وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 4 دقائق 57 ثانية

الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة لجمع الدم بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

أحد, 06/14/2020 - 16:18
أطلق الهلال الأحمر الجزائري هذا الأحد حملة وطنية لمدة يوم لجمع الدم بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. وفي إطار هذا اليوم الذي يتم إحياؤه سنويا منذ سنة 2004 في 14جوان، قام الهلال الأحمر الجزائري منذ صبيحة هذا الأحد بوضع مراكز متنقلة تحت تصرف المواطنين المدعوين "للمساهمة في إنقاذ حياة الناس لا سيما في هذا الظرف الصحي "المتميز بانتشار كوفيد-19، حسبما أوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيد سعيدة بن حبيلس. وفي الجزائر العاصمة قام الهلال الأحمر الجزائري بوضع مركزين متنقلتين لجمع الدم واحد على مستوى البريد المركزي والأخر على مستوى ساحة أول ماي، حسبما أوضحت بن حبيلس التي أضافت أن الأهم "ليس الكمية التي يتم جمعها" من هذا السائل الحيوي ولكن الأهم هو توعية المواطنين "بأهمية هذا العمل" التضامني مع الأشخاص المرضى". ومن جهتها أطلقت الوكالة الوطنية للدم يوم الخميس الماضي حملة وطنية تحسيسية للتشجيع على التبرع بالدم "بصفة منتظمة ومؤمنة" في سياق متميز بالجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد التي تسببت في تقليص "المخزون الوطني" من الدم بشكل معتبر. والهدف المتوخى هو "التحسيس بالاحتياجات العالمية من الدم المؤمن في مجال تقديم خدمة العلاجات الصحية وبدور المتبرعين المتطوعين الهام في إطار التغطية الصحية العالمية"، في حين أن الموضوع المٌختار يرمي إلى "إبراز مساهمة متبرع فردي في تحسين صحة المجموعة وكذا تشجيع الأشخاص أكثر فأكثر في العالم على أن يصبحوا متبرعين منتظمين حسبما أكدت الوكالة الوطنية للدم في بيان لها. وبذات المناسبة تأسفت الوكالة الوطنية للدم لانخفاض "المخزون الوطني من الدم" بسبب "عدول" السكان على التبرع بالدم بالإضافة إلى غلق الساحات العمومية والمساجد. كما أن هناك تظاهرات مختلفة عبر التراب الوطني بادرت بهذا هذه الوكالة لترقية هذا العمل وهذا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري ومع هياكل حقن الدم والفدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم بالإضافة إلى الحركة الجمعوية ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة ومتعاملي الهاتف النقال وجميع وسائل الإعلام الوطنية. وفي سنة 2019 تم جمع ما لا يفل عن 7642 كيس من الدم بمناسبة إحياء هذا اليوم في حين تقدم 757500 مترشح للتبرع بالدم في 235 هيئة لحقن الدم وتم جمع مجموع 643.586 كيس من الدم طوال السنة.

رئيس الجمهورية يترأس مجلسا للوزراء هذه الأثناء

أحد, 06/14/2020 - 13:55
يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء مجلسا للوزراء خصص لدراسة عدة ملفات. وذكرت رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنّ " رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون يترأس في هذه الأثناء اجتماع مجلس الوزراء رقم 11." ويتضمن جدول الأعمال هذا الاجتماع " دراسة عدد من النقاط ذات الصلة بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمالية، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، وتطور الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا".                                     

بقاط بركاني: سجلنا تقدما في احتواء انتشار وباء كورونا

أحد, 06/14/2020 - 11:28
أكد عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور انتشار وباء كورونا ورئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني أن قرار الحكومة رفع الحجر جاء نتيجة تسجيل تقدم ملحوظ في احتواء انتشار وباء كورونا واستقرار في حالات الاصابة. وأوضح بركاني لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى أن رفع الحجر سواء بصفة كلية أو جزئية كان بسبب تراجع حالات الإصابة في العديد من الولايات عبر التراب الوطني مشددا على ضرورة التقيد بإجراءات وتدابير الوقاية المطلوبة. ويرى بركاني أن مدن الشمال هي الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا مقارنة بمدن الجنوب بسبب الكثافة والاكتظاظ السكاني معتبرا بالمناسبة أن القناع هو الحاجز الأخير لحماية الفرد والمجتمع من أجل كسر سلسلة العدوى وبالتالي الحد من انتشاره وتفادي موجة ثانية للوباء. وشدد بركاني على اجبارية ارتداء القناع الواقي مشبها أهميته في حماية الفرد كأهمية وضع حزام الأمان في السيارة لكنه في المقابل أشار إلى أن ارتداء القفازات لا جدوى منه لأن الفيروسات تنتقل في الهواء متوقعا تراجع عدد حالات الاصابة خلال هذا الشهر بشكل كبير في حالة الالتزام بالتدابير الوقائية. ولفت بركاني في السياق إلى أن التقدم المسجل يعود الفضل فيه إلى الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة بتقليص النشاطات وغلق المدارس والمحلات وتعليق استخدام وسائل النقل الجماعية فضلا عن تدابير أخرى.

