وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعة واحدة 48 دقيقة

الديوان المركزي لقمع الفساد يتعزز بإمكانيات بشرية

سبت, 05/09/2020 - 23:21
تعزز الديوان المركزي لقمع الفساد بإمكانيات بشرية من شأنها دعم عمله الميداني و مواصلة البحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام. وحسب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 26 تم تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد ب15 موظفا. وجاء في القرار انه "تطبيقا لإحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديسمبر 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره، المعدل، يهدف القرار الوزاري المشترك تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد". وحسب المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي المذكور فانه "يحدد عدد ضباط و اعوان الشرطة القضائية و الموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان بموجب قرار مشترك بين وزير المالية و الوزير المعني". وعليه، فان القرار الوزاري الموقع من طرف وزير العدل، حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي ووزير المالية، محمد راوية حدد عدد الموظفين التابعين لقطاع المالية الذين تم وضعهم تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد و هو 15 موظفا. و يتعلق الامر بخمسة موظفين بعنوان المفتشية العامة للمالية و اثنين من المديرية العامة لاملاك الدولة. كما يشمل القرار موظفين اثنين عن المديرية العامة للخزينة و اثنين كذلك عن المديرية العامة للمحاسبة و موظفين عن المديرية العامة للجمارك و اخيرا موظفين عن المديرية العامة للضرائب. تجدر الإشارة الى ان إنشاء الديوان قد تم طبقا لأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل في 2010، حيث أنشأ في مادته 24 مكرر الديوان المركزي لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني. وقد أنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، وهو يضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة. و يتشكل الديوان من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرفه من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد.

ميلة: احتراق 4 بيوت بلاستيكية نموذجية لتربية الدواجن بشلغوم العيد

سبت, 05/09/2020 - 21:39
09/05/2020 - 21:39

أتى حريق على 4 بيوت بلاستيكية نموذجية بمشتة "العربي" ببلدية شلغوم العيد (جنوب ميلة)، حيث أتلف كل محتوياتها، حسب ما علم السبت من مصالح مديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم التدخل لإخماد الحريق بعد ظهر اليوم من طرف وحدة القطاع للحماية المدنية لبلدية المشيرة مدعومة بالوحدة الثانوية لذات السلك النظامي لشلغوم العيد ما مكن من التحكم في النيران وإخمادها.

وقد سجلت الحماية المدنية احتراق كلي للبيوت البلاستيكية النموذجية الأربعة واحتراق مولدين كهربائيين و 10 مدفآت آلية و 11 قارورة غاز و 16 مروحة من الحجم الكبير بالإضافة إلى 4 خزائن كهربائية و 20 آلة أوتوماتيكية مخصصة لإطعام الدواجن وكذا 4 خزانات ماء سعة الواحد منها 1000 لتر و 4 مبردات أوتوماتيكية.

وذكر المصدر أنه تم إنقاذ 5 بيوت بلاستيكية نموذجية أخرى مخصصة لتربية الدواجن .

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحريق.

الهلال الأحمر الجزائري يحضر لتوزيع 150 طنا من المساعدات عبر 11 ولاية

سبت, 05/09/2020 - 16:28
09/05/2020 - 16:28

يحضر الهلال الأحمر الجزائري لتوزيع 150 طنا من المساعدات خلال اليومين القادمين على العائلات المعوزة في 11 ولاية إلى جانب تقديم هبة طبية لإحدى المستشفيات، حسب ما كشفت عنه اليوم السبت رئيسة الهلال سعيدة بن حبيلس.

وكشفت السيدة بن حبيلس بأن "متطوعي الهلال الأحمر الجزائري يستعدون لتوزيع 150 طنا من المواد الغذائية على العائلات المعوزة عبر التراب الوطني خلال اليومين القادمين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث ستشمل العملية التضامنية 11 ولاية لتكون بذلك إحدى العمليات التي تقوم بها مؤسسة الهلال الأحمر بصفة دورية في إطار نشاطها التضامني والإنساني".

وأضافت ذات المسؤولة أنه "يتم التحضير لعملية تضامنية أخرى بعد تلك التي استفاد منها مستشفى بوفاريك بولاية البليدة، تتمثل في تجهيزات طبية ستقدم لإحدى المستشفيات (لم يحدد المستفيد بعد) في إطار دعم الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)"، مشيرة إلى أن "العملية ستتم خلال الأيام القليلة القادمة بعد تحديد المبلغ المالي من طرف المانح".

كما أشارت رئيسة الهلال الأحمر إلى "عملية تضامنية ستتم قريبا بالشراكة مع السلطات والتي سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".

وفي إطار مهامه في جمع التبرعات سيقوم الهلال الأحمر الجزائري ب"الإمضاء على اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الجزائرية خلال الأيام القليلة القادمة" حسب السيدة بن حبيلس- والتي ستمكنه من الاستفادة من كمية معتبرة من المساعدات تؤهله الحصول على مخزون احتياطي، بحيث سيتم توزيع نسبة من تلك المساعدات مع الاحتفاظ بنسبة احتياطية توزع لاحقا بشكل تدريجي".

وأوضحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري أن هذه الاتفاقية والاتفاقية مع وزارة التجارة التي مكنت من الحصول على كمية معتبرة من المساعدات "تترجم الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي قدم تشجيعاته لمؤسسة الهلال الأحمر وكذا دعم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الذي أعرب عن التزام أعضاء الحكومة بمساندة الهلال في تنفيذ خططه الانسانية".

وبهذا الخصوص أعربت السيدة بن حبيلس عن "ارتياحها وعرفانها لهذه المواقف التي سمحت للهلال الأحمر الجزائري باسترجاع مكانته الحقيقية التي فقدها في السنوات الأخيرة حتى أصبح في مستوى جمعية خيرية محلية، ويحقق الأهداف التي تأسس من أجلها في 1956، ليمثل شريكا للسلطة بأتم معنى الكلمة ويكون الذراع الإنساني لها".

