وطني

اشترك ب تلقيمة وطني
آخر تحديث: منذ 46 دقيقة 18 ثانية

أهم العروض والقرارات التي جاءت في اجتماع مجلس الوزراء

اثنين, 06/15/2020 - 00:47
عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.   وفيما يلي أهم العروض والقرارات التي جاءت في اجتماع مجلس الوزراء رقم 11 : في قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية: • البحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من أقطاب امتياز في الشعب الإنتاجية بإشراك جميع الفاعلين. • رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية، وتوفير 30 ألف منصب شغل. • تسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية أقل بيروقراطية. • خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة . • التكفل الاجتماعي بالصيادين، وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار. • تجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا، لرفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات. • التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء، مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية. • التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحدّ من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني. • استغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية، تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة. • التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري للحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال. • الاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار. • إعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة، والتعريف بذلك عبر وسائل الإعلام، حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة. في قطاع المالية: • اقتراح حزمة من تدابير للتحكم في واردات الخدمات. • معالجة إشكالية الموانئ الجافة، باقتراح مراجعة شاملة للمنظومة الحالية. • ضرورة تطوير أسطولنا البحري كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع، لتوفير العملة الصعبة. • إعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن خاصة. • ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية. • إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي، فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات. • الإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها. • الاشتراط على الموانئ المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك. • إعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع، ويضمن الأمن القومي، والسيادة الوطنية، ووقف هدر العملة الصعبة. في قطاع الصناعة والمناجم: • اصلاحات فورية وهيكلية، منها إلغاء الإعفاءات في بعض التعريفات من أجل تصحيح الإختلالات وتوفير العملة الصعبة. • دراسة وضع قاعدة معطيات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية. • الإسراع في بعث النشاط المنجمي ووضع مساحات قابلة للاستغلال والاستكشاف منها مشاريع مشتركة بتمويل اجنبي، • الاستغناء عن مكاتب الدراسات الأجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية. • تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية بملف الشحن البحري من و إلى الجزائر. • إخلاء الموانئ الجافة من متعاملين غير جزائريين، لتقليص فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليارات دولار. • ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة، حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته. • الأمر بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير، وتجنّب الوسطاء في استيراد المواد الخام. • الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها، ونشرها تباعا بشرط أن يكون الإستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة. • أن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة. في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية: • التنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية. • يُكلف الديوان بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الإستراتيجية بالأراضي الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية. • سيكون مقره بالجنوب، لتيسير الإجراءات ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع المهيكلة والمدمجة. • يتكفل الديوان بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة. • تحديد حقوق وواجبات المتعاملين مع ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية ضمن دفتر شروط دقيق. في قطاع التجارة : • توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي. • إخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط. • رقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمنتجات الصناعية الفلاحية. • تحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المنتجات التي يمكن تقليص استيرادها. • تشديد محاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية. • المنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني. • تشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن. • التشديد على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق. • إحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بيانات تمكننا من التحكم في هذه الثروة. في قطاع الصحة: • تشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني. • التنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا لنقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك. • تشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع في وسائل الإعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة. • وضع طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك. وقبل رفع الجلسة حثّ السيد رئيس الجمهورية على : • المزيد من التنسيق في العمل الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين، لأن النوايا الصادقة لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان. • رفض الاستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية. • حث الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف. • استغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري. في قطاع التعليم العالي: • تأجيل دراسة ملف التعليم العالي والبحث العلمي إلى غاية بحث ملف الدخول الجامعي القادم