رفع الحجر الكامل في 19 ولاية و تعديل التوقيت في 29 ولاية أخرى

سبت, 06/13/2020 - 20:43
قررت الحكومة رفع الحجر المنزلي كاملا في 19 ولاية و تعديل توقيت هذا الإجراء في باقي الولايات، المتخذ في إطار محاربة فيروس كورونا، حسب بيان اليوم السبت لمصالح الوزير الأول، فيما يلي النص الكامل:  "انطلاقا من تطورات الوضعية واقتراحات رفع الحجر الـمقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية وكذا التقييمات الواردة من اللجان الولائية الـمكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من جائحة كوفيد 19 ومكافحتها، وبالنظر إلى الأحكام التي ينص عليها التنظيم المعمول به، ولاسيما المرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 69 المؤرخ في 21 مارس 2020، والـمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 ومكافحته ومجمل النصوص اللاحقة به، وبعد استشارة السيد رئيس الجمهورية، تقرر مباشرة بعض تدابير رفع الحجر، بعنوان الـمرحلة الثانية من خريطة الطريق التي رسمت مخطط الخروج من الحجر بصفة تدريجية ومرنة. وجدير بالتوضيح أن التدابير الـمعتمدة والتي ستوضع حيز التنفيذ ابتداء من يوم 14 جوان 2020، ستظل متوفقة على مدى تطور الوضعية الوبائية على الـمستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية وكذا على مدى التقيد بالقواعد الصحية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته. واضاف البيان أن هذه التدابير الجديدة "سيتم تقييمها بعد 15 يوما من تاريخ بداية التطبيق". وتتمثل التدابير الـمقررة فيما يلي: بالنسبة لإجراء الحجر الجزئي الـمنزلي: -  الرفع الكلي للحجر الـمنزلي بالنسبة للولايات التسعة عشر (19) الأتية: تمنراست وتندوف وإليزي، وسعيدة وغرداية والنعامة والبيض وتيارت وقالـمة وسكيكدة وجيجل ومستغانم وتبسة وتلمسان وعين تموشنت والطارف وتيزي وزو وعين الدفلى وميلة. -تكييف مواقيت الحجر الـمنزلي من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى غاية الساعة الخامسة (05:00) من صباح الموالي بالنسبة لباقي الولايات، وعددها 29 ولاية، ويتعلق الأمر بولايات بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والـمسيلة والشلف وسيدي بلعباس والـمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر وقسنطينة ووهران وسطيف وعنابة، وبجاية، وأدرار والأغواط والوادي. فيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر في القطاع الإقتصادي والإداري: -رفع إجراء وضع 50% من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها. فيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي الـمؤسسات والإدارات العمومية: رفع إجراء وضع 50% من تعدادات الـمؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، مع الإبقاء على هذا الإجراء لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال صغار. كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل الـمتبقية لتعداداتها وفتح فترة الخروج في عطلة بالنسبة للسنة الجارية. استئناف نشاطات النقل الحضري  استئناف نشاطات النقل الحضري للمسافرين بالحافلات وبالترامواي عبر كامل ولايات البلاد، على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية الآتية:  - منع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواعي منعا باتا - تزويد الـمقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها - إقرار ممسحات للأحذية - إقرار فتح النوافذ وكل أنظمة التهوية الطبيعية - تحديد عدد الـمسافرين حسب مقاعد الجلوس دون سواها - وضع مواد مطهرة (هلام الكحول الـمائي...) تحت تصرف الـمسافرين - إخضاع وسيلة النقل لعملية تنظيف وتطهير بعد كل مشوار - إقرار أجهزة للتطهير في الـمحطات - تنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى الـمحطات والـمواقف. استئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، بشرط التقيد بالقواعد الوقائية الآتية:  - إلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون  - وضع محلول التطهير الكحولي تحت تصرف الزبائن - تحديد عدد الزبائن بواحد على الأكثر، ماعدا في حالة الشخص المرفوق بشخص آخر - يجب أن يمتطي الزبون الـمقعد الخلفي لسيارة الأجرة - تزويد الـمقاعد بأغلفة بلاستيكية لتسهيل عمليات تطهيرها - إخضاع سيارة الأجرة للتنظيف والتطهير بشكل منتظم - التنظيف الآلي للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة استئناف بعض الأنشطة التجارية والإقتصادية والاجتماعية:  استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية الآتية، عبر كامل ولايات البلاد: - قاعات الحلاقة النسائية - بيع الـملابس والأحذية - مدارس تعليم السياقة. - كراء السيارات. غير أن خصوصية قاعات الحلاقة تتطلب تنظيم هذا النشاط عن طريق تحديد مواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي بما في ذلك من قبل الزبون، وتحديد دخول الـمحل لزبونين (2) على الأكثر، وكذا تنظيف وتطهير الـمحل ولوازم الحلاقة الـمستعملة بصفة متكررة. وفيما يخص فضاءات بيع الأحذية والملابس، يجب الإمتثال لكل التدابير الصحية، ولاسيما: وضع محاليل كحولية مطهرة، وحظر تجريب الـملابس واستعمال أكياس بلاستيكية ذات استعمال وحيد بالنسبة لتجريب الأحذية. استئناف الأنشطة الآتية، عبر الولايات التسعة عشر (19) الـمعنية بالرفع الكلي للحجز الجزئي الـمنزلي: - محلات بيع الـمشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها - الـمطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها. وجدير بالتذكير أن استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام الـمرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على أن يشمل خصوصا: - فرض ارتداء القناع الواقي - نشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن - تنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في مكان واحد  - تحديد اتجاه واحد للسير داخل الـمحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن  - وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في الـمداخل  - وضع محاليل كحولية مطهرة تحت تصرف الـمرتفقين والزبائن  - تنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميا - تطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية - توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الـمعدات الطبية الـمستعملة. وينبغي التوضيح أن كل الزبائن يجب أن يتزودوا بقناع واقي على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب. من جهة أخرى، ستتم دراسة استئناف الأنشطة الأخرى في نهاية الـمرحلة الثانية للخروج من الحجر، مع مراعاة الوضع الصحي ومدى امتثال المواطنين للتعليمات الصحية. وأخيرا، تُذكر الحكومة بأن نجاح مخطط الخروج من الحجر الصحي واستئناف النشاط الاقتصادي يظل مشروطا بقدرة التجار والمتعاملين على ضمان التقيد بالبروتوكولات الصحية الـمحددة، وتدعو من جديد الـمواطنين للامتثال بكل صرامة وروح الـمسؤولية لتدابير النظافة والتباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء القناع الواقي، التي تظل الوسائل الرئيسية الكفيلة بالقضاء على تفشي هذا الوباء".

