وطني

توفر وزارة الاتصال طبقا للقانون الوسائل  اللوجيستية المطلوبة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من اجل "ضمان  نجاح" عملها في شقه الإعلامي و التحسيس و تعبئة المواطنين تحسبا للاستفتاء  حول تعديل الدستور. و حددت صلاحيات وزارة الاتصال خاصة في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-2016  المؤرخ في 12 جوان 2011، التي تنص على أنه "في إطار السياسة العامة للحكومة و مخطط عملها اللذين تم إقرارهما وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير الاتصال صلاحياته على كافة النشاطات المرتبطة بترقية و تعزيز الديمقراطية و حرية الرأي و كذا تطوير الاتصال". و تحسبا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل فان الدور المحوري" يقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتكفل بتحضير و تنظيم و تسيير والاستفتاء والإشراف عليه. في هذا الصدد، فإن القانون العضوي رقم 19/07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019  المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحدد صلاحياتها في مجال الاتصال حيث تكلف المادة 8 من النص السلطة "بتحديد المساحات المخصصة لوضع الملصقات و ضمان توزيع عادل و منصف داخل الدوائر الانتخابية"، و "توزيع الحيز الزمني في وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري"و كذلك "تسهيل مهمة المؤسسات الإعلامية و الصحفيين من اجل السماح بمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية". و باعتبار أن هذا الإجراء يتناول المنافسة بين المرشحين - والأمر غير ذلك في الاستفتاء المقبل- وجب إدراج بعض التعديلات. في هذا الصدد فان المجلس الذي يعد الهيئة التداولية للسلطة المستقلة مطالب بتطبيق المادة 19ي الفقرة 6 من مداولة 17 سبتمبر المتضمنة القانون الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من اجل دعوة الشخصيات أو المؤسسات للمشاركة في النشاطات بغية الاستفادة من خبراتهم". السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الوحيدة المخول لها قيادة العميات الانتخابية  بإمكان السلطة أن تجد هذه الخبرات لدى المتعاملين العموميين و الخواص على حد سواء. و في كل الأحوال تبقى الهيئة الوحيدة التي يخول لها القانون العضوي لسبتمبر 2019 قيادة العمليات الانتخابية حيث تعطي موافقتها على أي منتج اتصال قبل استغلاله و وضعه في متناول الجمهور في اللغتين الوطنيتين الرسميتين كما  تحدد و توزع أيضا الكميات اللازمة حسب الوجهة المستهدفة و الدعائم. و كانت السلطة محقة عندما أبرزت يوم 26 سبتمبر، في إطار التحضيرات للاستفتاء حول تعديل الدستور، ضرورة "الاحترام الصارم للتعليمات و التوصيات التي تقدمها السلطة بشكل حصري، و هذا في مجال التنظيم و التحضير". و من جهتها تضطلع سلطة ضبط السمعي البصري بالمهمة التي أوكلت لها بموجب المادة 54، الفقرة 5 من القانون 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلقة بالنشاط السمعي البصري والمتمثلة في "السهر بكافة الوسائل المتاحة على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي، في برامج خدمات البث السمعي و التلفزي، لا سيما في الحصص الإعلامية السياسية و العامة". و تعد ورشة مراجعة الدستور إحدى الالتزامات الانتخابية الـ54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بإقامة جمهورية جديدة، تستجيب لتطلعات الشعب. و يرمي القانون الأساسي للبلد إلى تكريس الديمقراطية و إقرار فصل صارم بين  السلطات و سير متجانس لمؤسسات الدولة.

• الجزائر

تم تنصيب عادل قنسوس رئيسا مديرا عاما  للوكالة الوطنية للنشر والإشهار، خلفا للعربي ونوغي، حسبما علم  الأحد لدى وزارة الاتصال.

• الجزائر
• مجتمع

سجلت 153 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 104 مريض للشفاء،حسبما كشف عنه هذا الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار

• الجزائر

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا  المرأة و كذا التشغيل والضمان الإجتماعي بالنيابة كوثر كريكو، هذا الأحد بولاية تندوف، إن مشروع تعديل الدستور ضمانة حقيقية للمرأة الجزائرية. وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة في إطار الزيارة التي قامت بها إلى هذه  الولاية رفقة وزير الموارد المائية أرزقي براقي '' أن مشروع تعديل الدستور  ضمانة حقيقية للمرأة الجزائرية بصفة عامة والمرأة الريفية على وجه الخصوص، باعتبار أن ترقية المرأة بصفة عامة والريفية خاصة يتوجب أن يحصن بضمانات  قانونية ''.   وأكدت كريكو التي رافقتها في هذه الزيارة ممثلة برنامج الأمم  المتحدة للتنمية في الجزائر بليرتا أليكو، أن "مشروع تعديل الدستور يوفر  ضمانات للمرأة الجزائرية لا سيما ما تعلق بتشجيع المرأة وترقيتها وتناصفها مع الرجل في ميادين الشغل وتقلد المناصب بالهيئات والمؤسسات".   وذكرت في هذا الصدد أن المادة 68 من هذا المشروع المتعلقة بترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجيع ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات تعكس " قناعة راسخة بقدرة ومهارة المرأة الجزائرية عاملة كانت أو مبدعة في صنع التغيير المنشود". وأكدت كريكو أن المرأة الجزائرية عازمة على الإنخراط في بناء أسس  الجمهورية الجديدة ضمن إستراتيجية ترقوية كانت محل التزامات البرنامج  الإنتخابي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.    وقالت "نأمل أيضا أن تكون ترقية المرأة الريفية ومهاراتها وإبداعاتها  بمعايير دولية " وهو ما دفعنا ، كما أضافت إلى "إشراك ممثلة برنامج الأمم  المتحدة للتنمية في هذه الزيارة حتى يكون الإطلاع عن كثب على خبرات المرأة  الريفية وعلى مختلف الآليات التي وضعتها الدولة لتدعيمها ".   

