وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ ساعة واحدة 26 دقيقة

بإمكان المتقاعدين والأشخاص المسنين سحب منحهم عن طريق الوكالة

جمعة, 03/20/2020 - 16:54
إتخذ بريد الجزائر إجراء إحترازيا يسمح للزبائن لاسيما فئة المتقاعدين بسحب منحهم عن طريق الوكالة أو التوكيل في اطار مكافحة انتشار وباء كورونا على مستوى مكاتب البريد لاسيما خلال ايام تسديد المنح و الأجور. ويسمح الاجراء الجديد للمتقاعدين الذين لا يرغبون في التنقل الى مكاتب البريد ب"تفويض شخص أخر من خلال وكالة للقيام بعملية السحب مكانهم بهدف تقليص تنقلات الاشخاص المسنين الذين يعتبر وضعهم الصحي هشا" حسبما اعلن عنه بيان لبريد الجزائر اليوم الجمعة. ولهذا الغرض يتعين على الشخص المفوض تقديم إستمارة وكالة بريد الجزائر-كوفيد 19 تحمل توقيع الشخص المتقاعد مع الاخذ بعين الاعتبار تطابق التوقيع مع ذلك المسجل على مستوى بريد الجزائر، حسبما تمت الاشارة اليه.

والي برج بوعريريج: كل الموارد والوسائل سخرت لمواجهة فيروس كورونا

جمعة, 03/20/2020 - 13:46
ضمن الإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا والتكفل الأمثل بالمصابين قامت ولاية برج بوعريريج بتنصيب خلية أزمة مهمتها تسخير الموارد المادية والبشرية واتخاذ الاجراءات الاتقنية والعملياتية والسهر على  تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لاحتواء انتشار الوباء والمحافظة على أرواح المواطنين. وفي هذا السياق أشار والي ولاية برج بوعريرج بن مالك محمد في حوار مع إذاعة برج بوعريريج المحلية إلى أن خلية الأزمة نصبت يوم 12 مارس  وانكبت جهودها على مواجهة فيروس كورونا عبر التنسيق بين مختلف القطاعات من حماية مدنية وتجارة وصناعة وطاقة من أجل تفعيل مخطط الإسعافات للتدخل السريع لافتا إلى أن عدة قرارات اتخذت تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية ووزير الداخلي وأضاف الوالي أن الخلية تعمل 24/24 ساعة من أجل تسخير كافة الوسائل والموارد البشرية والمادية للحد من انتشار الفيروس إلى جانب منع كل النشاطات ذات الطابع الجماهيري على غرار الحفلات والأعراس والمؤتمرات والنشاط الثقافية بالتزامن مع إطلاق عملية تحسيسية عبر كل الوسائط الإعلامية وتوفير مستلزمات النظافة فضلا عن تعقيم المرافق العمومية والإدارية والأسواق وتوسيع نظام اليقظة. وكإجراء احترازي أوضح الوالي أنه تم إحصاء مرافق تابعة لوزارة الصحة و قطاعات أخرى قد يتم تسخيرها إذا اقتضت الحاجة لافتا في ذات السياق لفت إلى أن العيادات الخاصة أعربت عن استعداداها للمساهمة بأسرة إضافية تحسبا لوجود حالات إصابة جديدة. من جهة أخرى حي المواطنين على تفاعلهم مع الحملات التحسيسية والتكافل الاجتماعي الذي طبع عملية التعقيم ونظافة المحيط. ودعا المواطنين للالتزام بتعليمات السلامة وعدم الهلع وتحلي بالهدوء وضبط النفس مشيرا إلى وجود حالتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا وأنه تم وضع كل الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع المصابين في الحجر الصحي كما تم تعقيم المنطقة التي كانوا يتواجدون بها. من جهة أخرى طمأن المواطنين بخصوص وفرة كل المواد الغذائية والاستهلاكية وبأسعارها العادية.

وزارتا الاتصال والشؤون الدينية : كل مساهمة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص مسبق

خميس, 03/19/2020 - 20:35
أكدت كل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الاتصال، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأنه يتعين على مسؤولي وسائل الإعلام "التقيد بالقانون والإجراءات السارية المفعول في مجال النشر". وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و وزارة الاتصال حول "الانحرافات المسجلة مؤخرا في بعض بلاتوهات القنوات التلفزيونية والمتعلقة بفتاوى غير مؤسسة أو مستندة إلى مرجعيتنا الدينية والشرعية"، أن وزارة الاتصال تذكر مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة (مهما كان نوع النشر أو البث) بأن "كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى يخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف". وعليه، فإن مسؤولي النشر والتحرير "ملزمون بالتقيد بالقانون والإجراءات السارية المفعول في مجال النشر، احتراما لحرمة الدين وقداسة المعتقد، وصونا لسكينة وطمأنينة الجزائريات والجزائريين وتجنبا لكل تضليل أو تجهيل أو تزييف أو تحريف في هذا الظرف العصيب والاستثنائي المتميز بتفشي فيروس الكورونا وما يقتضيه ذلك من إجراءات صارمة، حفاظا على أرواح الجزائريات والجزائريين وكذا لوضع حد لفتاوى الفتنة والتطرف التي تحركها أطراف دخيلة والفتنة أشد من القتل".

الداخلية تعد مخططا لإجلاء 2278 رعية جزائري عالقين بمطارات في الخارج

خميس, 03/19/2020 - 18:58
أعدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مخططا لإجلاء 2278 رعية جزائري عالقين ببعض مطارات الدول إلى أرض الوطن عبر 9 رحلات جوية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث سيتم نقلهم مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي التي خصصت لهم والتكفل بهم صحيا طبقا للإجراءات المعمول بها، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الداخلية. وأوضح البيان أن هذا المخطط الذي أعدته وزارة الأشغال العمومية والنقل بالتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية، تم بموافقة الوزير الأول، ويشمل نقل الرعايا من المطارات المعنية إلى مواقع الحجر الصحي المخصصة لهم. وسيتم إجلاء هؤلاء الرعايا انطلاقا من مطارات باريس عبر 4 رحلات إلى كل من الجزائر العاصمة (رحلتان)، تلمسان وقسنطينة، ومن مرسيليا عبر رحلتين (2) إلى مدينة وهران، ومن ليون إلى وهران (رحلة واحدة) ومن الدار البيضاء المغربية إلى تلمسان ومن دبي (الإمارات) إلى الجزائر العاصمة. وبخصوص المواقع المخصصة للحجر الصحي، فهي ماتاريس (تيبازة)، رونيسونس، الزيانيين (تلمسان)، الخيام وحسين (قسنطينة)، فندق آزاد، المنتزه، قصر المنصور (مستغانم)، فندق الواحات (الجزائر العاصمة).  

