وطني

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على تنصيب أعضاء لجنة التوزيع العادل والمنصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة عبر وسائل الإعلام الوطنية ولجنة متابعة الدعاية الانتخابية. وتكلف اللجنة الأولى التي تم تنصيبها تحسبا للموعد الانتخابي لـ 12 جوان المقبل، بمتابعة الحملة الانتخابية في كل جوانبها المتصلة بمراقبة القاعات و احترام البروتوكول الصحي والمواقع المحددة للملصقات إلى غير ذلك، فيما تتكفل اللجنة الثانية بمتابعة تدخلات المترشحين عبر القنوات التلفزيونية و الإذاعية و التغطيات الصحفية لها، بهدف "تحقيق الإنصاف و التساوي بين كافة المتنافسين". وتضم كلتا اللجنتين، ممثلين عن عدة قطاعات منها الداخلية و العدل و الاتصال، علاوة على سلطة ضبط المجال السمعي-البصري. وبالمناسبة، ذكر شرفي بمضمون ''ميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية'' الذي كانت قد وقعت عليه مختلف وسائل الإعلام الوطنية بمناسبة الرئاسيات الفارطة، و ما ينص عليه من "ضرورة الامتثال للقوانين المنظمة للانتخابات" و "احترام مبدأ الحياد و عدم الانحياز و التعامل مع المترشحين على قدم المساواة". وعلى صعيد آخر، أشار شرفي إلى أنه وجه تعليمة لمنسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عبر الوطن، تتعلق بـ"الترخيص للأحزاب السياسية و القوائم الحرة بإيداع ملفات الترشح منقوصة كليا أو جزئيا من شرط المناصفة الذي ينص عليه قانون الانتخابات الجديد". غير أنه لفت بالمقابل إلى أن إسقاط هذا الشرط يخص حصريا الانتخابات التشريعية المقبلة فقط. ومن جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات بضرورة التقيد بتوفير 25 ألف توقيع عبر 23 ولاية قبل إيداع ملف الترشح، و هذا "رفعا للبس الذي كان قد حصل مع حزبين سياسيين". و يجدر التذكير في هذا الصدد بأنه و تطبيقا لأحكام المادتين 206 و 316 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، "يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين تقدم تحت رعاية الاحزاب السياسية بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس و عشرين ألف (25.000) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية و يجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل" كما "يجب أن لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع". وبتحقيق هذه الشروط "يؤهل الحزب المعني لإيداع قوائم الترشيحات لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر 58 ولاية". التعداد النهائي للهيئة الناخبة يبلغ 23.587.815 ناخب وبلغ التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر 58 ولاية، بعد البت في الطعون المقدمة، 23.587.815 ناخب، فيما بلغ العدد بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج 902.365 ناخب. وفي ندوة صحفية أعقبت تنصيبه للجنتي مراقبة الحملة الانتخابية والدعاية، أفاد شرفي بأن العدد الإجمالي للمسجلين الجدد أصبح يقدر، بعد دراسة الطعون، بـ 212.797 ناخب، في الوقت التي بلغ فيه عدد المشطبين 111.961 شخصا، ليبلغ، بذلك، التعداد النهائي للهيئة الناخبة عبر كامل الوطن 23.587.815 ناخب". أما فيما يتصل بالهيئة الناخبة الوطنية بالخارج، فقد أصبح يقدر بـ 902.365 ناخب، مثلما أشار إليه ذات المسؤول. وعن آخر المعطيات الخاصة بإيداع ملفات الترشح تحسبا للمشاركة في تشريعيات 12 جوان المقبل، كشف شرفي أنه، و لحد الساعة، أودعت قائمتان حرتان ملفي ترشحها، و يتعلق الأمر بقائمة "حزب الفخر" بالأغواط و "الحصن المتين" بتيبازة. كما ذكر شرفي بأنه سيكون في يد المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالأغواط و تيبازة ثمانية أيام، على أقصى تقدير، لدراسة الملفين والبت فيهما. و في حال كان الرفض مصيرهما، سيكون بإمكان المعنيين تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية ثم مجلس الدولة. كما أشار ذات المسؤول إلى أن عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها في المشاركة في هذه الاستحقاقات بلغ 53 حزبا لغاية الآن.  

• الجزائر
• سياسة

 أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،الثلاثاء، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر،فيما تماثل 102 مريض للشفاء.  وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.879 حالة من بينها 140 اصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 82.096 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.112 حالة.  وحسب نفس المصدر يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة  ،مضيفا أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 29 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 4 ولايات أزيد من 10 حالات.  وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة, داعية إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.  وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية ، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء".  المصدر: واج

• الجزائر

انسحب الوفد الجزائري المشارك في الإجتماع  الاقليمي لمدراء عموم الجمارك لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، من  اشغال الدورة، بسبب عرض خرائط تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية  الديمقراطية لإقليم المغرب، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمديرية العامة  للجمارك. وأوضح البيان أن المدير العام للجمارك الجزائرية سجل قبل بداية أشغال الدورة  التي انعقدت الأحد الماضي، تدخلا رسميا عبر من خلاله عن "الرفض القاطع للوفد  الجزائري لمحتوى الوثائق المدرجة من طرف المكتب الجهوي للاتصال المكلف  بالاستعلامات لشمال افريقيا الكائن مقره بالمغرب، ضمن اشغال الإجتماع والتي  تضمنت عددا من الخرائط غير الشرعية، تظهر ضم تراب الجمهورية العربية الصحراوية  الديمقراطية لإقليم المغرب، وهذا ما يتنافى مع الشرعية الدولية وقرارات  وتوصيات الامم المتحدة ذات الصلة". وطلب المدير العام للجمارك الجزائرية من رئيس الدورة "السحب الفوري لهذه  الخرائط وكذا كل مستند واعلان أو وثيقة، سواء كانت ورقية أو رقمية، تفيد بضم  إقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية للمغرب، وخلافا لذلك فإن الوفد  الجزائري سينسحب من الدورة". وأمام عدم تجاوب رئيس الدورة مع طلب الوفد الجزائري، متحججا بأن أشغال  الإجتماع لا تأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل، من جهة، وتمسك ممثل المغرب بذات  الادعاءات الباطلة التي تدعي صحة تلك الخرائط، خلافا لكل قرارات وتوصيات الأمم  المتحدة، من جهة أخرى، قرر الوفد الجزائري برئاسة  المدير العام للجمارك  الانسحاب الفوري من أشغال الدورة وأبلغ رسميا رئاسة الدورة بقرار الانسحاب. "إن جسامة هذه الخروقات المتمثلة في محاولة الترويج لخرائط غير شرعية زادتها  خطورة محاولة استغلال الوفد المغربي لاحتضانه لمقر المكتب الجهوي للاتصال  المكلف بالاستعلامات لشمال أفريقيا، الكائن مقره بالمغرب، لتوظيف هذا المنبر  كأحد الهياكل الإقليمية للمنظمة العالمية للجمارك، لمحاولة نشر هذه الادعاءات  غير الشرعية بالرغم من أن التقرير السنوي 2019-2020 لذات المنظمة الدولية يبرز  في محتواه الخرائط الشرعية المعترف بها دوليا، والتي تظهر بوضوح الحدود  الدولية التي تفصل اقليم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن المغرب"،  يضيف البيان. يذكر أن أشغال الإجتماع الاقليمي لمدراء عموم الجمارك رقم 53 لمنطقة شمال  افريقيا والشرق الأدنى والأوسط، انطلقت صبيحة يوم الاحد عن طريق تقنية التحاضر  عن بعد، برئاسة نائب رئيس المنظمة العالمية للجمارك، الممثل الإقليمي لمنطقة  شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط (مدير عام الجمارك الأردنية) وبمشاركة  الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك والمدراء العامون للجمارك للدول  العربية الاعضاء. ويندرج هذا الإجتماع ضمن الإجتماعات الدورية لمنطقة  شمال افريقيا والشرق  الأدنى والأوسط التابعة للمنظمة العالمية للجمارك.