وحول مجمل العمليات التضامنية التي قام بها الهلال الاحمر الجزائري منذ يناير الماضي وإلى غاية اليوم، أكدت سعيدة بن حبيلس "تجند أزيد من 30 ألف متطوع من الهلال عبر كامل التراب الوطني إلى جانب انضمام متطوعين آخرين استنادا إلى الوضع الصحي الذي تمر به بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) للاشراف على تلك العمليات وتوفير الظروف المناسبة لنجاحها"، مشيرة إلى "وجود مبادرات محلية كتلك التي يقوم بها المتطوعون في ولاية قالمة بحيث يقومون خلال هذا الشهر الفضيل بالتنقل الى المستشفيات خلال السهرة لتوزيع الحلويات والفواكه تعبيرا عن تضامننا مع الاطقم الطبية والمرضى على حد سواء".

كما أكدت بهذا الخصوص، على "استمرار مختلف النشاطات التي يقوم بها الهلال الأحمر الجزائري على غرار خياطة الكمامات التي يقوم بها متطوعون رجال ونساء في عدة ورشات عبر التراب الوطني بالشراكة مع المانحين الذي يقدمون المواد الأولية والتي يتم توزيعها مجانا كخطوة للتحسيس بأهمية الوقاية من الفيروس، إلى جانب تواصل قواف المساعدات الغذائية الى مناطق الظل".

وذكرت السيدة بن حبيلس أن "مبادرات الهلال الأحمر الجزائري لا تقتصر على النطاق المحلي فقط بحيث أشرف على قوافل تضامنية لفائدة اللاجئين الصحراويين وكذا الشعب الإيطالي الذي عانى كثيرا من تبعات انتشار فيروس كورونا، " منوهة بـ"الاستجابة القوية للمانحين الجزائريين وكذا الأجانب المستثمرين في الجزائر الذين لبوا النداء دون تردد خصوصا في هذه الأيام العصيبة".

كما أشادت بـ"الشراكة والتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي مكن من تكوين 30 متطوعا من الهلال الأحمر الجزائري بالعاصمة في مجال مواجهة والوقاية من فيروس كورونا والذين بدورهم أشرفوا على تكوين متطوعين في ولايات أخرى ونقلوا خبراتهم أيضا إلى الجمهور العريض.

كورونا : 189 إصابة جديدة و 6 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سبت, 05/09/2020 - 16:20
 سجلت خلال ال24 ساعة الماضية 189 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر ليرتفع العدد الاجمالي إلى 5558 حالة.  فيما سجلت 6 وفيات جديدة ليصل الاجمالي إلى 494 حالة، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

الرئيس تبون يترأس غدا الاحد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء

سبت, 05/09/2020 - 13:10
يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون غدا الاحد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 10 ماي 2020 إجتماعا إستثنائيا برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني". ويخصص هذا الاجتماع، حسب ذات البيان - "لاستكمال الدراسة والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والإجراءات المتخذة لإعادة تنظيم نهاية السنة الدراسية والجامعية الجارية".

كورونا : بن بوزيد يطلب من المستشفيات استئناف اجراء العمليات الجراحية

جمعة, 05/08/2020 - 18:26
طلب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الجمعة بالجزائر إلى استئناف العمل بالمستشفيات تدريجيا بعد أن تقرر تجميدها بسبب جائحة كورونا معتبرا أن الوضع حاليا"مستقر". وفي تصريح على هامش اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد19، قال الوزير"حاليا الوضع مستقر لذا أوجه نداء إلى كل الزملاء بالمستشفيات لاستئناف العمل العادي بصفة تدريجية" مع الاستمرار في احترام كل الإجراءات الوقائية المقررة في إطار مواجهة وباء كورونا. وأشار الوزير إلى أن العديد من المرضى منهم حالات استعجالية تأثروا بسبب توقف العمل في بعض المصالح الطبية. وبعد أن ذكر بأن قرار تجميد العمل ببعض المستشفيات خاصة العمليات الجراحية تفاديا لتفشي الوباء أوضح الوزير أن الوضع حاليا وبعد مرور شهرين "بدأ في التحسن" بفضل احترام التعليمات الوقائية وبفضل عمل الخبراء على مستوى لجنة الرصد والمتابعة. ولذا، أضاف القول، "نطلب من كل المستشفيات استئناف العمل لان العديد من المرضى يحتاجون علاج " .

كورونا : الجزائر تسجل 187 إصابة جديدة و 5وفيات وتعافي 144 حالة

جمعة, 05/08/2020 - 16:26
سجلت الجزائر خلال ال24 ساعة الماضية 187 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا   ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5369 حالة، فيما سجلت 5 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 488 حالة، فيما تعافت 144 حالة رافعا مجموع المتعافين إلى حد 2467  . حسب ما كشف عنه الجمعة  الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.  

الجزائر تتلقى شحنة جديدة من المستلزمات والمعدات الطبية كهبة من الصين

جمعة, 05/08/2020 - 11:34
تلقت الجزائر مساء أمس الخميس، شحنة جديدة من المستلزمات والمعدات الطبية كهبة من الصين، تتكون من أقنعة طبية ومعدات للكشف وكمامات وألبسة طبية وقائية، و ذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19". وفي تصريح أدلى به للصحافة قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد،لدى إشرافه على عملية تلقي هذه المستلزمات الطبية، بمطار هوري بومدين الدولية، بحضور السفير الصيني بالجزائر، لي ليانهي ، يسرني اليوم تلقي هذه المستلزمات الطبية التي جاءت على متن طائريتين للقوات الجوية الجزائرية و المتمثلة في ما يفوق "5 ملايين كمامة و 560 ألف من الأقنعة الطبية من نوع FFP2، و100 ألف معدات للكشف و15 ألف نظارات وقائية ومستلزمات وألبسة طبية وقائية". و بهذه المناسبة تقدم بن باحمد بالشكر والعرفان باسم الحكومة والشعب الجزائري إلى الحكومة والشعب الصيني على هذه المساعدات، قائلا "معا سوف ننتصر على وباء كوفيد-19". و من جهته أكد السفير الصيني عن اعتزازه لتقديم هذه الدفعة الجديدة من الهبات الصينية و ذلك في إطار سلسلة من المساعدات التي تتقدم بها الحكومة الصينية الى الجزائر في إطار مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى "علاقات الصداقة والأخوة المتميزة" بين البلدين. وأشار السفير الصيني الى أن الصين "لن تنسى مساعدة الجزائر لها" في مكافحة فيروس كورونا عند ظهوره، مؤكدا أن "الصين ستواصل وقوفها الى جانب الجزائر الى غاية تحقيق الانتصار في مكافحة فيروس كورونا"، وأنه سيتم "تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال".  