الرئيس تبون يتخذ مجموعة من القرارات المهمة مواجهة لفيروس كورونا المتفشي

خميس, 03/19/2020 - 18:21
 ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا تكميليا لجلسة العمل التي انعقدت برئاسته يوم 17 مارس الجاري، وضمّت الوزير الأول، وعددًا من الوزراء ورؤساء المصالح الأمنية على صلة بموضوع تفشي وباء كورونا فيروس في بلادنا. وفي بداية الاجتماع عبر السيد الرئيس عن ارتياحه أمام ازدياد وعي المواطنين والمواطنات بخطورة هذا الوباء والتواصي بالحذر واليقظة، وجدد نداءه الى المزيد من الانضباط والتقيد بإجراءات الوقاية التي تظل العلاج الأنجع الوحيد حتى الآن في العالم. كما دعا مرة أخرى الى عدم الفزع والخوف لأن الوضع متحكم فيه ماديا وبشريا بفضل تجند كافة قطاعات الدولة، وحالة الاستنفار القصوى في المؤسسات الاستشفائية، ومراكز الحدود الجوية والبرية والبحرية. واستهجن رئيس الجمهورية الأصوات الناعقة التي تمتهن بإصرار غريب فن ترويج الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة المدفوعة بحسابات دنيئة حاقدة، وحذر من مغبة التمادي في الانحراف بحرية التعبير خارج إطارها القانوني، وفي هذا الشأن أمر الدوائر الوزارية المعنية بالتصدي يوميا لحملات التشويه وقلب الحقائق بنشر المعطيات العلمية كاملة عن تطور انتشار الوباء، وإشراك الأخصائيين والخبراء في حملة التوعية، لتطمين المواطن، وحثه على احترام إجراءات الوقاية. وبعد نقاش مطول شمل مقارنة انتشار وباء كورونا فيروس على المستوى الوطني بما هو جار في بلدان أخرى وخاصة في أوروبا، خلص الاجتماع إلى القرارات التالية للحد من الانتشار، وتطبيق العزل على حالات الإصابة سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة: 1. وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات. 2. تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم. 3. تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار. وسوف يتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول. 4. غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة. وسيجري تطبيق هذه الاجراءات إبتداء من يوم الأحد القادم على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الرابع أفريل القادم ويمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة. 5. ضبط السوق لمحاربة الندرة بتوفير جميع المواد الغذائية الضرورية. 6. تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية بتعقب المضاربين واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم بما فيها تشميع مستودعاتهم ومتاجرهم، والتشهير بهم في وسائل الإعلام وتقديمهم للعدالة. 7. تدعيم لجنة اليقظة والمتابعة الحالية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلجنة علمية لمتابعة وباء الكورونا فيورس (Covid.19)، تشكل من كبار الأطباء الأخصائيين عبر التراب الوطني تحت إشراف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وتكون مهمتها متابعة تطور انتشار الوباء وإبلاغ الرأي العام بذلك يوميا وبانتظام. وقد عين الطبيب الأخصائي في الأوبئة الأستاذ جمال فورار المدير العام للوقاية بالوزارة ناطقا رسميا باسم هذه اللجنة العلمية الجديدة. 8. تكليف وزارة المالية بتسهيل إجراءات جمركة المواد الغذائية المستوردة، مع تسريع في الاجراءات المصرفية المرتبطة بها تمشيا مع الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد. وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى على روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا ولا سيما في وسائل الإعلام، لأن الوضع متحكم فيه وأن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت حالات الإصابة لا قدر الله المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف ... وأضاف رئيس الجمهورية بأن الصورة ستتضح لنا في الأيام العشرة الأولى من الشهر القادم بعد ما تنتهي فترة الحجر الصحي التي سيخضع لها آخر العائدين إلى الوطن من المسافرين الجزائريين الذين مازالوا عالقين في بعض المطارات الأجنبية ويجري ترحيلهم تباعا. ودعا رئيس الجمهورية في الأخير المواطنات والمواطنين إلى الحد من التنقل حتى داخل أحيائهم لتجنب انتشار الوباء، وأمر مصالح الأمن بالتشدد مع أي تجمع أو مسيرة تهدد سلامة المواطن.  

وضع 742 مسافر جزائري قادم من مرسيليا في الحجر الصحي بفندق مزفران

خميس, 03/19/2020 - 16:59
تم اليوم الخميس بميناء الجزائر العاصمة استقبال آخر رحلة بحرية على متن باخرة طارق ابن زياد كانت تقل 742 مسافر جزائري قادمين من مدينة مارسيليا الفرنسية تم توجيههم مباشرة إلى الحجر الصحي بفندق مزفران كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما لوحظ. وكان في استقبال الـ 742 مسافر جزائري القادمين من مدينة مارسيليا الفرنسية كل من والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة رفقة المدير العام لميناء الجزائر ورئيس أمن ولاية الجزائر محمد بطاش وعدد من مسؤولي قطاع الجمارك والحماية المدنية، في إطار تفعيل مخطط الحماية الصحية للمواطنين حيث اتخذت إجراءات وقائية لاستقبال الوافدين وتوجيههم مباشرة إلى الحجر الصحي على مستوى فندق مزفران (غرب العاصمة). وأكد الوالي شرفة أن هذه الدفعة من المسافرين على متن باخرة طارق ابن زياد "تعتبر آخر رحلة بحرية في هذه الفترة الوبائية"، وقال المواطنون المحجوزون على مستوى الفندق طيلة 14 يوما سيجدون "تكفلا تاما من إطعام ونشاطات ترفيهية وكذا المراقبة الصحية بمعدل مرتين في اليوم". كما شدد السيد شرفة ومرافقيه على "تحسين ظروف الاستقبال" بإعطاء الأولية للعائلات والأشخاص المسنين وكذا المرضى. ونقل المسافرون مباشرة من السفينة إلى حافلات، حيث أخضعوا لرقابة طبية تتمثل في قياس الحرارة، حسبما لوحظ. ولتسهيل عملية نقل مجمل المسافرين الذين يتواجد بينهم 22 رضيعا و 13 طفلا و حوالي 20 امرأة، أكد الوالي أنه تم "تسخير 51 حافلة تابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر (إيتوزا) لنقلهم مباشرة إلى مكان الحجر الصحي"، مبديا استعداد السلطات الحكومية على "توفير المزيد من الوسائل من أجل سلامة المواطنين". وعن مصير السيارات المرافقة للمسافرين، أوضح المسؤول أنه سيتم "التحفظ عليها على مستوى ميناء الجزائر طيلة مدة الحجر على أن يتم تطهيرها هي الأخرى"، مشيرا أن السيارات ستبقى في "أمان" بمرآب الميناء. جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أكدت أهمية الالتزام بـ "نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته، يبقى ساري المفعول، كما تبقى الفرق الطبية مجندة وعلى أقصى درجات التأهب".

تبسة: 100 جزائري عائد من تونس في الحجر الصحي دون تسجيل أية إصابة بالوباء

خميس, 03/19/2020 - 16:05
عملت المصالح الصحية على مستوى المعابر الحدودية بولاية تبسة على وضع 100 جزائري عائد من تونس في الحجر الصحي للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا مثلما أفاد به مدير الصحة بولاية تبسة السعيد بلعيد. وأكد مدير الصحة في تصريح لإذاعة الجزائر من تبسة أنه تم استقبال مواطنين جزائريين بعد غلق الحدود كانوا متواجدين بتونس حيث سيتم التكفل بهم على مستوى بعض مراكز الايواء  التي تتوفر على كل وسائل العيش . وأوضح السعيد بلعيد أن هذا الإجراء يأتي في اطار الاحتياطات الاحترازية الوقائية مبرزا أن العائدين سيتم اخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس. وبخصوص الحالية الثانية المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا ذكر نفس المسؤول أن معهد باستور أكد أن نتائج هذه الحالة سلبية لتبقى ولاية تبسة خالية من أي حالة اصابة بهذا الفيروس .   المصدر:الإذاعة الجزائرية

التصدي لفيروس كورونا: الرئيس تبون يترأس اجتماعا تكميليا لاجتماع الثلاثاء

خميس, 03/19/2020 - 14:06
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, صباح  الخميس, اجتماعا تكميليا للاجتماع المنعقد أول أمس الثلاثاء والذي كان قد  تمحور حول  الإجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لوباء فيروس كورونا, حسب ما أفاد  به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان "ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم  الخميس بمقر رئاسة الجمهورية, اجتماعا تكميليا للاجتماع الذي انعقد يوم 17  مارس الجاري و ضم الوزير الأول و عددا من الوزراء و رؤساء المصالح الأمنية على  صلة بموضوع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد العالمي". و أشار البيان إلى أنه سيصدر لاحقا بيان عن هذا الاجتماع.