• الجزائر

ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.

• الجزائر

كشف حليم بن مسعود نائب مدير مختص بالسقي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج بذور الحبوب بكل أصنافها، وأن إستراتجية قطاع الفلاحة ترمي لزيادة المساحات المسقية ورفع القدرات الإنتاجية لمادة القمح بأنواعها. وأوضح بن مسعود لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البذور مس جميع أصناف الحبوب الصلبة واللينة إلى جانب الحمص والشوفان. على صعيد متصل قال بن مسعود إن مساحة الحبوب المزروعة حاليا تفوق 3 ملايين هكتار، تشمل القمح الصلب واللين والشوفان، لافتا إلى أن القطاع يتطلع لتجريب نظام الموسمين في الجنوب، و"أنها ممكنة تقنيا، والهدف منها تقليل الواردات". ونظرا لتأثر إنتاج الحبوب بنسبة تساقط الأمطار والتغيرات المناخية، أشار بن مسعود إلى أن إستراتجية القطاع هي توسيع المساحات المسقية لرفع الإنتاج، لافتا إلى أن  المردودية المستهدفة هي 50 قنطارا في الهكتار إلى جانب تحسين الأصناف المقاومة للظروف المناخية. وقدر بن مسعود المساحات المسقية بمليون و 300 ألف هكتار، تشمل جميع المنتجات الفلاحية. من جهة أخرى نبه بن مسعود أن اللجوء إلى استيراد القمح اللين ، الذي يدخل في صناعة الخبز، يعود بالأساس إلى النمط الاستهلاكي للمواطن للخبز وتبذيره. وبخصوص رخص الحفر أوضح بن مسعود أن الحصول عليها يتطلب  استيفاء شروط إدارية وتقنية قبل الشروع بالحفر بالنسبة الفلاحين.    

• الجزائر

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب توفيرها من طرف الاحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم ومن ضمنها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على ان لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. و جاء في بيان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذا الاثنين أنه "في إطار تطبيق أحكام المادتين 206 و 316 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين تقدم تحت رعاية الاحزاب السياسية بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمس و عشرين ألف (25.000) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، و يجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، و يجب ان لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن ثلاثمائة (300) توقيع. و ذكرت السلطة أن تحقيق هذه الشروط "تؤهل الحزب المعني لإيداع قوائم الترشيحات لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر 58 ولاية". و أضاف نفس المصدر انه عند الانتهاء من جمع التوقيعات الخاصة بكل ولاية "يجب ان تقدم الاستمارات الى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أي القاضي رئيس لجنة الانتخابات الولائية المختص إقليميا، الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 من ذات القانون العضوي ، بمراقبة التوقيعات و التأكد من صحتها، و يعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه الى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا". و فيما يخص إيداع ملفات الترشح, اوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه "يجب على الاحزاب السياسية، قبل إيداع أي قائمة ترشيحات أن تكون قد تحصلت فعليا على 23 محضر مراقبة التوقيعات طبقا للشروط المنوه عنها في المادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تفاديا لرفضها طبقا للمادة 206 من ذات القانون العضوي التي تلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل فيها خلال ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الملف" يضيف ذات البيان .

• الجزائر

05/04/2021 - 21:41

شارك وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، في أشغال الاجتماع الوزاري لمجموعة ال24 حول المسائل المالية الدولية و التنمية و ذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد، حسبما افاد بيان للوزارة.

و يأتي هذا النشاط في اطار مشاركة الوزير في اجتماعات الدورة الربيعية للبنك الدولي و صندوق النقد الدولي، حسب ذات المصدر الذي اوضح ان اجتماع مجموعة ال24 لهذه السنة جاء تحت عنوان "نحو احداث احسن انطلاقة بعد الجائحة".
و يضيف البيان ان الاجتماع كان فرصة لمناقشة المجالات الهامة التي يجب على المجتمع الدولي و المنظمات متعددة الاطراف تعزيزها في الدول النامية لتحسين الحصول على لقاحات في المتناول و التحكم في هشاشة الدين و تعزيز تمويل التنمية.
و اشاد الوزير في مداخلته "بالجهود المبذولة" من طرف البنك العالمي و صندوق النقد الدولي من اجل مرافقة الدول الاعضاء في تخطي آثار الجائحة.
كما اشار في هذا السياق الى أن مؤسسات بريتون وودز قد ابانت عن "جاهزيتها و قدرتها " على الاستجابة لمتطلبات الأزمة حيث سخرت لذلك تمويلات ضخمة لفائدة الدول النامية.
و حذر الوزير من "عدم الدقة" التي من شأنها التأثير على استئناف النشاط الاقتصادي في الدول النامية نتيجة استمرار موجات الاصابة بفيروس كورونا و هو ما يمكنه اعاقة السياسات العمومية.
كما دعا بذات المناسبة الى "تنسيق افضل" بين مختلف الشركاء في التنمية بغية الاستفادة المثلى من التمويلات المسخرة لفائدة الدول النامية.
و ابرز وزير المالية "اهمية" الانتقال الطاقوي الذي اعتبره "اولوية" يجب ادراجها في برنامج تنمية كل الدول.
و شدد الوزير على ضرورة انتهاج الشركاء في التنمية لاستراتيجيات تدخل "مرنة بما فيه الكفاية" للاخذ بعين الاعتبار خصائص الهياكل الاقتصادية للبلدان النامية و امكانياتها الطبيعية، مضيفا أن الهدف هو التمكن من تخفيض نسبة الفقر عن طريق تنمية يمكن تحملها و تكون شاملة و صديقة للبيئة.
من جهة اخرى، عبر الوزير عن "قلقه" حيال التوزيع غير العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا حيث ان معظم الكميات اقتنتها دول ذات دخل عالي، داعيا الى توزيع "عادل و سريع" لا سيما بالنسبة للدول النامية.
و في هذا الصدد، اكد السيد بن عبد الرحمان ان اللقاح يجب اعتباره "ملكية عمومية عالمية" و انه يجب ايجاد حلول لمسألة الملكية الثقافية و الفكرية، مبديا دعمه لفكرة تصنيع اللقاح في البلدان النامية.
و اوضح الوزير ان الدور الذي يلعبه العمل متعدد الأطراف هام جدا و يسمح بالتحصل على اللقاح من طرف كل البلدان و الحصول على التمويلات اللازمة لاقتنائه.
و اختتم البيان ان الوزير دعا في ذات السياق البنك العالمي الى تعزيز جهوده لدعم الدول النامية في تقوية قدراتها لتصنيع اللقاح.(وأج)

 أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم أن اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية تطرقت في دورتها السادسة عشر اليوم الاثنين الى تطوير التعاون و اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر و الوضع في المنطقة. و صرح  بوقدوم للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأسه مناصفة مع نظيره المالي، زيني مولاي ان "أشغال هذه الدورة تمحورت اساسا حول "سبل تطوير التعاون الثنائي و تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر"، مضيفا انه تم "تبادل الرؤى حول الوضع في المنطقة". و في مجال التعاون، قال  بوقدوم ان "الطرفين اتفقا على ورقة طريق" و انهما "بصدد توقيع وثيقة تحمل عددا من الاجراءات التي من شانها ترقية العلاقات الثنائية في العديد من المجالات". و حسب  بوقدوم فإن الأمر يتعلق بإعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي لا سيما اللجنة المختلطة و اللجنة الثنائية الحدودية التي تكتسي اهمية كبرى من اجل البحث عن مجالات تعاون اخرى. و فيما يتعلق باتفاق السلام و المصالحة، اكد  بوقدوم أن الجزائر التي تقود الوساطة الدولية قد سجلت بارتياح التطورات الحاصلة و جددت عزمها على تعزيز الثقة بين مختلف الاطراف الموقعة على الاتفاق من اجل الدفع بمسار السلام و المصالحة في مالي الى الأمام. و تابع وزير الخارجية قائلا أن الجزائر و مالي تتحادثان بصفة منتظمة حول الوضع في المنطقة. و اضاف في ذات السياق "لقد اعربنا عن قناعتنا بخصوص التبادل المنتظم الذي يميز التعاون و التشاور بين البلدين و توافق الرؤى بخصوص المسائل الكبرى الحالية ذات الاهتمام المشترك مشيرا إلى أنه أعرب لنظيره المالي عن "عزم الجزائر على مواصلة دورها وجهودها بهدف تعزيز مسار السلام والمصالحة في مرحلته الحالية وضمان نجاحه". من جهته، اكد الوزير المالي زيني مولاي أن "اللجنة الاستراتيجية الثنائية التي أنشأها رئيسا الدولتين عبارة عن هيئة جد مهمة" وأعرب عن ارتياحه لحضور الدورة ال16"، مجددا "امتنان مالي العميق للجزائر". و بعد ان ذكر بتاريخ العلاقات بين البلدين التي تعود إلى حرب التحرير الوطني، أبرز الوزير المالي الطابع الأخوي بين الشعبين الجزائري والمالي. وفي سؤال حول الوضع السائد في مالي، أكد رئيس الدبلوماسية المالية أن "الوضع مقلق لسوء الحظ على الأصعدة الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن السلطات المالية عازمة على تحسينه في أقرب الآجال. وقال "إننا عازمون على مواجهة هذا الوضع والقيام بكل ما هو ممكن لتحسينه وتهيئة مناخ يسوده السلم والأمن والاستقرار في أقرب الآجال، مناخ يكون مناسبا للتطور الاقتصادي والاجتماعي لفائدة شعبنا". وأضاف  زيني مولاي أثناء دورة اللجنة الثنائية أن "الحكومة المالية لن تدخر أي جهد لتنفيذ اتفاق الجزائر". وطلب وزير الشؤون الخارجية المالي مرافقة الحكومة الجزائرية لإنجاح الانتقال "في بعدين أساسيين" وهما "الأمن والانتخابات العامة"، مطمئنا ان بلاده تعتزم جعل التعاون مع الجزائر "أولوية قصوى". (وأج)  

• الجزائر
• العالم

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون,  هذا الاثنين, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي, زيني مولاي,  حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وقد حضر هذا اللقاء كل من مدير الديوان بالرئاسة, نورالدين بغداد دايج, ووزير  الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, وكذا وزير الداخلية و الجماعات المحلية و  التهيئة العمرانية, كمال بلجود, يضيف ذات المصدر. وفي تصريح للصحافة, عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية أكد الوزير المالي, أنه جاء إلى الجزائر  ناقلا رسالة "صداقة وتعاون" إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قبل  أخيه رئيس دولة مالي باه نداو. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي  المالي زيني مولاي:  "حظيت باستقبال من قبل رئيس الجمهورية الذي نقلت له رسالة من أخيه وصديقه  السيد باه نداو, رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس دولة مالي", مشيرا إلى أن هذه  الرسالة تتضمن "توطيد علاقات الصداقة والتعاون ين البلدين". وأوضح أن "رئيسي البلدين قررا تعزيز العلاقات الثنائية وتنويعها والذهاب بها  إلى مستقبل واعد, من أجل علاقات دائمة ترتكز على السلم والأمن واستقرار  البلدين من جهة, والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفاه للشعبين المالي  والجزائري, من جهة أخرى".  

• الجزائر

شدد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة, هذا الاثنين, على ضرورة التعامل مع مجال التكوين كنظام تطوري "قابل للتحسن والإصلاح باستمرار" و التوجه به "أكثر نحو الامتياز". وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق شنقريحة أكد, خلال ترؤسه لأشغال الدورة 14 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية, على أهمية تطوير جهاز التكوين في الجيش الوطني الشعبي و الذي "يجب أن نتعامل معه في إطار مقاربة ديناميكية, كنظام تطوري قابل للتحسن والإصلاح باستمرار, من حيث أهدافه وبرامجه ووسائله ومناهجه, حسب طبيعة السياق السائد، الذي لا يمكن إدراكه في بعده الحقيقي، إلا عن طريق اليقظة العالية والحرص الدائم". ففي بداية أشغال الاجتماع, ألقى الفريق شنقريحة كلمة أكد فيها على "الأهمية التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتكوين مورد بشري مؤهل, يتحلى بالمهنية والاحترافية" و هذا من أجل "رفع التحديات المطروحة في ظل محيط جيو-إستراتيجي غير مسبوق". وقال بهذا الخصوص: "بالفعل, إذا أخذنا بعين الاعتبار التحديات الجديدة, في محيط جيو-إستراتيجي غير مسبوق وتطور الأحداث الخطيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة الإقليمية, أصبح مطلب تكوين مورد بشري مؤهل, يتحلى بالمهنية والاحترافية, يمثل أحد أهم المنافذ التي تمكن من رفع التحديات المعاصرة على صعيد الدفاع والأمن الوطنيين". وللإبقاء على المقاربة الديناميكية التي سبق و أن أكد عليها, شدد الفريق شنقريحة على أنه " يتعين على كافة المستويات القيادية والمتدخلين في مسار التكوين على جميع الأصعدة, كل فيما يخصه, السهر على الحفاظ, خلال الدورة التكوينية 2020-2021, على المكتسبات المحققة في السنوات الماضية". كما يتوجب عليهم كذلك "التوجه أكثر نحو الامتياز, بفضل إدخال التصحيحات المستمرة في مجال تخطيط وتنفيذ وتقييم وإعادة تكييف أهداف التكوين", يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. و توقف الفريق شنقريحة, في هذا السياق, عند المدرسة العليا الحربية, مؤكدا على ضرورة استغلال الرصيد المعرفي "الثري والمتراكم" الذي تزخر به, بعد 15 سنة من إحداثها, "للإسهام والمبادرة بدراسات استشرافية معمقة حول قضايا استراتيجية مطروحة, سواء على الساحة الوطنية أو الإقليمية". ويرمي هذا المسعى إلى "تقديم اقتراحات واقعية وتوصيات ملموسة, من أجل المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا, بما يخدم المصلحة العليا للوطن, "و هذا حتى تصبح هذه المدرسة المرموقة "قوة اقتراح حقيقية", يردف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. كما يضاف إلى ما سبق ذكره, الشق الخاص بالعمل على توجيه الدراسات والبحوث التي يقوم بها الضباط الدارسون, من أجل "معالجة إشكاليات واقعية مطروحة على مستوى قوام المعركة, في المجالات التكتيكية والعملياتية والاستراتيجية, مما من شأنه إضفاء صفة التكامل بين المحك الميداني، ومجال البحوث والدراسات", مثلما أكد. وفي سياق ذي صلة, أشار البيان إلى أن الفريق شنقريحة تابع بعدها, عرضا شاملا قدمه قائد المدرسة, تضمن حصيلة الأهداف المجسدة منذ انعقاد الدورة السابقة للمجلس التوجيهي، ومخطط السنة التكوينية المقبلة 2021-2022. و عقب ذلك, استمع أعضاء المجلس التوجيهي إلى عروض تتعلق بمختلف جوانب التكوين بالمدرسة العليا الحربية ومناقشتها وإثرائها وتقديم الاقتراحات الكفيلة بالرفع الدائم من مستوى التكوين العالي بهذه المدرسة, ليقوم الفريق في الختام بزيارة بعض المرافق الإدارية والبيداغوجية والمنشآتية. و تجدر الإشارة إلى أن ترأس الفريق شنقريحة لأشغال الدورة الـ 14 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية, يأتي طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 سبتمبر 2005 المتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية.