البروفيسور الياس زرهوني مستشار خاص للوكالة الوطنية للأمن الصحي

سبت, 06/13/2020 - 20:24
يعد البروفيسور الياس زرهوني، الذي نصبه رئيس  الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون السبت مستشارا خاصا للوكالة الوطنية  للامن الصحي شخصية علمية مرموقة تخصص في التصوير الطبي لتشخيص الأمراض مكنته من شغل منصب رئيس لمعاهد الصحة الأمريكية. الباحث زرهوني، من مواليد 1951 بتلمسان، متحصل على شهادة الدكتوراه في الطب  من جامعة الجزائر عام 1975. وعقب تخرجه في اختصاص التصوير الطبي التحق بجامعة  جون هوبكنز بألولايات المتحدة الامريكية عين في عام 1978 أستاذا مساعدا، ثم  تدرج ليصبح استاذا محاضرا.  وعمل البروفسور زرهوني بين عامي 1981 و 1985 في قسم الطب الاشعاعي في كلية الطب في فرجينيا، مشتغلا على استخدام التصوير الاشعاعي كوسيلة للتشخيص المبكر  للأمراض السرطانية، حيث ابتكر في البداية جهازا للتصوير المجسم "سكانير" في هذا المجال، مما تطلب منه أن يتعمق في دراسة الفيزياء والرياضيات. وبعد ذلك عاد البروفيسور زرهوني الى جامعة جون هوبكنز، حيث عين أستاذا محاضرا عام 1992، ثم رئيسا لقسم الطب الاشعاعي عام 1996. وشغل البروفيسور زرهوني عدة وظائف أبرزها أستاذ بجامعة جونز هوبكنز، ثم شغل سنة 2002 المنصب المرموق جدا كرئيس لمعاهد الصحة الأمريكية، وهي هيئة تنظيمية  للبحوث الطبية في الولايات المتحدة تحظى بميزانية تناهز 42 مليار دولار سنويا  مكرسة للأبحاث الطبية، بالإضافة الى عضويته في الأكاديمية الفرنسية  للتكنولوجيا. وشارك البروفيسور زرهوني في تأسيس مصلحة الأشعة وعمل بها رئيسا ومديرا تنفيذيا، وشارك في تأسيس شركة أمريكية مهتمة بالجراحة التصويرية بالرنين المغناطيسي. وقد سمحت أبحاث البروفيسور في قسم التصوير بتسجيل تقدم كبير في التصوير بالمسح والتصوير بالرنين المغناطيسي. كما يسجل للبروفيسور ما يربو عن 157 منشور محقق و8 براءات اختراع. تحصل البروفيسور على العديد من الجوائز نظير أبحاثه، كما تحصل على الدكتوراه  الفخرية من جامعة الجزائر عام 2005. وتحصل سنة 2008 في فرنسا على وسام جوقة الشرف، ثم في سنة 2010 على درجة  فخرية من جامعة جونز هوبكنز. كما أنه عضو في الاكاديمية التونسية للعلوم و الآداب و الفنون.

الرئيس تبون يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي صالح عيسى عقيلة

سبت, 06/13/2020 - 20:10
استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح عيسى، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على رأس وفد هام، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان "في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم، السيد عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا على رأس وفد هام". وخلال هذه المقابلة، جدد رئيس الجمهورية "موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية". وبدوره، نوه رئيس مجلس النواب الليبي ب"الدور المحوري للجزائر في البحث عن الحل المنشود لأزمة بلاده الشقيقة".  

كورونا: 112 إصابة جديدة و98 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سبت, 06/13/2020 - 17:14
سُجلت 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر، فيما تماثل 98 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.  

اجتماع مجلس الوزراء هذا الأحد

سبت, 06/13/2020 - 17:02
يعقد مجلس الوزراء يوم غد الأحد اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسبما أورده اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 14 جوان 2020 اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني". و أوضح المصدر أن جدول الأعمال هذا الاجتماع "يتضمن دراسة عدد من النقاط ذات الصلة بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمالية، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، وتطور الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا".

الرئيس تبون يترأس اجتماع لجنة متابعة فيروس كورونا

سبت, 06/13/2020 - 13:53
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا السبت بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعًا للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا. ويجري الاجتماع بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد ومدير ديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج والوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد. ويشهد الاجتماع مشاركة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد والوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، والناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ومسؤولي الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. ويُنتظر أن يحسم الاجتماع في مسألة تمديد الحجر الصحي من عدمه، بسبب تمدّد وباء كورونا.      