قضايا الفساد: المحكمة العليا تستلم ملفا بعدم الاختصاص و اخرين حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي

خميس, 03/19/2020 - 13:39
تسلمت المحكمة العليا من مجلس قضاء الجزائر, في إطار معالجة قضايا الفساد, ملفا صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي و ملفين من مجلسي قضاء العاصمة و تيبازة حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي, حسب ما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة. و أوضح البيان أنه و "في إطار معالجة قضايا الفساد, فقد تم استلام ملف صدر بشأنه أمر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر و ملفين من مجلسي قضاء العاصمة و تيبازة لصالح المحكمة العليا, بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي", ليتم عقب ذلك إحالة الملفات على المستشارين المحققين. و تتعلق القضية الأولى التي صدر فيها أمر بعدم الاختصاص الشخصي بالوكالة الوطنية للسدود التي "اتهم فيها الآتي ذكرهم و من معهم: وزيري الموارد المائية سابقا سعدي سليم و سلال عبد المالك و الولاة السابقين لكل من ولايات بجاية و مستغانم و تيزي وزو و هم على التوالي : فاطمي رشيد و زرهوني نورية يمينة و واضح حسين". و تتعلق التهم الموجه لهؤلاء بـ "منح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات و ملاحق صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها" و "طلب و قبول مزايا غير مستحقة" و "قبض أجرة و منفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات" و "تبديد أموال عمومية و الاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات و أموال عمومية", و كذا "منح إعفاءات و تخفيضات في الضرائب و الرسوم دون ترخيص من القانون". أما القضية الثانية الواردة من مجلس قضاء تيبازة فتتعلق بشاطئ الكوالي و مركب الألعاب والتسلية بتيبازة و التي اتهم فيها والي ولاية تيبازة سابقا و من معه, لارتكابهم تهم تتمثل في "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة و استغلال النفوذ و تبديد أموال عمومية". و تتعلق القضية الثالثة الواردة من مجلس قضاء الجزائر بقضية عمر بن أعمر المتهم فيها كل من الوزيرين الأولين الأسبقين سلال عبد المالك و أحمد أويحيي و وزير الفلاحة و التنمية الريفية سابقا بن عيسى رشيد لارتكابهم "إساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية و تعارض المصالح".  

كمال رزيق للإذاعة : لن نرحم تاجرا أراد الثراء على عاتق المواطن البسيط واستغلال هذه المحنة

خميس, 03/19/2020 - 11:14
قال وزير التجارة كمال رزيق بأن "الأسواق فيها ما يكفي من السلع حتى الثلاثي الأول من السنة القادمة" موضحا أن الوفرة كانت أيضا في إطار التحضير للشهر الفضيل. وطمأن الوزير المواطنين، لدى نزوله ضيفا على برناج "ضيف الصباح" للقناة الأولى الإذاعية، قائلا بأن ماهو متوفر من السلع والمواد الغذائية في المخازن يكفي لأشهر ناهيك عن ما تم إنتاجه واستيراده.          وقال وزير التجارة بأن "حرب الإشاعة التي بثت الهلع والخوف في أوساط المواطنين وغيرت سلوكهم الشرائي، الأمر الذي أنعش تجارة المضاربين أشباه التجار ومصاصي دماء المواطنين الذين استثمروا في هذا الوضع وتلاعبوا بالأسعار".      وأوضح رزيق بأنه يتوجب على المواطن التفريق بين الأسعار المدعمة والأسعار الحرة، و"كانت الأسعار المدعمة تعرف فوضى عارمة و قد شرعت الوزارة منذ أسابيع في تنظيمها وبدأت تأتي أكلها"، أما الأسعار الأخرى –يضيف الوزير- فهي محررة وتخضع لقانون السوق. وأكد الوزير بأن "ممارسات بعض أشباه التجار لا تعني البتة خروجهم عن سيطرة قوانين الجمهورية، ولا ضعفا من السلطات بل نحن نريد أن تكون علاقة وزارة التجارة بالتجار،علاقة الأخ بأخيه وتكامل وليست تضادا" معبرا عن من يريد غير ذلك بالقول: "ولمن أراد أن يرى جبروت الدولة فله ذلك". وأوضح رزيق بأن وزارة التجارة تسعى إلى أخلقة العمل التجاري، وحث المواطنين التجار إلى الالتزام بذلك، مضيفا بأن الوزارة لا تريد فتح باب الصراعات مع هؤلاء التجار "بقدر ما نريد تنظيم حال هؤلاء شيئا فشيئا، لكن تم قطع شعرة معاوية من طرفهم"، وأضاف يقول إنه و"في الوقت الذي  كان يفترض أن نكون صفا واحدا في هذه المحنة التي أصابت الجزائر والعالم، تجد الانتهازيين من التجار يسعون للثراء على عاتق المواطن البسيط، وهؤلاء لن نرحمهم، سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة، ومصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع كل القطاعات ومصالح الأمن تعمل في هذا الصدد". وبخصوص تحركات الوزير الميدانية وفي الأسواق، قال رزيق بأن الدولة لها كل الإمكانيات المادية والوسائل القانونية من أجل ضبط السوق، خصوصا في الظروف الخاصة تطبيقا لأحكام المادة الـ 5 من قانون المنافسة التجارية التي تسمح للدولة بالتدخل وتسقيف الأسعار إن تطلب الأمر ذلك.

عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة

أربعاء, 03/18/2020 - 20:38
ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء بالجزائر اجتماعا للحكومة خصص لعرض يتعلق بالـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي 2020 وكذا دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى جانب عرض حول وضعية السوق البترولية الدولية وآفاقها و وضعية الـميزان التجاري الوطني، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و هذا نصه الكامل : "ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء بالجزائر اجتماعا للحكومة خصص للنقاط الآتية: عرض وزير الـمالية يتعلق بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 و دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وعرض وزير الطاقة حول وضعية السوق البترولية الدولية وآفاقها وعرض وزير التجارة حول وضعية الـميزان التجاري وتدابير الحماية الواجب اتخاذها لتخفيض الواردات. 1.  استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية يتعلق بالـمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020. ويأتي مشروع قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020 لتصحيح عددا من أحكام قانون المالية الأصلي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تؤطر الاستثمار المنتج. وفي هذا الصدد، فإن مقترحات التعديل الـمعبر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء المرونة التي يطلبها المتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة. وفي تدخله عقب العرض، أشار الوزير الأول إلى أنه خلال مجلس وزاري مشترك خصص لـمشروع قانون المالية التكميلي، كان قد تم القيام بمطابقة النص مع توجيهات رئيس الجمهورية، و لاسيما بالنسبة للتدابير الموجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء على الـمتعاملين الاقتصاديين أو على الأسر. وبحكم طبيعة التعديلات الـمدرجة، فإن المسعى المنتهج يعبر عن إرادة الدولة في وضع طريقة جديدة في أسرع وقت لحوكمة الاستثمار تقوم على الشفافية والفعالية والنجاعة والتي من شأنها أن تثري البلاد بالموارد المتولدة عنها وبمساهماتها التكنولوجية. وبهذا الصدد، سيتم الإعلان، قبل نهاية السداسي الأول، عن إعداد قانون مالية تكميلي ثان، سيخصص للعمليات التحكيم والتعديلات المالية، مع الإشارة أخيرا، إلى أن قانون الـمالية التكميلي الثاني من شأنه أيضا أن يسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة. 2 . كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد. ويهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تحديد كيفيات تنفيذ الأحكام التي تنص عليها المادة 6 من القانون رقم 83 ــ12 الـمؤرخ في 02 جويلية 1983 المعدل والمتمم بالمادة 2 من القانون رقم 16 ــ 15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، التي تسمح للعامل أن يختار مواصلة نشاطه طوعا في حدود خمس (5) سنوات بعد السن القانونية للتقاعد ،لا يمكن خلالها للمستخدم إحالته تلقائيا على التقاعد. وفضلا عن ذلك، وبهدف ضمان التطبيق السليم لأحكامه، فقد حرص النص على تحديد حقوق والتزامات كل طرف. 3 . كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000 ــ 253 الـمؤرخ في 23 في أوت 2000 والـمتضمن إنشاء الـمعهد الوطني للوقاية من الـمخاطر الـمهنية وتنظيمه وعمله. ويندرج هذا النص في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر المهنية وتكريس الحق في الحماية والسلامة والصحة في مكان العمل. وجدير بالذكر أن الـمشروع، يطمح، من بين الأهداف التي يتوخاها، إلى تعزيز المؤسسات والشركاء الاجتماعيين والمهنيين بخبرة موثوقة. وبهذا الصدد، يأتي هذا الـمشروع لتعزيز المهام الموكلة لهذا المعهد، لاسيما من حيث التحليل والبحوث التطبيقية حول الـمسائل ذات الصلة بالصحة والسلامة في العمل، وبتطوير إجراءات تقييم المخاطر المهنية، والمساعدة التقنية وتعزيز التنسيق الـمؤسساتي، وذلك بغية إشراك جميع الجهات الفاعلة في مجال الوقاية، في تنفيذ استراتيجيات التدخل، مع ضمان نجاعة أفضل للإجراءات الـمتخذة.   وعقب عرض النصين سالفي الذكر، صادقت الحكومة على مشروعي المرسومين التنفيذيين المشار إليهما أعلاه. 4 .استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول وضعية السوق البترولية الدولية وآفاقها. وقد تمحور تدخل الوزير حول التدهور السريع والخطير للسوق البترولية نتيجة عاملين مزدوجين ارتبطا بالتزامن بانخفاض الطلب بفعل الوضع الصحي الدولي أساساذ، وارتفاع قوي للعرض، انطلاقا من الكميات الإضافية الكبيرة التي وضعت في السوق. وقد انعكس هذا الوضع بأثر فوري على انخفاض الأسعار التي بلغت أدنى مستوياتها بنحو 30 دولار للبرميل. 5 . ثم استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول وضعية الـميزان التجاري وتدابير الحماية الواجب اتخاذها لتخفيض الواردات. وفي هذا الإطار، استعرض وزير التجارة مشروع توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت (DAPS). مع تأكيده على الطابع الشفاف لهذا الإجراء الوقائي الذي يحل محل جميع التدابير المتخذة في مجال التقييد الكمي عند الاستيراد، حيث أكد أنه يشكل مساهمة لا يستهان بها في إعادة توازن ميزان المدفوعات. كما أوضح أن هذا الإجراء يشكل دعما للحفاظ على مناصب الشغل وبعث الاستثمار. وفي تدخله، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير التجارة بتحديد قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت (DAPS). طالبا منه السهر على ضمان تموين السوق الوطنية، بشكل منتظم، بالـمنتجات الأساسية والـمواد الأولية والـمدخلات، وشدّد، من جهة أخرى، على ضرورة تركيز جميع الجهود نحو تحسين مرونة اقتصادنا، والحفاظ على احتياطاتنا من الصرف، وتطوير الاستثمار والحفاظ على النمو ومناصب الشغل. كما ذكّر الوزير الأول بضرورة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولاسيما تلك المتعلقة بممارسات التجارة المضاربية، ومباشرة العقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون ضد المضاربين الذين يستغلون الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد في معركتها ضد وباء كورونا فيروس.

الحجر الصحي المباشر لباخرتين تقلان جزائريين عقب إجلائهم من فرنسا

أربعاء, 03/18/2020 - 20:13
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد اليوم الأربعاء من تيبازة أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي مباشرة بعد وصول باخرتين لنقل المسافرين على متنهما جزائريين تكفلت الدولة بإجلائهم من فرنسا التي تعرف انتشارا مقلقا لفيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضح الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارته لمستشفى تيبازة الذي خصص كمستشفى مرجعي للانعاش قصد التكفل بالحالات المعقدة في جال تسجيلها, أنه سيتم التكفل بالجزائريين الذين تكفلت الدولة الجزائرية بإجلائهم من فرنسا ويرتقب أن يصلوا تباعا اليوم وغدا الخميس بكل من مينائي وهران والجزائر العاصمة . وأبرز الوزير أنه تم تجنيد أطقم طبية مزودة بكاميرات حرارية و إجراء المعاينات على المسافرين الذين تظهر عليهم أعراض الحمى لإخضاعهم التحاليل على مستوى معهد باستور. ويتم حجر باقي المسافرين على مستوى هياكل تم تجنيدها إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستدد. ومن جهة أخرى, كشف وزير الصحة على أن عملية اقتناء أزيد من 50 كاميرا حرارية "جارية" فيما يتم استغلال أيضا الكاميرات الحرارية التي كانت تستعمل على مستوى الموانئ والمطار بعد قرار غلقها. وبخصوص العمل عن بعد, أكد الوزير أن بعض الإدارات اتخذت في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية هذه التدابير لفائدة الموظفين والعمال والمستخدمين حسب ضرورة العمل, كما يمكن --يتابع الوزير-- أن تتخذ نفس الإجراءات بالنسبة للطلبة والمتربصين. ..و الحجر الصحي لـ 648 راكبا بباخرة "الجزائر 2" قادمة من مرسيليا بميناء وهران أطلقت عملية تحويل 648 راكبا كانوا على متن باخرة "الجزائر 2" قادمة من مرسيليا (فرنسا) رست اليوم الأربعاء على الساعة 15:30 بميناء وهران بإتجاه مركب "الأندلسيات" من أجل الحجر الصحي لمدة 14 يوما، حسب ما علم من مسؤول بالميناء. وتقرر الإبقاء على السيارات داخل نفس الباخرة تحسبا لعملية التعقيم.كما سيبقى الطاقم في الحجر على مستوى الباخرة أيضا. وقد تم اتخاذ جميع الترتيبات على مستوى مركب الأندلسيات، وفقا لما علم من مصدر طبي الذي أشار إلى تسخير فريق يتكون من 10 أطباء عامين و15 شبه طبيين وطبيبين أخصائيين في الأمراض المعدية وإثنين آخرين مختصين في الأمراض التنفسية بالإضافة إلى طبيبي أطفال من أجل ضمان المتابعة والرعاية طوال فترة الحجر. وتم تجنيد طبيبين مختصين في طب الأطفال بالنظر إلى وجود 25 طفلا و3 حديثي الولادة من بين ركاب الباخرة ، مثلما تمت الإشارة إليه.