النـص الكـامل لـبيـان اجتمـاع مجـلس الـوزراء

أحد, 06/14/2020 - 20:31
عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. توج هذا الاجتماع ببيان هذا نصه الكامل: "عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 14 جوان 2020 اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين، ثم ناقش وصادق على العروض الوزارية المتتالية كان أولها عرض لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي قدم برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024، انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام يضمن القطيعة مع الماضي في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع، بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين، والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من اقطاب امتياز في الشعب الانتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع. ويستهدف البرنامج، رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية، وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد، والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا، مع إطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية اقل بيروقراطية من خلال خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة والتكفل الاجتماعي بالصيادين، وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار. لدى تعقيبه، ذكر السيد الرئيس بأن تلبية حاجيات المواطن في كل الميادين هي محور برنامج الحكومة، ومنه جاءت فكرة تأسيس وزارة خاصة بالصيد البحري والمنتجات الصيدية لأنها وزارة لا تقل أهمية من حيث المردود عن وزارة الفلاحة التي كانت ملحقة بها في السابق، وهكذا سيأخذ قطاع الصيد البحري حجمه الحقيقي في تنويع مصادر الدخل الوطني عن طريق ضمان الاكتفاء الذاتي من الأسماك والتوجه نحو التصدير خاصة وأن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها لإنشاء صناعة للصيد البحري بتجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا، وترفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات، ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء، مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية. وهنا دعا السيد الرئيس إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحد من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني، واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان، وحثّ على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري حتى نحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال. وفي ذات السياق أمر السيد الرئيس بالاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار، وكلف في الأخير الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة، والتعريف بذلك عبر وسائل الإعلام، حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة. بعدها، قدم وزير المالية عرضا حول ضبط واردات الخدمات وإشكالية نشاطات الموانئ الجافة، تطرق فيه إلى أسباب الارتفاع السريع لفاتورة الخدمات، واقترح حزمة من التدابير للتحكم في واردات الخدمات. كما تضمن عرض وزير المالية معالجة إشكالية الموانئ الجافة، باقتراح مراجعة شاملة للمنظومة الحالية. لدى تدخله، أمر رئيس الجمهورية بتطوير أسطولنا البحري كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع، مما سيسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال تجنب الفواتير المضخمة من جهة وبتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وفي مجال الصيانة، أمر السيد الرئيس بإعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا، مع أن مستوى المتخرجين من جامعاتنا قد تحسن في مجال العلم والمعرفة، ملحا على ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية. وأوضح السيد الرئيس أنه حتى إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي، فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات. ولدى تطرقه لمسألة الموانئ الجافة، نبه السيد الرئيس إلى ما تمثله بعض هذه المنشآت بشكلها الحالي من أخطار على الأمن القومي والسيادة الوطنية والخزينة العمومية، وأمر في هذا الشأن الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها، والاشتراط على المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك، ثم كلف السيد الرئيس الحكومة بإعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع، ويضمن الأمن القومي، والسيادة الوطنية، ووقف هدر العملة الصعبة. بعد ذلك، قدم وزير الصناعة والمناجم مداخلة حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي والتي سجلت زيادات قياسية خلال السنوات الاخيرة بدون أثر إيجابي على نمو الناتج الداخلي الخام. وبلغت واردات البلاد من المعدات المصنعة الموجهة للاستثمار والاستهلاك، حسب العرض، 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استفادتها من اعفاءات جمركية دائمة وغير مبررة، وهو ما يتطلب اصلاحات فورية وهيكلية، منها الغاء الاعفاءات في بعض التعريفات من أجل تصحيح الاختلالات وتوفير 4 مليار دولار من المبالغ المحولة و250 مليار دج كحقوق للخزينة العمومية. ولتقليص فاتورة ورادات الوقود والحديد والصلب والمواد البلاستيكية، تدرس الوزارة وضع قاعدة معطيات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية، والإسراع في بعث النشاط المنجمي ووضع مساحات قابلة للاستغلال والاستكشاف منها مشاريع مشتركة بتمويل اجنبي، كما تقرر الاستغناء عن مكاتب الدراسات الاجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية، وسيتم أيضا تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية بملف الشحن البحري من و إلى الجزائر، وإخلاء الموانئ الجافة من متعاملين غير جزائريين، وكل هذه الاجراءات ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليارات دولار. وأكد السيد الرئيس تعقيبا على هذا العرض على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة، حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته، وأمر بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير، وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام، والانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها، ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة، وأن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة. من جهته، قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرضا يتعلق بالتنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 3 مايو 2020، مبرزا الدور الاستراتيجي للديوان الذي سيكلف بتنمية وترقية الزراعات الصناعية الاستراتيجية بالأراضي الصحراوية المتمثلة في الذرة والزراعات السكرية والزيتية. ويأتي ذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بخصوص خفض فاتورة الاستيراد، وتوفير المواد الأولية الضرورية لإنتاج السلع الاستراتيجية الواسعة الاستهلاك، باستغلال القدرات التي توفرها الزراعة الصحراوية، قصد الرفع من القدرات الوطنية الفلاحية وضمان الأمن الغذائي. وسيوجه الديوان الذي سيكون مقره بالجنوب، إلى تيسير الإجراءات ومرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع المهيكلة والمدمجة. وسيتكفل الديوان، بمرافقة حاملي المشاريع الكبرى للاستثمارات الفلاحية المهيكلة التي تسمح بتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة لاستبدال المواد الأولية المستوردة حاليا بصفة مكثفة من طرف المتعاملين الاقتصاديين. بعد هذا العرض، ذكر السيد رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة الهدف الاقتصادي الوطني من تأسيس هذا الديوان الذي يكمن في التخلص في أقرب وقت من استيراد الزراعات السكرية والزيتية والذرة، لتوفير العملة الصعبة، ملحا على تحديد حقوق وواجبات المتعاملين مع ديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية ضمن دفتر شروط دقيق. بعدها، قدم وزير التجارة عرضا تمحور حول وضعية الواردات من المنتجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من طرف دائرته الوزارية لحماية الإنتاج الفلاحي الوطني، ويشمل العرض بالتحليل هيكل الواردات الزراعية وخاصة اللحوم والخضر والفواكه والحليب والقمح والشعير والذرة. ومن بين الإجراءات المقترحة، توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي، وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط ورقمنة التجارة الخارجية والبطاقية الوطنية للمنتجات الصناعية الفلاحية وتحليل هيكل الواردات لتحديد قائمة المنتجات التي يمكن تقليص استيرادها، مع تشديد محاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية. وفي تعقيبه على هذا العرض، أمر السيد الرئيس بالمنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني، وبتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن. وشدد السيد الرئيس على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق، وأمر بإحصاء دقيق للثروة الحيوانية باستعمال الصور الجوية حتى ننشئ قاعدة بيانات تمكننا من التحكم في هذه الثروة، ومن ثم ضمان تزويد السوق بالكمية اللازمة من اللحوم. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات آخر المتدخلين بتقديم عرض حول الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) والتدابير المتخذة لمواجهتها والحد من انتشارها، وقد سمحت هذه التدابير ببروز مؤشرات إيجابية لاسيما انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين على مستوى مصالح الانعاش وانخفاض محسوس في عدد الوفيات وارتفاع حالات التماثل للشفاء إلى 98.02 بالمائة . ومع ذلك، أكد الوزير أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي جائحة كورونا قد أوصت بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها. ولدى تدخله، أمر رئيس الجمهورية الوزير المختص بتشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات، كذلك أمر بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الاعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك. وقبل أن ترفع الجلسة، والمصادقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيين في مناصب سامية، أعطى السيد رئيس الجمهورية توجيهات من أجل المزيد من التنسيق في العمل الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين، لأن النوايا الصادقة، كما قال، لا تكفي للحفاظ على ثقة المواطن إذا لم تكن متبوعة بإنجازات ملموسة في الميدان. كما جدد موقفه الرافض للاستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية وحث الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف، واستغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري. وتجدر الإشارة إلى أن ملف التعليم العالي والبحث العلمي تأجلت دراسته إلى حين بحث ملف الدخول الجامعي القادم".

المدير العام للإذاعة يطمئن على المصابين بكورنا من إذاعة بومرداس

أحد, 06/14/2020 - 20:06
قام اليوم المدير العام للإذاعة الوطنية جمال سنحضري بزبارة ميدانية إلى مقر إذاعة بومرداس التي تعرض 5 من عمالها إلى الاصابة بفيروس كورونا ما استدعى إخضاع جميع العاملين بها إلى الحجر الصحي وإيفاد طاقم إذاعي لضمان استمرارية البث. وقال المدير العام للاذاعة خلال زيارة لبعض الزملاء المصابين بفيروس كورونا والذي يخضعون للحجر الصحي أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن المصابين في صحة جيدة ولم يتعرضوا لمضاعفات أو أعراض خطيرة هم وعائلاتهم ، حيث يتواجد 3 منهم في منازلهم   أما السائق فمازال يخضع للعلاج بالمستشفى ، مضيفا ألأنه قام بزيارة أحد العمال المصابين الذي وجده في صحة جيدة. وتمنى السيد جمال سنحضري عودة  كامل الطاقم الإذاعي لمحطة بومرداس إلى العمل في صحة جيدة في أقرب وقت ، معبرا عن امتنانه للطاقم الذي سهر على استمرارية البث وتقديم خدمة إعلامية للمستمعيين .  

تشييع جنازة علي براهيتي الى مثواه الاخير بمقبرة بن عكنون

أحد, 06/14/2020 - 18:25
14/06/2020 - 18:25

تم اليوم الاحد بمقبرة بن عكنون (الجزائر العاصمة) تشييع جنازة الوزير المنتدب الاسبق للميزانية علي براهيتي الى مثواه الاخير.

وحضر مراسيم تشييع جنازة المرحوم الذي وفاته المنية الخميس المنصرم بفرنسا بعد صراع طويل مع المرض, المستشار برئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم و شخصيات سياسية وطنية و أقارب الفقيد.