تبون: حريصون على تكريس الشفافية والشعب يبقى الشغل الشاغل

سبت, 06/13/2020 - 11:27
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليلة الجمعة، حرصه على تكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن في دولته، مشددًا على أنّ الشعب يبقى هو شغله الشاغل. وفي لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، قال تبون: "الجزائر دولة شفافة وأنا أحرص على الشفافية أكثر من أي وقت مضى لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، مضيفًا: "إنّ شغلي الشاغل هو الشعب وبالأخص الفئتين المتوسطة والكادحة". وأوضح الرئيس: "الطبقة المتوسطة كانت "الأكثر تضرّرًا" من مختلف الصعوبات التي مرت بها البلاد منذ سنة 1988، سيما خلال فترة الإرهاب وما تبعها من تردي الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ برنامج "عدل" للسكن كان مخصصًا للتكفل بهذه الطبقة، ولذلك فهو "ضروري" ولم يكن، إلى جانب البرامج السكنية الأخرى "مجرد مطية سياسية" بل انطلق من "خلفية وطنية محضة". المؤسسات المتضررة مدعوة لـ "النزاهة" في طلب الدعم دعا تبون المؤسسات الاقتصادية المتضرّرة من جائحة كورونا الى اعتماد "النزاهة" و"الشفافية" في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة. وأوعز الرئيس: "يجب على المؤسسات المتضررة النزاهة في الطلب وعلى الدولة الحنكة في الرقابة، وذلك لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني". وتابع: "من كانت حساباته واضحة، نحن هنا لكن الأرقام بشأن الخسائر المزعومة، يجب أن تكون واضحة". وأشار تبون: "المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي ولم تتوقف إلاّ بصفة جزئية، اضافة الى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة"، وأضاف: "القطاع الخاص الذي يشتكي من آثار تسريح نصف عماله، عليه أن يثبت أنّه سرح (مؤقتا) فعليًا هؤلاء العمال ودفع أجورهم، حينها سندرس حالته ونعوض خسائره". وأقر تبون بوجود "تأثير مالي واقتصادي ونفسي للجائحة لكنه قلل من تأثيرها المالي"، مطمئنًا: "من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا"، واعتبر أنّ "أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية والمهن الحرة مثل الحلاّقين والنجّارين وسائقي الأجرة لأنهم لا يملكون عادة ادخارًا ماليًا". وذكر الرئيس أنّ هاته الشريحة استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول، والثاني قريبًا، مؤكّدًا أنّ هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي. وأكد الرئيس أنّ دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة "سيصل الى أبعد حد"، والدولة "لن تتخل عن الشباب البطال" و"التضامن الوطني سيبقى ولن يضيع أحد"، مضيفًا: "الأيام القليلة القادمة قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات التجارية، لكن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المعتبر، ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوًا جبائيًا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر". وتابع تبون: " أكيد أننا سنساعد المؤسسات ولن ندعها تغرق، لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة، وبقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة". وشدّد على أنّ النقاش بخصوص الآثار الاقتصادية للجائحة لا يجب في كل حال من الأحوال، "أن يصبّ في محاولة زعزعة الاستقرار العام"، وللوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية مستقبلاً، دعا تبون المؤسسات الاقتصادية إلى اللجوء الى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم، وقال: "على التأمين أن يتكفل بجزء من هذه المخاطر، والدولة ستتكفل بالجزء الباقي". من جهة أخرى، اعتبر تبون أنّ "الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي الجزائري"، مؤكدًا أنّ مثل هذا القرار يرجع للمختصين ويراعي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وأكد القاضي الأول في البلاد استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين، قائلاً: "لقد سبق وقلت، لو يجب انفاق 1 مليار دولار على صحة المواطنين سننفقها، فالخسائر المادية تعوّض، لكن الخسائر البشرية لا تعوّض". ضرورة منح الوقت للحكومة للتكفل بالانشغالات وشدّد تبون: "كل مواطن سينال حقه"، مؤكدًا على ضرورة إعطاء الوقت للحكومة لتجسيد مختلف الانشغالات المتعلقة بالتنمية. وأوضح الرئيس: "الحكومة تشتغل منذ قرابة 5 أشهر من العمل الذي عطّلته جائحة كورونا، و"من الضروري منحها الوقت" لانجاز برنامجها، مبرزًا أنّ "حق المواطن لا يضيع". وذكّر تبون بالمناسبة بتعهداته لمختلف فئات المجتمع على غرار المنتسبين لقطاع التربية والتعليم العالي، مع تخفيض الضرائب على الفئات الهشة وغيرهما. وبعد أن نبّه إلى بعض مظاهر الاحتجاج والاضطرابات التي ظهرت مؤخرا على غرار غلق الطرق، أشار رئيس الجمهورية إلى اهتمامه الشخصي بمناطق الظل، وأكّد أنّ ما يحدث "أمور مفتعلة". وتابع الرئيس: "هناك أيادٍ تحرّض بعدة وسائل، وهناك تكالب أجنبي على الجزائر"، لافتًا إلى أنّ القضية تكمن في "حماية الوطن، لأنّ هناك من يتكالب علينا"، و"لديه مخططات" للإضرار بالجزائر، والتي "لن تنجح" في تحقيق أهدافها. و بعد أن دعا إلى "التعقل وعدم الانسياق "وراء هذه المخططات"، طمأن رئيس الجمهورية بأنّ "من لديه حق سيتحصل عليه"، لافتًا إلى أنّ "أمور التنمية والترقية تتطلب وقتًا ودراسة". وأردف تبون أنّه من خلال متابعته اليومية لمختلف وسائل الإعلام، بالإضافة الى التقارير التي تصله من كل مكان، يتبيّن أنّ هناك "موجة تحضر لشيء ما ضدّ الجزائر من خلال الحديث عن الاضطرابات وغيرها". واستطرد