إعفاء صادرات الخدمات الرقمية والمؤسسات الناشئة من إجراءات التوطين المصرفي.

 

صادق مجلس النقد و القرض،أمس ، على قرار إعفاء صادرات الخدمات الرقمية عبر الأنترنت وكذا صادرات الخدمات الخاصة بالمؤسسات الناشئة وبالمهنيين غير التجاريين من إلزامية إجراءات التوطين المصرفي والترخص للمصدرين بالتصرف في كامل إيراداتهم من الصادرات المسجلة في الحسابات بالعملة الصعبة لتلبية احتياجات نشاطهم ،حسبما أفاد به بيان لبنك الجزائر.

وحسب نفس المصدر. فإن المصادقة على مشروع نظام يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة ،تندرج في إطار "نهج شامل لتحديث التدبير التنظيمي المتخذ من طرف بنك الجزائر، ضمن مجال اختصاصه، في ضوء الديناميكية الجديدة في جعل المؤسسات الناشئة فاعلا موجها للعب الدور الرئيسي في إنعاش الاقتصاد الوطني".

الإجراء حظي بتثمين خبراء المالية واعتبروه تحفيزيا ،كما دعو إلى مراقبة تطبيقه ميدانيا.