زيتوني: رسالة الشهداء ثقيلة تتطلب من الشعب الجزائري رص صفوفه لبناء المستقبل

خميس, 05/07/2020 - 22:43
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، هذا الخميس بالجزائر أن الرسالة التي تركها الشهداء ثقيلة تتطلب من كل الشعب الجزائري رص صفوفه والتوجه جميعا نحو بناء المستقبل. وقال الوزير في كلمة له بمتحف المجاهد، خلال ندوة نظمت بمناسبة الذكرى ال75 لمجازر الثامن ماي 1945 أن "الرسالة المقدسة التي ورثناها عن شهدائنا الذين عبدوا بدمائهم طريق الحرية، رسالة ثقيلة تتطلب منا رص الصفوف والتوجه جميعا نحو المستقبل" وهذا لن يتأتى إلا بالتمسك بالمثل العليا التي كرست نضال أجدادنا على مر السنين". واعتبر السيد زيتوني أن "تثمين موروثنا التاريخي ونقله لأجيال المستقبل هو أكبر ضمان لتحصين الأمة وتمتين صلتها بوطنها معتمدة على أمجاد ماضيها لتحقيق النجاح المأمول في ناء الجزائر الجديدة القوية". وأضاف الوزير بأن "الشعب الجزائري سيبقى مدينا لهؤلاء الأبطال ولكل الشهداء الذين عبدوا طريق الحرية من المقاومات الشعبية إلى ثورة الفاتح نوفمبر" معتبرا أن تلك المجازر محطة حاسمة لأنها "أسست لحرية الشعب الجزائري الذي لا يضاهيه في الكفاح من أجل الانعتاق" من نير الاستعمار "أي شعب آخر" بالنظر إلى ما تعرض له من  جرائم "ستظل وصمة عار في جبين مرتكبيها" ومن جانبه، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الذي حضر اللقاء أن وفاء الشعب الجزائري لتضحيات الشهداء وكل من ضحى في سبيل هذا الوطن هي "رسالة لكل من يريد بالجزائر شرا ولكل من يعتقد بأن الجزائر ستنتهي اذا انتهت الأسرة الثورية". وأضاف الوزير أنه طالما أن الشعب تشرب من روح الشهداء فلا خوف على الجزائر التي "أريد لها في العديد من المرات أن تركع لكنها لم تستجب". كما أشاد السيد بلمهدي بدوره بالهبة الوطنية التضامنية التي قام بها الشعب الجزائري بمختلف أطيافه في هذه الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي وباء كورونا العالمي. وفي ختام الندوة تم تكريم عدد من المجاهدين والأئمة.

وزير السكن يدعو إلى ضرورة تحضير قوائم المكتتبين لسكنات الترقوي المدعم

خميس, 05/07/2020 - 21:33
دعا وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الخميس إلى ضرورة تحضير قوائم أسماء المكتتبين خاصة فيما يتعلق بسكنات الترقوي المدعم (LPA) وتسريع في أنجاز السكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية،حسبما أفاد به بيان للوزارة. وحسب المصدر نفسه، ألح الوزير "على ضرورة العمل مع السلطات المحلية لتحضير القوائم ألاسمية للمكتتبين خاصة فيما يتعلق بسكنات الترقوي المدعم (LPA) مع توفرها على أظرفتها المالية وأوعيتها العقارية، بالإضافة إلى السكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية". وتأتي تعليمات وزير السكن والعمران ، خلال اجتماع تقييمي ترأسه ، بمقر الوزارة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد والذي ضم الأمين العام للوزارة ، رئيسة الديوان، المفتش العام، المدراء العامون المركزيون ومدراء المؤسسات تحت الوصاية وكذا المدراء التابعيين للقطاع لولايات الجنوب الجزائري (أدرار، بشار، تمنراست، تندوف، بسكرة، الأغواط، غرداية، الوادي، إليزي وورقلة). وبعد الترحم على مدير السكن لولاية بشار والتذكير بإجراءات الوقاية من وباء كورونا ، دعا وزير سكن إطارات القطاع إلى استكمال المشاريع المبرمجة خاصة وأنها عرفت توقفا بسبب جائحة (كوفيد-19)، يوضح البيان ذاته. وقد خصص هذا الاجتماع للنظر عن كثب في كل البرامج السكنية المتواجدة بهذه الولايات،خاصة البرامج المنتهية والتي لم تسلم بعد بالإضافة إلى تلك التي هي في طور الإنجاز والتي لم تنطلق بعد. أما فيما يخص سكنات صيغة البيع بالإيجار (AADL) فقد تم تقديم عرض من طرف المدير العام لوكالة "عدل" لمشاريعه المتواجدة بكل ولاية من هذه الولايات والتي تعرف تقدما في الإنجاز على العموم. وتم التطرق أيضا، يضيف نفس المصدر، للمشاريع التي انتهت الأشغال بها ولم تسلم لعدم ربطها بشبكات الكهرباء والغاز. وفي هذا الصدد، أسدى السيد الوزير تعليمات بضرورة التنسيق مع مؤسسة سونلغاز لربطها بشبكات الغاز والكهرباء. و من جهته قدم المدير العام للهندسة المعمارية والبناء، عرضا تضمن العوائق التي تعرفها هذه الولايات في مجال التهيئة حيث عرض عدة توصيات من اجل رفع هذه العراقيل مشددا على تكثيف الخرجات الميدانية لأعوان المؤهلين عبر الولايات لمراقبة البنايات غير المرخصة و تسوية الملفات العالقة 08/15 والمقدرة بـ 13.474 الموزعة عبر الولايات المذكورة سلفاً (10 ولايات). كما دعا إلى تعجيل في المصادقة على أدوات التعمير للتمكن من تهيئة العقار الموجه للبرامج السكنية والتجهيزات العمومية و احترام النسيج والطابع المعماري للمنطقة التي تشيد بها السكنات، بالإضافة إلى ضرورة تسريع وتيرة انجاز التهيئة الخارجية للتجزئات العمومية والسكنات العمومية بهذه الولايات. وفي الأخير، تدخل خلال الاجتماع المدير العام للتجهيزات العمومية، أين قام بعرض حال حول التجهيزات العمومية لاسيما تلك التي تسلم في الدخول المدرسي المقبل.