و كان الفقيد شغل منصب وزير منتدب للميزانية من سنة 1992 الى سنة 2000.

وقد بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ببرقية تعزية إلى عائلة المرحوم أشاد فيها بخصال الفقيد وبالكفاءة العالية التي أبان عليها في كل مواقع المسؤولية التي تولاها مؤكدا أنه بوفاته فقدت الامة أحد أبرز اطاراتها من ذوي الالتزام الوطني.

كورونا: 109 إصابة جديدة و186 حالة شفاء و7وفيات

أحد, 06/14/2020 - 17:02
سجلت 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية في الجزائر, فيما تماثل 186 مريضا للشفاء, حسب ما أعلن عنه اليوم الاحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار. وأوضح الدكتور فورار, خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19, أن العدد الاجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10919 حالة, أي ما يمثل نسبة 24,9 حالة لكل 100 ألف نسمة, فيما بلغ إجمالي الوفيات 767 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7606. وأشار الى أن الوفيات الجديدة سجلت بولايات البليدة (حالتان) والوادي (2) وحالة واحدة بكل من سطيف وتيسمسيلت والمسيلة. وأضاف الدكتور فورار أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات. وأوضح أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و11 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الاخيرة. وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به, فقد بلغ عددها 22282 وتشمل 9373 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و12909 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 42 مريضا حاليا في العناية المركزة. وفي الأخير, أكد الدكتور فورار أن الوضعية الوبائية الحالية تستدعي اليقظة وروح المسؤولية من جميع المواطنين من خلال احترام التدابير الوقائية, خاصة الارتداء الاجباري للقناع الواقي لتفادي انتقال العدوى. وأج

رئيس الجمهورية يترأس مجلسا للوزراء هذه الأثناء

أحد, 06/14/2020 - 13:55
يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء مجلسا للوزراء خصص لدراسة عدة ملفات. وذكرت رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنّ " رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون يترأس في هذه الأثناء اجتماع مجلس الوزراء رقم 11." ويتضمن جدول الأعمال هذا الاجتماع " دراسة عدد من النقاط ذات الصلة بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمالية، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة، وتطور الوضعية الصحية المرتبطة بجائحة كورونا".                                     

بقاط بركاني: سجلنا تقدما في احتواء انتشار وباء كورونا

أحد, 06/14/2020 - 11:28
أكد عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور انتشار وباء كورونا ورئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني أن قرار الحكومة رفع الحجر جاء نتيجة تسجيل تقدم ملحوظ في احتواء انتشار وباء كورونا واستقرار في حالات الاصابة. وأوضح بركاني لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الأولى أن رفع الحجر سواء بصفة كلية أو جزئية كان بسبب تراجع حالات الإصابة في العديد من الولايات عبر التراب الوطني مشددا على ضرورة التقيد بإجراءات وتدابير الوقاية المطلوبة. ويرى بركاني أن مدن الشمال هي الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا مقارنة بمدن الجنوب بسبب الكثافة والاكتظاظ السكاني معتبرا بالمناسبة أن القناع هو الحاجز الأخير لحماية الفرد والمجتمع من أجل كسر سلسلة العدوى وبالتالي الحد من انتشاره وتفادي موجة ثانية للوباء. وشدد بركاني على اجبارية ارتداء القناع الواقي مشبها أهميته في حماية الفرد كأهمية وضع حزام الأمان في السيارة لكنه في المقابل أشار إلى أن ارتداء القفازات لا جدوى منه لأن الفيروسات تنتقل في الهواء متوقعا تراجع عدد حالات الاصابة خلال هذا الشهر بشكل كبير في حالة الالتزام بالتدابير الوقائية. ولفت بركاني في السياق إلى أن التقدم المسجل يعود الفضل فيه إلى الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة بتقليص النشاطات وغلق المدارس والمحلات وتعليق استخدام وسائل النقل الجماعية فضلا عن تدابير أخرى.

رفع الحجر الكامل في 19 ولاية و تعديل التوقيت في 29 ولاية أخرى

سبت, 06/13/2020 - 20:43
قررت الحكومة رفع الحجر المنزلي كاملا في 19 ولاية و تعديل توقيت هذا الإجراء في باقي الولايات، المتخذ في إطار محاربة فيروس كورونا، حسب بيان اليوم السبت لمصالح الوزير الأول. و يتعلق رفع الحجر المنزلي الكامل بالولايات الآتية: تمنراست و تندوف و إيليزي و سعيدة و غرداية و النعامة و البيض و تيارت و قالمة و سكيكدة و جيجل و مستغانم و تبسة و تلمسان و عين تيموشنت و الطارف و تيزي وزو و عين الدفلة و ميلة. ويخص تعديل توقيت الحجر المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الخامسة صباحا، 29 ولاية الآتية: بومرداس و سوق أهراس و تيسمسيلت و الجلفة و معسكر و ام البواقي وباتنة و البويرة و غليزان و بسكرة و خنشلة و المسيلة و الشلف و سيدي بلعباس و المدية و البليدة و برج بوعريريج و تيبازة و ورقلة و بشار و الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران و سطيف و عنابة و بجاية و أدرار والأغواط و الوادي. وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ يوم غد الاحد 14 جوان 2020.

البروفيسور الياس زرهوني مستشار خاص للوكالة الوطنية للأمن الصحي

سبت, 06/13/2020 - 20:24
يعد البروفيسور الياس زرهوني، الذي نصبه رئيس  الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون السبت مستشارا خاصا للوكالة الوطنية  للامن الصحي شخصية علمية مرموقة تخصص في التصوير الطبي لتشخيص الأمراض مكنته من شغل منصب رئيس لمعاهد الصحة الأمريكية. الباحث زرهوني، من مواليد 1951 بتلمسان، متحصل على شهادة الدكتوراه في الطب  من جامعة الجزائر عام 1975. وعقب تخرجه في اختصاص التصوير الطبي التحق بجامعة  جون هوبكنز بألولايات المتحدة الامريكية عين في عام 1978 أستاذا مساعدا، ثم  تدرج ليصبح استاذا محاضرا.  وعمل البروفسور زرهوني بين عامي 1981 و 1985 في قسم الطب الاشعاعي في كلية الطب في فرجينيا، مشتغلا على استخدام التصوير الاشعاعي كوسيلة للتشخيص المبكر  للأمراض السرطانية، حيث ابتكر في البداية جهازا للتصوير المجسم "سكانير" في هذا المجال، مما تطلب منه أن يتعمق في دراسة الفيزياء والرياضيات. وبعد ذلك عاد البروفيسور زرهوني الى جامعة جون هوبكنز، حيث عين أستاذا محاضرا عام 1992، ثم رئيسا لقسم الطب الاشعاعي عام 1996. وشغل البروفيسور زرهوني عدة وظائف أبرزها أستاذ بجامعة جونز هوبكنز، ثم شغل سنة 2002 المنصب المرموق جدا كرئيس لمعاهد الصحة الأمريكية، وهي هيئة تنظيمية  للبحوث الطبية في الولايات المتحدة تحظى بميزانية تناهز 42 مليار دولار سنويا  مكرسة للأبحاث الطبية، بالإضافة الى عضويته في الأكاديمية الفرنسية  للتكنولوجيا. وشارك البروفيسور زرهوني في تأسيس مصلحة الأشعة وعمل بها رئيسا ومديرا تنفيذيا، وشارك في تأسيس شركة أمريكية مهتمة بالجراحة التصويرية بالرنين المغناطيسي. وقد سمحت أبحاث البروفيسور في قسم التصوير بتسجيل تقدم كبير في التصوير بالمسح والتصوير بالرنين المغناطيسي. كما يسجل للبروفيسور ما يربو عن 157 منشور محقق و8 براءات اختراع. تحصل البروفيسور على العديد من الجوائز نظير أبحاثه، كما تحصل على الدكتوراه  الفخرية من جامعة الجزائر عام 2005. وتحصل سنة 2008 في فرنسا على وسام جوقة الشرف، ثم في سنة 2010 على درجة  فخرية من جامعة جونز هوبكنز. كما أنه عضو في الاكاديمية التونسية للعلوم و الآداب و الفنون.

