الخروج من الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد بفعل جائحة كورونا و تهاوي أسعار النفط، أكد الرئيس تبون، في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين، أنه من دواعي هذا التفاؤل استقرار احتياطات الصرف الأجنبي للجزائر.وأضاف بأن بعض المتتبعين يقيسون حجم هذا الاحتياطي بما كان الاقتصاد الجزائري يشهده في السنوات الماضية والتي كانت تعرف تضخيما في الفواتير يتجاوز 30 بالمائة. وتابع قائلا": " قضينا على التضخيم ونحن بذلك نقتصد حوالي 30 بالمائة من احتياطاتنا من العملة الصعبة".ومن عوامل التحكم في احتياطات الصرف، لفت رئيس الجمهورية أيضا إلى "التحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلا". وتقدر قيمة المواد الغذائية الضرورية التي تحتاجها البلاد بحوالي 9 مليار دولار سنويا، حسب السيد تبون الذي أكد بان الكثير من المواد المستوردة سابقا ستنتج محليا وبالتالي سيحظر استيرادها.  الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر "جد ظرفية" و ليست أزمة هيكلية وفي الشأن الاقتصادي ، اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الجمعة أن الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر و بقية الدول المنتجة للنفط "جد ظرفية" و ليست أزمة هيكلية. و قال الرئيس تبون في لقاء مع مسؤولي صحف وطنية بث على التلفزة و الإذاعة العموميين أن "العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب" ، مشيرا ، إلى أن الخبراء يتوقعون عودة أسعار النفط إلى الارتفاع إلى حدود 40-45 دولار في جوان أو جويلية القادمين.و أضاف بأن العجلة الاقتصادية في الصين قد تحركت بالفعل رغم عدم ارتفاع الاستهلاك النفطي لهذا البلد بسبب وجود مخزونات كبيرة لديه. و قال السيد تبون: "حتى لو انطلق الاقتصاد العالمي بنسبة 20 بالمئة فقط فان أسعار النفط سترتفع".و اعتبر بأن الأزمة الصحية و كذا النفطية ولدت بالجزائر "ظرفا صعبا لكنه ليس بالكارثي". و تكهن السيد تبون بالوصول إلى "نمو اقتصادي وطني قوي في غضون عامين" شريطة "مشاركة رجال الأعمال النزهاء".

• الجزائر
• سياسة

سجلت خلال الــ24 ساعة الماضية في الجزائر 148 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4154 حالة، فيما سجلت 3 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 453 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

• الجزائر
• صحة