المشروع التمهيدي لتعديل الدستور: خطوة أملتها ضرورة التكفل بالمطالب الشعبية لبناء دولة القانون

خميس, 05/07/2020 - 20:11
 -جاء في عرض الأسباب للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور, الذي شرعت رئاسة الجمهورية, اليوم الخميس, في توزيع المسودة الخاصة به, أن هذا المشروع خطوة أملاها واقع سياسي فرض "ضرورة التكفل بالمطالب الشعبية لبناء دولة القانون و تحقيق التوازن بين مختلف السلطات مع ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة". و يتجلى مدلول المهمة التي كان قد أوكلها رئيس الجمهورية إلى لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور في "ضرورة التكفل بالمطالب الشعبية لبناء دولة القانون القائمة على المواطنة الضامنة لحقوق وحريات كل فرد و التوازن بين مختلف السلطات العامة, وعلى رقابة أعمالها من قبل مؤسسات ممثلة للإرادة الشعبية, وكذا عدالة مستقلة ومنصفة". و من بين ما يرمي إليه هذا الإجراء أيضا "ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العامة والحكم الراشد بوسائل مؤسساتية مناسبة". و انطلاقا من ذلك, كانت اللجنة قد شرعت في دراسة المحاور التي حددتها رسالة التكليف لرئيس الجمهورية, في عملية الهدف من ورائها "إثراء نص الدستور حتى يكون منسجما مع متطلبات دولة القانون" و كل ذلك 'استنادا إلى المبادئ العالمية التي يقوم عليها النظام الدستوري اليوم, وكذا الاتجاهات والتجارب المعتمدة على المستوى الدولي, مع ضرورة التقيد بما يفرضه الواقع السياسي والاجتماعي للجزائر". و قد استهلت اللجنة مقترحاتها بديباجة القانون الأسمى للبلاد و التي تعتقد بضرورة جعلها محل دراسة معمقة باعتبارها "الأساس المذهبي" الذي يقوم عليه الدستور, و هو ما دفع إلى إدراج جملة من التعديلات عليها على غرار ذكر الحركة الشعبية التي انطلقت يوم 22 فبراير 2019 كحدث متميز في تاريخ الشعب الجزائري, فضلا إلى الإشارة أيضا إلى الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بمكافحة الفساد, وتلك المرتبطة بتكريس حقوق الإنسان وترقيتها. أما فيما يتعلق بأحكام الدستور الحالي, فقد لاحظت اللجنة أن بعضها صيغ بشكل أفقدها معناها القانوني, وهو ما يفسر صعوبة تطبيقها وتفسيرها في بعض الحالات. مما دفع بها إلى إعادة صياغة البعض منها وإلغاء البعض الآخر بالنظر إلى طابعها غير القانوني, والإبقاء على أحكام أخرى نظرا لما تعبر عنه من حساسيات, وتجاوز أخرى بغية تحقيق إجماع حول الدستور. وفي نفس السياق, لاحظت اللجنة أن الدستور الحالي يتضمن أحكاما لا تندرج بالنظر إلى طبيعتها ضمن الأحكام الدستورية وإنما ضمن مجال التشريع, ولم يكن إدراجها في التعديلات الدستورية المتتالية, إلا بسبب الاعتقاد بأن إضفاء الطابع الدستوري على كل مبدأ أو قاعدة أو مؤسسة سيمنحها قيمة قانونية أسمي . وهو "ما حاد بالدستور عن هدفه". وفي نفس السياق, ترى اللجنة عدم جدوى الإبقاء على بعض الأحكام الناتجة عن النصوص القديمة, والتي "صارت غير ملائمة للتطورات التي يشهدها الوضع السياسي والمؤسساتي الوطني والدولي في الوقت الراهن". ومن حيث جوهر العمل المطلوب, اعتبرت اللجنة أن "مراجعة الدستور حتى و إن كانت جزئية أو محدودة لا يمكن أن تغفل عن تحقيق انسجام للنص الدستوري وفق متطلبات دولة القانون. هذه المقتضيات تفسر الاقتراحات المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات العمومية ومساواة المواطنين أمام القانون وتنظيم السلطات العمومية والعدالة ومؤسسات الرقابة وأخلقة الحياة العامة والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات". ففيما يتصل بتدعيم الحقوق الأساسية و الحريات العامة, عادت اللجنة إلى كل النقائص التي شابت الدساتير السابقة ابتداء من دستور 1989 و وصولا إلى المراجعة الأخيرة للدستور سنة 2016, مشيرة إلى انها عملت عند دراستها لهذا المحور على مواصلة تكريس الحقوق المقررة وتدعيمها بحقوق وحريات جديدة, مع إحاطتها بضمانات ضرورية لتفعليها. وفي هذا السياق, ارتأت إدراج أكثر من عشرين حقا وحرية جديدة مكرسة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تشير إليها ديباجة الدستور, و هي الحقوق التي تضمنها الفصل الأول من الباب الثاني من مسودة الدستور كما عملت في هذا السياق على ضبط وتحديد هذه الحقوق والحريات, كلما دعت الحاجة إلى ذلك إلى غير ذلك. كما تم كذلك تدعيم الفصل المتعلق بالحقوق والحريات بداية من أحكامه الأولى بمجموعة من القواعد ذات الطابع الإلزامي اتجاه كل السلطات العمومية, و هو ما اعتبرته اللجنة "مستجد جدير بالتنويه", لكونه "مساعدا على تحقيق الأمن القانوني والأمن الديمقراطي" أما فيما يتصل بالفصل بين السلطات وتنظيمها بصفة "عقلانية و متوازنة", و التي تعد مسألة تنظيمها "محور كل العملية الدستورية منذ الاستقلال", فقد وقفت اللجنة في مسودتها عند أهم التطورات التي تم إضفائها عليها على مدار الدساتير السابقة, مع إبراز مختلف العراقيل و الصعوبات التي تمخضت عن تطبيق أحكامها سابقا. و قد شكل الوصول إلى اعتماد "نظام رئاسوي مفرط", نتيجة التعديلات التي تم إدراجها في دستور 2008, مسألة أثارت نقاشا واسعا في اللجنة تمحور حول تقييد سلطات رئيس الجمهورية من خلال اعتماد نظام رئيس الحكومة مع برنامجه الخاص وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر و إعادة توزيع سلطة