• الجزائر
• مجتمع

أكد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، اليوم  الأحد بالجزائر العاصمة، أن تاريخ الدخول المدرسي 2020-2021 لم يحدد تاريخه  بعد وأن القطاع سيتشاور مع الشركاء الاجتماعيين حول كيفيات إنجاح هذا الدخول،  وهذا "حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ وجميع الفرق العاملة بالمؤسسات  التعليمية" و اقترح الوزير استغلال 6 أيام من الأسبوع في الدراسة بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي مع تقليص مدة الحصة إلى 45 دقيقة . وفي لقاء جمعه بالشركاء الاجتماعيين للقطاع، أوضح واجعوط أن الدخول المدرسي لم يحدد تاريخه بعد، وذلك بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، حتى وإن  كانتكما قال- نسب الإصابات الجديدة في تراجع مستمر في الآونة الأخيرة. وأضاف قائلا: "لا نريد المخاطرة بصحة أبنائنا التلاميذ وأوليائهم وكافة  الفرق العاملة بالمؤسسات التعليمية. لذلك، سنتشاور حول التدابير الاستثنائية الممكنة لتنظيم تمدرس التلاميذ لتكون الحلول المقترحة مناسبة مع الأخذ بعين  الاعتبار خصوصيات كل طور تعليمي وكل مؤسسة تعليمية من حيث عدد التلاميذ  المتمدرسين". وبحكم المهام الموكلة للوزارة وواجبها في ضمان استمرارية المرفق العمومي للتربية الوطنية، أكد الوزير أنه تم تدارس جميع الفرضيات الممكنة والتوصل إلى عدد من المقترحات لتنظيم الدراسة، غير أنه لم يتم الخروج بقرار نهائي بهذا  الخصوص.  وأكد واجعوط ضرورة مشاورة الشركاء الاجتماعيين للقطاع والإصغاء إلى آرائهم للخروج بتصور مشترك سيعرض لاحقا على الحكومة، مشيرا الى أنه يولي  "أهمية كبيرة لما سيقترحه الشركاء بهذا الخصوص بحكم احتكاكهم الدائم  بالتلميذ". وقد اقترح معظم الشركاء الاجتماعيين تاريخ 8 نوفمبر القادم للدخول المدرسي، معتبرة انه "لا بد من استئناف الدراسة في ظل بروتوكول صحي صارم.  المبادئ العامة للمخططات الاستثنائية لوزارة التربية الوطنية  تتضمن مشاريع المخططات الاستثنائية لتنظيم  الدراسة التي أعدتها وزارة التربية  الوطنية تحسبا للدخول المدرسي 2020-2021  جملة من المبادئ العامة، تتمثل فيما يلي : 1- ضرورة المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم بالتقيد الصارم  بالبروتوكول الصحي الوقائي الذي تم إعداده من قبل الوزارة والمصادق عليه من  طرف وزارة الصحة والمتضمن خاصة ضرورة احترام معيار التباعد الجسدي (1 متر على  الأقل) والعمل مع أفواج مصغرة من التلاميذ وإلزامية وضع القناع الواقي،  بالنسبة للتلاميذ والأستاذة والإداريين والعمال الذين يمارسون مهامهم في  المؤسسات التعليمية. 2- اعتماد التفويج بحيث يقسم كل فوج تربوي إلى أفواج فرعية لا يتعدى عدد التلاميذ فيها 20 تلميذا، لكن يمكن عدم تقسيم الفوج التربوي إذا كان عدد  التلاميذ فيه أقل أو يساوي مثلا 23 تلميذا، كما هو الغالب في شعبة الرياضيات،  لغات أجنبية وتقني رياضي. 3- العمل بالتناوب بين الفوجين الفرعيين. 4- تجنب تجمع أعداد كبيرة من التلاميذ وفق تنظيم الاستقبال وحركة التلاميذ. 5- ضمان حجم زمني كاف لإرساء الموارد اللازمة لتنصيب الكفاءات المستهدفة في  مناهج كل مستوى تعليمي، بحيث يمكن استغلال 6 أيام من الأسبوع في الدراسة (من  السبت إلى الخميس) مثلا بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي. - تكييف مضامين مناهج المواد التعليمية مع التركيز على التعلمات الأساسية  لكل مادة بما يتوافق والحجم الزمني المتاح للإنجاز، بحيث يمكن مثلا تقليص التوقيت المخصص للحصة في الطور المتوسط والثانوي إلى 45 دقيقة، 7- استغلال كل القاعات المتوفرة بما فيها المتخصصة مثل المخابر، المدرج،  المكتبة والورشات في الطور الثانوي. 8- ضرورة تطوير التعليم والتعلم عن بعد حتى يشمل كل التعلمات وكل المستويات  التعليمية.  

• الجزائر
• مجتمع

تسلم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول لدى الجزائر، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان : "تسلم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، صباح اليوم، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول لدى الجزائر، وذلك أثناء حفل انتظم بمقر رئاسة الجمهورية. والسفراء الجدد المعتمدون هم على التوالي : - سعادة سفير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، السيد شانغ سيك سونغ. - سعادة سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيدة إليزابيت وولبرز. - سعادة سفير جمهورية النيجر، السيد أمينو إله معلم مانزو. - سعادة سفير جمهورية المجر، السيد جيوجي بانتوس. وقد جرت مراسم تقديم أوراق الاعتماد بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية، السيد نور الدين بغداد دايج، ووزير الشؤون الخارجية، السيد صبري بوقادوم، اللذين حضرا أيضا استقبال رئيس الجمهورية تباعا للسفراء المعتمدين".