كورونا: الجوية الجزائرية توقف جميع رحلاتها من وإلى الخارج عدا الرحلة الأخيرة المقررة هذا الخميس من الدار البيضاء المغربية

أربعاء, 03/18/2020 - 17:18
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية هذا الأربعاء عن تعليق جميع رحلاتها الدولية ابتداء من هذا الأربعاء، حسبما أفاد به بيان للشركة. و أوضح ذات المصدر أن "الخطوط الجوية الجزائرية تعلم زبائنها الكرام بتعليق جميع رحلاتها الدولية ابتداء من اليوم الأربعاء 18 مارس 2020 إلى غاية إشعار جديد". كما أكد البيان أن هذا القرار اتخذ في إطار الإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). من ناحية أخرى أعلنت الجوية الجزائرية أن آخر رحلة جوية لنقل الجزائريين الذين ما زالوا عالقين بالمملكة  المغربية ستكون هذا الخميس 19 مارس قادمة من الدار البيضاء المغربية وذلك امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وفي هذا الصدد ، تدعو وزارة الشؤون الخارجية  في بيان لها ، كل المعنيين إلى الاتصال بالأرقام التالية: 00212537755442 ، 002122537756927 ، 00212537756931 ، 00212537767668 أو الاتصال مباشرة بوكالة الخطوط الجوية الجزائرية للدار البيضاء على الرقم 00212661339480 أو إلكترونيًا على عنوان البريد الإلكتروني: contact@ambalg.ma و كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد قررت من قبل تقليص أو تعليق رحلاتها من و إلى عديد الوجهات الدولية سيما إلى الصين و العربية السعودية و المغرب و فرنسا و ايطاليا و اسبانيا. كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد قررت التعليق المؤقت لجميع رحلات نقل المسافرين الجوية و البحرية بين الجزائر و عديد مناطق العالم التي تعرف انتشارا لوباء "كورونا". و يتعلق الأمر خاصة بالرحلات نحو تونس ومصر و الإمارات العربية المتحدة و قطر و الأردن و موريتانيا و مالي و النيجر و السنغال و كوت ديفوار و بوركينا فاسو و كذلك الرحلات الجوية و البحرية للمسافرين المتوجهة أو القادمة من أوروبا. في ذات السياق، طمأنت شركة الطيران الوطنية زبائنها المتأثرين بتلك القرارات، بإمكانية استعادة تكاليف تذاكرهم (التي تم شراؤها) إلى غاية نهاية السنة الجارية، موضحة انه لا ضرورة للتنقل الفوري إلى نقاط البيع. وقد رافق تعليق هذه الرحلات عمليات ترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين في البلدان المعنية حيث تم برمجة رحلة لترحيل الرعايا من مصر هذا المساء. كما أعلمت الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها ببرمجة رحلة ترحيل انطلاقا من القاهرة (مصر) نحو الجزائر اليوم 18 مارس 2020 على الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر، داعية المسافرين للحضور إلى مطار القاهرة، أربع ساعات قبل وقت الإقلاع. و قد استحسن غالبية المواطنين سيما رواد شبكات التواصل الاجتماعي هذه الإجراءات المتخذة بخصوص التعليق المؤقت لجميع الرحلات الجوية و البحرية وذلك من اجل وقف انتشار الوباء على المستوى الوطني. للتذكير تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها وفاة واحدة سجلت اليوم الأربعاء بالجزائر، مما يرفع عدد الحالات المؤكدة إلى 72، و الوفيات إلى ستة (06)، حسبما أكده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.  

بقاط بركاني للإذاعة:ضرورة احداث حركة وقائية عامة لمواجهة فيروس كورونا في غياب علاج ولقاح في الوقت الحالي

أربعاء, 03/18/2020 - 14:04
أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الاطباء  الجزائريين محمد بقاط بركاني, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة احداث "حركة وقائية عامة" لمواجهة فيروس كورونا في غياب علاج ولقاح في الوقت الحالي. و أكد المتحدث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه "حان الوقت لاحداث حركة وقائية عامة.و يجب أن يعلم الجزائريون بأن المسألة جادة".  و أضاف قائلا: "يجب التواصل وقول الحقيقة واتباع اجراءات النظافة الفردية التي تعد ضرورية".  و أشار إلى أنه لم يتم لحد الآن إيجاد علاج أو لقاح و يجب أن يفهم المواطنون بأنه يتوجب علينا الإلحاح يوميا على هذه الاجراءات (الوقاية) قبل اللجوء إلى الحلول القصوى.  و ردا على سؤال حول احتمال اللجوء إلى العزلي قال المسؤول "أتمنى ألا نبلغ هذه المرحلة لكن اللجوء إلى هذا التدبير محتمل". كما أوصى السيد بقاط بركاني بترقية الحس الوطني لمواجهة هذا الفيروسي من خلال اللجوء إلى التوضيحات وإلى التواصل مؤكدا على دور الجمعيات لتحسيس المواطنين ونقل بعض القرارات لاسيما منها المتعلقة بمنع التجمعات لضمان النجاعة ميدانيا.  المصدر:الإذاعة الجزائرية      

فيروس كورونا : تسجيل سادس وفاة بالجزائر

أربعاء, 03/18/2020 - 12:21
سجلت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في آخر حصيلة لها حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الوفيات  إلى 6. كما أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 12حالة جديدة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا ،ليرتفع  بذلك عدد الاصابات إلى 72 حالة منها 6 وفيات . وتتعلق حالة الوفاة الجديدة برجل يبلغ من العمر 62 سنة من ولاية البليدة، حسب الوزارة التي أوضحت ان الحالات الجديدة المسجلة تتمثل في "أربعة (4) حالات بولاية الجزائر العاصمة وأربعة (4) حالات بولاية البليدة وحالة واحدة (1) بولاية بجاية وحالة واحدة (1) بولاية سكيكدة وحالة واحدة (1) بولاية تيزي وزو وحالة واحدة (1) بولاية المدية". وتؤكد الوزارة على أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الاشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين" وان نظام اليقظة و التأهب الذي أقرته "يبقى ساري المفعول كما تبقى الفرق الطبية مجندة و على أقصى مستويات التأهب". و إزاء هذا الوضع، توصي وزارة الصحة بـ"ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء و الصابون أو استعمال محلول كحولي، مع الحرص، عند السعال أو العطس، على تغطية الأنف و الفم بالمرفقين أو بمنديل ورقي ذو استعمال أحادي و التخلص منه فورا بعد الاستعمال و غسل اليدين بعدها". و للمزيد من المعلومات، تدعو الوزارة إلى تصفح موقعها الالكتروني الرسمي www.sante.gov.dz.  

بوبكري لملتيميديا الإذاعة : الاصرار على الخروج للحراك في ظل تفشي كورونا دليل على غياب الوعي و المسؤولية

أربعاء, 03/18/2020 - 09:19

الخبير المعتمد في التنمية البشرية وخطيب مسجد الغزالي بالجزائر العاصمة الاستاذ عبد الرشيد بوبكري

