وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 22 دقيقة 53 ثانية

كوفيد-19: إيطاليا تعرب عن "امتنانها العميق" للجزائر نظير تضامنها ومساعدتها لها

ثلاثاء, 06/02/2020 - 21:11
أعرب السفير الإيطالي بالجزائر، باسكال فيريرا الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن "امتنانه العميق" للجزائر التي وقفت "إلى جانب إيطاليا" خلال أزمة فيروس كورونا، مشددا على أن البلدين "يوحدهما ماضٍ ثري جدا" وتربطهما علاقات ثنائية "ودية وخالصة". وفي رسالة نشرها بمناسبة العيد الوطني لبلده، الذي يحتفل به في 2 جوان من كل عام، أعرب السيد فيريرا عن "امتنان إيطاليا العميق" للشعب الجزائري الكريم" الذي وقف بجانبها خلال الفترة الحساسة لوباء كورونا، مذكرا في هذا الصدد بأن إيطاليا "تعد من بين البلدان الأولى في العالم التي عانت من عواقب الأزمة الصحية لكوفيد-19". كما أعرب السيد فيريرا عن "امتنانه العميق لعشرات المواطنين الجزائريين الذين ذهبوا في كتم ودون اعلان ذلك إلى السفارة خلال الأزمة الصحية لتقديم مساعدات تتمثل في المواد الأساسية من أجل إرسالها إلى إيطاليا"، مذكرا أيضذا بمساعدات الهلال الأحمر الجزائري وهيئات أخرى. واستطرد يقول "لن ننسى أبدا هبة الصداقة والكرامة التي أبان عنها الجزائريون"، ليذكر في هذا السياق بالمثل المعروف في لهجة نابولي والذي يقول "الصديق وقت الضيق". وأكد بقوله "إن هذا هو رابط القرابة الحقيقية وليس فقط الجوار. إذ لنا تاريخ مشترك يمتد لقرون من التبادلات والتقاطعات، وغالبا من المعاناة المشتركة، لكن، في نفس الوقت، تملئه لحظات النهضة العظيمة"، واصفا البلدين اللذين "يوحدهما ماضٍ ثري جدا" بأنهما "بوابتا أوروبا وافريقيا". وأشار الدبلوماسي إلى أن الجزائر وإيطاليا "تجمعهما علاقات ثنائية ودية وخالصة ومشتركة"، مذكرا، في هذا الشأن، بالزيارات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، جوسيبي كونتي ووزير الشؤون الخارجية، لويجي دي مايو، وكذا كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية والتعاون الدولي مانليو دي ستيفانو إلى الجزائر، علاوة على زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم إلى روما. وفي هذا الإطار، أعلن عن انعقاد القمة الثنائية والحوار الاستراتيجي حول القضايا السياسية والأمنية قريبا، مضيفذا أن سفارة إيطاليا بالجزائر على استعداد لتنظيم منتدى اقتصادي رفيع المستوى في أقرب وقت ممكن وبعث نادي الأعمال الجزائري الإيطالي. وفي حديثه عن الوضع في ليبيا، شدد الدبلوماسي الإيطالي على أن الجزائر وبلده "سيواصلان دعم الحلول السياسية الشاملة والمشتركة والدائمة"، مؤكدذا أن "السلام ليس خيارذا، بل هو التزام وواجب الجميع".

تنصيب ابراهيم جمال كسالي امينا عاما جديدا لوزارة المالية

ثلاثاء, 06/02/2020 - 20:13
02/06/2020 - 20:13

نصب وزير المالية، عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء السيد براهيم جمال كسالي بصفته أمينا عاما لوزارة المالية خلفا للسيد ميلود بوطبة الذي توفي شهر أبريل المنصرم، حسبما افاد بيان لوزارة المالية.

وخلال اشرافه على حفل التنصيب الذي نظم بمقر الوزارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات و الاستشراف، بشير مصيطفى و اطارات سامين بالوزارة أشاد السيد راوية بخصال الفقيد ميلود بوطبة الذي شغل منصب امين عام طيلة 14 سنة".

بهذه المناسبة، أضاف البيان، دعا الوزير الأمين العام الجديد "لمواصلة العمل المنجز في سبيل عصرنة القطاع".

وختم ذات المصدر ان السيد راوية دعا إلى "استكمال المشاريع التي تم اطلاقها في هذا المجال ورصد كافة الموارد المتاحة لجعل الوزارة اداة لخدمة التنمية الاقتصادية الوطنية".