• الجزائر

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، هذا الإثنين بالجزائر العاصمة، عزم الجزائر الجديدة على "التمكن" من الإعلام الجديد بهدف التصدي لحروب الجيل الرابع وتحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية. وأوضح بلحيمر خلال يوم برلماني تحت عنوان "القناة البرلمانية: جسر بين الشعب وممثليه ورهان سياسي-إعلامي"، أن "الجزائر الجديدة عازمة على حماية حرية الصحافة والتمكن من الإعلام الجديد لاسيما في إطار العمل على التصدي لحروب الجيل الرابع وتحسين صورة الجزائر في المحافل الدولية". وبالمناسبة، اعتبر الوزير أن استحداث أول قناة برلمانية في الجزائر يعد في حد ذاته "إنجازا إعلاميا هاما وإضافة كمية ونوعية للمشهد الإعلامي في البلاد، ويعكس اهتمام رئيس الجمهورية بتكريس الحق في المعلومة وترقية أداء وسائل الاتصال"، مضيفا أنها "تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وتنويع عملية الاتصال بشفافية ومصداقية بين المواطنين ومختلف المؤسسات العمومية بينها التشريعية". كما راهن بلحيمر على أن القناة "ستعزز دور الإعلام المؤسساتي وتساهم في تنشيط الحياة البرلمانية عن طريق تقريب المواطن داخل وخارج الجزائر من المؤسسة التشريعية وإفادته بالمعلومة الصحيحة"، كما أنها "ستشكل منصة اعلامية ل"ترقية" الممارسة الديمقراطية والفعل السياسي وتكون أداة تفاعلية ناجعة لترسيخ ثقافة المواطنة والحس المدني". وبمجرد إطلاقها -يضيف الوزير- "سترافق القناة البرلمانية جهود الدولة لبناء جزائر جديدة من خلال برامج متنوعة ونقاشات حرة تعكس التوجه نحو الانفتاح السياسي وضمان الحريات، مؤكدا أنها ستكون مسنودة بدعم الدولة والكفاءات المميزة". وأبرز بلحيمر "أهمية تسخير الكفاءات المؤهلة لإدارة وتنشيط هذه القناة لتكون عاملا لاستعادة ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية لاسيما منتخبي الشعب الذين سيتم التصويت عليهم في التشريعيات القادمة". للإشارة، فإن إطلاق القناة البرلمانية "سيكون قريبا" بحسب وزير الاتصال الذي أكد أن التأخر نجم عن "أسباب موضوعية تتعلق بقرار الرئيس تبون الخاص بحل المجلس الشعبي الوطني"، مضيفا أنه "في ظل حالة الشغور بالمجلس سيتم تأسيسها من خلال مرسوم تنفيذي وفقا للإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي الخاص بهذا المجال". وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بإطلاق قناة برلمانية وكلف وزارة الاتصال بتنفيذ المشروع الذي شكل محور الورشة الخامسة من مخطط عمل الوزارة التي حملت عنوان "من أجل اتصال مؤسساتي تكاملي وهياكل رصد إعلامي فعال يهدف إلى التنسيق والتكامل اللازمين بين الوزارة والبرلمان". وتم تحضير الأرضية التقنية للمشروع من قبل المؤسسة العمومية للتلفزيون بجوانبها المالية، الفنية، البشرية والتقنية كما تم إعداد اتفاقية ثلاثية الاطراف تعرف بالقناة تتحدد آليات التعاون والتعامل المشترك بين وزارة الاتصال والبرلمان بغرفتيه.

• الجزائر
• سياسة

تم الأحد بمطار نيامي بالنيجر، نقل وتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية متمثلة في 60 طن من المواد الغذائية المختلفة، مقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة دولة النيجر، وذلك على متن طائرتي  نقل عسكريتين للجيش الوطني الشعبي. هذه المساعدات الإنسانية، التي تم شحنها يوم السبت الفارط بالقاعدة الجوية بوفاريك الناحية العسكرية الأولى، تدخل في إطار التضامن وتمتين العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتعكس المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المساهمة في مثل هذه المهام النبيلة. جدير بالذكر، أن رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، قد أشرفت يوم السبت الفارط بالقاعدة الجوية ببوفاريك على عملية  الشحن. وأوضحت بن حبليس أن هذه الالتفاتة الإنسانية "النابعة من قيم الشعب الجزائري" تدخل ضمن عادات وتقاليد الجزائر للتعبير عن تضامنها مع الشعوب بصفة عامة ودول الجوار بصفة خاصة. كما أعربت رئيسة هذه المنظمة الإنسانية عن شكرها للجيش الوطني الشعبي لمرافقته واستعداده التام لإنجاح هذه المبادرات التضامنية.