شدد المدرب المعتمد في التطوير الذاتي وتنمية المهارات الاستاذ عبد الرشيد بوبكري على ضرورة تنمية حس الوعي بالمسؤولية لدى المواطن الجزائري أمام خطر تفشي فيروس كورونا في عديد ولايات الوطن مبرزا الخطر الكامن في التجمعات الاسبوعية للمواطنين التي تعتبر بيئة خصبة لنقل العدوى وهو ماينذر بتزايد عدد الاصابات. وقال عبد الرشيد بوبكري إن الخروج إلى الحراك وكذا المشاركة في  كل الانشطة التي تضم تجمعات بشرية  في هذا الظرف المتأزم يعتبر سلوكا غير واعي سيتسبب  في مخاطر كارثية على حياة افراد الشعب الجزائري فالحق في التظاهر مكفول في الدستور الجزائري  ولكن حق المواطن في الحفاظ على حياته أولى وأسبق من كل الحقوق. ودعا المختص في التنمية البشرية وخطيب مسجد الغزالي بالجزائر العاصمة عبد الرشيد بوبكري كافة المواطنين الذين صنعوا ملحمة 22 فبراير الى التحلي بالوعي فليس من المعقول أن يكون الحراك الحضاري الذي أبهر العالم برقيه سببا في حصد أرواحنا نتيجة تجاهلنا لشدة خطورة هذا الوباء العالمي . واستدل ضيف ملتيميديا الاذاعة الجزائرية بجملة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تشدد على ضرورة حفظ النفس وحق الإنسان في الحياة وحرمة تعريض الغير للخطر فحفظ النفس مبدأ من الضروريات الخمس لمقاصد الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها ديننا الحنيف والتسبب بهلاكها يورث ما لا يحمد عقباه. ونبه الاستاذ بوبكري إلى جملة من الخطوات و الافكار المهمة الواجب على المواطن  تبنيها ليعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بصفته مسؤول على حياته وحياة اسرته وافراد مجتمعه ككل فلابد يقول المتحدث  أن يكون تفكيرنا تفكيرا إيجابيا اتجاه هذا الوباء حتى نتمكن من الخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار. ودعى المدرب المعتمد في التنمية البشرية الى التعاطي مع فيروس كورونا بجدية  بعيدا عن الاستهزاء و التنكيت والحديث عنه بلغة تهكمية بدل البحث عن سبل الوقاية والابتعاد عن كل مامن شأنه أن يساهم في تزايد حالات الاصابة مؤكدا في معرض حديثة على إلزامية الامتثال لوصايا وزارة الصحة.   فلابد من تضافر الجهود وارتفاع حس المسؤولية لدينا جميعا لنحافظ على حياتنا وعلى وطننا من هذا الوباء العالمي الذي اسقط كبرى الدول في شباك الازمات الصحية والاقتصادية واودي بحياة الآلاف في المعمورة يقول بوبكري الذي دعا للوقوف مع النفس وقفة جادة لنعي ونفهم حجم الكارثة الممكن وقوعها إدا واصلنا التعاطي مع  فيروس كورونا المستجد بذات الاسلوب فترتيب الاولويات التي يأتي على رأسها الحق في الحياة أولى وأهم من كل مهم. المصدر:ملتيميديا الإذاعة الجزائرية / إيمان لعجل      

الرئيس تبون: الوباء المتفشّي مسألة "أمن وطني" و"أمن صحي" يهمّ الجميع

ثلاثاء, 03/17/2020 - 23:31
 أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثاء في خطاب للأمة حول الوضع الراهن الذي تمر به البلاد أن الوباء المتفشي مسألة "أمن وطني" و"أمن صحي" يهمّ الجميع وأن الدولة واعية بحساسية الظرف، وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، فهي مسؤولة أيضا عن حماية الأشخاص والممتلكات. و قال السيد تبون في خطابه "أؤكّد لكم بأنّ الدولة قوية، واعية بحساسية الظرف، مصغية لقلق المواطنين والمواطنات، منشغلة بهمومهم، بل إنّها، وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات". و تابع رئيس الجمهورية يقول أن من مسؤولية الدولة ضمان "الحماية الصحية والرعاية الطبية للمواطنين والمواطنات"، واعتبار الوباء المتفشّي مسألة "أمن وطني"، و"أمن صحي" تهمّ الجميع حتّى لو أدّى الأمر إلى "تقييد بعض الحريات مؤقتا، فحياة المواطن، والمواطنة فوق كلّ اعتبار، وقبل كلّ شيء". و أضاف السيد تبون "لقد وعدتكم بالصراحة، وقول الحقيقة، وها أنا أصارحكم، فأحمد الله الذي جعل المخلصين من إطارات الدولة بصفة عامة والواعين من أبناء الشعب، يوّفقون في الإبقاء على انتشار الوباء حتّى الآن، ضمن المستوى الثاني بمقاييس منظمة الصحة العالمية، وحتّى لا قدّر الله، تضاعف هذا العدد إلى المستوى الثالث، فقد أتخذنا جميع الاحتياطات". في هذا الصدد قال الرئيس" لدينا قدرات جاهزة، لم تستغل بعد، سواء على مستوى الجيش الوطني الشعبي، أو الأمن الوطني، وحتّى الفضاءات الاقتصادية كالمعارض يمكن تجهيزها للحجر الصحي على عجل بالإضافة إلى المباني والمنشآت العمومية. و في سرده للإمكانيات المتاحة كشف السيد تبون عن توفر "مليون وخمسمائة وخمسين ألف (1.550.000) من كل أنواع الأقنعة، ويجري اقتناء 54 مليون قناع إضافي، فضلا عن 6.000 أداة كمياوية للفحص و15.000 بصدد الاقتناء. إلى جانب ذلك تحوز البلاد - يضيف الرئيس تبون - على أكثر من 2.500 سرير خاص بالإنعاش، ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء إلى 6.000 سرير وتوفير 5.000 أجهزة تنفس اصطناعية. ومع ذلك، يضيف الرئيس- فإنّ "الدولة مهما فعلت، ومهما جنّدت من الوسائل والطاقات، فلن تستطيع وحدها القضاء على هذا الوباء العالمي في بلادنا ما لم يقم المواطن بواجبه في الحفاظ على نفسه، والالتزام الصارم بشروط النظافة وبإجراءات الوقاية"، التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمعية اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول. و تضم هذه اللجنة - يضيف السيد الرئيس- كل الوزارات والدوائر ذات الصلة بالموضوع، و"ستظل جهود الدولة محدودة ما لم يُبدِ المواطنون والمواطنات المزيد من التضامن والانضباط، والتفهّم، وخاصة للتبليغ عن حالات الإصابة حتّى لا يتسبّب عدم التبليغ في إيذاء أقاربه وذويه أو عابري السبيل في الشارع". و أضاف رئيس الجمهورية في خطابه "صحيح إنّ الوباء مصدر قلق لنا جميعا لأنه يؤثّر مؤقتا على طريقتنا في الحياة، وعلى علاقاتنا الاجتماعية، وعلى حركة تنقلاتنا، ويُؤثّر خاصة على الأمهات العاملات اللائي يعانين من غلق دور الحضانة، ورياض الأطفال، ومع ذلك أودّ أن أطمئنكم بأنّه لا داعي للمبالغة في الفزع والخوف، لأنّ الوضع الراهن تحت السيطرة، وكلّ أجهزة الدولة في حالة يقظة قصوى واستنفار عال لمواجهة أي طارئ". من جانب آخر، دعا السيد تبون إلى عدم "المسارعة إلى تخزين المواد الغذائية، ولا داعي لتصديق الأخبار المضلِّلَة والشائعات المغرضة" ، مؤكدا أنه أمر "بملاحقة المضاربين، والتّحري والكشف عن مروّجي الشائعات الباطلة، وتقديمهم للعدالة". بهذه المناسبة قدم السيد الرئيس تشكراته لمستخدمي قطاع الصحة بمختلف رتبهم ومواقعهم، ورجال الأمن، ورجال الحماية المدنية، وكل المتطوّعين أفرادا وجمعيات مدنية للمساعدة على مكافحة الوباء، ورعاية المصابين حتّى يتعافوا، ويعودوا سالمين إلى ذويهم. كما قدم تعازيّه الحارة إلى "عائلات الضحايا الذين اختارهم الله إلى جواره، متضرعا إلى العلي القدير أن يسكنهم فسيح جنانه"، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين الذين غادر نصفهم المستشفيات معافين. و في الأخير قال السيد تبون "إنّ شعبنا العظيم هو شعب التحديات، شعب لا يبخل بأي شيء للوطن، وسنخرج بتضامننا، وانضباطنا، بحول الله، منتصرين من هذه المِحنة، كما انتصرنا في السابق في الجهاد الأصغر".  