التعيين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة و كذا إلغاء الثلث الرئاسي من تشكيلة مجلس الأمة. و قد خلصت اللجنة بعد هذا النقاش إلى أن اعتماد مثل هذه القيود "سيؤدي إلى تغيير طبيعة النظام السياسي و هو ما يخرج عن محاور رسالة التكليف". كما استبعدت اللجنة فرضية النظام البرلماني "الذي لا يشكل بديلا حقيقيا بالنظر إلى السوسيولوجيا السياسية للجزائر". وقد اتفق أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد نظام شبه رئاسي يبقي على الشكل الحالي للحكم لضمان وحدة السلطة التنفيذية وتجانسها, وترشيد نشاطها, وتحرير رئيس الجمهورية من الأعباء المرتبطة بالتسيير الحكومي مع المحافظة خاصة على شرعيته التي يستمدها من الانتخاب عن طريق الاقتراع العام, مع اعتبار أن إنشاء منصب نائب رئيس الجمهورية من شأنه أن يشكل سندا لرئيس الجمهورية في ممارسة اختصاصاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك. و دائما في مسألة الفصل بين السلطات, أشارت اللجنة إلى نسبية المبدأ في مواجهة نظام الأغلبية حيث تحولت في الوقت الراهن البرلمانات من سلطة مضادة إلى مساندة للسياسات الحكومية. و لفتت هنا إلى مقترحها بتوسيع صلاحيات البرلمان في مجال التشريع, وقد عمدت اللجنة إلى الإحالة على القانون - كل ما كان ذلك ممكنا - كل مسألة منصوص عليها في الدستور فضلا عن تعزيز الرقابة الدستورية على اللوائح. وفي نفس السياق, عملت اللجنة على تعزيز سلطة رقابة البرلمان على عمل الحكومة من خلال جملة من الآليات, مع تعزيز حقوق المعارضة البرلمانية. في ذات المسعى, تم اقرار حماية العهدة الانتخابية بضبط الحصانة البرلمانية, حيث تم التمييز بين الأعمال المرتبطة بممارسة المهام البرلمانية كما هي محددة في الدستور, وهي التي لا يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة بشأنها, والأعمال غير المرتبطة بتلك المهام, والتي لا يتمتع بشأنها إلا بحصانة إجرائية وفق الشروط التي يحددها القانون العضوي. وبشأن الغرفة الثانية للبرلمان, فإن اللجنة تعتقد بأن الفكرة التي كانت وراء إنشاء مجلس الأمة سنة 1996 كانت قائمة على أساس "الرغبة في توسيع التمثيل إلى الكفاءات الوطنية غير الممثلة بشكل كاف داخل البرلمان وممثلي الجماعات الإقليمية غير أنه و في واقع الأمر "تم إفراغ هذين الاهتمامين من محتواهما, وهو ما ولد لدى اتجاه من الرأي العام شعورا بعدم جدية هذه المؤسسة". إلا أن اللجنة سجلت اعتقادها بضرورة الإبقاء على مجلس الأمة بغية "تدعيم التمثيل وتوازن المؤسسات ودوام الدولة". أما بخصوص استقلالية قطاع العدالة, فترى اللجنة بأنه وعلى الرغم من أن الدساتير الجزائرية كرست مبدأ استقلالية القضاء والمبدأ المرتبط بها وهو عدم جواز عزل القضاة إلا أن الاصلاحات التي تم اعتمادها منذ تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة لم تمس بصورة أساسية إلا بعض الجوانب القانونية. و من أجل تعزيز استقلالية القاضي اقترحت اللجنة منع مختلف الهيئات العمومية من اتخاذ إجراءات من شأنها المساس بهذه الاستقلالية, أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية تحت طائلة العقاب, كما ارتأت الاهتمام بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء, وبصلاحياته كهيئة ضامنة لاستقلالية العدالة, إلى غير ذلك من الحلول التي من شأنها تحقيق هذه الغاية, من منظور اللجنة. و في السياق المتعلق بالعدالة الدستورية, تقترح اللجنة تحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية و بالتالي إعادة النظر في تشكيلتها وصلاحياتها, حيث تقترح تمديد رقابتها إلى مراقبة مطابقة القوانين للاتفاقيات الدولية والى مراقبة دستورية الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية. و في باب أخلقة الحياة العامة, اهتمت اللجنة بالبحث عن كيفية إدراج في النص الدستوري ضمانات أكثر لحماية الأموال العامة وإيجاد وسائل فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته. وقد قدمت اللجنة في هذا الصدد, اقتراحا بإثراء نص الدستور بأحكام من شأنها منح أساس وقوة قانونية للتشريع, تهدف بوجه عام إلى "ضمان شفافية أكثر في تسيير الشؤون العامة باعتماد مبادئ الحكم الراشد كما هو مقرر على الساحة الدولية". و في هذا المجال, اهتمت اللجنة بالدور الذي ينبغي أن يؤديه مجلس المحاسبة مع ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بتنظيمه وسيره وعمله لتعزيز دوره الرقابي. ومن جهة أخرى ارتأت اللجنة أن تمنح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مركزا دستوريا بتحديد طبيعة تشكيلتها لضمان استقلالها وتمثيليتها. في سياق ذي صلة, قدمت اللجنة اقتراحات خارج المحاور المعلن عنها ضمن مجال التقدير الذي ترك لها, إذ تطرقت في مسودتها إلى الأحكام المتعلقة بالجماعات الإقليمية, و مسألة إعادة النظر في التنظيم الإداري للدولة, مع التركيز على علاقات الإدارة بالمواطنين إلى غير ذلك. وضمن الأحكام خارج المحاور التي طالتها اقتراحات اللجنة, شرط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة و التي ترى فيه اللجنة "إجحافا في حق الكثير من الإطارات الجزائرية ", مقترحة حذف هذه الأحكام. و على صعيد آخر, أجمع أعضاء اللجنة على اقتراح إدراج تمازيغت باعتبارها لغة وطنية ورسمية ضمن نص المادة المتضمنة الأحكام التي لا يمكن أن يمسها أي تعديل دستوري.