• الجزائر
• سياسة

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الحقوق الأممي الإنسان البروفيسور بوزيد لزهاري  أن التعديلات المتعاقبة في الدستور الجزائري تأتي في طريق تقوية حقوق الإنسان وتقوية الفصل بين السلطات مضيفا أن الدستور المقترح للاستفتاء في نوفمبر الداخل يأتي متميزا باعتباره حاملا للكثير من المطالب الشعبية التي طرحت في الحراك .  وأوضح لزهاري الذي حل هذا الأحد ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن دستور 1989 نقلنا من وحدة الحزب إلى التعددية والى نظام ديمقراطي وإلى الفصل بين السلطات ، لكن "ما يميز مشروع التعديل الدستوري الحالي هو انه جاء بعد دخول الشعب على الخط  ومطالبته القوية بان ندعم ونعزز حقوق الإنسان ونوفر وسائل الإنتصاف كي لا تبقى القوانين حبيسة الكلمات".  وثمن ضيف الأولى  النقلة النوعية والكمية للمواد المتضمنة حقوق الإنسان في الدستور الجديد قائلا  "في 2016 كانت هناك 30 مادة متعلقة بحقوق الإنسان من المادة 29 إلى المادة 59 يعني 30 مادة، أما الدستور المقبل فيحوي مواد متعلقة بالحقوق من المادة 34 الى المادة 70 .. من ناحية الكم هناك نوع هائل وكذلك الشأن بالنسبة لنوعية الحقوق".   وأضاف بالقول  " المطلوب الآن من النخب ومن المجتمع المدني  ومن الأحزاب السياسية من المدافعين وحقوق الإنسان ومن  الناشطين  والمواطنين العاديين  أن يستغلوا ما هو موجود في  الدستور للمطالبة بحقوقهم والمطالبة بوسائل للانتصاف". وعن إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في بلادنا أكد بوزيد لزهاري  أن الجزائر من الدول التي أمضت على الاتفاق الدولي للحقوق المدنية  والسياسية غير أن المادة  القانونية رقم 06 تنص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تترك للجرائم الأكثر خطورة فقط ، بمعنى "الجرائم التي يكون فيها دم". وأضاف بالقول" لدينا في قانوننا نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام وكلها تتعلق بازهاق الروح البشرية، وفي مجتمعاتنا  نعرف أنه لما تمس الفئات الضعيفة كالأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم وقتلهم يطالب بإنزال أقصى العقوبات.. .فالحقيقة أن عقوبة الإعدام موجودة ومخصصة للجرائم الأكثر خطورة لذلك نحن مع التقليل من تطبيق عقوبة الإعدام إلى أقصى درجة ممكنة وأن لا تطبق إلا في الحالات الخطرة كما التزمنا في العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية  التي صدقنا عليها في 1989". وعن  الحق في حرية المعتقد  قال البروفيسور لزهاري أنها تتوافق مع معتقداتنا الدينية فكما نعترف برسلنا عيسى وموسى  يجب السماح لمعتنقي الديانات الأخرى بممارسة العبادات في إطار ما ينص عليه القانون من أماكن مرخصة لها وبالشروط القانونية اللازمة مع منع التبشير، ومن ثم يجب أن تفسر المادة في ظل هاته الضوابط، لذلك فإن التلاعب بالكلمة واستخدامها سياسيا ترويج غير مؤسس، كما أن حرية المعتقد موجودة في الاتفاقات التي صادقنا عليها ". المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية  

• الجزائر
• سياسة

 أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب حاكم ولاية بورنو (شمال نيجيريا)، مخلفا مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ومن قوات الأمن، مجددة تضامنها التام ووقوفها الى جانب الحكومة النيجيرية، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وجاء في البيان: "تدين الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الهمجي الذي ارتكبته أمس جماعة "بوكو حرام" الإرهابية ضد موكب حاكم ولاية بورنو شمال نيجيريا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ومن قوات الأمن النيجيرية". وتتقدم الجزائر ب"خالص العزاء والمواساة للحكومة النيجيرية والشعب النيجيري الشقيق ولعائلات الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى". وإذ تجدد "تضامنها التام و وقوفها إلى جانب الحكومة النيجيرية"، فإن الجزائر "تؤكد في نفس الوقت عزمها التام على مكافحة الإرهاب والتزامها الراسخ بمواصلة دعم جهود المجتمع الدولي لدحر هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين".

• الجزائر
• سياسة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورارهذا السبت عن  تسجيل 160 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 4 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 102 مريض للشفاء. وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد19، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 50.914 من بينها 160 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.4  حالة لكل 100 ألف نسمة خلال ال24 ساعة الماضية. كما بلغ عدد الوفيات 1711 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 35.756  ألف شخص حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة. وأضاف فورار أن 16 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 6 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية،في حين أن 26 ولاية لم تسجل أي حالة. وكشف ذات المسؤول أن 26 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة. ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي.      