النطق بالحكم في قضية عبد الغني هامل ومن معه يوم 1 أفريل المقبل

ثلاثاء, 03/17/2020 - 23:20
أعلنت رئيسة قسم الجنح بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مساء اليوم الثلاثاء، أن النطق بالحكم في قضية المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وزوجته وأبنائه، سيكون يوم 1 أبريل المقبل. وبالرغم من توقيف جلسات الجنح بمحكمة سيدي امحمد بداية من اليوم، تطبيقا لقرارات وزارة العدل، إلا أن قضية عبد الغني هامل ومن معه تواصلت لليوم الخامس وذلك لأنها تتعلق بـ "موقوفين قضاياهم مجدولة"، وهو الاستثناء الذي سمحت به الوزارة واشترطت أن تجري هذه المحاكمات "فقط بحضور المعنيين دون الجمهور". وقد واصلت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الخامس والأخير، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين، وذلك قبل أن تمنح الكلمة لكل المتهمين الذين أعربوا عن ثقتهم في العدالة وطالبوا بإفادتهم بالبراءة. وخلال هذه الجلسة التي دامت قرابة 12 ساعة، تأسست هيئة دفاع واحدة لصالح عبد الغني هامل وزوجته عناني سليمة وأبنائه الأربعة (أميار، شفيق، مراد و شهيناز) والتمس الدفاع من هيئة المحكمة، "النظر بعين الرحمة والبصيرة" للمتهم الرئيسي نظرا "لتاريخه الوظيفي"، وطالب بإفادة أفراد عائلة هامل المتابعين، بحكم البراءة، واعتبر فريق الدفاع أن "محاكمة عائلة بأكملها سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية". من جهته، طلب دفاع محمد رحايمية المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، البراءة لموكله من تهمتي "تبديد أموال وممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة"، وذلك "لانعدام الأركان المادية والمعنوية" لهذه التهم. وأوضحت هيئة دفاع والي تلمسان السابق زوبير بن صبان أن هذا الأخير "استقبل المدير العام السابق للأمن الوطني في اطار صلاحياته" و أن "دراسة ملف استثمار أبناء هامل تم من طرف لجنة مختصة"، وطالبت بحكم البراءة في حق المتهم. وطلبت هيئة دفاع والي تيبازة السابق موسى غلاي حكم البراءة وحجتها في ذلك أن موكلها نفذ "تعليمات وزير الداخلية والوزيرين الأولين السابقين". كما طالبت هيئة دفاع المتهم زعلان عبد الغاني والي وهران سابقا بحكم البراءة على اعتبار أن المتهم "قام بالعمل بنفس الإجراءات خلال توليه منصب والي في أم البواقي وبشار" . للإشارة كان وكيل الجمهورية قد التمس أمس الاثنين عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وابنه أميار ، فيما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق باقي أبنائه (مراد، شفيق وشهيناز) و10 سنوات لزوجته عناني سليمة مع غرامة بـ 8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة كافة عقارتهم وأموالهم المحجوزة وأرصدتهم البنكية. كما التمس عقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة بواحد مليون دينار في حق كل من المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي رحايمية محمد، والمدير السابق لأملاك الدولة بتيبازة بوعميران علي. والتمس عقوبة بـ 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة كغرامة مالية في حق كل من مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر معاش فيصل و خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا ومعلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران ، كما تم التماس ب 8 سنوات حبسا في حق المتهم حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بولاية الجزائر وشنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة. والتمس ممثل الحق العام أيضا عقوبة سنتين حبسا نافذة مع غرامة بمليون دينار في حق المتهم بالي علي وهو مرقي عقاري. وبخصوص الأطراف المعنوية الممثلة في الشركات المتابعة في هذه القضية فقد تم التماس في حقها غرامة مالية تقدر بـ 32 مليون دينار مع مصادرة جميع ممتلكاتها والأملاك المنقولة مع منعها من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة 5 سنوات .