صنهاجي : الوكالة سيدة في قراراتها وإصلاح المنظومة الصحية أولوية عملنا

سبت, 06/13/2020 - 17:54
أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفسور كمال صنهاجي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن إنشاء الوكالة سيسمح بإصلاح المنظومة الصحية عن طريق رسم علاقة مباشرة بين الأمن الوطني والصحة العمومية، مشيرا إلى أنها ستتمتع بـ"السيادة المطلقة" في قراراتها. وأوضح البروفسور صنهاجي، في تصريح للصحافة عقب تنصيبه على رأس الوكالة، أن هذه الاخيرة جاءت في "مرحلة هامة وستكون بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية أداة مهمة جدا وفريدة من نوعها، بالنظر إلى كل الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في ميدان الصحة". وتهدف الوكالة إلى "رسم علاقة مباشرة بين الأمن والاستقرار الوطني والصحة العمومية وهذا الأمر جد مهم". وأكد البروفيسور صنهاجي أن الرئيس تبون منح الوكالة صلاحيات هامة بحيث "ستمتلك السيادة في قراراتها و أن ما تقرره سيتم تجسيده على أرض الواقع، في خطوة لإصلاح المنظومة الصحية وإكسابها سمعة جيدة". وأضاف أن الوكالة تعد بمثابة "مشروع كبير، بما أنها ستعمل على إصلاح المنظومة الصحية بكاملها وهذا مرتبط بالأمن الوطني، ولهذا سنعمل على تحسين سمعتها ونوعية العلاج حتى يستجيب للطلب". كما شدد على ضرورة الابتعاد عن أخطاء الماضي وعدم تكرارها قائلا : "لا يمكننا أن نكرر الأخطاء ذاتها (...) ، و سنعتمد على التطوير عبر استخدام تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبمعطيات عظمى، لأنه السبيل الوحيد لنصل إلى مستوى ما وصلت اليه بقية دول العالم (..) المهم هو أن نصل وإن كنا سنسير بخطوات هادئة". وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نصب البروفسور كمال صنهاجي، على رأس الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي ستتولى وضع نظام صحي متطور يضمن مستوى عالٍ من العلاج والطب النوعي وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض. وجرى التنصيب خلال اجتماع للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، ترأسه السيد تبون وحضره كل من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مدير ديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد دايج، الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد، ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، إضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد والناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار وكذا مسؤولين من الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. وخلال لقاءه الدوري، أمس الجمعة، مع وسائل الإعلام الوطنية، أكد الرئيس تبون أن وكالة الأمن الصحي "ستكون بمثابة المخ الذي سيضمن مستوى عالٍ من العلاج والطب النوعي وحماية الطفولة والأمومة وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض"، فيما ستكون الوزارة بمثابة "الأعضاء التي تطبق في الميدان".

كورونا: 112 إصابة جديدة و98 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سبت, 06/13/2020 - 17:14
سُجلت 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر، فيما تماثل 98 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.  

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة عيسى يشرع في زيارة إلى الجزائر

سبت, 06/13/2020 - 14:59
شرع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، هذا السبت، في زيارة للجزائر. وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

الرئيس تبون يترأس اجتماع لجنة متابعة فيروس كورونا

سبت, 06/13/2020 - 13:53
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا السبت بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعًا للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا. ويجري الاجتماع بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد ومدير ديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج والوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، محند أوسعيد بلعيد. ويشهد الاجتماع مشاركة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد والوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، والناطق الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، ومسؤولي الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. ويُنتظر أن يحسم الاجتماع في مسألة تمديد الحجر الصحي من عدمه، بسبب تمدّد وباء كورونا.      