قائلاً: "نحن لسنا مثاليين ونعمل من أجل الخروج من عمق الزجاجة بالحكمة والعمل والتضامن بين الجميع"، مجددًا تأكيده على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني و"تثمين الايجابيات" التي تم تحقيقها. وأكّد الرئيس: "هناك مشاكل ونقائص، لكن يتم تضخيمها وطرحها بكيفية مشبوهة". "انحرافات" النقاش حول مسودة تعديل الدستور "سحابة صيف" أكد تبون أنّ "الانحرافات" التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت "متوقعة"، معتبرا إياها "سحابة صيف"، مجددًا ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلّفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري. وأشار رئيس الجمهورية الى الجدل الذي أثير بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مسجّلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل وفي وطنيتهم وتمسكهم بثوابت الأمة والتي تعدّ أمورًا "لا تقبل الشك". وذكر تبون أنّ مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد "فصل فيها منذ البداية"، وحول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أنّ هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا والحجر الصحي الذي تمّ فرضه، للتصدي لها. وقال في هذا الشأن: "وجدت نفسي محرجًا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار، في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفًا من خطر فيروس كورونا"، مضيفًا أنّ "القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد". في هذا السياق، أفاد تبون: "كان مبرمجًا في بداية الأمر، عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر جوان الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أنّ المعطيات تغيّرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد". وأضاف أنّ المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية استلامها، بلغ عددها 1500، ما جعل التأخير في عرض المشروع يبلغ شهرًا ونصف في نهاية المطاف. و في سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية "الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد"، غير أنه أشار إلى أنّ "التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي". وذكر أيضًا أنّ الأهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقًا من أنه "يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة ويسيّرها وفقا لمزاجه وأهوائه"، مشيرًا إلى أنه قام قبل إجراء التعديل الدستوري، بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول. الحسم في ليبيا لن يكون عسكريًا شدّد تبون أنّ "الحسم في ليبيا لن يكون عسكريًا"، وجدّد التأكيد بأنّ الجزائر التي "تقف على نفس المسافة" من جميع الأطراف في هذا البلد، مستعدة للمساعدة على انهاء الأزمة وحقن الدماء. وأوضح الرئيس: "بالنسبة للمد والجزر الواقع في ليبيا، فالمبدأ الأساسي الذي عبّرنا عليه بوضوح، هو أنّ الحسم لن يكون عسكريًا، وكل الدول بما فيها العظمى مع خطة الجزائر ومقاربتها". وتابع: "حاولنا بكل مجهوداتنا حل الأزمة سلميًا ونحن نقف على نفس المسافة من كل أطراف النزاع"، مشيرًا إلى مجهودات الدبلوماسية الجزائرية واتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية. وأكد الرئيس: "الدم الذي يسيل هو دم ليبيي وليس دم من يقوم بالحرب عن طريق الوكالة"، لافتًا إلى أنّ "الجزائر تتألم لما آل إليه الوضع في هذا البلد، لأنها عاشت مثل هذه المصائب وتعرف كيف تحلّها" من منطلق تجربتها. وركّز تبون على أنّه "مهما كان عدد الضحايا، فالعودة إلى طاولة المفاوضات لا بدّ منها، وعليه فلتكن البداية بالمفاوضات"، مجدّدًا التأكيد على أنّ الجزائر على "استعداد لمساعدة الليبيين لإنهاء الأزمة وحقن الدماء". وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه حتى الدول العظمى تدرك بأنّ الجزائر هي "البلد القادر على صنع السلام في ليبيا، إذ ليس لدينا أطماع لا توسعية ولا اقتصادية، وما يهمنا هو وقف الدم الليبي وحماية حدودنا". وأكّد بأنّ كل الأطراف الليبية "لديها ثقة في الجزائر كونها الدولة الوحيدة القادرة على جمع الفرقاء، سواء قبائل أو مسيرين"، لافتًا إلى أنّ هدف الجزائر هو "وقف نزيف الدم الليبي"، مضيفًا: "نحن أولى من غيرنا بخصوص حل الأزمة". وتابع قائلاً: "ليس لديّ أي حرج في التعامل مع الشقيقتين مصر وتونس لإيجاد حل للأزمة الليبية"، مذكّرًا بأن ما "تم التوصل إليه في مالي، بالإمكان القيام به في ليبيا". مصالح الجزائر مع فرنسا تفرض التعامل المشترك أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ الجزائر وفرنسا دولتان عظمتان تجمعهما مصالح مشتركة تحتّم عليهما التعامل مع بعضهما البعض. وأوضح تبون: "هذه النية الحسنة تصطدم أحيانا بمحاولة اللوبيات تأجيج النيران بين الطرفين، وبالتالي ضرب هذه المصالح"، على خلفية الشريط الذي بثته قناتان عموميتان فرنسيتان تهجّمتا من خلاله على مؤسسات الدولة والحراك الشعبي وأكّد الرئيس على عدم وجود أي مشكل مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي يجمعه به "اتفاق شبه تام"، مبرزًا: "ماكرون أبدى أكثر من مرة مواقف "تشرفه" حول مسألة الذاكرة الوطنية وجرائم الاستعمار الفرنسي، مذكرًا بتصريحاته حول الذاكرة الوطنية والجرائم التي كانت اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتي أعتبرها "مشرّفة له". ونوّه تبون بروابط الجزائر مع الولايات المتحدة وألمانيا، معقّبًا: "المشكل الليبي أبان أنّ أغلبية هذه الدول تقف إلى جانب الطرح الجزائري"، علاوة على اقتناعهما المتنامي بأنّ "الجزائر تسير على طريق الديمقراطية خطوة بخطوة".