مجلس الأمة يصادق بالإجماع على نص قانون المالية التكميلي 2020

ثلاثاء, 06/02/2020 - 18:01
صادق مجلس الأمة مساء هذا الثلاثاء بالإجماع على نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة و حضرها وزير المالية و عدد من أعضاء الحكومة . و يتضمن نص المشروع خفض نفقات الميزانية إلى 7372،7 مليار دج مقابل 7823،1 مليار دج في قانون المالية الأولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الإيرادات إلى 5395،8 مليار مقابل 6289،7 مليار دج في قانون المالية الأولي. و سيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية ب1976،9 مليار دج أي ما يمثل 10،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533،4 مليار في قانون المالية الأولي (7،2 بالمائة من الناتج المحلي الخام). و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار مشروع القانون، الذي اقره مجلس الوزراء قبل حوالي أسبوعين من 50 دولار إلى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار إلى 35 دولار. و يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-2,63 بالمائة مقابل نمو ايجابي ب+1,8 بالمائة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-0,91 بالمائة مقابل +1,78 بالمائة متوقعا في القانون الأولي. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأحد الماضي بالأغلبية على مشروع القانون. راوية : " عمليات الرقابة الجبائية لسنة 2019 سمحت بتحصيل مبلغ 100 مليار دينار جزائري  وفي صياغ متصل كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ إجمالي للحقوق و الغرامات يقدر 100 مليار دج. و يمثل هذا المبلغ المحصل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بعام 2018، حسبما صرح به الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور أعضاء من الحكومة. و جاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة إجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي ومن بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة من أجل البحث والترقب عن النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والهيئات الأخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة. و أكد السيد راوية انه "يمكن تحصيل ثلاثة أضعاف هذا المبلغ مع إطلاق النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية". و حول الشكاوي المقدمة من طرف الإدارة الجبائية ضد المكلفين بالضريبة المتهربين، أوضح الوزير أن عددها تجاوز 700 شكوى هي حاليا عالقة أمام مصالح العدالة. و في نفس السياق، أضاف الوزير أن مجموع بواقي التحصيل قد يصل وفقا لآخر التقديرات إلى حوالي 4.000 مليار دج غير أن هذه الديون الجبائية العالقة منذ سنوات، "قد يتعذر تحصيل نصيب منها". و تسمح التحريات الأخيرة بناء على الأدوات المعلوماتية المتوفرة بتحديد و تعريف الكثير من المعنيين بهذه البواقي و تحصيل ما يمكن تحصيله و إلغاء إدارة الضرائب لما لا يمكن تحصيله وفقا للقانون. وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف و تعويض الأسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم فيما كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أنه سيتم إنشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف و تعويض الأسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم. و جاء ذلك خلال رد السيد راوية على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة، بحضور أعضاء من الحكومة. وأوضح الوزير بان "الحكومة تسعى لتنفيذ، على المدى القصير، آلية استهداف للدعم من اجل ترشيد الإنفاق العام و تجسيد إنصاف أفضل وبالتالي دعم أكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب". و يتطلب إنشاء هذه الآلية الوقت اللازم بالنظر لتعقيدها و حساسيتها من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية مع ضرورة اعتماد منهج علمي شامل للإصلاح يسمح بالحد من الآثار السلبية المحتملة على المواطنين، يضيف السيد راوية. و لاستكمال الترتيبات النهائية لهذه الإستراتيجية، يبقى وضع وكالة وطنية جديدة تحت وصاية وزارة المالية لتطبيق وإدراج برنامج استهداف وتعويض الأسر المتضررة من إصلاح الدعم مع إعداد بطاقية وطنية تضم كافة المعلومات المتعلقة بالأسر من طرف قطاع الداخلية إلى جانب تصميم و وضع إستراتيجية اتصال تجاه المواطنين لضمان انخراطهم في هذا المشروع" ، حسب شروحات الوزير. ولفت السيد راوية في نفس السياق إلى أن الدولة تخصص ميزانية معتبرة للتحويلات الاجتماعية في شقيها الدعم المباشر والضمني حيث بلغت قيمة هذه التحويلات لعام 2020 ما يزيد عن 1.797 مليار دج. و يمثل هذا الدعم الشمولي عبء على الميزانية العامة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتميز بتقلص الموارد المالية، حسب الوزير. ودفعت هذه الوضعية بالسلطات العمومية للسعي نحو وضع نظام جديد لاستهداف الدعم و توجيهه لمستحقيه الفعليين، وهو ما تجسد من خلال مشروع الآلية الجديدة التي سيجري تنفيذها و التي تمت دراستها بواسطة دعم تقني من البنك الدولي، يضيف السيد راوية.

النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية أمام إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي

ثلاثاء, 06/02/2020 - 17:55
ألقى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، كلمة أمام إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا خلال زيارته اليوم الثلاثاء الى مقر وزارة الدفاع الوطني. فيما يلي نصها الكامل :  "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،  حضرة اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة حضـــرات: الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني قادة القوات قائد الناحية العسكرية الأولى رؤساء الدوائر المديرين المركزيين وكل قادة النواحي ومختلف المسؤولين في كل النواحِي العسكرية الذين يتابعون عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد. يسعدني وأي سعادة أن ألتقي بكم اليوم للمرة الثانية في أقل من بضعة أشهرٍ منذ انتخابي رئيسا للجمهورية، وأرجو أن يكون هذا سنة حميدة بين القائد الأعلى للقوات المسلحة وإطارات الجيش الوطني الشعبي، سليلِ جيشِ التحريرِ الوطنيِ. لقد تابعت بفخرٍ وإكبارٍ المناورات العسكرية لمختلف الوحدات، ولمست عن قرب من خلال المؤشرات العملياتية الرئيسية، نتائج الخطة المرسومة لتحديث وعصرنة قدرات قواتنا المسلحة، ورفعِ درجة احترافيتها في عالمٍ تطورت فيه مفاهيم الأمنِ والحروب، وكذلك المهام الدفاعية والأمنية والإنمائية، وإني أهنئكم على المستوى العالي من الجاهزية الدائمةِ للقتال، والتحكمِ في أحدث أنواعِ الأسلحة، وهذا يزيدني اطمئنانا على قدرة جيشنا الباسل على الاضطلاعِ بمهامه الدستورية في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاعِ عنِ السيادة الوطنية برا وبحرا وجوا، و وِحدة البلاد وسلامتها الترابية، ومع ذلك، أدعوكم إلى المثابرة تماشيا مع المتغيرات الإقليمية، والتحديات الأمنية في إطارِ احترامِ التزامات بلادنا ودورِها المحورِي في المنطقة، وتمسكها بتعزيزِ السلامِ والأمنِ في العالم. وإني مازِلت مقتنعا بأن ترقية الصناعات الحربية كخيارٍ استراتيجي لا تقل أهمية عن بناء اقتصاد وطنيٍ قوي ومتنوع في حماية سيادة الأمة وثوابتها وقيمها وتعزيز تلاحم أبنائها. لقد أثبتم أيها البواسل أن مكانكم دائما هو إلى جانبِ الشعبِ، أثبتم ذلك خاصة بالأمس القريب بوقوفكم مع الحراك المبارك لبناء جمهورية جديدة نحن بِصدد وضعِ أسسها تحت راية بيانِ أول نوفمبر، وتثبِتونه اليوم، بعيونِكم الساهرة على حدود البلاد وأمنِها وبالاستعداد لوضعِ كل الوسائل والامكانات لتلبية احتياجات قطاعِ الصحة العمومية عند الضرورة في معركة التصدي لمنعِ تفشي جائحة كورونا. فلا عجب أن يزعج هذا الموقف الوطني الثابت لسليل جيشِ التحريرِ الوطني أعداء الجزائر من الحاقدين والحاسدين المتسترين بلوبيات مازالت أسيرة ماض ولى إلى غيرِ رجعة، وهي معروفة في مهدها ومعروفة بامتداداتها، معروفة بأدواتها، ونحن لها بالمرصاد، بل لا عجب أن يسترسلوا في حملاتهم الهستيرية للنيل من معنوياتكم لأنهم لم يتعلموا من تجارِب التاريخ، وإلا لأدركوا أن هذه الحملات اليائسة ضد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ومهما تنوعت فنون وشرور أصحابها في التضليل، فلن تزيد شعبنا إلا التفافا حول جيشِه، ولن تزيد جيشه إلا انصهارا في شعبه، ذلك هو المغزى العميق لعبارة "جيش شعب خاوة، خاوة" التي رددتها حناجر الملايينِ في ربوعِ الوطن، وعلى امتداد أسابيع، وعلى مرأى ومسمعٍ من العالمِ كله، وأفضت إلى انقاذ البلاد من المصيرِ المجهول الذي كان مسطرا له، والقفز بها إلى عهد الأمل واستعادة الثقة بالنفس. وقبل الختام، أتوجه بصفة خاصة بالتحية والتقديرِ إلى الأشاوس المرابطين على الحدود، في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي الهِضاب والجبال، للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالاستقرار، استقرار الوطن، وكلهم يحملون أرواحهم على أكفهم من أجلِ أن يكونوا فعلا بأخلاقهم العسكرية المثالية، وعزِيمتهم الفولاذية، خير خلف لخير سلف. عاشت الجزائر حرة سيدة أبية المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