• الجزائر
• مجتمع

 توقع رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ، أن تحظى تشكيلته السياسية بثقة الناخبين في التشريعات المقبلة لتحتل المرتبة الأولى وتكون شريكا أساسيا في الحكومة المقبلة. ودافع بن قرينة  خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة هذا الاثنين ، عن خيار فتح قوائم المترشحين لمناضلين من خارج حركة البناء- حوالي 80 بالمائة- وقال إنه جاء لإعطاء الفرصة لمن لا وعاء له ، حيث انتقلت الحركة من الحالة الحزبية إلى الحالة الشعبية بحصدها مليون ونصف مليون صوت في رئاسيات 12 ديسمبر 2019 ، وهو ما يحتم على حركة البناء الوطني – يضيف بن قرينة- أن تمنحهم حقهم الأصيل في التواجد على مستوى القيادة والترشح باسم الحركة ووزراء ومسؤولين. وتوقع رئيس حركة البناء فوز تشكيلته السياسية بالمرتبة الأولى وتصدر الانتخابات التشريعية المقبلة لتكون شريكا أساسيا في تشكيل الحكومة المقبلة ، مضيفا أن اختيار مناضلين من خارج الحركة في قوائم الترشيح يعد رسالة طمأنة  قائلا "أردنا أن نعطي رسالة باننا لسنا استحواذيين ولا نؤمن بالمغالبة ونومن بالشراكة مع كل ابناء الوطن ولهذا فتحنا قوائمنا لجميع الجزائريين الذي يتقاسمون معنا نفس الأفكار". وكشف بن قرينة أن قوائم الحركة ستضم عددا كبيرا من الفنانين والصحفين وضباطا سامين متقاعدين ومواطنين بسطاء واجراء يوميين وعدة وجوه سياسية وثقافية لم تكن يوما من الأيام مع حركة البناء الوطني  وانتقدت الحركة في الرئاسيات الفارطة، مضيفا أنه تم الترحيب بها لأنها تنتمي إلى نفس الخط الوطني الذي يمثل كل ربوع الوطن. المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية     

• الجزائر
• سياسة

تطرق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،هذا الأحد، في لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، إلى العديد من القضايا الوطنية والدولية، وجاء ملخص تصريحات الرئيس كما يلي:   * حول موضوع مشروع تعديل قانون الجنسية: • مسار مشروع تعديل قانون الجنسية توقف، لأنه أسيء فهم خلفيات سَنِّهِ. • سيبقى من يهدد أمن الجزائر واستقرارها تحت طائلة قوانين الجمهورية ونحن لهم بالمرصاد. • ليست أقلية الأقليات من تدفعنا لتعديل قوانيننا بما لا يخدم الجزائر والجزائريين. * حول الفساد والأموال المنهوبة: • لا يزال المال الفاسد يسري في المجتمع ومن مصادره أرصدة مسجونين أحدهم قام بصبّ 10 ملايين دولار للوبي أمريكي. • هذا النوع من الفاسدين يعتقدون أنهم سيفلحون في تنفيذ مخططاتهم ولكنهم يتعبون أنفسهم فقط. • سيأتي يوم سيبوح هؤلاء بالمال الذي يخفونه لأن ذلك في صالحهم. • الأملاك والأموال المنهوبة المسترجعة داخل الجزائر لا تمثل شيئا مقارنة بما تم تهريبه وإخفاؤه. • ظرف الجائحة عطّل تنقل من أوكلنا لهم مهمة التحري واسترجاع الأموال المنهوبة، ولكن التزامنا لا يزال قائما وعزيمتنا أيضا. • تم صبّ 300 ألف دولار في رصيد أحدهم بالخارج للإساءة إلى سمعة الجزائر بعلم حكومة أجنبية ولم تتحرك، لعمالته مع مخابراتهم. • ضعف الدولة في مرحلة ما سبب تقوية الاقتصاد الموازي ولا أحد يعرف الكتلة المالية الحقيقية التي تدور في دواليبه. * حول الاقتصاد الموازي: • هناك فقط تقديرات تقول بأن أموال القطاع الموازي تتراوح ما بين 6 و10 آلاف مليار دينار. • معدل عمر الأموال المكدسة خارج الأرصدة، ما بين 15 و 20 سنة. • تم امتصاص 100 مليار سنتيم من الأموال المكدّسة خلال شهر واحد فقط وهناك أمل لإدماج المزيد في العجلة الاقتصادية الرسمية. • اقترحنا سندات مالية لامتصاص السيولة المكدسة خارج الأرصدة البنكية، وأملنا كبير في نجاح هذا المقترح. • هذه الأموال سبب مباشر في التهاب سعر العقار في الجزائر. • شركات أوربية ثبت تورطها في تضخيم فواتير الاستيراد. • 6 آلاف مليار دينار قيمة القروض البنكية الممنوحة لم يتم استرجاع سوى ما بين 10 و 15 بالمائة منها. قضية الزيت قضية محاولة زعزعة الاستقرار وزادت حدتها اللهفة رغم الوفرة. لقد حذرنا المتلاعبين والمضاربين ولا يعتقد أحد أنه أقوى من الدولة. تغيير العملة لن يكشف رجال المال الحقيقيين ممن يكدسون النقود،وسنرى طوابير طويلة أمام البنوك لمجرد مواطنين تم الاختباء وراءهم لإخفاء هوية أصحاب المال الحقيقيين. * حول التشريعيات: • معدلات سحب وثائق الترشيحات تفوق مستوى طموحاتنا بكثير. • المعدل العالمي لنسبة المشاركة في التشريعيات تتراوح ما بين 40 و 55 بالمائة لكننا نأمل أن تكون مشاركة شعبية قوية. • على مواطنينا أن يدركوا بأن عدم المشاركة تضعنا أمام حتمية القبول بنتائج التشريعيات كما هي. • الأهم بالنسبة لي في التشريعيات المقبلة هو تحقيق النزاهة والشفافية التامة، ومرحبا بما تمخض عن الصندوق من نتائج. * حول الواقع الجديد للاقتصاد الوطني بالأرقام: • قلصنا فاتورة الاستيراد بـ 10 ملايير دولار عام 2020، من خلال صرامة المراقبة وإنهاء عهد تضخيم الفواتير ونسبة من الزيادة في الانتاج وهذا مؤشر حقيقي لبدء التحكم في اقتصادنا. • فلاحتنا ستحقق هذا العام إن شاء الله ما تفوق قيمته 25 مليار دولار، وسنمرّ إلى تصدير منتجاتها هذا العام. • نطمح إلى تصدير 400 مليون دولار من الأدوية في 2021. • سيُطوى ملف تركيب السيارات في السداسي الأول من 2021 .  • لا أحد يمنع الجزائريين من استيراد السيارات الجديدة إذا كان ذلك يحترم الشروط القانونية. * حول العلاقات الخارجية: • نحن في حاجة إخواننا الليبيين إذا طلبوا منا ذلك . • قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، وهذا ما ثبّته ويثبته الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي، تحت قبة الأمم المتحدة • الزيارة المقبلة للوزير الفرنسي والوفد المرافق له، لن تفضي إلى معجزة وهي مجرد زيارة تقنية ودورية. • لن أتخذ من الذاكرة سجلا تجاريا، واسترجاع الأرشيف قضية متشعبة مع فرنسا وهي اختصاص تقني للباحثين والعلميين والمؤرخين فقط. • ما هرّبته فرنسا من الأرشيف العثماني الذي وجدته في الجزائر عليها إعادته إلينا، ونحن على مسعى استرجاع أرشيفنا عموما بكل حزم. *متفرقات: استقبلت المدرب جمال بلماضي  وكنت سأستقبله منذ مدة. بلماضي تحسدنا فيه دول كثيرة وهو رجل قدير ويستحق منا كل الدعم.