رسالة الرئيس تبون في الذكرى الـ75 لمجازر الثامن ماي

خميس, 05/07/2020 - 17:01
بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رسالة إلى الامة بمناسبة الذكرى الـ75 لمجازر 8 ماي 1945، هذا نصها الكامل: "بسم الله الرحمن الرحيم أيتها المواطنات، أيها المواطنون تحيي الجزائر غدا الذكرى الخامسة والسبعين لمجازر الثامن ماي 1945، التي كشفت بصفة قطعية عن الوجه الحقيقي للاستعمار الفرنسي الاستيطاني الذي أباد، ودمر، وأحرق الأحياء، وأتى على الأخضر واليابس، وهجر، وهتك الأعراض..، وحاول مسخ الشخصية الوطنية، وزرع بذور الفتنة والتقسيم، لكن وبفضل صمود الشعب البطل، شكلت تلك المجازر المنعرج الذي أقنع التيارات الوطنية بأن الكفاح المسلح بات السبيل الوحيد للتحرر واستعادة السيادة الوطنية. إنّ مظاهرات الثامن ماي 1945 السلمية التي خرج فيها المواطنون العزل بعشرات الآلاف في سطيف وقالمة وخراطة قبل أن تتوسع على امتداد أسبوعين، إلى جهات أخرى من الوطن، سقط فيها ما لا يقل عن 45 ألف شهيد وشهيدة، بل قد يكون هذا الرقم أكبر بالنظر إلى الآلة الحربية المستعملة من قوات برية، وجوية، وبحرية، إلى جانب الشرطة وميليشيات المعمرين المسلحة ضد متظاهرين مسالمين طالبوا السلطات الاستعمارية باحترام وعد قطعته على نفسها بمنح الجزائريين استقلالهم بعد انتصار الحلفاء على النازيين، مكافأة لهم على دفاعهم عن شرف فرنسا ضد الاحتلال النازي لها. إن القمع الدموي الوحشي للاحتلال الاستعماري الغاشم، سيظل وصمة عار في جبين قوى الاستعمار التي اقترفت في حق شعبنا طيلة 132 سنة، جرائم لا تسقط بالتقادم رغم المحاولات المتكررة لتبييضها، لأن عدد ضحاياها تجاوز الخمسة ملايين ونصف المليون ضحية من كل الأعمار، أي ما يمثل أكثر من نصف سكان الجزائر, إنها جرائم ضد الإنسانية، وضد القيم الحضارية لأنها قامت على التطهير العرقي لاستبدال السكان الأصليين باستقدام الغرباء، كما قامت على فصل الإنسان الجزائري عن جذوره، ونهب ثرواته، ومسخ شخصيته بكل مقوماتها. وإنه لمن واجب مؤرخينا اليوم، استجلاء جميع جوانب هذه المحطة وغيرها من المحطات في ذاكرة الأمة، إنصافا لحق الأجيال الصاعدة في معرفة ماضيها بأدق تفاصيله، وبأعلى درجات الصدق في النقل، وإيمانا منا بأن الأمة التي تحفظ تاريخها، إنما تحفظ ذاتها، وتزيد في قدرتها على إنضاج الوعي الشعبي في التصدي لمناورات تيارات ولوبيات عنصرية على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، توقف بها الزمن في عهد قبرته إرادة الشعب إلى غير رجعة. ولأنّ تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وانشغالات شبابها، ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية، فقد أصدرت بهذه المناسبة قرارا باعتبار الثامن ماي من كل سنة، يوما وطنيا للذاكرة، كما أعطيت تعليمات بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية خاصة بالتاريخ، تكون سندا للمنظومة التربوية في تدريس هذه المادة التي نريدها أن تستمر حية مع كل الأجيال، كما وجهت بالانتهاء من إطلاق أسماء شهداء المقاومة الشعبية وثورة التحرير المجيدة على المجمعات السكنية، وأحياء المدن، والتوسع في ترميم المعالم التاريخية لتقف شاهدة على مر الأجيال على الثمن الباهض الذي دفعه شعبنا في التصدي لوحشية الاحتلال الاستعماري حتى يعيش حرا كريما وموحدا فوق أرضه، فخورا بماضيه ومسترشدا به في صياغة المستقبل في ظل الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية. عاشت الجزائر حرة، أبية، سيدة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

رئاسة الجمهورية تشرع في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

خميس, 05/07/2020 - 15:11
شرعت رئاسة الجمهورية، هذا الخميس، في توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على الشخصيات الوطنية والأكاديمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الطلابية بهدف مناقشته وإثرائه. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية: "هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة، وتوجه بأن يجري ذلك في إطار الاحترام التام لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة الكورونا". وجاء في الرسالة أنه "تبعا لما التزم به السيد رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر 2019 بشأن تعديل الدستور، بادر مباشرة بعد انتخابه بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة مقترحات لإعداد مشروع دستور توافقي يكون في مستوى تطلعات المواطنين المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي الأصلي المبارك". وجرى التنويه إلى أنّ الرئيس وعد بأنّ هذا المشروع التمهيدي سيحظى بنقاش واسع من قبل كامل فعاليات المجتمع من خلال ارسال نسخة منه لـ"مناقشته واثرائه وتقديم الاقتراحات بشأنه". وأضافت الرسالة أنّ توزيع هذا المشروع التمهيدي كان "تأجل بسبب أزمة كوفيد 19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية، لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه". وشدّد بيان الرئاسة أنّ المشروع التمهيدي "ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلاً شاملاً وعميقًا وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار اساتذة القانون". وأحال البيان على الأمل الكبير الذي يحدو الرئيس في اسهامات المعنيين "البناءة" بتعديل ما يرونه "يستحق وبحذف ما يجب حذفه، واضافة ما ينبغي اضافته، لأنّ الغاية السامية هي تزويد الأمة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب". وخلص البيان إلى أنه من شأن هذه الاسهامات المرتقبة أن "تعبّد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة، ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والثقة بالمستقبل". وترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور وهي "الحقوق الاساسية والحريات العامة"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها" و"السلطة القضائية" و"المحكمة الدستورية" و"الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته" و"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".