• الجزائر

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، اليوم اليوم بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري الذي سيعرض على  استفتاء شعبي في الفاتح من نوفمبر القادم،"أحدث نقلة نوعية" في مجال الحقوق والحريات، كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك  الشعبي"واقعا مدسترا" . وقال لزهاري في حوار ل"وأج"، إن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،"أحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الحقوق والحريات، كما جعل من شعار الجزائر الجديدة الذي حمل مطالب الحراك الشعبي الأصيل واقعا  مدسترا"، مبرزا ان حقوق الانسان "حظيت باهتمام كبير" بدءا من ديباجة الدستور. واوضح ان الديباجة "أضيفت لها فقرة جديدة تنص على تمسك الجزائر بحقوق الانسان  كما هو معمول به في الميثاق العالمي لحقوق الانسان" ، الى جانب " النص الواضح  على احترام ثلاثية حقوق الانسان، السلم والتنمية "، مضيفا ان هذه الديباجة " تعطي دلالات قوية على ان فلسفة الحكم في الجزائر تقوم على أساس احترام حقوق الانسان وترقيتها". ومن بين الاشارات القوية إلى هذه "الدلالات" --يضيف نفس المتحدث --"تخصيص باب لحقوق الانسان في الدستور الجديد" من 39 مادة (المادة 34 الى المادة 73) خاصة  بحقوق الانسان بعدما كانت 30 مادة في دستور 2016، وجاء في هذا الباب "حقوق جديدة كالحق في الحياة والحق في الماء الشروب وحق المواطن في التظلم والشكاوي  لدى الهيئات والادارات العمومية". كما اشار رئيس المجلس أن العديد من الحقوق الأخرى التي لها صلة بمجال حقوق الانسان كانت "موجودة سابقا"، غير ان الدستور الجديد --كما قال --" حرص على تقويتها" وعلى سبيل المثال "النص على حرية التنقل الى خارج التراب الوطني، وتعزيز عناصر حرية الصحافة بما في ذلك الصحافة الالكترونية " الى جانب "تعزيز واجب الدولة تجاه الفئات الهشة "وكذا " اعتماد نظام التصريح بدل الترخيص في ضمان الحق في التظاهر السلمي وانشاء الجمعيات"، وهو أمر "معمول به لدى الكثير من الدول المتقدمة " بالإضافة الى "توسيع دائرة الاخطار".  وفي نفس السياق أكد السيد لزهاري ان الدستور الجديد لم "يكتف بتعزيز الحقوق والحريات بل وضع وسائل وآليات لضمان ممارستها"، مبرزا "توجه الدستور الجديد  نحو تكريس استقلالية تامة للسلطة القضائية واستحداث محكمة دستورية" باعتبار أن السلطة القضائية هي "الضامن والحارس" لهذه الحقوق . وبعد ان ذكر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان قد شرع منذ 16 سبتمبر الفارط في حملة لشرح مضمون التعديل الدستوري للرأي العام ضمن صلاحياته في "الابلاغ  والاعلام" دعا الى ضرورة "ممارسة كافة فئات الشعب الجزائري ل"حقهم في التصويت"  على هذا التعديل الدستوري في الفاتح من نوفمبر القادم.  

• الجزائر
• سياسة

صرح رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل أن الجزائر ستتخلى تدريجيا عن توزيع البنزين الممتاز بداية من السنة المقبلة. و أكد نديل في تصريح للقناة الأولى أن سوناطراك ستشرع بداية من هذا الخميس في تجارب للتخلي عن البنزين الممتاز في المصافي. كما ذكر نديل بأن الجزائر شرعت فعلا في اجراء التجارب عبر  مصافي التكرير لنزع الرصاص. و في ذات السياق طمأن ذات المسؤول  المواطنين بأن عملية توزيع  البنزين الممتاز ستبقى مستمرة في محطات الوقود في الوقت الراهن على ان يتم التخلي عنه تدريجيا بداية من سنة 2021. و وصف مسؤول سلطة الضبط الاجراء بالهام لما للبنزين الممتاز من أثار سلبية على البيئة و صحة المواطن.    