• الجزائر

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وفرة المخزونات من المواد الغذائية و وجود الإمكانيات المالية التي تسمح بمواجهة كافة حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية، داعيا الى الابتعاد عن الاستهلاك المفرط مع حلول رمضان. و صرح الرئيس تبون، في مقابلته الدورية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة اليوم، أن مخزون مادة الزيت، على سبيل المثال، يكفي لأكثر من 3 أشهر و ان الدولة تملك مخزونات استراتيجية تسمح بمواجهة جميع الاحتياجات الغذائية للمواطنين. و أضاف :"الدولة ملتزمة و هناك تخزين عادي بالنسبة لكل المواد الغذائية و توجد مخزونات استراتيجية و إمكانيات مالية تسمح لنا، و في ظرف 48 ساعة، ان استلزم الامر، باستقبال بواخر على مستوى موانئ وهران، الجزائر و عنابة". و بخصوص "الندرة" التي عرفتها مادة الزيت في السوق مؤخرا رغم وفرتها الكبيرة على مستوى المصانع، ذكر الرئيس تبون بالتعليمات التي أسداها لوزير التجارة لمواجهة مثل هذه الامور ب"صرامة قصوى" قائلا "لا يمكن لأي احد ان يزعزع استقرار الدولة". و قارن ما حدث بالنسبة للزيت خلال الأيام الماضية بما حدث في 2020 مع مادة السميد، حيث استغرب وجود في بعض الولايات مادة السميد تفوق حاجيات المواطنين و "وصل الحد الى رمي هذه المادة في المزابل و هذا ما يثبت ان الغاية كانت زعزعة استقرار البلاد". و بخصوص شهر رمضان الذي هو على الأبواب، حذر السيد تبون من استغلال البعض لهذه المناسبة للمضاربة في الأسعار.

• الجزائر
• مجتمع

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج مرتبط بصدور الأحكام النهائية في القضايا التي تم رفعها في حق المتورطين، مؤكدا أن هؤلاء "سيكون عليهم، في يوم ما، البوح بالأماكن السرية لهذه الأموال". وفي لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، تطرق الرئيس تبون إلى مدى تقدم عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، حيث شدد على أن هذه المسألة تظل أحد أهم الأهداف المسطرة، غير أنها تظل "مرتبطة بصدور الأحكام النهائية". و ذكر في هذا الصدد بأن أغلب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار ليست نهائية بعد، و البعض منها يوجد في مرحلة الاستئناف على مستوى المحكمة العليا. وتبرز أهمية هذه النقطة خاصة فيما يتعلق في المفاوضات التي تقوم بها الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي، و هي دول "تتعامل بالقانون و ليس بالعاطفة أو الإرادة السياسية"، كما قال. وأكد في هذا الصدد بأنه و"بعد جس نبض هذه الدول، لمسنا أنها مستعدة كلها لمساعدتنا في هذا المسعى"، ليضيف بالقول "أنتم تلاحظون أن ما حدث تورطت فيه شركات أوروبية و الأموال التي تم نهبها استثمرت في أوروبا و ليس هنا". كما كشف الرئيس تبون عن وجود معلومات "مفرحة" في هذا الصدد،"سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري" و مذكرا بأن سفراء الجزائر بالبلدان الأوروبية شرعوا في استرجاع العقار على غرار سفير الجزائر بباريس، حيث تم استرجاع نحو "44 عقارا تملكه الجزائر، من بينها شقق و قصور". و جدد رئيس الجمهورية عزمه على مواصلة هذا المسعى حيث أضاف : "أنا عند القرار الذي اتخذته، غير أن الظرف الذي مر لم يكن مساعدا لنا خاصة جائحة كورونا"، ليتابع "نحن لن نغامر بإطاراتنا (في إطار عملية الاسترجاع) من خلال إرسالهم لأوروبا، أين لا يزال معدل الإصابات بها جد مرتفع". وحول المتورطين في هذه الجرائم، و الذين تتم متابعتهم قضائيا، أكد الرئيس تبون بأنه و "في يوم من الأيام، سيتعين عليهم البوح بالأماكن السرية التي يخفون فيها الاموال التي هربوها، و هو الأمر الذي سيكون في صالحهم". وحول ما إذا كان هناك جرد لهذه الممتلكات بداخل الجزائر، أوضح رئيس الجمهورية أنها تمثل "شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما أخذوه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها بـ"نحو 6000 مليار دينار، لم يسترجع منها إلى غاية اليوم سوى نسبة 10 إلى 15 بالمائة"، يضاف اليها تحويلات غير شرعية قاموا بها عبر البنوك.   الانتخابات التشريعية ستكون "نزيهة" وعهد الكوطات "انتهى" وبخصوص الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة ان تكون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل "نزيهة" و"شفافة"، مشيرا الى ان عهد الكوطات "انتهى". وقال رئيس الجمهورية، أنه "مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات، نطلب أن تكون نزيهة وشفافة وتفرز من يستحق ثقة الشعب". وأضاف قائلا: "نأمل ان يدرك الشعب الجزائري أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساسها من خلال اختياراته"، معربا عن أمله في ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية "عالية" قياسا بتلك المسجلة على المستوى العالمي، والتي تتراوح "بين 40 و 50 بالمائة". وفي رده عن سؤال حول مخاوف البعض بخصوص هذا الموعد الانتخابي، طمأن رئيس الجمهورية بالقول أنه "لا يميل لأي طرف كان"، لافتا الى أن "الجميع سواسية وأن عهد الكوطات قد انتهى" . وبخصوص عملية التحضير للعملية الانتخابية، لا سيما سحب استمارات الترشح لموعد 12 يونيو المقبل، أعرب الرئيس تبون عن تفاؤله بالأرقام المسجلة لحد الآن، والتي فاقت -مثلما قال- "طموحاتنا". ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي وعن ملف السيارات، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ان ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا الى أن الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات. و أوضح السيد تبون، ان تجربة تركيب السيارات السابقة "لم تعط أي نتيجة و كلفتنا أموالا طائلة"، موضحا انه حاليا "سنمر إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات". و ذكر السيد تبون بأنه في السابق "فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة"، مرجعا هذا الى المتعاملين "الذين التزموا ان تكون هناك نسبة إدماج، لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام". و في هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية انه "من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الآلاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار". و حتى مصنع العلامة الفرنسية "رونو"، يضيف السيد تبون، "بدأ الان فقط في ادماج بعض القطع المصنعة محليا". و عليه، يتابع الرئيس تبون، "ان لم يقدنا