بريد الجزائر: سحب أكثر من 740 مليار دج خلال شهري مارس و ابريل الماضيين

أربعاء, 05/06/2020 - 19:44
سجلت مؤسسة بريد الجزائر سحب مبلغ اجمالي يفوق 740 مليار دينار من مكاتب البريد والشبابيك الآلية و ذلك من خلال 170 مليون عملية منجزة خلال شهري مارس و ابريل الماضيين، حسب ما افاد به بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء. وأضاف البيان انه أثناء الفترة الممتدة من الفاتح مارس إلى 30 أبريل 2020 تم أيبضا تسجيل حوالي 600 ألف عملية دفع إلكتروني، تم من خلالها تداول مبلغ مالي يفوق 2 مليار دينار. و وفقا لإحصائيات مؤسسة بريد الجزائر الخاصة بشهري مارس و ابريل فقد بلغ عدد العمليات المنجزة, 175.875.122 عملية تم من خلالها سحب 743.280.166.766 دج. و أوضح المصدر ذاته , ان عدد عمليات السحب المنجزة في مكاتب البريد خلال هذه الفترة بلغت 19.775.209 عملية تم من خلالها سحب مبلغ اجمالي بلغ 579.069.235.239 دج و فيما يخص عمليات السحب من الشبابيك الآلية (GAB) فقد بلغت 8.745.976 عملية منجزة تم من خلالها سحب 161.889.150.640 دج. أما بالنسبة للدفع الالكتروني فقد بلغت العمليات المنجزة 595.000 عملية و كان المبلغ الموافق للمعاملات 2.321.780.887 دج.

كورونا: 159 حالة إصابة مؤكدة و 06 حالات وفاة جديدة خلال الـــ24 ساعة الأخيرة بالجزائر

أربعاء, 05/06/2020 - 16:18
سجلت 159 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4997 حالة مؤكدة، فيما سجلت 06 حالة وفاة جديدة ليصل العدد إلى 476 حالة وفاة ، حسب ما كشف عنه هذا الأربعاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، البروفيسور جمال فورار. وبخصوص عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء أوضح البروفيسور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية للفيروس، أنه بلغ 2197 حالة بعد تسجيل شفاء 130 حالة، فيما يخضع 419 مصابا للعلاج.

اجتماع الحكومة: دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع الى عروض تخص عدة قطاعات

أربعاء, 05/06/2020 - 14:56
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء، اجتماعاذ للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية والاستماع الى عروض تخص عدة قطاعات, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول. ويتعلق الامر بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الثقافة ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع البيئة والطاقات الـمتجددة. وتم أيضا الاستماع إلى عرض من تقديم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات وعرض من تقديم وزير الـمؤسسات الصغيرة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الطاقات الـمتجددة والبيئة والتنمية الـمستدامة. وتأتي هذه الـمدرسة لدعم الأجهزة والأدوات الضرورية لتنفيذ سياسة الانتقال الطاقوي الـمقررة في مخطط عمل الحكومة. وتتمثل مهمتها في تطوير شعب جديدة للتكوين تتعلق بالانتقال الطاقوي والمساهمة في نشاطات البحث والابتكار التكنولوجي في شراكة مع القطاع الاقتصادي. بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2 تحت رعاية اليونسكو. يحدد مشروع هذا الـمرسوم كيفيات تنظيم وسير هذا الـمركز ذي الطابع الإقليمي الذي يستمد أساس إنشائه من الاتفاق بين الحكومة الجزائرية ومنظمة اليونسكو الموقع بباريس بتاريخ 28 فبراير 2014. ومن ضمن المهام الرئيسية الموكلة لهذا المركز الإقليمي، يمكن أن نذكر منها: المساهمة في التعريف الجيد بالتراث الثقافي غير المادي وفي تثمين نتائج البحث في هذا المجال، جمع ومعالجة الـمعطيات العلمية في مجال التراث الثقافي غير الـمادي الوطني والإفريقي وكذا توزيعها والـمساهمة في سياسة تكوين المورد البشري المتخصص. وفضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات الـمتجددة يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 065 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل". يهدف مشروع هذا الـمرسوم إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 065 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"، طبقا لأحكام المادة 128 من قانون المالية لسنة 2020. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مخطط لتحسين الربط وتدفق الإنترنت وتقاسم البنية التحتية والتنسيق مع القطاعات. وجدير بالتذكير أن مخطط عمل الحكومة قد أدرج عصرنة وتعزيز البنى التحتية للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر كامل التراب الوطني، كأولوية من أولوياته، بهدف تحسين الربط لفائدة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وتعميم الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي جدا عن طريق تكثيف شبكة الـمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تأهيلها. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة حول مشروع إطلاق مؤسسات صغيرة لدعم النقل الجوي على مستوى الهضاب العليا والجنوب الجزائري. ويندرج هذا الـمشروع في إطار تفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب، ويهدف خصوصا إلى تطوير نشاط النقل بالتاكسي الجوي بواسطة طائرات خفيفة تتراوح مقاعدها بين 6 و 11 مقعدا، بسعر معقول عن طريق منصة رقمية، وفي تفصيله حول تصميم المشروع وكيفيات تجسيده وكذا أثره على النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، تم إبراز ضرورة تعميق أكثر دراسة الإنضاج هذا الـمشروع.