النص الكامل لخطاب رئيس الجمهورية الموجه للأمة

ثلاثاء, 03/17/2020 - 20:19
 وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، خطابا للأمة حول الوضع الراهن الذي تمر بها الجزائر. وفيما يلي نصه الكامل :    "بسم الله الرحمن الرحيم أيتها المواطنات، أيها المواطنون، تشاء الأقدار أن تَمر الجزائر هذه الأيام بِمحنة أُخرى يحملها "وباء فيروس كورونا" المستجد العالمي الآخِذ في التَفشي في الكثير من بلدانِ العالم. لقد اتَّخذت الدولة منذ الإعلان عن ظُهور هذا الوباء في القارة الآسيوية إجراءات استِعْجالية احترازِية للتصدي له بكل فعالية، في حال الانتقال إلى بلادنا، لأنه لا شيء أغلى عند الإنسان من صحته، ولا شيء أعز عند الدولة من صحة المواطن وهنائه وكرامتِه. إن هذا التحرك المُبكر ساعد على الكشف على رعية أجنبية قادمة من أوروبا مصابة بهذا الوباء، مما جعلنا نعلن ما يشبه حالةَ طوارئ في جميع المؤسسات والوحدات الاستشفائية لتجنب الانتشار كما حدث في بلدانٍ أوروبية، أكْثَر منا تجرِبة وقدرة على المواجهة. كنا نتابع تفشي هذا الوباء أولا بأول، منذ أن كان بعيدا عن حدودنا بآلافِ الكيلومترات، مركزين على الوِقاية لأنها بِرأي كل الأخِصائيين الجزائريين والخبراء الدوليين، ليس هناك في الوقت الحالي أي علاجٍ فعال لهذا الوباء ما عدا الوِقاية منه، وهذا الموقِف يلعب فيه المواطن الدور الأساسي لِلعِلاج. وتذكرون جميعا أننا كنا من السباقِين في العالم إلى إجلاء رعايانا من مدينة أوهَايو الصينية، وإخضاعِهم لدى عودتِهم إلى أرضِ الوطن للحجر الصِحي. ومنذ ساعات قليلة، ترأست اجتماعا حول تداعيات انتِشارِ هذا الوَباء، حضره الوزير الأول وعدد من الوزراء وكبار مسؤولِي الدولة المعنيين مباشرة بالموضوع وأفضى الاجتماع إلى القرارات التالية : غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الإستِثنائية، بعد الاتِفاق مع حكومات البلدان المعنية. التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة أو المنطلقة من الجزائر ما عدا أمام طائرات نقل البضائع، التي لا تحمل أي مسافر معها. الغلق الفوري أمام المِلاحة البحرية والنقل البحري، باستثناء البَواخر الناقلة للبضائع والسلع. التعقيم الفوري لجميع وسائل النقل العمومي الولائية والوطنية ومحطات نقل المسافرين. منع التجمعات والمسيرات كيفما كان شكلها وتحت أي عنوان كانت، وغلق أي مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء. منع تصدير أي منتوجِ استراتيجي سواء كان طبيا أو غذائيا إلى أن تنفَرِج الأزمة، وذلك حفاظذا على المخزون الاستراتيجي الوطني. تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وغلق المساجد، والاكتفاء بِرفع الآذان استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كبار شيوخ وعلماء الأمة. محاربة وفضح المضاربين عديمي الضمائر الذين لا يستحون من استغلالِ فزع المواطن لإخفاء المواد الأساسية قصد إحداثِ الندرة، ورفع أسعارها. البحث والكشف عن هوية ناشري الأخبار الكاذبة والمضللة، الذين يمتهِنون التسويد بنفوسهم المريضة، بِهدَف زرع البلبلة والابقاء على المواطن دائما في حالةِ قلقٍ ورعب. الزيادة في قدرة المستشفيات على تَحْويل عددٍ من الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة. وضع خطة طويلة الأمد للاحتياط من الآن للمستقبل، حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهور. مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الإعلام، يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين. إن هذه القرارات تضاف إلى ما جندته الدولة بكل طاقاتها من الوسائلِ المادية والبشرية للحد من تفشي هذا الوباء العالمي الذي لم يسبِق أن ابتلِيت به البشرية، وكان مجلس الوزراء الأخير قد خصص اعتماداتٍ مالية إضافية لشراءِ أحدث أجهزة الوِقاية والكشف والعِلاج، وموادَ صيدلانِية وأدوية ووسائلِ الوِقاية، فضلا عن تشديد إجراءات الرَّقابة بشكل تصاعدي في المطارات والموانِئ والحدود البرية، وصولا إلى التعليق المؤقت للرحلات الجوية والنقل البحري مع الخارج، وغلقِ المدارس والجامعات، ورِياض الأطفال، ودور الحضانة، وتجميد النشاطات في القاعات المغلقة، والمفتوحة، وأماكن التسلية، وقاعات الحفلات، وسائر أماكن الاكتظاظ من الأسواق الأسبوعية وغيرها... وإني أريد أن أؤكد لكم بأنّ الدولة قوية، واعية بحساسية الظرف، مصغية لقلق المواطنين والمواطنات، منشغلة بهمومهم، بل إنها، وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، بقدر ما هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات، بما فيها توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية للمواطنين والمواطنات، واعتبار الوباء المتفشّي مسألة أمن وطني، وأمن صحي تهمّ الجميع حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتا، فحياة المواطن، والمواطنة فوق كل اعتبار، وقبل كل شيء. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، لقد وعدتكم بالصراحة، وقول الحقيقة، وها أنا أصارحكم، فأحمد الله الذي جعل المخلصين من إطارات الدولة بصفة عامة والواعين من أبناء الشعب، يوفقون في الإبقاء على انتشار الوباء حتى الآن، ضمن المستوى الثاني بمقاييس منظمة الصحة العالمية، وحتّى لا قدّر الله، تضاعف هذا العدد إلى المستوى الثالث، فقد أخذنا جميع الاحتياطات إذ لدينا قدرات جاهزة، لم تستغل بعد، سواء على مستوى الجيش الوطني الشعبي، أو الأمن الوطني، وحتى الفضاءات الاقتصادية كالمعارض يمكن تجهيزها للحجر الصحي على عجل بالإضافة إلى المباني والمنشآت العمومية. وحاليا لدينا: مليون وخمسمائة وخمسين ألف (1.550.000) من كل أنواع الأقنعة، ويجري اقتناء 54 مليون قناع إضافي. 6000 أداة كمياوية للفحص (test) و15000 بصدد الاقتناء. أكثر من 2500 سرير خاص بالإنعاش، ويمكن رفع العدد عند الاقتضاء الى 6000 سرير وتوفير 5000 أجهزة تنفس اصطناعية. ومع ذلك، إن الدولة مهما فعلت، ومهما جندت من الوسائل والطاقات، فلن تستطيع وحدها القضاء على هذا الوباء العالمي في بلادنا ما لم يقم المواطن بواجبه في الحفاظ على نفسه، والالتزام الصارم بشروط النظافة وبإجراءات الوقاية، التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمعية اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول التي تضم كل الوزارات والدوائر ذات الصلة بالموضوع ومصالح الامن، ستظل جهود الدولة محدودة ما لم بيد المواطنون والمواطنات المزيد من التضامن والانضباط، والتفهم، وخاصة للتبليغ عن حالات الإصابة حتى لا يتسبب عدم التبليغ في إيذاء أقاربه وذويه أو عابري السبيل في الشارع. صحيح إن الوباء مصدر قلق لنا جميعا لأنه يؤثر مؤقتا على طريقتنا في الحياة، وعلى علاقاتنا الاجتماعية، وعلى حركة تنقلاتنا، ويؤثر خاصة على الأمهات العاملات اللائي يعانين من غلق دور الحضانة، ورياض الأطفال، ومع ذلك أود أن أطمئنكم بأنه لا داعي للمبالغة في الفزع والخوف، لأن الوضع الراهن تحت السيطرة، وكل أجهزة الدولة في حالة يقظة قصوى واستنفار عال لمواجهة أي طارئ، لا داعي إلى المسارعة إلى تخزين المواد الغذائية، ولا داعي لتصديق الأخبار المضللة والشائعات المغرضة، وقد أمرت هنا بملاحقة المضاربين، والتحري والكشف عن مروجي الشائعات الباطلة، وتقديمهم للعدالة. ويطيب لي هنا أن أجدد تقديري وشكري لمستخدمي قطاع الصحة بمختلف رتبهم ومواقعهم، ورجال الأمن، ورجال الحماية المدنية، وكل المتطوعين أفرادا وجمعيات مدنية للمساعدة على مكافحة الوباء، ورعاية المصابين حتى يتعافوا، ويعودوا سالمين إلى ذويهم، كما أقدم تعازي الحارة إلى عائلات الضحايا الذين اختارهم الله إلى جواره، متضرعا إلى العلي القدير أن يسكنهم فسيح جنانه، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين الذين غادر نصفهم المستشفيات معافين. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إن شعبنا العظيم هو شعب التحديات، شعب لا يبخل بأي شيء للوطن، وسنخرج بتضامننا، وانضباطنا، بحول الله، منتصرين من هذه المِحنة، كما انتصرنا في السابق في الجهاد الأصغر. فاللهم أصرف عنا الوباء، واكفنا شر الداء، والله خير الحافظين".

كورونا: تأجيل آجال إيداع التصريحات و دفع الحقوق و الرسوم الضريبية

ثلاثاء, 03/17/2020 - 13:02
أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الثلاثاء، انه تقرر بصفة استثنائية تأجيل إيداع التصريحات ودفع الحقوق والرسوم وفقا لرزنامة جديدة وذلك تنفيذا للإجراء الوطني للوقاية و الحد من خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به بيان المديرية. و جاء في ذات البيان ان "المديرية العامة للضرائب تنهي إلى علم المكلفين بالضريبة أنه تقرر بصفة استثنائية تأجيل إيداع التصريحات ودفع الحقوق والرسوم من دون تطبيق غرامات التأخير". فبالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لنظام الربح الحقيقي, تم تأجيل اكتتاب التصريح الشهري (سلسلة ج 50) لشهر فيفري وكذا دفع الحقوق والرسوم المتعلقة به إلى غاية 20 أفريل 2020. كما تم تأجيل تسديد الأقساط الوقتية للضريبة على الدخل الإجمالي و كذا للضريبة على أرباح الشركات إلى غاية 20 أفريل 2020. اما فيما يخص المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، الخاضعين لإلزامية التصريح والدفع عن بعد فهم غير معنيين بهذه الإجراءات. و من جهة اخرى، بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لنظام التصريح المراقب (المهن الحرة) فقد تم تأجيل اكتتاب التصريح الشهري (سلسلة ج 50) لشهر فيفري (فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي / الأجور) إلى غاية 20 أفريل 2020. اما بالنسبة لمالكي السيارات السياحية والمركبات النفعية ومركبات نقل المسافرين فتم تأجيل آخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات لسنة 2020 إلى غاية 31 ماي 2020.  

الصفحات