تبون: حريصون على تكريس الشفافية والشعب يبقى الشغل الشاغل

سبت, 06/13/2020 - 11:27
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليلة الجمعة، حرصه على تكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن في دولته، مشددًا على أنّ الشعب يبقى هو شغله الشاغل. وفي لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، قال تبون: "الجزائر دولة شفافة وأنا أحرص على الشفافية أكثر من أي وقت مضى لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، مضيفًا: "إنّ شغلي الشاغل هو الشعب وبالأخص الفئتين المتوسطة والكادحة". وأوضح الرئيس: "الطبقة المتوسطة كانت "الأكثر تضرّرًا" من مختلف الصعوبات التي مرت بها البلاد منذ سنة 1988، سيما خلال فترة الإرهاب وما تبعها من تردي الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ برنامج "عدل" للسكن كان مخصصًا للتكفل بهذه الطبقة، ولذلك فهو "ضروري" ولم يكن، إلى جانب البرامج السكنية الأخرى "مجرد مطية سياسية" بل انطلق من "خلفية وطنية محضة". المؤسسات المتضررة مدعوة لـ "النزاهة" في طلب الدعم دعا تبون المؤسسات الاقتصادية المتضرّرة من جائحة كورونا الى اعتماد "النزاهة" و"الشفافية" في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة. وأوعز الرئيس: "يجب على المؤسسات المتضررة النزاهة في الطلب وعلى الدولة الحنكة في الرقابة، وذلك لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني". وتابع: "من كانت حساباته واضحة، نحن هنا لكن الأرقام بشأن الخسائر المزعومة، يجب أن تكون واضحة". وأشار تبون: "المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي ولم تتوقف إلاّ بصفة جزئية، اضافة الى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة"، وأضاف: "القطاع الخاص الذي يشتكي من آثار تسريح نصف عماله، عليه أن يثبت أنّه سرح (مؤقتا) فعليًا هؤلاء العمال ودفع أجورهم، حينها سندرس حالته ونعوض خسائره". وأقر تبون بوجود "تأثير مالي واقتصادي ونفسي للجائحة لكنه قلل من تأثيرها المالي"، مطمئنًا: "من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا"، واعتبر أنّ "أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية والمهن الحرة مثل الحلاّقين والنجّارين وسائقي الأجرة لأنهم لا يملكون عادة ادخارًا ماليًا". وذكر الرئيس أنّ هاته الشريحة استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول، والثاني قريبًا، مؤكّدًا أنّ هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي. وأكد الرئيس أنّ دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة "سيصل الى أبعد حد"، والدولة "لن تتخل عن الشباب البطال" و"التضامن الوطني سيبقى ولن يضيع أحد"، مضيفًا: "الأيام القليلة القادمة قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات التجارية، لكن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المعتبر، ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوًا جبائيًا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر". وتابع تبون: " أكيد أننا سنساعد المؤسسات ولن ندعها تغرق، لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة، وبقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة". وشدّد على أنّ النقاش بخصوص الآثار الاقتصادية للجائحة لا يجب في كل حال من الأحوال، "أن يصبّ في محاولة زعزعة الاستقرار العام"، وللوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية مستقبلاً، دعا تبون المؤسسات الاقتصادية إلى اللجوء الى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم، وقال: "على التأمين أن يتكفل بجزء من هذه المخاطر، والدولة ستتكفل بالجزء الباقي". من جهة أخرى، اعتبر تبون أنّ "الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي الجزائري"، مؤكدًا أنّ مثل هذا القرار يرجع للمختصين ويراعي الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. وأكد القاضي الأول في البلاد استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين، قائلاً: "لقد سبق وقلت، لو يجب انفاق 1 مليار دولار على صحة المواطنين سننفقها، فالخسائر المادية تعوّض، لكن الخسائر البشرية لا تعوّض". ضرورة منح الوقت للحكومة للتكفل بالانشغالات وشدّد تبون: "كل مواطن سينال حقه"، مؤكدًا على ضرورة إعطاء الوقت للحكومة لتجسيد مختلف الانشغالات المتعلقة بالتنمية. وأوضح الرئيس: "الحكومة تشتغل منذ قرابة 5 أشهر من العمل الذي عطّلته جائحة كورونا، و"من الضروري منحها الوقت" لانجاز برنامجها، مبرزًا أنّ "حق المواطن لا يضيع". وذكّر تبون بالمناسبة بتعهداته لمختلف فئات المجتمع على غرار المنتسبين لقطاع التربية والتعليم العالي، مع تخفيض الضرائب على الفئات الهشة وغيرهما. وبعد أن نبّه إلى بعض مظاهر الاحتجاج والاضطرابات التي ظهرت مؤخرا على غرار غلق الطرق، أشار رئيس الجمهورية إلى اهتمامه الشخصي بمناطق الظل، وأكّد أنّ ما يحدث "أمور مفتعلة". وتابع الرئيس: "هناك أيادٍ تحرّض بعدة وسائل، وهناك تكالب أجنبي على الجزائر"، لافتًا إلى أنّ القضية تكمن في "حماية الوطن، لأنّ هناك من يتكالب علينا"، و"لديه مخططات" للإضرار بالجزائر، والتي "لن تنجح" في تحقيق أهدافها. و بعد أن دعا إلى "التعقل وعدم الانسياق "وراء هذه المخططات"، طمأن رئيس الجمهورية بأنّ "من لديه حق سيتحصل عليه"، لافتًا إلى أنّ "أمور التنمية والترقية تتطلب وقتًا ودراسة". وأردف تبون أنّه من خلال متابعته اليومية لمختلف وسائل الإعلام، بالإضافة الى التقارير التي تصله من كل مكان، يتبيّن أنّ هناك "موجة تحضر لشيء ما ضدّ الجزائر من خلال الحديث عن الاضطرابات