• الجزائر
• اقتصاد

دعت الجمعية الفرنسية لقدماء المحاربين، إلى "فتح الاطلاع على كل الأرشيف المتعلق بمجازر 17 أكتوبر 1961 واعتراف الدولة بهذه الجرائم". وجاء في بيان للجمعية على صفحتها في شبكة التواصل (فيسبوك): "لم يكن ممكنا إلى حدّ الساعة معرفة عدد الأشخاص الذين قُتلوا في تلك المجازر، وعليه تطالب الجمعية بفتح الاطلاع على مجمل الأرشيف المتضمن أعمال باحثين ومؤرخين فرنسيين حول هذه المجازر، وبهذه الخطوة ستتمكن الدولة الفرنسية من الخروج عن صمتها وتؤدي عن طريق برلمانها إلى الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961". وفي منشورها الموسوم "17 أكتوبر 1961-17 أكتوبر 2020"، أكدت الجمعية الفرنسية أنّ تلك الجرائم "كانت حادثا ينطوي على خطورة ليس لها نظير من قمع الدولة، حيث كان الأشدّ عنفًا بسبب مظاهرة في شارع من شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر". واعتبرت الجمعية أنّه "بالاعتراف الرسمي، ستعمل الجمهورية الفرنسية من أجل تقارب فرنسي جزائري ومعاهدة سلام وصداقة أضحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى". وذكّرت الجمعية بما شهده السابع عشر أكتوبر قبل 59 عامًا، حيث تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميًا تنديدًا بحظر التجول الذي فرضه محافظ الشرطة آنذاك موريس بابون قبل بضعة أشهر من نهاية حرب الجزائر. وفي ليلة 17 أكتوبر والأيام التي تلتها قمعت قوات الشرطة بقيادة محافظ الشرطة بابون بعنف شديد المتظاهرين"، مضيفة أنّه تمّ "توقيف متظاهرين وتعذيبهم ووضعهم في حافلات ومراكز الشرطة وملاعب باريس". وشدّدت على أنّ "الجزائريين قتلوا رميا بالرصاص في ساحة محافظة شرطة باريس وجرى رمي جثامينهم في نهر السين". وانتهت الجمعية الفرنسية لقدماء المحاربين إلى أنّها ككل سنة ستحضر في 17 أكتوبر المقبل في جسر سان ميشال من أجل نصرة الحقيقة والعدالة لضحايا المجازر. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل وصوله إلى قصر الإليزيه في ماي 2017، أقرّ بجرائم بلاده ضدّ الإنسانية في الجزائر، كما شدّد ماكرون على التاريخ الأسود للمحتل القديم وإلحاحه على "حتمية تصحيح المسار"، وتابع: "الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية ونحن جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا في حقهم هذه الممارسات". واعترف ماكرون لاحقًا أنّ "الكولونيالية الفرنسية داست على حقوق الإنسان في الجزائر بين سنتي 1830 و1962، واقترفت جرائم فظيعة رغم أنّ باريس هي من وضعت الأطر الحقوقية، لكنها تناست ببساطة أن تقرأها"، مردفًا: "ما حصل كان همجية حقيقية علينا أن نواجهها، عبر تقديم اعتذاراتنا للجزائريين". وأبرز ماكرون رغبته في "تنقية الماضي"، أشهرًا بعد إقراره في حوار نشرته "لوبوان" الفرنسية أنّ "الجزائر شهدت تعذيبًا، وسلبًا للثروات، وقامت أيضا دولة وطبقات متوسطة، هذه حقيقة الاستعمار، هناك عناصر للحضارة وأخرى للوحشية".  

• الجزائر

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا، هذا الجمعة، عن تعافي 110 مصابًا من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 4 وفيات و175 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1707 وعدد الإصابات إلى 50754 حالة مؤكدة، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما لا يزال 27 مريضًا على مستوى العناية المركزة. وبرسم اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد 19، أبرز الدكتور جمال فورار المتحدث باسم اللجنة، ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء إلى 35654 شخصًا بينهم 110 غادروا المستشفيات. وأضاف فورار أنّ 20 ولاية سجلت أقلّ من 9 حالات، مشيرًا إلى أنّ 6 ولايات سجّلت أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين لم تسجّل أي حالة في 22 ولاية. وجدّد فورار دعوة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، مشدّدًا على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للأقنعة الواقية.

• الجزائر

دعا رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الجمعة بالجزائر العاصمة ،الى ضرورة المشاركة ب"قوة" في استفتاء تعديل الدستور المقرر في الفاتح من نوفمبر القادم ، لأن مشروع الدستور الجديد –كما أوضح --"يحمل الكثير من الأمور الإيجابية للتغير " . وقال بلعيد في ندوة صحفية على هامش لقائه بالمنسقين الولائيين لحزبه ان " جبهة المستقبل تدعو الى التجند ووضع اليد في اليد لتفادي العزوف الانتخابي واللامبالاة وتدعو الى ضرورة المشاركة بقوة في استفتاء تعديل الدستور الذي التزم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون " لأن مشروع الدستور الجديد –كما أضاف –" يحمل الكثير من الأمور الإيجابية للتغيير وبناء الجمهورية الثانية". واكد انه بعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور" يبقى باب النضال مفتوحا عن طريق الحوار مع الجميع لتغيير النقائص". وبعد ان جدد بلعيد " ثقة " حزبه في "مسعى ونوايا" رئيس الجمهورية لبناء الجزائر الجديدة ، شدد على ضرورة " شرح مضمون الدستور للرأي العام " لاسيما وان الكثير من الأطراف كما قال –" تتخذ مواقف سلبية دون ان تطلع على مضمون هذا المشروع الجديد " الذي " تضمن لأول مرة مواد تضمن الحقوق والحريات وتكرس دولة الحق والقانون كإلغاء الترخيص لعقد التجمعات السلمية ". وأشار في نفس السياق الى ان جبهة المستقبل "ستقوم بدورها بحملة شرح الدستور" عبر كافة التراب الوطني . من جهة أخرى شدد السيد بلعيد على ضرورة "إعادة بناء الطبقة السياسية وإعادة انتشارها " لأن الحزب السياسي –كما قال – " مؤسسة دستورية تساهم في بناء المؤسسات الدستورية للبلاد كالبلدية والبرلمان". وعلى الصعيد الدولي، جدد السيد بلعيد دعم تشكيلته السياسية للقضية الفلسطينية العادلة، مبرزا أيضا أهمية الحوار الوطني لحل الأزمة الليبية، وعبر بالمناسبة عن "دعم" حزبه للمواقف الرسمية للجزائر تجاه القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.)