التركيب في ظل 3 او 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، الى إدماج 40 بالمائة على الاقل و خلق مناصب شغل و صناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات". و بخصوص السيارات التي يتم استيرادها حاليا من قبل بعض الخواص، ذكر رئيس الجمهورية ان "استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا بشرط ان يتم دفع حقوقها الجمركية و الضرائب المطبقة في هذال المجال". و بخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات، ذكر السيد تبون أن هذا الدفتر "جاهز" و ان "المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول" الموردة، مشيرا الى ان "اقتناء 300.000 سيارة من دولة معينة يغذي إنتاجها و يحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من اي مقابل". و في هذا الصدد، قال السيد تبون أن "الاقتصاد أخذ و عطاء بين الدول و إن كان التعامل مع الأشخاص، في السابق، فالآن نطلب ان تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة".   الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح بين 6 و 10 آلاف مليار دج وعن الأموال الموجودة في السوق الموازية، كشف رئيس الجمهورية، بأن قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 6 آلاف و 10 آلاف مليار دج، مؤكدا على ان الاجراءات المعتمدة لاستقطاب جزء من هذه الأموال، و لاسيما تعميم الصيرفة الاسلامية، كفيلة بإعطاء "نتيجة ايجابية" في هذا المجال. وقال السيد تبون:"لا احد يملك الرقم الحقيقي (للأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية)..الرقم يتراوح ما بين 6000 مليار دج و قد يصل إلى 10 ألاف مليار دج". و أكد أن إطلاق الصيرفة الإسلامية و تعميمها و إطلاق السندات "سيعطي نتيجة ايجابية". و كشف عن أنه "تم في شهر واحد استرجاع ما يقارب 100 مليار سنتيم من الأموال في السوق الموازية و التي دخلت البنوك" مضيفا أنه "بعد الانتخابات المقبلة و استقرار البلاد أكثر فاكثر سيتم دخول المزيد من الأموال في البنوك". و في رده على سؤال حول الجدوى من اقتراح البعض تغيير العملة الوطنية قصد استقطاب الأموال الموجودة خارج البنوك، اعتبر الرئيس تبون ان أي تغيير للعملة سيكون"دون جدوى". و قال:" لو غيرنا العملة سنرى طوابير لأشخاص بسطاء و ليس طوابير لرجال اعمال و سيقتصر تغيير العملة على أحجام بسيطة من الأموال". سحب المشروع التمهيدي لتجريد المتورطين في أعمال تمس بأمن الدولة من الجنسية الجزائرية أما بخصوص المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية، كشف رئيس الجمهورية، بأن المشروع التمهيدي لإجراء تجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية تم "سحبه"، نظرا لـ"سوء الفهم" الذي حصل بشأنه. وأفاد الرئيس بأنه "تم سحب" المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة المطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية. ويعود قرار سحب مشروع هذا النص الذي كان قد عرض على مجلس الحكومة لحدوث "سوء فهم" قد تكون له إسقاطات كبيرة و"تأويلات أخرى" دارت حوله، مثلما أوضح الرئيس تبون الذي حرص على التذكير بأن "ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا" بل هي أمر "نحترمه، لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعني في جو تسوده الروح الوطنية". كما ذكر أيضا بأن هذا الإجراء كان "مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى"، مثلما قال. يذكر أن وزير العدل، حافظ الأختام كان قد عرض في الرابع من مارس الفارط خلال اجتماع للحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية. وجاء هذا النص الذي أكد الرئيس تبون "توقف مساره" ليعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ليطبق على "الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها". ويخص هذا الإجراء أيضا "كل من تعامل مع دولة معادية"، مع التأكيد على أن الأحكام المنصوص عليها "تبقى متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، والتي تضمن الحق في الطعن".   لن نتنازل في الدفاع عن ملف الذاكرة وفيما يخص ملف الذاكرة شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن عدم التنازل والدفاع عن ملف الذاكرة الذي لن تتم المتاجرة فيه في إطار العلاقات الثنائية بين الشعبين الجزائري والفرنسي. وقال الرئيس تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية، بأن الذاكرة "هي أمر لن يتم التنازل عنه ولن تتم المتاجرة به أبدا في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا". وبعد أن أكد ثقته في نزاهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الخصوص، ذكر رئيس الجمهورية بما كان قد صرح به الرئيس الفرنسي بأن ما حدث في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية "هو أكثر من المحرقة وبأن الاستعمار الفرنسي يعد جريمة ضد الانسانية". وفي معرض إجابته عن سؤال يتعلق بمسألة فتح الأرشيف، جدد الرئيس تبون التأكيد بأن هذه القضية هي "جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية". كما أشار إلى أن هناك أرشيفا "يخص الدولة العثمانية وجدته فرنسا بالجزائر وأخذته ويتعين عليها إرجاعه إلى الجزائر" فضلا عن أرشيف آخر يخص فرنسا غير أنه يتعلق ببعض الاعراش والانتفاضات الشعبية ولذا فإن عليها إرجاعه لنا أيضا". وحول استرجاع جماجم عدد من شهداء الانتفاضات الشعبية، في 5 جويلية الماضي، لفت الرئيس تبون إلى أن هذا القرار كان "استثناء" من طرف الرئيس الفرنسي نفسه لأنه كان من "المفروض أن يمر هذا الإجراء عبر المجلس الوطني (الفرنسي) مع إتباع إجراءات محددة" وهو ما يعكس -حسبه- "مستوى العلاقات الطيبة التي توجد بين البلدين". الرئيس تبون يشيد بأداء الناخب الوطني جمال بلماضي كما أشاد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأداء و جهود الناخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي، معتبرا أنه "إنسان طيب قام بعمل جبار رفع بموجبه من معنويات كل الشعب الجزائري". و في لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية ، صرح رئيس الجمهورية قائلا : "بالفعل، أؤكد أنني استقبلت بلماضي، هو إنسان طيب قام بعمل جبار رفع بموجبه من معنويات كل الشعب الجزائري، و يستحق كل الخير والتشجيع". كما اعتبر السيد تبون أن "الناخب الوطني حقق نتائجا إيجابية مع المنتخب الوطني و سيحقق نتائج أخرى مستقبلا" مؤكدا أن "الكثير من الدول تحسدنا عليه".  