وغيرها". واستطرد قائلاً: "نحن لسنا مثاليين ونعمل من أجل الخروج من عمق الزجاجة بالحكمة والعمل والتضامن بين الجميع"، مجددًا تأكيده على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني و"تثمين الايجابيات" التي تم تحقيقها. وأكّد الرئيس: "هناك مشاكل ونقائص، لكن يتم تضخيمها وطرحها بكيفية مشبوهة". "انحرافات" النقاش حول مسودة تعديل الدستور "سحابة صيف" أكد تبون أنّ "الانحرافات" التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت "متوقعة"، معتبرا إياها "سحابة صيف"، مجددًا ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلّفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري. وأشار رئيس الجمهورية الى الجدل الذي أثير بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مسجّلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل وفي وطنيتهم وتمسكهم بثوابت الأمة والتي تعدّ أمورًا "لا تقبل الشك". وذكر تبون أنّ مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد "فصل فيها منذ البداية"، وحول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أنّ هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا والحجر الصحي الذي تمّ فرضه، للتصدي لها. وقال في هذا الشأن: "وجدت نفسي محرجًا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار، في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفًا من خطر فيروس كورونا"، مضيفًا أنّ "القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد". في هذا السياق، أفاد تبون: "كان مبرمجًا في بداية الأمر، عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر جوان الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أنّ المعطيات تغيّرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد". وأضاف أنّ المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية استلامها، بلغ عددها 1500، ما جعل التأخير في عرض المشروع يبلغ شهرًا ونصف في نهاية المطاف. و في سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية "الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد"، غير أنه أشار إلى أنّ "التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي". وذكر أيضًا أنّ الأهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقًا من أنه "يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة ويسيّرها وفقا لمزاجه وأهوائه"، مشيرًا إلى أنه قام قبل إجراء التعديل الدستوري، بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول. الحسم في ليبيا لن يكون عسكريًا شدّد تبون أنّ "الحسم في ليبيا لن يكون عسكريًا"، وجدّد التأكيد بأنّ الجزائر التي "تقف على نفس المسافة" من جميع الأطراف في هذا البلد، مستعدة للمساعدة على انهاء الأزمة وحقن الدماء. وأوضح الرئيس: "بالنسبة للمد والجزر الواقع في ليبيا، فالمبدأ الأساسي الذي عبّرنا عليه بوضوح، هو أنّ الحسم لن يكون عسكريًا، وكل الدول بما فيها العظمى مع خطة الجزائر ومقاربتها". وتابع: "حاولنا بكل مجهوداتنا حل الأزمة سلميًا ونحن نقف على نفس المسافة من كل أطراف النزاع"، مشيرًا إلى مجهودات الدبلوماسية الجزائرية واتصالاتها مع مختلف الأطراف الليبية. وأكد الرئيس: "الدم الذي يسيل هو دم ليبيي وليس دم من يقوم بالحرب عن طريق الوكالة"، لافتًا إلى أنّ "الجزائر تتألم لما آل إليه الوضع في هذا البلد، لأنها عاشت مثل هذه المصائب وتعرف كيف تحلّها" من منطلق تجربتها. وركّز تبون على أنّه "مهما كان عدد الضحايا، فالعودة إلى طاولة المفاوضات لا بدّ منها، وعليه فلتكن البداية بالمفاوضات"، مجدّدًا التأكيد على أنّ الجزائر على "استعداد لمساعدة الليبيين لإنهاء الأزمة وحقن الدماء". وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه حتى الدول العظمى تدرك بأنّ الجزائر هي "البلد القادر على صنع السلام في ليبيا، إذ ليس لدينا أطماع لا توسعية ولا اقتصادية، وما يهمنا هو وقف الدم الليبي وحماية حدودنا". وأكّد بأنّ كل الأطراف الليبية "لديها ثقة في الجزائر كونها الدولة الوحيدة القادرة على جمع الفرقاء، سواء قبائل أو مسيرين"، لافتًا إلى أنّ هدف الجزائر هو "وقف نزيف الدم الليبي"، مضيفًا: "نحن أولى من غيرنا بخصوص حل الأزمة". وتابع قائلاً: "ليس لديّ أي حرج في التعامل مع الشقيقتين مصر وتونس لإيجاد حل للأزمة الليبية"، مذكّرًا بأن ما "تم التوصل إليه في مالي، بالإمكان القيام به في ليبيا". مصالح الجزائر مع فرنسا تفرض التعامل المشترك أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ الجزائر وفرنسا دولتان عظمتان تجمعهما مصالح مشتركة تحتّم عليهما التعامل مع بعضهما البعض. وأوضح تبون: "هذه النية الحسنة تصطدم أحيانا بمحاولة اللوبيات تأجيج النيران بين الطرفين، وبالتالي ضرب هذه المصالح"، على خلفية الشريط الذي بثته قناتان عموميتان فرنسيتان تهجّمتا من خلاله على مؤسسات الدولة والحراك الشعبي وأكّد الرئيس على عدم وجود أي مشكل مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي يجمعه به "اتفاق شبه تام"، مبرزًا: "ماكرون أبدى أكثر من مرة مواقف "تشرفه" حول مسألة الذاكرة الوطنية وجرائم الاستعمار الفرنسي، مذكرًا بتصريحاته حول الذاكرة الوطنية والجرائم التي كانت اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتي أعتبرها "مشرّفة له". ونوّه تبون بروابط الجزائر مع الولايات المتحدة وألمانيا، معقّبًا: "المشكل الليبي أبان أنّ أغلبية هذه الدول تقف إلى جانب الطرح الجزائري"، علاوة على اقتناعهما المتنامي بأنّ "الجزائر تسير على طريق الديمقراطية خطوة بخطوة".