• الجزائر
• سياسة

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر،ان التفاعل والنقاش الذي أثاره مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفاء يوم الفاتح نوفمبر المقبل يدل "على وعي الشعب الذي أصبح متابعا وملما بالموضوع من كل جوانبه". وقال وزير الاتصال في حديث "للميادين نت" أن مشروع تعديل الدستور "أثار تفاعلا ونقاشا في العمق، وهو ما يدل على وعي الشعب الذي أصبح متابعا وملما بموضوع الدستور من كل جوانبه"، لافتا الى أن "النقاش الديمقراطي للأفكار هي ظاهرة صحية (...) وفي المحصلة الشعب هو السيد والفيصل". وأكد أن مروره على البرلمان كان "حتمية إجرائية مطابقة للدستور الساري المفعول للبقاء في سياق مؤسساتي احتراما للشرعية"، مبرزا أن الاستفتاء الشعبي في كل البلدان الديمقراطية هو "أسمى تعبير عن الديمقراطية". وفي رده عن سؤال حول "فرضية عدم نجاح الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية"، رد الوزير بانه "لا يمكن في الجزائر الجديدة أن نستمع إلا لصوت الشعب، والسلطات في خدمة هذا الشعب"، معتبرا أن الحكم على نجاح الاستفتاء من عدمه "أمر سابق لأوانه". وعن سؤال بخصوص وضعية جائحة كورونا في الجزائر وإمكانية الرفع الكلي للحجر الصحي قال السيد بلحيمر أن الحكومة الجزائرية "لن تغامر بأرواح أبنائها مهما كلف الأمر، وحياة الجزائريين لا تقدر بثمن"، مشيرا الى أنه "إذا توفرت الضمانات الصحية اللازمة، ستعيد الجزائر فتح رحلاتها الجوية والبحرية ويعود النشاط الاقتصادي والتجاري إلى ما كان عليه". وتابع في هذا الشأن بأن قرار الرفع الكلي للحجر الصحي "من صلاحيات اللجنة العلمية لمكافحة تفشي وباء كورونا، والتي لا زالت إلى غاية يومنا هذا تقدم الاحصائيات وتطورات الوضعية الوبائية في الجزائر بكل دقة". موقف الجزائر من القضية الفلسطينية "ثابت وصريح"  وحول نظرة الجزائر الى التطورات الاخيرة بشأن القضية الفلسطينية، أوضح بلحيمر أن هذه القضية "مقدسة" والجزائر تعتبرها "أم القضايا"، فهي --كما قال-- "قضية عادلة وموقفنا منها واضح، ثابت وصريح". وأضاف بأن "قضية الهرولة والتطبيع لا نباركها ولا ندعمها، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة". وبخصوص "فشل الجامعة العربية في الاضطلاع بدورها في هذه المرحلة الخطيرة"، أكد وزير الاتصال أن الجزائر "ليست من هواة سياسة الانسحاب وترك المواقف"، مذكرا بان الجزائر "كانت دائما تعبر عن مواقفها بكل صراحة وشفافية في هذا المنبر التشاوري". وحول امكانية ان تلعب الجزائر دورا في جمع صف الفلسطينيين ودعوتهم إلى مؤتمر وحدة في الجزائر، قال الوزير أن مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية "واضحة دوما، فهي كانت وستظل قضية محورية في السياسة الخارجية لبلادنا وستظل أيضا في وجدان الشعب الجزائري". وأكد في هذا الصدد بأن "المواقف حاليا تستند على قرارات الشرعية الدولية الأممية : خطة السلام العربية ودور الجزائر يتعلق بهذا القرار في أن تلعب الجزائر دورا في جمع صف الفلسطينيين ودعوتهم إلى مؤتمر وحدة في الجزائر"، فالقرار --مثلما قال-- "يرجع إلى الإخوة الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية". لا توجد أي ضغوطات على الجزائر للتطبيع مع الكيان الصهيوني وبخصوص ما إذا كانت الجزائر "معرضة لضغوطات" بشأن التطبيع، أكد بلحيمر أن "علاقات الجزائر مع الدول الأخرى قائمة على احترام سيادة كل دولة،" مبرزا أن الجزائر ومنذ استقلالها "لديها مبادئ ثابتة في السياسة الخارجية تستمد روحها من بيان أول نوفمبر ولحد الآن لا توجد أي دولة تضغط على الجزائر". وفي هذا الاطار، ذكر السيد بلحيمر بموقف الجزائر من الأزمة السورية، والذي كان "ثابتا ومع الحكومات الشرعية القائمة، تفاديا للفوضى السائدة في بعض الدول العربية"، مبرزا أن "انهيار البنى السياسية لأي دولة لا يخدم أحدا، وخاصة شعوب المنطقة". وتابع قائلا بأن الجزائر "عبرت دوما عن رأيها وهو رأي واضح وصريح، وهو ما لمسناه جليا مع مرور الوقت"، مؤكدا أن الموقف الجزائري هو "الموقف الصائب والسليم ويتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد واللجوء دوما إلى الحلول السلمية والمحلية في حل الأزمات". وشدد على أن الجزائر "طالبت وتطالب الجامعة العربية في كل مناسبة بإصلاح آلياتها وهياكلها حتى يكون العمل بها أكثر فعالية ولمصلحة كل الدول دون استثناء". وبخصوص الملف الليبي، أكد السيد بلحيمر ان الجزائر "من خلال موقعها كدولة جوار وهي مساندة للحل السياسي في ليبيا على غرار دول الجوار الأخرى، تضع مصلحة الشعب الليبي ووحدة ترابه وسيادته في صلب الاهتمامات، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فالجزائر يضيف وزير الاتصال على اتصال دائم مع كافة الأطراف المساهمة في الحل السلمي لليبيا بعيدا عن أي استغلال أو توظيف لها خارج السياق الليبي".