اللواء شنقريحة يثمن عاليا ما جاء في مسودة مشروع تعديل الدستور

ثلاثاء, 06/02/2020 - 15:23
ثمن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، عاليا، ما جاء في مسودة مشروع تعديل الدستور التي طرحتها رئاسة الجمهورية للنقاش. وقال اللواء شنقريحة لدى استقباله رئيس الجمهورية بمقر وزارة الدفاع الوطني، أن "إعداد مسودة الدستور من قبل مختصين في القانون الدستوري وفي وقت قياسي أيضا، كان من أهم الورشات" التي أطلقها الرئيس تبون منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، وذلك نظرا "لأهمية الدستور الجديد في إعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد لتتلاءم مع متطلبات ومستجدات المرحلة الجديدة". وبهذا الصدد، ثمن اللواء شنقريحة "عاليا" ما جاء في هذه المسودة، "سواء فيما يخص إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود الوطنية أو فيما يتعلق بتوازن السلطات، وكذا ما تعلق بالحريات الفردية وحقوق الإنسان". وأكد أن طرح هذه المسودة للنقاش، "دليل قاطع على النية الصادقة والمخلصة للسلطات العليا للبلاد، بهدف تحقيق الإجماع الوطني المنشود في صياغة القانون الأول في البلاد ، ألا وهو الدستور". وفي سياق متصل، خاطب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة الرئيس تبون بالقول "لقد وفقتم بحق منذ انتخابكم رئيسا للجمهورية في تجسيد العديد من الوعود الانتخابية التي التزمتم بها أمام الشعب الجزائري، من خلال فتح العديد من الورشات الوطنية الهامة ومباشرة اعمال التغيير المنشود". وشدد على أن "معالم الجزائر الجديدة أضحت تتضح اكثر فاكثر، بفضل الديناميكية الإيجابية التي شهدتها بلادنا في جميع المجالات والأصعدة"، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية "أعادت الأمل لشعبنا الأبي واستعاد بفضلها المواطن ثقته في مؤسسات دولته". وأوضح اللواء شنقريحة، أن "كل هذه الخطوات الهامة تم قطعها بكل ثقة، رغم الفترة الزمنية القصيرة نسبيا" منذ تولي رئيس الجمهورية مقاليد تسيير شؤون البلاد، وكذا تزامن هذه الفترة مع تفشي جائحة فيروس كورونا في بلادنا، "مما طرح العديد من الصعوبات والتحديات التي استطاعت الجزائر، والحمد لله، رفعها بنجاح بل وكانت سباقة في اتخاذ مجمل التدابير الوقائية في كافة المجالات". كما تم ذلك بفضل "نجاعة المقاربة الشاملة المتبناة صحيا واقتصاديا واجتماعيا لاحتواء الوباء والحد من انتشاره"، -أضاف ذات المتحدث- الذي أكد أن هذه المقاربة "الصائبة، أقر بجدواها القاصي والداني". ولدى تطرقه إلى الملف الاقتصادي، أكد اللواء شنقريحة أنه "حظي بالاهتمام المستحق، لاسيما على إثر تدهور أسعار المحروقات"، ويتجلى ذلك من خلال "العمل على استعادة التوازنات الكبرى في الميزانية والتحكم في حجم الواردات وترشيد النفقات العامة والعمل على تنويع الصادرات وجلب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المنتجة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد والتبعية للخارج". ونوه ب"الارتياح الشعبي الكبير المسجل عقب اتخاذ الحكومة لإجراءات شجاعة ومستعجلة تجاه سكان مناطق الظل"، مضيفا أن هذه الإجراءات ترمي إلى " التخفيف من معاناتهم لاسيما من خلال تبني سياسة جوارية وتفعيل المبادرات المحلية ودمج فئة الشباب ، في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا إعمال برامج تنموية واستثمارات ومشاريع اقتصادية واجتماعية، من شأنها امتصاص البطالة وخلق مناصب شغل جديدة وتمكين هذه الفئة من المساهمة في تطوير وتنمية البلاد". خارطة الطريق "واعدة" لبناء جيش قوي وعصري  كما عرض اللواء شنقريحة أهم محاور خارطة الطريق "الواعدة" التي سعى إلى تجسيدها الميداني، والتي لخصها في "مواصلة تحضير وحدات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وتطويرها من أجل بلوغها مستوي الامتياز والاحترافية في كل المجالات ومواصلة العمل دون هوادة على بناء جيش قوي وعصري قادر على أداء مهامه الدستورية في كل الظروف والأحوال". إلى جانب "مواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتشديد الخناق على كافة اشكال التهريب والجريمة المنظمة لاسيما العابرة للحدود، من خلال الحفاظ على اليقظة في أعلى درجاتها والتكييف المستمر للتشكيلات العملياتية المنتشرة على طول الحدود". وكذا "الحرص الشديد على جعل مبدأ تقديس العمل والتفاني فيه والتحلي بالكفاءة والمقدرة والجدية والنزاهة والإخلاص والولاء المطلق للجيش وللوطن، هي المعايير الأساسية للارتقاء في الرتب وتقلد أسمى الوظائف والمسؤوليات"، إلى جانب "محاربة كافة الآفات التي تمس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وبوحدته وتلاحم صفوفه". وفي ختام كلمته، قال اللواء شنقريحة الذي أعرب عن أمله في انحصار جائحة كورونا في الأيام المقبلة، "تيقنوا السيد الرئيس، أننا على العهد باقون ولن ندخر أي جهد بل سنبذل قصارى جهودنا كي يظل الجيش الوطني الشعبي دوما موحدا ومتماسكا كالبنيان المرصوص، جيش ملتزم كل الالتزام بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وسلامتها الترابية، جيش سيکون منهجه الدائم العمل في صمت وحكمة وتبصر". كما أكد لرئيس الجمهورية أن الجيش "سيظل حريصا كل الحرص على غرس القيم النبيلة في نفوس أفراده وهو جاهز على الدوام تحت قيادتكم، لرفع كافة التحديات والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة ترابنا الوطني وأمن بلادنا واستقرارها"، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، سيبقى الحصن الحصين والدرع المنيع الذي تتحطم عليه كل المحاولات المعادية، حفاظا على وديعة الشهداء الأبرار".  

المقدم مراح: المادة 95 من مسودة الدستور تهدف إلى حماية للجيش من أي تصرف خارج الدستور

ثلاثاء, 06/02/2020 - 15:11
أكد المقدم مصطفى مراح من مديرية الاتصال والإعلام والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي ، أن المادة التي وردت في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، المتعلقة بإمكانية مشاركة الجيش الشعبي الوطني في عمليات حفظ واستعادة السلام في إطار الأمم المتحدة تهدف في جوهرها إلى حماية الجيش أي تصرف خارج الدستور. وقال المقدم مراح، لدى نزوله ضيفا على برنامج في زوايا الأحداث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، " ما جاء في المادة 95 من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ، في إطار ما يخوله الدستور للسيد رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإمكانه أن يقرر إرسال وحدات من الجيش الشعبي الوطني إلى الخارج ولكن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه". وأضاف المقدم مصطفى مراح أنّ "جوهر هذه الفقرة تكمن في حماية الجيش الشعبي الوطني من أي تصرف خارج الدستور " مضيفا أنها "تؤكد على أن الجزائر الجديدة هي جزائر المؤسسات". وأوضح المقدم مراح أن الجزائر الجديدة "هي دولة المؤسسات التي تسمح للشعب الجزائري التعبير عن طموحاته وأماله، سواء كان ذلك على مستوى المحلي أو الولائي أو على مستوى البرلمان، وبالتالي هذه الفقرة تعد حماية للجيش الشعبي الوطني وأيضا هي تجسيد حقيقي لدولة المؤسسات وللإرادة الشعبية ". وأبرز المقدم مراح أن " الجزائر قد شاركت من قبل ضمن إطار الأمم المتحدة في تسوية النزاعات، وكانت على الدوام قبلة لتسوية النزاعات بطرق السلمية ، وهناك العديد من النزاعات سويت من طرف السياسة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية وهي ثوابت ". وأكد المقدم مراح أن " الجيش الوطني الشعبي قد شارك في إطار الأمم المتحدة في أنغولا، وفي كمبوديا وفي بوروندي وإرتيريا وإثيوبيا"          