رئيس الجمهورية: مشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج الوطن ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية و ضمن عمليات حفظ السلام

جمعة, 06/12/2020 - 22:25
 أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة أن مسألة مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج التراب الوطني، في التعديل الدستوري المرتقب، ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية و ضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مرتبطة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. و تطرق الرئيس تبون في لقائه الدوري مع مسؤولي عدد من وسال الإعلام الوطنية، إلى النقطة الواردة في مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور المطروح حاليا للنقاش و المتصلة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات عسكرية خارج الحدود حيث أكد على أن ذلك "سيتم بصفة ديمقراطية و بموافقة ثلثي البرلمان". و قال في هذا الصدد : "سيكون عندنا دستور واضح وشفاف ولجيشنا الحق في الاندماج مع قرارات الهيئات الدولية والإقليمية خوض مهام للسلام". كما حرص على التذكير بأن الجيش الوطني الشعبي سبق له و في مرات عديدة المشاركة في عمليات خارجية تحت الراية الأممية و في حروب في إطار الدفاع العربي المشترك ، غير انه" لم و لن يشارك أبدا في عمليات عدوان". و لفت في هذا الإطار إلى أن الكثير من النقاش دار حول هذه النقطة لكن "ما غاب عنه هو أن الجيش لا يخرج إلا بإرادة ثلثي ممثلي الشعب و ليس بقرار من الرئيس". و أشار رئيس الجمهورية إلى أن من يقوم بتحريك هذا النقاش هم أطراف "تدخلت فعليا في نزاعات خارجية و تعيب علينا اليوم تغيير عقيدتنا العسكرية". و أضاف يقول "فلسفتنا لم و لن تتغير" و ما ينص عليه المشروع التمهيدي بهذا الخصوص هو "رجوع إلى الأمور العادية" من منطلق أن الجيش الوطني الشعبي إذا حدث و أن شارك في عمليات خارجية فإن ذلك سيتم "تحت حماية القانون و الدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر". كما خلص إلى التشديد على أنه و في بعض الأحيان يعد "الهجوم أحسن دفاع لكن في حدود معينة"، مذكرا بالهجوم الإرهابي على قاعدة تقنتورين قبل سنوات، حيث كانت الفلسفة المعتمدة تمنع الهجوم على الإرهابيين طالما لم يصلوا بعد إلى حدود البلاد. تبون : الانحرافات التي حصلت خلال النقاش حول مسودة تعديل الدستور كانت "متوقعة" أما بشأن مشروع تعديل الدستور أكد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس  أن "الانحرافات" التي حصلت خلال النقاش المفتوح حول التعديل الدستوري بخصوص ثوابت الأمة كانت "متوقعة"، معتبرا إياها "سحابة صيف"، مجددا ثقته الكاملة في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل الدستوري. و أشار رئيس الجمهورية ، الى الجدل الذي أثير بخصوص النقاط المتعلقة بثوابت الأمة في إطار المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مسجلا ثقته في أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات هذا التعديل و في وطنيتهم و تمسكهم بثوابت الأمة و التي تعد أمورا "لا تقبل الشك". و ذكر الرئيس تبون بأن مسألة الحفاظ على ثوابت الأمة ضمن التعديل المرتقب للقانون الأسمى للبلاد "فصل فيها منذ البداية"، واصفا "الانحرافات" التي حدثت ضمن النقاش الدائر في هذا المنحى،"مجرد سحابة صيف". و حول مسألة تمديد المدة المخصصة للنقاش حول ما يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، أوضح الرئيس تبون أن هذا القرار راجع إلى ما عرفته البلاد من تفشي جائحة كورونا و الحجر الصحي الذي تم فرضه للتصدي لها. و قال في هذا الشأن "لقد وجدت نفسي محرجا من الحفاظ على الرزنامة التي وضعت في هذا الإطار في الوقت الذي كان فيه المواطن متخوفا من خطر فيروس كورونا"، مضيفا بأن "القرارات المصيرية من هذا النوع غير مرتبطة بوقت محدد". و أفاد في هذا السياق ، بأنه كان مبرمجا في بداية الأمر عرض مشروع التعديل على البرلمان شهر يونيو الجاري وإجراء الاستفتاء بعدها، غير أن المعطيات تغيرت بسبب الظروف الصحية التي عرفتها البلاد. كما أضاف ، بأن المقترحات التي تواصل رئاسة الجمهورية في استلامها، و التي بلغ عددها 1500 الى غاية نهاية الشهر الجاري ليكون التأخير في عرض المشروع على ممثلي الشعب قد بلغ في نهاية المطاف مدة شهر و نصف. و في سياق ذي صلة يتعلق بنظام الحكم المستقبلي الذي ستعتمده الجزائر، ذكر رئيس الجمهورية "أن الاختيار وليد التجربة التي تعيشها البلاد" غير انه أشار إلى أن" التوجه الحالي يسير نحو النظام شبه الرئاسي". كما ذكر أيضا بأن المهم هو الخروج من النظام الرئاسي الصلب، انطلاقا من أنه "يستحيل أن ينفرد شخص واحد بالسلطة و يسيرها وفقا لمزاجه و أهوائه"، مشيرا في ذات الصدد إلى انه قام ، حتى قبل إجراء التعديل الدستوري بمنح الكثير من الصلاحيات للوزير الأول . جائحة كورونا: الرئيس يدعو المؤسسات المتضررة الى "النزاهة و الشفافية" في طلب الدعم وعن جائحة كورونا ، دعا رئيس الجمهورية، المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا الى اعتماد "النزاهة" و "الشفافية" في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة.  و رد الرئيس تبون على سؤال متعلق بالتكفل بالآثار الاقتصادية للجائحة قائلا: " يجب على المؤسسات (المتضررة) النزاهة في الطلب و على الدولة الحنكة في الرقابة و ذلك لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني".و تابع" من كانت حساباته واضحة نحن هنا لكن الأرقام (بشأن الخسائر المزعومة) يجب أن تكون واضحة". و أشار السيد تبون في هذا السياق الى أن المؤسسات الاقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي و لم تتوقف إلا بصفة جزئية إضافة الى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة. و على هذا الأساس، يضيف الرئيس، فان "القطاع الخاص الذي يشتكي من آثار تسريح 50 بالمئة من عماله عليه أن يثبت أنه سرح (مؤقتا) فعلا هؤلاء العمال و دفع أجورهم. و حينها سندرس حالته و نعوض خسائره". و أقر السيد تبون بوجود "تأثير مالي و اقتصادي و نفسي" للجائحة لكنه قلل من تأثيرها المالي قائلا: "من الناحية المالية، ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا". و اعتبر أن "أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية و المهن الحرة مثل الحلاقين و النجارين و سائقي الأجرة لأنهم لا يملكون عادة ادخارا ماليا". و ذكر بأن هذه  الشريحة قد استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول و الثاني قريبا مؤكدا أن دفع هذه المنحة الشهرية سيتم دفعها طيلة فترة الحجر الصحي. و أكد أن دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة "سيصل الى أبعد حد" و الدولة "لن تتخلى عن الشباب البطال" و أن "التضامن الوطني سيبقى و لن يضيع أحد". و أشار الى أن الأيام القليلة القادمة "قد تعرف رفع تعليق النشاط عن بعض النشاطات" التجارية. لكن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المعتبر فــ "ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوا جبائيا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر". و تابع يقول : " أكيد أننا سنساعد المؤسسات و لن ندعها تغرق لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة، و أكيد أنه بقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة". و شدد في هذا الإطار على أن النقاش بخصوص الآثار الاقتصادية للجائحة لا يجب، في كل حال من الأحوال، "أن يصب في محاولة زعزعة الاستقرار العام". لكن، و من أجل الوصول الى تنمية اقتصادية حقيقة مستقبلا، دعا السيد تبون المؤسسات الاقتصادية الى اللجوء الى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم. و قال: "على التامين أن يتكفل بجزء (من هذه المخاطر) و الدولة تتكفل بالجزء الباقي". من جهة أخرى، اعتبر السيد تبون أن "الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي" الجزائري مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين و يراعي الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين. و أكد مرة أخرى استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين قائلا: "لقد سبق و ان قلت: لو يجب إنفاق 1 مليار دولار على صحة المواطن سننفقها فالخسائر المادية تعوض لكن الخسائر البشرية لا تعوض".