• الجزائر
• سياسة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، هذا الخميس بوهران، عن تفكير جارِ لـ"تخفيف المطالبة الإدارية بوثيقتي الجنسية والسوابق العدلية" قريبًا، بالتزامن، كشف الوزير عن تجهيز المؤسسات العقابية بفضاءات مفتوحة حتى يتسنى للمحبوسين تعلّم الحرف والمهن تمكنّهم من الاندماج بصفة أفضل في المجتمع. لدى معاينته لمشروع إنجاز مؤسسة عقابية بسعة ألف نزيل في مسرغين، أعلن زغماتي عن شروع مصالح وزارة العدل في التفكير حاليًا حول كيفية تخفيف العبء عن المواطن والجهات القضائية فيما يخص وثيقتي الجنسية والسوابق العدلية، مشيرًا إلى "قرب تحديد الحالات التي يمكن فيها للإدارة العمومية أن تطالب فيها بالوثيقتين". وأقرّ الوزير بأنّ عديد الإدارات "تبالغ" في طلب شهادتي الجنسية والسوابق في الملفات الإدارية، معتبرًا أنّ الجزائر قطعت شوطًا هامًا في الرقمنة، وبالنظر إلى أنّ جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتيريين لا يسلمان إلا لجزائري فيكون من "المبالغة والتكرار في طلب الشهادتين اللتين تثقلان كواهل المواطنين والجهات القضائية على السواء في بعض الملفات الإدارية". من جهة أخرى، قال الوزير إنّ السياسة المتبعة إلى حد الآن في مجال إعادة التربية بالبيئة المغلقة "بيّنت محدوديتها" وأنّ "نقائصها كثيرة"، مضيفًا أن مصالح وزارته بصدد "النظر في تغييرها عبر إنشاء ورشات خارجية مختلفة تمكّن المحبوسين من تعلم حرفة أو مهنة معينة تمكنه من الاندماج في المجتمع". وفي هذا الصدد، أشار زغماتي إلى أنّ "إعادة التربية وإعادة الإدماج مفهومان متلازمان لا نستطيع الفصل بينهما ولا يمكن للمحبوس من الاندماج في المجتمع إن قضى مدة حبسه كاملة في فضاء مغلق دون تعلم شيء مفيد وذلك ما دفع إلى التفكير في تفعيل النظام المفتوح بخلق ورشات خارجية مختلفة في فضاءات مفتوحة وعلى رأسها الفلاحة والبستنة". وأكد الوزير: "في السابق ولاعتبارات أمنية كثيرة، تمّ اختيار طريقة إعادة التربية في وسط مغلق، بينما الوضع الحالي مختلف تماما وأصبح يسمح باعتماد طرق أحسن لإدماج المحبوسين". وأضاف: "المحبوس حتى لو فقد حريته، فهو لم يفقد كرامته وبالتالي من واجبنا أن نوفر له الظروف الحسنة طيلة فترة حبسه، ونساهم في عودته إلى المجتمع واندماجه فيه".

• الجزائر

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الخميس، على رئاسة جلسة عمل حضرها الوزير الأول وعدد من أعضاء الحكومة خصّصت لبحث مواضيع ذات علاقة بجامع الجزائر قبل فتحه ومشروع إنجاز ميناء الوسط في منطقة الحمدانية بولاية تيبازة ومسائل أخرى تهم قطاع التسيير المالي. أفاد بيان رئاسة الجمهورية: "ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم جلسة عمل حضرها الوزير الأولي ووزراء الشؤون الخارجية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والطاقة والشؤون الدينية والأوقاف والسكن والعمران والمدينة والتجارة والأشغال العمومية والنقل إلى جانب المستشار الاقتصادي والمالي برئاسة الجمهورية ومحافظ بنك الجزائر". وخصّصت جلسة العمل - يضيف البيان - لبحث "مواضيع ذات العلاقة باللمسات الأخيرة لجامع الجزائر قبل فتحه ومشروع إنجاز ميناء الوسط الحمدانية بولاية تيبازة ومسائل أخرى تهم قطاع التسيير المالي".

• الجزائر

أعلنت لجنة الرصد والمتابعة لفيروس كورونا، هذا الخميس، عن تعافي 116 مصابًا من الوباء القاتل، بالتزامن جرى تسجيل 5 وفيات و179 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