رئيس الجمهورية: مشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج الوطن ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية و ضمن عمليات حفظ السلام

جمعة, 06/12/2020 - 22:25
 أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة أن مسألة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني، في التعديل الدستوري المرتقب، ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية و ضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مرتبطة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. و تطرق الرئيس تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسال الإعلام الوطنية، إلى النقطة الواردة في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المطروح حاليا للنقاش و المتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود حيث أكد على أن ذلك "سيتم بصفة ديمقراطية و بموافقة ثلثي البرلمان". و قال في هذا الصدد : "سيكون عندنا دستور واضح وشفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية والإقليمية خوض مهام للسلام". كما حرص على التذكير بأن الجيش الوطني الشعبي سبق له و في مرات عديدة المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية و في حروب في إطار الدفاع العربي المشترك ، غير انه" لم و لن يشارك أبدا في عمليات عدوان". و لفت في هذا الإطار إلى أن الكثير من النقاش دار حول هذه النقطة لكن "ما غاب عنه هو أن الجيش لا يخرج إلا بإرادة ثلثي ممثلي الشعب و ليس بقرار من الرئيس". و أشار رئيس الجمهورية إلى أن من يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف "تدخلت فعليا في نزاعات خارجية و تعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية". و أضاف يقول "فلسفتنا لم و لن تتغير" و ما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو "رجوع إلى الأمور العادية" من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث و أن شارك في عمليات خارجية فإن ذلك سيتم "تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر". كما خلص إلى التشديد على أنه و في بعض الأحيان يعد "الهجوم أحسن دفاع لكن في حدود معينة"، مذكرا بالهجوم الإرهابي على قاعدة تقنتورين قبل سنوات، حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع الهجوم على الإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد. تبون : الانحرافات التي حصلت خلال النقاش حول مسودة تعديل الدستور كانت "متوقعة" أما بشأن مشروع تعديل الدستور أكد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس  أن "الانحرافات" التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت "متوقعة"، معتبرا إياها "سحابة صيف"، مجددا ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري. و أشار رئيس الجمهورية ، الى الجدل الذي أثير بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مسجلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل و في وطنيتهم و تمسكهم بثوابت الأمة و التي تعد أمورا "لا تقبل الشك". و ذكر الرئيس تبون بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد "فصل فيها منذ البداية"، واصفا "الانحرافات" التي حدثت ضمن النقاش الدائر في هذا المنحى،"مجرد سحابة صيف". و حول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أن هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا و الحجر الصحي الذي تم فرضه للتصدي لها. و قال في هذا الشأن "لقد وجدت نفسي محرجا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفا من خطر فيروس كورونا"، مضيفا بأن "القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد". و أفاد في هذا السياق ، بأنه كان مبرمجا في بداية الأمر عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر يونيو الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أن المعطيات تغيرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد. كما أضاف ، بأن المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية في استلامها، و التي بلغ عددها 1500 الى غاية نهاية الشهر الجاري ليكون التأخير في عرض المشروع على ممثلي الشعب قد بلغ في نهاية المطاف مدة شهر و نصف. و في سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية "أن الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد" غير انه أشار إلى أن" التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي". كما ذكر أيضا بأن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقا من أنه "يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة و يسيرها وفقا لمزاجه و أهوائه"، مشيرا في ذات الصدد إلى انه قام ، حتى قبل إجراء التعديل الدستوري بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول .

كورونا : 109 إصابة جديدة و10 وفيات و تعافي 68 في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية

جمعة, 06/12/2020 - 17:09
 سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 10وفيات جديدة، فيما تماثل 160 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار. وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1689 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 751 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7322.