الرئيس تبون يشرف على مراسم تسمية مقر أركان الجيش باسم المرحوم قايد صالح

ثلاثاء, 06/02/2020 - 11:12

صورة من زيارة رئيس الجمهورية لمقر وزارة الدفاع الوطني في جانفي المنصرم

 أشرف رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, هذا الثلاثاء, على مراسم تسمية مقر أركان الجيش الوطني الشعبي باسم المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح. وتأتي هذه التسمية اعترافا بالجهود المعتبرة للراحل قايد صالح خلال الثورة التحريرية المباركة في صفوف جيش التحرير الوطني ومساهمته بعد الاستقلال في بناء الجيش الوطني الشعبي. وقد تمت هذه المراسم خلال الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية, إلى مقر وزارة الدفاع الوطني, حيث كان في استقباله, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة, اللواء السعيد شنقريحة, مرفوقا بالأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. واستمع رئيس الجمهورية في بداية الزيارة إلى النشيد الوطني, لتقدم له على إثرها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي, التشريفات العسكرية. وحيا السيد تبون بعد ذلك مستقبليه من قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. .

وليد عقون للإذاعة: لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة تعديل الدستور سطرت عملها من منطلق مؤسساتي

ثلاثاء, 06/02/2020 - 10:17
أكد وليد عقون مقرر لجنة الخبراء المكلفة بأعداد المقترحات حول مراجعة تعديل الدستور والناطق الرسمي باسمها أن عملية مراجعة هذا الأخير وتعديله تخضع لمقتضيات الراهن الجزائري وتستند على مبادرة رئيس الجمهورية القائمة على ستة محاور أساسية على رأسها مسألة الحريات والعدالة ومطالب المواطنين خلال "الحراك". وأضاف وليد عقون الذي نزل ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن "اللجنة سطرت عملها من منطلق مؤسساتي وليس حزبي، بأكثر من 148 تعديل أي ما يقارب 63 بالمائة في مراجعة الدستور حتى نحتفظ بالانسجام في هذا المجال". وأشار إلى أنه "لأول مرة في الجزائر يرفق مشروع تعديل الدستور بعرض الأسباب، وهو وضع مبدأ تغير بحيثياته كما يعتبر علما قائما بذاته ويسهل النقاش لمن يريد أن يتقدم باقتراحات". وأضاف يقول: "كما أن مسالة الأمن القانوني كلها مبادئ موجودة بصفة مستمرة، وهي التي تضمن للجزائريين حقوقهم ،وأيضا الأمن الديمقراطي يضمن الحريات العمومية والحياة الديمقراطية على غرار حرية التعبير وغيرها بصفة سلمية،. وأوضح عقون أن "موضوع تقييد الحريات لا يعني بالضرورة المس بجوهرها، بل تنظيمها من طرف المشرع ، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ تجاوزته الأحداث، حيث أصبح اليوم التركيز على الفصل في المواضيع وصلاحيات السلطة التنفيذية، وهو ما حث عليه رئيس الجمهورية بخلق توازن بين السلطات، وهو ما تسعى إليه اللجنة". وشدد في الأخير على مسألة الرقابة الدستورية التي يضمنها المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية "حتى نتجنب ممارسات المسؤولين السابقين في مخالفة الدستور، والتعدي عليه لأن الدستور بلا رقابة لا معنى له". المصدر: الإذاعة الجزائرية

جمعية التجار والحرفيين تُعدّ بالاتفاق مع وزارة التجارة قائمة للنشاطات التجارية المعنية بالفتح قبل نهاية الأسبوع

اثنين, 06/01/2020 - 23:47
رحبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين اليوم الاثنين بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمساعدة التجّـار و الحرفيين المتضرّرين من جائحة كوفيد-19 و بحث سبل الرفع التدريجي للحجر على بعض المهن و النشاطات التجارية. وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين محمد الطاهر بولنوار في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى بأن الجمعية تلقت دعوة من مصالح وزارة التجارة من أجل الاتفاق على القائمة الأولية للنشاطات التجارية المعنية بالفتح قبل نهاية الأسبوع . وأكد بولنوار بأن الجمعية ستعد قبل نهاية هذا الأسبوع دليلا لكل النشاطات التجارية والحرفية معني بالفتح، وهو ما يعني التزام أصحاب هذه النشاطات بالإجراءات الخاصة التي تتناسب مع نشاطه مثلا "المقاهي تمنع فيها الكراسي مؤقتا، كما يمنع استعمال الكؤوس الزجاجية وغيرها من المواد المتداولة والناقلة للعدوى".   و عبرت الجمعية في بيان لها عن "ارتياحها لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بدراسة امكانية مساعدة التجار و الحرفيين المتضررين من جائحة كورونا بمـا فيها الإعفاء الجزئي من الضرائب والبحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيّا عن بعض المهن و النشاطات التجاريّة". كما رحبت الجمعية بتمديد مهلة صرف منحة 10.000 دج إلى حين انتهاء الحجر مع ابقاء القائمة مفتوحة لتسجيل المتضررين. و في هذا الإطار، أكدت تقديمها لقائمة النشاطات التجارية والحرفية المقترحة إلى المصالح الوزاريّة المعنية خلال هذا الأسبوع مع إعداد دليل لكلّ نشاط تجاري و حرفيّ يتماشى مع إجراءات الحجر. و جددت الجمعية دعوتها لجميع المواطنين والمواطنات إلى "الالتزام بشروط الوقاية من كوفيد-19 خاصّة لبس الأقنعة الواقية و التباعد الاجتماعي، وذلك حماية للأرواح وضمانا لاستمرار النشاطات الاقتصادية و العودة إلى الحياة العادية ". و كان مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد قرر "البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء و كذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها". كما تطرق المجلس إلى "دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب". و شدد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على "ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي".

الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي: القضاء على إرهابيين اثنين واستسلام آخر خلال ماي المنصرم

اثنين, 06/01/2020 - 20:03
01/06/2020 - 20:03

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال مايو المنصرم، من القضاء على إرهابيين اثنين، فيما استسلم إرهابي آخر حسب ما تضمنته الحصيلة العملياتية الخاصة بنفس الشهر والتي كشفت عنها، اليوم الاثنين، وزارة الدفاع الوطني.

ففي مجال مكافحة الإرهاب، قضت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال الشهر الفارط على إرهابيين اثنين فضلا عن استسلام إرهابي آخر مع كشف و تدمير"14 مخبأ للإرهابيين".

كما تمكنت في ذات الإطار من استرجاع أسلحة تتمثل في "07 كلاشنيكوف و بندقية صيد و مسدسين و كذا نظارتي ميدان".

و بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تمكنت ذات الوحدات من حجز كمية من الذخيرة والمتفجرات تشمل "12 مخزن ذخيرة و 92 قنبلة تقليدية الصنع و قنبلة يدوية و 21 لغما علاوة على 20 كيلوغرام من مادة (ت.أن.ت) و 33 مفجرا".

و على صعيد آخر يتصل بمكافحة الاتجار بالمخدرات، عرفت نفس الفترة توقيف "90 تاجر مخدرات مع حجز 58.06 قنطارا من الكيف المعالج و 46333 قرص مهلوس"، يضيف المصدر ذاته.

و في سياق متصل بحماية الحدود و محاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف "226 شخص موقوف و مهربين و 184 مهاجر غير شرعي"، مع إحصاء "173 محاولة هجرة غير شرعية".

و تم أيضا في ذات السياق، حجز "21 مطرقة ضغط و 27 مولدا كهربائيا و جهازي كشف عن المعادن بالإضافة إلى 82 عربة و140915 لتر من الوقود و 620 مليون سنتيم مزورة و 2598 طن من المواد الغذائية".

كما تضمنت القائمة كذلك "1078 هاتف نقال و 680 كاميرا و 900 غرام من مادة الديناميت"، علاوة على "لوحتي توليد طاقة شمسية و سبعة حواسيب و 691200 وحدة من الألعاب النارية"، إلى غير ذلك من المحجوزات.

 

مقري: حمس مع الإصلاح الدستوري.. وتعتبره مرحلة أساسية في الإصلاح السياسي

اثنين, 06/01/2020 - 15:39
أكد رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري أن حركته مع الإصلاح الدستوري و"الذي يعتبر مرحلة أساسية من مراحل الإصلاح السياسي". وقال مقري خلال نزوله ضيف على برنامج "الخلفية والقرار" على أمواج القناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين إن حركة مجتمع السلم قد "تعاملت بجدية كبيرة جدا مع الإصلاح الدستوري وما يلحقه من إصلاحات قانونية  ". وأعتبر مقري أن " الإصلاح الدستوري والإصلاحات القانونية هي مرحلة أساسية في الإصلاح السياسي بشكل عام ". وأبرز مقري أن " أن الملاحظات التي تقدمها الحركة بعد تسلمنا للمسودة الدستورية يمكن أن تتطرق إليها من عدة زوايا و مقدمات". فيما أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن "مسودة الدستور إلى حد الآن هي ليست وثيقة توافقية ، قد تتحول إذا كان هناك استماع حقيقي لأراء الفاعلين والمشاركين في النقاش " .

بلحيمر يشدد على ضرورة انتقال الصحافة المكتوبة الى الرقمنة

اثنين, 06/01/2020 - 12:48
 أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن انتقال الصحافة المكتوبة الى الرقمنة أصبح ضرورة "حتمية" لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع. وقال السيد بلحيمر في كلمة له خلال حفل تنصيب المدير العام الجديد ليومية الشعب، أن "انتقال الصحافة المكتوبة الى الرقمنة أصبح ضرورة حتمية، بالنظر الى التطور الذي تشهده الساحة الاعلامية، وهذا في ظل تخلي العديد من الصحف على الطبعة الورقية وتوجهها نحو الطبعة الالكترونية". وأوضح في ذات السياق أن استعمال الطبعة الورقية تراجع بنسبة 80 بالمائة ما بين 2010 و 2019، مضيفا أن هذه النسبة تراجعت بدورها مع انتشار فيروس كورونا عبر العالم، وهذا ما يتطلب --مثلما قال-- "الانتقال الحتمي الى الصحافة الرقمية". وأكد الوزير بنفس المناسبة على ضرورة "الربط الالكتروني" بين مختلف وسائل الاعلام بما فيها الصحف الالكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية عبر "الواب"، قائلا في هذا الصدد: "هناك التزامات دولية للجزائر تتمثل في ضرورة انتقالها نهائيا الى العهد الرقمي في 17 جوان الجاري، ولقد قمنا بتسريع العملية ووصلنا الى الهدف المرجو". من جانب آخر، ولدى تطرقه الى الوضع الذي تشهده الساحة الاعلامية، دعا السيد بلحيمر جميع الفاعلين الى "الانخراط في مسعى تشاركي وطني للنهوض بالقطاع".