• الجزائر

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس بالإجماع على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس سنة 2018. وتم التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. و أكد وزير التجارة عقب التصويت على القانون أن دخول هذه المنطقة سيمكن الجزائر من الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة و الفرص المتاحة في القارة السمراء. من جهة أخرى سيتم في إطار هذه الاتفاقية الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية خلال فترة تمتد على 5 سنوات بالنسبة للدول النامية و10 بالمائة بالنسبة للدول الافريقية الأقل نموا بداية جانفي 2021. وتشكل نسبة الـ 10 بالمائة المتبقية تعريفات تخص المنتجات الحساسة, سيتم تحرير 7 بالمائة منها تدريجيا بغضون 10 سنوات بالنسبة للدول الأطراف النامية و13 بالمائة بالنسبة للدول الأطراف الأقل نموا , وهو ما يعتبر ميزة هامة لحماية المنتوج الوطني. وبحسب الوزير فإن نسبة 3 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية مستثناة من التحرير الجمركي بما يعادل 491 تعريفة . واعتبر رزيق حجم التبادلات التجارية الجزائرية مع المنطقة الإفريقية جد ضعيفة في الوقت الحالي والتي لا تتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات حيث تحتل المرتبة ال20 من إجمالي الدول الموردة للقارة. وبحسب نفس المسؤول تتم معظم هذه المبادلات مع دول شمال إفريقيا المشمولة ضمن منطقة التجارة العربية الحرة . و تفسر هذه الارقام الضعيفة بكون معظم الدول الإفريقية عير منخرطة في التكتلات الاقتصادية الإفريقية, وهو ما أدى إلى ضعف تنافسية المنتجات الجزائرية في ظل رسوم جمركية تتراوح بين 45 و65 بالمائة ورغم هذه العوائق إلا أن المصدرين , يتابع الوزير, مهتمين بالسوق الإفريقية حيث سجلت المنتجات الجزائرية دخول 24 دولة إفريقية بين 2016 و2019 . وسجل الميزان التجاري بين الجزائر ودول أفريقيا قفزة من 78 مليون دولار سنة 2016 إلى 830 مليون دولار في 2019 بنسبة بلغت 964 بالمائة . ومن شأن الجزائر الاستفادة من حجم الناتج الداخلي الخام للقارة الأفريقية البالغ 5ر2 مليار دولار. من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني أن توقيع هذا الاتفاق سيجعل من الدول الإفريقية قوة تفاوضية مع تكتلات دول القارات الأخرى , والمشاركة في الاقتصاد العالمي بالنظر إلى ما تمتلكه افريقيا من قدرات و ثروات. ويرى في هذا الصدد أستاذ الاقتصاد هواري كيقرسي"أن المرحلة القادمة تتطلب عملا ونشاطا اقتصاديين كبيرين نظرا لوجود عدة متعاملين. و تقتضي المرحلة القادمة أيضا إعادة النظر وإعادة تكييف المناخ الاستثماري والدولي للولوج للقارة الإفريقية، وبما أننا تأخرنا في انجاز هذا العمل فعلى الأقل نوضح منهجية عمل لهذا الولوج في المرحلة القادمة". وسيمكن هذا المشروع ,حسبه, الجزائر من تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية , مما يفتح لها آفاقا واسعة لتكون فاعلا في القرارات المصيرية الدولية. المصادقة على مشروع قانون العقوبات المتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي  صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن توفير الحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي. وجرت جلسة التصويت دون مناقشة بعد أن عرضت نص مشروع القانون الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار نيابة عن وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي. وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون, "توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى". وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم" إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات". إلى جانب ذلك يهدف الامر إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية". ويقترح هذا الامر "تجنيح أغلبية الافعال المجرمة فيه, قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الافعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات الى 20 سنة حبس ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل الى المؤبد والاعدام". بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200.000 الى 500.000 دج. وفيما يتعلق بالخسائر المادية وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة. وأعتبر وزير العدل, خلال عرضه لمشروع النص امام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا الامر يعد اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الاداري سيما خلال الازمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية للمرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم. المصادقة على مشروع القانون المتضمن الوقاية من عصابات الأحياء وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن الوقاية من عصابات الاحياء. وجرى التصويت دون مناقشة، في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس بعد تقديم نص المشروع من قبل الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وعليه يقترح نص القانون "معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 الى 20 سنة وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة الوفاة". وحسب النص المصادق عليه , فإن "عصابة الأحياء" هي "كل مجموعة مكونة من شخصين (2) أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر, تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء". وحسب ذات النص القانوني, يشمل الاعتداء المعنوي "كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق". وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على "عقوبات بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء, ينخرط أو يشارك, بأي شكل كان, في عصابة أحياء, مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء". ويعاقب بالحبس من "عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. وإذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة او العصيان او الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة, تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 الى 700.000 دج. ويضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة او العصيان او الاجتماع ليلا". كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم, بأي وسيلة كانت, عصابة احياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء, مكانا للاجتماع أو الايواء, أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر, أو أنه محل بحث من السلطات القضائية, اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب". ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون "انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء, ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة, فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الاحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات واخطار السلطات المعنية بذلك". ويضمن هذا النص أيضا "حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء".    

• الجزائر

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة خميس مليانة الدكتور محمد لمين مستاك، هذا الأربعاء بالبليدة، أن "مشروع التعديل الدستوري الجديد المطروح للإستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل سيؤسس لدولة تحظى بثقة شعبها". وأوضح الدكتور مستاك لدى استضافته من طرف منتدى جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة في اطار سلسلة اللقاءات الرامية لإثراء النقاش حول التعديل الدستوري المرتقب أن هذا الأخير "سيؤسس، في حالة التصويت عليه بنعم من قبل أغلبية الهيئة الناخبة، لدولة تعمل على خدمة المواطن وتحظى بثقته". ويرى الأستاذ الجامعي أن التعديل الدستوري الجديد "يلبي نسبة معتبرة من مطالب الحراك الشعبي أهمها أخلقة الحياة السياسية والقضاء على الفساد ومحاربته الذي يتصدر مطالب الشعب الطموح لتجسيد دولة الحق والقانون". واستدل بذلك بإقرار التعديل الدستوري الجديد لنحو 23 حق جديد للمواطن على غرار الحق في تقديم التماسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها وكذا الحق في الحصول على المعلومات والاحصائيات خاصة ما تعلق منها بتسيير المال العام وتجسيد المشاريع التنموية. وأضاف الدكتور مستاك "أن الاهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا التعديل الدستوري الجديد في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد يستدعي من جميع أبناء هذا الوطن التغاضي عن بعض الجزئيات والشكليات والتركيز على النقاط الجوهرية التي تشكل الأسس الدائمة للدولة". وفي هذا السياق أكد ذات المتحدث على "الدور الكبير" الذي تلعبه كل من وسائل الاعلام وكذا السياسيين ونخبة المجتمع في شرح أهم التعديلات التي جاء بها مشروع تعديل الدستور "بطريقة مبسطة" وعدم ترك الساحة فارغة أمام مسيري بعض الصفحات بشبكات التواصل الاجتماعي "لطرح أفكارهم التي لا تخدم مصلحة البلاد"

• الجزائر