كورونا : 109 إصابة جديدة و10 وفيات و تعافي 68 في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية

جمعة, 06/12/2020 - 17:09
 سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية في الجزائر 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 10وفيات جديدة، فيما تماثل 160 مريضا للشفاء، حسب ما أعلن عنه الخميس الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار. وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 10698 حالة، أي ما يمثل نسبة 24 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 751 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 7322 . وأشار الى أن الوفيات الجديدة سجلت بولايات سطيف والمسيلة (3 حالات لكل منهما)، وحالتين بولاية الوادي وحالة واحدة بكل من ولايتي تبسة وعنابة. وأضاف الدكتور فورار أن الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات. وأوضح أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 18 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة. وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به، فقد بلغ عددها 21544 وتشمل 9207 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 12337 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير، فيما يتواجد 39 مريضا حاليا في العناية المركزة. وفي الأخير، أكد الدكتور فورار أن الوضعية الوبائية الحالية تستدعي اليقظة وروح المسؤولية من جميع المواطنين من خلال احترام التدابير الوقائية، خاصة الارتداء الإجباري للقناع الواقي لتفادي انتقال العدوى

مشروع تعديل الدستور: المجلس الدستوري يرفع مقترحاته إلى رئيس الجمهورية

جمعة, 06/12/2020 - 14:44
أعلن المجلس الدستوري ، في بيان ّاليوم الجمعة، أنه توصل إلى إعداد وثيقة تتضمن ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ورفعها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأوضح ذات المصدر أن هذه الوثيقة التي تتضمن ملاحظات المجلس واقتراحاته حول تعديل الدستور، مست "سبع فقرات من الديباجة، واقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام الشبه رئاسي". كما تشمل على "ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع، مرفقة بعرض أسباب خاص بكل اقتراح"، مضيفا أنه "تم تبليغ هذه الملاحظات والاقتراحات إلى السيد رئيس الجمهورية". وفي ذات السياق، ثمن المجلس الدستوري الذي عقد منذ استلامه لوثيقة تعديل الدستور من قبل مصالح رئاسة الجمهورية يوم 07 مايو الفارط، "18 اجتماعا بين 11 مايو إلى غاية 11 يونيو الجاري"، مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور من أجل "إرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية وإرساء التوازن والفصل بين السلطات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحريات واستقلالية القضاء". واعتبر أن مبادرة تعديل الدستور "أساس محوري" لبناء الجمهورية الجديدة، المتضمنة في التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون أثناء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، مؤكدا أنها مستوحاة من "صميم مطالب الحراك المبارك، والتي جسدها في سبعة محاور أساسية تضمنتها رسالة التكليف التي وجهها اللجنة التي كلفها بصياغة مقترحات تعديل الدستور". كما أثنى المجلس على رئيس الجمهورية "للطريقة الحكيمة التي انتهجها في بعث مناقشة واسعة لوثيقة تعديل الدستور، بمشاركة المؤسسات والأحزاب السياسية وأطياف المجتمع المدني وجميع المواطنين لإبداء آرائهم حول المشروع"، معتبرا أن هذه "سابقة حميدة أرساها الرئيس تبون وركيزة أساسية أخرى في سبيل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية وينشدها الشعب الجزائري". وبعد أن نوه بالمجهودات "الكبيرة" التي بذلتها لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات الدستور من أجل إعداد المشروع باعتباره "أرضية لبعث المناقشة والحوار حول تعديل الدستور"، أكد المجلس الدستوري أنه عكف على دراسة وثيقة تعديل الدستور، انطلاقا من المهمة التي أوكلها له المؤسس الدستوري، ألا وهي "السهر على احترام الدستور". وأضاف أنه قام بهذه المهمة إيمانا منه ب"المسؤولية الملقاة على عاتقه بحكم خبرته العملية من خلال ممارسته الطويلة لرقابة الدستورية وتفسير أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات"، وهو الأمر الذي يخوله أكثر من غيره --يضيف نفس المصدر-- "الإسهام بفعالية في إثراء هذا المشروع الهام الذي يستهدف بناء جزائر جديدة تسودها الديمقراطية وتعزيز حماية الحقوق والحريات، التوازن والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإحداث قفزة نوعية في مجال القضاء الدستوري من خلال إنشاء المحكمة الدستورية". وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مهمة المحكمة الدستورية في رقابة الدستورية، تتكفل أيضا بمهمة "الفصل في النزاعات بين السلطات والمؤسسات وهي المهمة التي قرر رئيس الجمهورية استحداثها وأوكلها إلى المحكمة الدستورية، ضمانا للتوازن بين السلطات والسير العادي للمؤسسات وكذا دسترة آليات لإضفاء الشفافية والنزاهة على الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". ولفت المجلس الدستوري في بيانه إلى أن رئيس المجلس، كمال فنيش، "سهر مباشرة بعد استلامه لوثيقة تعديل الدستور، على تسخير كل الوسائل البشرية والمادية واللوجستية والوثائقية، لمساعدة المجلس في إنجاز دراسة معمقة لوثيقة تعديل الدستور وتقديم مقترحات بناءة في هذا الشأن". وخلص البيان الى أن السيد فنيش "قام بإنشاء لجنة تحت رئاسته مكلفة بدراسة ومناقشة وتقديم اقتراحات المجلس حول المشروع ولجنة فرعية يرأسها المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، تتكفل بدراسة الوثيقة من حيث مطابقة النص العربي مع والفرنسي وكذا التأكد من دقة المصطلحات الواردة في الوثيقة وترتيب مواد الدستور المقترحة، وذلك بموجب المقرر رقم 64 المؤرخ في 10 مايو 2020".

الجزائر ترسل 90 طنا من المساعدات الغذائية والصيدلانية إلى مالي

جمعة, 06/12/2020 - 14:25
تم اليوم الجمعة بالقاعدة الجوية ببوفاريك بالبليدة شحن طائرات عسكرية بـ90 طنا من المواد الغذائية و وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قدمها الهلال الأحمر الجزائري و سيتم إرسالها خلال ساعات الصباح الأولى من يوم غد السبت إلى العاصمة المالية باماكو. و لدى إشرافها بعين المكان على عملية شحن الطائرات العسكرية بهذه المساعدات إنسانية، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، أن هذه العملية تعد الثانية من نوعها التي خصصت لدولة مالي منذ بداية هذه الأزمة الصحية بحيث تم إرسال الأسبوع الفارط 30 طنا. و تضاف هذه المبادرة التضامنية إلى سلسلة العمليات العديدة التي "عبر من خلالها الشعب الجزائري عن تضامنه و تآزره مع جيرانه في ظل هذا الظرف الصحي الصعب"، تقول ذات المتحدثة مؤكدة أنها "لن تكون الأخيرة و ستتبع بعمليات أخرى مستقبلا". و في هذا السياق أكدت السيدة بن حبيلس أن الجزائر حرصت منذ بداية تفشي هذه الجائحة على تقديم مساعدات إنسانية لجيرانها على غرار إرسال 120 طنا للشعب النيجيري و 200 طنا للاجئين الصحراويين و كذا إرسال مساعدات لليبيا و المناطق الحدودية الواقعة ما بين ولاية سوق أهراس و الحدود التونسية. و في هذا السياق نوهت بن حبيلس بـ"الدور الهام الذي يلعبه الجيش الوطني الشعبي في إنجاح هذه العمليات التضامنية مع دول الجوار من خلال حرصه على مرافقة الهلال الأحمر الجزائري خلال تنظيمه لمختلف العمليات التضامنية عن طريق تسخير الطائرات العسكرية لنقلها". و أضافت أن "الجيش الوطني الشعبي نجح في تحقيق التوازن ما بين مهامه الأمنية باحترافية عالية و كذا دوره في العمل الإنساني". للإشارة، فقد تضمنت هذه المساعدات الإنسانية مواد غذائية و كذا مواد طبية للوقاية من فيروس كورونا و أجهزة تنفس اصطناعي، تقول بن حبيلس.  

إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج : وصول 302 مسافرا قادما من إسطنبول

خميس, 06/11/2020 - 21:39
حطت مساء الخميس بمطار الجزائر الدولي طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية قادمة من مطار إسطنبول (تركيا) وعلى متنها 302 مسافرا جزائريا كانوا عالقين بهذا البلد بسبب غلق الاجواء أمام حركة الطيران الدولية منذ بداية تفشي جائحة كورونا، حسبما صرح به الناطق الرسمي للشركة، امين اندلسي. وأضاف المسؤول ان الطائرة الناقلة للمسافرين في إطار مواصلة عمليات إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج و هي من نوع "أ-330" قد حطت بمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة) اليوم على الثامنة مساء (20 سا). ومن المرتقب كذلك، حسب نفس المصدر، ان يتم إجلاء رعايا آخرين من تركيا غدا الجمعة عبر رحلة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. وتندرج هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء كورونا المستجد. وتشرف السفارات الجزائرية في الدول التي لا تزال تضم رعايا جزائريين عالقين على تنظيم الرحلات والتواصل معهم عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة. وبهذا تكون الجزائر قد تمكنت من اجلاء قرابة 13.000 رعية منذ غلق المجال الجوي في 18 مارس الفارط.

بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظرائه الاسباني و الإيطالي و الايرلندي

خميس, 06/11/2020 - 21:04
11/06/2020 - 21:04

أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الخميس محادثات هاتفية مع نظرائه الاسباني، السيدة أرنشا غونزاليز لايا و الايطالي السيد لويجي دي مايو و الايرلندي السيد سيمون كوفني، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن المحادثات تمحورت حول "التطورات الأخيرة في ليبيا و البحث عن حل للأزمة التي تعصف بهذا البلد الشقيق و الجار، إضافة إلى الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)".

الصفحات