مشروع تعديل الدستور: المجلس الدستوري يرفع مقترحاته إلى رئيس الجمهورية

جمعة, 06/12/2020 - 14:44
أعلن المجلس الدستوري ، في بيان ّاليوم الجمعة، أنه توصل إلى إعداد وثيقة تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ورفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأوضح ذات المصدر أن هذه الوثيقة التي تتضمن ملاحظات المجلس واقتراحاته حول تعديل الدستور، مست "سبع فقرات من الديباجة، واقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام الشبه رئاسي". كما تشمل على "ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع، مرفقة بعرض أسباب خاص بكل اقتراح"، مضيفا أنه "تم تبليغ هذه الملاحظات والاقتراحات إلى السيد رئيس الجمهورية". وفي ذات السياق، ثمن المجلس الدستوري الذي عقد منذ استلامه لوثيقة تعديل الدستور من قبل مصالح رئاسة الجمهورية يوم 07 مايو الفارط، "18 اجتماعا بين 11 مايو إلى غاية 11 يونيو الجاري"، مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور من أجل "إرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية وإرساء التوازن والفصل بين السلطات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحريات واستقلالية القضاء". واعتبر أن مبادرة تعديل الدستور "أساس محوري" لبناء الجمهورية الجديدة، المتضمنة في التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون أثناء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، مؤكدا أنها مستوحاة من "صميم مطالب الحراك المبارك، والتي جسدها في سبعة محاور أساسية تضمنتها رسالة التكليف التي وجهها اللجنة التي كلفها بصياغة مقترحات تعديل الدستور". كما أثنى المجلس على رئيس الجمهورية "للطريقة الحكيمة التي انتهجها في بعث مناقشة واسعة لوثيقة تعديل الدستور، بمشاركة المؤسسات والأحزاب السياسية وأطياف المجتمع المدني وجميع المواطنين لإبداء آرائهم حول المشروع"، معتبرا أن هذه "سابقة حميدة أرساها الرئيس تبون وركيزة أساسية أخرى في سبيل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية وينشدها الشعب الجزائري". وبعد أن نوه بالمجهودات "الكبيرة" التي بذلتها لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات الدستور من أجل إعداد المشروع باعتباره "أرضية لبعث المناقشة والحوار حول تعديل الدستور"، أكد المجلس الدستوري أنه عكف على دراسة وثيقة تعديل الدستور، انطلاقا من المهمة التي أوكلها له المؤسس الدستوري، ألا وهي "السهر على احترام الدستور". وأضاف أنه قام بهذه المهمة إيمانا منه ب"المسؤولية الملقاة على عاتقه بحكم خبرته العملية من خلال ممارسته الطويلة لرقابة الدستورية وتفسير أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات"، وهو الأمر الذي يخوله أكثر من غيره --يضيف نفس المصدر-- "الإسهام بفعالية في إثراء هذا المشروع الهام الذي يستهدف بناء جزائر جديدة تسودها الديمقراطية وتعزيز حماية الحقوق والحريات، التوازن والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإحداث قفزة نوعية في مجال القضاء الدستوري من خلال إنشاء المحكمة الدستورية". وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مهمة المحكمة الدستورية في رقابة الدستورية، تتكفل أيضا بمهمة "الفصل في النزاعات بين السلطات والمؤسسات وهي المهمة التي قرر رئيس الجمهورية استحداثها وأوكلها إلى المحكمة الدستورية، ضمانا للتوازن بين السلطات والسير العادي للمؤسسات وكذا دسترة آليات لإضفاء الشفافية والنزاهة على الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". ولفت المجلس الدستوري في بيانه إلى أن رئيس المجلس، كمال فنيش، "سهر مباشرة بعد استلامه لوثيقة تعديل الدستور، على تسخير كل الوسائل البشرية والمادية واللوجستية والوثائقية، لمساعدة المجلس في إنجاز دراسة معمقة لوثيقة تعديل الدستور وتقديم مقترحات بناءة في هذا الشأن". وخلص البيان الى أن السيد فنيش "قام بإنشاء لجنة تحت رئاسته مكلفة بدراسة ومناقشة وتقديم اقتراحات المجلس حول المشروع ولجنة فرعية يرأسها المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، تتكفل بدراسة الوثيقة من حيث مطابقة النص العربي مع والفرنسي وكذا التأكد من دقة المصطلحات الواردة في الوثيقة وترتيب مواد الدستور المقترحة، وذلك بموجب المقرر رقم 64 المؤرخ في 10 مايو 2020".

الجزائر ترسل 90 طنا من المساعدات الغذائية والصيدلانية إلى مالي

جمعة, 06/12/2020 - 14:25
تم اليوم الجمعة بالقاعدة الجوية ببوفاريك بالبليدة شحن طائرات عسكرية بـ90 طنا من المواد الغذائية و وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قدمها الهلال الأحمر الجزائري و سيتم إرسالها خلال ساعات الصباح الأولى من يوم غد السبت إلى العاصمة المالية باماكو. و لدى إشرافها بعين المكان على عملية شحن الطائرات العسكرية بهذه المساعدات إنسانية، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها التي خصصت لدولة مالي منذ بداية هذه الأزمة الصحية بحيث تم إرسال الأسبوع الفارط 30 طنا. و تضاف هذه المبادرة التضامنية إلى سلسلة العمليات العديدة التي "عبر من خلالها الشعب الجزائري عن تضامنه و تآزره مع جيرانه في ظل هذا الظرف الصحي الصعب"، تقول ذات المتحدثة مؤكدة أنها "لن تكون الأخيرة و ستتبع بعمليات أخرى مستقبلا". و في هذا السياق أكدت السيدة بن حبيلس أن الجزائر حرصت منذ بداية تفشي هذه الجائحة على تقديم مساعدات إنسانية لجيرانها على غرار إرسال 120 طنا للشعب النيجيري و 200 طنا للاجئين الصحراويين و كذا إرسال مساعدات لليبيا و المناطق الحدودية الواقعة ما بين ولاية سوق أهراس و الحدود التونسية. و في هذا السياق نوهت بن حبيلس بـ"الدور الهام الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في إنجاح هذه العمليات التضامنية مع دول الجوار من خلال حرصه على مرافقة الهلال الأحمر الجزائري خلال تنظيمه لمختلف العمليات التضامنية عن طريق تسخير الطائرات العسكرية لنقلها". و أضافت أن "الجيش الوطني الشعبي نجح في تحقيق التوازن ما بين مهامه الأمنية باحترافية عالية و كذا دوره في العمل الإنساني". للإشارة، فقد تضمنت هذه المساعدات الإنسانية مواد غذائية و كذا مواد طبية للوقاية من فيروس كورونا و أجهزة تنفس اصطناعي، تقول بن حبيلس.  

إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج : وصول 302 مسافرا قادما من إسطنبول

خميس, 06/11/2020 - 21:39
حطت مساء الخميس بمطار الجزائر الدولي طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار إسطنبول (تركيا) وعلى متنها 302 مسافرا جزائريا كانوا عالقين بهذا البلد بسبب غلق الاجواء أمام حركة الطيران الدولية منذ بداية تفشي جائحة كورونا، حسبما صرح به الناطق الرسمي للشركة، امين اندلسي. وأضاف المسؤول ان الطائرة الناقلة للمسافرين في إطار مواصلة عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج و هي من نوع "أ-330" قد حطت بمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة) اليوم على الثامنة مساء (20 سا). ومن المرتقب كذلك، حسب نفس المصدر، ان يتم إجلاء رعايا آخرين من تركيا غدا الجمعة عبر رحلة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. وتندرج هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء كورونا المستجد. وتشرف السفارات الجزائرية في الدول التي لا تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة. وبهذا تكون الجزائر قد تمكنت من اجلاء قرابة 13.000 رعية منذ غلق المجال الجوي في 18 مارس الفارط.

بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه الاسباني و الإيطالي و الايرلندي

خميس, 06/11/2020 - 21:04
11/06/2020 - 21:04

أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الخميس محادثات هاتفية مع نظرائه الاسباني، السيدة أرنشا غونزاليز لايا و الايطالي السيد لويجي دي مايو و الايرلندي السيد سيمون كوفني، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن المحادثات تمحورت حول "التطورات الأخيرة في ليبيا و البحث عن حل للأزمة التي تعصف بهذا البلد الشقيق و الجار، إضافة إلى الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)".

إصابة 5 عمال من إذاعة بومرداس بفيروس كورونا والمدير العام للإذاعة يؤكد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية البث

خميس, 06/11/2020 - 20:24
أكدت التحاليل التي أجريت على طاقم إذاعة بومرداس إصابة 5 عمال بفيروس كوفيد-19 ، ليتم على إثرها إخضاع جميع العمال للحجر الصحي، بينما بادرت المديرية العامة للإذاعة الجزائرية بإرسال طاقم تقني وصحفي لللإشراف على البث اليومي ضمانا لاستمرارية البث الإذاعي. وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للاذاعة الجزائرية السيد جمال سنحضري أنه تقرر مع محمد زبدة مدير محطة بومرداس وكذا السلطات المحلية إخضاع جميع الطاقم الاذاعي للحجر الصحي الشامل ، كما تقرر إرسال طاقم إذاعي كامل إلى إذاعة بومرداس لضمان استمراية الخدمة العمومية، مضيفا أن الطاقم الموفد  إلى عين المكان كان تطوعيا وليس إجباريا ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.  من جهتها قالت، نادية دباغ، رئيسة مصلحة قسم الأخبار بإذاعة بومرداس " اتخذت جميع الاحتياطات الوقائية لكن التحاليل أثبتت إصابتها وتخضع للعلاج عن طريق بروتكول الكلوروكين ، مضيفة أنها فخورة بالعمل الصحفي في الإذاعة الجزائرية وكان من واجبها ضمان الخدمة العمومية والمشاركة عبر أثير محطة بومرداس في الحرب على فيروس كورونا والتحيس بمخاطره . وبدوره أكد والي ولاية بومرداس يحيى يحياتن أنه تم إخضاع جميع عمال محطة بومرداس إلى  تحاليل الكشف عن فيلاوس كوفيد 19 ، التي أظهرت إصابة 5 عمال وعليه تم وضع كامل الطاقم في فترة حجر صحي لمدة 14 يوما حتى يتسنى الاطمئنان على بقية الفريق، مضيفا أن الحالات الخمس التي أثبت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا لم تظهر أية أعراض خطيرة وهو في حالة صحية جيدة ويخضعون إلى المتابعة الطبية . المصدر : الإذاعة الجزائرية

رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية

خميس, 06/11/2020 - 20:21
أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء هذا الخميس مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، رد فيها على أسئلة تتعلق بقضايا داخلية والوضع الإقليمي، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وأضاف البيان أن "هذا اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية سيبث هذا الجمعة على الساعة التاسعة ليلا على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية".

 كورونا : 105 إصابات جديدة و180حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال الـــ24 ساعة الماضية

خميس, 06/11/2020 - 17:22
سجلت 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة خلال الــ 24 ساعة الماضية في الجزائر فيما تماثل 180 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

انزلاق القنصل المغربي : مخاطبة الجزائر للمملكة "لا تحتمل تأويلا آخر غير إنهاء مهامه وعودته الى بلاده"

خميس, 06/11/2020 - 16:23
 أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، اليوم الخميس، أن مخاطبة الجزائر للمغرب بخصوص الانزلاق الخطير للقنصل العام للمغرب بوهران "لا لبس فيها ولا تحتمل تأويلا آخر غير إنهاء مهامه وعودته إلى بلاده". وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، لوكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 09 جوان 2020، حيث أكد أن استدعاء القنصل العام للمملكة بوهران جاء بمبادرة صرفة من الطرف المغربي، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد عبد العزيز بن علي الشريف انه : "بعيدا عن أية مشاحنات أو أي نقاش عقيم ، يجدر التذكير بالإجراءات المطابقة لقواعد الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا التي قامت بها الجزائر للتنديد ولرفض ما أقدم عليه القنصل العام المغربي من انزلاق خطير، حيث تمت مخاطبة الطرف المغربي في لغة مناسبة لا لبس فيها ولا تحتمل تأويلا آخر غير إنهاء مهام قنصل المغرب وعودته إلى بلاده". وقد تم التأكيد ،  يضيف الناطق الرسمي ، على "هذا المطلب الملح للجزائر خلال المحادثات الهاتفية التي جرت بين وزيري خارجية البلدين عقب هذا الحادث المؤسف".  

الصفحات