بوقدوم يؤكد على ضرورة وجود "إجماع وطني" حول السياسة الخارجية للبلاد

اثنين, 06/01/2020 - 12:44
أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، هذا الاثنين تمسك السلطات العليا في البلاد بالعمل على اعطاء الجزائر المكانة اللائقة في اطار مبادئ الدبلوماسية الجزائرية المعروفة، مشددا على الدفاع عن المصالح العليا للامة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي. وقال  بوقدوم ان قيادة السياسة الخارجية التي تندرج ضمن مشمولات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تحظى ب"اهتمام بالغ" ضمن البرنامج الشامل للتجديد الوطني وبناء جزائر جديدة "عبر إعطاء بلادنا المكانة اللائقة بها في اطار المبادئ المعروفة للدبلوماسية الجزائرية المتمثل أساسا في احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قواعد حسن الجوار والتسمية السلمية للنزاعات ونصرة القضايا العادلة". وجاء تدخل  بوقدوم خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني بهدف "ترسيخ تقاليد التشاور حول المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة الخارجية للجزائر وتبادل وجهات النظر حول اهم قضايا الساعة". واوضح  بوقدوم انه يتم ضمن السياسة الخارجية للجزائر العمل المتواصل من اجل تكييف الاداء الدبلوماسي ضمن ثلاثية: "السيادة والامن والتنمية"، وهذا بشكل "يضمن الدفاع عن المصالح العليا للامة والحفاظ على الأمن الوطني وتحقيق استقلال القرار السيادي والاستغلال الأمثل لفرص الشراكة والتعاون في سبيل الخدمة التنمية". وبعد ان أكد  بوقدوم توفر النية في التواصل والارادة للمشي اليد في اليد، أوضح ان "السياسة الخارجية تكون نتيجة إجماع أو اكبر إجماع ممكن داخل الوطن ..."، مضيفا: "إذا اردنا ان ندافع عن بلادنا هناك ميدانيين لابد من الإجماع (حولهما)، وهما الخارجية والدفاع، وهما الميدانيين الخاصين بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا ما هو معمول به بنسبة 90 بالمائة في العالم". وقال  بوقدوم في نفس السياق، "أننا قد نختلف كما حدث بخصوص قانون المالية وهذا أمر طبيعي ويعبر عن الديمقراطية في البلاد، ولكن من المستحسن، فيما يخص الخارجية والدفاع، فلا بد على كل الجزائريين او اكبر قدر ممكن من الجزائريين وممثليهم والحكومة ان يمشوا على طريق واحد وان يعبروا عن موقف واحد". الدبلوماسية الجزائرية تولي أهمية خاصة لإفريقيا والساحل ولمحيطها المباشر و أكد وزير الشؤون الخارجية ، صبري بوقادوم ، على المبادئ المعروفة التي تعمل في إطارها الدبلوماسية الجزائرية والمتمثلة أساسا في احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية مع احترام قواعد حسن الجوار، مبرزا الأهمية الخاصة التي توليها لإفريقيا لاسيما منطقة الساحل ولمحيطها المباشر. وتناول بوقادوم ، في كلمته خلال لقاء تشاوري بالمجلس الشعبي الوطني، موقف الجزائر وعمل دبلوماسيتها إزاء عدد من القضايا الراهنة من بينها القضية الصحراوية والوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية ، مؤكدا أن الدبلوماسية الجزائرية تعمل ضمن عدة محاور لتجسيد هذه التوجهات الكبرى مع إيلاء أهمية خاصة لإفريقيا ولاسيما الساحل ولمحيطها المباشر (المغرب ، المتوسط ، الصحراء الغربية، أوروبا والعالم العربي). وفي هذا الشأن, جدد وزير الشؤون الخارجية دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ودعوتها إلى الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية . وقال في هذا الصدد أن "الجزائر تواصل جهودها في تحسيس المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بأهمية معالجة هذه القضية التي طال أمدها بالجدية والمسؤولية اللازمتين في ضوء قرارات الشرعية الدولية والعقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار". أما فيما يخص الشأن الليبي, قال بوقادوم انه "رغم التطورات الميدانية الخطرة التي يعيشها هذا البلد إلا أن الجزائر لا زالت تواصل جهودها من أجل تخفيف حدة التوتر وإقناع مختلف الأطراف المعنية بأهمية مواصلة مسار الحل السياسي وتساعدها على ذلك الثقة الكبيرة التي تحوزها من قبل مختلف الأطراف الليبية" . وستواصل الجزائر - يضيف بوقادوم - اتصالاتها وجهودها بشكل متصاعد بالتوازي مع تحسن الظروف الصحية الدولية من أجل تشجيع الليبيين على الرجوع إلى طاولة المفاوضات، وتنظر في هذا الصدد باهتمام لمختلف المبادرات الليبية الرامية إلى تفعيل المسار السياسي . وحول القضية الفلسطينية ، أكد رئيس الديبلوماسية أن الجزائر تواصل التأكيد بشكل مستمر على دعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية ورفض سياسة الآمر الواقع جملة وتفصيلا. بالموازاة مع ذلك ، وحسب ما أكد عليه صبري بوقادوم، فان الدبلوماسية الجزائرية "تولي اهتماما كبيرا لترقية حركيات التعاون والشراكة والاندماج في كل الفضاءات التي تنتمي إليها حيث تعمل على ترقية الاندماج الإفريقي عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز التعاون في الإطار المغاربي والعربي والإسلامي كما تواصل تعاونها ضمن مختلف الأطر المتوسطية". كما تتبنى الدبلوماسية الجزائرية - يضيف بوقادوم - " سياسة متوازنة وبراغماتية في تعزيز علاقاتها مع مختلف الشركاء دون استثناء ضمن مقاربة (رابح -رابح) القائمة على الاحترام المتبادل والندية في التعامل وتوازن المصالح وذلك بما يسمح بتعظيم فرصة الشراكة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للصادرات الجزائرية وترقية الجزائر كوجهة سياحية بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية . وفي جانب أخر, شدد وزير الشؤون الخارجية على أن الجهاز الدبلوماسي والقنصلي يولي عناية خاصة للجالية الجزائرية والكفاءات الوطنية بالخارج . ونظمت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني بمقر المجلس وبرئاسة رئيسها عبد القادر عبد اللاوي لقاء جمعها بوزير الخارجية صبري بوقادوم وبكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان لمناقشة القضايا الراهنة .كما حضرت الجلسة الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. للإشارة استهل اللقاء بقراءة الفاتحة على روح شهداء ثورة التحرير الأبرار وضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد. ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه في ترحاب المجلس الشعبي الوطني وعهدته ، حسبما أكد عليه عبد القادر عبد اللاوي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني في كلمته الافتتاحية. وثمن عبد اللاوي في البداية ، استحداث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لكتابة للدولة تعني بقضايا الجالية وكذا بالكفاءات الوطنية . وقال أن هذا اللقاء "سيفتح بلا شك شهية البرلمانيين من اجل التحاور حول ملفات حيوية أنية وهو خطوة هامة توضح معالم الجزائر الجديدة والعلاقة التي ينبغي آن تكون قائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ".