• الجزائر

شكلت المواضيع المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة والترتيبات الخاصة بشهر رمضان وكذا عملية التلقيح ضد كوفيد-19، أهم محاور اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الاحد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، هذا نصه الكامل : "ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 4 أفريل 2021، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصص لمتابعة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة وعملية التلقيح ضد كوفيد-19 وكذا الترتيبات الخاصة بشهر رمضان الكريم 2021، فضلا عن عدد من العروض المتعلقة بتسيير وصيانة جامع الجزائر ومشاريع حيوية تخص قطاعي الأشغال العمومية والنقل. وقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا تضمن مختلف الخطوات التي تمت في إطار التحضير للانتخابات التشريعية، تدخل على إثره السيد الرئيس معربا عن ارتياحه للترتيبات المتخذة لتسهيل عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات للترشح، وشدد على: - مواصلة العمل والتنسيق من أجل وضع كل الوسائل المادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها كاملة. - محاربة التصرفات البائدة التي تهدف إلى عرقلة مشاركة مختلف الناشطين، خاصة الشباب منهم في العملية الانتخابية. لدى عرضه للترتيبات التي اتخذتها وزارة التجارة بما يضمن استقرار عملية التموين وتفادي المضاربة والاحتكار، أكد وزير التجارة وفرة كل المنتوجات والمواد ذات الاستهلاك الواسع، مقترحا السماح، بصفة استثنائية، للباعة المتجولين بالنشاط خلال شهر رمضان لكسر المضاربة التي يقودها بعض المحتكرين. وفي هذا الصدد، ألح السيد الرئيس على: أولا: رفع وتيرة التحضير لشهر رمضان المبارك والمتابعة الدقيقة للاستهلاك والمخزون تفاديا لأي نقص. ثانيا: الصرامة في تطبيق المخالفات ومحاربة التبذير، باعتماد سياسة تحسيسية أكثر نجاعة وتأثيرا. وبالمناسبة، أمر السيد الرئيس بضرورة استكمال عملية الإحصاء الشامل للثروة الحيوانية من أجل تمكين السلطات العمومية من تكييف السياسات المنتهجة في هذا القطاع الحيوي للتخفيف من استيراد اللحوم والعمل مع مختلف الفاعلين، لاسيما ممثلي الموالين، من أجل إيجاد آلية تضمن بشكل متوازن ودائم التوزيع الشفاف للأعلاف وتغذية الأنعام المدعمة بالموازاة مع تموين منتظم وبأسعار معقولة للسوق الوطنية. متابعة عملية التلقيح: تضمن عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات متابعة شاملة لمجريات عملية التلقيح ومدى تنفيذ استراتيجية اقتناء اللقاح، مؤكدا توفر الأغلفة المالية، تنفيذا لالتزامات الدولة. وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على: - ضرورة رفع المخزون الوطني من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19. - استكمال الترتيبات التعاقدية والميدانية اللازمة لتجسيد مشروع إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في الجزائر في أقرب وقت ممكن، وتنويع الاتصالات مع شركاء الجزائر في هذا المجال. - ضرورة المحافظة على مستوى عال من اليقظة عبر الالتزام الفعلي بمختلف التدابير الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء. تسيير جامع الجزائر وصيانته: بعد العرض الذي قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المتضمن المقترحات المتعلقة بصيانة جامع الجزائر، وموافقة مجلس الوزراء على المقترح المتعلق بالهيئة المؤقتة لتسييره، وتنصيب هيئة مؤقتة لتسيير قاعة الصلاة، تحضيرا لفتحها أمام المصلين كل جمعة وفي الأعياد الدينية، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة الدراسة المعمقة لوضع تصور نهائي لكيفية تسيير هذا الصرح الديني على المستويين الإداري والعلمي. قطاعا الأشغال العمومية والنقل: متابعة للمشاريع الحيوية في قطاعي الأشغال العمومية والنقل، وبعد عرض وزير المالية حول إعادة تقييم عدد من المشاريع، وافق مجلس الوزراء على مقترح تأجيل النظر في إعادة تقييم عدد من المشاريع الخاصة بقطاعي الأشغال العمومية والنقل، إلى غاية استيفاء جميع الجوانب المتعلقة بتقييم الأثر المالي لها. وفي تدخله، أمر السيد الرئيس بـ: - ضرورة تسوية جميع المستحقات المتعلقة بالأشغال التي تم إنجازها في إطار الالتزامات التعاقدية للدولة وتفادي أي التزامات إضافية في المرحلة الحالية. - تكليف وزيرة البيئة ببعث مشروع تطوير محيط وادي الحراش. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة على خمسة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها السيد وزير الشؤون الخارجية، تتضمن التصديق على معاهدات واتفاقيات تعاون علمي تربوي وقضائي بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية، واتفاق بين الحكومتين الجزائرية والهندية حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، لمهمة أو الرسمية، واتفاق تعاون ثقافي بين الحكومتين الجزائرية والكرواتية، بالإضافة إلى المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية. وبعد المصادقة على مرسومين رئاسيين يتضمنان الموافقة على ملحقين لعقدين في مجال المحروقات. وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة".(وأج)  

• الجزائر
• سياسة

شدد المدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي هذا الأحد على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الاذاعات المحلية في تحقيق السلم والأمن الإعلامي للجزائر والجزائريين. وقال بغالي على هامش تدشين المقر الجديد لإذاعة تبسة، إن الدور المنوط بالاذاعات المحلية ليس بسيطا ولا يقل أهمية عن دور الأسلاك الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، مستشهدا في ذلك بالأدوار التي لعبتها الإذاعات المحلية في التخفيف من وطأة عبء فيروس كورونا عبر حملات التوعية والتحسيس. وأضاف أن الاذاعات المحلية كان لها دور  بارز أيضا في المحافظة على السلامة النفسية للمواطنين بعد خضوعهم للحجر الصحي، قائلا إنه "ليس غريبا أن يذكر رئيس الجمهورية الاذاعات الجهوية بالاسم نظرا للدور الذي لعبته في عز جائحة كورونا". من جهته أكد والي تبسة على الدور المتنامي الذي يكتسيه الإعلام المسموع، مشيرا إلى الدعم والإمكانات التي وفرت له الدولة كترقية البث ورقمنته، معتبرا ذلك دليلا على الأهمية التي توليها الدولة لدور الاذاعات المحلية في ترقية الوعي وتحقيق الأمن الاعلامي.

• الجزائر

سجلت 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و 3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 83 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه, هذا الأحد, بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 117.622 حالة من بينها 98 اصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81.896  شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.105 حالة. وحسب نفس المصدر يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة. وأضاف البيان أنه خلال ال24 ساعة الماضية, 28 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت ولاية واحدة أزيد من 10  حالات. وأوصت الوزارة بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي  والامتثال لقواعد الحجر الصحي. وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, "عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء .

• الجزائر
• صحة

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أن مصالحه ستعمل على ضمان السيولة النقدية على مستوى جميع مراكز بريد الجزائر عبر التراب الوطني، خلال شهر رمضان مع تحسين نوعية الخدمات. وأكد بومزار لدي نزوله ضيفا على القناة الثانية هذا الأحد، أن هناك تحسن كبير في مجال الخدمات لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي حقق -حسبه- قفزة نوعية، خاصة في مجال تشجيع المواطنين على استعمال وسيلة الدفع الإلكتروني في كل تعاملاتهم اليومية. وفيما يخص خدمة الانترنيت كشف بومزار أن "هناك تحسن في هذا مجال لكن ليس بالشكل الكافي، خاصة مع تزايد طالبات المواطنين في تحسين سرعة التدفق والتغطية الشاملة لكل المناطق" واعتبر أن "ذلك يعتبر حق مشروع لما تضيفه هذه الخدمة الحيوية في تحسين وتطوير بعض الخدمات خاصة في مجال التعليم والاقتصاد". وأوضح ضيف القناة الثانية أنه  تم عقد اجتماع تقيمي مع مختلف المتعاملين الهاتف النقال خلال الأيام القليلة الماضية وأعطى توصيات بضرورة تحسين نوعية الخدمات والرفع من سرعة تدفق الانترنيت". وخلال تدخله أيضا ناشد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المواطنين وكذلك الجماعات المحلية، على مساعدة المتعاملين الهاتف النقال على نصب الهوائيات خاصة في المناطق الجبالية لسماح على لتغطية أوسع. كما دعا بومزار المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الاستثمار في مجال استضافة خدمات الحوسبة السحابية، أو ما يصطلح عليه بـ"الكلود كومبوتر" والتي ستضمن رقمنة وتأمين التعاملات بين مختلف الأطراف الفاعلة من هيئات رسمية وإدارات عمومية ومؤسسات اقتصادية موضحا أن "هناك عروض خاصة للشركات الناشئة التي هي بحاجة إلى الانترنيت لتطوير نشاطها والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني ولخلق مناصب شغل". من جانب أخر، قال بومزار أيضا أنه "أصبح من الضروري تعميم إستعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين خاصة بعد أن تبنته مختلف التشريعات،" حيث إعتبره آمن خلال التبادلات والمعاملات، وأنه "سيتم لاحقا دعوة الموثقين لاستعمال خدمة التوقيع الإلكتروني عن بعد".

• الجزائر