بن بوزيد: ارتداء الكمامة الحل الوحيد للحد من تفشي كورونا

أربعاء, 05/06/2020 - 12:23
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن مصالحه تتحكم في الوضع رغم أنه مقلق نوعا ما مشيرا إلى أن  كل القطاع الصحي مجند لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأوضح بن بوزيد لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى الإذاعية أن ما يثير مخاوفنا  ليس عدد المصابين وإنما عدد الوفيات الذي نسعى لتقليصه. ولفت وزير الصحة إلى أن الوضع تحت السيطرة ويتجلي ذلك من خلال انخفاض عدد الوفیات وھذا يدل حسبه أن العلاج المطبق فعال وأعطى نتائج جیدة، ونوه إلى أن التحكم  في كورونا يقاس بتراجع عدد الوفیات ولیس بزيادة عدد الحالات المؤكدة. وأضاف وزير الصحة، أن الآراء التي تتحدث عن اختفاء كورونا بحلول فترة الصیف ليس صائبا بدليل أن عدد الحالات بالسعودية والإمارات التي تسجل درجة حرارة جد عالیة. لافتا إلى أن التعايش مع الفيروس سيستمر لشهور أخرى. وفي السياق اعتبر الوزير عن ارتداء الكمامات يبقى الحل الوحيد في الوقت الراهن لاحتواء تفشي الفيروس قائلا " شخصیا أرجو أن تصبح الكمامة كحزام الأمان في السیارة يدفع من لا يضعھا غرامة"، مضيفا بالقول "لا نعلم إن كانت ھناك موجة ثانیة وأن الخبراء في العالم لا يعلمون ذلك".    

مجازر الثامن ماي 45: أو عندما يبكي الرجال مرارة الاحتلال

أربعاء, 05/06/2020 - 11:05
  تفردت الإذاعة الجزائرية من سطيف وهي تحتفل بالذكرى الـ 75 لمجازر الثامن ماي 45 والتي اقترفها الاحتلال الفرنسي في حق الجزائريين الأبرياء العزل الذين خرجوا ليطالبوا باسترجاع السيادة بعد الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء، بشهادات لأول مرة.  حيث اجرت حوار خاصا مع المجاهد سي محمد الهادي الشريف المدعو " جنادي " أحد أبرز مؤطري المسيرة التاريخية ومؤلف المقطع الأخير لنشيد من جبالنا والذي يبلغ من العمر 98 سنة وهو المجاهد الذي يذكر الاحداث بمرارة جراء وحشية القمع الفرنسي.   وقد أعدت الإذاعة الجزائرية من سطيف شريطا وثائقيا بالصورة والصوت يحمل أيضا شهادة المجاهد سي اليامين جمعاوي الأمين العام للولاية التاريخية الثالثة ورفيق السلاح للشهيد الدكتور محمد الأمين دباغين وسي عميروش والشيخ العيفة الذي يروي الحقائق التاريخية التي بقيت راسخة في الذاكرة.   وتضمن الشريط الوثائقي شهادة المجاهدة حورية بومنجل ارملة الشهيد الكشاف حسان بلخيرد عضو جمعية العلماء المسلمين ورفيق فرحات عباس وهي المجاهدة التي تجاوزت القرن من العمر لكنها تتذكر الأسماء والاحداث.   المصدر: عمار عقيب من إذاعة سطيف  

براقي: الأمطار الأخيرة رفعت مخزون السدود بأكثر من 300 مليون متر مكعب

ثلاثاء, 05/05/2020 - 22:19
ساهمت الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على العديد من ولايات الوطن في الرفع من مخزون السدود بأكثر من 300 مليون متر مكعب، حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء وزير الموارد المائية، أرزقي براقي. وأوضح الوزير على هامش وقوفه رفقة كل من وزير السكن و العمران، كمال ناصري، ووزير الطاقة، محمد عرقاب، على وتيرة تقدم أشغال عدد من المشاريع السكنية بالمدينة الجديدة بوينان أن "الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأيام الماضية ساهمت في الرفع من مخزون السدود بأكثر من 300 مليون متر مكعب وكذا تغذية طبقة المياه الجوفية " . وأضاف السيد براقي أنه بالرغم من تأخر هطول الأمطار هذه السنة وكذا ارتفاع نسبة استهلاك المياه خلال الفترة الماضية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، إلا أن نسبة امتلاء السدود تناهز حاليا ال62 بالمائة وهي النسبة التي وصفها ب"الجيدة". وأضاف الوزير أن حجم المخزون الوطني من المياه يقدر ب 4.2 مليار مكعب يضاف إلى مخزون المياه الجوفية وهي الكمية التي ستمكن من تغطية احتياجات المواطنين بكل أريحية خلال الصائفة المقبلة.  

الأمطار ساهمت في الرفع من مخزون السدود بأكثر من 300 مليون متر مكعب

ثلاثاء, 05/05/2020 - 19:04
 ساهمت الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على العديد من ولايات الوطن في الرفع من مخزون السدود بأكثر من 300 مليون متر مكعب, حسبما كشف عنه اليوم الثلاثاء وزير الموارد المائية, أرزقي براقي. وأوضح الوزير في تصريح على هامش وقوفه رفقة كل من وزير السكن و العمران, كمال ناصري, ووزير الطاقة, محمد عرقاب, على وتيرة تقدم أشغال عدد من المشاريع السكنية بالمدينة الجديدة بوينان أن "الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الأيام الماضية ساهمت في الرفع من مخزون السدود بأكثر من 300 مليون متر مكعب وكذا تغذية طبقة المياه الجوفية " . وأضاف السيد براقي أنه بالرغم من تأخر هطول الأمطار هذه السنة وكذا ارتفاع نسبة استهلاك المياه خلال الفترة الماضية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19, إلا أن نسبة امتلاء السدود تناهز حاليا ال62 بالمائة وهي النسبة التي وصفها ب"الجيدة". وأضاف الوزير أن حجم المخزون الوطني من المياه يقدر ب 2ر4 مليار مكعب يضاف إلى مخزون المياه الجوفية وهي الكمية التي ستمكن من تغطية احتياجات المواطنين بكل أريحية خلال الصائفة المقبلة.

الصفحات