محكمة القليعة بتيبازة : تأجيل محاكمة كريم طابو ليوم 29 يونيو القادم

اثنين, 06/01/2020 - 11:50
01/06/2020 - 11:50

قررت هيئة محكمة القليعة بتيبازة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة كريم طابو، رئيس "الحزب الديمقراطي الاجتماعي" غير المعتمد، إلى يوم 29 يونيو القادم.

و جاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل محاكمة المدعو كريم طابو المتابع بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" منذ شهر سبتمبر الماضي، بطلب من هيئة دفاع المتهم حيث تم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي.

و تقضي الاجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا المتخذة من قبل السلطات القضائية بعدم إحضار الموقوفين من المؤسسات العقابية لحمايتهم من عدوى محتملة فيما يرفض الدفاع إجراءات المحاكمة عن بعد، حسب ما أشير إليه.

و كانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر يوم 11 سبتمبر الماضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت.

و بعد إستئناف هيئة دفاع طابو قرار قاضي التحقيق، قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة يوم 25 سبتمبر وضعه تحت نظام الرقابة القضائية و إطلاق سراحه.

التصويت بالأغلبية على إبقاء المادة الخاصة بالتصريح بالعملات الصعبة لدى السفر إلى خارج و5000 بدل 1000 يورو

اثنين, 06/01/2020 - 09:54
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم هذا الأحد بالأغلبية على إبقاء المادة الخاصة بالتصريح بالعملات الصعبة لدى السفر إلى الخارج بالنسبة للمبالغ التي تصل 5.000 يورو كما حددت في قانون المالية 2020 بدلا من 1000 يورو التي اقترحت في مشروع قانون المالية التكميلي 2020. وخلال جلسة علنية خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية التكميلي 2020، صوت النواب على إلغاء المادة 45 معدلة من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 يورو (كما حددت في قانون المالية الأولي) إلى 1.000 يورو. للإشارة، فقد رفضت لجنة المالية و الميزانية خلال مداولاتها عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب من بينها إلغاء المادة 45 معدلة من مشروع القانون. و ارتأت اللجنة الحفاظ على المادة 45 معدلة موضحة بأنه تدبير "لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الأموال حيث أن عتبة إعلان الاستيراد والتصدير تخص فقط دون سواها الأوراق النقدية أو الصكوك القابلة للتداول بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية". و اعتبرت اللجنة في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون انه "لا يمكن التبرير بعدم كفاية مبلغ 1.000 يورو لتغطية احتياجات المواطن في الخارج إذا يسمح القانون لكل فرد بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل أي مبلغ في إطار القانون وحتى اكتساب بطاقة اعتماد". و على هذا الأساس رفضت اللجنة عدة اقتراحات لنواب بإلغاء المادة 45 معدلة من مشروع القانون لكن أغلبية المجلس الشعبي الوطني أقرت هذا الأحد، خلال جلسة التصويت، هذه الاقتراحات المتعلقة بالإبقاء على مبلغ التصريح عند 5.000 أور وإلغاء مقترح الحكومة بخفضه إلى 1.000 أورو في إطار مشروع قانون المالية التكميلي.

الصفحات